عرض للطباعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال وكيف حال الدراسة وياكم ؟؟
عندى بحث عن تطور المناهج التعليميه في دولة الامارت وارجو المساعده الي عنده اي معلومه او سبق وان اعد بحث عنه اتمنى منكم المساعده وبكون شاكره لكم طبعا مطلبو مع البحث استبيان انا سويت الاستبيان بس للحين ما وزعته والتسليم بعد العيد مباشره يعنى تاريخ 7 - 12 لاززم اعطى الدكتور والبحث يتكون من 5 صفحات من الاسئله الي في الاستبيان هى
ولكم جزيل الشكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المشاهدات 16 ولا رد
تطوير التعليم
عند اكتشاف النفط وبداية التطور، أولت الدولة اهتماماً كبيراً للتعليم، واعتبر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، التعليم من أولويات التنمية، إذ قال: إن الشباب هم ثروة الأمم الحقيقية. لم يبخل على جميع المشاريع التي أخذت تنهض بالتعليم تدريجيا، لينشأ جيل مؤهل قادر على العطاء وخدمة الوطن.
فعند قيام الاتحاد عام 1971، لم تكن الخدمات التعليمية قد وصلت لكثير من القرى والحواضر، ولم يكن عدد الطلاب في الدولة يتجاوز الـ 28 ألف طالب، وكان على من يرغب في إتمام تعليمه بعد الدراسة الثانوية إبتعث إلى الخارج سواء إلى إحدى الدول الأجنبية أو العربية للحصول على الشهادات العليا على حساب الدولة. في الوقت نفسه عملت القيادة على إيجاد البنية التحتية.
ولقد تم تأسيس الهيئات الرسمية، التي تشرف على التعليم، في العام 1970. كان حينها يشتمل على أربع مراحل تعليمية، هي:
الروضة 4-5 سنوات
الابتدائية 6-11 سنة
المتوسطة 12-14
الثانوية 15-17 سنة
بدأ تطوير التعليم وتوفير جميع احتياجاته، ليشمل الإناث والذكور الذين يتلقون تعليمهم في المدارس الحكومية مجاناً، ليظهر فيما بعد التعليم الخاص متمماً لجهود القطاع العام، وموفراً التعليم لأكثر من 40% من الطلاب الذين يدرسون في دولة الإمارات. كما يقوم التعليم الخاص بتعليم اللغات الأجنبية الإضافية لكثير من المواطنين وأبناء الجاليات المختلفة، بالإضافة إلى اعتماده مناهج متنوعة لبعض المواد، مثل العلوم والرياضيات وغيرهما.
وظل التعليم الهاجس الأكبر للدولة، فقامت بتبني خطة مستقبلية لتطوير التعليم في السنوات العشرين المقبلة، واضعة نصب أعينها تحقيق أهدافها لتصل بالتعليم إلى مستويات معيارية تتماشى مع معطيات التكنولوجيا والعلوم. وتركز هذه الخطة على تعليم تكنولوجيا المعلومات ومحو الأمية في هذا المجال. وللحفاظ على قيم المجتمع ومبادئه، ولضمان تعزيزها لدى الأجيال الناشئ.
وبمرور الزمن، تقدمت الإمارات بخطى حثيثة في تطوير التعليم الحكومي والخاص. ومع ذلك، هنالك حاجة حقيقية لفهم وتقييم نمو هذه القطاع فيما يتعلق بسياسة واستمرار الاستثمار في البني التحتية وضمان أن خريجي هذه المؤسسات التعليمية قد تم إعدادهم لدخول سوق العمل والمساعدة في تنمية الدولة.
وتوجد حاليا في الإمارات 1,238 مدرسة تقدم خدماتها في مراحل تعليم بين الحضانة إلى الصف الثاني عشر. تبلغ نسبة المدارس الحكومية 61% والنسبة المتبقية 39% مدارس خاصة. معظم هذه المدارس (37%) موجود في أبوظبي، تليها دبي (28%)، الشارقة (21%) والإمارات الأخرى (15%).
يعتمد التعليم في دبي على التعليم الخاص حيث تشكل المدارس الخاصة 60% من إجمالي عدد المدارس في الإمارة. ومع ذلك، ورغما عن وجود عدد أكبر من المدارس الخاصة بأبوظبي مقارنة بدبي، إلا أنها لا تزال تعتمد على المدارس الحكومية، تشكل المدارس الحكومية نسبة 64.4% من إجمالي المدارس في أبوظبي.
وفي العام 2004/2005 بلغ إجمالي عدد الطلاب في الإمارات 630,000 منهم 55% في المدارس الخاصة. تماشيا مع الحقائق المذكورة أعلاه، فإن عدد الطلاب في المدارس الخاصة بدبي يعتبر نسبيا أكثر من الذين يدرسون في المدارس الحكومية. يعتبر هذا إشارة لوجود طلب على التعليم الخاص نتيجة لما يتمتع به من كفاءة. تبلغ نسبة عدد الطلاب في دبي 24% من إجمالي العدد الكلي لطلاب الإمارات. في حالة أبوظبي، فإن عدد الطلاب في المدارس الحكومية يتفوق على عددهم في المدارس الخاصة.
حاليا، هنالك مناهج قليلة تستخدم لقياس تطور رأس المال البشري. هنالك جهود يقوم بها البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) لوضع معايير لقطاع التعليم في أنحاء العالم المختلفة باستخدام مؤشرات لقياس الكفاءة الداخلية والخارجية، جودة التعليم وعدالة تقديمه.
بالنظر إلى المؤشرات المقبولة عالميا وعدم انسجام بيانات التعليم الخاصة بالإمارات، هنالك فقط مؤشر واحد يمكن تطبيقه للمقارنة بين المدارس الحكومية والخاصة في الإمارات وهو معدل الطالب/ المعلم (الكفاءة الداخلية). عادة ما يستخدم معدل الطالب/ المعلم لتقدير حجم الصف الدراسي. في العام الدراسي 2004/2005 بلغ هذا المعدل 15:1 وينتج عن التجزئة لنتائج المدارس الخاصة والحكومية سيناريو مختلف حيث يبلغ المعدل في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة 12:1 و17:1 على التوالي.
بناء على ما ذكر أعلاه، يطبق البنك الدولي مؤشر الاقتصاد المعرفي (kei) لقياس قدرة الدولة على إنتاج وتبني ونشر المعرفة. يبحث المؤشر في أداء الحوافز الاقتصادية، والتعليم، والابتكار، وتقنية المعلومات والاتصالات في 132 دولة ويرتبها حسب كفاءتها الاقتصادية المتصلة بالتنمية الاقتصادية. طبقا لهذا المؤشر في 2007 جاءت الإمارات في المرتبة 47 عالميا والثالثة من بين دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بإحرازها نتيجة قدرها 5.69 بينما حققت الكويت وقطر 5.85 و5.83 على التوالي.
فيما يتعلق بالتعليم، أحرزت الإمارات 3.33 نقطة حيث تعتبر أقل من المعدل العالمي 4.13 نقطة. الشئ الملفت للنظر أن جميع دول مجلس التعاون حققت نقاطا أعلى من الإمارات في هذا المجال. ومع ذلك، من المهم ذكر أن قياس أداء الإمارات يعتمد فقط على المدارس الحكومية. بمعنى أخر، فإن مؤشر التعليم لا يقيس الكفاءة في المدارس الخاصة بالإمارات. إلا أن ذلك يعتبر مؤشرا حاسما في أن نظام التعليم الحكومي في الإمارات يتميز بالضعف ويحتاج إلى التحسين حتى تصبح الدولة أكثر تنافسية.
تقرير الكليات التقنية في الإمارات