"الاعلى للاسرة" ينظم اجتماعا حول الارشاد الأسري فى قطر

"الاعلى للاسرة" ينظم اجتماعا حول الارشاد الأسري فى قطر


الدوحة – الشرق


ينظم المجلس الاعلى لشؤون الاسرة اليوم اجتماع الخبراء الثانى تحت عنوان (الارشاد الأسرى — الرؤى والتحديات) لمناقشة واقع الارشاد الاسرى فى قطر وأهدافه فى تحسين واقع حياة الاسرة والحفاظ على التلاحم والتماسك الاسري، فى فندق سانت ريجس الدوحة، الذى يستمر لمدة يومين.

وفى هذا الاطار أوضح سعادة السيد حمد بن محمد ال فهيد الهاجرى — الامين العام للمجلس الاعلى لشؤون الاسرة بالانابة — ان الاجتماع يأتى فى اطار الاحتفال بيوم الاسرة، وتأكيدا على أهمية الدور الذى توليه الدولة للأسرة، وتجسيدا لرؤية المجلس ورسالته للنهوض بالأسرة وأفرادها.

سوف يناقش الاجتماع مجموعة من أوراق العمل يقدمها خبراء ومختصون فى مجال الارشاد الاسرى على المستوى الاقليمى والدولي، وسيشهد ست جلسات يستعرض فيها احدى عشرة ورقة عمل، تغطى ثلاثة محاور للارشاد الأسري، هى محور الاطار المفاهيمى والآليات المقترحة، ومحور الاطار القانوني، ومحور التعليم والتأهيل، بالاضافة لجلسة مخصصة لعرض التجارب العربية فى الارشاد الأسري.

الجدير بالذكر ان اجتماع الخبراء الأول عقد فى أبريل من العام الماضى متناولا موضوع (الحد من ظاهرة الطلاق فى قطر — السياسات المقترحة) بمشاركة وحضور نخبة من الخبراء ذوى الاختصاص، الذين عرضوا بعض التجارب على المستويين الاقليمى والدولى فى معالجة ظاهرة الطلاق والأثار الناجمة عنه.



http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=289713

مختصون يناقشون واقع الإرشاد الأسري

http://www.alarab.qa/upload_ar/artic...1335675199.jpg

ينظم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة صباح اليوم بفندق سانت ريجنس اجتماع الخبراء الثاني تحت عنوان (الإرشاد الأسري – الرؤى والتحديات) لمناقشة واقع الإرشاد الأسري في قطر، وأهدافه في تحسين واقع حياة الأسرة والحفاظ على التلاحم والتماسك الأسري.

وقال سعادة السيد حمد بن محمد آل فهيد الهاجري الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالإنابة إن الاجتماع يأتي في إطار الاحتفال بيوم الأسرة، وتأكيداً على أهمية الدور الذي توليه الدولة للأسرة، وتجسيداً لرؤية المجلس ورسالته للنهوض بالأسرة وأفرادها.

وسيناقش الاجتماع، على مدى يومين، مجموعة من أوراق العمل يقدمها خبراء ومختصون في مجال الإرشاد الأسري على المستوى الإقليمي والدولي، وسيشهد الاجتماع ست جلسات عمل يستعرض فيها إحدى عشرة ورقة عمل، تغطي ثلاثة محاور للإرشاد الأسري، هي محور الإطار المفاهيمي والآليات المقترحة، ومحور الإطار القانوني، ومحور التعليم والتأهيل، بالإضافة لجلسة مخصصة لعرض التجارب العربية في الإرشاد الأسري.



http://www.alarab.qa/details.php?iss...8&artid=186677

دعوة للتمييز بين الارشاد الأسري والزواجي خلال جلسة العمل الثانية....

المستشار شعير: انشاء مكاتب للارشاد بمحاكم الأسرة ضرورة

د. فيصل: التحكيم القضائي يحتاج الى بذل جهد للارتقاء بمستواه


هديل صابر


دعا المستشار معتز أحمد شعير — المستشار القانونى بالمجلس الأعلى لشئون الأسرة — الى ضرورة انشاء مكاتب للارشاد الأسرى بدائرة اختصاص كل محكمة أسرة، وذلك داخل مقار محاكم الأسرة، مؤكدا ضرورة فصل محاكم الاسرة عن المحاكم الأخرى فى مبان مستقلة ومجهزة بشكل يساعد فى بث شعور الطمأنينة والراحة فى نفوس مراجعيها، وكذلك انشاء فروع لهذه المكاتب خارج المحاكم لتسهيل وصول الأفراد والأسر لها عند الحاجة.


وأضاف المستشار معتز فى ورقة عمل قدمها خلال الجلسة الثانية لاجتماع الخبراء التى ترأسها الدكتور فاضل الربيعى الخبير الاحصائى بالمجلس الأعلى لشئون الأسرة، موضحا أهمية أن يكون عمل مكاتب الارشاد الأسرى على فترتين صباحية ومسائية، فضلا عن أيام العطلات الرسمية، ويراعى فى هذا الصدد اعداد لائحة خاصة بمعاملة الأخصائيين العاملين فى هذه المكاتب ماليا، وأن يكون الأخصائيون العاملون فى مكاتب الارشاد الأسرى مؤهلين علميا وعمليا ونفسيا وتربويا ويراعى تدريبهم بصفة دورية ومستمرة، ويراعى فى هذا الصدد وضع لائحة أو نظام خاص للتوظف فى هذه المكاتب، كما يراعى فرض عدة التزامات على عاتق الاخصائيين العاملين فى هذه المكاتب تتناسب مع طبيعة المعلومات والمشكلات التى يتاح لهم معرفتها والالمام بجوانبها من خلال هذه المكاتب وفى هذا الصدد نذكر الالتزام بالسرية والكتمان وعدم افشاء الأسرار.


وأشار فى توصيات أوردها فى ختام ورقته الى أهمية أن يتاح لهذه المكاتب توعية المجتمع بالمشكلات الأسرية والطرق الكفيلة بتلافيها وحماية الأسرة وتقوية أواصرها، وذلك من خلال تسهيل الاجراءات المتبعة أمام هذه المكاتب، كأن يكون اللجوء اليها بغير رسوم وعدم لزوم الاستعانة بمحام، فضلا عن فرض أمد معين من تاريخ تقديم الطلب الى هذه المكاتب يتعين خلاله عليها ابداء رأيها أو اتمام التسوية فيه أو احالة الأوراق الى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة بحسب الأحوال، هذا بجانب اضفاء صفة السندات التنفيذية على محاضر الصلح التى تتم من خلال هذه المكاتب، بحيث يوقعه أطراف النزاع ويلحق بمحضر الجلسة التى تم فيها وينتهى به النزاع فى حدود ما تم الصلح فيه، على أن يكون اللجوء الى هذه المكاتب وجوبيا فى جميع دعاوى الأحوال الشخصية التى تختص بها محاكم الأسرة سواء جاز فيها الصلح أو لم يكن جائزا كالدعاوى الناشئة عن الزواج باحدى المحرمات والمسائل المتعلقة بالأهلية والنسب ومخالفة قواعد الميراث أو أنصبة الورثة والتصالح على حق الغير وكل ما يخالف النظام العام والأداب، وذلك قبل رفع الدعوى بشأنها الى محكمة الأسرة المختصة والا أضحت غير مقبولة. وعلة ادخال الدعاوى التى لا يجوز فيها الصلح فى اختصاص هذه المكاتب هو اتاحة الفرصة أمامها للنهوض بدورها الوقائى من خلال الوقوف على مثل هذه المشكلات وأثارها وتبصير أفراد المجتمع بها توقيا لها فضلا عن اعداد دراسات وبيانات احصائية عنها تمكن من التخطيط السليم لبنيان الأسرة والمجتمع، ويمكن فى هذه الحالة تقصير أمد الوقت الذى تبدى فيه هذه المكاتب رأيها أو احالة الملف مباشرة عقب دراسته الى المحكمة المختصة.


وأشار المستشار معتز الى أن يستثنى من اللجوء الى هذه المكاتب الدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية لأن طابع الاستعجال الذى تتسم به والحاجة الى حماية قضائية عاجلة مع ما تستغرقه هذه المكاتب من زمن فى تسوية النزاع والأولى حسمه بحكم قضائي، وأكد ضرورة الاعتراف لمكاتب الارشاد الأسرى بدور فعال فى كفالة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة فى قضايا الأسرة سواء أكانت قطعية أم مؤقتة وبذلك يكتمل دورها ويتم عطاؤها فى مجال الرعاية الأسرية.


وحول التأهيل الشرعى للمتزوجين والمقبلين على الزواج قدم فضيلة الشيخ عبد المجيد الدهيشى القاضى بالاستئناف فى المجلس الأعلى للقضاء بالمملكة العربية السعودية، موضحاً أن الأسرة نواة المجتمع، وبقدر الاهتمام بها انشاءً واستدامة يحصل المقصود الشرعى من النكاح الذى امتن الله تعالى به على عباده، وبقدر العناية بتأهيل الزوجين فى جميع جوانب حياتهما قبل الدخول فى بيت الزوجية وخلال حياتهما الزوجية تتحق فوائد كثيرة فى نيل السعادة وتحقيق الاستقرار الأسري، وأضاف فضيلته من واقع الناس اليوم فى الغالب يشى بضعف التأهيل المسبق للمقبلين على الزواج، اضافة الى قلة وضعف برامج الارشاد الأسري، ولذا نادى الغيورون والقائمون على الجمعيات الأسرية الى العناية بالتأهيل قبل الزواج، وطَرْح برامج التوعية والتثقيف الأسرى للمتزوجين.


التحكيم القضائي


وعن عمل المحكم القضائى فى قضايا التفريق للضرر تحدث الدكتور فيصل العبد الهادي، محكم قضائى بوزارة العدل بالكويت،موضحاً أن التحكيم القضائى ما زال يحتاج الى بذل جهد للارتقاء بمستوى التحكيم، باعتبار أن الأصل فى تسوية المنازعات هو التحكيم، واذا تعذرالأمر حينها يلجأ الى القضاء، وأشار الى أهم النتائج التى توصل لها من خلال تجربته فى مجال التحكيم القضائي، وقال: "يجوز للخصوم أن يختاروا حكما يقضى بينهم فى المنازعات، ولتحقيق الفائدة المرجوة أن يكون حكم المحكم ملزما للأطراف، وأن لا يتدخل كل من القاضى والمحكم منازعات الناس الا اذا طلب منهما، كما توصل الى أن التحكيم والاستشارة يعملان جنبا الى جنب، ولا يصح التحكيم برضا الخصمين، أما القضاء فلا يشترط فيه رضا الخصمين، كما أن التحكيم هو وسط ما بين القضاء والاستشارة، وان الاثنين يحققان معا فوائد مرجوة تبعث على الطمأنينة والسرور لافتاً الى أن التحكيم يساعد على تفهم حجج الخصوم وأدلتهم".


وأوصى الدكتور العبد الهادى على أهمية تبادل الخبرات بين المؤسسات والأنظمة التى تعمل فى مجال الأحوال الشخصية،وتحديد المؤهلات المطلوب توافرها فى المحكم والاستشاري، وأكد على ضرورة مراعاة التوفيق بين السرعة والاتقان، واعتبار المحكم جزءا من السلطة القضائية يتم تعيينه، هذا بجانب ضرورة انشاء مركز متخصص لتدريب المحكمين والاستشاريين، والعمل على انشاء محكمة خاصة لقضايا الأسرة، وشدد على أن تعمم ثقافة التحكيم والاستشارة بمختلف وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ليكون المسلم على وعى وادراك.


التوسع فى مكاتب الارشاد الأسري


وفى تعقيب على أوراق عمل الجلسة الثانية أكدت الدكتورة كلثم الغانم الأستاذ المشارك فى قسم العلوم الاجتماعية بجامعة قطر، أن الحاجة ماسة الى التوسع فى مكاتب الارشاد الأسري، وأشارت الى أن أوراق العمل قد وضحت دور التحكيم القضائى الذى من المفترض أن يأخذ ابعادا مطابقة للرؤى القانونية، وشددت الدكتورة كلثم على أهمية غرس مفاهيم الزواج وفقاً لما جاء بالشريعة الاسلامية.


وتضمنت أسئلة ومداخلات المشاركين ضرورة الزام المقبلين على الزواج، للانخراط فى دورات تدريبية خاصة بالتنشئة الاجتماعية وتربية الاطفال،كما دعا المشاركون الى ضرورة التمييز بين الارشاد الأسرى والزواجي، وكيفية الاستفادة من الخدمات الداعمة التى يقدمها الأخصائيون فى الارشاد الأسري،واقترح أحد المشاركين ضرورة تبنى استراتيجية جديدة للتعامل مع الأسر.


دول التعاون وافقت على المشروع والأمانة العامة تعكف على دراسته..منى الصقر: مركز اقليمي متخصص في الارشاد الأسري قريبا


الدوحة - الشرق


أعلنت منى الصقر — مدير ادارة الاستشارات الأسرية بوزارة العدل فى دولة الكويت — أنَّ الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجى تدرس مشروع تأسيس مركز اقليمى متخصص فى الارشاد الأسري، يعنى بتوحيد الجهود الخليجية المعنية بالارشاد الأسري، لافتة الى أنَّ المشروع تمت الموافقة عليه من قبل ممثلى دول مجلس التعاون.

وأضافت الصقر قائلة " انَّ المشروع نتج عن توصية تقدمت بها دولة الكويت فى مؤتمر عقد عام 2007 بشأن توحيد جهود المراكز المعنية بالارشاد الأسرى على مستوى دول الخليج، بهدف تبادل الخبرات، فضلا عن صياغة منهجية تعنى بالارشاد الأسري، واجراء دراسات وأبحاث حول الارشاد الأسرى على مستوى دول الخليج، ورصد لكافة مراكز الارشاد الأسرى الخاص والعام فى دول الخليج، الى جانب الحملات الوقائية ما قبل الزواج، والعمل على صياغة الاستراتيجيات المعنية بالأسرة والقادرة على رفع الوعى فيما يتعلق بالارشاد الأسري.


ولفتت الصقر فى تصريحات على هامش اجتماع الخبراء الثانى "واقع الارشاد الأسرى فى دول قطر:التحديات والرؤى" الذى انطلقت أعماله أمس بتنظيم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، الى أنَّ المركز ستكون له أمانة عامة وأمين عام، الا أنه للآن لم يتم الاتفاق على مقر المركز حيث ترك الأمر بيد وزراء العدل بدول الخليج، وسيتم الاعلان عن المركز فى القريب العاجل لانه بات من الضرورى أن يكون هناك كيان لجمع الجهود المبعثرة فيما يتعلق بالارشاد الأسري.


بعضوية ممثلين عن "الدول" ومنظمة الأسرة..الوزير المفوض: لجنة متخصصة بـ"الجامعة العربية" تعنى بالأسرة قريبا


"الإرشاد الأسري" دراسة تستعرض بمؤتمر خاص بالاسرة العربية نهاية 2012


الدوحة – الشرق


كشفت الدكتورة منى كامل — الوزير المفوض مديرة إدارة الأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية — عن إنشاء لجنة متخصصة بجامعة الدول العربية يشارك في عضويتها ممثلون عن كل الدول العربية ومنظمة الأسرة العربية كممثل لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الأسرة، وأشارت الى أن هذه الجهود بدأت في عام 2006م بعد إقرار الإستراتيجية العربية للأسرة التي أقرت على مستوى القمة في الجزائر في عام 2005م، التي جاءت بمبادرة من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر — رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع — في عام 2003 خلال الاحتفال باليوم العربي للأسرة الذي أقيم في الدوحة.


وأشارت الدكتورة منى كامل الى وجود الآليات قائلة " نحن الآن بصدد إعداد دراسة عن واقع الإرشاد الأسري في المنطقة العربية، الذي سيناقش خلال مؤتمر خاص بالاسرة العربية التطورات التي حدثت في ظل الظروف الحالية في المنطقة العربية وتأثيراتها على الأسرة، الذي من المقرر انعقاده في نهاية العام الحالي، ونأمل في الخروج بنتائج من خلال هذه الدراسة للدول، سواء كانت تتعلق بإنشاء مجلس خاص للتوجيه الأسري، أو لجنة فرعية تنبثق عن لجنة الأسرة، وتابعت إنَّ كل ذلك سيحدد وفقاً لنتائج الدراسة، وما تراه الدول العربية مناسباً ".


ولفتت الوزير المفوض منى كامل إلى وجود نواة مؤسسية تعمل في مجال الإرشاد الاسري في دول مجلس التعاون، داعية الي ضرورة تعميم الفائدة على مستوى الدول العربية كلها في تعاون مشترك على المستوى الاجتماعي للدول العربية، ولفتت الي إعداد دراسة على المستوى العربي عن الزواج والتحديات التي تواجه عملية الزواج، ومؤسسة الأسرة بشكل عام التي وصفتها بأنها كبيرة منها الاقتصادية والاجتماعية، بالاضافة الي التحديات التي برزت في العامين الماضين بسبب الثورات القائمة في المنطقة العربية، وبالتالي يمكن القول أن الأسرة العربية تواجه تحديات كثيرة، من المفترض أن توازيها خدمات ومساعدات تقدم على مستوى الدول ومنظمات المجتمع المدني.



http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=289911

خلال اجتماع الخبراء الثاني الذى ينظمه "المجلس الأعلى للأسرة"..


المشاركون يطالبون بتأسيس جهة إقليمية ترعى مراكز الإرشاد الأسري


الهاجري: "الإرشاد" مطلب الحياة الأسرية السليمة وتقويم لما يلحق بها من آثار سلبية

د. القشعان: ندرة المتخصصين القطريين والفجوة بين المؤسسات الأكاديمية والحاجة الفعلية لسوق العمل من أبرز المعوقات

عمر الزواج في عام 2010 وصل إلى 23.9 للإناث وللذكور 26.5 عام مما أحدث تأثيرات اجتماعية

د.الشلهوب: "الإرشاد" ضرورة في ظل الاضطرابات التي تعترض الحياة الأسرية


هديل صابر


أقرت كوكبة من الخبراء والمختصين في المجال الأسري بالتحديات التي تواجه الأسرة العربية في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تؤثر بطريقة أو بأخرى على كيان المجتمع المتمثل بالأسرة باعتبارها لبنة من لبناته، معترفين بحجم الضغوط التي تقع على كاهل الأسرة الأمر الذي يتطلب ضرورة توفير منهج عملي وعلمي لتحسين واقع حياة الأسرة بصفة عامة، وعلى الأسرة القطرية بصورة خاصة، وذلك لن يكون إلا من خلال الإرشاد الأسري الذي أجمع الخبراء على أهميته بالرغم مما يواجهه من تحديات.


حيث دعا المشاركون في اجتماع الخبراء السنوي الثاني الذي انطلقت أعماله أمس ويستمر على مدار يومين، بتنظيم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، إلى تأسيس جهة إقليمية ترعى مراكز الإرشاد الأسري، وتعمل على تنظيم لقاءات دورية للاستفادة من التجارب وتراكم خبرات الدول، كما دعوا الجامعات والمؤسسات الأكاديمة لأهمية التعاون لافتتاح تخصصات لتدريس الإرشاد الأسري لأهميته في رفع الوعي وتهيئة المجتمع لهذا النوع من التخصصات التي من شأنها الحفاظ على مسار الأسرة.


فيما برزت جملة من العقبات أمام التوسيع في افتتاح مكات ومراكز للإرشاد الأسري تعنى بعدم وجود قانون ينظم مهنة الإرشاد الأسري ويحدد الاختصاصات لممارسي الإرشاد النفسي والأسري والطفولة..كما رآها الدكتور حمود القشعان — جامعة الكويت — في ورقته "الإطار المفاهيمي والمنهجي للإرشاد الأسري"، إلى جانب ندرة المتخصصين في مجال الإرشاد الأسري وتحديداً في العنصر القطري الذي يستطيع فهم واقع مشكلات المواطنين، وظهور أنصاف متخصصين في تخصصات أساسها ما يسمى بالدورات التدريبية المعتمدة من أفراد وليس من مؤسسات مهنية، الفجوة الكبيرة بين المؤسسات الأكاديمية والحاجة الفعلية لسوق العمل.


توصيات ورسم سياسات


هذا وقد استهل الاجتماع بكلمة لسعادة السيد حمد بن محمد الهاجري — الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالإنابة — أكدَّ فيها أنَّ انعقاد اجتماع الخبراء الثاني يهدف إلى الخروج بمجموعة من التوصيات، ورسم السياسات الرامية إلى إيجاد فهم مشترك لمفهوم الإرشاد الأسري وأهدافه في تحسين واقع حياة الأسرة في عالم سريع التغير، والحفاظ على التلاحم والتماسك الأسري، وضرورة العمل وفق المبادئ العامة التي تحكم وتنظم استدامة مهنة الإرشاد الأسري، والعمل على تضافر الجهود من أجل النهوض بالأسرة القطرية في ضوء التعرف على أهم التدابير والبرامج المقترحة من خلال تبادل الخبرات والمعلومات التي تسهم في وضع الأسس المفاهيمية والتشريعية والقانونية، التي تساهم في تنظيم وتقنين ممارسة مهنة الإرشاد الأسري على أرض الواقع.


وأشار سعادة السيد الهاجري إلى أنَّ الأسرة القطرية تعرضت كغيرها من الأسر في دول العالم لموجة من التغيرات والتطورات والانفتاح على الثقافات الأخرى التي قد تؤثر سلباً على تماسكها واستقرارها، خاصة مع التطور الكبير في مجالات المعرفة والمعلومات والتكنولوجيا والاتصالات، الأمر الذي انعكس معه تأثير ذلك مباشرةً على المجتمع بشكل عام وعلى الأسرة بشكل خاص، وهنا تظهر لنا مدى الحاجة إلى"مهنة الإرشاد الأسري"مراعاةً لمطالب الحياة الأسرية السليمة التي يجب أن تتوافر لأفراد الأسرة، وتقويماً لما قد يلحق بها من آثار سلبية، والمحافظة على وحدتها وتماسُكها، وذلك تجسيداً لرؤية ورسالة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة المتمثلة في قيادة الجهود الوطنية الرامية إلى النهوض بالأسرة وأفرادها، وذلك من خلال وضع الاستراتيجيات والسياسات وتطوير المبادرات التي تهدف إلى النهوض بالأسرة وأفرادها وذلك بالشراكة الفاعلة مع الجهات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص.


قطر 2030


ولفت سعادة السيد الهاجري إلى أنَّّ المجلس الأعلى للأسرة في هذا الصدد يسترشد بمقولة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى بأن "التنمية الشاملة هي الهدف الأساسي للتقدم والازدهار للمواطنين" والتي انطلقت منها الرؤية الوطنية، الهادفة الى تحويل قطر — بحلول عام 2030 — إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل، حيث اشتملت على أربع ركائز تأتي في مقدمتها التنمية البشرية والاجتماعية باعتبارهما من أهم الركائز الهادفة إلى المحافظة على بناء أسرة متماسكة قوية ترعى أبناءها، وتلتزم بالقيم الأخلاقية والدينية، والمثل العليا.


وعرج سعادته على دور إستراتيجية التنمية الوطنية في دولة قطر 2011 — 2016، والتي تقوم على منهجية متكاملة للتنمية الاجتماعية السليمة، تسعى إلى "تعزيز التماسك الأسري بين أفراد الأسرة والمحافظة على القيم الدينية والأخلاقية والمثل الإنسانية"..


التغير الاجتماعي في المجتمع القطري


وتناولت جلسة العمل الأولى ورقة عمل قدمها الدكتور حمود القشعان — عميد الشئون الأكاديمية والدراسات العليا المساعد جامعة الكويت —، بعنوان "الإرشاد الأسري.. إطار نظري وتطبيق ميداني"، تحدث من خلالها على أهمية التوسع وتطوير الدور المناط بمراكز الإرشاد الأسري، انطلاقا من الحاجة الماسة للعمل على توجيه التغير الاجتماعي، الذي يعيشه المجتمع القطري، حيث ناقشت ورقة العمل مدى الحاجة للتوسع في فتح مكاتب للاستشارات الأسرية نظرا للتغييرات التي تشهدها دولة قطر تحديداً ودول الخليج العربي على وجهه العموم، سواء على المستوى الاقتصادي، أو المستوى الاجتماعي..


حيث أكدَّ الدكتور القشعان في ورقته أنَّ عدم وجود قانون ينظم مهنة الإرشاد الأسري ويحدد الاختصاصات لممارسي الإرشاد النفسي والأسري والطفولة من أهم المعوقات التي تعترض طريق توسيع تأسيس مراكز للإرشاد الأسري، ناهيك عن غياب وجود كوادر وطنية واضحة تساعد على تنظيم التخصص، فضلاً عن ندرة المتخصصين في مجال الإرشاد الأسري وتحديداً في العنصر القطري والذي يستطيع فهم واقع مشكلات المواطنين، ظهور أنصاف متخصصين في تخصصات أساسها ما يسمى بالدورات التدريبية المعتمدة من أفراد وليس من مؤسسات مهنية، الفجوة الكبيرة بين المؤسسات الأكاديمية والحاجة الفعلية لسوق العمل في المجتمع القطري، فعلى سبيل المثال فإنه لا توجد تخصصات علمية وأكاديمية في جامعة قطر لتخريج دفعات متخصصة مباشرة في الإرشاد الأسري، إغفال الجهاز الإداري في الدولة لأهمية التخصصات النفسية والاجتماعية وعدم اعتبارها مهن نادرة وذات طبيعة خاصة أو يتحمل ذلك في عدم وجود كوادر وظيفية وحوافز مادية مجزية للتخصص، العزوف الواضح للتخصص من جانب الذكور في مجال الإرشاد الأسري لدرجة أنه أصبح التخصص يعتبر مجالاً نسائياً Feminist Studies في حين أن طالبي الإرشاد غالباً يكونوا من الزوجات (إناث)، الأمر الذي يصطدم بدرجة الرضا والاستفادة المتوقعة (المرأة تفضل تلقين إرشاداً) من رشد ذكر، مقابل الذكر يفضل تلقي إرشاداً زوجياً من المرأة) الأمر الذي حدا بكثير رجالات الدين والواعظين التصور لهذا بأسلوب الخبرة وليس التخصص..


أسباب الحاجة لمراكز إرشاد أسري


وعلل الدكتور القشعان في ورقته أسباب الحاجة إلى مراكز إرشادية للأسرة، والتي تتعلق بجملة من الأسباب تتجسد في النمو السكاني في دولة قطر، حيث تشير الإحصاءات الرسمية لتطور عدد السكان في دولة قطر من عدد(369) ألف نسمة عام 1986 ليصل خلال عشرة أعوام إلى (522) ألف نسمة عام 1997، حتى وصل عام 2007 عدد السكان لأكثر من الضعف ليصل لعدد مليون ومائتين وستة وعشرين ألف (10226511)، ولعل أغلب هذه القفزة السكانية من الوافدين، وهذا الأمر لا شك في أنه قد أحدث حراكاً اجتماعياً واقتصاديا وثقافياً، كما أشارت الإحصاءات كذلك إلى أن التعداد يتضاعف عام 2012 (المجلس الأعلى للأسرة 2010)، وبالنظر للنمو السكاني حسب النوع، فتشير البيانات إلى أن المرأة تشكل النسبة الأكبر لمن هم في عمر (15 — 64)، بينما تشكل الذكور النسبة الأعلى لمن هم دون (15) عاماً.


..السبب الآخر يتعلق بالتغير في نسبة الحالة الزواجية حيث تشير الإحصاءات الرسمية في دولة قطر لعام 2007 إلى أن نسبة الإناث غير المتزوجات ممن بلغن عمر 15 وأكثر كان يشكل نسبة 35.5 % للإناث، مقابل نسبة 43.4 % للذكور، في حين يشكل المتزوجون نسبة (55.8 %) للإناث، ونسبة (54.9 %) للذكور، كما يشكل المطلقون نسبة (2.5 %) للإناث، مقابل فقط (1 %) للذكور.


وأضاف الدكتور القشعان إلى أن من بين الأسباب تغيرات العمر عند الزواج حيث كان متوسط العمر عند الزواج عام 1986 للقطريين هو 19 عاما بالنسبة للإناث، في حين كان 24 للذكور بينما وصل العمر في عام 2010 إلى 23.9 للإناث وللذكور 26.5، الأمر الذي سيخلف تأثيرات اجتماعية وثقافية محل نقاش، تغيرات بحجم وتوعية الأسرة القطرية حيث تشير الإحصاءات إلى أن حجم الأسرة القطرية عام (2004) ما يقارب (6.6) فرد. وتبلغ نسبة الأسر ذات العائل الواحد الذي ترأسه المرأة نسبة (10 %) ويلاحظ أن الأسر ذات العائل الواحد لا تحظى بنسبة تعليم عالية، الأمر الذي سيترتب عليه صعوبات تستوجب التدخل المجتمعي، إذ تشكل الأميات ممن يعن أسر ذات عائل واحد نسبة (42.6 %) والحاصلات على الثانوي نسبة (40.6 %) في حين ان هناك نسبة لا تتجاوز (16.8 %) من الأمهات ذات العائل الواحد أكدن حصولهن على التعليم الجامعي أو أعلى، كما تشير الإحصاءات إلى أن نسبة تعدد الزواج في المجتمع القطري قد بلغت نسبة 6.7 %، إلى جانب تغيرات في حالات عقود الزواج وشهادات إشهار الطلاق حسب المنطقة السكنية حيث تشير نشرة الزواج والطلاق لإدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية لعام 2010 إلى تمركز حالات الزواج والطلاق الأعلى في كل من العاصمة الدوحة ثم في الريان وبعدها الوكرة، وكذلك أم صلال.


وعرج الدكتور القشعان على المبشرات لتأسيس مراكز للأرشاد الأسري قد تتعلق بوجود كادر من الاستشاريين المتخصصين في مجالات قريبة، كالمتخصصين في الإرشاد الفردي أو الجماعات أو تنمية المجتمع في كثير من مؤسسات الدولة، إضافة إلى تزايد عدد خريجي تلك التخصصات من جامعة قطر والجامعات الخاصة الأخرى، وجود جهاز وقسم خاص بالدورات التدريبية لدى كل من وزارة التعليم، وزارة العدل، والتي تهتم بالجوانب الاجتماعية بالمجتمع، إضافة إلى المؤسسات التابعة للمجلس الأعلى لشئون الأسرة، التغيرات الاجتماعية والثقافية، وتحول نمط الأسرة القطرية من الأسرة الممتدة إلى الأسرة النووية أحدث تغيرا في مفهوم الانفتاح في موضوع العلاقات الأسرية، إلى جانب الوعي المجتمعي للمواطنين القطريين والمقيمين على حد سواء في أهمية من هذه المشاريع التنموية للأسرة، فقد أكدت العديد من الدراسات الميدانية (القشعان، 2001، المالكي 2003، العمادي، 2009) على تقبل وحاجة المجتمع القطري لفكرة الإرشاد الأسري ولكل ما من شأنه الحفاظ على الأسرة. وعرج الدكتور القشعان في ورقته على مجالات الإرشاد الأسري المقترح ممارستها في المجتمع القطري من خلال وزارة الصحة، المجلس الأعلى للتعليم، وزارة العدل وإدارات المحاكم العدلية، ووزارة الداخلية..


آلية تفعيل الإرشاد الأسري


واستعرضت جلسة العمل الأولى ورقة عمل للدكتوره هيفاء الشلهوب — عضو هيئة تدريس رئيس قسم التخطيط الاجتماعي كلية الخدمة الاجتماعية جامعة الأميرة نوره بنت عبد الرحمن — " آلية تفعيل الإرشاد الأسري في مراكز ولجان التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية"، موضحة انَّ الإرشاد الأسري يعتبر ضرورة في ظل الاضطرابات التي قد تعترض الحياة الأسرية، حيث قد يواجه بعض أفرادها مشكلات نفسية اجتماعية وأزمات وتحديات خاصة، بحيث يؤثر كل عضو بالأعضاء الآخرين ويتأثر بهم، وقد تتشابك مشكلات أفراد الأسرة لدرجة يصعب حلها بصورة فردية، مما يستلزم العمل جماعياً مع الأسرة كوحدة، كما أن بعض المشكلات النفسية التي يعاني منها بعض أفراد الأسرة قد تتطور لتصبح اضطرابات نفسية مما يجعل الحاجة إلى التوجيه والإرشاد الأسري أمراً ضرورياً.


وأشارت الدكتوره الشلهوب إلى أهم المشكلات الأسرية التي تحتاج إلى تدخل الإرشاد الأسري، منها الخلافات بين الوالدين، فضلا عن الخلافات المستمرة بين الآباء والأبناء حيث قد تضطرب العلاقات بين الآباء والأبناء نتيجة أوضاع مادية أو اجتماعية أو فكرية معينة، الخلافات المستمرة بين الإخوة، فضلا عن تدخل الأقارب، وعمل الأم خارج المنزل حيث أن خروج الأم للعمل خارج المنزل، قد يؤدي إلى بعض المشكلات داخل الأسرة، مثل: إهمال الزوج، إهمال تربية الأبناء، أو ترك أمر تربية الأبناء للخدم أو للأجداد، الإدمان على المسكرات أو المخدرات حيث إن إدمان أحد الزوجين على المسكرات أو المخدرات، قد يؤدي إلى تصدع الأسرة وتفككها،الصراع داخل المنزل بين الخادمة والنسق الاسري..


في ظل وجود مكاتب تجارية تسعى إلى الربحية..المشاركون: المطالبة بتثبيت اختصاص الإرشاد الأسري


الدوحة - الشرق


على هامش جلسة العمل الأولى كانت هناك جملة من المداخلات اجمعت في غالبها على ضرورة إيجاد مراكز متخصصة في الإرشاد الأسري على أن يتم تثبيت الاختصاص سيما في ظل وجود مكاتب تجارية تسعى إلى الربحية في هذا المجال بالرغم من أن الإرشاد الأسري يتطلب بدافع إنساني هدفه الحفاظ على الكيان الأسري.


حيث أكدَّ الدكتور أحمد الناظر — تونس — ضرورة تثبيت الاختصاص نظرا لتداخل العديد من الاختصاصات، داعيا إلى أهمية تأسيس جهة إقليمية ترعى مراكز الإرشاد الأسري، وتعمل على تنظيم لقاءات دورية للاستفادة من التجارب وتراكم خبرات الدول..


وانتقل الحديث للدكتور سعيد حارب — دولة الإمارات العربية المتحدة — الذي دعا الجامعات لطرح مساق حول التربية الأسرية بهدف بث الوعي في جيل الشباب في ما يتعلق بتفادي المشكلات الأسرية، وبهدف تدريب الجيل على سبل علاج المشكلات الأسرية.


ومن جانبه قدم الدكتور سعدون الحيالي خبير بالمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر — جملة من المقترحات أهمها التأكيد على ضرورة طرح تخصص في الإرشاد الأسري في الجامعات، فضلا عن ضرورة صياغة ميثاق أخلاقي للعاملين في هذا المجال، والعمل على تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال.


وتساءل من جانبه الدكتور عبد الله الحمادي — مدير مكتب اللجنة الدائمة للسكان — عن الأسباب التي تقف وراء ارتفاع نسب الطلاق في ظل وجود مكاتب ومراكز للاستشارات الأسرية، متسائلا عن الإحصائيات والدراسات التي تكشف حجم المشكلة للمجتمع بصورة واقعية.


ومن جانبه شدد الدكتور ابراهيم السوري — السودان — على ضرورة تحديد المفاهيم، وتحديد الإمكانيات والآليات للتصدي للمشاكل الأسرية، مؤكدا أن المجتمع ليس بحاجة للارشاد الأسري بل للاستشارات الأسرية، موضحا أن الارشاد الأسري مفهوم فوقي، وفيه تعالي على الشخص المحتاج للإرشاد، أم الاستشارة الأسرية فيها نوع من التحاور والنقاش المتواصل بين طالب الخدمة ومقدمها للوصول إلى الحلول..


وتساءلت من جانبها السيده فريدة العبيدلي — المدير العام للمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة — عن الاحصائيات والدراسات التي تكشف بالأرقام أهمية الإرشاد الأسري في تخطي المشاكل الأسرية، لان مع الإحصائيات والأرقام بالإمكان إقناع المجتمع بأهمية هذا النوع من التخصصات التي تعين الأسرة على تخطي مشكلاتها، مقترحة الاستفادة من تجارب الأشخاص الذين لجأوا للإرشاد الأسري لطرحها على الجمهور لتشجيعهم على أهمية اللجوء للإرشاد الأسري في حال أي مشكلة قد تعترض طريق الأسرة.




http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=289910

في ختام اجتماع الخبراء الثاني.. المشاركون: دعوة "الأعلى للأسرة" لإعداد دراسة ميدانيّة عن واقع الإرشاد الأسري في قطر

مقترح بإعداد مشروعات لتشريعات بشأن تنظيم مهنة الإرشاد الأسري

مُناشدة جامعة قطر طرح برامج للدراسات العليا في مجال الإرشاد الأسري

منى الخليفي: مهنة الإرشاد الأسري تتطلّب معايير لممارستها وتحديد جهة إصدار تراخيص لمزاولتها

"الاستشارات العائليّة" نجح في تحقيق الصلح لـ37 % من الحالات التي تناولها بزيادة قدرها 7 % عن السنوات السابقة


هديل صابر


ناشد اجتماع الخبراء الثاني، الذي نظمه المجلس الأعلى لشؤون الأسرة على مدار يومين، جامعة قطر لطرح برامج للدراسات العليا في مجال الإرشاد الأسري، كما دعا الاجتماع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لإعداد دراسة ميدانيّة حول واقع واحتياجات الإرشاد الأسري في دولة قطر، واقترح المشاركون بالاجتماع إعداد مشروعات الأدوات التشريعيّة اللازمة بشأن تنظيم مهنة الإرشاد الأسري من حيث تحديد الجهة المختصّة بمنح التراخيص بمزاولة مهنة الإرشاد الأسري، ووضع شروط وضوابط منحها.


حيث أصدر الاجتماع في ختام أعماله بياناً ختامياً اشتمل على 9 توصيات، استنبطت من محاور النقاش الثلاثة التي تطرّقت إلى محور الإطار المفاهيمي والآليات المقترحة للإرشاد الأسري، محور الإطار القانوني لمهنة الإرشاد الأسري، ومحور التعليم والتأهيل في مجال الإرشاد الأسري.


وطالب المشاركون في بيانهم الختامي الجهات المختصّة بإنشاء جمعية للممارسين في مهنة الإرشاد الأسري ومواكبة المتغيّرات والتحوّلات المجتمعيّة، والعمل على إنشاء مكتب أو اكثر للإرشاد الأسري داخل دائرة اختصاص كل محكمة أسرة، وفتح فروع لها خارج المحكمة، على أن يكون اللجوء إلى هذه المكاتب وجوبياً، وإضفاء صفة السندات التنفيذيّة على محاضر الصلح التي تتم من خلال مكاتب الإرشاد الأسري واستصدار الأدوات والتشريعات اللازمة لذلك، التدريب والتأهيل للاختصاصيين العاملين في مكاتب الإرشاد الأسري، وذلك بالتنسيق مع المراكز المختصّة، وإدراج محور للإرشاد الأسري ضمن الإستراتيجيات المعنيّة بالأسرة، وتطوير برامج الإرشاد الموجهة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة.


تجارب الإرشاد الأسري


هذا وقد تناولت جلسات يوم أمس محور التجارب العربية في الإرشاد الأسري، وكان من بينها ورقة عمل تقدّمت بها السيدة منى الخليفي- مدير إدارة الاستشارات بمركز الاستشارات العائلية- حيث طرحت تجربة مركز الاستشارات العائليّة كتجربة حيّة للإرشاد الأسري في دولة قطر، مطالبة بضرورة تكاتف أجهزة الدولة الأساسية (مثل جامعة قطر، ووزارة الشؤون الاجتماعية)، لوضع استراتيجية متكاملة لخلق آليات تعليميّة لإنتاج كوادر وطنيّة جديدة، ووضع معايير لممارسة مهنة الإرشاد الأسري وتحديد جهة إصدار هذه التراخيص، موصية بأهمية التعاون بين القطاعات المختلفة في وضع معايير مهنيّة لمهنة الإرشاد الأسري، وتحديد جهة رسميّة لمنح التراخيص، مؤكّدة على ضرورة فتح قسم بجامعة قطر يقوم بتدريس الإرشاد بأنواعه، والإرشاد الأسري بصفة خاصة، وبرامج دراسات عليا، وقيام مؤسسات الإرشاد الأسري بتأهيل وتدريب كوادر متخصّصة تعمل في هذا المجال.


ووصفت منى الخليفي تجربة دولة قطر في تقديم خدمة الإرشاد الأسري بأنها فريدة من نوعها من حيث نوعية ومستوى الخدمة المقدّمة، ومن التحدّيات التي تواجه المهنة، في ظل مساعي المركز نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية العامة التنمويّة للدولة.


واستعرضت مديرة إدارة الاستشارات، ممارسات مهنة الإرشاد الأسري والدروس المستفادة منها، بعد مرور تسع سنوات على إنشائه، باعتباره أوّل مراكز الإرشاد الأسري في الدولة بصورة مهنيّة محترفة مسترشدا بمعايير الجودة العالمية، وركزت منى الخليفي على تحديات الواقع واستشراف الرؤى المستقبليّة لمهنة الإرشاد الأسري بما يضمن تطويرها بصورة تحقّق رؤية الاستراتيجيات الوطنيّة لحماية الأسرة.


وأشارت إلى أن المركز يستند إلى خمسة موجهات أساسية يسترشد بها في وضع أهدافه الاستراتيجية والتشغيليّة، ومنها استنتج ضرورة تكوين علاقة وثيقة مع محاكم الأسرة كسبيل أمثل لتقديم أفضل خدمة لجمهور المحكمة، ولتحقيق هدف المركز في خفض نسبة الطلاق، تتمثّل في رؤية قطر الوطنية (2030)، التي تنصّ الركيزة الثانية منها الخاصة بالتنمية الاجتماعية على: "المحافظة على أسرة قويّة ومتماسكة تحظى بالدعم والرعاية والحماية الاجتماعية"، والسياسة العامة للسكان: التي تستهدف زيادة معدلات النمو السكاني للمواطنين وتصحيح الخلل في التركيبة السكانية، فضلا عن الحد من ارتفاع نسبة الطلاق ومعالجة آثاره، وقيام مركز الاستشارات العائليّة بفتح فروع مختلفة في الدولة، ووضع برامج للتوعية بمخاطر الطلاق، والطلاق التعسفي وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع، هذا بجانب الاستراتيجيّة العامة للأسرة (2011 — 2016): التي تنص على "النهوض والارتقاء بالأسرة".


الاستشارات العائلية


وأضافت منى الخليفي أن مركز الاستشارات العائلية يعمل على تحقيق التعامل الإيجابي بين أفراد الأسرة والحفاظ عليها من التفكّك والانهيار، وتهدف بصفة خاصة إلى: تشجيع التعامل الإيجابي بين أطراف العلاقة الزوجيّة والأسريّة، ومساعدة الأسر على دعم سبل التفاهم بين أفرادها لتقليل نسب الطلاق في المجتمع، ومساعدة المطلقين على تحقيق الرضا النفسي الذاتي والقبول الاجتماعي، وأشارت الي أن في آخر أربعة شهور من سنة الإنشاء الأولى (2003)، بدأ المركز نشاطه بتقديم خدمة الإرشاد الأسري للحالات المتردّدة على المركز وعددها (114)، كما قدم استشارات هاتفيّة بلغ عددها (462) استشارة هاتفية، وفي السنة الثانية (2004)، لاحظ المركز أنه لكي يستطيع تحقيق أهداف التأسيس (5،4،2) فإن عليه أن يقترب من منبع حالات الطلاق، فسعى إلى التفاوض مع المجلس الأعلى للقضاء حتى تم الاتفاق على: تحويل حالات دعاوى الطلاق للمركز لبذل مساعي الإصلاح، وتنفيذ أحكام الحضانة عن طريق المركز بدلاً من الشرطة لتهيئة مناخ آمن يحافظ على الصحة النفسيّة للأطفال، وتهيئة جو هادئ لهم يعين الطرفين على رعاية الطفل وتلبية احتياجاته بصورة صحيّة سليمة.


وعرجت منى الخليفي على التحدّيات التي واجهت المركز في تقديم خدمة الإرشاد الأسري المتمثّلة في عدم وجود أعداد كافية من المرشدين الأسريين وخاصة الرجال، وعدم وجود أية جهة أكاديمية تقدّم دبلوم في الإرشاد الأسري، بما في ذلك مراكز التدريب الخاصة، التي لم تطرح أي برامج تدريبيّة في هذا التخصّص، وغياب الوعي بمهنة الإرشاد الأسري لدى المؤسسات والمجتمع ككل، وتردّد المراجعين وعزوف الرجال عن تلقّي الجلسات الإرشادية، بجانب إغلاق برنامج دبلوم الإرشاد النفسي في كلية التربية بجامعة قطر، الذي كان يعتبر تربة خصبة لإنتاج كوادر ذات خلفية تؤهلها لاكتساب مهارات الإرشاد الأسري بالسرعة المطلوبة، مما زاد من حدة المشكلة، وأضافت أن المركز عمل على مواجهة هذه التحدّيات من خلال استقطاب السيدات العاملات كأخصائيات اجتماعيات في المدارس للعمل كمرشدات عائليات وخاصة ممن حصلن على دبلوم الإرشاد النفسي من جامعة قطر، وتقديم التدريب الداخلي المكثّف في الإرشاد الأسري واستقطاب الخبراء المتخصّصين من خارج الدولة للتدريب، بالاضافة إلى التعاقد مع مجموعة من المستشارين الأسريين والنفسيين من جامعة قطر ومؤسسة حمد الطبية للعمل، واشارت إلى التركيز على خدمة الاستشارات وإصلاح ذات البين، خدمة الاستشارات الهاتفية، تنفيذ أحكام الرؤية والحضانة داخل المركز، فضلا عن حاجة المجتمع إلى التوسّع في تقديم خدمات الإرشاد الأسري وتحقيق الانتشار الجغرافي لها.


الإرشاد الأسرى


ولفتت منى الخليفي إلى أن خدمة الإرشاد الأسري يقدّم لجميع الحالات المحوّلة من المحاكم أثناء فترة طلب الطلاق، وتتميّز خدمة الإرشاد هنا بقيام المُرشد بدور الوسيط العائلي؛ حيث يقوم بهذه الوساطة على عدة مراحل قام المركز بتصميمها بعناية ليضمن فاعلية الإصلاح، قائلة " ان المركز نجح خلال فترة ستة شهور في تحقيق الصلح في 37 % من الحالات التي تناولها بزيادة قدرها 7 % عن النسبة المحقّقة في السنوات السابقة، بالإضافة إلى خدمة الصلح التي تشمل النجاح في توقيع اتفاقية صلح بين الطرفين والتنازل عن دعوى الطلاق، وتحقيق طلاق ودّي يحقّق مصالح جميع الأطراف بدون نزاع أو خلاف يؤثّر على الأطفال، مشيرة إلى خدمة الرعاية الوالدية، حيث يقدم الإرشاد الأسري لجميع الحالات المحوّلة من المحاكم بعد الحصول على الطلاق.


التجربة السودانية


ومن جانبها تناولت رجاء حسن خليفة- مستشار رئيس الجمهورية،رئيسة مجلس شورى القومى للاتحاد العام للمرأة السودانية وعضو برلمان- " التجربة السودانية في الإرشاد الأسري"، بالقول: " إنَّ الإرشاد الأسري وحماية المرأة ظلا من الأجندة المشتركة وذات الأولويّة على منضدة الحركة النسائيّة السودانيّة، التى بدأت تشكيلاتها منذ أربعينيات القرن الماضىـ، فتكونت أوّل جمعية نسوية " جمعية الفتيات الثقافية بأم درمان " فى العام 1947م، برئاسة السيدة فاطمة طالب هى وطليعة الخريجات الأوليات في الجامعات السودانيّة وتبلور الوعى بأهمية العمل النقابى، عندما تشكّلت أوّل نقابة للمعلمات ثم الممرضات وكان هذا الحراك هو النواة التى مهدت لميلاد أول تنظيم نسوى " الاتحاد النسائى " 1952م الذى انطلقت مسيرته وكانت مسألة رفع الوعي بالحقوق والواجبات ومن ضمنها قضية مكانة المرأة فى الأسرة، ومتابعة التشريعات المعزّزة لحقوقها من أهم واجباتها، ثم تطوّرت الساحة الاجتماعية لتشهد ميلاد منظمات وجمعيات أخرى وتأثّرت الحركة النسائية طوال مسيرتها بالأوضاع والنظم السياسية، وظلّ هم الإرشادات الأسرية وحماية المرأة هو قاسم مشترك طوال مسيرة الحركة النسائيّة التى أكملت ستين عاماً على ميلادها.


الحروب وممارسات ضد النساء


وتابعت رجاء حسن ملفتة إلى أنَّ خلال السنوات الأخيرة وبسبب الحروب الأهليّة التى ابتلى بها السودان فى دارفور وجبال النوبة وبعض المناطق بشرق السودان، ساهمت هذه الحروبات فى ظهور ممارسات وسلوكيات زادت معاناة النساء فليس هناك أسوأ من أجواء الحرب نفسها من خراب ودمار ونزوح وقتل الأبناء والأزواج على مرأى من الامّهات والزوجات، واضطرار المرأة واطفالها للعيش فى معسكرات للنزوح لا تتوافر فيها أجواء الأمان والسكينة التى تعيشها فى أسرتها، حيث تعرّضت بعض النساء والفتيات لممارسات انتقامية من ضرب وطرد وتشريد قسري واحياناً لاغتصاب وسرقة لممتلكاتهن واختطاف لإطفالهن، وزاد من تلك المعاناة التدخلات السياسية لبعض الدول الغربية التى كانت تقف إلى جانب الحركات المسلّحة وأحداث اختطاف بعض اطفال دارفور من المنظّمة الفرنسية خير شاهد، وانتشار القوات الأممية كانت له ايضاً سلبيات على الصعيد الاجتماعى، كل ذلك تطلّب تدابير خاصة وجهود مضنية قامت بها فروع الاتحاد العام للمرأة السودانيّة ومعها منظمات المجتمع المدنى وشراكه مع جهود الدولة وستفرد لها حيزاً من خلال هذه الورقة.


وأكدت رجاء حسن أنَّ مفهوم الإرشاد الأسري مفهوم متسع، ويشمل مجالات كثيرة وسلوكيات متنوّعة، فكل فعل يخدش كرامة المرأة يعتبر عنفاً يجب القضاء عليه وتدخل فى هذا الإطار الكثير من الإجراءات التمييزيّة ضد المرأة بدءاً بحرمانها من حق التعليم وتزويجها بغير رغبتها واجبارها على ترك التعليم للزواج أو العمل


وعرجت مستشارة الرئيس السوداني في ورقتها إلى أن قضية مناصرة الإرشاد الأسري، وتعزيز حقوق المرأة وحمايتها والدفاع عنها اعتبرت أجندة مشتركة لكلِّ التنظيمات النسائيّة التي شكلت مسيرة الحركة النسائيّة السودانيّة وقد واصل الاتحاد من حيث انتهت جهود مَن سبقوه، ملفتة إلى بعض الجهود منها انفاذ ومتابعة التوصية الخاصة بإصدار قانون للأحوال الشخصيّة، قاد الاتحاد حملات كثيفة للتوعية القاعدية وعلى المستوى الأعلى فى شكل ندوات ومحاضرات، إنشاء وابتكار أمانة جديدة على المستوى القومى تحت مسمى أمانة التشريعات وحقوق الإنسان..


واختتمت رجاء حسن ورقتها مؤكدة أنه بالرغم من الجهود التي بذلت وتبذل، تبقى ساحة التحدّيات بها من الفجوات التى تحتاج لتواصل السعى بهدف الوصول لمستقبل مشرق تظلّله رايات العدالة والإنسانية، والكرامة للمرأة خاصة في المناطق الريفيّة وذات الظروف الخاصة والمتأثِّرة بالحروب والنزاعات فما زال المشوار طويلاً يحتاج لمزيد من السعي.



http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=290060

اجتماع الخبراء يوصي بإعداد أدوات تشريعية تنظم الإرشاد الأسري


أوصى اجتماع الخبراء السنوي الثاني الذي نظمه المجلس الأعلى لشؤون الأسرة على مدار يومين واختتم أعماله أمس بإعداد دراسة ميدانية حول واقع واحتياجات الإرشاد الأسري في دولة قطر يقوم بها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، إلى جانب مناشدة جامعة قطر بإنشاء برامج للدراسات العليا في مجال الإرشاد الأسري، كما أوصى بمطالبة الجهات المختصة باقتراح وإعداد مشروعات الأدوات التشريعية اللازمة بشأن تنظيم مهنة الإرشاد الأسري من حيث تحديد الجهة المختصة بمنح التراخيص بمزاولة مهنة الإرشاد الأسري ووضع شروط وضوابط منحها. وأوصى الاجتماع بضرورة إنشاء جمعية للممارسين في مهنة الإرشاد الأسري ومواكبة المتغيرات والمتحولات المجتمعية، وإنشاء مكتب أو أكثر للإرشاد الأسري داخل دائرة اختصاص كل محكمة أسرة وفتح فروع لها خارج المحكمة على أن يكون اللجوء إلى هذه المكاتب وجوبية، فضلا عن إضفاء صفة السندات التنفيذية على محاضر الصلح التي تتم من خلال مكاتب الإرشاد الأسري واستصدار الأدوات التشريعات اللازمة لذلك، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل للأخصائيين العاملين في مكاتب الإرشاد الأسري وذلك بالتنسيق مع المراكز المختصة، وكذا إدراج محور للإرشاد الأسري ضمن الإستراتيجيات المعنية بالأسرة، وتطوير برامج الإرشاد الموجهة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة.


من جهته تقدم سعادة السيد. حمد آل فهيد الهاجري بالشكر والتقدير لكل من ساهم في إثراء جلسات اجتماع الخبراء السنوي الثاني تحت عنوان «واقع الإرشاد الأسري في دولة قطر: التحديات والرؤى» والذي جاء في إطار تنفيذ توصيات اجتماع الخبراء الأول، آملاً أن تسهم ما تم التوصل إليه من نتائج وتوصيات في تطوير خدمات الإرشاد الأسري في دولة قطر من حيث نشر هذه الثقافة وتنظيم مجالها وبما يحقق تعزيز أواصر التماسك الأسري وتفعيل دوره في المجتمع.


من جانبها أكدت الدكتورة شريفة العمادي مدير إدارة العلاج والتأهيل بالعوين واستشارية نفسية أسرية أن هناك إشكالية في تعريف الإرشاد الأسري والذي يفهمه الكثيرون على أنه إعطاء حلول وهذا خطأ كبير، مشيرة إلى أن معنى الإرشاد الأسري هو مساعدة الأسرة في إيجاد حلول لمشكلاتها بنفسها.


وأكدت العمادي على ضرورة إنشاء فروع لمكاتب الإرشاد الأسري سواء مركز الاستشارات العائلية والذي بدأ بالفعل في إنشاء مثل هذه الفروع، وسواء مركز التأهيل الاجتماعي الذي لديه مكتب في النيابة العامة والذي سنحاول خلال الفترة المقبلة إنشاء أكثر من فرع له، مشيرة إلى خجل معظم الحالات من المجيء للمركز الأمر الذي يدفعهم إلى الانتقال لأماكن الحالات لمعالجتها من خلال العيادات المتنقلة وفريق عملها سواء أكان التنقل للعلاج الفردي أو من خلال القيام بدورات علاج جماعية.


وأكدت العمادي على حاجة المجتمع الماسة إلى كوادر وطنية مؤهلة تعمل في هذا المجال لاسيما أن معظم العاملين به من غير المواطنين الأمر الذي قد يقف عقبة أمام تحقيق التواصل بين الحالة والمعالج، مشيرة إلى رفض بعض الحالات العلاج من غير القطريين وتطالب بمعالجين نفسيين قطريين.


وقال مديرة إدارة العلاج والتأهيل بالعوين والاستشارية النفسية إن هناك حاجة ماسة إلى وجود هذا التخصص وطالبت جامعة قطر بضرورة أن يكون لها السبق في مجال تخريج وتأهيل المرشدين الأسريين من خلال تبنيها لإدراج قسم خاص بالإرشاد الأسري إلى جانب الدراسات العليا، منوهة لوجود مرشدين نفسيين ولكن غير متخصصين والذين يكونون في الغالب تخصص اجتماع ومن مجتمعات أخرى، لافتة إلى أن المشكلة تكمن في أن بعض المشتغلين في المجال لا يفرقون بين الإرشاد الأسري والخدمة الاجتماعية بالرغم من الاختلاف بين المجالين.


هذا وقد عرضت الجلسة الرابعة والتي عرضت واقع الإرشاد الأسري في المجتمع العربي، التحديات الراهنة والتطلعات المستقبلية، دور مؤسسات التعليم العالي في مجال الإرشاد الأسري حيث تقع على كاهل الجامعات والمعاهد المختلفة مسؤولية كبرى تتمثل في بناء وتطوير البنية أو الهوية المهنية للإرشاد الأسري عن طريق توفير الكوادر المتخصصة وذلك من خلال إيفاد المبعوثين للحصول على المؤهلات المناسبة ضمن تخصص الإرشاد الأسري، واستحداث برامج أكاديمية ضمن تخصص الإرشاد الأسري وفقا للمعايير والمواصفات العالمية، وكذا تنظيم برامج علمية لتبادل الخبرات العلمية والعملية في مجال الإرشاد والعلاج الأسري لاسيما في الدول المتقدمة للإطلاع على طبيعة ممارسة مهنة الإرشاد الأسري ومجالات الإعداد ولتدريب للمتخصصين في هذا المجال، إلى جانب عقد دورات تأهيلية للعاملين في المؤسسات المختلفة سواء الحكومية أو الخاصة، وذلك لاكتساب أساسيات العمال في مجال الإرشاد الأسري. كما تحدثت الجلسة عن دور الجمعيات والهيئات المهنية المتخصصة والتي تتحمل مسؤوليات مختلفة من ضمنها تنظيم العديد من الجوانب القانونية والأخلاقية وقضايا الترخيص والاعتماد الخاصة بمهنة الإرشاد الأسري، كما تعتبر الجمعيات والروابط المهنية الجهات المرجعية التي يمكن للجهات الحكومية مخاطبتها والاستعانة بها لتنظيم العديد من الجوانب المهنية والقانونية لمهنة الإرشاد الأسر، عن طريق استحداث الجمعيات المتخصصة في ضوء التجارب العالمية في هذا المجال، بحث شكل المرجعية المهنية والمظلة التي تنظم شؤون المهنة بجوانبها المختلفة، وأيضًا استحداث هيئة متخصصة تقوم بوضع القوانين واللوائح لمهنة المرشد الأسري وتحديد أدواره ومهامه، وتشرف على نظام ترخيص الأفراد واعتماد البرامج والمؤسسات والمراكز الخدمية والتدريبية، فضلاً عن تشجيع الانفتاح على والتعاون مع الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة وذات العلاقة بهدف الاستفادة من خبراتها في تنظيم مهنة الإرشاد الأسري. وتطرقت الجلسة لدور المراكز والجمعيات الأهلية في عملية الإرشاد الأسري وما تقدمه من خدمات واستشارات وبرامج تدريبية مختلفة بهدف الوعي والتثقيف النفسي ذات الطابع الوقائي يجعل من الصعب استثنائها من أي إستراتيجية لتطوير الإرشاد الأسري، وعليه فإن هذه المراكز والجمعيات يمكن أن تسهم بشكل كبير ي تحقيق أهداف الإرشاد الأسري عن طريق عدد من المرتكزات أهمها، تأهيل العاملين في هذه المراكز ممن لا يحملون درجة علمية في الإرشاد الأسري بمهارات تهدف إلى رفع كفاءتهم وأدائهم في مجال الإرشاد الأسري، وتعديل المسميات المختلفة للوظائف التي يشغلها موظفو هذه المراكز بحيث تنسجم مع مؤهلاتهم العلمية من جهة، ويضمن حقوق المواطن من جهة أخرى، وكذا الاستمرار في تنظيم برامج التوعية الأسرية التي تحقق مبدأ الوقاية والنمو السليم للأسرة في جميع مراحلها. وتناولت الجلسة أيضًا دور القطاع الرسمي والحكومي والذي يقع عليه مسؤوليات مختلفة من شأنها خلق الأرضية المناسبة لانطلاق وتطوير الإرشاد الأسري تخصصا ومهنة.



http://www.al-watan.com/viewnews.asp...041&d=2012XXX1

خبراء يدعون لبرنامج دراسات عليا في الإرشاد الأسري

http://www.alarab.qa/upload_ar/artic...1335850760.jpg


اختتمت أمس فعاليات أعمال اجتماع الخبراء الثاني الذي نظمه المجلس الأعلى للأسرة تحت عنوان «الإرشاد الأسري في دولة قطر- الرؤى والتحديات» بدعوة المجلس لإعداد دراسة ميدانية حول واقع واحتياجات الإرشاد الأسري في دولة قطر.


وناشد المشاركون في الاجتماع جامعة قطر بإنشاء برامج للدراسات العليا في مجال الإرشاد الأسري، مطالبين الجهات المختصة باقتراح وإعداد مشروعات الأدوات التشريعية اللازمة بشأن تنظيم مهنة الإرشاد الأسري من حيث تحديد الجهة المختصة بمنح التراخيص بمزاولة مهنة الإرشاد الأسري ووضع شروط وضوابط منحها.


كما دعا المشاركون في توصياتهم إلى إنشاء جمعية للممارسين في مهنة الإرشاد الأسري ومواكبة المتغيرات والمتحولات المجتمعية، وإنشاء مكتب أو أكثر للإرشاد الأسري داخل دائرة اختصاص كل محكمة أسرة، وفتح فروع لها خارج المحكمة، على أن يكون اللجوء إلى هذه المكاتب وجوبية.


وطالب المشاركون بإضفاء صفة السندات التنفيذية على محاضر الصلح التي تتم من خلال مكاتب الإرشاد الأسري واستصدار الأدوات التشريعات اللازمة لذلك، مؤكدين في الوقت نفسه على أهمية التدريب والتأهيل للاختصاصيين العاملين في مكاتب الإرشاد الأسري وذلك بالتنسيق مع المراكز المختصة، وإدراج محور للإرشاد الأسري ضمن الاستراتيجيات المعنية بالأسرة مع تطوير برامج الإرشاد الموجهة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة. وكانت الجلسة الرابعة للاجتماع المذكور -الذي شارك فيه خبراء من دول مجلس التعاون الخليجي وبعض البلدان العربية الأخرى كالأردن والسودان وتونس ومصر- استعرضت تجارب الدول في مجال الإرشاد الأسري؛ حيث عرضت السيدة منى جاسم الخليفي مدير إدارة الاستشارات مركز الاستشارات العائلية بقطر تجربة المركز.


وأوضحت أن المركز يقدم برامج وقائية متطورة وخدمات استشارية متخصصة من خلال فريق مهني ومحترف باستخدام نظام الجودة من أجل بناء أسرة متماسكة في المجتمع القطري. كما استعرضت الجلسة ذاتها التحربة الإماراتية في الإرشاد الأسري، والتجربة السودانية وواقع الإرشاد والتوجيه الأسري في المجتمع العربي التحديات الراهنة والتطلعات المستقبلية.



http://www.alarab.qa/details.php?iss...0&artid=187027

القشعان: رعاية قطرية مميزة للمراكز الاجتماعية

قال الدكتور حمود القشعان، نحن المختصون في الشؤون الأسرية نغبط المجتمع القطري على وجود قيادة ترعى مباشرة المراكز الاجتماعية والأسرية، في حين لا يهتم بها في كثير من الدول الأخرى إلا المجتمع المدني وبدون سند قانوني.


وأضاف في حديث لـ «العرب» على هامش أعمال اجتماع الخبراء الثاني الذي نظمه المجلس الأعلى للأسرة تحت عنوان «الإرشاد الأسري في دولة قطر- الرؤى والتحديات» واختتم أشغاله أمس، أن دولة قطر لا تخطو عادة أية خطوة من دون قياس آثارها، وبالتالي قطر بها مؤسسات فاقت كثيرا من الدول.


ودعا عميد الشؤون الأكاديمية والدراسات العليا المساعد في جامعة الكويت إلى الاستثمار في العنصر البشري القطري، موصيا الجامعات خاصة جامعة قطر أن تنشأ تخصصا في العلاج الأسري.


وبخصوص إشكالية تعريف الإرشاد الأسري التي أثارت بعض النقاش في اجتماع الخبراء، قال الدكتور القشعان إنها مهنة حديثة، يصعب الدخول في إشكالات تعريف الإرشاد الأسري في ظل تشعبها، فضلا عن أن العالم متغير ومجتمعاته مختلفة، بحيث ما ينفع في المجتمع الخليجي لا ينفع في غيره.


وزاد أن تعريف الأسرة دخلته تغييرات ويختلف بين المجتمع العربي والغربي فهناك من يعرف الأسرة بأنها الزوج والزوجة والأبناء، لكن دولا أخرى تعتبرهما زوجين فقط وليسا أسرة, وهكذا مما لا يمكن معه إيجاد تعريف كامل وشامل. والمهم -يقول الخبير بالإرشاد الأسري- هو التعريف الأساسي الذي لخصه في أي جهد يحاول تعزيز علاقة أو إصلاح خلل أو وقف هدر لطاقات الأسرة.


ولم يبد المتحدث حماسه لمقترح إطار موحد للمشتغلين في الإرشاد الأسري على مستوى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون قائلا: لا يعول على ذلك لأنه يخشى إذا أوكل لها الأمر أن يكون اليوم بسنة والسنة بعشر, وخير دليل هو الاتحاد الجمركي الموحد, والجواز الخليجي الموحد, والعملة الموحدة التي تأخر تحقيقها لسنوات.


وزاد: أعول على المجلس الأعلى للأسرة في قطر أن يقود جهود العاملين في مجال الإرشاد الأسري وتوحيدها، مؤكداً أن قطر صغيرة في حجمها على المستوى الجغرافي, عظيمة في تأثيرها.


وعن اقتراحه إقامة تحالف خليجي في باب خدمة الإرشاد الأسري والرقي بها كمهنة وتنظيمها، قال الدكتور القشعان: قصدت باقتراحي أو توصيتي هذه الاستفادة من تجارب بعضنا البعض بدول الخليج فقطر متقدمة على مستوى المؤسسات والكويت لها تقدم في الممارسة, والسعودية متقدمة على مستوى التشريعات, وفي عمان هناك تقدم على مستوى البحوث، ويجب أن نستفيد من كل هذا وتحقيق التكامل لتفادي التأخر.


http://www.alarab.qa/details.php?iss...0&artid=187029

العمادي تنادي بفروع لـ «الاستشارات العائلية» و«العوين»

http://www.alarab.qa/upload_ar/artic...1335850796.jpg


قالت الدكتورة شريفة نعمان العمادي مدير إدارة العلاج والتأهيل بالعوين: إن المراكز الاجتماعية والأسرية من قبيل مركز الاستشارات العائلية ومركز التأهيل الاجتماعي (العوين) بحاجة لفتح فروع بعدد من مناطق الدولة.


ودعت في حديثها لـ «العرب» على هامش أعمال اجتماع الخبراء الثاني الذي نظمه المجلس الأعلى للأسرة تحت عنوان «الإرشاد الأسري في دولة قطر-الرؤى والتحديات» لضرورة إيجاد تخصص الإرشاد الأسري بالجامعة خاصة الإرشاد النفسي سواء تعلق بالأفراد أم الأسر أم العائلات كما هو عند مركز الاستشارات العائلية، أم بالانحرافات التي يعالجها مركز «العوين»، مؤكدة أن التخصص يساعد الآخرين في تقديم الخدمة بطريقة صحيحة.


واعتبرت الاستشارية النفسية والأسرية، أن جامعة قطر المعترف بها دوليا لابد أن توفر هذا التخصص وتتبناه، آملة منها (الجامعة) أن تحقق السبق لما سيكون لذلك من فائدة عظيمة من حيث مد المراكز الاجتماعية والأسرية بكوادر قطرية مؤهلة، مشيرة إلى أن هناك حالات طالبت بمعالجين نفسيين قطريين.


وبخصوص إشكالية تعريف الإرشاد الأسري، طالبت العمادي بضرورة العمل على توضيحه لأن هناك عملاء يفهمونه على أساس أنه إعطاء حلول وهو فهم خاطئ، لأن معنى الإرشاد كما تتصوره هو جعل الأسرة نفسها تصل لطريقة لمعالجة مشاكلها وحلها لا أن توفر لها حلولا جاهزة.


ونبهت مديرة إدارة العلاج والتأهيل بالعوين، إلى أن بعض المشتغلين في هذا المجال لا يفرقون بين الإرشاد الأسري وتقديم الخدمة الاجتماعية، والحال أن هناك فرقا بين مجالين مختلفين.




http://www.alarab.qa/details.php?iss...0&artid=187028

الاستشارات العائلية" حلّ 37% من الخلافات الأسرية

في ختام أعمال اجتماع الخبراء الثاني.. د.منى الخليفي :


المُشاركون طالبوا جامعة قطر بطرح دراسات عليا في الإرشاد الأسري



كتبت - منال عباس


أكّدت السيدة منى جاسم الخليفي، مدير الاستشارات بمركز الاستشارات العائلية، أنّ المركز نجح خلال ستة شهور فقط في تحقيق الصلح في 37% من الحالات التي تدّخل فيها، محققًا زيادة قدرها 7% عن النسب المحقّقة في السنوات السابقة، كما نجح من خلال خدمة الصلح في إقناع الأطراف المتنازعة بتوقيع اتفاقيات والتنازل عن دعوى الطلاق، وتحقيق طلاق ودي يُحقّق مصالح جميع الأطراف بدون نزاع أو خلاف يؤثّر على الأطفال.


ولفتت خلال مداخلتها في الجلسة الختامية لاجتماع الخبراء السنوي الثاني، الذي نظّمه المجلس الأعلى لشؤون الاسرة على مدى يومين تحت عنوان "واقع الإرشاد الأسري في دولة قطر : التحديات والرؤى"، إلى أن الإرشاد الأسري يقدّم لجميع الحالات المحوّلة من المحاكم أثناء فترة طلب الطلاق، حيث يقوم المرشد بدور الوسيط العائلي على عدة مراحل.


كما طالبت بضرورة تكاتف الجهات المعنية (مثل جامعة قطر، وزارة الشؤون الاجتماعية )، لوضع استراتيجية متكاملة ووضع معايير لممارسة مهنة الإرشاد الأسري وتحديد جهة إصدار هذه التراخيص.


ووصفت الخليفي تجربة دولة قطر في تقديم خدمة الإرشاد الأسري بأنها فريدة من نوعها من حيث نوعية ومستوى الخدمة.


وقد طالب المشاركون في الاجتماع السنوي الثاني، جامعة قطر بطرح برامج للدراسات العليا في مجال الإرشاد الأسري، كما دعوا المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لإعداد دراسة ميدانية حول واقع واحتياجات الإرشاد الأسري في قطر، وإعداد مشروعات للأدوات التشريعية اللازمة لتنظيم مهنة الإرشاد الأسري من حيث تحديد الجهة المختصة بمنح التراخيص، ووضع شروط وضوابط لها.


كما أكّد المشاركون، من خلال التوصيات التي تلاها السيد حمد الهاجري الأمين العام بالإنابة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، أهمية التطوير والتعليم المستمر للعاملين في مجال الإرشاد الاسري، وتنظيم حملات توعية حول دور الإرشاد في الارتقاء بالعلاقات الأسرية، ودمج مبادئ الإرشاد الأسري ضمن الإرشاد التربوي في المدارس والإرشاد النفساني في الجمعيات والمراكز الخاصة.


وقد ناقشت الجلسة الختامية للاجتماع التي ترأستها سعادة الوزير المفوض منى كامل، ممثل الجامعة العربية، تجارب الدول في مجال الإرشاد الأسري. وقالت الدكتورة فاطمة الكبيسي، أستاذ مساعد في قسم الاجتماع بجامعة قطر إن أوراق العمل ركّزت على التحديات التي تواجه مهنة الإرشاد الأسري، مشيرة إلى التجربة القطرية في هذا المجال، وما حقّقه مركز الاستشارات العائلية من إنجازات رغم عمره القصير.


ورأت أن خدمات المركز تتركّز داخل الدوحة فقط، وأن الحاجة ماسّة للتوسّع في تقديمها من خلال فتح فروع للمركز بمختلف مناطق الدولة، وأن المركز بحاجة لعقد اتفاقية مع جامعة قطر لاستحداث برنامج أكاديمي للإرشاد الإسري، كما طالبت بتشديد الرقابة على الخدمات الإرشادية التي يقدّمها القطاع الخاص، باعتباره ينظر الي الربحية فقط.


ومن جانبها، أكّدت السيدة مي سلطان، باحثة سياسات أسرية بالمجلس الوطني لشؤون الأسرة، أن الإرشاد الأسري يعتبر من التخصصات الدقيقة، مستعرضة تجربة الأردن في هذا المجال، قائلة: إنها أولت الموضوع اهتمامًا خاصًا وفي فترة مبكرة، فقد بدأ برنامج الإرشاد على مستوى البكالوريوس والماجستير منذ عام 1972 في الجامعة الأردنية، وتلتها جامعة اليرموك ثم الجامعة الهاشمية ثم جامعة مؤته، وأخيرًا جامعة عمان العربية، لتخصصات الإرشاد والصحة النفسية، الإرشاد النفسي والتربوي، والإرشاد النفسي، الإرشاد المدرسي، والإرشاد التربوي.


وأشارت الى أن أسباب ضعف الإرشاد الأسري تعود بالدرجة الأولى إلى ضعف التأهيل العلمي للمرشدين، والصعوبات المالية التي تواجهها المؤسسات والجمعيات والمؤسسات في تطوير خدماتها الإرشادية.


أما السيدة رجاء حسن خليفة، مستشار الرئيس السوداني ورئيس مجلس الشورى القومي للاتحاد العام المرأة السودانية وعضو البرلمان، فقد أكّدت خلال مداخلتها أنَّ مفهوم الإرشاد الأسري واسع، ويشمل مجالات كثيرة وسلوكيات متنوعة.


وقالت: إن كل فعل يخدش كرامة المرأة يعتبر عنفًا ويجب القضاء عليه وتدخل فى هذا الإطار الكثير من الإجراءات التمييزية ضد المرأة بدءًا بحرمانها من حق التعليم وتزويجها بغير رغبتها وإجبارها على ترك التعليم للزواج أو العمل.


وأضافت: تعتبر قضية مناصرة الإرشاد الأسري، وتعزيز حقوق المرأة وحمايتها والدفاع عنها أجندة مشتركة لكل التنظيمات النسائية التي شكلت مسيرة الحركة النسائية السودانية، والاتحاد العام للمرأة السوداني واصل المسيرة من حيث انتهت جهود من سبقوه، ومن هذه الجهود إنفاذ ومتابعة التوصية الخاصة بإصدار قانون للأحوال الشخصية، حيث قاد الاتحاد حملات كثيفة للتوعية القاعدية وعلى المستوى الأعلى فى شكل ندوات ومحاضرات، إنشاء وابتكار أمانة جديدة على المستوى القومي تحت مسمى "أمانة التشريعات وحقوق الإنسان".


وأضافت المستشار رجاء خليفة في ورقة تحت عنوان "التجربة السودانية في الإرشاد الأسري"،: إنَّ الإرشاد الأسري وحماية المرأة ظلا ضمن الأجندة المشتركة وذات الأولوية على منضدة الحركة النسائية السودانية، والتى بدأت تشكيلاتها منذ أربعينيات القرن الماضى فتكونت أول جمعية نسوية "جمعية الفتيات الثقافية بأم درمان" في العام 1947م برئاسة السيدة فاطمة طالب هي وطليعة الخريجات الأول من الجامعات السودانية وتبلور الوعى بأهمية العمل النقابي عندما تشكّلت أول نقابة للمعلمات ثم الممرضات وكان هذا الحراك هو النواة التى مهّدت لميلاد أول تنظيم نسوى "الاتحاد النسائي" 1952م الذي انطلقت مسيرته وكانت مسألة رفع الوعي بالحقوق والواجبات ومن ضمنها قضية مكانة المرأة في الأسرة، ومتابعة التشريعات المعزّزة لحقوقها من أهم واجباتها، ثم تطورت الساحة الاجتماعية لتشهد ميلاد منظمات وجمعيات أخرى وتأثرت الحركة النسائية طوال مسيرتها بالأوضاع والنظم السياسية، وظلّ همّ الإرشادات الأسرية وحماية المرأة قاسمًا مشتركًا طوال مسيرة الحركة النسائية التى أكملت ستين عامًا على ميلادها.


ولفتت المستشار رجاء إلى أنَّه خلال السنوات الأخيرة وبسبب الحروب الأهلية التي ابتلي بها السودان في دارفور وجبال النوبة وبعض المناطق بشرق السودان، فقد ظهرت ممارسات وسلوكيات زادت معاناة النساء، وقالت: ليس هناك أسوأ من أجواء الحرب نفسها ومن خراب ودمار ونزوح وقتل الأبناء والأزواج على مرأى من الأمهات والزوجات، واضطرار المرأة وأطفالها للعيش فى معسكرات للنزوح لا تتوفر فيها أجواء الأمان والسكينة التي تعيشها فى أسرتها، حيث تعرّضت بعض النساء والفتيات لممارسات انتقامية من ضرب وطرد وتشريد قسري وأحيانًا وسرقة لممتلكاتهن واختطاف لأطفالهن، وزاد من تلك المعاناة التدخلات السياسية لبعض الدول الغربية التي كانت تقف إلى جانب الحركات المسلحة، وان اختطاف بعض أطفال دارفور من المنظمة الفرنسية خير شاهد، وانتشار القوات الأممية كان له أيضًا سلبيات على الصعيد الاجتماعى، كل ذلك تطلب تدابير خاصة وجهودًا مضنية قامت بها فروع الاتحاد العام للمرأة السودانية ومنظمات المجتمع المدنى وشراكة مع جهود الدولة، إنه بالرغم من الجهود التي بُذلت وتُبذل، تبقى ساحة التحديات بها من الفجوات التي تحتاج لتواصل السعي بهدف الوصول لمستقبل مشرق تظلّله رايات العدالة والإنسانية، والكرامة للمرأة خاصة في المناطق الريفية وذات الظروف الخاصة والمتأثرة بالحروب والنزاعات.




http://www.raya.com/site/topics/arti...template_id=20

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب السعادة الحضور،

السيدات والسادة،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

بداية يطيب لنا أن نتقدم بأسمى أيات الشكر والتقدير لكل من ساهم في إثراء جلسات إجتماع الخبراء السنوي الثاني تحت عنوان " واقع الارشاد الاسري في دولة قطر : التحديات والرؤى المنعقد بتاريخ 29-30 ابريل 2012، والذي جاء في إطار تنفيذ توصيات اجتماع الخبراء الأول.

وبالإشارة إلى ما تم استعراضه من أوراق عمل وبحوث قيمة وما صاحبها من مناقشات ومداخلات خلال يومي الاجتماع وضمن جلساته الخمس والتي تناولت ثلاثة محاور رئيسية هي:

(1) محور الإطار المفاهيمي والآليات المقترحة للإرشاد الأسري 0

(2) محور الإطار القانوني لمهنة الإرشاد الأسري 0

(3) محور التعليم والتأهيل في مجال الإرشاد الأسري 0

بالإضافة إلى استعراض تجارب الدول في مجال الإرشاد الأسري فإنه يسرني أن أستعرض ما تم التوصل إليه من نتائج وتوصيات والتي نأمل أن تسهم في تطوير خدمات الارشاد الاسري في دولة قطر من حيث نشر هذه الثقافة وتنظيم مجالها وبما يحقق تعزيز أواصر التماسك الأسري وتفعيل دوره في المجتمع.


وفيما يلي بيان لتلك التوصيات :


أولاً : دعوة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة إلى إعداد دراسة ميدانية حول واقع واحتياجات الإرشاد الأسري في دولة قطر 0

ثانياً : مناشدة جامعة قطر بإنشاء برامج للدراسات العليا في مجال الإرشاد الأسري 0

ثالثاً : مطالبة الجهات المختصة باقتراح وإعداد مشروعات الأدوات التشريعية اللازمة بشأن تنظيم مهنة الإرشاد الأسري من حيث تحديد الجهة المختصة بمنح التراخيص بمزاولة مهنة الإرشاد الأسري ووضع شروط وضوابط منحها 0

رابعاً : إنشاء جمعية للممارسين في مهنة الإرشاد الأسري ومواكبة المتغيرات والمتحولات المجتمعية.

خامساً : إنشاء مكتب أو اكثر للإرشاد الأسري داخل دائرة اختصاص كل محكمة أسرة وفتح فروع لها خارج المحكمة ، على أن يكون اللجوء إلى هذه المكاتب وجوبية.

سادساً : إضفاء صفة السندات التنفيذية على محاضر الصلح التي تتم من خلال مكاتب الإرشاد الأسري و استصدار الأدوات التشريعات اللازمة لذلك.

سابعاً : التدريب والتأهيل للأخصائيين العاملين في مكاتب الإرشاد الأسري وذلك بالتنسيق مع المراكز المختصة.

ثامناً : إدراج محور للإرشاد الأسري ضمن الإستراتيجيات المعنية بالأسرة.

تاسعاً : تطوير برامج الإرشاد الموجهة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة 0