في إطار توجيهات رئيس الدولة بجعله شأناً اتحادياً
فعاليات برلمانية وتربوية تثمّن تصحيح مسيرة التعليم
تكثيف الجهود للتغلب على التحديات وعلى الوزارة متابعة المعايير المطلوبة في المناهج واللغة

أكدت فعاليات برلمانية وتربوية واجتماعية أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون التعليم شأناً اتحادياً، من شأنه أن يُعيد المسيرة التعليمية إلى مسارها الصحيح، حيث تتوحد الجهود للتغلب على التحديات التي تواجه قطاع التعليم، وأوضحوا أنه من المهم الاهتمام بشأن المعلمين والمعلمات باعتبارهم اللبنة الرئيسية لتجديد المخرجات التعليمية . وأشاروا في الآراء التالية إلى اشكالات المدارس الخاصة ووظيفة وزارة التربية والتعليم، والمجالس التعليمية المحلية، والكثير من القضايا التي سوف تتم معالجتها عبر رؤية رئيس الدولة من أجل بناء الشخصية الإماراتية .

وقد توجهت “الخليج” إلى المعنيين بالأمر لتقصي آرائهم بطرحها عدة أسئلة تمس صميم القطاع التعليمي، وهي: ما دور مجالس ومؤسسات التعليم المحلية في ضوء هذا الطرح؟ كيف يمكن تفعيل وظيفة الوزارة لجهة الإشراف على المناهج الوطنية وإيجاد معايير تقويم موحدة؟

إذا كان المعلم أساس العملية التعليمية، كيف يمكن ترجمة هذه الحقيقة إلى برنامج عمل محدد؟ وإذا اختصت وزارة التربية بتراخيص المؤسسات العلمية ومنح تراخيص المدارس الخاصة وسحبها، فهل ينتهي اختصاصها عند هذا الحد؟ ما هي طبيعة العلاقة بين الجهة الاتحادية ممثلة في الوزارة ومجالس التعليم المحلية، وأيضاً المناطق التعليمية ضمن مستجدات واقع التعليم في البلاد؟

فإلى الاستطلاع:

أشار المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة إلى أن مجالس التعليم المحلية التي أسستها الحكومات المحلية تصب في بوتقة هدف واحد يتمثل في دعم وتنفيذ وتطبيق الخطط والاستراتيجيات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم الاتحادية على أرض الواقع ومتابعة تنفيذها .

وأضاف أن المناهج الوطنية تعتبر الأسس الرئيسية لبناء أي نظام تعليمي في أي دولة بالعالم، حيث تنعكس اهميتها من خلال توجيه الطلبة في اتجاه رفع مستوى الوعي والادراك والمهارات العلمية والعلوم لدى الطلبة وهو ما يتوجب معه على وزارة التربية والتعليم استخدام هذه المناهج في توجيه مخرجات التعليم وتوجيه الطلبة نحو التخصصات التي تحتاجها الدولة في شتى المجالات والعلوم والتخصصات خاصة في ظل التنافسية الاقتصادية والعالمية التي تعيشها الإمارات .

وقال: إن دولتنا الاتحادية وفي ظل قيادتنا الرشيدة تسعى دائماً إلى الاستثمار في العنصر البشري المواطن وهذا ما يتطلب توحيد الجهود للتغلب على التحديات وقيام وزارة التربية والتعليم بمتابعة المعايير التي تضعها للارتقاء بالمستوى التعليمي بالدولة .

وأكد رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة على ضرورة الاهتمام بالمعلمين والمعلمات باعتبارهم أساس أي عملية تعليمية ناجحة من خلال تكثيف الدورات العلمية المتخصصة التي يخضعون لها والتي تهدف إلى رفع مستوياتهم مع التركيز على المعلمين المواطنين من خلال اخضاعهم للدورات المتخصصة والاهتمام بتدريبهم المهني .

وطالب بأهمية قيام وزارة التربية والتعليم بالدولة بممارسة دورها الرقابي على مختلف المؤسسات التعليمية في مختلف إمارات الدولة خاصة في ظل وجود كثير من الشكاوى والتجاوزات من قبل بعض المدارس الخاصة التي تفتقر للشفافية في العلاقة التي تربطها بالوزارة .

أهم القطاعات

قال علي جاسم أحمد النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي إن قطاع التعليم يمثل أهم القطاعات الكبرى التي توليها القيادة الوطنية الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أهمية بهدف تنشئة جيل متعلم قائم على العلم والمعرفة من اجل استكمال مسيرة البناء والتقدم للدولة بفضل سواعد أبنائها وبناتها المرتكزة على قيم وثوابت الهوية الوطنية تاريخا وثقافة .

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم هي حجر الزاوية الذي من خلاله يمكننا تطوير المناهج التربوية الدراسية في مختلف مراحل الدراسة مع تبني خطط وأفكار ترتقي لطموحات القيادة الوطنية النابعة من آمال وتطلعات الشعب بهدف تعزيز دور المدارس في صقل المعرفة والعلم وتكريس مفهوم الهوية الوطنية إلى واقع ملموس ينصهر ضمن الحياة اليومية للطلبة .

وأكد أن تفعيل دور مجالس مؤسسات التعليم المحلية لا بد أن يقوم على أسس موضوعية وفق متطلبات ومراحل تدريجية تؤخذ كل على حدة مع تقديم دراسات تشخص حالة المناهج التربوية للدولة وأهمها المراحل الابتدائية لنبدأ جميعاً بشكل سليم وصحي يخدم المصلحة الوطنية العليا الهادفة إلى بناء جيل يجمع ما بين الانتماء لتاريخ وحضارة الوطن والعلم .

تطوير المناهج

أكد يوسف بن فاضل عضو المجلس الوطني الاتحادي ضرورة تطوير المناهج التربوية المعتمدة في مدارس الدولة على أن تخضع لإشراف مباشر من قبل وزارة التربية والتعليم باعتباره الهرم المشرف على قطاع التعليم وأن تخضع عملية تطوير تلك المناهج إلى تقييم موضوعي واضح نضع من خلاله ماذا نريد في المرحلة الحالية لنرسم ملامح غد أفضل لأبنائنا وبناتنا يتوافق مع تطلعات كل أبناء الدولة وفق الموروث التاريخي والثقافي الذي تزخر فيه دولتنا .

وأضاف ان جميع الهيئات والمؤسسات الوطنية ومؤسسات التعليم برمتها لا بد أن تنسق وتعمل وتطرح الأفكار للجهة المختصة ممثلة بوزارة التربية والتعليم فهي المركزية الأولى والأخيرة المسؤولة عن مسيرة التعليم، كما أننا نستلهم البذل والعطاء من أجل مستقبل أجيالنا من حرص ودعم حكومتنا الوطنية الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة حثيثة من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وتشجيع من إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات الذين لا يألون جهداً في توفير كل الإمكانات وتسخيرها لمصلحة الشعب في شتى المجالات والميادين .

ضعف دور الوزارة

وقال خليفة بن هويدن عضو المجلس الوطني الاتحادي: نشأت مجالس التعليم المحلية ومنها مجلس أبوظبي ودبي والشارقة بسبب ضعف دور وزارة التربية والتعليم في رقابة ومتابعة المدارس واحتياجاتها، وكعادة إمارة أبوظبي في السبق بكثير من الأمور فهي بصدد إقرار كادر خاص لمعلميها، بعدما أصبح الكادر الحالي لهم لا يتناسب مع الظروف المعيشية، التي أدت بكثير من المعلمين الذكور إلى العزوف عن العمل في مهنة التدريس، لذا فالمناهج يجب أن تكون اتحادية تشرف على تطبيقها وزارة التربية والتعليم، ودور مجالس التعليم في هذا الصدد سيدعم ويعزز دور الوزارة، ومن جهة أخرى فلا بد من إيجاد مجلس استشاري للوزارة يضم نخبة من المفكرين المواطنين والجامعيين وأصحاب المهنة، يتولون تذليل المعوقات التي يمكن أن تواجه الوزارة من خلال الآراء المدروسة والمتفق عليها بينهم، لتستنير بها الوزارة في تسيير عملها، لاسيما بعد تعدد المناهج الدراسية في المدارس والتي شكلت صعوبة وعبئاً على الوزارة، مما يستوجب إيجاد منهج موحد يقر على مستوى مدارس الدولة، حيث كلما كثرت المناهج، كلما ضعفت الوظيفة الاشرافية للوزارة .

وأضاف: وبالنسبة للمعلمين فيجب أن يكون لهم احترامهم وتقديرهم، مثلما اتجهت كثير من الدول إلى الاهتمام بالمعلمين، والارتقاء بمكانتهم العلمية، وأوضاعهم المادية، ولا بد من اقرار كادر خاص للمعلمين، يختلف في مميزاته عن غيرهم من الموظفين وخلافه، كونهم أساس نجاح العملية التعليمية بالكامل، فكلما وفرنا لهم سبل الحياة الكريمة، كلما ارتقى مستوى الأداء التعليمي في الدولة اجمالاً .

فيما هناك علاقة تكامل وتواصل ومتابعة وإشراف فيما بين وزارة التربية، ومجالس التعليم المحلية والمناطق التعليمية، لأن مسؤولية التربية والتعليم ليست منوطة فقط بالوزارة، وانما تعود إلى الجميع، عدا مايتعلق بالمناهج والامتحانات فهو يعود للوزارة وحدها، ورغم ذلك فالطموح قائم لتحقيق المزيد من التواصل والتنسيق لأن المصلحة في النهاية مشتركة وتخدم الدولة .

التكامل الاتحادي والمحلي

دعا حمد بن غليطة عضو المجلس الوطني عن إمارة عجمان إلى التكاملية بين المؤسسات التعليمية الاتحادية والمحلية مؤكداً عدم انفكاكها عن بعضها بعضاً ضماناً لاستمرار دوران عجلات العملية التعليمية .

وقال: أولت الدولة عناية خاصة بالتعليم منذ تأسيسها ونصت على ذلك صراحة في دستور الدولة وللوصول إلى هذه الغاية لابد أن تتكامل أدوار أخرى تسهم بفعالية في استمرارية العملية التعليمية، وهنا يبرز دور مجالس ومؤسسات التعليم المحلية بحسبان أن لهذا المجالس والمؤسسات كلاً في إمارته دوراً بالغ الحيوية من خلال المتابعة اللصيقة للمؤسسات التعليمة وإيجاد قنوات تواصل ايجابية مع إدارات المدارس، وفي تقديري أن العملية التعليمية نجاحها رهين بتكامل البعدين الاتحادي والمحلي مع بعضهما بعضا” .

وطالب بعدم اهمال الملاحظات والتوصيات بشأن المناهج قائلاً: “وزارة التربية والتعليم في كل دولة تضطلع بمهام كبيرة، فهي الجهاز المنوط به خدمة الأجيال تربية وتعليما، والمعروف أن العملية التعليمية ذات أبعاد ثلاثة طالب ومعلم ومنهج، ولعلنا كثيراً ما تحدثنا عن المناهج وتثار في بعض الأحيان آراء مختلفة تبدي ملاحظات حول المناهج الوطنية وخلاصة الكلام ينبغي الوقوف جيداً أمام تلك الملاحظات والأخذ في الاعتبار كل ما يرد فيها خاصة عندما تأتي من جهات الاختصاص وأهل الشأن” .

وأشار إلى أن وجود تعليم مؤسس يتوقف بالدرجة الأولى على توفير مناهج تعزز القيم الوطنية وتعلي من شأن الفضائل، وتغرس في نفس الطالب روح المثابرة والاجتهاد، مضيفاً أنه لا شك في أن المعلم هو رأس الرمح في العملية التعليمية، إلى هذه الدرجة يجب أن تكون مكانة المعلم ولكن الواقع يقول إن مهنة التعليم أصبحت الآن طاردة لأسباب كثيرة جميعنا يعلمها، وعلى رأسها عدم التقدير المادي والأدبي والاجتماعي” .

وتابع القول “نحن أمام تحد كبير وهو كيف نوجد المعلم المواطن الذي يختار هذه المهنة طوعاً وحباً، حيث إن هذه المهنة لا تؤتي ثمارها إلا إذا أقدم عليها بكل رغبة وقناعة، وواجب جهات الاختصاص إعادة المكانة والهيبة للمعلم ليكون ذلك مدخلنا الصحيح لتصحيح الصورة الراهنة” .

تأثير ضعيف

وقال خالد حمد بوشهاب عضو المجلس الوطني عن عجمان، إن تاثير وزارة التربية والتعليم في إمارتي أبوظبي ودبي ضعيف بحكم وجود مجلس مسؤول عن التعليم في الأولى، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في الثانية، على عكس تأثيرها الكبير في الإمارات الشمالية، مشيراً إلى أن هاتين المؤسستين التعليميتين تحظيان بدعم كبير من امارتيهما .

وقال “التعليم يجب أن يكون شأناً اتحادياً كما نصت عليه المادة 120 من الدستور لكن في أبوظبي ودبي الصورة مختلفة، وشأن التعليم فيهما أقرب إلى الصفة المحلية، لأن أبوظبي فيها مجلس للتعليم مسؤول عن العملية التعليمية، وكذا الأمر في دبي التي توجد فيها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، الأمر الذي يجعل من تأثير وزارة التربية والتعليم فيهما ضعيفاً” .

ويجب على جميع مؤسسات التعليم ان تكون منضمة تحت لواء الاتحاد ممثلاً بوزراة التربية والتعليم، بالرغم من أنه يرى أن الوزارة قد لا تستطيع توفير كل متطلبات ومخرجات العملية التعليمية ما يدفع بعض الإمارات إلى اتخاذ خطوات وإجراءات بعيداً عن الوزارة حرصاً منها على توفير اقصى متطلبات التعليم بكل مقوماته . ويجب ان تكون هناك علاقة توأمة ما بين المناطق والمجالس التعليمية مع الوزارة وان يكون دورها مكملاً لا مجزأ، وانا من وجهة نظري لا أشعر بحضور التعاون فيما بينها في الوقت الحاضر، وآمل ان يتحقق ذلك قريبا وان يكون الدور لها مجتمعة أكثر فعالية .

وبشأن تفعيل وظيفة وزارة التربية والتعليم لجهة الاشراف على المناهج الوطنية وتوحيد معايير التقييم أكد أن ذلك بحاجة إلى دعم مجلس الوزراء لا سيما المادي والمعنوي، وان أي قرار بهذا الشأن يحتكم أولا وأخيراً إلى الحكومة الاتحادية .

ووجه انتقادا إلى المناهج الوطنية التي تعتمد في غالبها على التعبئة والحشو قائلاً: “منهاجنا التعليمي لا يزال يعتمد على التعبئة وتقديم وجبات تعليمية جاهزة بعكس الحال في الدول المتقدمة التي بدأت تستغني عن المنهاج كمصدر تعليمي رئيس” .

وأن شريحة المعلمين في الدولة تتعرض لظلم وتقصير وتفتقر إلى الاهتمام والتطوير، مشيراً إلى دورهم الكبير في تطوير منظومة التعليم ومخرجاته .

وللأسف فإن تفكيرنا ينصب الآن على تطوير المدارس وتخريج الاجيال وتوفير الكتب والمناهج ونسينا أساس كل ذلك وهو المعلم، الذي يشكل اللبنة الأساسية للتعليم ومن دونه فإن أي تطوير مصيره الفشل .

مصدر واحد

أكد الدكتور حمد بن صراي، أستاذ التاريخ في جامعة الإمارات، أن “وزارة التربية والتعليم لابد أن تعود إلى وظيفتها الاتحادية، كما حدد لها الدستور، وتفعيل دورها على مستوى جميع إمارات الدولة، وأن إنشاء مجالس التعليم المحلية يضعف دور الوزارة، ويخلق سياسات تعليم متعددة في الدولة، في حين من المفترض أن ينصب الدعم المادي والمعنوي على وزارة التربية والتعليم كمصدر وحيد للتعليم في الدولة” .

وأوضح أن “التعليم هو قضية ولاء وانتماء، وإذا اختلفت مصادره ومخرجاته أصيب درجات الولاء والانتماء بالخلل، وأصبحت المخرجات تحديدا متفاوتة بين الإمارات، وأن دعم وزارة التربية والتعليم وتقوية دورها مطلب ملح لتوحيد الجهود ونهضة التعليم في الدولة بشكل موحد في ظل اتباع سياسية تعليمية واحدة في الدولة” .

وأن “دور وزارة التربية والتعليم لابد ألا يقتصر على الإشراف فقط على منح التراخيص للمدارس الخاصة، وإنما لابد أن يصل إلى التدخل في المناهج التي تدرس على أرض دولتنا لأبنائنا الطلبة” .

85%

أكد الدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية أن وجود جهات حكومية عدة معنية بالشأن التعليمي على مستوى الدولة أمر جيد ومبشّر، وأن أهمية التكامل والتنسيق بين هذه الجهات لمواجهة تحديات تطوير مسيرة التعليم ليس على مستوى كل إمارة على حدة، وإنما على مستوى الدولة، انطلاقاً من كون التعليم شأن اتحادي، ومجتمعي .

وعند الحديث عن التنظيم، فإن علينا البحث أولاً عن عن أسباب ومبررات إيجاده، حيث لا يخفى على أحد النمو السكاني والطفرة المتسارعة التي مرّت على الإمارة بشكل عام منذ 2005 والتي تناولت أشكال جوانب الحياة كافّة سواء القطاع العقاري أو التجاري أو الإعلامي أو غيرها، ولكن من بين هذه القطاعات كان محور القطاعات الاجتماعية الأبطأ نمواً لا سيما قطاع التعليم، الذي لم يكن نموه بنفس وتيرة ما حدث في بقية القطاعات .

وأن الخصوصية التي يتمتع به قطاع التعليم في دبي والناتجة عن التنوع السكاني، تطلبت ضرورة تنظيمه، حيث إن 85% من طلبة دبي في مدارس خاصة، وأعداد الطلبة المواطنين في المدارس الحكومية تقارب أعدادهم في المدارس الخاصة، وهي نسبة فريدة قد لا نجدها في العالم، لكنها سمة عامّة في دبي .

ولا أكشف سراً إذا قلت أن التعليم الخاص أحوج ما يكون إلى ضوابط تنظم العملية التعليمية فيه، خصوصاً أنه بدأ للجاليات في سبعينات القرن الماضي والأنظمة التي كانت تحكمه صممت على هذا الأساس، إلا أن حقبة التسعينات حملت معها بعض التغيرات مع اتجاه المواطنين إلى القطاع الخاص، حيث لا يزال هذا التوجه آخذاً بالازدياد مع تغييرات كثيرة طالت مفهوم التعليم وغاياته، فيما لم تتأقلم التشريعات والقوانين مع هذه التغيرات .

ولهذه الأسباب، تم تأسيس جهاز الرقابة المدرسية لضمان جودة التعليم في دبي، في خطوة هي الأولى من نوعها، وهو ما أسهم بدوره في أن تتخذ وزارة التربية والتعليم خطوة جدية بتطبيق الاعتماد الأكاديمي، مما يبرز أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية لتعزيز مسيرة التعليم في الدولة آخذين في الاعتبار خصوصية المشهد التعليمي في كل إمارة .

دور تنفيذي

أكد الحاج عبدالله المحيربي، رئيس المجلس الوطني الاتحادي السابق، أن مجالس ومؤسسات التعليم المحلية يعد دورها تنفيذياً، كما تعد كمجالس استشارية وتعمل على تقديم بعض المقترحات للهيئة الاتحادية المعنية بالشأن التعليمي على مستوى الدولة والممثلة في وزارة التربية والتعليم .

وأشار إلى أن الحكومة الاتحادية تختص بإصدار القوانين والقرارات المنظمة للعمل على مستوى الدولة وتتولى عملية الإشراف على تنفيذها، فيما تختص الجهات والمؤسسات المحلية بالتنفيذ الفعلي لتلك القرارات والقوانين .

ودعا المحيربي المجالس المحلية إلى أن تقدم رسالتها وأفكارها ومقترحاتها للجهة الاتحادية، حيث إن كل إمارة يكون لديها كامل المعرفة بواقعها وكيفية التعامل معه بما يحقق الاستفادة للجميع ويسهم في تطوير السياسات التعليمية .

وقال: باعتبار ان المعلم أساس العملية التعليمية فمن الضروري الحرص على اختيار الكوادر التعليمية المؤهلة التي تثري العملية التعليمية وتسهم في خلق جيل واع يستطيع أن يواكب التطور الذي يشهده العالم .

تكامل الأدوار

قالت فوزية حسن بن غريب مدير منطقة الشارقة التعليمية إن وزارة التربية والتعليم هي الجهة الاتحادية المسؤولة على وضع السياسات التعليمية لدولة الإمارات وإن ثمة تعاوناً وتنسيقاً بين الوزارة والمجالس والهيئات والمناطق التعليمية بحيث تتكامل الأدوار من خلال التنسيق بين الوزارة والجهات المذكورة للنهوض بالعملية التعليمية والوصول بها إلى أرقى المستويات .

وأضافت: رغم أن الوزارة أعطت المناطق التعليمية صلاحيات وعملت على إشراك الميدان والمناطق التعليمية في قراراتها من مبدأ تطبيق اللامركزية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعملية التعليمية إلا أن جميع المناطق التعليمية تعمل تحت مظلة وزارة التربية والتعليم وتنفذ توجيهاتها واستراتيجيتها في تطوير البيئة التعليمية، في المعايير الخاصة بتطوير المناهج وشروط اختيار المعلمين والتقويم المدرسي والامتحانات وكل ما يتعلق بعناصر العملية التعليمية .

نعمل وفق استراتيجيات

أكد عبيد حميد القعود مدير منطقة أم القيوين التعليمية أن المناطق التعليمية في الدولة تمثل امتداداً للقاعدة المركزية والمتمثلة بوزارة التربية والتعليم والتي من خلالها يتم تنفيذ وتفعيل البرامج والمناهج الدراسية لمختلف المراحل التدريسية، فمختلف المجالس ومؤسسات التعليم المحلية لابد أن تخضع جميعها وفق استراتيجيات ورؤية وزارة التربية والتعليم .

وقال: إننا كمديري مناطق تعليمية نثمن حرص قيادتنا الوطنية الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات بدعمهم اللامحدود والمتواصل لقطاع التعليم في الدولة بإعتباره رافدا أساسيا من روافد تقدم الدولة في مسيرة بنائها ونهضتها العصرية .

وأضاف اننا جميعاً سنعمل على بذل الجهد وزيادة العمل وطرح الأفكار والرؤى المستقبلية التي تخدم مصلحة أبنائنا الطلبة وفق معايير تتوافق مع تاريخ وثقافة وهوية الدولة الوطنية، كما أن دعم قطاع التعليم بالكادر المواطن وتأهيله سيسهم في دعم قطاع التعليم .

توحيد المعايير

طالب الدكتور خالد صقر المري رئيس مجلس أولياء أمور طلاب وطالبات الشارقة بضرورة توحيد معيار رواتب العاملين في قطاع التربية والتعليم باعتبار أن التعليم شأن اتحادي، إضافة إلى توحيد معايير التقويم بين طلبة المدارس الذي من شأنه أن يلغي كل الفجوات بين مدارس الدولة، مؤكداً مساندة جميع المجالس لكل القرارات التي تصدرها وزارة التربية والتعليم والتي تخدم مصلحة الطالب أولاً وأخيراً والذي يمثل محور العملية التعليمية، مؤكداً ضرورة أن تعمل كل المجالس المحلية تحت مظلة واحدة وهي وزارة التربية والتعليم وهو ما يحقق بناء الشخصية الإماراتية الوطنية العارفة بتاريخها وثقافتها ويحفظ مقومات الدولة لدى الطلبة من خلال مناهج موحدة وتوحيد جميع عناصر العملية التعليمية بين المؤسسات التربوية .

دور مكمل للاتحاد

قال أحمد شبيب الظاهري النائب الاول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي ان الدستور وضح في المادة 120 المهام التي يقوم بها الاتحاد تشريعاً وتنفيذاً كما بينت المادة 121 مايقوم به الاتحاد تشريعا فقط، حيث ترك للسلطات المحلية في الدولة تنفيذ ماتراه مناسبا وفي المصلحة العامة، مشيرا الى ان شأن التعليم جاء في اطار الجانب التشريعي والتنفيذي وهو من اختصاصات الاتحاد، منوهاً الى انه مع تطور الاتحاد يمكن له ان يخول الحكومات المحلية بان تقوم ببعض المهام نيابة عنه خاصة واننا وصلنا اليوم الى مرحلة نثق بان ماتقوم به السلطات المحلية هو دور مكمل للدور الذي تقوم به حكومة الاتحاد .

واضاف الظاهري ان التعليم جانب مهم ويحظى باهتمام الدولة، مشيراً الى انه بهذا التوجه التكاملي مابين الجهات الاتحادية ممثلة بوزارة التربية والتعليم، ومجالس التعليم المحلية والمناطق التعليمية ستفرز لنا عدة نماذج في تطبيق كل ما يفيد بشأن تطوير التعليم، كما ان التنسيق ما بين التجارب الناجحة لبعض المناطق في هذا المجال يكمل بعضه بعضا وينعكس ايجاباً على مستوى بقية مدارس الدولة .

وقال إن السلطة الاتحادية ستظل تدير مسألة التراخيص العلمية والموافقة على تعيين المعلمين ومنح التراخيص للمدارس الخاصة او سحبها منها في حال أي تقصير او ممارسة خاطئة تبدر منها، ولكن هناك ضرورة للتنسيق والتشاور بين الوزارة ومجالس التعليم المحلية بحيث تكون هذه المجالس داعمة للعملية التعليمية في الدولة .

أنماط جديدة من التعليم

قال علي ميحد السويدي مدير عام وزارة التربية والتعليم بالإنابة، إن المجالس والهيئات التعليمية لديها المساحة في التحرك لتطوير الجوانب التعليمية الخاصة بتحسين أساليب التعليم وإضافة أنماط جديدة من التعليم فيما يخص المناهج العلمية واللغة الانجليزية والتي تضع معاييرها الوزارة وعليهم الالتزام بالحد الأدنى لتلك المعايير .

وفيما يخص المناهج الدراسية لمواد التربية الوطنية والتاريخ والدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية والتربية الإسلامية فعلى المجالس والهيئات التعليمية الالتزام بمعايير الوزارة الخاصة بهذه المناهج .

وبالنسبة للقضايا الإجرائية على سبيل المثال لا الحصر، الامتحانات وغيرها ثمة صلاحيات منحتها وزارة التربية للمجالس والهيئات والمناطق التعليمية بخصوص هذا الشأن، وفي الوقت ذاته فإن دور المجالس والهيئات في تطوير العملية التعليمية هو التنسيق والتكامل مع دور وزارة التربية والتعليم للنهوض بالعملية التعليمية وفقا لأفضل المعايير .

والمجالس والهيئات التعليمية عندما أنشئت كان الهدف الأساسي من انشائها التنسيق والتكامل مع الوزارة، والآن ما يحصل بين المجالس وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي من تنافس هو أمر مشروع سواء فما يتعلق بإطلاق مبادرات أو برامج تعليمية أم أنماط تدريسية، خاصة وإذا كانت هذه المبادرات تعطي جودة في التعليم وتسهم في تطويره .