بغيتكم بطلب ضروري

1- الخصخصة
في إطار المرحلة الثانية لسياسة الإصلاح وتحرير الاقتصاد المصري، أخذت مصر منذ عام 1991 بتطبيق سياسة الخصخصة، بحيث لم تصبح الدولة هي المستثمر الوحيد وأصبح دورها يرتكز على التخطيط التأشيرى والقيام بصورة مباشرة بتنفيذ الاستثمارات العامة الضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تتركز بصفة رئيسية في مشروعات البنية الأساسية.
وباعتبار سياسة الخصخصة مكوناً أساسياً من مكونات الإصلاح الاقتصادي، فقد استند برنامجها على آليات خاصة تستهدف تهيئة الاقتصاد المصري لعملية الخصخصة من خلال إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية واستعادة التوازن المطلوب في المتغيرات الاقتصادية الأساسية مع إتباع سياسات ساهمت في فتح الباب أمام القطاع الخاص لتعزيز مشاركته في النشاط الاقتصادي.

وقد استهدفت عملية الخصخصة عدة عمليات:
- زيادة معدلات استخدام الطاقات المتاحة لشركات قطاع الأعمال العام.
- توسيع قاعدة الملكية بين المواطنين.
- تخصيص عائد البيع لسداد مديونية البنوك.
- جلب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار.
- تنشيط سوق المال.

2- الإصلاحات التشريعية
أ- الضرائب على الدخل:
يعكس قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية فكراً جديداً في تعامل الجهاز الضريبي مع الممولين.. يمثل هذا القانون نقلة نوعية ومنعطفاً جديداً في السياسة الاقتصادية المصرية.. حيث يسهم في تخفيض شرائح الضرائب إلى نحو 50 % أو أقل بحيث يستفيد منه المواطنون وكل من يعمل في مجال النشاط الاقتصادي نظراً لما يوفره من مزايا أبرزها الإعفاء الضريبي، المصالحة الضريبية، القضاء على التعقيدات الإدارية مع بناء جسور الثقة المتبادلة بين الدولة والممول بما من شأنه تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر.

الضرائب على أرباح شركات الأموال:
استهدف قانون الضريبة على شركات الأموال حفز الاستثمارات بجميع أنواعها، من خلال حزمة كبيرة من الإعفاءات الضريبية، مع تأجيل استيفاء حق المجتمع في إخضاع دخول هذه الشركات للضريبة لمدد زمنية متفاوتة، تتراوح بين 5 ـ 20 سنة حسب الموقع الجغرافي، تخضع بعدها هذه الدخول للضريبة.
واتساقاً مع النهج العالمي في جذب الاستثمارات المحلية والعالمية، تم إجراء تطوير شامل للضريبة على الدخل من أرباح الشركات، تتمثل أبعاده الأساسية فيما يلي:
* تسهيل عمليات الإنتاج والاستثمار.
* إتاحة موارد متواصلة من الإيرادات العامة.
* تشجيع نقل التكنولوجيا وتخفيض تكلفتها.
* تخفيف عبء إتاحة التمويل على الشركات.
* تفعيل مبادئ العدالة الضريبية.

ضريبة المبيعات:
مع البدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي، تم التحول إلى نظام الضريبة العامة على المبيعات ليحل محل الضرائب النوعية على الاستهلاك.
ولقد خضع نظام الضريبة على المبيعات لتطورات متعددة، أدت إلى استقرار ذلك النظام وترسيخ مفاهيمه داخل المجتمع.

ب – تطوير التعريفة الجمركية:
شهد فبراير 2007 صدور قرار جمهوري بخفض التعريفة الجمركية علي‏1114‏ بنداً جمركياً،‏ بهدف تخفيض الأعباء عن المواطنين وتشجيع الاستثمار‏،‏ لينخفض المتوسط العام للتعريفة الجمركية علي السلع بنسبة ‏25% .‏

‏شهد يناير 2007 توقيع اتفاقية تجارة حرة مع دول الافتا تتضمن إلغاء جميع الرسوم الجمركية والضرائب علي الصادرات الصناعية المصرية إلي هذه الدول،‏ وأن تتمتع السلع الزراعية المتبادلة بين الجانبين بإعفاءات جمركية‏.

صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006 وتم تجميع كافة الإجراءات والتعليمات والتفسيرات في وثيقة واحدة لتكون المرجع الوحيد للتعامل مع الجمارك في كافة المنافذ المصرية، ويُعد تبسيط الإجراءات الجمركية من أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي ترسخت خلال المرحلة الراهنة عبر مجموعة من التعديلات الجمركية استهدفت تحقيق الآتي:
(1) تبسيط هيكل الضريبة الجمركية.
(2) تشجيع الاستثمارات في ظل تخفيض الجمارك على الواردات والمعدات وقطع الغيار.
(3) تحريك السوق وخفض الأسعار مع زيادة كبرى في الصادرات.
(4) رفع الكفاءة الاقتصادية عبر وصول السلعة للمستهلك بجودة عالية.
(5) الحد من المنازعات التي قد تنتج عن كثرة فئات التعريفة الجمركية وذلك من خلال تخفيض المتوسط العام للتعريفة الجمركية إلى نحو 9 % مع خفض عدد فئات التعريفة من 26 فئة جمركية إلى نحو 5 فئات فقط.

3- الإصلاح المصرفي:
بدأت عملية الإصلاح المصرفي في مصر مع صدور قانون جديد للبنك المركزي في عام 2003.. يمنح القانون البنك الاستقلالية الكافية لممارسة مهامه بحرية وكفاءة مع إجراء التعديلات اللازمة في السياسة النقدية بما من شأنه زيادة موارد البنوك من النقد الأجنبي.

وفى هذا الإطار تولى الدولة أهمية بالغة بالإسراع ببرنامج هيكلة البنوك والتوسع في عمليات الدمج وزيادة المساهمات الأجنبية في القطاع المصرفي، حيث شهد هذا القطاع عمليات دمج واسعة خلال عام 2006، الأمر الذي أسهم في تحرير سعر الصرف وتنشيط حركة التعامل السوقي إلى جانب تحفيز الاستثمار.

نجح برنامج الإصلاح المصرفي خلال عام 2007 في أن يخفض ديون القطاع العام للبنوك من ‏32‏ مليار جنيه إلي‏10‏ مليارات جنيه فقط‏.

4- الدين الخارجي:
تحسنت معالجة مصر لديونها الخارجية تحسناً جذرياً من حيث حجم هذه الديون وخدمة الديون. حيث بلغت قيمة الدين طويل الأجل 28.7 مليار دولار سنة 2002 ما يدل على حال من الاستقرار الاقتصادي.

5- التجارة الخارجية وتعزيز الصادرات:
كان لسياسة الإصلاح المالي التي تنتهجها الدولة أثر كبير في زيادة اندماج الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي خلال عام 2005 / 2006، فزادت نسبة التجارة الخارجية من واردات وصادرات إلى نحو 60 % من الناتج المحلي الإجمالي، حيث حققت الصادرات السلعية ارتفاعاً ملحوظاً بلغ نحو 16600 مليون جنيه، وحققت الصادرات البترولية طفرة غير مسبوقة لتصل إلى نحو 7100 مليون جنيه، كما بلغت قيمة الواردات السلعية نحو 27870 مليون جنيه خلال عام 2005 / 2006.

6- الصندوق الاجتماعي للتنمية وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر:
يُعد موضوع تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من أهم الموضوعات التي تشغل حيزاً كبيراً من قضية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر. من هنا أصبحت عملية تنمية هذا القطاع الحيوي محل اهتمام كل من الحكومة المصرية، ووكالات التمويل الدولية، والمنظمات غير الحكومية.

يقوم الصندوق الاجتماعي منذ إنشاءه عام 1991 بخلق المزيد من فرص العمل لأصحاب المشروعات الصغيرة الجديدة ويوفر لهم الحزم الائتمانية والمساعدة الفنية ويعمل على إكسابهم المهارات المطلوبة للنجاح وإمدادهم بالمعرفة التكنولوجية سواء كانت مصرية أو دولية.

ويَهدف الصندوق إلى:
أ ـ خلق فرص عمل للخريجين الجدد والشباب المتعطل عن العمل ومحدودي الدخل.
ب ـ توجيه المزيد من الاستثمارات العامة نحو الخدمات ذات الطبيعة الاجتماعية والصحية والتعليمية والبيئية.
ج ـ إيجاد آليات من شأنها حماية الفئات المتضررة وتشمل المرآة والطفل وكبار السن وتحسين مستوياتها المعيشية.
د ـ إشراك الجمعيات الأهلية والتطوعية الخاصة في تنفيذ مشروعات تخدم الفئات المستهدفة.
هـ ـ تقوية الشراكة مع الجهات الحكومية وكل الأطراف الرئيسية الفاعلة في عملية صنع القرار.

ضخ الصندوق الاجتماعي منذ إنشائه نحو ‏9‏ مليارات جنيه مصري أسهمت في إنشاء وتمويل أكثر من ‏510‏ آلاف مشروع صغير ومتناهي الصغر بتمويل حجمه ‏6‏ مليارات جنيه‏، مما أتاح ‏1.2‏ مليون فرصة عمل‏، بالإضافة إلي ‏500‏ ألف فرصة عمل مؤقتة وفرتها مشروعات قطاع التنمية البشرية والمجتمعية بالصندوق‏.‏

ويعمل الصندوق خلال الفترة المقبلة على التوسع في إتاحة القروض لتنمية المشروعات الصغيرة كأحد الآليات المهمة لمواجهة البطالة‏، حيث سيتم توفير جميع التيسيرات والحوافز لتشجيع إقامة وإنشاء الشباب للمشروعات الصغيرة‏.‏ كما يقدم الصندوق لأصحاب المشروعات الصغيرة العديد من التيسيرات في مجالات التدريب ورفع مستويات المهارة وتسويق منتجاتهم من خلال إقامة المعارض داخل وخارج الجمهورية.‏