ندوة الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة

ندوة الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة


تحت الرعاية الكريمة

لسعادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني
رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة

يسر المجلس الأعلى لشؤون الأسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بدعوتكم
للتقدم بالدراسات والبحوث العلمية والأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية والروائية
بما يتفق وشعار ومحاور ندوة "الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة " والتي ستقام في الدوحة عاصمة دولة قطر خلال الفترة من 27 – 28 /2 /2012
فهي دعوة للسادة الإعلاميين والباحثين والمهتمين والراغبين في حضور الندوة للتقدم بالدراسات والبحوث العلمية، وأوراق العمل والمواد الفلمية
للتسجيل في هذه الندوة من خلال الموقع علماً بأن اخر موعد للتسجيل 2011/12/30


تعريف بالندوة


ينظم المجلس الأعلى لشؤون الاسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ندوة بعنوان :

" الإعلام والأشخاص ذوي الإعاقة" خلال الفترة من 27 – 28 /2 / 2012

الدوحة- قطر


رؤية الندوة


خلق آليات التقاء ما بين وسائل الإعلام والأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسساتهم؛ للخروج بآليات واضحة تحتكم لمعايير إعلامية مهنية عالية الجودة لتغطية قضاياهم ، على اعتبار إن العلاقة بينهما هي علاقة تفاعلية ومسؤولية متبادلة.


رسالة الندوة


تنبع رسالة الندوة من ضرورة التعرف على آليات تناول وسائل الإعلام المختلفة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ، كذلك أهمية تضافر الجهود للوصول بالخطاب الإعلامي ليخدم قضايا الإعاقة من منظور حقوقي وفق معايير مهنية ، من خلال توفير بيئة حوارية لتبادل الأفكار والرؤى.


مبررات الندوة


• تناول معظم وسائل الإعلام لقضايا الإعاقة بشكل هامشي وانتقائي .
• تعاني العديد من مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة من نقص الآليات الفاعلة في التعامل مع وسائل الإعلام بالصورة الأمثل و التي تعود بالنفع على قضاياهم.
• لغة الخطاب المستخدمة في كثير من التقارير الإعلامية يشوبها كثير من الأخطاء غير المقصودة ولكنها تؤدي إلى تشويه الرسالة ، وتصل إلى عكس هدفها .
• وجود قصور وأخطاء في المفاهيم والمصطلحات اللغوية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة المستخدمة في وسائل الإعلام، مما يؤدي إلى تشويه الصورة الحقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة.
• عدم وجود سياسات واستراتيجيات إعلامية واضحة تتبناها وسائل الإعلام بمجال الإعاقة.


الفئات المستهدفة


• وسائل الإعلام والإعلاميين
• الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسساتهم
• المنظمات والمؤسسات العاملة في المجال الاجتماعي .
• منظمات حقوق الإنسان.
• وزارات الإعلام العربي.
• الباحثين والمهتمين.


المنظمون


1ـ المجلس الأعلى لشؤون الأسرة

http://smdi.info/wpimages/wp498bb59d_05_06.jpg

2ـ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

http://smdi.info/wpimages/wp5753b972_05_06.jpg


محاور الندوة


المحور الأول : قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوقي


• قضايا المعوقين قضايا حقوقية.

• المفاهيم الخاصة بقضايا الإعاقة في مجال الإعلام.

• واقع الصورة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في وسائل الإعلام.

• الأسس والمعايير المهنية للتغطية الإعلامية لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.

• نظرة الأشخاص ذوي الإعاقة تجاه وسائل الإعلام.


المحور الثاني : صورة الأشخاص ذوي الإعاقة في الدراما والفيلم العربي المعاصر.


• عرض ومناقشة نماذج للدراما العربية.

• عرض ومناقشة نماذج للفيلم العربي.

• عرض ومناقشة نماذج في القصة والرواية العربية.


المحور الثالث : مواد فيلمية وإعلامية وتغطيات متنوعة أشرف عليها الأشخاص ذوي الإعاقة أو مؤسساتهم.


• عرض تجارب إعلامية أشرف عليها الأشخاص ذوي الإعاقة أو مؤسساتهم: إذاعة ، برامج ، أفلام ، فلاشات ، أو مواقع إنترنت.


المحور الرابع : القنوات الفضائية وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة : استعراض سياسات واستراتيجيات التغطيات الإعلامية


الآليات المقترحة لتحقيق أهداف المحور الرابع


عرض تجارب بعض القنوات الفضائية العربية لسياساتها واستراتيجياتها المتعلقة بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.


المحور الخامس : استخدام التقنيات الحديثة في مجال الإعلام لتحقيق فرص الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة.


• دور التقنيات الحديثة في التواصل الإعلامي لخدمة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة .


أنشطة على هامش الندوة


جلسة حوارية : إعلاميين مع الأشخاص ذوي الإعاقة والعاملين في المجال.

معرض للشركات المتخصصة لاستعراض الأجهزة والتقنيات الإعلامية الحديثة في مجال الإعاقة.


الجدول الزمني


http://smdi.info/wpimages/wp64560e65_05_06.jpg

شروط البحوث وأوراق العمل


شروط ومواصفات البحوث وأوراق العمل المقدمة للندوة


• أن يكون البحث أو ورقة العمل أو المادة الفيلمية ضمن أحد محاور الندوة.

• أن يتصف البحث أو ورقة العمل بالأصالة والجدية، وأن يستوفي قواعد البحث العلمي المتعارف عليها.

• أن لا يكون قد سبق تقديم البحث أو ورقة العمل في مؤتمر أو ندوة سابقة، أو نشر في مجلة علمية.

• أن لا يزيد عدد صفحات البحث أو ورقة العمل على 30 صفحة مطبوعة على ورق A4 ،وأن تكون المسافة بين الأسطر مفردة، وأن يكون حجم الخط 14، ونوعه (Traditional Arabic).

• أن يشمل ملخص الدراسة، أو ورقة العمل، على العنوان، والأهداف، والمشكلة، وأهم النتائج التي تم التوصل إليها، وألا يزيد عن صفحة واحدة.

• أن تـرسل البحوث، وأوراق العمـل، والملخصات إليكترونياً.

• المواد الفيلمية المقدمة لا تزيد مدة عرضها عن 20 دقيقة، مع تقديم ملخص عن الفيلم.


موعد تقديم الملخصات وأوراق العمل والمواد الفيلمية


• آخر موعد لاستلام ملخصات البحوث، وأوراق العمل، 30 /12 / 2011

• آخر موعد لاستلام كامل البحوث، وأوراق العمل والمواد الفيلمية، بتاريخ 15/ 1 / 2012م

امتيازات الأوراق التي أجازتها اللجنة العلمية

• تذكرة سفر وإقامة.

• مكافأة مالية رمزية.

ملاحظة : يرجى تحميل الصورة التي يجب إستخدامها كخلفية للعروض المقدمة ( تحميل )


المراسلة على العنوان التالي

المجلس الأعلى لشؤون الأسرة

«ندوة الإعلام والأشخاص ذوي الإعاقة»

اللجنة العلمية

ص.ب : 22257 الدوحة - قطر

فاكس : 44040424 - 974+

البريد الالكتروني : infoXsmdi.info


للاستفسار رجاءاً الاتصال


جوال : 55347671 / 33189692 / 55812038 - 974+


أتصل بنا

ظ†ط¯ظˆط© ط§ظ„ط¥ط¹ظ„ط§ظ… ظˆظ‚ط¶ط§ظٹط§ ط§ظ„ط¥ط´ط®ط§طµ ط°ظˆظٹ ط§ظ„ط¥ط¹ط§ظ‚ط©


للمشاركة في الندوة

ظ†ط¯ظˆط© ط§ظ„ط¥ط¹ظ„ط§ظ… ظˆظ‚ط¶ط§ظٹط§ ط§ظ„ط¥ط´ط®ط§طµ ط°ظˆظٹ ط§ظ„ط¥ط¹ط§ظ‚ط©


للسفر والإقامة

أسعار غرف الفنادق

فندق الشرق

وهو مكان انعقاد الندوة وسعر الغرفة 850 ريال شامل الافطار (خمس نجوم)


للتواصل

محمد عبده

مدير المبيعات

جوال : 66644470 - 974+
www.sharqvillage.com

فندق كورال

خيار اخر للإقامة حيث يبعد عن مكان انعقاد المؤتمر 10 دقائق بالسيارة وسعر الغرفة 600 ريال شامل الافطار (خمس نجوم)

للتواصل

ليلى السباعي

مديرة المبيعات

جوال : 55151887 - 974+

للاطلاع على تفاصيل الفندق

http://www.booking.com/hotel/qa/cora...Fc166wodV1b4lg

ندوة الإعلام وقضايا الإعاقة" تنطلق الاثنين


http://www.qnaol.net/SitesCollection...sa_3110201.jpg


الدوحة في 26 فبراير /قنا/ تحت رعاية سعادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ينظم المجلس واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر يوم غد الاثنين ندوة (الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة) بهدف التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيلاً لمذكرة التفاهم المشتركة بين المجلس الأعلى للأسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد السيد حمد بن محمد آل فهيد الهاجري الأمين العام بالإنابة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، في مؤتمر صحفي بهذه المناسبة، إيمان المجلس بأهمية نشر الوعي المجتمعي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، مبينا إن هذه الندوة جاءت استناداً لرؤية مفادها خلق آليات التقاء ما بين المؤسسات الإعلامية ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة ، منوها بالدور الهام الذي يمكن أن تقوم به وسائل الإعلام المختلفة، والمساهمة في تحقيق الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة وفق منظور حقوقي كونهم مواطنون لهم حقوق وعليهم واجبات .

وأشار إلى إن هذه الندوة تأتي في سياق تفعيل مذكرة التفاهم التي وُقعت بين المجلس الأعلى لشؤون الأسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتمحور حول تنفيذ برامج مشتركة تهدف بمجملها لنشر وتعميم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتي صادقت عليها دولة قطر ومنها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. لافتا إلى أن نشر الوعي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة يحتاج لتضافر الجهود ومساندة كافة مؤسسات المجتمع المدني.

وقال الهاجري إن الندوة تهدف إلى التعرف على آليات تناول وسائل الإعلام المختلفة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ، وبالتالي معالجة أوجه القصور إن وجدت ، منوها بدور الأعلام ومؤسساته في التأثير على الأفراد وتغيير الصور النمطية اتجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى مشاركة إعلاميين ومختصين في مجال الإعاقة من 9 دول عربية ومنظمات إقليمية ودولية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات ومنظمات وهيئات معنية بالإعاقة في دولة قطر كما سيشارك 24 إعلامياً وباحثاً ومختصاً في مجال الإعاقة في تقديم أوراق العمل وإدارة الجلسات الحوارية.

وأضاف أن أهم ما يميز هذه الندوة أنها استهدفت وسائل الإعلام والإعلاميين وباحثين مهتمين في الطرح الإعلامي، علاوة على ذلك حضور ومشاركة فاعلة لنخبة من قيادات الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية، مما سيحقق نقاط التقاء وتفاهمات كبيرة بخصوص طرح وتناول قضايا الإعاقة بالإعلام ، والتعرف على لغة الخطاب التي يجب أن تكون كما يريدها الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال مناقشة محاور الندوة.

وتناولت محاور الندوة العديد من المواضيع والمجالات منها، قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوقي، وصورة الأشخاص ذوي الإعاقة في الدراما والفيلم العربي المعاصر، ومواد فيلمية وإعلامية وتغطيات متنوعة أشرف عليها الأشخاص ذوي الإعاقة أو مؤسساتهم ، إضافة إلى القنوات الفضائية وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ، واستخدام التقنيات الحديثة في مجال الإعلام لتحقيق فرص الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة... موضحا أن جميع هذه المحاور تنصب في التوعية ببنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وطالب السيد حمد الهاجري وسائل الإعلام المختلفة بضرورة الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة وإبراز قدراتهم ، ورفع الوعي بقضاياهم، مؤكداً على أنه لن يتحقق ذلك إلا من خلال مساهمة الإعلام بكافة أنواعه بنشر وتعميم الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بها، متمنيا مشاركة كافة وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية في هذه الندوة للتعرف عن كثب لما يريده الأشخاص ذوي الإعاقة .

وحث الهاجري في المؤتمر الصحفي الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسساتهم على أهمية وحتمية مشاركتهم في أعمال الندوة، مشيراً إلى أنها فرصة لإيصال صوتهم، من خلال الالتقاء بالإعلام والإعلاميين والتعريف بقضاياهم وحقوقهم المشروعة.

وأشار إلى ان الاهتمام الرسمي بذوي الإعاقة في قطر بدأ منذ السبعينيات حيث افتتحت العديد من المدارس والجمعيات والمراكز ، مثل ( مركز الشفلح ، الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الإعاقة، مركز أفضل الأصدقاء الاجتماعي للمعاقين ، معهد النور ، مدرسة الصم ) مبينا أنه لم يكن الاهتمام بذوي الإعاقة قاصراً على إنشاء الجمعيات والمراكز والفصول، وإنما تعدى ذلك على المستوى التشريعي أيضا .

وأوضح أنه قد صدرت العديد من التشريعات التي اهتمت بذوي الإعاقة، منها قرار مجلس الوزراء رقم 17/1997 بإعفاء الطلبة ذوي الإعاقة من رسوم الكتب الدراسية وأجور المواصلات، وإصدار حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى القانون رقم (2) لسنة 2004 والذي يهدف إلى توفير رعاية خاصة وحماية قانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، وإلزام أجهزة الدولة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم على قدم المساواة مع أقرانهم في المجتمع، إضافة إلى صدور القرار الأميري رقم 29/2008 بشأن المصادقة على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، والقرارات التشريعية والمبادرات المتعلقة بافتتاح المراكز الخاصة بذوي الإعاقة.

واعتبر الأمين العام بالإنابة للمجلس، إن معظم وسائل الإعلام تتعامل تعاملاً عاماً مع قضايا المعاقين،( سواء كانت هذه الوسائل مقروءة أو مسموعة أو مرئية) مشيرا الى ضعف التغطية الإخبارية المعلوماتية لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم تسليط الضوء على ما يحتاجه ذوو الإعاقة من إثارة لموضوعاتهم وقضاياهم وإعطائهم المساحة الزمنية أو المكانية لإبرازهم.

ولفت إلى أن العديد من منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة ليس لديها الحس الإعلامي المحترف الذي يمكنها من استغلال وسائل الإعلام بالصورة الأمثل، إذ أنهم لا يمدون وسائل الإعلام بما يكفي من مواد إعلامية حول قضايا الإعاقة والمعاقين، أو أنهم لا يتواصلون بشكل فاعل ومستمر مع وسائل الإعلام.

وتطرق الهاجري، الى الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بوصفه الجهة العليا المختصة بكل ما يتعلق بشؤون الأسرة في تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها وبأفرادها، والمحافظة على أسرة قوية متماسكة ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية والمثل العليا، مشيرا إلى الإستراتيجية الوطنية للأسرة وأفرادها في ضوء رؤية قطر 2030.

وقال إنه إدراكا من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لهذا الدور أطلق في ديسمبر 2010 الإستراتيجية العامة للأسرة التي ضمت بين أهدافها رفع وعي المجتمع بأفراده ومؤسساته بحقوق وإمكانيات الأشخاص المعاقين من خلال نشر المعرفة وزيادة الفهم بقضايا الإعاقة وتشجيع الصور الإيجابية للأشخاص المعاقين، وتوعيتهم وأسرهم بحقوقهم التشريعية والمدنية وتمكينهم من دعم الاتصال بينهم وبين مختلف مؤسسات المجتمع المدني .

من جهته، أكد السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على أهمية دور وسائل الإعلام وانه يلعب دورا كبيرا في عملية التثقيف والتوعية وتكوين رأي عام بقضايا الإعاقة، مؤكدا على الحاجة إلى إعلام جاد وموظف توظيفا كافيا لرفع وعي المواطنين ومحاربة كل ما يسيء لفئة ذوي الإعاقة من أفكار أو إنكار للحقوق وغياب المساواة .

وقال انه لا يجب النظر إلى ذي الإعاقة نظرة شفقة إنما ننظر له بأن له حقوق وواجبات، مضيفا إن الإعلام اليوم مطالب أكثر مما مضى لتكوين رأي عام واع بقضايا الإعاقة وأسبابها وطرق تجنبها بقصد توعية المجتمع بها وتكوين مواقف ايجابية منها ووقاية وعلاج ومساندة للجهود المبذولة من طرف الدولة في خدمة هذه القضايا، مؤكدا على أن صاحب الإعاقة طاقة بشرية يمكن الاستفادة من الجوانب غير المعوقة لديه بما يجعله يعيش حياة كريمة ويكون له إسهام في دفع عجلة التنمية في المجتمع.

وأشار الحويل إلى رؤية الندوة التي تتمثل في خلق آليات التقاء بين الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسساتهم للخروج بآليات تحتكم لمعايير إعلامية ومهنية عالية لتغطية قضاياهم باعتبار إن العلاقة بينهما هي علاقة تفاعلية ومسؤولية متبادلة، داعيا إلى ضرورة التعرف على آليات تناول وسائل الإعلام المختلفة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وأهمية تضافر الجهود للوصول بالخطاب إعلامي ليخدم قضايا الإعاقة من منظور حقوقي وفق معايير مهنية من خلال توفير بيئة حوارية لتبادل الأفكار.


http://www.qnaol.net/QNAAr/Local_New...a26022012.aspx

" الأعلى للأسرة" يستضيف ندوة " الإعلام وقضايا ذوي الإعاقة " الاثنين المقبل ||

برعاية الشيخة حصة بنت حمد وبالتعاون مع "اللجنة الوطنية"..

"الأعلى للأسرة" يستضيف ندوة "الإعلام وقضايا ذوي الإعاقة" الاثنين المقبل

تحت الرعاية الكريمة لسعادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني — رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة — ينظم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ندوة "الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة" وذلك يومي 27 — 28 الجاري بفندق شرق، بمشاركة الجهات المعنية وذوي الاختصاص المعنيين بموضوع الإعلام والإعاقة..

وبهذا الخصوص يعقد المجلس الأعلى لشؤون الأسرة يوم الأحد المقبل مؤتمراً صحفياً برئاسة سعادة السيد حمد بن محمد الهاجري — الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالإنابة — للحديث عن تفاصيل الندوة.

وستناقش الندوة خمسة محاور، المحور الأول: يناقش قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوقي، حيث يطرح المحور قضايا المعوقين (قضايا حقوقية)، والمفاهيم الخاصة بقضايا الإعاقة في مجال الإعلام، وواقع الصورة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في وسائل الإعلام، والأسس والمعايير المهنية للتغطية الإعلامية لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، ونظرة الأشخاص ذوي الإعاقة تجاه وسائل الإعلام ،

أما المحور الثاني: فسيناقش صورة الأشخاص ذوي الإعاقة في الدراما والفيلم العربي المعاصر من خلال عرض ومناقشة نماذج للدراما العربية، وعرض ومناقشة نماذج للفيلم العربي، وعرض ومناقشة نماذج في القصة والرواية العربية،

أما المحور الثالث فسيستعرض مواد فيلمية وإعلامية وتغطيات متنوعة أشرف عليها الأشخاص من ذوي الإعاقة أو مؤسساتهم، مثل عرض تجارب إعلامية : إذاعة، برامج، أفلام، فلاشات، أو مواقع إنترنت،

أما المحور الرابع: فسيناقش موضوع القنوات الفضائية وقضايا ذوي الإعاقة واستعراض سياسات واستراتيجيات التغطيات الإعلامية،

والمحور الخامس: سيناقش استخدام التقنيات الحديثة في مجال الإعلام لتحقيق فرص الوصول لذوي الإعاقة، حيث سيتطرق إلى دور التقنيات الحديثة في التواصل الإعلامي لخدمة قضايا ذوي الإعاقة.

وستعقد على هامش الندوة جلسة حوارية للإعلاميين وذوي الإعاقة والعاملين في المجال، إلى جانب معرض للشركات المتخصصة لاستعراض الأجهزة والتقنيات الإعلامية الحديثة في مجال الإعاقة.



http://www.3mri-qtr.com/vb/showthrea...#ixzz1nQMyvMyA

المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ينظم ندوة الإعلام وقضايا الإعاقة


تحت رعاية سعادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ينظم المجلس بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ندوة بعنوان «الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة» وذلك في الفترة من 27 – 28 فبراير المقبل بفندق شرق، وذلك بهدف خلق آليات التقاء ما بين وسائل الإعلام والأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسساتهم للخروج بآليات واضحة تقوم على أساس معايير إعلامية مهنية عالية الجودة لتغطية قضاياهم على اعتبار إن العلاقة بينهما هي علاقة تفاعلية ومسؤولية متبادلة

ويأتي انطلاق هذه الندوة لتعرف آليات تناول وسائل الإعلام المختلفة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، كذلك أهمية تضافر الجهود للوصول بالخطاب الإعلامي ليخدم قضايا الإعاقة من منظور حقوقي وفق معايير مهنية من خلال توفير بيئة حوارية لتبادل الأفكار والرؤى، وذلك في ظل تناول معظم وسائل الإعلام لقضايا الإعاقة بشكل هامشي وانتقائي

كما تكمن أهمية هذه الندوة في أن العديد من مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة تعاني من نقص الآليات الفاعلة في التعامل مع وسائل الإعلام بالصورة الأمثل والتي تعود بالنفع على قضاياهم، فضلا عن أن لغة الخطاب المستخدمة في كثير من التقارير الإعلامية يشوبها كثير من الأخطاء غير المقصودة ولكنها تؤدي إلى تشويه الرسالة وتصل إلى عكس هدفها، بالإضافة إلى وجود قصور وأخطاء في المفاهيم والمصطلحات اللغوية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة المستخدمة في وسائل الإعلام الأمر الذي يؤدي إلى تشويه الصورة الحقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة، هذا إلى جانب عدم وجود سياسات واستراتيجيات إعلامية واضحة تتبناها وسائل الإعلام بمجال الإعاقة

وتستهدف هذه الندوة العديد من الفئات والشرائح أهمها، وسائل الإعلام والإعلاميون والأشخاص ذوو الإعاقة ومؤسساتهم والمنظمات والمؤسسات العاملة في المجال الاجتماعي، فضلا عن منظمات حقوق الإنسان ووزارات الإعلام العربي وكذا الباحثون والمهتمون بهذا المجال

وتتطرق الندوة لخمسة محاور أساسية وهي، قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوقي والذي يناقش أبرزها قضايا المعوقين والمفاهيم الخاصة بقضايا الإعاقة في مجال الإعلام وواقع الصورة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في وسائل الإعلام وكذا الأسس والمعايير المهنية للتغطية الإعلامية لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وأخيرا نظرة الأشخاص ذوي الإعاقة تجاه وسائل الإعلام
أما المحور الثاني من الندوة «صورة الأشخاص ذوي الإعاقة في الدراما والفيلم العربي المعاصر» فسيعرض ويناقش نماذج للدراما العربية، ويعرض نماذج للفيلم العربي، إلى جانب مناقشة نماذج في القصة والرواية العربية
.
وسيعرض المحور الثالث من الندوة لمواد فيلمية وإعلامية وتغطيات متنوعة أشرف عليها الأشخاص ذوي الإعاقة أو مؤسساتهم سواء في الإذاعة أو البرامج أو الأفلام أو مواقع الإنترنت

وسيقوم المحور الرابع «القنوات الفضائية وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة» باستعراض سياسات واستراتيجيات التغطيات الإعلامية، أما المحور الخامس والأخير «استخدام التقنيات الحديثة في مجال الإعلام لتحقيق فرص الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة» فسيناقش دور التقنيات الحديثة في التواصل الإعلامي لخدمة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة
.
هذا وتتضمن الندوة أيضا لجلسة حوارية لإعلاميين مع أشخاص ذوي الإعاقة والعاملين في المجال، وأيضا تتضمن معرض للشركات المتخصصة لاستعراض الأجهزة والتقنيات الإعلامية الحديثة في مجال الإعاقة

http://www.scfa.gov.qa/news/more/124

برعاية الشيخة حصة بنت حمد وبالتعاون مع "اللجنة الوطنية".."الأعلى للأسرة" يستضيف ندوة "الإعلام وقضايا ذوي الإعاقة" الاثنين المقبل


هديل صابر


تحت الرعاية الكريمة لسعادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني — رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة — ينظم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ندوة "الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة" وذلك يومي 27 — 28 الجاري بفندق شرق، بمشاركة الجهات المعنية وذوي الاختصاص المعنيين بموضوع الإعلام والإعاقة..

وبهذا الخصوص يعقد المجلس الأعلى لشؤون الأسرة يوم الأحد المقبل مؤتمراً صحفياً برئاسة سعادة السيد حمد بن محمد الهاجري — الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالإنابة — للحديث عن تفاصيل الندوة.

..وستناقش الندوة خمسة محاور، المحور الأول: يناقش قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوقي، حيث يطرح المحور قضايا المعوقين (قضايا حقوقية)، والمفاهيم الخاصة بقضايا الإعاقة في مجال الإعلام، وواقع الصورة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في وسائل الإعلام، والأسس والمعايير المهنية للتغطية الإعلامية لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، ونظرة الأشخاص ذوي الإعاقة تجاه وسائل الإعلام، أما المحور الثاني: فسيناقش صورة الأشخاص ذوي الإعاقة في الدراما والفيلم العربي المعاصر من خلال عرض ومناقشة نماذج للدراما العربية، وعرض ومناقشة نماذج للفيلم العربي، وعرض ومناقشة نماذج في القصة والرواية العربية، أما المحور الثالث فسيستعرض مواد فيلمية وإعلامية وتغطيات متنوعة أشرف عليها الأشخاص من ذوي الإعاقة أو مؤسساتهم، مثل عرض تجارب إعلامية : إذاعة، برامج، أفلام، فلاشات، أو مواقع إنترنت، أما المحور الرابع: فسيناقش موضوع القنوات الفضائية وقضايا ذوي الإعاقة واستعراض سياسات واستراتيجيات التغطيات الإعلامية، والمحور الخامس: سيناقش استخدام التقنيات الحديثة في مجال الإعلام لتحقيق فرص الوصول لذوي الإعاقة، حيث سيتطرق إلى دور التقنيات الحديثة في التواصل الإعلامي لخدمة قضايا ذوي الإعاقة.

وستعقد على هامش الندوة جلسة حوارية للإعلاميين وذوي الإعاقة والعاملين في المجال، إلى جانب معرض للشركات المتخصصة لاستعراض الأجهزة والتقنيات الإعلامية الحديثة في مجال الإعاقة.



الموقع الرسمي لجريدة الشرق القطرية

ندوة الإعلام وقضايا الإعاقة” تنطلق غدا بمشاركة عربية واسعة


الدوحة في 26 فبراير /قنا/ تحت رعاية سعادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ينظم المجلس واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر يوم غد الاثنين ندوة (الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة) بهدف التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيلاً لمذكرة التفاهم المشتركة بين المجلس الأعلى للأسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد السيد حمد بن محمد آل فهيد الهاجري الأمين العام بالإنابة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، في مؤتمر صحفي بهذه المناسبة، إيمان المجلس بأهمية نشر الوعي المجتمعي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، مبينا ان هذه الندوة جاءت استناداً لرؤية مفادها خلق آليات التقاء ما بين المؤسسات الإعلامية ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة ، منوها بالدور الهام الذي يمكن أن تقوم به وسائل الإعلام المختلفة، والمساهمة في تحقيق الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة وفق منظور حقوقي كونهم مواطنون لهم حقوق وعليهم واجبات .

وأشار إلى ان هذه الندوة تأتي في سياق تفعيل مذكرة التفاهم التي وُقِعت بين المجلس الأعلى لشؤون الأسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتمحور حول تنفيذ برامج مشتركة تهدف بمجملها لنشر وتعميم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتي صادقت عليها دولة قطر ومنها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. لافتا إلى أن نشر الوعي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة يحتاج لتضافر الجهود ومساندة كافة مؤسسات المجتمع المدني.

وقال الهاجري إن الندوة تهدف إلى التعرف على آليات تناول وسائل الإعلام المختلفة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ، وبالتالي معالجة أوجه القصور ان وجدت ، منوها بدور الأعلام ومؤسساته في التأثير على الأفراد وتغيير الصور النمطية اتجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى مشاركة إعلاميين ومختصين في مجال الإعاقة من 9 دول عربية ومنظمات إقليمية ودولية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات ومنظمات وهيئات معنية بالإعاقة في دولة قطر كما سيشارك 24 إعلامياً وباحثاً ومختصاً في مجال الإعاقة في تقديم أوراق العمل وإدارة الجلسات الحوارية.

وأضاف أن أهم ما يميز هذه الندوة أنها استهدفت وسائل الإعلام والإعلاميين وباحثين مهتمين في الطرح الإعلامي، علاوة على ذلك حضور ومشاركة فاعلة لنخبة من قيادات الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية، مما سيحقق نقاط التقاء وتفاهمات كبيرة بخصوص طرح وتناول قضايا الإعاقة بالإعلام ، والتعرف على لغة الخطاب التي يجب أن تكون كما يريدها الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال مناقشة محاور الندوة .

وتناولت محاور الندوة العديد من المواضيع والمجالات منها، قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوقي، وصورة الأشخاص ذوي الإعاقة في الدراما والفيلم العربي المعاصر، ومواد فيلمية وإعلامية وتغطيات متنوعة أشرف عليها الأشخاص ذوي الإعاقة أو مؤسساتهم ، إضافة إلى القنوات الفضائية وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ، واستخدام التقنيات الحديثة في مجال الإعلام لتحقيق فرص الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة… موضحا أن جميع هذه المحاور تنصب في التوعية ببنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.



اتحاد وكالات الأنباء العربية - فانا

الهاجري: الخطاب الإعلامي يحتاج للتغيير خدمة لقضايا المعوقين


الأعلى للأسرة ينظم ندوة حول الإعلام وذوي الإعاقة اليوم.. الهاجري:الخطاب الإعلامي يحتاج للتغيير خدمة لقضايا المعوقين

الحويل: الحاجة ماسة لإيجاد إعلام موظف للتعاطي مع حقوق ذوي الإعاقة بشكل صحيح

د. السويدي: الإعلام يلعب دورا مهما في تخفيف الوصمة الاجتماعية التي يعاني منها المعوق وذويه

4000 معوق في قطر استنادا لمسح 2007 والندوة تناقش 5 محاور بمشاركة إعلاميين وذوي إعاقة


هديل صابر


طالب سعادة السيد حمد بن محمد الهاجري — الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالإنابة — وسائل الإعلام المختلفة بضرورة الاهتمام بالأشخاص المعوقين وإبراز قدراتهم، ورفع الوعي بقضاياهم، مؤكدا سعادته بأنه لن يتحقق ذلك إلا من خلال مساهمة الإعلام بكافة أنواعه بنشر وتعميم الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بها..

ودعا سعادته كافة وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية إلى ضرورة المشاركة في الندوة التي ينظمها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمعنونة بـ"الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة"، التي تنطلق صباح اليوم وتستمر لمدة يومين، بمشاركة ممثلين عن وسائل الإعلام، والقائمين على مراكز ذوي الإعاقة في الدولة، بهدف التعرف عن كثب عما يريده الأشخاص من ذوي الإعاقة، مؤكدا أن هذه الندوة جاءت لتوفر بيئة حوارية لتبادل الأفكار والرؤى، مشدداً على ضرورة الارتقاء بالخطاب الإعلامي ليخدم قضايا الإعاقة من منظور حقوقي وفق معايير مهنية.

وأوضح سعادة السيد حمد الهاجري في مؤتمر صحافي عقد صباح أمس في مقر "المجلس" قائلاً "إنَّ الندوة تأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المعنية بنشر الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل دولة قطر، ومنها اتفاقية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، كما أنها تأتي لخلق آليات التقاء ما بين وسائل الإعلام والأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسساتهم للخروج بآليات واضحة تحتكم لمعايير إعلامية مهنية عالية الجودة لتغطية قضاياهم على اعتبار أن العلاقة بينهما هي علاقة تفاعلية ومسؤولية متبادلة".


* الإستراتيجية العامة للأسرة


وأكد سعادة السيد الهاجري أنَّ هذه الندوة تأتي ضمن أهداف المجلس الأعلى لشؤون الأسرة باعتباره الجهة العليا بالدولة المعنية بالأسرة وبكافة أفراد الأسرة، والتي أطلقت في هذا الشأن الإستراتيجية العامة للأسرة في ديسمبر 2010 التي ضمت بين أهدافها رفع وعي المجتمع بأفراده ومؤسساته بحقوق وإمكانيات الأشخاص المعوقين من خلال نشر المعرفة وزيادة الفهم بقضايا الإعاقة وتشجيع الصور الإيجابية للأشخاص المعوقين، وتوعيتهم وأسرهم بحقوقهم التشريعية والمدنية وتمكينهم من دعم الاتصال بينهم وبين مختلف مؤسسات المجتمع المدني، فضلا عن أنه وبموجب إستراتيجية التماسك الأسري وتمكين المرأة — إحدى المكونات الرئيسية لإستراتيجية التنمية الوطنية 2011 — 2016 — يقوم فريق متخصص يضم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل بإعادة النظر في جميع القوانين المتعلقة بذوي الإعاقة وضمان تطبيقها تحقيقا لهدف رؤية قطر 2030 نحو بناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين.

ولفت سعادته إلى أنَّ الهدف من الندوة هو تضافر الجهود للوصول بالخطاب الإعلامي ليخدم قضايا الإعاقة من منظور حقوقي وفق معايير مهنية من خلال توفير بيئة حوارية لتبادل الأفكار والرؤى، فضلا عن أهمية إذكاء الوعي لدى المستهدفين، الأمر الذي جاء ضمن بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحا أن نشر الوعي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة يحتاج لتضافر الجهود ومساندة كافة مؤسسات المجتمع المدني، والمساهمة في تحقيق الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة وفق منظور حقوقي كونهم من المواطنين الذين لهم حقوق وعليهم واجبات.

وحول محاور الندوة أوضح سعادته قائلاً " إنَّ الندوة ستناقش 5 محاور رئيسية، حيث يتعلق المحور الأول بـقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوقي، المحور الثاني سيتم استعراض مواد فليمية وتغطيات متنوعة حول الأشخاص ذوي الإعاقة)، أما المحور الثالث فسيتطرق إلى القنوات الفضائية وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة — سياسات واستراتيجيات، والمحور الثالث سيتحدث عن القنوات الفضائية وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة — سياسات وإستراتيجيات، والمحور الرابع سيتحدث عن صور الأشخاص ذوي الإعاقة في الدراما والفيلم العربي، أما المحور الخامس فسيتطرق إلى استخدام التقنيات الحديثة في مجال الإعلام لتحقيق فرص الوصول.


لتشكيل رأي عام واع.

* إعلام جاد


من جانبه أوضح السيد جابر الحويل — مدير الشؤون القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان — أن مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للأسرة واللجنة تحتوي على الكثير من البنود ومنها ما يتعلق بفئة ذوي الإعاقة، مضيفا أنه انطلاقا مما تقدم تقرر إقامة ندوة تتناول الإعلام وذوي الإعاقة باعتبار أن الإعلام هو الوسيلة التي المنوط بها مهمة نشر المعلومات وواجب تشكيل رأي عام واع بحقوق ذوي الإعاقة.

وأكد الحويل أن الإعلام يلعب دورا مهما، مشددا على الحاجة لإيجاد إعلام جاد في التعاطي مع حقوق ذوي الإعاقة وموظف بشكل صحيح لرفع وعي الرأي العام بكل حقوق ذوي الإعاقة وتصحيح كل الأفكار التي تسيء إلى هذه الفئة والتي تساهم في إنكار حقوقهم قائلا:" يجب ألا ننظر لذوي الإعاقة بشفقة فهم مواطنون لهم حقوق وعليهم واجبات، لافتا إلى أنَّ الإعلام مطالب اليوم وأكثر من أي وقت سابق بالتركيز على قضايا ذوي الإعاقة المختلفة بشكل علمي وتخصصي، والمساعدة في تكوين مواقف إيجابية وفعالة تجاه هذه القضايا، ومساندة الجهود المبذولة من قبل الدولة والمؤسسات المعنية لخدمة هذه الفئة، والتأكيد على أن ذوي الإعاقة طاقة بشرية علينا الاستفادة منها ومشاركتها في بناء الأوطان وفي مختلف عمليات التنمية المجتمعية."


*الدستور والتشريعات كفلت حقوق المعوقين


وفي هذا الإطار لفت الحويل إلى أن الدستور الدائم للبلاد منع التمييز بين المواطنين وجعل المساواة مبدأ التعامل إذ ينص في المادة 19 على أن الدولة تصون المجتمع وتكفل تكافؤ الفرص بالإضافة إلى تأكيده في المادة 34 المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وأمام القانون المادة (65) هذا بالإضافة إلى القانون رقم 2 لسنة 2004 الذي نظم حقوق وواجبات ذوي الإعاقة من ناحية العمل والسكن والتعليم.

من جهة أخرى شرح الحويل أن رؤية الندوة تتمحور حول خلق آليات التقاء ما بين وسائل الإعلام والأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسساتهم تحتكم لمعايير إعلامية مهنية عالية الجودة لتغطية قضايا هذه الفئة انطلاقا من المعرفة أن العلاقة بينهما علاقة تفاعلية والمسؤولية متبادلة مضيفا أن رسالة الندوة تنبع من ضرورة التعرف على آليات تناول وسائل الإعلام المختلفة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة..


* مهمة مشتركة


هذا وقد أكدت الدكتورة آمنة السويدي — مستشار بإدارة السياسات الأسرية بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة — أنَّ مذكرة التفاهم انبثقت بعد توقيع دولة قطر على اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة (CRBD) ولانضمامها لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيدو"، لافتة إلى أنَّ اتفاقية (CRBD) تضمنت المادة رقم 8 التي انطوت على أهمية إذكاء الوعي لدى الجمهور بقضايا الإعاقة والمعوقين، مشددة في هذا الصدد على دور الصحافة في تغيير الصورة النمطية التي باتت في الإعلام، وليس الإعلام فحسب بل أيضا الدراما التي تجسد المعوق بصور مغلوطة، مستشهدة بأحد المسلسلات الذي نقل صورة نمطية غير صحيحة عن المعوق ملخصها أن "المعوق ذهنيا" أصيب بالإعاقة لأسباب تتعلق بتلبسه الجن!!.. وهي صورة خطأ، الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود مع وسائل الإعلام لتغيير الصورة النمطية التي دائما يجسد بها المعوق..


* الوصمة الاجتماعية


وأكدت على دور وسائل الإعلام في تخفيف حدة الوصمة الاجتماعية التي يصاب بها المعوق وذويه بسبب الإعاقة، لافتة إلى أنَّ الوصمة الاجتماعية لا تعاني منها دولة قطر فقط ولكن حتى الولايات المتحدة الأمريكية تعاني من الوصمة الاجتماعية بسبب الإصابة بالإعاقة، لذا يعتبر دور الإعلام مهما لمنح المعوقين حقوقهم كي ينخرطوا بالمجتمع، وكي يأخذوا أدوارهم استنادا إلى قدراتهم، فليس الهدف تحسين صورة المعوق، بل منحه المساحة التي يستحقها والتي تصور واقعه، من خلال تسليط الضوء على قضاياه الحقيقية.

وحول أعداد المعوقين قالت إنَّ هناك 4000 معوق استنادا إلى مسح عام 2007..
وتجدر الإشارة إلى أنَّ المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وقع مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لنشر الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تشتمل على إقامة ورش عمل،تدريب، ندوات وحملات إعلامية، لمدة ثلاث سنوات تستهدف المؤسسات والفئات المعنية بالقضية والجمهور ونشر الوعي بالاتفاقية، يأتي ذلك انطلاقاً من حرص المجلس الأعلى لشؤون الأسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية وضرورة العمل المشترك، ولتجسد وتؤكد أهمية التكامل المؤسسي في الوطن الواحد.



http://www.al-sharq.com/articles/mor...ate=2012-02-27

فريق لمراجعة قوانين ذوي الإعاقة


بمشاركة ممثلين عن الأسرة والشؤون والعدل ..الهاجري:

ندوة الإعلام تبحث المعايير المهنية للتعاطي مع قضايا ذوي الإعاقة

نشر الوعي بقضايا ذوي الإعاقة يحتاج لتضافر الجهود

المؤتمر يناقش قضايا ذوي الإعاقة في 5 محاور رئيسة

الحويل: هناك حاجة لإعلام جاد في التعاطي مع حقوق ذوي الإعاقة


http://www.raya.com/mritems/images/2...6608_1_228.jpg


كتبت - إيناس شري


أعلن سعادة السيد حمد بن محمد الهاجري الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالإنابة إطلاق المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أعمال ندوة "الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة" التي ستبدأ صباح اليوم وتستمر يومين في فندق شرق بمشاركة ممثلين عن وسائل الإعلام والقائمين على مراكز ذوي الإعاقة في الدولة وعدد من المعنيين والعاملين في مجال ذوي الإعاقة والإعلام.

وأشار سعادة السيد حمد الهاجري في مؤتمر صحفي عُقد أمس إلى أنَّ الندوة تأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس الأعلى لشؤون الأسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المعنية بنشر الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل دولة قطر ومنها اتفاقية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، موضحًا أن هذه الندوة تهدف وبشكل أساسي إلى خلق آليات التقاء ما بين وسائل الإعلام والأشخاص ذوي الإعاقة تنطلق من معايير إعلامية مهنية عالية الجودة لتغطية قضايا ذوي الإعاقة.

وفي الإطار نفسه أوضح الهاجري أنَّ هذه الندوة تأتي ضمن أهداف المجلس الأعلى لشؤون الأسرة باعتباره الجهة العليا في الدولة المعنية بالأسرة وبكافة أفرادها، مشيرًا إلى أن المجلس أطلق في هذا الشأن الإستراتيجية العامة للأسرة في ديسمبر 2010 التي ضمت بين أهدافها رفع وعي المجتمع بأفراده ومؤسساته بحقوق وإمكانات الأشخاص من ذوي الإعاقة عن طريق نشر المعرفة وزيادة الفهم بقضايا الإعاقة وتشجيع الصور الإيجابية لهذه الفئة وتوعيتها بحقوقها التشريعية والمدنية، مضيفًا أنَّ الندوة تهدف إلى تضافر الجهود للوصول بالخطاب الإعلامي إلى مكان يخدم قضايا الإعاقة من منظور حقوقي وفق معايير مهنية من خلال توفير بيئة حوارية لتبادل الأفكار والرؤى، فضلاً عن التركيز على أهمية إذكاء الوعي لدى المستهدفين ولاسيما أن هذا الحق جاء ضمن بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد الهاجري أن نشر الوعي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة يحتاج لتضافر الجهود ومساندة كافة مؤسسات المجتمع المدني بشكل يساعد في تحقيق الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة وفق منظور حقوقي كونهم مواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات، لافتًا إلى أنه بموجب إستراتيجية التماسك الأسري وتمكين المرأة- إحدى المكونات الرئيسة لإستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 - يقوم فريق متخصص يضم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل بإعادة النظر في جميع القوانين المتعلقة بذوي الإعاقة وضمان تطبيقها تحقيقًا لهدف رؤية قطر 2030 نحو بناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين.

من جهة أخرى أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالإنابة أن الندوة ستناقش خمسة محاور رئيسة تتعلق بمختلف قضايا ذوي الإعاقة، مطالبًا وسائل الإعلام المختلفة بالاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة وإبراز قدراتهم، ورفع الوعي بقضاياهم، معتبرًا أن هذا الأمر لا يتحقق إلا من خلال مساهمة الإعلام بكافة أنواعه بنشر وتعميم الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بها.

وفي الختام تمنى الهاجري على كافة وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية المشاركة في هذه الندوة للتعرف عن كثب على ما يريده الأشخاص ذوو الإعاقة، مؤكدًا أن هذه الندوة جاءت لتوفر بيئة حوارية لتبادل الأفكار والرؤى من أجل الارتقاء بالخطاب الإعلامي حتى يتمكن من خدمة قضايا الإعاقة من منظور حقوقي ووفق معايير مهنية.

من جانبه أوضح السيد جابر الحويل مدير الشؤون القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للصحة واللجنة تحتوي على الكثير من البنود ومنها ما يتعلق بفئة ذوي الإعاقة، مضيفًا أنه انطلاقًا مما تقدم تقرر إقامة ندوة تتناول الإعلام وذوي الإعاقة باعتبار أن الإعلام هو الوسيلة التي تناط بها مهمة نشر المعلومات وواجب تشكيل رأي عام واعٍ بحقوق ذوي الإعاقة.

وفي حين أكد الحويل أن الإعلام يلعب دورًا مهمًا في التأكيد على حقوق ذوي الإعاقة شدد على الحاجة لإيجاد إعلام جاد في التعاطي مع حقوق ذوي الإعاقة وإعلام موظف بشكل صحيح لرفع وعي الرأي العام بكل حقوق ذوي الإعاقة وتصحيح كل الأفكار التي تسيء إلى هذه الفئة التي تساهم في إنكار حقوقهم قائلاً:" يجب ألا ننظر بشفقة لذوي الإعاقة فهم مواطنون لهم حقوق وعليه واجبات، الإعلام مطالب اليوم وأكثر من أي وقت سابق بالتركيز على قضايا ذوي الإعاقة المختلفة بشكل علمي وتخصصي والمساعدة في تكوين مواقف إيجابية وفعالة تجاه هذه القضايا ومساندة الجهود المبذولة من قبل الدولة والمؤسسات المعنية لخدمة هذه الفئة والتأكيد على أن ذوي الإعاقة طاقة بشرية علينا الاستفادة منها ومشاركتها في بناء الأوطان وفي مختلف عمليات التنمية المجتمعية."

وفي هذا الإطار لفت الحويل إلى أن الدستور الدائم للبلاد حظر التمييز بين المواطنين وجعل المساواة مبدأ التعامل إذ ينص في المادة 19 على أن الدولة تصون المجتمع وتكفل تكافؤ الفرص بالإضافة إلى تأكيده في المادة 34 على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وأمام القانون المادة (65) هذا بالإضافة إلى القانون رقم 2 لسنة 2004 الذي نظم حقوق وواجبات ذوي الإعاقة من ناحية العمل والسكن والتعليم.

من جهة أخرى شرح الحويل أن رؤية الندوة تتمحور حول خلق آليات التقاء ما بين وسائل الإعلام والأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسساتهم تحتكم لمعايير إعلامية مهنية عالية الجودة لتغطية قضايا هذه الفئة، انطلاقًا من المعرفة أن العلاقة بينهما علاقة تفاعلية والمسؤولية متبادلة، مضيفًا أن رسالة الندوة تنبع من ضرورة التعرف على آليات تناول وسائل الإعلام المختلفة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة كذلك أهمية تضافر الجهود للوصول بالخطاب الإعلامي ليخدم قضايا الإعاقة من منظور حقوقي وفق معايير مهنية من خلال توفير بيئة حوارية لتبادل الأفكار والرؤى.

هذا وتخلل المؤتمر الصحفي كلمة للدكتورة آمنة السويدي مستشار في إدارة السياسات الأسرية بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، أوضحت خلالها أنَّ مذكرة التفاهم بين الأعلى للصحة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان انبثقت بعد توقيع دولة قطر على اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة التي نصت في المادة رقم 8 على أهمية إذكاء الوعي لدى الجمهور بقضايا الإعاقة مؤكدة في هذا الجانب على دور الإعلام في تغيير الصورة النمطية لذوي الإعاقة التي تجسد ذوي الإعاقة بصورة غير صحيحة، مشيرة إلى أحد المسلسلات التي نقلت صورة نمطية غير صحيحة عن ذوي الإعاقة مفادها أن الجن هو سبب الإعاقة.

هذا وكشفت السويدي أن هناك أربعة آلاف من ذوي الإعاقة حسب مسح لعام 2007، معتبرة أن دور الإعلام التوعوي بقضايا ذوي الإعاقة يساهم في تخفيف حدة الوصمة الاجتماعية التي يصاب بها ذوو الإعاقة وذووه بسبب الإعاقة، ولاسيما أنَّ الوصمة الاجتماعية لا يعاني منها ذوو الإعاقة في قطر فقط إنما في مختلف دول العالم منها الولايات المتحدة الأمريكية حيث تعاني هذه الفئة من الوصمة الاجتماعية بسبب الإصابة بالإعاقة.


محاور الندوة


تتطرق الندوة إلى خمسة محاور أساسية تتعلق بمختلف قضايا ذوي الإعاقة إذ سيناقش المحور الأول ـ قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوقي، وسيتم استعراض مواد فيلمية وتغطيات متنوعة حول الأشخاص ذوي الإعاقة في المحور الثاني، أما المحور الثالث فسيتطرق إلى القنوات الفضائية وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة - سياسات وإستراتيجيات، والمحور الرابع سيتحدث عن صور الأشخاص ذوي الإعاقة في الدراما والقلم العربي، أما المحور الخامس فسيتطرق إلى استخدام التقنيات الحديثة في مجال الإعلام لتحقيق فرص الوصول.



http://www.raya.com/site/topics/arti...2&item_no=6266
09&version=1&template_id=20&parent_id=19

«ندوة الإعلام وقضايا الإعاقة» تنطلق اليوم بمشاركة عربية واسعة

تحت رعاية سعادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ينظم المجلس واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم ندوة «الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة» بهدف التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيلاً لمذكرة التفاهم المشتركة بين المجلس الأعلى للأسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.


وأكد السيد حمد بن محمد آل فهيد الهاجري الأمين العام بالإنابة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، في مؤتمر صحافي بهذه المناسبة، إيمان المجلس بأهمية نشر الوعي المجتمعي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، مبينا أن هذه الندوة جاءت استناداً لرؤية مفادها خلق آليات التقاء ما بين المؤسسات الإعلامية ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة، منوها بالدور المهم الذي يمكن أن تقوم به وسائل الإعلام المختلفة، والمساهمة في تحقيق الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة وفق منظور حقوقي كونهم مواطنون لهم حقوق وعليهم واجبات.


وأشار إلى أن هذه الندوة تأتي في سياق تفعيل مذكرة التفاهم التي وُقعت بين المجلس الأعلى لشؤون الأسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتمحور حول تنفيذ برامج مشتركة تهدف بمجملها لنشر وتعميم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتي صادقت عليها دولة قطر ومنها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. لافتا إلى أن نشر الوعي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة يحتاج لتضافر الجهود ومساندة كافة مؤسسات المجتمع المدني.


وقال الهاجري إن الندوة تهدف إلى التعرف على آليات تناول وسائل الإعلام المختلفة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتالي معالجة أوجه القصور إن وجدت، منوها بدور الإعلام ومؤسساته في التأثير على الأفراد وتغيير الصور النمطية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيراً إلى مشاركة إعلاميين ومختصين في مجال الإعاقة من 9 دول عربية ومنظمات إقليمية ودولية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات ومنظمات وهيئات معنية بالإعاقة في دولة قطر، كما سيشارك 24 إعلامياً وباحثاً ومختصاً في مجال الإعاقة في تقديم أوراق العمل وإدارة الجلسات الحوارية.


وأضاف أن أهم ما يميز هذه الندوة أنها استهدفت وسائل الإعلام والإعلاميين وباحثين مهتمين في الطرح الإعلامي، علاوة على ذلك حضور ومشاركة فاعلة لنخبة من قيادات الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية، ما سيحقق نقاط التقاء وتفاهمات كبيرة بخصوص طرح وتناول قضايا الإعاقة بالإعلام، والتعرف على لغة الخطاب التي يجب أن تكون كما يريدها الأشخاص ذوو الإعاقة، من خلال مناقشة محاور الندوة.


وتناولت محاور الندوة العديد من المواضيع والمجالات منها، قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوقي، وصورة الأشخاص ذوي الإعاقة في الدراما والفيلم العربي المعاصر، ومواد فيلمية وإعلامية وتغطيات متنوعة أشرف عليها الأشخاص ذوو الإعاقة أو مؤسساتهم، إضافة إلى القنوات الفضائية وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، واستخدام التقنيات الحديثة في مجال الإعلام لتحقيق فرص الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، موضحا أن جميع هذه المحاور تنصب في التوعية ببنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.


وطالب السيد حمد الهاجري وسائل الإعلام المختلفة بضرورة الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة وإبراز قدراتهم، ورفع الوعي بقضاياهم، مؤكداً على أنه لن يتحقق ذلك إلا من خلال مساهمة الإعلام بكافة أنواعه بنشر وتعميم الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بها، متمنيا مشاركة كافة وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية في هذه الندوة للتعرف عن كثب لما يريده الأشخاص ذوو الإعاقة.


وحث الهاجري في المؤتمر الصحافي الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسساتهم على أهمية وحتمية مشاركتهم في أعمال الندوة، مشيراً إلى أنها فرصة لإيصال صوتهم، من خلال الالتقاء بالإعلام والإعلاميين والتعريف بقضاياهم وحقوقهم المشروعة.


وأشار إلى أن الاهتمام الرسمي بذوي الإعاقة في قطر بدأ منذ السبعينيات؛ حيث افتتحت العديد من المدارس والجمعيات والمراكز، مثل (مركز الشفلح، الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الإعاقة، مركز أفضل الأصدقاء الاجتماعي للمعاقين، معهد النور، مدرسة الصم)، مبينا أنه لم يكن الاهتمام بذوي الإعاقة قاصراً على إنشاء الجمعيات والمراكز والفصول، وإنما تعدى ذلك على المستوى التشريعي أيضا.


وأوضح أنه قد صدرت العديد من التشريعات التي اهتمت بذوي الإعاقة، منها قرار مجلس الوزراء رقم 17/1997 بإعفاء الطلبة ذوي الإعاقة من رسوم الكتب الدراسية وأجور المواصلات، وإصدار حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى القانون رقم (2) لسنة 2004 والذي يهدف إلى توفير رعاية خاصة وحماية قانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، وإلزام أجهزة الدولة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم على قدم المساواة مع أقرانهم في المجتمع، إضافة إلى صدور القرار الأميري رقم 29/2008 بشأن المصادقة على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، والقرارات التشريعية والمبادرات المتعلقة بافتتاح المراكز الخاصة بذوي الإعاقة.


واعتبر الأمين العام بالإنابة للمجلس أن معظم وسائل الإعلام تتعامل تعاملاً عاماً مع قضايا المعاقين (سواء كانت هذه الوسائل مقروءة أو مسموعة أو مرئية)، مشيراً إلى ضعف التغطية الإخبارية المعلوماتية لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم تسليط الضوء على ما يحتاجه ذوو الإعاقة من إثارة لموضوعاتهم وقضاياهم وإعطائهم المساحة الزمنية أو المكانية لإبرازهم.


ولفت إلى أن العديد من منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة ليس لديها الحس الإعلامي المحترف الذي يمكنها من استغلال وسائل الإعلام بالصورة الأمثل؛ إذ إنهم لا يمدون وسائل الإعلام بما يكفي من مواد إعلامية حول قضايا الإعاقة والمعاقين، أو أنهم لا يتواصلون بشكل فاعل ومستمر مع وسائل الإعلام.


وتطرق الهاجري، إلى الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بوصفه الجهة العليا المختصة بكل ما يتعلق بشؤون الأسرة في تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها وبأفرادها، والمحافظة على أسرة قوية متماسكة ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية والمثل العليا، مشيراً إلى الإستراتيجية الوطنية للأسرة وأفرادها في ضوء رؤية قطر 2030.


وقال إنه إدراكا من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لهذا الدور أطلق في ديسمبر 2010 الإستراتيجية العامة للأسرة التي ضمت بين أهدافها رفع وعي المجتمع بأفراده ومؤسساته بحقوق وإمكانات الأشخاص المعاقين من خلال نشر المعرفة وزيادة الفهم بقضايا الإعاقة وتشجيع الصور الإيجابية للأشخاص المعاقين، وتوعيتهم وأسرهم بحقوقهم التشريعية والمدنية وتمكينهم من دعم الاتصال بينهم وبين مختلف مؤسسات المجتمع المدني.


من جهته، أكد السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على أهمية دور وسائل الإعلام وأنه يلعب دورا كبيرا في عملية التثقيف والتوعية وتكوين رأي عام بقضايا الإعاقة، مؤكداً على الحاجة إلى إعلام جاد وموظف توظيفا كافيا لرفع وعي المواطنين ومحاربة كل ما يسيء لفئة ذوي الإعاقة من أفكار أو إنكار للحقوق وغياب المساواة.


وقال إنه لا يجب النظر إلى ذي الإعاقة نظرة شفقة إنما ننظر له بأن له حقوقا وواجبات، مضيفا أن الإعلام اليوم مطالب أكثر مما مضى لتكوين رأي عام واع بقضايا الإعاقة وأسبابها وطرق تجنبها بقصد توعية المجتمع بها وتكوين مواقف إيجابية منها ووقاية وعلاج ومساندة للجهود المبذولة من طرف الدولة في خدمة هذه القضايا، مؤكداً على أن صاحب الإعاقة طاقة بشرية يمكن الاستفادة من الجوانب غير المعوقة لديه بما يجعله يعيش حياة كريمة ويكون له إسهام في دفع عجلة التنمية في المجتمع.


وأشار الحويل إلى رؤية الندوة التي تتمثل في خلق آليات التقاء بين الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسساتهم للخروج بآليات تحتكم لمعايير إعلامية ومهنية عالية لتغطية قضاياهم باعتبار أن العلاقة بينهما هي علاقة تفاعلية ومسؤولية متبادلة، داعيا إلى ضرورة التعرف على آليات تناول وسائل الإعلام المختلفة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وأهمية تضافر الجهود للوصول بالخطاب الإعلامي ليخدم قضايا الإعاقة من منظور حقوقي وفق معايير مهنية من خلال توفير بيئة حوارية لتبادل الأفكار.




http://www.alarab.qa/details.php?iss...6&artid=175531

«115» مختصا يناقشون «الإعلام وقضايا الإعاقة» اليوم


تحت رعاية سعادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ينظم المجلس بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ندوة «الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة» والتي تنطلق اليوم وتستمر على مدار يومين، وذلك بهدف التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذا لبنود الاتفاقية الدولية لخاصة بهم، والرامية إلى تمتعهم بكافة الحقوق على قدم المساواة مع الأفراد من غير ذوي الإعاقة ضماناً لمشاركتهم الفاعلة. وبهذه المناسبة قال السيد. حمد بن محمد آل فهيد الهاجري الأمين العام بالإنابة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن انطلاق الندوة إن عقد هذه الندوة يأتي في سياق تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعت ما بين المجلس الأعلى لشؤون الأسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتمحور حول تنفيذ برامج مشتركة تهدف بمجملها لنشر وتعميم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتي صادقت عليها دولة قطر ومنها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى مشاركة العديد من الإعلاميين والمختصين في مجال الإعاقة من 9 دول عربية ومنظمات إقليمية ودولية، هذا إلى جانب تقديم 24 إعلاميا وباحثا ومتخصصا في مجال الإعاقة لعدد من أوراق العمل وإدارة الجلسات الحوارية، لافتا لمشاركة حوالي (115) شخصاً من الوزارات والمؤسسات والمنظمات والهيئات المعنية بالإعاقة سواء في دولة قطر أو الدول العربية الشقيقة.


وأشار الهاجري إلى أن هذه الفعالية تركز على ضرورة إذكاء الوعي وهذا ما جاء ضمن بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتا أن نشر الوعي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة يحتاج لتضافر الجهود ومساندة كافة مؤسسات المجتمع المدني، مضيفا « وإيمانا بأهمية نشر الوعي المجتمعي بقضايا هذه الفئة جاءت هذه الندوة استناداً إلى رؤية مفادها خلق آليات التقاء ما بين المؤسسات الإعلامية ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة، لما للدور الهام الذي يمكن أن تقوم به وسائل الإعلام المختلفة في المساهمة في تحقيق الدمج المجتمعي لهذه الفئة وفق منظور حقوقي كونهم مواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات.


وقال الهاجري إن هذه الندوة تأتي بهدف التعرف على آليات تناول وسائل الإعلام المختلفة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وبالتالي معالجة أوجه القصور أن وجدت، مضيفا إن أهم ما يميز هذه الندوة أنها تستهدف وسائل الإعلام والإعلاميين وباحثين مهتمين في الطرح الإعلامي إضافة إلى حضور ومشاركة فاعلة لنخبة من قيادات الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية، مما سيحقق نقاط التقاء وتفاهمات كبيرة بخصوص طرح وتناول قضايا الإعاقة بالإعلام، وكذا التعرف على لغة الخطاب التي يجب أن تكون كما يريدها الأشخاص ذوو الإعاقة، من خلال مناقشة محاور الندوة والتي تتناول العديد من الموضوعات والمجالات أهمها، قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوقي وصورتهم في الدراما والفيلم العربي المعاصر، الى جانب عرض مواد فيلمية وإعلامية وتغطيات متنوعة أشرف عليها الأشخاص ذوي الإعاقة أو مؤسساتهم، فضلا عن كيفية استخدام التقنيات الحديثة في مجال الإعلام لتحقيق فرص الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة وجميع هذه المحاور تنصب في التوعية ببنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.


وطالب السيد. حمد الهاجري وسائل الإعلام المختلفة بضرورة الاهتمام بالأشخاص المعاقين وإبراز قدراتهم ورفع الوعي بقضاياهم، مؤكداً أنه لن يتحقق ذلك إلا من خلال مساهمة الإعلام بكافة أنواعه بنشر وتعميم الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بها، كما تمنى على كافة وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية بضرورة المشاركة في هذه الندوة للتعرف عن كثب لما يريده الأشخاص ذوو الإعاقة، مشيرا أن هذه الندوة جاءت لتوفر بيئة حوارية لتبادل الأفكار والرؤى، مؤكداً على ضرورة الارتقاء بالخطاب الإعلامي ليخدم قضايا الإعاقة من منظور حقوقي وفق معايير مهنية.


حقوق مشروعة


وحث الهاجري الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسساتهم على أهمية مشاركتهم في أعمال الندوة والتي تعتبر فرصة لإيصال صوتهم من خلال الالتقاء بالإعلام والإعلاميين والتعريف بقضاياهم وحقوقهم المشروعة.


وأشاد الأمين العام للمجلس بدور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في التحضير والتجهيز لهذه الندوة من خلال لجان عديدة مشتركة عملت بجهد وتفاني للوصول بالندوة لمستوى تنظيمي عالي وفق منهجية علمية احتكمت إليها البحوث والدراسات والتجارب المشاركة بجلسات الندوة.


وقال الهاجري ان الاهتمام بذوي الإعاقة لم يعد قاصراً فقط على إنشاء الجمعيات والمراكز والفصول وإنما تعدى ذلك على المستوى التشريعي أيضا، حيث صدرت العديد من التشريعات التي اهتمت بذوي الإعاقة أبرزها، قرار مجلس الوزراء رقم 17/1997 بإعفاء الطلبة ذوي الإعاقة من رسوم الكتب الدراسية وأجور المواصلات، وإصدار صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى القانون رقم(2) لسنة 2004 والذي يهدف إلى توفير رعاية خاصة وحماية قانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، وألزم أجهزة الدولة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم على قدم المساواة مع أقرانهم في المجتمع، هذا الى جانب صدور القرار الأميري رقم 29/2008 بشأن المصادقة على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضا القرارات التشريعية والمبادرات المتعلقة بافتتاح المراكز الخاصة بذوي الإعاقة.


وعن مبررات الندوة قال الهاجري معظم وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية تتعامل تعاملا عاما مع قضايا المعاقين وابرز سمات هذا التعامل انه تعامل محدود في المناسبات، هذا إلى جانب ضعف التغطية الإخبارية المعلوماتية لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تسليط الضوء على ما يحتاجه ذوو الإعاقة من إثارة لموضوعاتهم وقضاياهم وإعطائهم المساحة الزمنية أو المكانية لإبرازهم، بالإضافة إلى إن العديد من منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة ليس لديها الحس الإعلامي المحترف الذي يمكنها من استغلال وسائل الإعلام بالصورة الأمثل، إذ أنهم لا يمدون وسائل الإعلام بما يكفي من مواد إعلامية حول قضايا الإعاقة والمعاقين، أو أنهم لا يتواصلون بشكل فاعل ومستمر مع وسائل الإعلام. وحول الأسباب الأخرى التي وقفت وراء انطلاق هذه الندوة قال الهاجري إن لغة الخطاب المستخدمة في كثير من التقارير الإعلامية والتي تحتوي على أخطاء غير مقصودة تؤثر على وصول الرسالة بشكل سلبي أبرز الأسباب التي دفعت لإقامة الندوة، هذا إلى جانب إن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة تعتبر من القضايا المحورية لوسائل الإعلام باعتبارها جزءاً رئيسياً من عملية تنمية المجتمعات ولها تماس مباشر مع الجمهور بمختلف توجهاته.


وتطرق الهاجري إلى الإستراتيجية العامة لشؤون الأسرة التي تم إطلاقها في ديسمبر 2010 التي تشدد في أهدافها على رفع الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نشر المعرفة وزيادة الفهم في موضوع الإعاقة، قائلا «تسعى الإستراتيجية إلى تعزيز الصورة الإيجابية لهؤلاء الأشخاص وتوعيتهم بحقوقهم التشريعية والمدنية ودعم الاتصال بينهم وبين مختلف مؤسسات المجتمع المدني».


كما أشار إلى الإستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تشجيع التماسك الأسري وتمكين المرأة، إذ تعمل لجنة متخصصة من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل على إعادة النظر في كافة القوانين المتعلقة بذوي الإعاقة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، مضيفا «وفي هذا الإطار يعمل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على عقد الورش التدريبية والندوات والفعاليات لنشر الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مذكرة تفاهم مدتها ثلاث سنوات يحرص الطرفان على تكثيف الجهود وتعزيز التكاتف من أجل الوصول إلى الخطاب الإعلامي الذي يخدم قضايا الإعاقة في دولة قطر».


وأمل الأمين العام للمجلس الأعلى للأسرة إن تحقق ندوة « الإعلام وقضايا الإعاقة » النتائج المرجوة منها والتي يمكن ان تشكل انطلاقة نوعية للإعلام العربي نحو إعلام أكثر التصاقا بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير استراتيجيات التغطية الإعلامية في إيصال قضايا الإعاقة وتقديم حلول علمية لمشكلاتها. وعن النتائج الأخرى المرجوة من الندوة قال الهاجري إن الندوة ستعمل جاهدة على توعية فئة الإعلاميين بمشاكل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعاتنا العربية وتزويدهم بالمعلومات والمصطلحات العلمية ذات العلاقة، وخلق جسور من التفاعل البناء ما بين القطاع الإعلامي ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالإعاقة، وأيضا تطوير لغة خطاب إعلامي واقعية تبعد عن مفهوم الشفقة والسلبية نحو ذوي الإعاقة إلى لغة أكثر علمية واقترابا من احتياجات هذه الفئة.


إعلام جيد


من جانبه قال السيد. جابر بن حويل المري القائم بأعمال الأمين العام ومدير الشؤون القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان « إن الإعلام اليوم مطالب أكثر مما مضى بتكوين رأي عام واع بقضايا الإعاقة وأسبابها وطرق تجنبها بقصد توعية المجتمع بها وتكوين مواقف ايجابية منها وقاية وعلاجا ومساندة الجهود المبذولة من طرف الدولة في خدمة هذه القضية».


وأكد بن حويل على إن المعاقين طاقة بشرية يمكن الاستفادة من الجوانب غير المعوقة لديها بما يجعلها تعيش حياة كريمة ويكون لها إسهامها في دفع عجلة التنمية في المجتمع، فالإعلام لا يقل أهمية بالنظر إلى الوظائف الموكلة إليه، حيث انه وسيلة يعنى بإرسال المعلومات ونشر الأفكار بين الناس وبإمكانه إن يلعب دورا كبيرا في عمليات التثقيف و التوعية وتكوين رأي عام بقضايا الإعاقة .



http://www.al-watan.com/viewnews.asp...atenews4&pge=5

الشيخة حصة بنت خليفة: "الأعلى للأسرة" ينتهي من مشروع تفعيل قانون "ذوي الاحتياجات" تحت مظلة حقوقية


خلال افتتاح أعمال ندوة "الإعلام وقضايا المعاقين".. الشيخة حصة بنت خليفة: "الأعلى للأسرة" ينتهي من مشروع تفعيل قانون "ذوي الاحتياجات" تحت مظلة حقوقية

تغيير مسمى قانون ذوي الاحتياجات لـ "الأشخاص ذوي الإعاقة" والمشروع في رئاسة الوزراء

د. جهينة العيسى: نتطلع للتوصل لآليات تحتكم إليها التغطيات الإعلامية المعنية بالإعاقة خاضعة للمهنية

التطور الإعلامي لم يواكبه اهتمام بشريحة الأشخاص ذوي الإعاقة.. والاهتمام بالقضايا وقتي

د. عبيدان: الإعلام مطالب بلعب دور محوري في التركيز على التحديات وليس الإعاقة


هديل صابر


كشفت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني — نائب رئيس مجلس إدارة مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المقرر الخاص المعني بشؤون الإعاقة في الأمم المتحدة سابقاً — أنَّ المجلس الأعلى لشؤون الأسرة شكل لجنة مؤقتة لتفعيل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة لعام 2004 تحت مظلة الاتفاقية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، لافتة سعادتها إلى أنَّ مواد الاتفاقية قد تفعلت من منطلق حقوقي كما تم إلحاق كل مادة ببند لرفع الوعي، لتقوم كل وزاره من وزارات الدولة بتنفيذ برامج توعوية خدمة للقانون، الذي مع التغيير سيحمل مسمى "قانون الأشخاص ذوي الإعاقة" بدلا عن قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أنّهَ لايزال المشروع في رئاسة مجلس الوزراء لإقراره.

.. وكان ذلك خلال ندوة "الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة" التي انطلقت أعمالها صباح أمس وتستمر على مدار يومين، بمشاركة عدد من المعاقين وكوكبة من الإعلاميين والعاملين في مجال الإعاقة، بهدف تضافر الجهود للوصول بالخطاب الإعلامي ليخدم قضايا الإعاقة من منظور حقوقي وفق معايير مهنية من خلال توفير بيئة حوارية لتبادل الأفكار والرؤى، فضلا عن أهمية إذكاء الوعي لدى المستهدفين..

وناقشت الندوة في يومها الأول محور قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوقي حيث تم التركيز على أهمية البحث في قضايا المعاقين من منطلق التحديات التي تواجه المعاقين للوصول إلى حقوقهم، وليس التركيز على الإعاقة واعتبارها التحدي، مركزة على أهمية إخضاع العاملين في وسائل الإعلام لدورات تدريب وتأهيل للتعاطي مع قضية المعاقين كقضية حقوقية وليس قضية إنسانية لاستدرار العطف والشفقة، كما تناولت الجلسة محور القنوات الفضائية وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.. سياسات واستراتيجيات..


الخروج بآليات واضحة


وقد استهلت الجلسة الافتتاحية بكلمة لسعادة الدكتورة جهينة العيسى — نائب رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الرئيس المفوض — مؤكدة خلالها أنَّ ندوة "الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة" جاء تنظيمها لتنطلق من رؤية واضحة تستهدف وسائل الإعلام والإعلاميين، والأشخاص ذوي الإعاقة، لتوفير فضاء رحب للقاء والحوار، وتبادل الأفكار، ومن ثم الخروج بآليات واضحة تحتكم إليها التغطيات الإعلامية ذات العلاقة بقضايا الإعاقة، تكون خاضعة للمهنية الصادقة، وللمعايير العلمية التي تعبر عن حاجات ومتطلبات قضايا هذه الشريحة المهمة، والتي تتلخص في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم في البناء والتنمية وتوفير السبل اللازمة لهم، لتوفير السبل اللازمة لهم في إمكانية الوصول، والحق في الحياة، ومساواتهم مع الآخرين أمام القانون، واحترام سلامتهم الشخصية والعقلية وعدم تعرضهم للاستغلال والعنف والاعتداء، فضلا عن مشاركتهم في الحياة السياسية والعامة والأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، وحماية حياتهم الشخصية،
واحترام البيت والأسرة..

وشددت الدكتورة العيسى في كلمتها الافتتاحية على أهمية تضافر الجهود والوقوف معا أمام التحديات الكبيرة التي تواجه المجتمع بشكل عام، والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص، مؤكدة على أن العلاقة بين الإعلام والمعاقين لابد أن تكون علاقة تفاعلية وذات مسؤولية متبادلة، لاسيما وأن التطور الإعلامي الملحوظ لم يواكبه اهتمام بشريحة الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث مازالت وسائل الإعلام تتعامل مع هذه الفئة بشكل احتفائي وفي المناسبات، في حين يتعين على الإعلام أن يكون له دور أكبر من ذلك خاصة مع تزايد نسبة الإعاقة في المجتمع.

وأشارت الدكتورة العيسى إلى أنّهَ انطلاقا من إستراتيجية التماسك الأسري وتمكين المرأة — احد المكونات الرئيسية لاستراتيجبة التنمية الوطنية 2011 — 2016، يقوم فريق متخصص يضم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة العمل، بإعادة النظر في جميع القوانين المتعلقة بذوي الإعاقة وضمان تطبيقها تحقيقا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 نحو بناء نظام فعال للحماية الاجتماعية.

وأضافت الدكتورة العيسى في ختام كلمتها أن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة يسعى لرفع وعي المجتمع بأفراده ومؤسساته بحقوق وإمكانيات الأشخاص المعاقين من خلال نشر المعرفة وزيادة الفهم بقضايا الإعاقة وتشجيع الصور الإيجابية للأشخاص المعاقين، وتوعيتهم وأسرهم بحقوقهم التشريعية والمدنية وتمكينهم من دعم الاتصال بينهم وبين مختلف مؤسسات المجتمع الرسمي والمدني..


دور الإعلام أعمق


من جانبه طالب الدكتور يوسف عبيدان — نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان — وسائل الإعلام بالاهتمام بالمعاقين ليس من خلال توفير على سبيل المثال لا الحصر نشرات بلغة الإشارة لفئة الصم، بل يعتبر دور الإعلام أعمق حينما يركز على الصعوبات والتحديات التي تواجه المعاقين على اختلاف إعاقاتهم، لاسيما وأن المعاقين يواجهون صعوبات حينما يودون ممارسة حقوقهم كالحق في التنقل، والحق في الوصول، والحق في السلامة الجسدية والنفسية، وحمايتهم من التعرض للتعذيب أو الاعتداء البدني.

وأكدَّ الدكتور عبيدان في كلمته أهمية عنوان الندوة لاعتبارها فرصة مثالية للحوار ولتبادل الخبرات والمعارف، ولتحديد العقبات الرئيسية والحلول المطروحة لوضع أطر ووسائل لمساعدة الإعلام للعمل بفاعلية لتحقيق دوره فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ولفت الدكتور عبيدان إلى أنَّ التحسن المستمر لحقوق الإنسان في المجتمع المتحضر مرتبط بالأعمال والأدوار الحيوية التي يقوم بها الإعلام إلى جانب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني حيث شهد العقد الماضي تزايدا ملحوظا في عدد المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان، والنهوض بها في العالم، تلتزم بمبادئ موحدة تعرف باسم "مبادئ باريس"، وتسعى باستمرار إلى التقيد بها حتى تلعب دورها على أكمل وجه كمدافع حقيقي وفاعل مستقل في عملية تفعيل المعايير والتوصيات الدولية الصادرة عن الهيئات المنشأة بموجب معاهدات أو غيرها من آليات الأمم المتحدة.

ودعا الدكتور عبيدان المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حتى تقوم بدورها لتتقاسم المسؤولية مع وسائل الإعلام والمجتمع المدني والأطراف الحكومية ذات الصلة من أجل تثقيف وتوعية المجتمع والاتجاه به نحو تكوين ذهنية جديدة تنظر بإيجابية إلى احد المواضيع التي اعتبرت لفترة طويلة أمرا مثيرا لمخاوف الناس وتحاشيهم، حيث رسخت عبر القرون أفكارا سلبية عن مفهوم الإعاقة تستوجب رسالة إعلامية متدفقة بشكل منظم ومدروس لتصحيح المفاهيم الخطأ، ولعمل حلقة وصل بين الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع للتعريف باحتياجاتهم وحقوقهم..


سميرة القاسمي: صياغة ميثاق لمساندة قضية المعاقين أصبحت أولوية


الدوحة - الشرق


طالبت السيدة سميرة القاسمي — مدير عام مركز الشفلح لذوي الاحتياجات الخاصة رئيسة الشبكة العربية للتوحد — بضرورة صياغة ميثاق لمساندة قضية المعاقين على أن يكون موثقا إعلاميا، مؤكدة على أهمية نشر الوعي بين الإعلاميين والصحفيين المتعاطين مع قضايا الأشخاص المعاقين من خلال الجهات المعنية، حتى تمنح قضية الإعاقة زخما يسهم في نشر الوعي، وليس في استثارة العاطفة والشفقة، مشيرة إلى أنها ستشير إلى هذه التوصيات والمطالب من خلال ورقة العمل التي ستطرحها اليوم تحت عنوان "دور الإعلام في نشر ثقافة التوحد".

ولفتت القاسمي في تصريحات إلى أهمية أن تكون هناك علاقة تبادلية بين الإعلاميين وبين الأشخاص ذوي الإعاقة وبين أسرهم، وبين المختصين في المجال، حيث انه بتعاون كافة الأطراف سيتشكل ما يسمى بمصدر المعلومات الصحيح. عاتبة في هذا الصدد على بعض وسائل الإعلام التي تتبع سياسة هي التضخيم الإعلامي لبعض القضايا، وعدم التزام بعض الصحفيين والمؤسسات الصحفية بالمصطلحات العلمية المعنية بشؤون الإعاقة في طرح قضايا الإعاقة، معتقدة أن العلاقة التبادلية المشتركة يجب أن تبنى على الحقوق والمهنية في طرح القضايا..


حيدر المجالي:إطلاق الشبكة العربية للصحفيين المتخصصين بقضايا الإعاقة مايو المقبل


الدوحة – الشرق


كشف السيد حيدر المجالي — رئيس تحرير مجلة جنستا — عن إطلاق الشبكة العربية للصحفيين المتخصصين بقضايا ذوي الإعاقة شهر مايو القادم. موضحا أن هذه المبادرة انطلقت من الأردن وأنه سيتم تفعيلها عن طريق الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للأشخاص المعوقين لتخدم الصحافيين كافة مما لديهم الرغبة في هذا المجال ويسعون إلى تطوير مهاراتهم.

وشرح المجالي أن الهدف الأساسي من إطلاق هذه الشبكة هو إيجاد إعلام متخصص ليس بالمعنى الانعزالي أي إعلام يتوجه فقط إلى ذوي الإعاقة، لأن هذا الأمر يساهم في زيادة عزلة ذوي الإعاقة، إنما بمعنى إيجاد صحفي متمكن يستطيع التعاطي مغ قضايا ذوي الإعاقة بشكل تخصصي علمي يساعده على طرح المواضيع المتعلقة بقضايا ذوي الإعاقة بشكل حقوقي بعيدا عن الشفقة والإحسان، موضحا أن عدد الصحفيين الذين انضموا إلى الشبكة وصل إلى 25 صحفيا من ست دول عربية هي الأردن والعراق ولبنان ومصر وسوريا والإمارات.
وفيما يخص مقر الشبكة لفت المجالي إلى أنه لم يحدد مقرها بعد مع إمكانية أن يكون في الأردن، كون المبادرة انطلقت من هناك.



http://www.al-sharq.com/articles/mor...ate=2012-02-28

ناقشت منهجية "قصص النجاح" و"القصص الإنسانية".. المتحدثون بالجلسة الأولى: الإعلام العربي حصر قضايا المعوقين بين مطرقة "يا حرام!" وسندان "يا سلام!"


الشيخة حصة: الإعلام المتخصص للمعوقين سيسهم في إقصاء قضاياهم

د. العزة: الإعلام العربي صور المعوق إما بطلاً أسطورياً أو مسكيناً يستحق الشفقة

د. عماد: المسلسلات الدرامية صورت الإعاقة انتقاماً إلهياً وعقوبة ربانية

د. غنيم: الإعلام العربي لايزال متغيباً عن قضية الإعاقة ولا يملك رؤية واضحة المعالم


هديل صابر


ركزت جلسة العمل الأولى من أعمال ندوة "الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة" على أن الإعلام عليه مهمة التحرر من العمل تحت عباءة الشفقة واستدرار العطف في قضايا الأشخاص المعوقين وذلك من خلال منهجية تناول ما يسمى بـ"قصص النجاح" و"القصص الإنسانية" التي حصرت الأشخاص ذوي الإعاقة بين حدّي: "يا سلام" أو "يا حرام" على حد تعبير الدكتور مهند العزة — الخبير الدولي من الأردن — الذي طالب بضرورة التعاطي مع قضايا الإعاقة في الإعلام على مبدأ ما وراء الخبر التي اعتبرها السر في التغطية الإعلامية لقضايا الإعاقة..

هذا وقد تطرق الدكتور عماد الدين شاكر — الخبير في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (تونس) — إلى دور الإعلام في التعريف والنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوطن العربي، شارحا أن ما تعرض له ذوو الإعاقة من إقصاء وتهميش وتمييز في شتى مجالات الحياة جعله يؤمن بضرورة الحصول على حقوقه بعيدا عن آليات العطف والمنة أو الرعاية بدافع الشفقة..

وعلت أصوات من الحاضرين بضرورة خلق إعلام متخصص لنقل صورة المعوقين وقضاياهم، إلا أنَّ هذه الفكرة قسمت الحاضرين إلى نصفين بين مؤيد ومعارض خشية الإسهام في إقصاء هذه الفئة التي تعتبر جزءا من نسيج المجتمع الطبيعي.

وفي هذا الإطار أكدت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني — نائب رئيس مجلس إدارة مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة — خلال مداخلتها ضمن أعمال جلسة العمل الأولى لندوة "الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة" تحت محور قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوقي، على ضرورة رفع الوعي بين الأوساط المجتمعية بقضية المعوقين، والتركيز على قضاياهم المتعلقة بفرص الوصول وأحقية التعليم والصحة والحياة، سيما وأنَّ التحدي الأكبر الذي يواجه الاستراتيجيات المعنية بشؤون المعوقين هو وضعها ضمن النسق السياسي، مع التركيز على إذكاء الوعي الذي يعتبر مسؤولية المجتمع بأكمله لتطول كافة المستويات، مستنكرة الآراء التي طالبت بإيجاد فضائيات متخصصة تتحدث عن المعوقين، لافتة إلى أن الإعلام المتخصص عادة يتحدث عن مجالات علمية تعنى بالعلوم والاقتصاد، إلا أن المعوقين هم جزء من منظومة المجتمع وجزء من النسق الاجتماعي فمن الصعب بمكان عزل قضيتهم عبر إعلام متخصص موجه لهم فقط..

ولفتت سعادة الشيخة حصة إلى أنَّ الإعلام بكافة وسائله جزء من ثقافة وبناء المجتمع، إلا أنه غير مطالب بالمبادرة للتأهيل بل المنظمات المعنية بالإعاقة هي التي يقع على عاتقها مهمة التدريب ورفع الوعي باتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة سعادتها إلى أنَّ في تاريخ الأمم المتحدة تعد اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة أول وثيقة أممية تنجز بهذا الوقت القياسي والسبب يعود لدعم المعنيين ولدعم أصحاب القضية قد يصل بها — أي الوثيقة — لبر الأمان، مشبهة حال التعريف بالوثيقة بحال الثورات العربية وكيف استطاعت الشعوب المظلومة أن ترفع الظلم عن نفسها حينما تكاتفت ورفضت الظلم بكل أشكاله، هذا هو الحال مع المعوقين وقضايا الإعاقة، فالانطلاقة لابد أن تكون من أصحاب القضية أنفسهم حتى تصل أصواتهم دون زيادة أو نقصان.

وأشادت الشيخة حصة في هذا الصدد بالجهود التي بذلتها دولة قطر التي ذللت كافة المصاعب خلال فترة احتضانها مكتب المقرر الخاص المعني بالإعاقة للأمم المتحدة، من خلال تسهيل استضافة العديد من ورشات العمل التوعوية التي استهدفت شرائح المجتمع كافة في العديد من المجالات ومن بينها المجال الدرامي، ورفع الوعي بالطرق الصحيحة لطرح قضية الإعاقة باعتبارها جزءا من النسق العام للقصة الدرامية وليست مفروضة على النص، مشيدة في هذا الصدد بالدراما السورية التي لها العديد من الأعمال التلفزيونية التي اعتبرت دور المعوق ركيزة أساسية في العمل، ولم يتم تشويه صورته، أو لم تضعه في قالب ينتقص منه على اعتباره معوقا.


الشفقة والتعظيم


وقد انتقل الحديث للدكتور مهند العزة — الخبير الدولي ومنسق قسم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مشروع المجتمع المدني (الأردن) — ضمن ورقته المعنونة بـ (الأشخاص ذوو الإعاقة بين مطرقة "يا حرام" وسندان "يا سلام") الذي رأى أن تعاطي الإعلام مع ذوي الإعاقة يأخذ منحيين إما الشفقة وإما التعظيم مما جعل هذه الفئة بين مطرقة "يا حرام" وسندان "يا سلام" وساهم في تكريس جانب كبير من الصور النمطية واللغة الوصائية المهجورة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وذلك من خلال منهجية تناول ما يسمى بـ"قصص النجاح" و"القصص الإنسانية" التي حصرت الأشخاص ذوي الإعاقة بين حدّين: "يا سلام" أو "يا حرام"، إذ يقوم الإعلام باعتبار الشخص ذي الإعاقة إما بطلاً أسطورياً وإن كان ما حققه لا يعدو أن يكون إنجازاً عادياً يحدث كل يوم مثل؛ الحصول على درجة علمية عليا، أو الفوز بمسابقة رياضية، وإما أنه "مسكين ومهمش" ومأساة تستدر العطف والإحسان، كما أنه يتعاطى مع الإعاقة بوصفها عنصر التشويق، وجوهر المادة الصحفية في كل مرة يكون الشخص ذو الإعاقة داخلاً في دائرة التغطية الإعلامية حتى ولو كان أصل المادة الإعلامية أو الخبر أو التحقيق الصحفي لا يمت للإعاقة بصلة..

وأوضح د. العزة أنّ روح اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وما تضمنته من مبادئ والتزامات عامة يمكن أن تُشكّل إطار عمل للمنظومة الإعلامية إذا ما تمت مراعاة عدد من النقاط مثل تبني لغة إعلامية حقوقية ترسّخ ثقافة التنوع وقبول الآخر، وتحترم خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة واستقلاليتهم وكرامتهم؛ بعيداً عن القوالب النمطية الرعائية الوصائية وتحييد الإعاقة في التغطية أو التناول الإعلامي ما دام موضوع المادة الإعلامية ليس ذا صلة بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم، هذا فضلا عن عرض "القصص الإنسانية" في إطارها العام الذي يبرز درجة الإقصاء والتمييز التي يجابهها الأشخاص ذوو الإعاقة وأسرهم، ومعالجة ذلك إعلامياً في إطار التزامات الدولة بتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص لمواطنيها كافةً؛ وفقاً لما تنص عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان فضلاً عن المبادئ والالتزامات الدستورية وتوظيف "قصص النجاح" لتسليط الضوء على ما يجابهه الأشخاص ذوو الإعاقة من عوائق بيئية وحواجز سلوكية تجعل من تحقيقهم لأي إنجاز مهما كان عاديّاً — بمقاييس ما يحققه الآخرون — أمراً خارقاً ومؤشراً على التحدي والمثابرة والنضال، ومن ثم البحث في كيفية القضاء على مثل تلك العوائق والحواجز بشكل عملي وفعّال، هذا فضلا عن وضع إطار عمل للإعلاميين بمشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم يؤسس لشكل جديد من التناول الإعلامي لحقوق وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة خصوصاً في الأعمال الدرامية والأفلام الوثائقية أو التسجيلية والتحقيقات الصحفية.


المعوقون بين الإقصاء والتهميش


أما الدكتور عماد الدين شاكر — خبير في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (تونس) — فقد تطرق إلى دور الإعلام في التعريف والنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوطن العربي، شارحا أن ما تعرض له ذوو الإعاقة من إقصاء وتهميش وتمييز في شتى مجالات الحياة جعله يؤمن بضرورة الحصول على حقوقه بعيدا عن آليات العطف والمنة أو الرعاية بدافع الشفقة، وواصل كفاحه العادل والجاد حتى توصل أخيرا لفرض اتفاقية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تعتبر وثيقة فريدة من نوعها أحدثت ثورة في مجال التشريع العالمي وأسست لمفاهيم حقوقية اجتماعية واقتصادية جديدة.

وفي حين أشار د.شاكر إلى أن المنطقة العربية شهدت عقدا خاصا بالأشخاص ذوي الإعاقة أوضح أنه لا يزال هناك عدد من الأفكار والمعتقدات والسلوكيات والممارسات التي تكرس الصورة النمطية والنظرة الدونية لهذه الفئة وقضاياها المختلفة، مقترحا في هذا المجال بعض القواعد التي يمكن أن تتبناها وسائل الإعلام لمكافحة هذه الممارسات والأفكار السلبية.

وذكر د. شاكر عددا من هذه القواعد منها الاهتمام بالألفاظ والمصطلحات، والابتعاد عن تلك التي تعزز الاتجاهات السلبية وتشكل انطباعات غير صحيحة ومنها الأمثال الشعبية مثل "سعدك يا الأطرش" مؤكدا أن هذه الألفاظ والأمثال الشعبية عقول الجماهير فحسب، بل وتزرع الأسى والمرارة في نفوس الأشخاص ذوي الإعاقة وتساهم في بناء الحواجز بينهم وبين مجتمعاتهم.

وفي الإطار نفسه أشار د. شاكر إلى بعض الأفكار السلبية والمعتقدات الخاطئة التي يكرسها الإعلام والمسلسلات الدرامية مثل فكرة أن الإعاقة انتقام إلهي وعقوبة ربانية الأمر الذي من شأنه أن يحبط معنويات الأشخاص ذوي الإعاقة ويجعلهم وأسرهم يشعرون بالعار والمذلة إلى حد الإقدام على إخفاء الشخص ذي الإعاقة أو إيداعه في إحدى المؤسسات الخيرية، داعيا في الوقت نفسه الإعلام إلى الابتعاد عن الإعلام المناسباتي لدى تناول قضايا الإعاقة، وتفادي عرض الأشخاص ذوي الإعاقة أو ابراز مكاسبهم فقط لتلميع صورة النافذين.

من جهة أخرى تطرق د. شاكر إلى دور الإعلام في مساندة المرأة من ذوي الإعاقة ولاسيما أن نصف عدد الأشخاص ذوي الإعاقة من السيدات موضحا أن التعقيدات التي تعيشها المرأة بصفة عامة والتي إذا ما أضفنا إليها التعقيدات المحيطة بالمَرأة من ذوي الإعاقة تجعلها تتحمل العبء عبأين والمشقة مشقتين، وكل المتاعب مضافة. مما يحتم على الإعلام ضرورة حماية المرأة المعوقة من التعرض للعنف والاعتداء سواء داخل المنزل أو خارجه أو للإهمال وسوء المعاملة أو الاستغلال.

وفي الختام رأى د.شاكر أنه مهما تعددت القوانين والتشريعات لفائدة الأشخاص ذوي لإعاقة لا يمكن أن نجد لها أي صدى على أرض الواقع بدون رأي عام مقتنع ومتقبل للقضية، مضيفا أن هذا الأمر يقع على عاتق وسائل الإعلام مطالبا المؤسسات المعنية بذوي الإعاقة بتطوير علاقاتها مع جميع أنواع وسائل الإعلام وذلك من خلال تنظيم ندوات ودورات تدريبية، وبصفة دورية، يشارك فيها الأشخاص المعنيون جنبا إلى جنب مع العاملين في ميدان الإعلام. بالإضافة إلى تخصيص جوائز مالية لأفضل البرامج أو المقالات التي تعالج قضايا الإعاقة.


أزمة التقليد


أما الدكتور رأفت غنيم — المستشار لقطاع الإعلام في جامعة الدول العربية — فرأى أنه رغم تطور الإعلام العربي ورغم دوره البارز في توعية الرأي العام وفي المساهمة في إنجاح ثورات الربيع العربي، لا يزال متغيبا عن قضية الإعاقة ولا يملك رؤية واضحة المعالم قادرة على تغيير اتجاهات التعامل مع قضايا ذوي الإعاقة، وذلك لأسباب متنوعة منها أزمة التشرذم التي تتمثل في قيام وسائل الإعلام لتخطيط لقضايا الإعاقة في أغلب الأحيان على شكل سياسات فرعية، لا تدخل ضمن الاستراتيجيات الأم، بالإضافة إلى أزمة التقليد التي أصابت وسائل الإعلام بكافة أشكاله في قضية الإعاقة منذ عشرات السنين والتي تمثلت في التعرض للوثائق الدولية بركاكة وبشكل سطحي بالإضافة إلى بث برامج الكوميديا التي تظهر ذوي الإعاقة في شكل مُزرٍ لا يتلاءم مطلقا مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتطرق د. غنيم إلى أزمة المبالغة التي تعاني منها وسائل الإعلام إذ تصور هذه الوسائل الشخص ذا الإعاقة في مظهر ضعيف نظرا لقلة او انعدام توفير الأدوات المساعدة التي لو توافرت لديه لأصبح قوة لا يستهان بها معتبرا أن هذه الطريقة في تصوير ذوي الإعاقة أدت إلى رواج البرامج التي تدعو إلى المساعدة والتي تدعو إلى الشفقة والإحسان على ذوي الإعاقة.

من جهة أخرى لفت د. غنيم إلى أزمة تسويق البرامج التي تتعاطى مع قضايا ذوي الإعاقة بالرغم من ارتفاع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين باتوا يشكلون أكثر من 10 % من سكان العالم معتبرا أن وسائل الإعلام دفعت المتلقي إلى النفور من البرامج والمواد الإعلامية التي تقارب قضايا ذوي الإعاقة وذلك كونها تتناول هذه القضايا بطريقة مأساوية تثير الشفقة.



الموقع الرسمي لجريدة الشرق القطرية

لجنة مؤقتة لتفعيل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة


خلال مشاركتها في جلسة العمل الأولى للندوة..الشيخة حصة بنت خليفة :
قضايا الإعاقة ستفرض نفسها على الأجندة الإعلامية بعد الربيع العربي


http://www.raya.com/mritems/images/2...6831_1_228.jpg


كتبت - إيناس شري


كشفت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والمقرّر الخاص المعني بشؤون الإعاقة في الأمم المتحدة سابقاً، عن أنَّ المجلس الأعلى لشؤون الأسرة شكّل لجنة مؤقتة لتفعيل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة لعام 2004 في إطار الاتفاقية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، لافتة إلى أنّ اللجنة عملت على تفعيل مواد الاتفاقية من منطلق حقوقي، بالإضافة إلى إلحاق المواد ببنود لرفع الوعي، بحيث تقوم كل وزارة من وزارات الدولة بتنفيذ برامج توعوية، خدمة للقانون الذي سيحمل مسمى "قانون الأشخاص ذوي الإعاقة" بدلاً عن قانون ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على التوصيات التي رفعتها اللجنة .

جاء ذلك خلال مداخلة للشيخة حصة في جلسة العمل الأولى لندوة "الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة" والتي تطرّقت إلى قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوقي، حيث أكدت الشيخة حصة ضرورة رفع الوعي بين الأوساط المجتمعية بقضية ذوي الإعاقة والتركيز على قضاياهم المتعلقة بفرص الوصول وأحقية التعليم والصحة والحياة، مع التركيز على تنمية الوعي الذي يعتبر مسؤولية المجتمع بأكمله.

وانتقدت الشيخة حصة الآراء التي طالبت بإيجاد فضائيات متخصصة تتحدّث عن ذوي الإعاقة باعتبار أن الإعلام المتخصص عادة يتحدّث عن مجالات علمية تعنى بالعلوم والاقتصاد، وذوو الإعاقة هم جزء من هذه المجالات ومن منظومة المجتمع لا يمكن عزل قضيتهم عبر إعلام متخصص موجّه لهم فقط، مبيّنة أن الإعلام غير مطالب بالمبادرة للتأهيل بل المنظمات المعنية بالإعاقة هي التي تقع على عاتقها مهمة التدريب ورفع الوعي باتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أنَّ في تاريخ الأمم المتحدة تعد اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة أول وثيقة أممية تنجز بهذا الوقت القياسي والسبب يعود لدعم المعنيين وأصحاب القضية، مشبهة حال التعريف بالوثيقة بحال الثورات العربية وكيف استطاعت الشعوب المظلومة أن ترفع الظلم عن نفسها حينما تكاتفت ورفضت الظلم بكل أشكاله، مؤكدة أن الانطلاقة يجب أن تكون من أصحاب القضية أنفسهم حتى تصل أصواتهم بطريقة قوية .

من جهة أخرى أشادت الشيخة حصة بالجهود التي بذلتها دولة قطر التي ذللت كل المصاعب خلال فترة احتضانها مكتب المقرّر الخاص المعني بالإعاقة للأمم المتحدة، من خلال تسهيل استضافة العديد من ورش العمل التوعوية التي استهدفت شرائح المجتمع كافة في العديد من المجالات ومن بينها المجال الدرامي، ورفع الوعي بالطرق الصحيحة لطرح قضية الإعاقة لاعتبار أنها جزء من النسق العام للقصة الدرامية وليست مفروضة على النص.

وأضافت الشيخة حصة: إن قضية الإعاقة ستفرض نفسها بشكل قوي على الأجندة الإعلامية بسبب الربيع العربي، خصوصاً مع تزايد أعداد الجرحى والمصابين في دول مثل سوريا، فضلاً عن الصراعات التي حصلت مؤخراً في ليبيا وتونس ومصر .

ومن جانبه، رأى د.مهند العزة، خبير دولي ومنسق قسم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مشروع المجتمع المدني بالأردن، أن تعاطي الإعلام مع ذوي الإعاقة يأخذ منحيين، إما الشفقة وإما جعلهم أبطالاً خارقين، ما جعل هذه الفئة بين مطرقة "يا حرام" وسندان "يا سلام" ، حسب تعبيره، وساهم في تكريس جانب كبير من الصور النمطية واللغة الوصائية المهجورة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال منهجية تناول ما يسمى بـ"قصص النجاح" و "القصص الإنسانية"، إذ يقوم الإعلام باعتبار الشخص صاحب الإعاقة إما بطلاً أسطورياً وإن كان ما حققه لا يعدو أن يكون إنجازاً عادياً يحدث كل يوم مثل الحصول على درجة علمية عالية أو الفوز بمسابقة رياضية وإما أنه "مسكين ومهمّش" ومأساة تستدر العطف والإحسان.

مضيفًا: الإعلام يتعاطى مع الإعاقة بوصفها عنصر التشويق وجوهر المادة الصحفية في كل مرة يكون الشخص من ذوي الإعاقة داخلاً في دائرة التغطية الإعلامية حتى ولو كان أصل المادة الإعلامية أو الخبر أو التحقيق الصحفي لا يمت للإعاقة بصلة .

وأوضح د.العزة أنّ روح اتفاقية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة وما تضمّنته من مبادئ والتزامات عامة يمكن أن تُشكّل إطار عمل للمنظومة الإعلامية إذا ما تمّت مراعاة عدد من النقاط مثل تبني لغة إعلامية حقوقية ترسّخ ثقافة التنوع وقبول الآخر، وتحترم خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة واستقلاليتهم وكرامتهم، بعيداً عن القوالب النمطية وتحييد الإعاقة في التغطية أو التناول الإعلامي ما دام موضوع المادة الإعلامية لا يمت بصلة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم، فضلاً عن عرض "القصص الإنسانية" في إطارها العام الذي يُبرز درجة الإقصاء والتمييز التي يعاني منها المعاقون وأسرهم، ومعالجة ذلك إعلامياً في إطار التزامات الدولة بتحقيق المساواة وتكافئ الفرص لمواطنيها كافةً، ووفقاً لما تنص عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان .

أما الدكتور عماد الدين شاكر، خبير في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من تونس، فقد تطرّق إلى دور الإعلام في التعريف والنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوطن العربي شارحًا أن ما تعرّض له ذوو الإعاقة من إقصاء وتهميش وتمييز في شتى مجالات الحياة جعلهم يؤمنون بضرورة الحصول على حقوقهم بعيدًا عن آليات العطف والمنة أو الرعاية بدافع الشفقة، فواصلوا كفاحهم العادل حتى توصلوا أخيرًا لفرض اتفاقية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تعتبر وثيقة فريدة من نوعها أحدثت ثورة في مجال التشريع العالمي وأسست لمفاهيم حقوقية اجتماعية واقتصادية جديدة .

وفي حين أشار د.شاكر إلى أن المنطقة العربية شهدت عقدًا خاصًا بالأشخاص ذوي الإعاقة أوضح أنه لا يزال هناك عدد من الأفكار والمعتقدات والسلوكيات والممارسات التي تكرّس الصورة النمطية والنظرة الدونية لهذه الفئة وقضاياها، مقترحًا في هذا المجال بعض القواعد التي يمكن أن تتبناها وسائل الإعلام لمكافحة هذه الممارسات والأفكار السلبية.

وذكر د.شاكر عددًا من هذه القواعد منها الاهتمام بالألفاظ والمصطلحات والابتعاد عن تلك التي تعزّز الاتجاهات السلبية وتشكل انطباعات غير صحيحة ومنها الأمثال الشعبية مثل "سعدك يا الأطرش" مؤكدًا أن هذه الألفاظ والأمثال الشعبية لا تشكل عقول الجماهير فحسب، بل تزرع الأسى والمرارة في نفوس الأشخاص ذوي الإعاقة وتساهم في بناء الحواجز بينهم وبين مجتمعاتهم.

وفي الإطار نفسه أشار د. شاكر إلى بعض الأفكار السلبية والمعتقدات الخاطئة التي يكرّسها الإعلام والمسلسلات الدرامية مثل فكرة أن الإعاقة انتقام أو عقوبة ربانية الأمر الذي من شأنه أن يحبط معنويات الأشخاص ذوي الإعاقة ويجعلهم وأسرهم يشعرون بالعار والمذلة إلى حد الإقدام على إخفاء الشخص المعاق أو إيداعه في إحدى المؤسسات الخيرية .


http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19

مطلوب تفعيل دور الإعلام للتعبير عن ذوي الإعاقة


خلال ندوة نظمها مجلس الأسرة .. المشاركون:

د جهينة العيسى: التركيز الإعلامي غائب ولا يعبر عن قضاياهم

د.يوسف عبيدان: يجب تعريف المجتمع بحقوق واحتياجات ذوي الإعاقة


http://www.raya.com/mritems/images/2...6828_1_228.jpg


كتبت - إيناس شري


انطلقت أمس أعمال الندوة التي ينظمها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحت عنوان "الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة" وذلك بحضور حشد كبير من الخبراء والناشطين والإعلاميين من دولة قطر والعالم العربي الذين ناقشوا الآليات التي تستخدمها وسائل الإعلام المختلفة في تناول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية إيجاد سبل جديدة تساعد في تضافر الجهود للوصول بالخطاب الإعلامي إلى مستويات متقدمة تخدم قضايا ذوي الإعاقة من منظور حقوقي ووفق معايير مهنية توفرها بيئة حوارية سليمة.

وأوضحت د .جهينة سلطان سيف العيسى نائب رئيس مجلس الإدارة في المجلس الأعلى للصحة والرئيس المفوض أن الندوة تناقش موضوعاً هاماً يتلخص بكيفية تعامل وسائل الإعلام مع قضايا ذوي الإعاقة انطلاقا من تأثير الوسائل الإعلامية على جميع الأفراد دون تفريق وبمختلف طرقها سواء كانت المسموعة والمرئية والمقروءة معتبرة أنه وبالرغم من التطور الإعلامي لم ينجح هذا الإعلام في الاهتمام بشريحة الأشخاص ذوي الإعاقة حيث مازالت هذه الوسائل تتعامل مع هذه الفئة بشكل احتفائي وفي المناسبات في الوقت الذي يتعين عليها أن تلعب دورا أكبر من ذلك بكثير خاصة في ظل تزايد نسبة الإعاقة في المجتمع.

وأكدت في كلمة افتتاحية أن الندوة جاءت انطلاقاً من حرص المجلس الأعلى لشؤون الأسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية وضرورة العمل المشترك والتكامل المؤسسي في الوطن الواحد، لافتة إلى أن الهدف الأساسي من هذه الندوة يتلخص بالوصول إلى خطاب إعلامي يخدم قضايا الإعاقة ويساهم في توعيه المجتمع بمشاكل هذه الفئة ومعاناتها، وأن هذه الندوة تنطلق من رؤية واضحة تستهدف وسائل الإعلام والإعلاميين والأشخاص ذوي الإعاقة لتوفير فضاء رحب للقاء والحوار وتبادل الأفكار ومن ثم الخروج بآليات واضحة تحتكم إليها التغطيات الإعلامية ذات العلاقة بقضايا الإعاقة خاضعة للمهنية الصادقة وللمعايير العلمية التي تعبر عن حاجات ومتطلبات وقضايا هذه الشريحة الهامة والتي تتلخص في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم في البناء والتنمية وتوفير السبل اللازمة لهم في إمكانية الوصول والحق في الحياة ومساواتهم مع الآخرين أمام القانون واحترام سلامتهم الشخصية والعقلية وعدم تعرضهم للاستغلال والعنف والاعتداء وتمتعهم الكامل بحق التعليم والتأهيل وحقهم في فرص العمل على قدم المساواة مع الآخرين بالإضافة إلى توفير مستوى لائق من المعيشة والحماية الاجتماعية والمشاركة في الحياة السياسية والعامة والأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية وحماية العلاقة الشخصية واحترام البيت والأسرة وتوفير الحياة الصحية اللائقة بهم وبأعلى مستويات بما يتناسب مع احتياجاتهم المختلفة.

وفي هذا السياق أشارت د. جهينة إلى أهمية تضافر الجهود للوقوف بوجه المشاكل التي تواجه المجتمع بشكل عام والأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص والعمل على إيجاد علاقة تفاعلية بين الإعلاميين والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت أن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة يسعى لرفع وعي المجتمع بأفراده ومؤسساته بحقوق وإمكانيات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نشر المعرفة وزيادة الفهم بقضايا الإعاقة وتشجيع الصور الإيجابية لهذه الفئة وتوعية الأسر بحقوق ذوي الإعاقة التشريعية والمدنية وتمكينهم من دعم الاتصال بينهم وبين مختلف مؤسسات المجتمع الرسمي و المدني.

وأضافت: انطلاقاً من إستراتيجية التماسك الأسري وتمكين المرأة – إحدى المكونات الرئيسية لإستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 – يقوم فريق متخصص يضم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل بإعادة النظر في جميع القوانين المتعلقة بذوي الإعاقة وضمان تطبيقها تحقيقاً لهدف رؤية قطر 2030 نحو بناء نظام فعال للحماية الاجتماعية.

وأكد نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان د. يوسف عبيدان أن الإعلام يؤثر بشكل كبير على حقوق الأفراد والمجتمعات معتبرا أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لا تقوم بدورها بفعالية إلا من خلال تشارك المسؤولية مع الإعلام والمجتمع المدني والأطراف الحكومية ذات الصلة بهدف توعية المجتمع وتثقيفه لتكوين ذهنية جديدة تنظر بإيجابية إلى موضوع اعتُبر لفترة طويلة مثيراً لمخاوف الناس مثل "الإعاقة".

وقال: يتوجب علينا إيصال رسالة إعلامية متدفقة بشكل منظم ومدروس تصحح الفكر الخطأ وتحقق حلقة وصل بين الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع للتعريف باحتياجاتهم وحقوقهم والواجب علينا تجاههم.

وأضاف: إن نشرات الصم في الوسائل الإعلامية ليست كافية إذ لا بد من حث المجتمع على التفكير بالصعوبات التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ممارستهم لحقوقهم البسيطة كالحق في التنقل والوصول والسلامة الجسدية والمعنوية معتبرا أنه يمكن للإعلام أن يحفز فضول الرأي العام حول كيفية ممارسة ذوي الإعاقة مختلف حقوقهم كاللجوء للقضاء والحقوق السياسية والعمل والتعلم والصحة، وبالتالي مساعدة المجتمع على اكتساب نظرة جديدة بأن ذوي الإعاقة هم أشخاص فاعلون في المجتمع.

وأكدَّ أهمية الندوة باعتبارها فرصة مثالية للحوار ولتبادل الخبرات والمعارف، ولتحديد العقبات الرئيسية والحلول المطروحة لوضع أطر ووسائل لمساعدة الإعلام للعمل بفاعلية لتحقيق دوره فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتا إلى أنَّ التحسن المستمر لحقوق الإنسان في المجتمع المتحضر مرتبط بالأعمال والأدوار الحيوية التي يقوم بها الإعلام إلى جانب لمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني حيث شهد العقد الماضي تزايدا ملحوظا في عدد المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان، والنهوض بها في العالم، تلتزم بمبادئ موحدة تعرف باسم مبادئ باريس، وتسعى باستمرار إلى التقيد بها حتى تلعب دورها على أكمل وجه كمدافع حقيقي وفاعل مستقل في عملية تفعيل المعايير والتوصيات الدولية الصادرة عن الهيئات المنشأة بموجب معاهدات أو غيرها من آليات الأمم المتحدة.


http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19

انتقاد لتعامل الإعلام مع ذوي الإعاقة

انطلقت أمس أعمال ندوة «الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة» التي ينظمها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بحضور حشد كبير من الخبراء والناشطين والإعلاميين من دولة قطر والعالم العربي بهدف التعرف عن كثب عما يريده الأشخاص ذوو الإعاقة.

وقالت الدكتورة جهينة سلطان سيف العيسى نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس المفوض للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة إن التطور الإعلامي لم يواكبه اهتمام بشريحة الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث ما زالت وسائل الإعلام تتعامل مع هذه الفئة بشكل احتفائي وفي المناسبات أحياناً، في حين يتعين على الإعلام أن يكون له دور أكبر من ذلك بكثير، خاصة مع تزايد نسبة الإعاقة في المجتمع.

وأضافت العيسى في كلمتها الافتتاحية أنه انطلاقاً من حرص المجلس الأعلى لشؤون الأسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية وضرورة العمل المشترك، جاءت هذه الندوة لتجسد وتؤكد أهمية التكامل المؤسسي في الوطن الواحد، وعلى أهمية تضافر الجهود للوصول بالخطاب الإعلامي لخدمة قضايا الإعاقة والتوعية بمشاكلها ومعاناتها.

وأكدت أهمية وسائل الإعلام في تغيير العديد من الصور النمطية اتجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.

ونوهت بأهمية تضافر الجهود والوقوف معاً أمام التحديات الكبيرة التي تواجه المجتمع بشكل عام والأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص. مؤكدة أن العلاقة بين الإعلاميين والأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن تكون تفاعلية وذات مسؤولية متبادلة.

وذكرت أنه انطلاقاً من إستراتيجية التماسك الأسري وتمكين المرأة أحد المكونات الرئيسة لإستراتيجية التنمية الوطنية 2011/2016 يقوم فريق متخصص يضم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل بإعادة النظر في جميع القوانين المتعلقة بذوي الإعاقة وضمان تطبيقها تحقيقاً لهدف رؤية قطر 2030 نحو بناء نظام فعال للحماية الاجتماعية.

من جهته، أكد الدكتور يوسف عبيدان نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الإعلام يؤثر بشكل حاسم على حقوق الإنسان للأفراد والمجتمعات سلباً وإيجاباً في كل يوم وبتزايد العولمة وتراكم إشكالات كبيرة كالبيئة وتأمين الموارد والأزمة الاقتصادية والصراعات والنزاعات المحلية والإقليمية لا بد أن يظل موضوع الإعاقة في صميم اهتماماتنا المشتركة.

وشدد عبيدان في كلمته الافتتاحية أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لا تقوم بدورها بفعالية إلا من خلال تشارك المسؤولية مع الإعلام والمجتمع المدني والأطراف الحكومية ذات الصلة بهدف توعية المجتمع وتثقيفه لتكوين ذهنية جديدة تنظر بإيجابية إلى موضوع اعتبر لفترة طويلة مثيراً لمخاوف الناس.

وقال: «يتوجب علينا إيصال رسالة إعلامية متدفقة بشكل منظم ومدروس تصحح الفكر الخاطئ وتحقق حلقة وصل بين الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع للتعريف باحتياجاتهم وحقوقهم والواجب علينا اتجاههم».

وأضاف أن نشرات الصم في الوسائل الإعلامية ليست كافية إذ لا بد من حث المجتمع على التفكير بالصعوبات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة من خلال ممارستهم لحقوقهم البسيطة كالحق في التنقل والوصول والسلامة الجسدية والمعنوية. مؤكداً أن الإعلام يمكن أن يحفز فضول الرأي العام حول كيفية ممارسة ذوي الإعاقة مختلف حقوقهم كاللجوء للقضاء والحقوق السياسية والعمل والتعلم والصحة، وبالتالي مساعدة المجتمع على اكتساب نظرة جديدة بأن ذوي الإعاقة هم أشخاص فاعلون في المجتمع.

وأشار الدكتور عبيدان إلى أن الإعلام مهامه جليلة في تذليل الكثير من العقبات بمخاطبة العقول ورفع المستويات الثقافية في المجتمع بأن قضية الإعاقة لم تعد قضية مجموعة من الأسر أو الأفراد لكنها جزء من كل. لافتاً إلى أن إدراج النصوص الدستورية وأحكام الاتفاقيات في التشريعات الوطنية ذات الصلة وتنفيذها بفاعلية هو المحك الرئيس للارتقاء بحقوق تلك الفئة. مؤكداً أن الإعلام يقوم بدور مكمل للمنظومة التشريعية والأطر القانونية، ويسلط الضوء على الواقع حتى يطالب بوضع قانون جديد أو اتخاذ إجراء معين ويشكل وسيلة ضغط اجتماعية عندما تتعرض حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للانتهاك.



http://www.alarab.qa/details.php?iss...7&artid=175784

فريق متخصص لإعادة النظر في قوانين ذوي الإعاقة

أكدت الأستاذة الدكتورة جهينة سلطان العيسى نائب رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة - الرئيس المفوض، انه انطلاقاً من إستراتيجية التماسك الأسري وتمكين المرأة وهي إحدى المكونات الرئيسية لإستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 يقوم فريق متخصص يضم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل بإعادة النظر في جميع القوانين المتعلقة بذوي الإعاقة وضمان تطبيقها تحقيقاً لرؤية قطر 2030 نحو بناء نظام فعال للحماية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال كلمتها الافتتاحية لندوة «الإعلام وقضايا الإعاقة» والتي ينظمها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر والتي انطلقت أمس وتستمر على مدار يومين تحت الرعاية الكريمة لسعادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وذلك بهدف التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذا لبنود الاتفاقية الدولية لخاصة بهم والرامية إلى تمتعهم بكافة الحقوق على قدم المساواة مع الأفراد من غير ذوي الإعاقة ضماناً لمشاركتهم الفاعلة.

وقال العيسى ان هذه الندوة جاءت انطلاقاً من حرص المجلس الأعلى لشؤون الأسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية وضرورة العمل المشترك، والتي جاءت لتجسد أهمية التكامل المؤسسي في الوطن الواحد وتأكيدا على أهمية تضافر الجهود للوصول بالخطاب الإعلامي لخدمة قضايا الإعاقة والتوعية بمشاكلها ومعاناتها، مشيرة إلى انه وبالرغم من التطور الكبير الذي تشهده وسائل الإعلام سواء المسموعة او المقرؤة أو المرئية إلا انه لم يواكبه اهتمام بشريحة الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث مازالت وسائل الإعلام تتعامل مع هذه الفئة بشكل احتفائي وفي المناسبات أحياناً، في حين يتعين على الإعلام أن يكون له دور أكبر من ذلك بكثير خاصة مع تزايد نسبة الإعاقة في المجتمع.

وتابعت قائلة « وإيمانا بأهمية وسائل الإعلام في تغيير العديد من الصور النمطية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، نظمت هذه الندوة لتنطلق من رؤية واضحة تستهدف وسائل الإعلام والإعلاميين والأشخاص ذوي الإعاقة لتوفير فضاء رحب للقاء والحوار وتبادل الأفكار، ومن ثم الخروج بآليات واضحة تحتكم إليها التغطيات الإعلامية ذات العلاقة بقضايا الإعاقة، خاضعة للمهنية الصادقة وللمعايير العلمية التي تعبر عن حاجات ومتطلبات وقضايا هذه الشريحة الهامة والتي تتلخص في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم في البناء والتنمية وتوفير السبل اللازمة لهم في إمكانية الوصول والحق في الحياة ومساواتهم مع الآخرين أمام القانون واحترام سلامتهم الشخصية والعقلية وعدم تعرضهم للاستغلال والعنف والاعتداء وتمتعهم الكامل بحق التعليم والتأهيل، لافتة الى حق هذه الفئة في فرص العمل على قدم المساواة مع الآخرين وتوفير مستوى لائق من المعيشة والحماية الاجتماعية والمشاركة في الحياة السياسية والعامة والأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية إضافة إلى حماية العلاقة الشخصية واحترام البيت والأسرة وتوفير الحياة الصحية اللائقة بهم وبأعلى مستويات بما يتناسب مع احتياجاتهم المختلفة، منوهة بضرورة ان تكون العلاقة بين الإعلاميين والأشخاص ذوي الإعاقة تفاعلية وذات مسؤولية متبادلة.

وأكدت الدكتورة العيسى على سعي المجلس الدائم لرفع وعي المجتمع بأفراده ومؤسساته بحقوق وإمكانيات الأشخاص المعاقين من خلال نشر المعرفة وزيادة الفهم بقضايا الإعاقة وتشجيع الصور الإيجابية للأشخاص المعاقين وتوعيتهم وأسرهم بحقوقهم التشريعية والمدنية وتمكينهم من دعم الاتصال بينهم وبين مختلف مؤسسات المجتمع الرسمي والمدني.

من جانبه قال الدكتور يوسف عبيدان نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر إن احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من غير تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين هو المبدأ الأساسي لحقوق الإنسان وما يشهده عالمنا من أحداث كل يوم ليس سوى دليل على ان احترام حقوق الإنسان هو ركيزة أساسية لا يتحقق بدونها استقرار ولا ازدهار بل هو شرط أساسي ومسبق للنمو الاقتصادي المستمر والتنمية الاجتماعية المستدامة، مشيرا إن التحسن المستمر لحقوق الإنسان في المجتمع المتحضر مرتبط بالأعمال والأدوار الحيوية التي يقوم بها الإعلام إلى جانب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، لافتا الى إن العقد الماضي شهد تزايدا ملحوظا في عدد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي تلتزم جميعها على مستوى العالم بمبادئ موحدة تعرف باسم مبادئ باريس وتسعى باستمرار إلى التقيد بها حتى تلعب دورها على أكمل وجه كمدافع حقيقي وفاعل مستقل في عملية تفعيل المعايير.

وتابع قائلا «وللقيام بالدور المنوط بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لابد من تشارك المسؤولية مع الإعلام والمجتمع المدني والإطراف الحكومية ذات الصلة من اجل تثقيف وتوعية المجتمع والاتجاه به نحو تكوين صورة ذهنية جديدة تنظر بايجابية إلى احد الموضوعات التي اعتبرت لفترة طويلة امرأ مثيرا لمخاوف الناس وتحاشيهم وهي قضايا الإعاقة، مضيفا «إن الإرث العالمي عبر القرون رسخ فكرة سلبية عن مفهوم الإعاقة الأمر الذي يتطلب ضرورة وجود رسالة إعلامية متدفقة بشكل منظم ومدروس تصحح الفكر الخاطئ وتصنع حلقة وصل بين الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع للتعريف باحتياجاتهم وحقوقهم والواجب علينا اتجاههم».

وأضاف «علينا جميعا الانطلاق في دعم قضية الإعاقة من فكرة أساسية مفادها الثقة بإمكانية إذكاء الوعي المجتمعي حيث ينبغي التعريف بالإعاقة من خلال ربطها بكافة الحقوق التي لا يفكر الناس عادة بكيفية ممارسة ذوي الإعاقة لها، مضيفا « فعلى الإعلام أن يظهر ذوي الإعاقة ليس من خلال نشرات الصم فقط لكن من خلال جعل الآخرين يفكرون بالصعوبات التي تواجههم حين يتعين عليهم ممارسة حقوقهم كالحق في التنقل والوصول والحق في سلامتهم الجسدية والمعنوية وحمايتهم من التعرض للتعذيب أو الاعتداء البدني أو العنف أو الاستغلال، كذلك على الإعلام أن يسلط الضوء على كافة الحقوق الأخرى لهم كالحق باللجوء إلى القضاء وممارسة الحقوق السياسية واحترام الحق في الخصوصية وما إلى غير ذلك، أيضا على وسائل الإعلام أن تشغل بال الناس وتثير تساؤلاتهم وتحفز فضولهم حول كيفية ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لكل هذه الحقوق وبذلك نساعد المجتمع على إن يكتسب نظرة جديدة بأن الشخص «المعاق» ليس شخصا جالسا في المنزل يعد أيامه بل هو إنسان فاعل في المجتمع إذا ما أتيحت له الفرصة».

وقال عبيدان إن الإعلام له مهام جليلة في تذليل الكثير من العقبات من خلال مخاطبة العقول ورفع المستويات الثقافية وتوعية المجتمع بأن قضية الإعاقة لم تعد قضية مجموعة من الأسر أو الأفراد ولكنها جزء من كل، مضيفا «ويقوم الإعلام بدور مكمل للمنظومة التشريعية والأطر القانونية إذا يسلط الضوء على الواقع فيدفع بمطلب لوضع قانون جديد او اتخاذ إجراء معين ويشكل وسيلة ضغط اجتماعية في مرات عديدة عندما تتعرض حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للانتهاك فيثير استنكار المجتمع ليزداد الوعي تدريجيا باتجاه المزيد من الحماية والتعزيز لحقوق تلك الفئة.

وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن المبدأ العام والقاعدة الجوهرية في احترام حقوق الإنسان تنبع من ثقافتنا الإسلامية وهي ان البشر متساوون والإنسان مسئول عن سلوكه وتصرفاته دون تفرقة ما بين شخص معاق وآخر غير معاق إلا في الحدود التي تفرضها الملكات الفردية عملا بقوله تعالى «ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج».

وتابع «وفي الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان ذوي الإعاقة معايير تفصيلية وإحكام تعنى بأوضاعهم ليس بوصفهم فئة خاصة يتعين تقبلها بل بوصفهم بمظهر طبيعي للحياة نفسها يتعين علينا فهمه وقبوله وليس هنالك أكثر استلهاما وهديا للطريق الذي يجب أن نسير عليه في تناول علاقة الإعلام بالإعاقة من المادة رقم 3 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وردت فيها عدة مبادئ وضعت الأساس السليم لتناول قضايا الإعاقة.

وأضاف «وقد نصت معظم دساتير البلدان العربية على الخطوط العريضة والإحكام الأساسية لحماية واحترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان كما جاء في الدستور القطري لعام 2004 في المادة (19) تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص للمواطنين كافة»، كما صادقت معظم الدول على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتا أن إخراج النصوص الدستورية وإحكام الاتفاقيات في التشريعات الوطنية ذات الصلة وتنفيذها بفعالية بات هو المحك الرئيسي للارتقاء بحقوق تلك الفئة.

هذا وقد أكد عبيدان على أهمية هذه الندوة لاسيما وان الإعلام يؤثر وبشكل حاسم على حقوق الإنسان سلبا وإيجابا في كل يوم خاصة، منوها انه بتزايد العولمة وتراكم إشكاليات كبيرة كالبيئة وتأمين الموارد والأزمة الاقتصادية والصراعات والنزاعات المحلية والإقليمية يجب إلا يصبح موضوع « الإعاقة » قضية عابرة بل يجب أن يظل في صميم اهتماماتنا المشتركة يوميا.

http://www.al-watan.com/viewnews.asp...enews16&pge=17

شبكة عربية للصحفيين المتخصصين بالإعاقة

كشف السيد حيدر المجالي رئيس تحرير مجلة جنستا على هامش ندوة «الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة» عن إطلاق الشبكة العربية للصحفيين المتخصصين بقضايا ذوي الإعاقة مايو القادم موضحا أن هذه المبادرة انطلقت من الأردن وأنه سيتم تفعيلها عن طريق الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للأشخاص المعوقين باعتبارها تخدم كل الصحفيين مما لديهم الرغبة في هذا المجال ويسعون إلى تطوير مهاراتهم.

وشرح المجالي أن الهدف الأساسي من إطلاق هذه الشبكة هو إيجاد إعلام متخصص ليس بالمعنى الانعزالي أي إعلام يتوجه فقط إلى ذوي الإعاقة لأن هذا الأمر يساهم في زيادة عزلة ذوي الإعاقة إنما بمعنى إيجاد صحفي متمكن يستطيع التعاطي مع قضايا ذوي الإعاقة بشكل تخصصي علمي يساعده على طرح المواضيع المتعلقة بقضايا ذوي الإعاقة بشكل حقوقي بعيدا من الشفقة والإحسان، موضحا أن عدد الصحفيين الذين انضموا إلى الشبكة وصل إلى 25 صحفيا من ست دول عربية هي الأردن والعراق ولبنان ومصر وسوريا والإمارات.

وفيما خص مقر الشبكة لفت المجالي إلى أنه لم يحدد مقرها بعد مع إمكانية أن يكون في الأردن كون المبادرة انطلقت من هناك.



http://www.al-watan.com/viewnews.asp...375&d=20120228

المرأة المعاقة أكثر عرضة للتمييز

قالت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والمقرر الخاص المعني بشؤون الإعاقة في الأمم المتحدة سابقاً خلال جلسة حوارية بعنوان «قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوقي»: «إن إذكاء الوعي بقضايا الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة هو مسؤولية مشتركة بين كافة المؤسسات وليس الإعلام فحسب»، مشيرة إلى أن وسائل الإعلام ليست مطالبة بمفردها القيام بعملية التوعية والتي تشترك معها المؤسسات المعنية بذوي الإعاقة والتي يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في رفع الوعي من خلال تدريب الإعلاميين وكذا العاملون بها بأهمية تحقيق التواصل والاتقاء بين وسائل الإعلام المختلفة.

وأشارت سعادتها إلى أن المرأة المعاقة تواجه تمييزاً متعدد الأبعاد، لاسيما في البلدان العربية التي يتضاعف فيها التمييز، لافتة إلى أن الثورات العربية وما نتج عنها من زيادة عدد الأشخاص المعاقين جعل قضية الإعاقة تفرض وجودها على الساحة العربية بشكل أكبر.

هذا وتطرقت سعادتها إلى العديد من المحاور التي تلعب دوراً كبيراً في رفع الوعي في وسائل الإعلام أبرزها، الإنتاج الوثائقي والدرامي الذي أطلقه المكتب وبشكل خاص والحملات التي تم إطلاقها عربياً، والتي جاءت من خلال لقاء إعلامي تم في عام 2005 بسوريا تحت عنوان «الصور النمطية لذوي الإعاقة في الدراما».

وشددت سعادة الشيخة حصة على ضرورة أن يلعب الإعلام دوراً محورياً في عملية رفع الوعي بقضايا هذه الفئة، لاسيما وأنه لا يزال أمامها خطوات كبيرة في هذا المجال، منوهة إلى أهمية أن تكون العلاقة تفاعلية بين الإعلام وذوي الاحتياجات الخاصة.


http://www.al-watan.com/viewnews.asp...F20&d=20120228

في ختام ندوة "الإعلام وقضايا المعاقين".. المشاركون يطلبون: إصدار ميثاق شرف يراعي الجوانب الحقوقية في قضايا ذوي الإعاقة


الدعوة لتخصيص جائزة سنوية لأفضل عمل إعلامي

الهاجري: ندعو لتنظيم برامج تدريبية متخصصة للإعلاميين لتوعيتهم بحقوق ذوي الإعاقة

القاسمي: الحاجة مُلِّحة لاستكمال البحوث والدراسات عن اضطرابات طيف التوحد


هديل صابر


ناشد المشاركون بالندوة التي نظمها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمعنونة بـ"الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة"، المؤسسة القطرية للإعلام بإصدار ميثاق شرف إعلامي يتضمن مراعاة الجوانب الحقوقية والنفسية والاجتماعية لدى تناول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في وسائل الإعلام، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتخصيص جائزة إعلامية سنوية على المستوى الخليجي والعربي لأفضل عمل إعلامي تناول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.

وركزت توصيات الندوة، التي أجملت في اثني عشر بنداً وتلاها سعادة السيد حمد بن محمد الهاجري الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالإنابة، على توجيه مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة نحو التواصل الفعَّال مع أجهزة الإعلام لطرح قضاياهم والوقوف على التطورات العلمية الحديثة في هذا المجال، ودعوة مختلف أجهزة الإعلام إلى تنظيم برامج تدريبية متخصصة للإعلاميين لتوعيتهم بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير الخطاب الإعلامي لدى تناول قضاياهم، والعمل على نشر التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مختلف وسائل الإعلام بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية، ومطالبة أجهزة الإعلام بتعزيز الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة ونشر التجارب الإيجابية لهم والتي استطاعوا من خلالها التغلب على المعوقات والصعوبات المجتمعية والبيئية.

وحثت التوصيات، التي خلصت من جلسات عمل استمرت على مدار يومين، وسائل الإعلام على تنظيم برامج إذاعية وتلفزيونية أسبوعية تعكس صورة حقيقية وصادقة عن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة مع إتاحة الفرص الكفيلة بإشراكهم في التعبير عن قضاياهم، ودعوة المبدعين في مجالات الآداب والفنون إلى تغيير الصورة النمطية السلبية لدى تناول الأشخاص ذوي الإعاقة في أعمالهم، ودعوة القنوات التلفزيونية والفضائيات لتطوير المواد الإعلامية بما يتناسب مع احتياجات الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية والبصرية مثل الترجمة إلى لغة الإشارة والقراءة الصوتية للمواد المكتوبة، ودعوة أجهزة الإعلام إلى تشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على الانخراط في العمل الإعلامي بمختلف مجالاته وتزويدهم بالمهارات اللازمة لذلك، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة على إصدار مجلات متخصصة وتوفير جميع وسائل الدعم التي تساعد على تطويرها، والعمل على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى مختلف الوسائط الإلكترونية بما يضمن مشاركتهم في جميع أوجه الحياة وذلك من خلال قيام الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بتوفير الأجهزة والبرامج الإلكترونية اللازمة لذلك.


اضطرابات طيف التوحد


هذا وقد تناول يوم أمس جملة من أوراق العمل التي بحثت قضية الإعاقة في الإعلام، حيث أكدت سميرة القاسمي مدير مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، خلال ورقة عمل لها بعنوان: "دور الإعلام في نشر ثقافة التوحد"، على ضرورة زيادة الوعي لدى الأسر والمختصين حول اضطرابات طيف التوحد وبشكل استباقي ووقائي، وعادة يكون بصفة عامة وشاملة من خلال مراكز الرعاية الأولية، وإجراء الدراسات البحثية والميدانية الحديثة التي تهدف إلى حصر أعداد الأطفال ذوي التوحد وتحديد احتياجاتهم، وتوظيف دور الاعلام بشكل فاعل، كما أكدت الحاجة لاستكمال البحوث والدراسات عن اضطرابات طيف التوحد، والعمل على دراسة وتحديد العوامل الجينية والبيئية المساعدة، التي تزيد نسب حدوث التوحد كما هو قيد الدراسة، وضرورة العمل على توضيح طرق التقييم الحديثة بما يتناسب والوضع الحالي للتوحد على مستوى العالم نتيجة التطور في أدوات التشخيص والتعرف المبكر على حالات التوحد، وتفسير العديد من الجوانب المتعلقة بزيادة عدد الحالات المسجلة والتي تصنف على أنها ضمن المظلة الخاصة باضطرابات طيف التوحد، والتأكيد على أهمية معرفة الطرق والأساليب العلاجية سواء في الجوانب الطبية أو التربوية والتعليمية، والتي أثبتت فعاليتها مع الأشخاص من ذوي التوحد، والتي استندت إلى أسس ومبادئ علمية وبحوث إجرائية وميدانية متخصصة.

وشددت القاسمي على ضرورة التأكيد على منهجيات محددة في تناول قضايا اضطرابات طيف التوحد ومن أهمها اللجوء إلى التحقيقات الصحفية والإخبارية المتعمقة بالنسبة لتناول مجالات العلاج والتشخيص، والعمل على زيادة الوعي المجتمعي وتقديم الدعم اللازم لحركات الدفاع عن التوحد وبناء مؤسسات مجتمع مدني تستخدم وسائل الإعلام وتوجهها للاستفادة من التجارب والخبرات وزيادة الوعي حول التوحد كاضطراب ونمط حياة، كما أنها أكدت وجوب ان يكون هنالك لجان تعمل وتسعى إلى مراقبة دور الإعلام وتوجيهه إلى خدمة المصلحة العامة، واستخدامه كأداة لإزالة الغموض والكشف عن الحقائق، ودعم الأفراد وعدم تخويفهم.. يجب أن يكون هنالك وعي ثقافي أكثر من قبل المؤسسات العاملة في مجال البحث العلمي والإعلام، ومعرفة كيفية التعاطي والتعامل معها، ووضع آلية لبناء الثقة بين الباحث ووسائل الإعلام ودور النشر..


تمكين المعاقين من النفاذ الرقمي


وطالب الدكتور محمد جمني، رئيس مختبر البحث في تكنولوجيا الاتصال رئيس الجمعية التونسية للنفاذ الرقمي، من خلال ورقة بعنوان: "دور البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من النفاذ الرقمي"، ضرورة بذل الجهد لتعزيز وجود محتوى موقع عربي ميسر النفاذ، ونشر ثقافة النفاذ الرقمي في الوطن العربي، مؤكدا ضرورة نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الإعلام الالكتروني، وبالخصوص إلى محتويات صفحات الويب، وهو حق من الحقوق الأساسية التي تضمن لهم المشاركة في مختلف أوجه الحياة على قدم المساواة مع الأشخاص الأسوياء.



الموقع الرسمي لجريدة الشرق القطرية

جائزة سنوية للإعلام المتميز في مجال الإعاقة


في ختام ندوة مجلس الأـسرة

المطالبة بميثاق شرف إعلامي يراعي حقوق المعاقين


http://www.raya.com/mritems/images/2...7020_1_228.jpg


كتبت - إيناس شري


اختتمت أمس ندوة "الإعلام وقضايا ذوي الإعاقة" التي عقدت على مدار يومين تحت الرعاية الكريمة لسعادة الشيخة حصة بن حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وبتنظيم من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وقد شدد المشاركون في الندوة في ختام أعمالهم على ضرورة تخصيص الوسائل الإعلامية مساحة كبيرة لقضايا ذوي الإعاقة ومعالجتها من منظور حقوقي بعيدا عن أساليب الشفقة أو الإحسان، مع مناشدة المؤسسة القطرية للإعلام إصدار ميثاق شرف إعلامي يتضمن مراعاة الجوانب الحقوقية والنفسية والاجتماعية لدى تناول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في وسائل الإعلام، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما جاء في توصيات الندوة التأكيد على ضرورة العمل على نشر التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مختلف وسائل الإعلام وبالتنسيق مع الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية، وضرورة تواصل مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة بشكل فعال مع أجهزة الإعلام لطرح قضاياهم والوقوف على التطورات العلمية الحديثة في هذا المجال وتشجيع ذوي الإعاقة على الانخراط في العمل الإعلامي بمختلف مجالاته وتزويدهم بالمهارات اللازمة لذلك.

وطالبت التوصيات، التي تلاها سعادة السيد حمد بن محمد آل فهيد الهاجري الأمين العام بالإنابة في الجلسة الختامية، أجهزة الإعلام بتعزيز الوعي بقدرات وإسهامات ذوي الإعاقة ونشر التجارب الإيجابية لهم والتي استطاعوا من خلالها التغلب على المعوقات والصعوبات المجتمعية والبيئية، بالإضافة إلى حث وسائل الإعلام على تنظيم برامج إذاعية وتلفزيونية أسبوعية تعكس صورة حقيقية وصادقة عن قضايا ذوي الإعاقة مع إتاحة الفرص الكفيلة بإشراكهم في التعبير عن قضاياهم، كما دعت التوصيات القنوات التلفزيونية والفضائيات إلى تطوير المواد الإعلامية بما يتناسب مع احتياجات ذوي الإعاقة السمعية والبصرية، مثل الترجمة بلغة الإشارة والقراءة الصوتية للمواد المكتوبة.

وتشجيعا للصحافيين، طالبت التوصيات بتخصيص جائزة إعلامية سنوية على المستوى الخليجي والعربي لأفضل عمل إعلامي يتناول قضايا ذوي الإعاقة.

من جهة أخرى، تطرقت التوصيات إلى ضرورة تغيير الصورة النمطية لذوي الإعاقة في الإعلام من خلال دعوة المبدعين في مجالات الآداب والفنون إلى تغيير الصورة النمطية السلبية لدى تناول قضايا ذوي الإعاقة في أعمالهم التلفزيونية أو الروائية ودعوة مختلف أجهزة الإعلام إلى تنظيم برامج تدريبية متخصصة للإعلاميين لتوعيتهم بحقوق ذوي الإعاقة وتطوير الخطاب الإعلامي لدى تناول قضاياهم، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بذوي الإعاقة على إصدار مجلات متخصصة وتوفير كافة وسائل الدعم التي تساعد على تطويرها، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة تمكين ذوي الإعاقة من الوصول إلى مختلف الوسائط الإلكترونية بما يضمن مشاركتهم في كافة أوجه الحياة وذلك من خلال قيام الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بتوفير الأجهزة والبرامج الإلكترونية اللازمة.
وكانت جلسات الأمس قد ناقشت الصورة النمطية لذوي الإعاقة في الدراما العربية، إذ رأى الدكتور أشرف جلال، اختصاصي في علم الاجتماع، أن هناك صورة سلبية لذوي الإعاقة يتم ترسيخها في الدراما العربية مؤكدا ضرورة تصحيحها من خلال الابتعاد عن تصوير ذوي الإعاقة في شكل يثير السخرية أو الشفقة.

أما الأستاذ ناصر نوراني ، الصحفي والناشط في مجال حقوق ذوي الإعاقة من دولة الإمارات العربية المتحدة، فقدم ورقة عمل بعنوان عنوان "صور الأشخاص ذوي الإعاقة السودانية" مقدما قراءة لهذه الصورة في الرواية السودانية الشهيرة (ذاكرة شريرة) .

كما كان هناك عرض للأعمال الصحفية المتخصصة بذوي الإعاقة إذ قدمت الدكتورة أسماء العطية، عضو هيئة التدريس بجامعة قطر، تحليلاً لمضمون مجلة الحياة القطرية قدمت فيه وصفاً للمجلة موضحة العديد من الجهد والتفاصيل الخاصة بطريقة عمل المجلة.

وقدم السيد راشد جديع، معد ومنتج الفيلم الوثائقي "الطريق إلى النور"، شرحا لفيلمه الذي تطرق إلى عملية دمج المكفوفين في الحياة العامة بشكل يمزج بين التجربة الشخصية للعينات المنتقاة وبين الحراك الاجتماعي والعلمي لاستيعابهم منذ الولادة وصولا إلى سوق العمل وتكوين الأسرة، موضحا أنه واجه خلال تنفيذ العمل ومنذ تكون الفكرة صعوبات عدة كان معظمها يتعلق بالمراجع العلمية بمكتبتنا العربية والبحث عن تجارب للمقارنة إلا أن وفق في اختيار نموذجين توصل من خلالهما إلى حقائق قائمة أثبتت فرضيات جديدة ستصبح مستقبلا محل جدل في مجال رعاية المكفوفين كعينة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي ختام الجلسات قدمت الأستاذة سميرة القاسمي، مدير مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ورقة بعنوان "دور الإعلام في نشر ثقافة التوحد" داعية المؤسسات العاملة في مجال ذوي الإعاقة إلى وضع ميثاق إعلامي يحمي الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم كجزء أساسي من عمل وسائل الإعلام في المجتمع من أحداث وأخبار قد تظهر أثناء تداول بعض الموضوعات أو القضايا المتعلقة بهم أو أسرهم ولاسيما أن الصورة النمطية الشائعة والمتكررة لذوي الإعاقة وذوي التوحد في وسائل الإعلام مسيئة إذ غالبا ما تصور هذه الفئة بشكل يثير الشفقة أو في مظهر يحمل العنف والشر أو وضعهم في صورة تحمل السخرية والتسلية، بالإضافة إلى إظهارهم كعبء من صعب مشاركتهم في الحياة العادية بالشكل الطبيعي.

ورأت ضرورة العمل على تفعيل دور الإعلام في خدمة قضايا الإعاقة والأشخاص من ذوي الإعاقة، وخصوصا الأشخاص من ذوي التوحد من خلال قيام المؤسسات الإعلامية بتقديم مواده تتضمن زيادة الوعي لدى الأسر حول اضطرابات طيف التوحد من خلال تناول مراحل الطفولة المبكرة وتوعية الأسر بضرورة مراقبة مراحل النمو، ومعرفة الجهات والمؤسسات الطبية والتعليمية التي يمكن أن يلجأ إليها الآباء في حال وجود أعراض أو دلائل على ظهور سلوكيات ترتبط باضطرابات طيف التوحد، شارحة أن دور الإعلام يساهم بشكل كبير في توجيه الآباء والأسر للوصول إلى الجهات المختصة والتي يمكن أن تساعد على التقليل من الوقت والجهد اللازم للوصول إلى التشخيص المناسب.

وشددت القاسمي على ضرورة إيجاد مرجعية علمية متخصصة لوسائل الإعلام لمناقشة الطرق والأساليب العلاجية من أجل التوجيه الصحيح للأسر والمختصين في المجال وذلك منعا لتعريض الأسر لخبرات سلبية وغير مجدية يمكن أن تنجم عنها مشكلات تكيفية للأشخاص من ذوي التوحد وأسرهم.



http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19

دعوة الإعلام لنشر التجارب الإيجابية لذوي الإعاقة

طالبت ندوة الإعلام وقضايا ذوي الإعاقة، أجهزة الإعلام بتعزيز الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة، ونشر التجارب الإيجابية لهم، والتي استطاعوا من خلالها التغلب على المعوقات والصعوبات المجتمعية والبيئية.

وأوصت الندوة -التي عقدت تحت رعاية سعادة الشيخة حصة بنت حمد آل ثاني رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة- بالعمل على نشر التوعية بحقوق ذوي الإعاقة من خلال مختلف وسائل الإعلام، بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية.

ودعا البيان الختامي للندوة المؤسسة القطرية للإعلام بإصدار ميثاق شرف إعلامي يتضمن مراعاة الجوانب الحقوقية والنفسية والاجتماعية لدى تناول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في وسائل الإعلام، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وحثت الندوة -التي نظمها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- وسائل الإعلام على تنظيم برامج إذاعية وتلفزيونية أسبوعية تعكس صورة حقيقية وصادقة عن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة مع إتاحة الفرص الكفيلة بإشراكهم في التعبير عن قضاياهم.

ودعا البيان المبدعين في مجالات الآداب والفنون إلى تغيير الصورة النمطية السلبية لدى تناول الأشخاص ذوي الإعاقة في أعمالهم. وطالب القنوات التلفزيونية والفضائيات لتطوير المواد الإعلامية بما يتناسب مع احتياجات ذوي الإعاقة السمعية والبصرية مثل الترجمة إلى لغة الإشارة والقراءة الصوتية للمواد المكتوبة.

ودعا مؤسسات المجتمع المدني المعنية بذوي الإعاقة نحو التواصل الفعال مع أجهزة الإعلام لطرح قضاياهم والوقوف على التطورات العلمية الحديثة في هذا المجال.

وأوصت الندوة بتشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على الانخراط في العمل الإعلامي بمختلف مجالاته، وتزويدهم بالمهارات اللازمة وتنظيم برامج تدريبية متخصصة للإعلاميين لتوعيتهم بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير الخطاب الإعلامي لدى تناول قضاياهم، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة على إصدار مجلات متخصصة، وتوفير كافة وسائل الدعم التي تساعد على تطويرها، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى مختلف الوسائط الإلكترونية بما يضمن مشاركتهم في كافة أوجه الحياة من خلال قيام الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بتوفير الأجهزة والبرامج الإلكترونية اللازمة لذلك.

وأوصت الندوة بتخصيص جائزة إعلامية سنوية على المستوى الخليجي والعربي لأفضل عمل إعلامي تناول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.



http://www.alarab.qa/details.php?iss...8&artid=176056

تشجيع ذوي الإعاقة على العمل في وسائل الإعلام

اختتمت أمس ندوة الإعلام وقضايا ذوي الإعاقة والتي عقدت على مدار يومين تحت الرعاية الكريمة لسعادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وبتنظيم كل من المجلس الأعلى الأسرة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أوصى المجتمعون في البيان الختامي والذي ترأس جلسته سعادة حمد بن محمد آل فهيد الهاجري الأمين العام بالإنابة بضرورة العمل على نشر التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مختلف وسائل الإعلام بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية، ودعوة المبدعين في مجالات الآداب والفنون إلى تغيير الصورة النمطية السلبية لدى تناول قضايا هذه الفئة في أعمالهم.

كما دعت الندوة القنوات التلفزيونية والفضائيات العربية لتطوير المواد الإعلامية بما يتناسب مع احتياجات الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية والبصرية مثل الترجمة إلى لغة الإشارة والقراءة الصوتية للمواد المكتوبة، مطالبة أجهزة الإعلام بضرورة تعزيز الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة ونشر التجارب الإيجابية لهم والتي استطاعوا من خلالها التغلب على المعوقات والصعوبات المجتمعية والبيئية من خلال تنظيم برامج إذاعية وتلفزيونية أسبوعية تعكس صورة حقيقية وصادقة عن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة مع إتاحة الفرص الكفيلة بإشراكهم في التعبير عن قضاياهم.

وناشدت الندوة المؤسسة القطرية للإعلام بإصدار ميثاق شرف إعلامي يتضمن مراعاة الجوانب الحقوقية والنفسية والاجتماعية لدى تناول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في وسائل الإعلام وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، موصية بتخصيص جائزة إعلامية سنوية على المستوى الخليجي والعربي لأفضل عمل إعلامي تناول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما دعت الندوة خلال ختام أعمالها مختلف أجهزة الإعلام إلى تنظيم برامج تدريبية متخصصة للإعلاميين لتوعيتهم بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير الخطاب الإعلامي لدى تناول قضاياهم، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بذوي الإعاقة على إصدار مطبوعات إعلامية دورية وتوفير كافة وسائل الدعم التي تساعد على تطويرها، هذا فضلا عن دعوتها لتمكين ذوي الإعاقة من الوصول إلى مختلف الوسائط الإلكترونية بما يضمن مشاركتهم في كافة أوجه الحياة وذلك من خلال قيام الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بتوفير الأجهزة والبرامج الإلكترونية اللازمة لذلك.

وقدمت الندوة توجيه لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة نحو التواصل الفعال مع أجهزة الإعلام لطرح قضاياهم والوقوف على التطورات العلمية الحديثة في هذا المجال، وكذا دعوة أجهزة الإعلام المختلفة إلى تشجيع ذوي الاحتياجات الخاصة على الانخراط في العمل الإعلامي بمختلف مجالاته وتزويدهم بالمهارات اللازمة لذلك.

وفي ختام الندوة عبر حمد بن محمد آل فهيد الهاجري الأمين العام بالإنابة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، عن تقديره لكل من ساهم في إثراء جلسات الندوة التي جاءت في إطار العمل المشترك بين المجلس الأعلى لشؤون الأسرة واللجنة الوطنية لحقوق، معربا عن أمله في أن يسهم ما تم التوصل إليه من خلال ما تم استعراضه من أوراق عمل وبحوث قيمة وما صاحبها من مناقشات ومداخلات، في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من المنظور الإعلامي، وبما يحقق نشر الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي النهاية تم تكريم الجهات المنظمة للندوة وهما المجلس الأعلى للأسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.




http://www.al-watan.com/viewnews.asp...enews10&pge=11

مقاطع فيديو لبعض الجلسات


http://www.youtube.com/watch?v=DhjvX...eature=related

الجلسة الأولى لمؤتمر الإعلام وقضايا ذوي الإعاقة


http://www.youtube.com/watch?v=M5keA...eature=related

ندوة الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة بقطر (ا لجلسة الافتتاحية )


http://www.youtube.com/watch?v=RhVHscUosQo

ندوة الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة


http://www.youtube.com/watch?v=ut-rQy-ugko

الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة

توصيات ندوة الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الاعاقة والتي نظمها المجلس الاعلى لشؤون الاسرة في الفترة من 27 -28 / 2 / 2012


أصحاب السعادة الحضور،

السيدات والسادة،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،


بداية يطيب لنا أن نتقدم لكل من ساهم في إثراء جلسات ندوة الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الاعاقة بأسمى آيات الشكر والتقدير لما قدموه خلال انعقاد فعاليات الندوة، والتي جاءت في إطار العمل المشترك بين المجلس الأعلى لشؤون الأسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحت الرعاية الكريمة لسعادة الشيخة / حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني - رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

وبالإشارة إلى ما تم استعراضه من أوراق عمل وبحوث قيمة وما صاحبها من مناقشات ومداخلات ، فقد توصل المجتمعون إلى مجموعة من التوصيات التي نأمل أن تسهم في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من المنظور الإعلامي وبما يحقق نشر الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.


وفيما يلي نستعرض تلك التوصيات :


أولاً : العمل على نشر التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مختلف وسائل الإعلام بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية.


ثانياً : مطالبة أجهزة الإعلام بتعزيز الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الاعاقة ونشر التجارب الإيجابية لهم والتي استطاعوا من خلالها التغلب على المعوقات والصعوبات المجتمعية والبيئية.


ثالثاً : حث وسائل الإعلام على تنظيم برامج إذاعية وتلفزيونية أسبوعية تعكس صورة حقيقية وصادقة عن قضايا الأشخاص ذوي الاعاقة مع إتاحة الفرص الكفيلة بإشراكهم في التعبير عن قضاياهم.


رابعاً : دعوة المبدعين في مجالات الآداب والفنون إلى تغيير الصورة النمطية السلبية لدى تناول الأشخاص ذوي الاعاقة في أعمالهم.


خامساً : دعوة القنوات التلفزيونية والفضائيات لتطوير المواد الإعلامية بما يتناسب مع احتياجات الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية والبصرية مثل الترجمة إلى لغة الإشارة والقراءة الصوتية للمواد المكتوبة.


سادساً : توجيه مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة نحو التواصل الفعال مع أجهزة الإعلام لطرح قضاياهم والوقوف على التطورات العلمية الحديثة في هذا المجال.


سابعاً : دعوة أجهزة الإعلام إلى تشجيع الأشخاص ذوي الاعاقة على الانخراط في العمل الإعلامي بمختلف مجالاته وتزويدهم بالمهارات اللازمة لذلك.


ثامناً : دعوة مختلف أجهزة الإعلام إلى تنظيم برامج تدريبية متخصصة للإعلاميين لتوعيتهم بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير الخطاب الإعلامي لدى تناول قضاياهم.


تاسعاً : تشجيع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالأشخاص ذوي الاعاقة على إصدار مجلات متخصصة وتوفير كافة وسائل الدعم التي تساعد على تطويرها.


عاشراً : تمكين الأشخاص ذوي الاعاقة من الوصول إلى مختلف الوسائط الإلكترونية بما يضمن مشاركتهم في كافة أوجه الحياة وذلك من خلال قيام الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بتوفير الاجهزة والبرامج الإلكترونية اللازمة لذلك.


حادي عشر : تخصيص جائزة إعلامية سنوية على المستوى الخليجي والعربي لأفضل عمل إعلامي تناول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.


ثاني عشر : مناشدة المؤسسة القطرية للإعلام بإصدار ميثاق شرف إعلامي يتضمن مراعاة الجوانب الحقوقية والنفسية والاجتماعية لدى تناول قضايا الأشخاص ذوي الاعاقة في وسائل الإعلام وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.