[تقرير جاهز] حمل بحث كامل وشامل عن تضاريس الوطن العربى

مدرسة أحمد زويل

الاسم
زينب محمد سيد
فصل
2/8
التصحر في الوطن العربي

تعد ظاهرة التصحر من المشاكل الهامة وذات الآثار السلبية لعدد كبير من دولالعالم، وخاصة تلك الواقعة تحت ظروف مناخية جافة أو شبه جافة أو حتى شبهرطبة. وظهرت أهمية هذه المشكلة مؤخراً, والتصحر حسب التعريف الحديثوالمعتمد من قبل Unccd هو: "تدهور الأراضي" في المناطق الجافة وشبهالجافة، وشبه الرطبة، الناتجة عن عوامل مختلفة، منها التغيرات المناخيةوالنشاطات البشرية.
وفي هذا الموضوع سوف نتعرف على:
1- أسباب التصحر
2- مكافحة التصحر
1- أسباب التصحر:

يمكن أن تعزى ظاهرة التصحر إلى مجموعتين من الأسباب:

1- أسباب ناتجة عن الظروف الطبيعية:

يقصد بالأسباب الطبيعية، التغيرات المناخية التي حصلت خلال فترات زمنيةمختلفة، سواء تلك التي حصلت خلال العصور الجيولوجية القديمة والتي أدت إلىظهور وتشكل الصحاري التي غطت مساحات واسعة مثل الصحراء الكبرى في أفريقيا،والربع الخالي في الجزيرة العربية، وعلى الرغم من أن نشوء وتكوين هذهالصحاري قد اكتمل منذ فترات زمنية بعيدة، إلا أن تأثيرها لازال قائماً علىالمناطق المجاورة.

أما التغيرات المناخية الحديثة، يقصد بها تلك التي حدثت في الماضي القريبمن حوالي عشرة آلاف سنة، والتي لعبت دوراً مهماً في عملية التصحر وتكوينالكثبان الرملية، علماً أن هذه التغيرات المناخية الحديثة لم تكن سلبية فيجميع المناطق، بل في بعض المناطق كان التغير إيجابياً، ويعتقد الآن أنههناك فترة من الجفاف تسود في المنطقة العربية حيث تتصف بالتالي:

- تكرار فترات الجفاف.
- التباين الكبير في كمية الهطول السنوي وتوزعه.
- سيادة الرياح القارية الجافة على الرياح البحرية.
- الفرق الكبير في المدى الحراري اليومي.

2- أسباب ناتجة عن النشاط الإنساني:

يمكن أن تعود هذه الأسباب إلى الزيادة الكبيرة في عدد السكان، والتيرافقها زيادة في الاستهلاك وكذلك التطور الاقتصادي والاجتماعي، أدى ذلكإلى زيادة الطلب على المنتجات الزراعية، هذه العوامل دفعت الإنسان إلىزيادة استغلاله للموارد الطبيعية والتي جاء في غالب الأحيان بشكل غيرمرشد، إضافة لذلك فقد بدأ نشاط الإنسان مؤخراً يمتد إلى المناطق الهامشيةذات النظام البيئي غير المستقر والهش. ومن أسباب التدهور نجد:

- تدهور الغطاء النباتي: بسبب الاستثمار غير المناسب. مثل الرعي الجائر،قطع الأشجار والشجيرات. مما أدى إلى تدهور الغطاء النباتي، وخاصة في مناطقالمراعي، وقد بلغت نسبة التدهور في أراضي المراعي على سبيل المثال فيسورية والأردن حوالي 90% وهذا ينطبق على حالة الغابات أيضاً فمثلاً خسرتلبنان 60% من أشجارها الغابية خلال الأيام الثلاثة الأولى من الحربالعالمية الثانية، وعموماً خسرت الدول العربية أكثر من 11% من غاباتهاخلال الثمانينات فقط.
- تدهور الأراضي: يأخذ تدهور الأراضي أشكالاً متعددة منها التدهور بفعلالتعرية الريحية أو المائية أو كليهما معاً، التدهور الفيزيائي والكيميائيوالحيوي، وكل ذلك يعود إلى الطرق الخاطئة في إدارة موارد الأراضي، فعلىسبيل المثال، تقدر كمية التربة التي يتم خسارتها سنوياً بالتعرية المائيةحوالي 200 طن/هـ في المناطق الجبلية في الأردن وتقدر المساحة المتأثرةبالتعرية المائية في سورية بحوالي 1058000/هكتار.
- خسارة التربة الزراعية: تتعرض التربة الزراعية الخصبة، وخاصة حول المدنإلى الزحف العمراني، مما يترتب على ذلك خسارة مساحات كبيرة منها، وهذاالزحف يأخذ أشكالاً متعددة منها، أبنية سكنية، منشآت صناعية، بنى تحتية.. إلى غير ذلك، ونتيجة لذلك فقد خسرت لبنان خلال الأعوام 1960-1980 حوالي 20ألف هكتار من تربها الزراعية للاستعمالات الحضرية، إضافة لذلك، فإن عملياتالري غير المرشدة أدت إلى خسارة مساحات واسعة في كثير من المناطق الزراعيةالمروية وهناك أيضاً العامل الاجتماعي.

2-مكافحة التصحر:

لقد ذكرنا سابقاً، أن ظاهرة التصحر قديمة قدم التاريخ، وتفاقمها في العقودالأخيرة من القرن الماضي كان بسبب غياب التوازن البيئي الطبيعي بين عناصرالبيئة المختلفة. وذلك نتيجة للاستثمار الجائر وغير المرشد للمواردالطبيعية حتى وصلت الأمور إلى مرحلة الخطر، وفي بعض الأحيان تجاوزتها.

أمام هذا الواقع، كان لابد من أن تدرك الجهات المعنية خطورة الموقفوالقيام باتخاذ الإجراءات والوسائل الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة والوصولفي مرحلة متقدمة إلى إيقافها، مع إيلاء المناطق التي تدهورت الأهميةالكافية لإعادة تأهيلها.

بطبيعة الحال لم تنشأ ظاهرة التصحر دفعة واحدة، بل كان ظهورها بهذا الحجمنتيجة لتراكمات التعامل غير المناسب مع الموارد الطبيعية خلال فترة طويلةمن الزمن وبالتالي فإن معالجة هذه المشكلة يحتاج إلى وقت طويل، ولا توجدحلول سريعة لها، لكن يجب البدء باتخاذ الإجراءات الأولية التي تحد منتسارع هذه الظاهرة، ومن ثم وضع الخطط اللازمة لمكافحتها على المدى البعيد.

ومن المبادئ الأساسية التي يمكن الاسترشاد بها لوضع خطط عمل لمكافحة التصحر، وذلك حسب المؤتمرات الدولية المعنية بذلك:

- استخدام المعارف العلمية المتاحة وتطبيقها، خاصة في تنفيذ الإجراءاتالإصلاحية العاجلة لمقاومة التصحر، وتوعية الناس والمجتمعات المتأثرةبالتصحر.
- التعاون مع كافة الجهات المعنية بذلك، على الصعيد المحلي، القطري ، الإقليمي والدولي.
- تحسين وترشيد استخدام الموارد الطبيعية بما يضمن استدامتها ومر دوديةمناسبة آخذين بعين الاعتبار إمكانيات وقوع فترات جفاف في بعض المناطق أكثرمن المعتاد عليها.
- القيام بإجراءات متكاملة لاستخدام الأراضي، بحيث تضمن إعادة تأهيلالغطاء النباتي، وخاصة للمناطق الهامشية، مع الاستفادة بشكل خاص منالأنواع النباتية المتأقلمة مع البيئة.
- يجب أن تكون خطة عمل مكافحة التصحر، عبارة عن برنامج عمل لمعالجة مشكلة التصحر من كافة جوانبها.
- يفترض أن تهدف الإجراءات المتخذة إلى تحسين ظروف معيشة السكان المحليينالمتأثرين بالتصحر، وإيجاد الوسائل البديلة التي تضمن عدم لجوء هؤلاءالسكان إلى تأمين حاجاتها بطرق تساهم في عملية التصحر.
- على الجهات المعنية بهذا الشأن إصدار القوانين الخاصة بحماية المواردالطبيعية بأنواعها المختلفة، وتطبيق هذه القوانين بشكل فعال وجاد.
- اعتبار السكان المحليين جزء هام من مشروع مكافحة التصحر، وتوعيتهموإشراكهم في هذا المشروع منذ البداية، وتكوين الاستعداد عندهم للعمل فيالمشروع والدفاع عنه، لأنه من المعروف أنهم هم الهدف النهائي لمكافحةالتصحر، وذلك من أجل تحسين ظروفهم المعيشية، هذا يرتب على الجهات العاملةفي مكافحة التصحر تأمين حاجات تلك المجتمعات بالشكل المناسب والذي يضمنعدم عودتهم إلى الاستغلال الجائر أحياناً لبعض الموارد الطبيعية.
وأتمنى أن تحل هذه المشكلة بما تسببه والتي أصبحت تهدد مساحات كبيرة جداً وأعداد هائلة من البشر بالجوع والتشرد والقحل.

**الثـروة المـائـيـة فـي الوطـن العربـي**
المقدمة:
الوطن العربي غني بثرواته المائية المتعددة ذات القيمة الاقتصادية الكبيرة، نظر لطول سواحله ، وتعدد بحاره وبحيراته ، وكثرة مجارية المائية العذبةومستنقعاته . وقد عرف العربي معظم هذه الثروات فاستغلها منذ أقدم العصورواتخذ منها غذاءه وزينته .
العرض:
فمن المعروف عن الغذاء أن سكان السواحل من العرب أمكنهم صيد الأسماكالبحرية منذ القدم والاعتماد عليها كغذاء رئيسي ، كذلك فعل سكان أوديةالأنهار وشواطئ البحيرات . أما عن الدواء فقد أمكن العرب استخراج الزيوتمن كبد بعض الأحياء المائية كما استخرجوا العنبر من معدة نوع من الأوالالتي تعيش في البحر العربي . أما عن الزينة فقد أمكنهم استخراج اللؤلؤ منمياه الخليج العربي والمرجان والأصداف البحرية من مياه البحر الأحمر ، كماأمكنهم استخراج الإسفنج من مياه البحر المتوسط ، والملح من الملاحاتالمنتشرة إلى طول السواحل العربية .
والواقع أن المياه العربية تحتوي ثروات ضخمة متعددة أمكن للعرب استغلالبعضها في الماضي ، ولا يزال أغلبها ينتظر الاستغلال اللائق حتى وقتناالحاضر . فمن العناصر المستغلة ، ولكن بصورة بدائية ، الأسماك و الإسفنجوالملح من الملاحات ، والقشريات ( الجمبري والكابوريا ) والأصداف واللؤلؤ، والأملاح المعدنية ، والطيور المائية ، والمزارع السمكية ، والماء العذبمن ماء البحر . أما العناصر التي لم تستغل بعد فأهمها الطحالب البحرية ،والزيوت السمكية ، ودقيق السمك ، والنباتات المائية من البحيرات .

الثروة السمكية

تشكل الأسماك أهم موارد الثروة المائية في الوطن العربي وأوسعها انتشاراوأكثرها استغلالا ,لأنها تمد سكان هذه الوطن بغذاء بروتيني أساسي يحميهممن أمراض سوء التغذية ، ويعوض النقص الواضح في الثروة الزراعية أوالحيوانية عند بعض الأقطار العربية ، كما أن زياد الإنتاج السمكي يدعو إلىازدهار مشروعات التصنيع التي من أهما صناعة حفظ وتعليب الأسماك ، وصناعةاستخراج الزيوت والشحوم السمكية الذي يستخدم في علف الحيوان والدواجن .
ورغم طول السواحل العربية ( 21100 كيلومتر ) وتعدد البحار المطلة عليها ،وكثرة البحيرات والمسطحات والمجاري المائية الداخلية المختلفة إلا أنإنتاج الوطن العربي من الأسماك لم يتعد 1,029,264 طن وهو ما يوازي 1,37% من جملة الإنتاج العالمي الذي بلغ 74,7 مليون طن عام 1981 ، وهذا يظهرضآلة الإنتاج العربي من الأسماك رغم الإمكانيات الكبيرة الكامنة فيالمسطحات المائية العربية ، ويرجع ذلك للأسباب التالية :

1- بداية الأساليب المستخدمة في عمليات الصيد البحري وخاصة أن السفنالمستخدمة معظمها شراعية أو تسير بالمجاديف مما أدى إلى قصر معظم عملياتالصيد على المسطحات المائية المجاورة ليابس، ومع ذلك فخلال السنواتالأخيرة بدئ باستخدام السفن الآلية المجهزة بوسائل التبريد على نطاق واسعوخاصة في المغرب ومصر ومنطقة الخليج العربي، حتى أن أسطول الصيد ا أعربيالحديث يجوب حاليا أعالي البحار والمسطحات المائية الممتدة غربي القارةالأفريقية لغناها بالأسماك.

2- صعوبة النقل بين معقم المناطق الساحلية والأجزاء الداخلية المزدحمةبالسكان والتي تشكل الأسواق الرئيسية لتصريف الأسماك، مما يزيد من تكاليفنقل الإنتاج السمكي ويطيل الفترة الزمنية وخاصة أنه لا تستخدم وسائلالتبريد على نطاق واسع حتى الآن.
3- الافتقار إلى رؤوس الأموال التي تمكن من استغلال مسطحات مائية واسعةتزخر بثروتها السمكية في الوطن العربي، فبحيرة ناصر الواقعة جنوبي مصرمثلا ثبت غناها الكبير بالعديد من أنواع الأسماك كبيرة الحجم التي يمكناستغلالها على نطاق اقتصادي، إلا أنه يقابل ذلك عدة صعوبات لعل أهمها عدمتوفر رؤوس الأموال! التي تمكن من تحقيق ذلك.

4- عزوف السكان في جهات متعددة من الوطن العربي عن احتراف الصيد وعدمإقبال قطاعات عريضة منهم على تناول الأسماك رغم غناها بالبر وتيناتوانخفاض أسعارها بالقياس إلى أسعار اللحوم الحمراء والدواجن.

وتستخرج الثروة السمكية العربية اليوم من مصادر رئيسية ثلاثة هي:
ا- البحار والمحيطات.
2- البحيرات الساحلية والداخلية.
3- المجاري المائية العذبة والمستنقعات.

الثروات المائية الأخرى

يمتلك الوطن العربي ثروات بحرية أخرى غير السمك أهمها الإسفنج الذي يستخرجمن مياه البحر المتوسط ، واللؤلؤ الذي يصاد من مياه الخليج العربي ،والأملاح التي تستغل من شواطئ معظم الأقطار العربية وبخاصة من سواحل مصروالسودان واليمن الجنوبية ، كما يستخرج من البحار و المنخفضات الداخلية ،كالبحر الميت في فلسطين والأردن ، ومنخفض النطرون في مصر والرمال السوداءالتي بدئ في استغلالها من مصر الشمالية .

الأسفنج:
كائن بحري ينمو في القاع في كثير من البحار الدافئة، ويعد البحر المتوسطمن أهم مواطنه في العالم. ويبلغ عدد فصائله نحو عشرة آلاف نوع نتباين منحيث الشكل والحجم ونعومة الملمس، ينمو فوق القاع في عدد كبير من الحقول (المنابت) تمتد من خليج قابس في تونس غربا إلى سواحل الشام شرقا. ويرجعذلك إلى ملاءمة هذه النطاقات البحرية لنمو الإسفنج لتوافر عدة خصائص منهاطبيعة القاع الصخرية مما يساعد على نمو الإسفنج وتثبيته على سطح القاع دونصعوبة تذكر، صفاء المياه، ملاءمة درجات الحرارة لنموه. ومعنى ذلك أنالإنتاج العربي من الإسفنج يستخرج من مصايد تونس وليبيا ومصر وفلسطينالمحتلة ولبنان وسوريا.
وتعتبر مصايد تونس أهم مصايد الإسفنج من حيث الإنتاج وتأتي بعدها مصرويقدر إنتاجها بنمو 40 ألف طن تقريبا. وهي أقدم المصايد عهدا إذ بدئ فياستغلالها منذ أوائل القرن التاسع عشر وهي تمتد من مرسي مطروح في الغربإلى ضاحية العجمي- غربي الإسكندرية- في الشرق، ويتم صيده في مواسم خاصةتمتد من شهر أيار ( مايو ( إلى شهر تشرين الأول ( أكتوبر ) من كل عام. وكان اليونانيون والإيطاليون أول من قاموا بصيد الإسفنج في السواحلالمصرية إلا أن المصريين أصبحوا يزاولون هذه الحرفة بنجاح مع بدايةالستينات في القرن العشرين.
وتقوم حرفة صيد الإسفنج من المياه التونسية وبخاصة بالقرب من قابس، أما فيسورية فيصاد الإسفنج غربي طرطوس وجزيرة أرواد. كذلك تقوم الحرفة على طولسواحل ليبيا وبخاصة داخل المنطقة التي تمتد من المهدية في برقة إلى حدودطرابلس. كذلك يصاد الإسفنج من مياه لبنان وفلسطين الإقليمية إلا أناستغلال هذه الثروة لا يزال في بداية الطريق وفي أيدي أجنبية.

ا للؤلؤ:
ويعد من الثروات المائية التي اشتهر بها الوطن العربي منذ العصور القديمةوأحسن أنواعه في الخليج العربي والبحر الأحمر، وأهم مناطق جمعه على الشاطئالعربي في الخليج وبخاصة سواحل عمان والبحرين، بينما تدهورت الحرفة فيالكويت بسبب اكتشاف البترول داخل أراضيها وبالقرب من سواحلها وانصرافالغواصين عن هذه الحرفة بعد منافسة اللؤلؤ الياباني الصناعي للؤلؤ العربي.
وتعد البحرين اليوم أكبر سوق لتجارة اللؤلؤ حيث يتجمع فيها ما يصيدهسكانها وسكان ساحل عمان. ولعل الدافع الرئيسي لاستمرار استغلال اللؤلؤ فيكل من عمان والبحرين هو قلة ما تنتجه هذه الجهات من البترول.

ا لمرجان:
وهو من الثروات المائية التي أشتهر بها البحر الأحمر منذ القدم، ويستخرجاليوم من بعض الصخور المرجانية وخاصة بالقرب من سواحل شبه الجزيرة العربيةالمطلة على البحر الأحمر. ويستخدم المرجان الأحمر في صناعة الحلى، أماالمرجان الأسود المعروف تجاريا اسم " أليسر" فيستخدم في صناعة المسابح،والنوع الأخير يوجد في المنطقة الواقعة بين أملج وينبع في السعودية.

الأملاح المعدنية:
تعد اليوم من أهم الثروات المائية نظرا لقيمتها العظيمة في عالم الصناعةوالطب. وتتوافر هذه الأملاح بكميات كبيرة في مياه البحار والبحيراتالعربية، وتستغل في الوقت الحاضر في مواضع كثيرة على طول الساحل وفيالداخل، إلا أن استغلالها لم يصل بعد إلى الحد اللائق فمجال التطور واسعوالمستقبل الاقتصادي عظيم القيمة.
ويعد ملح الطعام (كلوريد الصوديوم) أهم الأملاح المعدنية المستغلة فيالوطن العربي، ويتم الحصول عليه عن طريق تبخير كميات من مياه البحيرات أوالشطوط أو الملاحات أو البحار عن طريق حجز كميات كبيرة من المياه في أحواضصغيرة أو برك مغلقة تمتد على جوانب المسطحات المائية السابق الإشارةإليها، وبعد فترة تتبخر المياه بفعل أشعة الشمس ويتبقى الملح على السطحكراسب غير نقي يمر بعد ذلك بعمليات التكرير.
ويستخدم الملح في العديد من الأغراض، فبالإضافة إلى. دوره الغذائي يستخدمفي صناعات دبغ الجلود والأصباغ والورق والحرير الصناعي والمخصبات، إلىجانب استخدامه الواسع في عمليات التبريد وإنتاج المنظفات، وقد اكتسب الملحأهمية كبيرة في مجال الصناعات الكيميائية لتعدد العناصر التي تعتمد عليهفي إنتاجها وهي:
- الصودا الكاوية التي يتم الحصول عليها عن طريق التحليل الكهربائي لمحلولالملح، وتتميز الصودا الكاوية باستخدامها الواسع في صناعات متعددة.
- كربونات الصوديوم الشائع استخدامها في صناعات الورق والمنظفات و الزجاج …
- كلورات الصوديوم المستخدمة في إنتاج المبيدات.
- الكلورين المستخدم في إنتاج الأصباغ وعمليات التعقيم.
وينتج الوطن العربي 2.9 مليون طن عام 1980 وهي كمية لا تشكل أكثر من 2. 1% من جملة الإنتاج العالمي مما يؤكد ضآلة الاهتمام بهذا القطاع الإنتاجي رغمتعدد الملاحات في الوطن العربي وانخفاض تكلفة الإنتاج بصورة عامة.
وتتصدر مصر الدول العربية في إنتاج ملح الطعام حيث بلغ إنتاجها عام 1985حوالي 699 ألف طن وهو ما يشكل 4. 36% من جملة الإنتاج العربي، ويستخرجالملح من الملاحات المنتشرة على طول ساحل البحر المتوسط وخاصة في منطقتيالمكسر وأدكو، ويفيض الانتاج عن حاجة البلاد، فتصدر سنويا كميات كبيرة إلىالأسواق العالمية . وتأتي تونس في المركز الثاني بين الدول العربيةالمنتجة لملح الطعم بعد مصر إذ بلغ إنتاجها نحو 316 ألف طن وهو ما يعادل4. 16% من جملة الإنتاج العربي، وش!تخرج الملح هنا من البحيرات الساحليةوالداخلية وتعرف الأخيرة باسم الشطوط وأهمها شط الجريد، ويفيض الانتاج عنحاجة الأسواق المحلية لذلك تصدر تونس كميات متباينة كل عام إلى الأسواقالخارجية.
وتأتي فلسطين المحتلة المركز الثالث من حيث حجم الانتاج إذ بلغ إنتاجها منالملح 218 ألف طن وهو ما يكون 3. 1 ا% من جملة الانتاج العربي.
ولملاحات عدن شهرة واسعة في مجال إنتاج ملح الطعام منذ زمن بعيد ولا تزالاليمن الجنوبية تحتل مكانا بارزا بين الدول العربية في مجال إنتاج الملح.
وتنتج باقي الدول العربية كميات متباينة من ملح الطعام، وأهم هذه الدول منحيث حجم الانتاج الجزائر والعراق وسوريا والسودان والمغرب. وتعد الكويت منأحدث الدول العربية المنتجة لملح الطعام فقد بدأت إنتاجه عام 1966 حينبلغت الكمية المنتجة حوالي أربعة آلاف طن ومنذ العالم المذكور والإنتاج فيتطور مطرد حتى بلغ 20 ألف طن عام 1980 وبذلك زاد إنتاج الكويت من الملحبنسبة 400% خلال الفترة الممتدة بين عامي 1966- 1980 مما يعكس الاهتمامالكبير بهذه الحرفة في الكويت. ومن الأملاح التي ينتجها الوطن العربيأملاح البوتاسيوم التي تستخدم بصورة أساسية في إنتاج المخصبات، إلى جانباستخدامها في الصناعات الكيمائية وخاصة إنتاج الصودا الكاوية، كما تستخدمفي صناعات الزجاج والبورسلين والصابون ورؤوس أعود الثقاب والمفرقعاتوالصباغة والدباغة.
وتستخرج أملاح البوتاسيوم بكميات كبيرة من البر الميت الذي يعد أكثرالبحار الداخلية ملوحة في العالم (حوالي 315 كلغ من الأملاح المختلفة نياللتر الواحد من الماء) لذلك تنتج فلسطين المحتلة كميات كبيرة من أملاحالبوتاسيوم تبلغ نحو مليون طن سنويا لذا تشكل الأملاح عنصرا رئيسيا فيعناصر صادرات فلسطين المحتلة إلى الأسواق الخارجية..

الخاتمة:هذه هي الثروة المائية في الوطن العربي بشكل مفصل، والتي عرفنا منخلالها على الثروة السمكية وأماكن استخراجها، المرجان، اللؤلؤ و الأملاحالمعدنية، على أمل أن تستمر رغم تعرضها لخطر الإنقراض كما يحصل في معظمموارد وثروات الوطن العربي

الأمن المائي و الوطن العربي

المقدمة:
تعتبر قضية المياه العربية في الوطن العربي قضية مصيرية باعتبار أن المياهكعامل إستراتيجي لذا تعمل الأقطار العربية جاهدة في الوقت الحالي لتقليلالفجوة بين ما هو متاح من موارد مائية متناقصة وما هو مطلوب للوفاءبالاحتياجات المتزايدة.
ويمكن القول بأن قضية المياه في العالم العربي تتلخص في مشاكل إما من داخلالمنطقة العربية عادة ما تكون ناجمة عن زيادة الطلب على المياه نتيجةللزيادة السكانية وزيادة الطلب على الغذاء واستهلاك الفرد للمياه معمحدودية الموارد المائية وفي ظل ضعف أجهزة إدارة المياه وحمايتها وقلةالإعتمادات المالية اللازمة لتنمية الموارد المائية والبحث عن موارد مائيةجديدة علاوة على عدم احترام القوانين والتشريعات الخاصة بالمياه وضعفالوعي الخاص بقضايا المياه ومشاكلها هذا بالإضافة إلى تدهور نوعية مياهالأنهار وزيادة تلوث المناطق الجافة مع حركة المياه إلى الاحتباس السفلينتيجة للأنشطة الزراعية والسكانية والصناعية ويلاحظ بعض من هذه الشواهدبالاحتباس السفلي لنهر النيل وأنهار دجلة والفرات.
أما المشاكل التي تأتي من خارج المنطقة العربية فهي تأتي من البلدان التيتنبع منها المصادر العامة للمياه العذبة (الأنهار المشتركة) مثل النيلوالفرات ودجلة والأردن واليرموك والليطاني وعدم وجود الاتفاقياتوالتشريعات المنظمة والملزمة فيما بين الدول المتشاركة في بعض هذهالأحواض.

لاشك أن قضية الماء تعتبر من أخطر القضايا ـ إن لم تكن بالفعل أخطرقضايانا الداخلية كلها ـ قضية تفرض نفسها على كثير من حاضرنا ومستقبلنا، ولابد أن نولى قضية الماء ما تستحقها من عناية واهتمام و رعاية وأن نوفيهاحقها من البحث والدراسة العميقة الشاملة ونخطط التخطيط السليم الواعيللحفاظ عليها ورعايتها وتنميتها وحسن استمرارها واستغلالها الاستغلالالأمثل ونبدأ مباشرةً وبدون تباطؤ في تنفيذ البرامج العلمية الجادة لتنفيذذلك كله على أن يكون التنفيذ بجدية وحسم شديد وبلا ثغرات من أي نوع وفيكافة المجالات وعلى أن يكون المنطلق الأساسي هو الاقتصاد في المياه منخلال حملة قومية كبرى يكون شعارها الأول ونقطة بدايتها: الحفاظ على كلقطرة ماء.

الماء هو أكثر مكونات الأرض تميزاً، فقد كان مسرحاً لتطور الحياة ويدخل فيتركيب كافة أشكالها في الوقت الحاضر ولعله من أثمن الموارد التي أنعمت بهاالأرض علي البشرية جمعاء، ولذلك يفترض أن يحظي الماء باهتمام الإنسانوتقديره، فيسعى للحفاظ علي الخزانات المائية الطبيعية ويصون نقائه إلا أنالشعوب في كافة أصقاع الأرض أبدت ضروبا ً من الإهمال وقصر النظر في هذاالمضمار، لاشك أن مستقبل الجنس البشري والكائنات الأخرى سيكون عرضة للخطرما لم تتحقق تحسينات أساسية في إدارة موارد كوكب الأرض المائية

وارتبطت الحضارات القديمة بمواقع مائية معينة، فاشتهرت حضارات بينالنهرين، والحضارة المصرية، وحضارة حضرموت، وكانت إجابة الله لدعاء أبىالأنبياء إبراهيم (عليه السلام) القائل ربنا إني أسكنت لك من ذريتي بوادٍغير ذي زرعٍ عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناستهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون
وكانت الإجابة الإلهية تفجير نبع مائي، عرف فيما بعد باسم ماء زمزم. لذلكيرتبط الفلاح العربي بالماء والأرض ارتباطا ًوثيقاً كعلاقة المصري بالنيلوالعراقي بالفرات وعرفت الزراعة في الوطن العربي منذ عصور سحيقة ولقد نسىالعرب في غمرة خلافاتهم ومشاكلهم السياسية أموراً جوهرية عديدة تحكمالمستقبل العربي وتتحكم فيه وعلى رأس هذه الأمور التنمية الاقتصادية، فسادفي فترة من الفترات مبدأ الاعتماد على الخارج في توريد ما يأكل العرب ومايلبس العرب، ولم لا وقد تدفقت أموال النفط في أيديهم وأصبحت نواظرهم لاتمتد إلا إلى ما تحت أقدامهم. هذا الأمر زاد في فقر الدول غير البترولية،وخلف نقمة غير مسبوقة أطاحت بكثير من المسلمات، وأدى قصر النظر إلى وقوعالدول البترولية أسيرة لبترولها بدلاً من أن تكون آسرة له، حتى جاء النظامالدولي الجديد ليطرق رؤوس العرب الفقراء والأغنياء معا ً فقد تغيرتالمفاهيم وانهارت الإمبراطوريات واختلفت المقاييس وبينما تسير معدلاتالتنمية بخطى متسارعة في كل الدنيا نجدها عندنا في بطء السلحفاة

والعجيب أننا لا نكتشف نقاط القوة والضعف عندنا إلا عندما تثار في الخارج،فبينما تجرى الدراسات في مراكز الأبحاث الغربية عن المياه في المنطقة منذعشرات السنين لم نتنبه نحن أن هناك مشكلة إلا بعد أن اصطدمت رؤوسنابالصخر، فبدأت المنظمات العربية تنشىء لجانا ً لدراسة الموضوع و البحث عنحل للمعضلة التي تهدد مستقبلها

وليس أمامنا من بديل غير توحيد الجهود لندعنا من الشعارات الجوفاء التيتنطلق من وقتٍ لآخر، فالدول العربية إقليم جغرافي ممتد ومتكامل حباه اللهبمقومات الدولة الواحدة القوية فلنكن على مستوى التاريخ والجغرافيا ولنبدأمن نقطة الصفر حيث تنسيق السياسات وتكامل الخطط وإزالة العوائق. هذا هوالطريق ذو الاتجاه الواحد الذي يقودنا إلى أن نصبح على خريطة العالم، أماالبديل فهو بلدان متخلفة تابعة لا تملك من قرارها شيئا ولا لمستقبلهامسلكا ًوما مشكلة المياه في العالم العربي إلا نموذجاً معبراً عن كل شيءفي هذه المنطقة الغريبة والمليئة بالمتناقضات فغداً يغرب زمان النفط وتبقىمشكلة الماء

يكتسب موضوع المياه أهمية خاصة في الوطن العربي بالنظر لمحدودية المتاحمنها كمياه الشرب وطبقاً للمؤشر الذي يفضي إلى إن أي بلد يقل فيه متوسطنصيب الفرد فيه من المياه سنوياً عن 1000- 2000 متر مكعب يعتبر بلداًيعاني من ندرة مائية، وبناءً على ذلك فان 13 بلداً عربياً تقع ضمن فئةالبلدان ذات الندرة المائية. وهذه الندرة في المياه تتفاقم باستمرار بسببزيادة معدلات النمو السكاني العالية. ويوضح تقرير البنك الدولي لسنة 2002إن متوسط نصيب الفرد السنوي من الموارد المائية المتجددة والقابلة للتجددفي الوطـن العربي (مع استبعاد مخزون المياه الكامنة في باطن الأرض) سيصلإلى 667 مترا مكعبا في سنة 2025 بعدما كان 3430 مترا مكعبا في سنة 1960،أي بانخفاض بنسبة 80%. أما معدل موارد المياه المتجددة سنوياً في المنطقةالعربية فيبلغ حوالي 350 مليار متر مكعب، وتغطي نسبة 35% منها عن طريقتدفقات الأنهار القادمة من خارج المنطقة، إذ يأتي عن طريق نهر النيل 56مليار متر مكعب، وعن طريق نهر الفرات 25 مليار متر مكعب، وعن طريق نهردجلة وفروعه 38 مليار متر مكعب. وتحصل الزراعة المروية على نصيب الأسد منموارد المياه في العالم العربي، حيث تستحوذ في المتوسط على 88%، مقابل 6.9% للاستخدام المنزلي، و5.1% للقطاع الصناعي. وقد حدد معهد المواردالعالمية منطقة الشرق الأوسط بالمنطقة التي بلغ فيها عجز المياه درجةالأزمة، وأصبحت قضية سياسية بارزة، خاصة على امتداد أحواض الأنهارالدولية.
وقد غدا موضوع المياه مرشحاً لإشعال الحروب في منطقة الشرق الأوسط وفقاًلتحليل دوائر سياسية عالمية، خاصة إن اغلب الأقطار العربية لا تملكالسيطرة الكاملة على منابع مياهها. فإثيوبيا وتركيا وغينيا وإيرانوالسنغال وكينيا وأوغندا وربما زائير أيضا هي بلدان تتحكم بحوالي 60% منمنابع الموارد المائية للوطن العربي. ويدور الحديث الآن حول ارتباط السلامفي الشرق الأوسط بالمياه بعد اغتصاب إسرائيل لمعظم نصيب دول الطوق العربيمن المياه. كما إن بعض الدول أخذت تتبنى اقتراحاً خطيراً للغاية يتمثل فيمحاولات إقناع المجتمع الدولـي بتطبيق اقتراح تسعير المياه، وبالتالي بيعالمياه الدولية. ويقع على رأس هذه الدول تركيا وإسرائيل. والأخطر من ذلكتبني بعض المنظمات الدولية (كالبنك الدولي ومنظمة الفاو) لتلك الاقتراحات،متناسين حقيقة الارتباط الوثيق بين الأمن المائي والأمن الغذائي من جهة،والأمن القومي العربي من جهة أخرى.
وفي كلمة الأمين العام السابق للجامعة العربية الدكتور عصمت عبد المجيد فيمؤتمر الأمن المائي في القاهرة جاء: «إن قضية المياه في الوطن العربيتكتسب أهمية خاصة نظراً لطبيعة الموقع الاستراتيجي للأمة العربية، حيث تقعمنابع حوالي 60% من الموارد المائية خارج الأراضي العربية، مما يجعلهاخاضعة لسيطرة دول غير عربية، وما يزيد الأمر تعقيداً يكمن فيما يعانيهالوطن العربي من فقر مائي يصل في وقت قريب إلى حد الخطر مع تزايد الكثافةالسكانية وعمليات التنمية المتواصلة».
وذكر عبد المجيد ثلاثة تحديات على العرب مواجهتها لحل مشكلة المياه وهي:
أولا: قضية مياه نهري دجلة والفرات وكيفية حل ما هو قائم حالياً بين تركياوسوريا والعراق من جهة، وبين كل من سوريا والعراق من جهة أخرى.
ثانياً: مطامع إسرائيل التي اتهمها باستخدام المياه كعنصر أساسي في الصراعالعربي الإسرائيلي، حيث تشكل المياه أحد أهم عناصر الاستراتيجيةالإسرائيلية سياسياً وعسكرياً وذلك لارتباطها بخططها التوسعيةوالاستيطانية في الأراضي العربية. وتشمل تلك الأطماع في الموارد المائيةالعربية نهر الأردن وروافده ونهر اليرموك وينابيع المياه في الجولانوانهار الليطاني والحاصباني والوزاني في لبنان. إضافة إلى سرقة إسرائيلللمياه الجوفية في الضفة الغربية وقطاع غزة لمصلحة مستوطناتهاالاستعمارية.
ثالثاً: كيفية مواجهة مخاطر الشح المتزايد في مصادر المياه العربيةوالمترافقة مع التزايد السكاني والتي تتطلب مواجهتها بذل الجهود العربيةالمشتركة سياسياً واقتصادياً وعلمياً، من اجل تحديد الأولويات في توزيعالموارد المائية وترشيد استثمارها، بالإضافة إلى تنمية الوعي البيئيلمخاطر التلوث، وتطوير التقنيات المستخدمة والاعتماد على الأساليبالتكنولوجية الحديثة في الري ومعالجة التصحر ومشروعات تكرير وتحلية المياهالتي سوف تشهد المرحلة المقبلة تزايداً على استخدامها واستثمارها.
ثم جدد الدكتور عبد المجيد الدعوة لعقد «قمة عربية بشأن المياه لدراسة جميع الجوانب المتعلقة بالأمن المائي العربي».
وإذا كان الواقـع المائي صعباً في الوطن العربي حيث لا يتجاوز نصيبه منالإجمالي العالمي للأمطار 1.5% في المتوسط بينما تتعدى مساحته 10% منإجمالي يابسة العالم، فان واقع الحال في المشرق العربي يبدو أكثر تعقيداً،إذ لا يتعدى نصيبه 0.2 % من مجمل المياه المتاحة في العالم العربي، فيالوقت الذي ترتفع فيه معدلات الاستهلاك بشكل كبير. فخلال الفترة 1980-1990تضاعف الطلـب على المياه لأغراض الزراعة في دول مجلس التعاون ثماني مرات،رغبة منها في تحقيق الاكتفاء الذاتي بالنسبة لبعض المواد الغذائية، كماازداد الاستهلاك المنزلي بمقدار ثلاثة أمثاله، خلال نفس الفترة، بسبب تحسنمستوى المعيشة. وأهمية موضوع المياه محلياً، بل وإقليمياً، تكمن في الواقعفي صـلاته المباشرة بجهود التنمية بوجه عام، وبصلاته الوثيقة بالقطاعالزراعي بوجه خاص، والواقع إن سياسات الدعم الحكومي للقطاع الزراعي تعتبرأحد ابرز الأسباب المؤدية إلى مشاكل استنزاف الميـاه الجوفية. إلا إن تلكالصلات لا تتوقف عند ذلك الحد، بل تمتد لتطال موضوعات عدة، ربما انطوى كلمنها على تحد، كالبيئة والموارد الطبيعية وحتى عجز الميزانية العامةللدولة.
وفي دراسة عن مستقبل المياه في المنطقة العربية توقعت المنظمة العربيةللتربية والثقافة والعلوم والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضيالقاحلة، ظهور عجز مائي في المنطقة يقدر بحوالي 261 بليون م3 عام 2030،فقد قدرت الدراسة الأمطار التي هطلت في الدول العربية بنحو 2238بليون م3يهطل منها 1488بليون م3 بمعدل 300 ملم على مناطق تشكل 20% من مساحة الوطنالعربي ونحو 406 بلايين م3 تهطل على مناطق أكثر جفافاً يتراوح معدلأمطارها بين 100 و 300 ملم بينما لا يتجاوز هذا المعدل 100 ملم في المناطقالأخرى. وأوضحت الدراسة التي نـاقشها وزراء الزراعة والمياه العرب إنالوطن العربي يملك مخزوناً ضخماً من الموارد المائية غير المتجددة يعتبراحتياطاً استراتيجياً ويستثمر منه حالياً حوالي 5%. وتقدر كمية المياهالمعالجة والمحلاة بنحو 10.9 بلايين م3 سنوياً منها 4.5 بلايين م3 مياهمحلاة و6.4 بلايين م3 مياه صرف صحي وزراعي وصناعي. أما بالنسبة للحاجاتالمائية المستقبلية فهي مرتبطة بمعدلات الزيادة السكانية في العالم العربيالتي أصبحت بين الأعلى في العالم. فمن المتوقع إن تصل إلى 735 مليون نسمةعام 2030 مقابل 221 مليون نسمة عام 1991. ولتضييق الفجوة القائمة بينالموارد المائية المتاحة والحاجات المستقبلية، اقترحت الدراسة محورينللحل: يتمثل الأول في تنمية مصادر مائية جديدة واستثمار مصادر مائية جوفيةممثلة في أحواض دول عدة. أما الحل الثاني فيتمثل في ترشيد استخداماتالمياه وحمايتها .
ومن ذلك يتضح إن على الدول العربية إن تعطي موضوع تنمية الموارد المائيةوالمحافظة عليها الأولوية القصوى عند وضـع استراتيجيتها الأمنيـة، ويجب إنيكون موضوع «الأمن المائي» على راس قائمة الأولويات، وذلك بسبب قلةالموارد المائية التقليدية، مما يستدعي العمل الجاد على المحافظة على هذهالموارد ومحاولة تنميتـها وكذلك إيجاد موارد مائية جديدة. وخصوصاً إن معظممنابع الأنهار بيد دول غير عربية مما لا يعطيـها صفة المورد الآمن، كما إنالمياه الجوفية، في اغلب الدول العربية، محدودة ومعظمها غيـر متجدد (ناضب) لعدم توفر موارد طبيعية متجددة كالأمطار تقوم على تغذية هذه المكامن وتزيدمن مواردها. لذلك يجب أن ينصب اهتمام القائمين على إدارة الموارد المائيةعلى المحافظة على موارد المياه الجوفية وزيادة كمياتها، بل وتحسين نوعيتهاواعتبارها مخزونا استراتيجيا في مكامن آمنة. وقد لخص الدكتور سامر مخيمرالبدائل المطروحة لتجاوز الفجوة المائية الحالية ما بين العرض والطلب (الموارد المائية المتاحة والاحتياجات الفعلية للاستهلاك) في المنطقةالعربية فيما يلي:
1- ترشيد استهلاك الموارد المائية المتاحة.
2- تنمية الموارد المائية المتاحة.
3- إضافة موارد مائية جديدة.
فبالنسبة إلى ترشيد الاستهلاك هناك عدة أساليب يمكن إتباعها مثل: رفعكفاءة وصيانة وتطوير شبكات نقل وتوزيع المياه، تطوير نظم الري، رفع كفاءةالري الحقلي، تغيير التركيب المحصولي وكذلك استنباط سلالات وأصناف جديدةمن المحاصيل تستهلك كميات اقل من المياه، وتتحمل درجات أعلى من الملوحة.
أما بالنسبة إلى تنمية الموارد المائية المتاحة ، فهناك عدة جوانب يجبالاهتمام بها مثل: مشروعات السدود والخزانات وتقليل المفقود من المياه عنطريق البخر من أسطح الخزانات ومجاري المياه وكذلك التسريب من شبكات نقلالمياه.
أما بخصوص إضافة موارد مائية جديدة، وهو الموضوع الأهم من وجهة نظرنا وخصوصاً لدول الخليج العربية، فيمكن تحقيقه من خلال محورين:
أولا: إضافة موارد مائية تقليديـة مثل المياه السطحية والمياه الجوفية،حيث إن هناك أفكارا طموحة في هذا المجال مثل جر جبال جليديـة من المناطقالقطبية وإذابتها وتخزينها، ونقل الفائض المائي من بلد إلى آخر عن طريق مدخطوط أنابيب ضخمة وكذلك إجراء دراسات واستكشافات لفترات طويلة لإيجادخزانات مياه جوفية جديـدة. ولكن جميع هذه الأفكار هي في الواقع أفكارمكلفة للغاية وتحتاج إلى وقت طويل لتطبيقها عملياً بالإضافة إلى أنها لايمكن الاعتماد عليها كمصدر أمن للمياه.
ثانياً: إضافة موارد مائية غير تقليدية (اصطناعية) ويمكن تحقيق ذلك عنطريق استغلال موردين مهمين هما مياه الصرف الصحي ومياه التحلية. ولعل هذاالموضوع هو من أهم المواضيع التي يجب على الدول الفقيرة بالموارد المائيةالطبيعية، ومنها دول الخليج العربية، الاهتمام بها والتركيز عليها كمصدرأساسي ومتجدد (غير ناضب) للميـاه. فمياه الصرف، سواءً الصناعي أو الزراعيأو الصحي، يمكن معالجتها بتقنيات حديثة وإعادة استخدامها في ري الأراضيالزراعية وفي الصناعة وحتى للاستخـدام الآدمي (تحت شروط وضوابط معينة) بدلاً من تصريفها دون معالجة إلى المسطحات المائية مما يتسبب في مشاكلبيئية خطيرة تؤدي إلى هدر مصدر مهم من مصادر الثروة المائية. ولعل تزايداهتمام الدول الغنية بالموارد المائية، مثل الدول الأوروبية وأميركا،والمتمثل في المبـالغ الطائلة التي تنفق سنويـاً بهدف تحسين تقنيات معالجةهذه المياه وإعادة استخدامها لهو الدليل القاطع على أهمية هذا المورد وعلىضرورة اهتمام الدول الفقيرة به والعمل على توفيره كمصدر إضافي للمواردالمائية.
أما بالنسبة لمياه التحلية، فمما لا شك فيه إن معظم الدول العربية هي دولساحلية مما يعطيها ميزة وجود مصدر للمياه بكميات لا حدود لها يمكن تحليتهاوالاعتماد عليها كمورد إضافي، بل في بعض الدول مثل الدول الخليجية كمصـدرأساسي للمياه. فعلى سبيل المثال تمثل مياه البحر المحلاة أكثر من 75% منالمياه المستخدمة في دول الخليج العربية بينما ترتفع النسبة إلى 95% فيدولة الكويت.

وتمتاز موارد مياه التحلية عن الموارد الطبيعية بالتالي:
* أصبح بالإمكان اعتبارها مورداً مائياً يعتمد عليه لتوفير المياه العذبة كما هو متبع الآن في منطقة الخليج.
* يمكن إقامتها في مواقع قريبة من مواقع الاستهلاك مما يؤدي إلى توفير إنشاء خطوط نقل مكلفة جداً.
* يمكن اعتبارها ضماناً أكيدا لتلافي نقص الموارد المائية، بغض النظر عن واقع الدورة الهيدرولوجية وتقلباتها.
* تحتاج إلى تكلفة رأسماليـة منخفضة لكل وحدة سعة مقارنة بتكلفة إقامة وتشغيل منشآت تقليدية مثل السد للشرب.
* تتألف من معدات ميكانيكية، ولذلك فمـن المتوقع إن يستمر تطوير كفاءتها واقتصادياتها.
* لها القدرة على معالجة وتحويل مياه البحر والمياه المالحة الأخرى إلىمياه ذات نوعية ممتازة صالحة للشرب ، ولذلك فهي تخلو من عوائق سياسية أواجتماعية أو قانونية كتلك العوائق التي تتعلق باستغلال الموارد الطبيعيةالمشتركة مثل الأنهار.
* متوفرة بأحجام متنوعـة وتقنيات مختلفة بحيث يمكن استخدام المناسب منها للغرض المطلوب لتلبية احتياجات المياه.
* مناسبة أكثر لعمليات تنظيم تمويل مشاريعها مقارنة بعمليات تمويل المشاريع المائية التقليدية.
* فترة إنشائها اقصر بكثير من فترة إقامة خطوط نقل مياه من مناطق نائية.
لذا فان على القائمين على تخطيط الموارد المائية في كافة أنحاء العالم إنيأخذوا موارد مياه التحلية في اعتبارهم لتؤدي الأغراض التالية:
* مصدر مائي متكامل قائم بذاته ويمكن استخدامه كذلك كمصدر مياه عذبة إضافي لتكملة موارد المياه التقليدية.
* مورد أساسي للاعتماد عليه في حالات الطوارئ خاصة في مواسم الجفاف وعدم توفر مياه كافية.
* مورد بديل لنقل المياه عبر مسافات طويلة.
* تقنية يعتمد عليها لتحسين ودعم نوعية المياه المتوفرة.
* مصدر مائي لنوعية مياه مناسبة جداً لتطبيقات صناعية وغيرها من الأغراض.
* تقنية مناسبة لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي وإزالة جميع الملوثات ومسببات الأمراض.

ومن لغط القول الحديث بان تحلية المياه مكلفة أو مكلفة جداً دون الأخذبالاعتبار الأوضاع السياسية والجغرافية واقتصاديات موارد المياه البديلة. فعلى سبيل المثال فان العديد من الدول تفضل إن يتوفر لديها موارد مائيةذاتية تفي بكافة احتياجاتها مهما كان الثمن. وقد طرحت أفكار عديدة لنقلالمياه بواسطة الأنابيب وعبر أقطار متعددة، ولكن لم يطبق أي منهالاعتبارات اقتصادية أو سياسية- جغرافيـة. وقد أظهرت دراسة أعدت من قبلمفوضية الطاقة النووية في فيينا بان تكلفة نقل المياه بواسطة ناقلات النفطمن أوروبا إلى تونس تزيد على دولار أميركي واحد لكل متر مكعب، كما أظهرتنفس الدراسة بان تكلفة نقل المياه بواسطة الأنابيب لمسافة تزيد عن 300 كمأعلى من تكلفة إنتاجها بواسطة طرق التحلية.
وفي المناطق التي تعاني من نقص شديد في المياه العذبة، تعتبر هذه السلعةثمينة جداً وذات أهمية استراتيجية، وقد اكتسبت صفة السلعة الاستراتيجيةلكونها ذات أهمية حيوية وسلعة نادرة، حالها في ذلك حال السلع الاستراتيجيةالأخرى التي تتصف بالندرة والحاجة الحيوية لها مثل النفط وبعض المعادنالثمينة. والسلع الاستراتيجية المذكورة تتصف بخواص مشتركة أهمها:
1- الحاجة إلى توفيرها وتخزينها.
2- الحاجة إلى أعمال بحث وتطوير لتقليل استخدامها والمحافظة عليها ومعالجتها وإعادة استخدامها.
3- البحث عن موارد لبدائلها.
الخاتمة:
ومن هذا المنطلق، فان على أصحاب القرار إن يأخذوا باعتبارهم مورد تحليةالمياه كبديل جديد، وعليهم أن يقوموا بتقييم البدائل بما فيها التحلية،وان يضعوا توصياتهم بناء على تحليل فني واقتصادي وجغرافي وسياسي يجعل منالسهل على صاحب القرار اختيار البديل المناسب للتزود بالمياه العذبةمشمولاً بأقل التكاليف واضمن الوسائل وأفضلها من وجهة نظر سياسية - جغرافية.

المصادر
مواقع الانترنت التالية:
1-www.suhuf.net.sa
2-www.emoe.org
3-www.teshreen.com
4-www.khayma.com