بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة..."أمسام" تشيد بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في النظام التعليمي القطري

الحمود: المؤسسات القطرية تمنح الفرصة الكاملة لذوي الإعاقة للمساهمة في الإنتاج

المقيمون من ذوي الاحتياجات الخاصة يحظون بعناية أفضل من بلدانهم

الدوحة – الشرق

يصادف اليوم الثالث من ديسمبر من كل عام، حلول مناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، إذ يحتفل العالم بهذا اليوم للمرة السابعة عشرة منذ اعتماده في أجندة الأمم المتحدة عام 1992.

ووصف المدير الإقليمي لمنظمة "أمسام" في الشرق الأوسط وسفير النوايا الحسنة الدكتور نصير شاهر الحمود ذلك اليوم بأحد أهم أيام أجندة الأمم المتحدة، إذ يأتي ليذكرنا بأهمية حصول أشقائنا من ذوي الإعاقات على كامل متطلباتهم المعيشية، التي تضمن مساواتهم مع نظرائهم الأصحاء.

وترمي ظاهرة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى زيادة فهم القضايا المرتبطة بالعجز وحشد الدعم اللازم لضمان الكرامة والحقوق والعافية للأشخاص ذوي الإعاقة، مستلهمة دعمها من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم.

وقال الحمود في بيان صحافي إن جهود الدول في توفير البرامج والوظائف والخدمات الصحية والتعليمية لذوي الإعاقات ظل متباينا، فيما لم تقدم دول محددة أي أشكال العون والدعم لهؤلاء، خصوصا من خسر احد أطرافه بسبب الألغام الأرضية، ومن جراء انتظامه في الجيش العسكري لبلاده، كما كانت شريحة واسعة من الأطفال في مقدمة المتأثرين من الحروب الأهلية والتجنيد في إفريقيا وآسيا، مما أدى لإعاقتهم وخسارتهم أطرافهم.

ويعتقد الحمود بأن على الدول بناء مخصصات للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن موازناتها السنوية، بما يضمن حصول هؤلاء على الاهتمام الذي يحظى به غيرهم، كما يتوجب تخصيص مقاعد جامعية ومدرسية ومنح وبعثات دراسية، فضلا عن طرق وممرات لمرور أصحاب الإعاقات لتسهيل اندماجهم بمجتمعاتهم.

ودعا الحمود مختلف الجهات المعنية إلى استثمار حلول هذا اليوم لتعزيز فهم المسائل المرتبطة بالعجز وحشد الدعم اللازم لضمان كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم وعافيتهم، إلى جانب إذكاء الوعي بالمنافع التي يمكن جنيها من إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مناحي الحياة.

وقال "لعب الأشخاص ذوو الإعاقة دورا اقتصاديا أساسيا في نجاح نماذج اقتصادات عالمية تتقدمها ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية، حين وفرت لهم ذات الإمكانيات المتاحة لغيرهم"، وزاد الحمود "في هذا الصدد تدعو الأمم المتحدة لتمكين هؤلاء وتسليحهم بالتعليم والتدريب اللازم للإنتاج وتقديم الخدمات".

وفي هذا السياق، حث الحمود الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني، بتنظيم منتديات وإجراء مناقشات عامة وتنظيم حملات إعلامية داعمة لليوم للخروج بمزيد من التصورات الكفيلة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بمجتمعاتهم ومنحهم ما يكفي من جرعات للاعتماد على أنفسهم وتحقيق العيش المستدام والأمن المالي.

وطبقا لتقارير رسمية وأهلية، فإن زهاء 9 بالمائة من سكان المعمورة، أي نحو 640 مليون نسمة هم من لأشخاص ذوي الإعاقة، الغالبية القصوى منهم في البلدان النامية التي لا تجد ما يكفي من موارد مالية لتوفير البرامج الخاصة بتلك الفئة، التي ولدت معظمها صحيحة بدنيا، على أن ظروف الولادة وغياب البرامج التأهيلية المبكرة فضلا عن الحروب الأهلية والنزاعات المسلحة كانت سببا في تفاقمها.

وقد نصت المادة التاسعة من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على تمكين المعوقين من العيش المستقل والمشاركة الكاملة في جميع جوانب الحياة، إذ يتوجب على الدول الأطراف اتخاذ التدابير المناسبة لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين إلى البيئة المادية والنقل والمعلومات والاتصالات بما فيها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنظم وإزالة العقبات والحواجز التي تحول دون إمكانية الوصول إليها وتشجيع إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال الجديدة، بما فيها شبكة الإنترنت وأن تكون هذه التكنولوجيات والنظم في المتناول بأقل تكلفة.

ووفقا للحمود، فقد كان الأطفال والنساء والشيوخ هدفا سهلا للقوات المحتلة في فلسطين والعراق، وقد ترتب على ذلك إعاقات ناتجة عن إصابات مباشرة وغير مباشرة تجلت في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قبل نحو عام، فضلا عن عدوانها السابق على مخيم جنين بالضفة الغربية.

و"أمسام" المرتبطة بهيئة الأمم المتحدة تذكر بالدور الذي لعبته الأخيرة في دعم منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة للقيام بأنشطتها وذلك عن طريق صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لصالح الإعاقة، من خلال تقديمه منحا صغيرة لدعم العمل الابتكاري، مما يعزز زيادة الوعي بقضايا الإعاقة وتبادل المعرفة والخبرات وسيسمح بنشر التكنولوجيات المناسبة للإعاقة على نطاق واسع.

دور قطري مميز في دعم المعوقين

وقال الحمود إن المؤسسات القطرية لعبت دورا رياديا في تعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تمكينهم ومنحهم الفرصة الكاملة للمساهمة في الإنتاج، كما لم يظهر أي قصور من قبل الدوحة في الفعاليات الفنية والرياضية التي من شأنها إدماج هؤلاء في الحياة اليومية لمجتمعهم، مؤكدا أن كثيرا من المقيمين من الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة حظوا بالعناية تلك بما يزيد عما منحتهم إياه بلدانهم الأصلية.

وأشاد بالجهود التي بذلتها قطر عبر حملة قطر للجميع التي ينفذها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الأخرى فضلا عن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة والإجراءات التي تتخذها كافة المؤسسات لدعمهم وتسهيل حركتهم، كما أشاد بسياسة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في النظام التعليمي القطري.

وأكد الحمود أهمية ما جاء في قوانين المرور القطرية المراعية للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أكد لدور المتنامي للدور القطري في حفز هذه الشريحة المهمة في المجتمع، حين شهد شهر نوفمبر الماضي عقد فعاليات ورشة "أساسيات تعليم الرياضيات لمدرسي الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية" التي نظمها مركز قطر الاجتماعي الثقافي للمكفوفين بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي.

ونوه الحمود بالمهرجان المسرحي الأول للأشخاص ذوي الإعاقة بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي أقيم بدولة قطر شتاء العام الماضي، إذ بادرت الدوحة باستضافة المهرجان الأول من نوعه في المنطقة، الذي مثل حاضنة لإطلاق العنان للقدرات الفنية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقد حققت قطر إنجازا يسجل في سجلها المتميز، حين وقع الاختيار على سعادة الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني مقررا للجنة الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة.


http://www.al-watan.com/data/2009120...l=statenews1_6

http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=171393