قطر ملتزمة بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

قطر ملتزمة بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

خلال كلمة أمام مؤتمر الدول الأطراف .. الهاجري:

قطر ملتزمة بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

حرص على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية

http://www.raya.com/File/GetImageCus...642835/316/235

نيويورك - قنا


أكدت دولة قطر التزامها بمواصلة جهودها الرامية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تأتي في إطار تطوير الإنسان القطري باعتباره هدف و وسيلة النهضة التنموية الشاملة في الدولة.

وقال سعادة السيد حمد بن محمد آل فهيد الهاجري، الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، إن جهود دولة قطر متواصلة في تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. موضحًا أن المبادئ التي يُؤكد عليها الدستور الدائم للدولة والمتمثلة في صون المجتمع القطري تقوم على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق وتكافؤ الفرص.

وأضاف سعادة السيد حمد الهاجري، في الكلمة التي ألقاها أمام أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في نيويورك، أن دولة قطر بذلت جهودا متواصلة للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال إدماج قضاياهم في كافة السياسات والاستراتيجيات الوطنية تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحويل دولة قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة ، وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل.

وأشار سعادته إلى أن هذه الرؤية توفر إطارًا عامًّا للاستراتيجيّات الوطنيّة الشاملة وخططًا لتنفيذها. موضحًا أن من أهمها في هذا الإطار استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية التي تتضمن برامج ومشاريع تهدف إلى توفير فرص تحقيق الاستقلال الاقتصادي للفئات الأقل حظا بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة ، وتطوير بيئة تشجع على انخراط الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل ، وتهيئة بيئة العمل المناسبة لهم.

ولفت إلى أن استراتيجية قطاع التماسك الأسري وتمكين المرأة قد حددت برامج لتقديم الدعم الاجتماعي والاقتصادي للأسر الضعيفة كتلك التي تضم أفرادًا من ذوي الإعاقة ، إلى جانب الاستراتيجيّة العامة للأسرة التي تتضمن مجموعة من البرامج ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما فيها تطوير خدمات التأهيل والتشغيل للأشخاص المعاقين ، وتمكين هذه الفئة من ممارسة حقوقها ، وإشراكها في صنع القرار ، ومساهمتها في مناقشة القضايا المتعلقة بها .

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة أن دولة قطر أدركت أن الأشخاص ذوي الإعاقة جزء لا يتجزأ من المجتمع باعتبارهم هدف التنمية ووسيلتها معًا ، وينعموا بمكتسباتها ، ويُساهموا في دفع عجلتها ، ومن هنا جاء حرص المشرع القطري على تناول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العديد من التشريعات المحلية ، في حين أفرد المشرع قانونًا خاصًّا بهم وهو القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الإعاقة الذي كفل تمتعهم بالعديد من الحقوق بما فيها حقهم في الحصول على الأدوات والأجهزة ووسائل النقل والمعدّات التي تُساعدهم على التعلم والتأهيل والحركة والتنقل ، وحقهم في العمل الذي يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم وتأهيلهم في القطاعين الحكومي والخاص.

وأشار سعادته إلى أن القانون ذاته قرّر تخصيص نسبة لا تقل عن 2 بالمائة من مجموعة درجات الوظائف في الجهات المختصة بالدولة وفقا لقدرات ومؤهلات الأشخاص ذوي الإعاقة ، إلى جانب استحقاق العاجز عن العمل لمعاش شهري بموجب قرار من مجلس الوزراء ، فيما تمّ في عام 2009 تشكيل لجنة من الجهات المعنيّة لإيجاد آليات لتطبيق هذا القانون في المجالات التي اشتمل عليها ، إضافة إلى ما يتمتعون في التشريعات الأخرى.

وأكد أن دولة قطر تحرص على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. مشيرًا في هذا الصدد إلى أن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة أطلق مبادرة "استكمال توحيد لغة الإشارة" بالتنسيق مع جامعة الدول العربية والاتحاد العربي للصم والمنظمة العربية للثقافة والعلوم، كما تمّ تدشين القاموس الإرشادي العربي للصم، الذي يُعدّ استثمارًا مربحًا لتركيزه على عناصر القوة عند الصم، ودعمًا للتواصل الإشاري الذي يًعتبر بديلاً للكلمة المنطوقة.

وقال : إن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بادر أيضًا بالتعاون مع منظمة التأهيل الدولي بوضع الدليل الهندسي للمعايير التخطيطيّة والتنظيميّة الخاصّة بالأشخاص ذوي الإعاقة الذي يتضمّن أهمّ المواصفات والمعايير اللازم توفرها في المباني والمرافق الحكوميّة وغير الحكوميّة لأجل تسهيل وصول ذوي الإعاقة إليها.

ونوّه سعادته بسعي دولة قطر لدعم البرامج المتعلقة بالتأهيل وإعادة التأهيل لدى الجهات الحكوميّة وغير الحكوميّة ذات الصلة ، حيث يتمّ تنفيذ مجموعة من برامج التدريب المستمر للأخصائيين والموظفين العاملين في برامج التأهيل، وتعزيز وتوفير التكنولوجيا المعاونة المصممة لذوي الإعاقة ، واستضافة المنتديات واللقاءات وتنظيم الحملات التوعويّة للمجتمع وأصحاب العمل لتعريفهم بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل على أساس المساواة مع الآخرين ، إلى جانب تقديم البرامج التعليمية والتدريبية والتأهيلية للأطفال من خلال برامج التدخل المبكر والبرامج التي تستهدف الأطفال بالمنازل.



http://www.raya.com/news/pages/5fcd6...8-0f948f68b50f

قطر تؤكد حرصها على دمج ذوي الإعاقة في التنمية

http://www.alarab.qa/upload_ar/artic...1374381076.jpg

شارك المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ممثلا لدولة قطر في أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي عقد في الفترة من 17-19 يوليو الجاري بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بوفد برئاسة سعادة السيد حمد بن محمد آل فهيد الهاجري الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

وأكد الهاجري في كلمته أهمية المشاركة في هذا المؤتمر المهم الذي يعتبر فرصة سانحة أمام الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من أصحاب المصلحة لتبادل المعلومات والخبرات في تنفيذ هذه الاتفاقية، واستعراض ما تم من إنجازات في هذا المجال، خاصة أن دولة قطر من مصاف الدول العربية التي صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، والتي أولتها أهمية كبرى لقضية حقوق الإنسان ودافعت عنها إيماناً منها بأحقية الإنسان في العيش بكرامة وحرية وممارسة حقوقه بمختلف أنواعها وحمايته من مختلف أشكال التمييز في ظل تشريعات حفظت للإنسان القطري حقوقه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية.

وأشار سعادته إلى أن جهود الدولة متواصلة في تنفيذ الاتفاقية، فقد تجسدت المبادئ التي يؤكد عليها الدستور الدائم لدولة قطر والمتمثلة في صون المجتمع القطري على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق وتكافؤ الفرص، كما بذلت دولة قطر جهوداً متواصلة للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال إدماج قضاياهم في كافة السياسات والاستراتيجيات الوطنية، وذلك تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. وتوفر هذه الرؤية إطاراً عاماً للاستراتيجيات الوطنية الشاملة وخططاً لتنفيذها، نذكر أهمها في هذا الإطار: استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية، التي تتضمن برامج ومشاريع تهدف إلى توفير فرص تحقيق الاستقلال الاقتصادي للفئات الأقل حظاً بما فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، وتطوير بيئة تمكينية لتشجيع انخراط الأشخاص ذوي الإعاقة في قوة العمل وتهيئة بيئة العمل المناسبة لهم.

وقال إن استراتيجية قطاع التماسك الأسري وتمكين المرأة قد حددت برامج لتقديم الدعم الاجتماعي والاقتصادي للأسر الضعيفة كالأسر التي تتضمن أفراداً من ذوي الإعاقة. هذا إلى جانب الاستراتيجية العامة للأسرة التي تتضمن مجموعة من البرامج ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما فيها تطوير خدمات التأهيل والتشغيل للأشخاص المعاقين. وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم وإشراكهم في صنع القرار ومساهمتهم في مناقشة القضايا المتعلقة بهم.

أدركت دولة قطر أن الأشخاص ذوي الإعاقة جزء لا يتجزأ من المجتمع القطري، فهم هدف التنمية ووسيلتها معاً.. ينعمون بمكتسباتها، ويساهمون في دفع عجلتها؛ ومن هنا فقد حرص المشرّع القطري على تناول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العديد من التشريعات المحلية، كما أفرد المشرع قانوناً خاصاً بهم وهو القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة الذي كفل تمتع هؤلاء إضافةً إلى ما يتمتعون في التشريعات الأخرى بالعديد من الحقوق بما فيها حقهم في الحصول على الأدوات والأجهزة ووسائل النقل والمعدات التي تساعدهم على التعلم والتأهيل والحركة والتنقل. وحقهم في العمل الذي يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم وتأهيلهم في القطاعين الحكومي والخاص، وقرر ذات القانون تخصيص نسبة لا تقل عن %2 من مجموعة درجات الوظائف في الجهات المختصة بالدولة وفقاً لقدرات ومؤهلاتهم، إلى جانب استحقاق العاجز عن العمل لمعاش شهري بموجب قرار من مجلس الوزراء، كما تم في عام 2009 تشكيل لجنة من الجهات المعنية لإيجاد آليات لتطبيق هذا القانون في المجالات التي اشتمل عليها.

وأكد الهاجري أن دولة قطر تحرص على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي؛ فقد أطلق المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في دولة قطر مبادرة «استكمال توحيد لغة الإشارة» بالتنسيق مع جامعة الدول العربية والاتحاد العربي للصم والمنظمة العربية للثقافة والعلوم، كما تم تدشين القاموس الإرشادي العربي للصم، والذي يعد استثمارا مربحا لتركيزه على عناصر القوة عند الصم ودعما للتواصل الإرشادي الذي يعتبر بديلا للكلمة المنطوقة. هذا، وقد بادر المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتعاون مع منظمة التأهيل الدولي بوضع الدليل الهندسي للمعايير التخطيطية والتنظيمية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يتضمن أهم المواصفات والمعايير اللازم توافرها في المباني والمرافق الحكومية وغير الحكومية لأجل تسهيل وصول ذوي الإعاقة إليها.

كما أضاف إلى سعي دولة قطر في دعم البرامج المتعلقة بالتأهيل وإعادة التأهيل تقوم الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بتنفيذ مجموعة من برامج التدريب المستمر للاختصاصيين والموظفين العاملين في برامج التأهيل، وتعزيز وتوفير التكنولوجيا المعاونة المصممة لذوي الإعاقة، واستضافة المنتديات واللقاءات، وتنظيم الحملات التوعوية للمجتمع وأصحاب العمل لتعريفهم بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل على أساس المساواة مع الآخرين، إلى جانب تقديم البرامج التعليمية والتدريبية والتأهيلية للأطفال من خلال برامج التدخل المبكر والبرامج التي تستهدف الأطفال بالمنازل.

وفي ختام كلمة سعادته، أكد الهاجري على التزام دولة قطر لمواصلة جهودها الرامية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تأتي في إطار تطوير الإنسان القطري باعتباره هدفا ووسيلة النهضة التنموية الشاملة في الدولة.



http://www.alarab.qa/details.php?iss...9&artid=252966

قطر حريصة على دمج ذوي الإعاقة في التنمية

الدوحة – الوطن


شارك المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ممثلاً لدولة قطر في أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي عقد في الفترة من 17-19 يوليو الجاري بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بوفد برئاسة سعادة حمد بن محمد آل فهيد الهاجري الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة. حيث ألقى سعادته كلمة دولة قطر أكد فيها أهمية المشاركة في هذا المؤتمر الهام الذي يعتبر فرصة سانحة أمام الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من أصحاب المصلحة لتبادل المعلومات والخبرات في تنفيذ هذه الاتفاقية، واستعراض ما تم من إنجازات في هذا المجال، خاصةً أن دولة قطر من مصاف الدول العربية التي صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، والتي أولتها أهمية كبرى لقضية حقوق الإنسان ودافعت عنها إيماناً منها بأحقية الإنسان في العيش بكرامة وحرية وممارسة حقوقه بمختلف أنواعها وحمايته من مختلف أشكال التمييز في ظل تشريعات حفظت للإنسان القطري حقوقه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية. وأشار سعادته إلى أن جهود الدولة متواصلة في تنفيذ الاتفاقية، فقد تجسدت المبادئ التي يؤكد عليها الدستور الدائم لدولة قطر والمتمثلة في صون المجتمع القطري على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق وتكافؤ الفرص، كما بذلت دولة قطر جهوداً متواصلة للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال إدماج قضاياهم في كافة السياسات والاستراتيجيات الوطنية، وذلك تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل. كما أشار إلى سعي دولة قطر في دعم البرامج المتعلقة بالتأهيل وإعادة التأهيل تقوم الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بتنفيذ مجموعة من برامج التدريب المستمر للإخصائيين والموظفين العاملين في برامج التأهيل، وتعزيز وتوفير التكنولوجيا المعاونة المصممة لذوي الإعاقة، واستضافة المنتديات واللقاءات، وتنظيم الحملات التوعوية للمجتمع وأصحاب العمل لتعريفهم بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل على أساس المساواة مع الآخرين، إلى جانب تقديم البرامج التعليمية والتدريبية والتأهيلية للأطفال من خلال برامج التدخل المبكر والبرامج التي تستهدف الأطفال بالمنازل.

http://www.al-watan.com/viewnews.asp...atenews2&pge=3

قطر تؤكد التزامها بتعزيز حقوق ذوي الإعاقة


http://www.al-sharq.com/NewsImages//...ada8e7b7d1.jpg

نيويورك - قنا

أكدت دولة قطر التزامها بمواصلة جهودها الرامية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تأتي في إطار تطوير الإنسان القطري باعتباره هدف و وسيلة النهضة التنموية الشاملة في الدولة.

وقال سعادة السيد حمد بن محمد آل فهيد الهاجري، الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، إن جهود دولة قطر متواصلة في تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة.. موضحا أن المبادئ التي يؤكد عليها الدستور الدائم للدولة والمتمثلة في صون المجتمع القطري تقوم على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق وتكافؤ الفرص.

وأضاف خلال الكلمة التي ألقاها أمام أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في نيويورك، أن دولة قطر بذلت جهودا متواصلة للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال إدماج قضاياهم في كافة السياسات والاستراتيجيات الوطنية تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحويل دولة قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة ، وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل.

وأشار سعادته إلى أن هذه الرؤية توفر إطارا عاما للاستراتيجيات الوطنية الشاملة وخططا لتنفيذها، موضحاً أن من أهمها في هذا الإطار استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية التي تتضمن برامج ومشاريع تهدف إلى توفير فرص تحقيق الاستقلال الاقتصادي للفئات الأقل حظا بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير بيئة تشجع على انخراط الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، وتهيئة بيئة العمل المناسبة لهم.

ولفت إلى أن استراتيجية قطاع التماسك الأسري وتمكين المرأة قد حددت برامج لتقديم الدعم الاجتماعي والاقتصادي للأسر الضعيفة كتلك التي تضم أفرادا من ذوي الإعاقة، إلى جانب الاستراتيجية العامة للأسرة التي تتضمن مجموعة من البرامج ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما فيها تطوير خدمات التأهيل والتشغيل للأشخاص المعاقين، وتمكين هذه الفئة من ممارسة حقوقها، وإشراكها في صنع القرار، ومساهمتها في مناقشة القضايا المتعلقة بها.


http://www.inewsarabia.com/166/قطر-ت...وي-الإعاقة.htm