جودة التعليم العالي

جودة التعليم العالي
الاعتماد الأكاديمي

مفوضية الاعتماد الأكاديمي
¬ أُسِّست مفوضية الاعتماد الأكاديمي عام 2000، وكان الهدف من تأسيسها هو الترخيص المؤسّسي لمؤسسات التعليم العالي الحكوميّة والمحلية والخاصة، واعتماد البرامج الأكاديمية في هذه المؤسسات.
¬ تتولى المفوضية مسؤولية ضمان جودة وكفاءة وحوكمة الأداء التعليمي والمؤسسي، بصفتها الجهة الرسمية في الدولة المختصّة بتنظيم جودة التعليم العالي في المؤسسات التعليمية الحكومية والمحلية والخاصة لضمان مستوى يحقق المعايير الدولية.
¬ ويساهم اعتماد مؤسسات التعليم العالي، والبرامج التي تطرحها، في تطوير وتحسين جودة التعليم الأكاديمي؛ مما يضمن رفد سوق العمل بالكوادر البشرية المؤهلة، ومساعدة الخريجين على المنافسة في سوق العمل.
¬ حدَّدت المفوضية المعايير التي يتم على أساسها مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي الخاصّة، وبرامجها الأكاديمية، وذلك بالتوافق مع معايير الجودة المعترف بها دوليًّا.
¬ بناءً على هذه المعايير، تنظِّم المفوضية مراجعات خارجية أولية مستقلة ودورية؛ بهدف ترخيص مؤسسات التعليم العالي، أو تجديد ترخيصها، واعتماد البرامج الأكاديمية، أو تجديد اعتمادها.
¬ وتقدم المفوضية ست خدمات رئيسة، هي:
¬ ترخيص مؤسسات التعليم العالي وتجديد ترخيصها بحلول فترة زمنية محددة، اعتماد البرامج الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي، ثم تجديد اعتمادها دوريًّا، والبتّ في طلبات التغيير الجوهري في المؤسسات أو البرامج التي تطرحها.

الهدف الاستراتيجي:
ضمان جودة وكفاءة وحوكمة الأداء التعليمي والمؤسّسي.
المهام الرئيسية:
تحظى مفوضية الاعتماد الأكاديمي التابعة لوزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة بسلطة الترخيص للمؤسسات التعليمية الاتحادية؛ من أجل منح الدرجات العلمية والشهادات الأكاديمية الأخرى، واعتماد البرامج الأكاديمية لجميع المؤسسات، بحيث إن أي مؤسسة موجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم مناهج نظرية أو عملية أو تطبيقية منتظمة في عام أكاديمي واحد أو فترة أطول من ذلك بعد شهادة الثانوية الإماراتية (أو ما يعادلها) تؤهل صاحبها للحصول على درجة علمية أكاديمية، أو شهادة، أو دبلوم، يجب أن تحصل على الترخيص، وأن يكون لديها برامجها المعتمدة كي يتم الاعتراف بها رسيماً من قبل الوزارة. وتتحمل مفوضية الاعتماد الأكاديمي مسؤولية عمليات ضمان الجودة من خلال معايير تحكم عمل المؤسسات تصدرها الوزارة.
وتنص معايير الترخيص والاعتماد على المتطلبات الأولية التي يجب أن تفي بها أي مؤسسة من أجل الحصول على الترخيص أو الاعتماد أو تجديدهما.