المؤتمر الدولي الخامس للتأهيل الدولي

المؤتمر الدولي الخامس للتأهيل الدولي


التأهيل الدولي – الإقليم العربي

المؤتمر الدولي الخامس

25-27 سبتمبر 2012

الدوحــة – قطــر

معاً من أجل عالم أفضل للجميع ... إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية


• في إطار دعم ومساندة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة سيما وأنهم لا يزالون يواجهون في جميع أنحاء العالم حواجز تعترض مشاركتهم كأعضاء في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين وانتهاكات لحقوق الإنسان المكفولة لهم بالرغم من تنظيم عدد من الصكوك والعهود الدولية ،

• وتركيزاً على الحاجة إلى تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تحقيق تكافؤ الفرص وإدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة باعتبار أن هذه الشريحة تشكل ما نسبته أكثر من 10% من سكان العالم،

• تتابع منظمة التأهيل الدولي – الإقليم العربي متابعة ومناصرة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الإقليم العربي من خلال استقطاب خبرات جميع الفاعلين في مجال الإعاقة بدءاً بالأشخاص ذوي الإعاقة مروراً بالباحثين والمؤسسات الاجتماعية الحكومية وغير الحكومية ووصولاً إلى رصد السياسات والإجراءات المتبعة في سبيل تقييمها وتقويمها تمهيداً لتحقيق العدالة الاجتماعية لأبناء تلك الشريحة. وانطلاقاً من ذلك، تنظم منظمة التأهيل الدولي – الإقليم العربي مؤتمرها الخامس بعنوان:

" معاً من أجل عالم أفضل للجميع : إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية "
بتاريخ 25 – 27 سبتمبر 2012
الدوحة.- قطر

تحت رعاية سعادة الشيخة / حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني
رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة

• يتفرد هذا المؤتمر بتناول قضايا الإعاقة ويحتل مرتبة الريادة في متابعة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم العربي، إذ تتبنى منظمة التأهيل الدولي – الإقليم العربي مضامين ما جاء في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وعلى رأسها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنظم تلك المضامين في مؤتمر دولي ذو بعد عربي.

• وعملاً بالتوصيات والمقترحات التي خرجت بها المؤتمرات الأربعة السابقة التي نظمتها منظمة التأهيل الدولي – الإقليم العربي في كل من لبنان والبحرين وتونس ودولة الإمارات العربية المتحدة ، تقوم المنظمة باستثمار تلك المخرجات وتصويبها بما يتلاءم مع مجتمعاتنا العربية من خلال ربط إشكالية الإعاقة بقضايا التنمية.

• وإيماناً منا بأهمية الدور الذي تقومون به في المجال ، يسر التأهيل الدولي – الإقليم العربي دعوتكم للمشاركة في هذا المؤتمر بهدف الوصول إلى مخرجات متخصصة وفاعلة سواء من خلال حضوركم الكريم أو من خلال مساهمتكم القيمة بورقة عمل تتجاوب مع محاور المؤتمر الستة المدرجة أدناه. يرجى ارسال اوراق العمل في مهلة أقصاها 10/5/2012 على البريد الإلكتروني:

• nrdcXdestination.com.lb

• rmansourXmubs.edu.lb
raniamansour2000XXXXXXXXXXXXX
m. alsayedXXXXXXXXXXXXX

محاور المؤتمر

تحت مظلة مضمون ما جاء في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدولية ، تتوزع محاور المؤتمر على الشكل التالي:


1- محور تعميم الإعاقة


• في جميع عمليات التنمية ، وتشمل إدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في استراتيجيات التنمية المستدامة في مختلف المجالات، من خلال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع كفاءاتهم تمهيداً لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.


2- محور الجندر


• ويشمل إدراج شريحتي النساء والفتيات ذوات الإعاقة في عمليات التنمية وحمايتهن من التعرض للعنف والاعتداء سواء داخل المنزل أو خارجه ، أو للإهمال وسوء المعاملة أو الاستغلال وضمان استفادتهن من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الحد من الفقر بغية تحقيق مستوى أعلى من مستويات التنمية .


3- محور الأطفال والشباب


ويتضمن إشراك الأطفال والشباب ذوي الإعاقة في التنمية

3-1) الإشراك الفعلي في عمليات اتخاذ القرارات بشأن وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات والبرامج الوطنية ومنها إلى الإقليمية والعربية والدولية

3-2) حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في الرعاية والحماية والتعليم ، ومراعاة مصلحة الطفل الفضلى على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين

3-3) دعم القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة وتثميرها في خدمة التنمية


4- محور الوصول


ويشمل البيئة المادية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية والثقافية وخدمات الصحة والتعليم والإعلام والاتصال بهدف إزالة الحواجز وتعزيز التنمية الشاملة للإعاقة ومنها:

4-1) الترتيبات التيسيرية المعقولة وما تتضمنه من تعديلات تتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة .

4-2) التصميم العام وما يشمله من تصميم منتجات وبيئات وبرامج وخدمات يستخدمها كل الناس بأكبر قدر ممكن دون الحاجة إلى تكييف أو تصميم متخصص ودون استبعاد لأجهزة معينة لبعض فئات الأشخاص ذوي الإعاقة حيثما تكون هناك حاجة إليها.


5- محور الوقاية


• ويشمل مضامين العمليات الوقائية من خلال برامج الصحة الإنجابية والتدخل للحد من تدهور الأوضاع الاجتماعية والحياتية والاقتصادية والتربوية والصحية للأشخاص ذوي الإعاقة وتتضمن:

5-1) الحد من ارتفاع نسبة إنجاب أطفال ذوي إعاقة

5-2) دور التدخل المبكر في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة

5-3) دور المنظمات الدولية في الحد من تردي أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة من المنظورين المادي ( الداعم ) والتشريعي ( لاتفاقيات والمعاهدات الدولية )

5-4) المسؤولية الإجتماعية للقطاع الخاص

5-4-1) الشركات العملاقة العربية والمتعددة الجنسيات

5-4-2) المبادرات المؤسسية والفردية

5-5) دور الحكومات الرسمية الوطنية من خلال التنسيق بين مختلف قطاعات الأجهزة الرسمية ذات الصلة كوزارات الشؤون الاجتماعية ، العدل ، العمل ، الصحة ، الأشغال ، المجالس النيابية والنقابات وغيرها بهدف ضبط التشتت السائد على مستوى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

5-6) دور الجمعيات الأهلية في إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف قطاعات التنمية.


6- محور الدراسات والبحوث


• بهدف تعزيز جمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالإعاقة

6-1) تعزيز أواصر التعاون والتنسيق من خلال إنشاء شبكات وطنية وإقليمية وعربية ودولية معنية بشؤون الإعاقة لرصد واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية ، وتبادل التجارب الناجحة وتثمير كل ذلك لبناء قاعدة بيانات واضحة وموثوقة يعول عليها في وضع البرامج والمشاريع والأنشطة.

6-2) دور المؤسسة الأكاديمية

6-2- 1 ) تعزيز جمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالإعاقة من خلال تشجيع الطلاب المقدمين على التخرج على القيام بأبحاث ذات صلة بقضايا الإعاقة وخاصة بمستوى ماجستير ودكتوراه

6- 2- 2) تطوير المناهج المرتبطة باختصاصات التربية المختصة من خلال مواكبة التطور الأكاديمي على المستوى العالمي ، وتبني تخصصات معمقة في مجال الإعاقة
6-2- 3) توفير بيئة تعليمية آمنة للتعليم العالي للأشخاص ذوي الإعاقة.


برنامج المؤتمر المبدئي


الاثنين 24/9/2012


وصول المشاركين - تسجيل
حفل الافتتاح الرسمي الساعة السادسة مساءً
فندق فريج شرق – قاعة الدشة والسنبوك


الثلاثاء 25/9/2012


8.00 – 9.00 تسجيل
9.00 – 10.00 الجلسة العامة الأولى محور تعميم الإعاقة
10.00 – 11.00 ورش عمل موازية

11.00 – 11.30 استراحة

11.30 – 12.30 الجلسة العامة الثانية محور الجندر
12.30 – 13.30 ورش عمل موازية

13.30 – 15.00 غداء

15.00 – 16.00 الجلسة العامة الثالثة محور الأطفال والشباب
16.00 – 17.00 ورش عمل موازية
17.00 – 20.00 وقت حر

عشاء


الأربعاء 26/9/2012


8.30 – 9.00 إيجاز أعمال اليوم السابق
9.00 – 10.00 الجلسة العامة الرابعة محور الوصول
10.00 – 11.00 ورش عمل موازية


11.00 – 11.30 استراحة


11.30 – 12.30 الجلسة العامة الخامسة محور الوقاية
12.30 – 13.30 ورش عمل موازية

13.30 – 15.00 غداء

15.00 – 16.00 الجلسة العامة السادسة محور الدراسات والبحوث
16.00 – 17.00 ورش عمل موازية

17.00 – 18.00 الجلسة الختامية عرض المخرجات والتوصيات


مع الإشارة إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن تفاصيل إضافية عن المؤتمر.


- تشرف على أوراق العمل لجنة علمية متخصصة من الأكاديميين وأصحاب الخبرات في بعض الجامعات.
- يتم الاتصال والتواصل مع مقدمي أوراق العمل ذات الصلة بمحاور المؤتمر حسب تقييم اللجنة العلمية في مهلة أقصاها 15/6/2012.
- تتحمل الجهة المنظمة مسؤولية تأمين تأشيرات الدخول الى قطر وتذكرة السفر على الدرجة السياحية والإقامة خلال فترة المؤتمر فقط لمقدمي اوراق العمل المقبولة من اللجنة العلمية.


لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على الأرقام التالية


206633 3 (00961) أو 55502660 (00974)
أو 127788 3 (00961)

أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني

nrdcXdestination.com.lb أو m.alsayedXXXXXXXXXXXXX
أو rmansourXmubs.edu.lb

يمكن زيارة الرابط التالي لمن يرغب الإطلاع على مضمون المؤتمر السابق في الإمارات العربية المتحدة www.ridubai.com

موقع المؤتمر الخامس للتأهيل الدولي - الاقليم العربي والذي سيقام في دولة قطر خلال الفترة من 24 -27 / 9/ 2012م

www.riarab.org

دعوة للحضور والمشاركة

عقد التأهيل الدولي – الاقليم العربي اجتماع المكتب التنفيذي الثاني في الدوحة


الأربعاء 18 يوليو 2012


http://www.riarab.org/images/stories/malsayed.jpg


صرح السيد / محمد عبد الرحمن السيد – نائب رئيس التأهيل الدولى للاقليم العربى والمنسق العام للمؤتمر الخامس للتأهيل الدولي - الاقليم العربي ان هذا الاجتماع ناقش كل الامور والمواضيع المتعلقة بالمؤتمر الخامس والذي سيقام تحت رعاية سعادة الشيخة / حصة بنت حمد ال ثاني – حفظها الله – رئيس المجلس الاعلى لشؤون الاسرة خلال الفترة من 24 - 27 / 9 / 2012 تحت شعار : نحو مجتمع افضل – أشراك الاشخاص ذوى الاعاقة بالتنمية

وأضاف نائب رئيس التأهيل الدولي – الاقليم العربي ان الاجتماع ترأسه سعادة الأستاذ / خالد المختار – رئيس التأهيل الدولي – الاقليم العربي ..

مشيرا ان هذا الاجتماع هو الثاني للمكتب التنفيذي للتأهيل الدولي – الاقليم العربي الذي يعقد بدولة قطر حيث عقد بعده مؤتمراً صحفياً تم فيه الاعلان الرسمي للمؤتمر والجهات الداعمة له بالإضافة الى اعتماد عدد من اوراق العمل التي تم قبولها والتي تجاوزت 100 ورقة تم اختيار الافضل منها بالإضافة الى اتخاذ قرار بضم ورش العمل الى اوراق العمل .


http://www.riarab.org/images/stories/12.jpg


كما تم في هذا الاجتماع الاعتماد النهائي لترشيح التأهيل الدولي – الاقليم العربي للسيد / محمد عبد الرحمن السيد - لمنصب نائب رئيس منظمة التأهيل الدولي وقد اعرب السيد / محمد السيد – عن شكره وتقديره لهذه الثقة الكبيرة مؤكداً حرصه على تقديم كل ما هو مفيد من اجل الاشخاص ذوى الاعاقة على مستوى الوطن العربي بشكل خاص وعلى مستوى العالم بشكل عام


وصرح السيد / محمد عبد الرحمن السيد – نائب رئيس التأهيل الدولى للإقليم العربى والمنسق العام للمؤتمر الخامس للتأهيل الدولي - الاقليم العربي ان هذا الاجتماع ناقش كل الامور والمواضيع المتعلقة بالمؤتمر الخامس والذي سيقام تحت رعاية سعادة الشيخة / حصة بنت حمد ال ثاني – حفظها اللة – رئيس المجلس الاعلى لشؤون الاسرة خلال الفترة من 24 - 27 / 9 / 2012 تحت شعار : نحو مجتمع افضل – أشراك الاشخاص ذوى الاعاقة بالتنمية

كلمة سعادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة ال ثاني - رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة

http://www.riarab.org/images/stories/majless.jpg


إن استضافة دولة قطر لهذا المؤتمر تأتي انطلاقا من إيمانها العميق بحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة وواجبنا نحو السعي لإحقاق تلك الحقوق لهم، وعلى هذا الأساس فإن المجلس الاعلى لشؤون الأسرة وتحقيقا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 يسعى لرفع وعي المجتمع بأفراده ومؤسساته بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وطرق تمكينهم منها ، ودعم الاتصال بينهم وبين مختلف مؤسسات المجتمع المدني.

اننا في هذا المؤتمر نسعى لتأكيد أهمية العمل على تحقيق العالم لأهدافه التنموية من خلال الاستخدام الأمثل لموارده البشرية في عملية التنمية ، و من بينهم الأشخاص ذوي الاعاقة الذين يشكلون 15% من سكان العالم ، ويتعامل معهم ربع سكان العالم بشكل مباشر ، سواء كأفراد في أسرهم أو كمقدمي خدمات لهم.

كما نسعى لتحقيق أهداف هذا المؤتمر المتمثلة في تأكيد حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة ، و تحسين مهارات الدعم لهم، وتنمية شعورهم بالثقة، والتأكيد على أهمية دور المجتمع المدني والحكومات في تطبيق الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة

انه لمن دواعي سرورنا أن يضم هذا المؤتمر نخبة من المختصين والمهتمين بمجال الاعاقة ، يجتمعون في دولة قطر من أجل أحد أهم القضايا المجتمعية والعالمية ألا وهي الإعاقة ، خاصة وإن دولة قطر قد أولت هذه الشريحة اهتماما بالغا من خلال مجموعة من التشريعات جسدت اهتمام الدولة بهم ، وتأكيدا لهذه السياسة فقد أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني أمير دولة قطر – يحفظه الله – بتاريخ 15/2/2004 القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن الأشخاص ذوي الاعاقة ، والذي يهدف إلى توفير رعاية خاصة وحماية قانونية للأشخاص ذوي الاعاقة في قطر ،و يلزم أجهزة الدولة بتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة من ممارسة حقوقهم على قدم المساواة مع أقرانهم في المجتمع.

كما ولابد من الإشارة هنا إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 دعت إلى توفير بيئة عمل تساعد على تمكين الاشخاص ذوي الاعاقة ، عبر استحداث قوانين تدعو إلى دعم توظيفهم والتشدد في تطبيق القوانين ، وبنحو خاص المادة (5) من القانون رقم(2) لسنة 2004 والتي تنص على الزامية تشغيل 2% على الأقل من الأشخاص ذوي الاعاقة في جميع أماكن العمل.

وبموجب هذه الاستراتيجية عمل فريق متخصص يضم المجلس الاعلى لشؤون الأسرة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل على إعادة النظر في أهم التشريعيات المتعلقة بذوي الاعاقة وضمان تطبيقها ، تحقيقا لهدف رؤية قطر الوطنية 2030 نحو بناء نظام فعال للحماية الاجتماعية ، يرعى حقوقهم المدنية ويثمن مشاركتهم الفعالة في تطوير المجتمع ، ويؤمن لهم الصحة والرفاهية.

إن لدولة قطر - ممثلة في المجلس الأعلى لشؤون الاسرة ، والمؤسسات العاملة في مجال الاعاقة - جهودا مميزة في مجال الاهتمام والأشخاص ذوي الاعاقة ، تبلورت عنها اليات للتواصل والتمكين والسبق لدعم هذه الفئة.

في الختام نتقدم بالشكر والتقدير لمنظمة التاهيل الدولي ولجميع القائمين على تنظيم هذا المؤتمر للجهود القيمة في التحضير والإعداد له، متمنية أن يخرج المؤتمر بالتوصيات التي من شأنها أن تسهم في تفعيل دور الأشخاص ذوي الاعاقة في المجتمعات العربية ، مع التمنيات للجميع بالتوفيق والسداد .


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


حصة بنت حمد بن خليفة ال ثاني

رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة

نبذة التأهيل الدولى - الاقليم العربى


منظمة التأهيل الدولي، منظمة دولية تأسست عام 1922 في الولايات المتحدة الأميركية، وهي من أقدم واعرق المنظمات الناشطة في إطار حقوق الاشخاص المعوقين على مختلف الصعد، تضم منظمة التأهيل الدولي حوالي 1000 عضو من 98 دولة، بينها 49 عضواً من 13 دولة عربية. ونظراً لحجم وعدد الجمعيات العربية المنخرطة في هذه المنظمة، وبهدف تكامل الجهود في الوطني العربي من جهة، والاستفادة من امكانيات وخبرات المنظمة من جهة اخرى ، بادرنا الى انشاء كيان خاص للمنظمة في المنطقة العربية باسم جمعية التأهيل الدولي – الإقليـم العربي وتم تسجيلها واشهارها رسميـاً بموجب المرسـوم رقـم 1335/أد الصادر عن السلطات اللبنانية، بتاريخ 5/5 2008 .

عقدت جمعية التأهيل الدولي- المؤتمر الإقليم العربي الأول في بيروت لبنان عام 2001 تحت عنوان "الإعاقة، التأهيل والدمج" ومؤتمرها الثاني في مملكة البحرين عام 2005، تحت عنوان "حقوق الاعاقة في عالم متغير" كما عقد المؤتمر الثالث في الجمهورية التونسية عام 2007، تحت عنوان "حقوق ، عقدين.. شراكة" والمؤتمر الرابع في الإمارات العربية المتحدة نوفمبر/تشرين الثاني عام 2009، تحت عنوان "الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، التصديق.. واستراتيجيات التطبيق". وسيكون مؤتمرها الخامس "معاً من اجل عالم افضل للجميع، اشراك الاشخاص ذوي الاعاقة في التنمية" في دولة قطر ما بين 24 و27 ايلول/سبتمبر 2012 بإذن الله.

أولت جمعية التأهيل الدولي – الإقليم العربي اهتماماً خاصاً بحقوق المرأة العربية المعاقة، فأقامت وشاركت في عدة نشاطات خاصة بتمكين المرأة من ذوي الإعاقة، ونظمت ثلاث دورات تدريبية بدأت في البحرين عام 2005. وفي تونس عام 2007 وأخيراً في جامعة الدول العربية – القاهرة بالتعاون مع الجامعة العربية والمجلس الأعلى لشؤون الاسرة في قطر، على ان تستتبع بدورات لاحقة في اكثر من بلد في سبيل تعزيز حقوق المرأة العربية المعاقة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً. كما أولت مواضيع الطفولة والشباب والمسنين اهتماماً خاصاً وكذلك موضوع الفقر والإعاقة، الإعاقة في حالات الطوارئ وغيرها من المواضيع ذات الصلة. هذا بالإضافة الى اقامة عدد من ورش العمل مع شركاء خاصة منظمة الاحتواء الشامل، المنظمة العربية للمعوقين، الاسكوا، اتحاد المقعدين اللبنانيين. الاتحاد الوطني لأهالي وجمعيات التخلف العقلي في لبنان. وغيرها في عدد من الدول العربية.

• شاركت جمعية التأهيل الدولي – الإقليم العربي في معظم الاجتماعات التي ناقشت الاتفاقية الدولية حتى إقرارها في العام 2008. كما ساهمت وتساهم في الترويج للتوقيع والتصديق على الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري في كافة البلدان العربية.

• شاركت في وضع استراتيجية قطر للوصول QAS.

• تعمل حالياً على تنفيذ مشروع استراتيجية الكويت للوصل KAS، بالتعاون مع الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين ولجنة ICTA في منظمة التأهيل الدولي.

• تسعى الى تنفيذ مشروع يتعلق بالتسهيلات في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع لجنة ICTA في المنظمة الأم ووزارة الشؤون الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

• تواصل الجمعية سعيها للقيام بنشاطات حول تنفيذ الاتفاقية وتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة على مختلف المجالات، بالتعاون مع جمعيات ومظلات الإعاقة في المنطقة.

• اعداد مُقترح لتمكين وبناء قدرات الشباب والاطفال ذوي الاعاقة في الوطن العربي.

• تنظيم المؤتمر العربي الخامس : معاً من اجل عالم افضل للجميع.. اشراك الاشخاص ذوي الاعاقة في التنمية الذي سيعقد في دولة قطر برعاية سمو الشيخة حصة بنت حمد آل خليفة من 24-27 ايلول/ سبتمبر 2012.



http://www.riarab.org/index.php?opti...d=43&Itemid=11

المؤتمر الدولي الخامس للتأهيل الدولي – الإقليم العربي

تحت رعاية سعادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني
رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة

المؤتمر الدولي الخامس للتأهيل الدولي – الإقليم العربي

“ معاً من أجل عالم أفضل للجميع .. إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية ”

الدوحة – قطر

24-27- سبتمبر 2012

تمثلت ملامح المرحلة الجديدة التي دخلتها البلاد إبان تولي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الحكم في دولة قطر في محاور رئيسية من أهمها: توسيع قاعدة المشاركة الجماهيرية في اتخاذ القرار الوطني عن طريق تأصيل نهج الشورى وترسيخ مبدأ حرية الرأي والصحافة واستقلالية أجهزة الإعلام، ثم بإقرار حق الانتخاب بديلاً للتعيين في عدد من المؤسسات والهيئات.كما تمثلت في الاهتمام بقطاع الشباب بإعداده الإعداد السليم خلال المراحل التعليمية المختلفة عن طريق تطوير الأساليب التربوية والمناهج الدراسية لتتلاءم مع احتياجات المجتمع ولتلبي حاجة البلاد للكوادر المؤهلة علمياً وأخلاقياً ومهنياً، ثم بتوفير فرص العمل المنتج للخريجين وإزالة كل ما يمكن أن يعترض حياتهم العملية من عوائق وعقبات، إلى جانب اعتماد منهج التخطيط العلمي لتطوير اقتصاد البلاد واستثمار مواردها واستغلال ثرواتها، وتشجيع القطاع الخاص، والاستفادة القصوى من الخبرات الوطنية والأجنبية وتهيئة المناخ الاقتصادي السليم لجذب الاستثمارات الأجنبية.اللجنة العليا للأعداد والتحضير

ترّحب بالمشاركات والمشاركين الكرام في اعمال مؤتمر

التأهيل الدولي – الإقليم العربي

“ معاً من أجل عالم أفضل للجميع.. إشراك الاشخاص ذوي الإعاقة في التنمية ”

24- 27 سبتمبر 2012

الدوحة – قطر

المؤتمر الخامس للتأهيل الدولي – الإقليم العربي

جاء في التقرير الأخير لمنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي ان عدد الأشخاص المعوقين في العالم قد بلغ المليار، اي ما يعادل 1/7 او ما يقارب 15%من عدد سكان العالم، وان هذا العدد مرشح للازدياد بشكل دائم..

كذلك سلّط التقرير الضوء على مستويات الفقر غير المقبولة وحالات الإقصاء والعزل التي يواجهها الاشخاص ذوي الاعاقة خاصة في البلدان حيث الدخل المتوسط والمتدني، وابرز الحاجة الملحة للمساواة في الحقوق واتاحة الفرص امام الاشخاص ذوي الاعاقة في كافة جوانب الحياة، معتبراً ان الاعاقة هي قضية اساسية في عملية التنمية، فإقصاء الاشخاص ذوي الاعاقة من قبل المعنيين واصحاب القرار، يعني اقصاء قسم كبير من العالم، وان اهداف الالفية للتنمية لن تتحقق اذا كان هناك مليار شخص مهمَّش.وخلُص التقرير الى انه يتوَّجب على الحكومات والمجتمع المدني معاً العمل على ازالة كافة العوائق والعقبات، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة من المشاركة الكاملة في جميع جوانب التنمية اسوة بباقي افراد المجتمع.

ان اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي اقرتها الأمم المتحدة وصدّق عليها 109دول حتى الآن، تعتبر معاهدة لحقوق الانسان واداة للتنمية على حدّ سواء، فهي توفر فرصة لتعزيز السياسات التنموية ذات الصلة بتنفيذ اهداف التنمية المتفَّق عليها عالمياً، وبالتالي المساهمة في تحقيق مجتمع للجميع في هذا القرن.وما يعزز ذلك، ان الجمعية العامة للأمم المتحدة تسعى الى عقد اجتماع رفيع المستوى حول الاعاقة خلال هذا العام 2012بهدف دعم وتعزيز الجهود الرامية الى ضمان ادراج الاشخاص ذوي الاعاقة في كافة جوانب التنمية. وعليه لا بد من ان تشتمل جهود التنمية في العالم قضايا الاعاقة عند تحديد سياساتها وبرامجها وتخصيص الاموال اللازمة، فإدماج الاشخاص ذوي الاعاقة في التنمية استراتيجية لتحقيق المساواة والتنمية الشاملة.

استناداً الى ما تقدَّم، ولأن منظمة التأهيل الدولي منذ تأسيسها تعمل مباشرة مع الأمم المتحدة ووكالاتها بهدف تأمين حقوق الاشخاص المعوقين وتأهيلهم وتمكينهم وتأمين تكافؤ الفرص لهم ولأسرهم في جميع انحاء العالم،

ولأن جمعية التأهيل الدولي – الإقليم العربي حريصة على متابعة ومناصرة قضايا الاعاقة من خلال استقطاب الخبراء والمعنيين في هذا المجال، بدءاً بالاشخاص المعوقين انفسهم مروراً بالباحثين والاكاديميين والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ووصولاً الى رصد السياسات والاجراءات المتبعة تمهيداً لتحقيق العدالة الاجتماعية لتلك الشريحة من العالم،

وبهدف استثمار التوصيات والمقترحات، التي تمخضت عن المؤتمرات الاربعة التي نظمتها جمعية التأهيل الدولي – لإقليم العربي سابقاً في كل من بيروت، البحرين، تونس والامارات العربية المتحدة وتصويبها بما يتلاءم مع مجتمعاتنا من خلال ربط اشكالية الاعاقة بالتنمية،
وانسجاماً مع ما جاء في الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، ومع رؤية الامم المتحدة في تعزيز الجهود الرامية الى ضمان ادراج الاشخاص ذوي الاعاقة في جميع جوانب الجهود التنموية،

انطلاقـاً من كلّ ذلك، تنظِّم جمعية التأهيل الدولي – الإقليـم العربي مؤتمرها الخامس بعنـوان

” معاً من اجل عالم افضل للجميع.. إشراك الاشخاص ذوي الاعاقة في التنمية ”

في الدوحـة – قطــر من 24-27 نوفمبر 2012.

ان هذا المؤتمر الذي سيشارك فيه عدد كبير من الخبراء والباحثين والأكاديميين والاشخاص المعوقين، يعتبر محطة هامة لتبادل الخبرات وتمكين القدرات وتمتين اواصر التعاون على مستوى الأفراد والمؤسسات عربياً ودولياً، والإفادة منها في الوصول الى عالم دامج يتسّع للجميع بمن فيهم الاشخاص ذوي الاعاقة.

نتطلع الى الترحيب بكم في ربوع دوحة الخير والعطاء- قطر، لنشارك واياكم في تحقيق مؤتمر ناجح.

والله وليّ التوفيق
خــالد المهتـــار رئيس التأهيل الدولي – الإقليم العربي
رئيـس المؤتـمر

أهـلاً بكــم في قطـــر


اللجنة العليا للمؤتمر

الاستاذ خالد المهتار رئيس التأهيل الدولي – الإقليم العربي– لبنان – رئيس المؤتمر

السيد محمد السيد نائب رئيس التأهيل الدولي – الإقليم العربي – قطر- المنسق العام للمؤتمر

الآنسة وفاء بن سليمان - الإمارات العربية المتحدة

الدكتور هاشم التقي – دولة الكويت

السيد باسل حوراني - المملكة الأردنية الهاشمية

الدكتور عماد عبد الجواد - الجمهورية التونسية

السيد مختار الرواحي - سلطنة عمان

الدكتور طلعت الوزنة - المملكة العربية السعودية


اللجنة العلمية


- د. رانيا منصور (منسقة اللجنة) الجامعة الحديثة للإدار والعلوم MUBS – لبنان

- د. أسماء العطية - جامعة قطر

- د. سعيد سليمان الظفري - جامعة السلطان قابوس – سلطنة عمان

- الاستاذ ناظم فوزي - الإمارات العربية المتحدة

- د. ابراهيم عبدالله العثمان - جامعة الملك سعود – الرياض

- د. منى عبد الجواد - المجلس الأعلى لشؤون الاشخاص المعاقين – الأردن

- د. فاطمة عبد الصمد دشتي - جامعة الكويت


لجنة العلاقات العامة


44568289 (00974) m.alsayedXXXXXXXXXXXXX

- السيد محمد عبد الرحمن السيد - رئيس اللجنة

- السيد محمد العبيدلي

- السيدة عايدة المعضادي

- السيدة دلال العقيدي


سكرتيرية المؤتمر


لبنان هاتف : 206633 – 3 (961+)

فاكس : 301589 - 5 (961+)

ص.ب. 7732 - 11

بيروت لبنان

بريد الكتروني: nrdcXdestination.com.lb

قطـر هاتف : 55949269 (00974)

فاكس : 44568289 (00974)

بريد الكتروني: m.alsayedXXXXXXXXXXXXX


محاور المؤتمر


تحت مظلة مضمون ما جاء في إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدولية ، تتوزع محاور المؤتمر على الشكل التالي:

1- محور تعميم الإعاقة في جميع عمليات التنمية ، وتشمل إدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في استراتيجيات التنمية المستدامة في مختلف المجالات، من خلال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع كفاءاتهم تمهيداً لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

2- محور الجندر ويشمل إدراج شريحتي النساء والفتيات ذوات الإعاقة في عمليات التنمية وحمايتهن من التعرض للعنف والإعتداء سواء داخل المنزل أوخارجه ، أو للإهمال وسوء المعاملة أو الإستغلال وضمان استفادتهن من برامج الحماية الإجتماعية وبرامج الحد من الفقر بغية تحقيق مستوى أعلى من مستويات التنمية .

3- محور الأطفال والشباب ويتضمن إشراك الأطفال والشباب ذوي الإعاقة في التنمية

3-1) الإشراك الفعلي في عمليات إتخاذ القرارات بشأن وضع وتنفيذ التشريعات
والسياسات والبرامج الوطنية ومنها إلى الإقليمية والعربية والدولية

اعتبر السيد محمد عبد الرحمن السيد نائب رئيس التأهيل الدولي للاقليم العربي ان اختيار الامم المتحدة شعار معا من اجل عالم أفضل للجميع للاحتفال باليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة والذي يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام فرصة متميزة لتناول قضية الاعاقة والاشخاص ذوي الاعاقة والعمل على سن تدابير ملائمة بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة .

واكد السيد ان الاحتفال يشكل دعما ومساندة للأشخاص ذوي الإعاقة بالتركيزعلى قضاياهم بشكل عام وتثقيف مجتمعاتهم وتعبئة كل الجهود الوطنية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم لهم خاصة ان شعار هذا العام يحمل بين طياته الشمولية العامة لإدماج الاشخاص ذوي الاعاقة في كل ما يتعلق بالتنمية المجتمعية والمستدامة هذا ما تؤكد عليه بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والتي وقعت عليها العديد من الدول العربية والاجنبية.

وبين ان إحياء ذكرى اليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة العالمي دليل قاطع لايقبل المناقشة بمدى اهتمام دول العالم والامم المتحدة بهذه الشريحة الاساسية من المجتمع . مشيرا ان التأهيل الدولي باختلاف أقاليمه حول العالم عازم على النهوض بكل ما من شأنه تطبيق بنود الاتفاقية الدولية حتى يشكل إطارا أساسيا لتعزيز الأشخاص ذوي الاعاقة كوسيلة لتمكينهم من المشاركة الفعلية في تطوير مجتمعاتهم. إذ أن تلك الاتفاقية قد كرست مفاهيم حقوقية وقيمية جدية لكل ما كان متعارف عليه ولما كان سائدا سابقا والتي كانت بشكل او بأخر تحمل الأشخاص ذوي الاعاقة مسؤولية إعاقتهم حيث كانت عليهم مسؤولية التعايش مع اعاقتهم , ودأبت السياسات والمفاهيم السابقة على إطلاق العديد من المبادرات و الكثير من التسميات والعناوين التي من شأنها أن تعكس صورا ومواصفات مختلفة تماما لواقع الإعاقة .

واضاف نحن بالتأهيل الدولي – الاقليم العربي قد أخذنا على عاتقنا اعتبار الإعاقة بالوطن العربي همنا الاول والاخير ولابد من استمرار برامجنا وانشطتنا في هذا الاتجاه بدعم متكامل من المؤسسات بل كنا ومازلنا نعتبر الاشخاص ذوي الاعاقة ( مهما كانت نوعية اعاقتهم )لهم الحق الاول بالاندماج والمشاركة في تنمية المجتمع من خلال توفير كل الخدمات والدعم والمساعدة لهم و التمتع بكافة الحقوق الإنسانية المتاحة لغيرهم من أجل تحقيق هذه المشاركة في التنمية .

وأضاف ان شعار هذا العام وهو (معا من اجل عالم افضل للجميع – اشراك الاشخاص ذوي الاعاقة في التنمية ) جاء ليؤكد مدى الاهتمام الذي توليه الامم المتحدة لهذه الفئة من خلال تحديد شعارات تتماشى مع سياستها الدولية والتي تهدف بالدرجة الاولى على تمكين الاشخاص ذوي الاعاقة والعمل على تذليل السبل التي تساعدهم في تخطي المصاعب التي تواجههم من خلال دعم قضايا الاعاقة ومواكبة المسار العالمي في رسم السياسات الداعمة للتمكين وتحقيق المساواة لهذه الفئة وإشركهم في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بهم ودعوة الدول وبالذات التي صادقت ووقعت على الاتفاقية الى الوفاء بالوعود التي قطعتها لهم مثمنا في الوقت نفسه الجهود التي تبذلها دولة قطر وبتوجيهات من القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى ومن خلال توجيهات صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر حرم سمو الأمير حفظهما الله حيث اصبحت دولة قطر من الدول التي يشار اليها بشكل متميز في مجال الاهتمام بالاعاقة والاشخاص ذوي الاعاقة من حيث توفير الخدمات والامتيازات وانشاء المراكز المتخصصة لهم سواء في المجال التعليمي او الاجتماعي او التأهيلي...

بالاضافة الى الاهتمام الذي تبديه العديد من المؤسسات المعنية بالإعاقة سواء كانت حكومية او أهلية وذلك من اجل تطوير الخدمات المقدمة لهذه الشريحة من المجتمع حيث تجلى ذلك في سن مجموعة من القوانين والتشريعات الحديثة ووضع سياسات جديدة تستهدف حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بدولة قطر بما يضمن حق الوصول إلى أقصى درجات الاستقلالية التي تؤهلهم وتمكنهم من المشاركة الفعلية في التنمية .

وأشار نائب رئيس التأهيل الدولي ان التأهيل الدولي - الاقليم العربي بصدد الاعداد من الان لعقد المؤتمر الخامس للتأهيل في قطر خلال الفترة من 25 -27 / سبتمبر / 2012 وسوف يتناول موضوع شعار اليوم العالمي والمتعلق بالتنمية وذلك بمشاركة مجموعة من الخبراء المتخصصين بمجال الاعاقة .

وعن ترشحه لرئاسة منظمة التأهيل الدولي – الاقليم العربي اكد السيد محمد عبد الرحمن السيد – نائب رئيس التأهيل الدولي – الاقليم العربي انه بالفعل قد تقدم للترشح لرئاسة التأهيل الدولي للمرة المقبلة والتي ستبدأ مع بداية عام 2013 وذلك استكمالا للجهود والانجازات التي تحققت بمجال الاعاقة بدولة قطر – مشيرا انه سيقوم خلال الفترة القادمة بالتواصل مع الجهات المنتسبة للتأهيل الدولي – الاقليم العربي لكسب التأييد للرئاسة المقبلة

وأضاف نائب رئيس التأهيل الدولي للإقليم العربي ان الالتزام بالتعهدات لذوي الاعاقة تأتي في إطار السياسة الدولية التي تم اعتمادها حديثاً تحت مسمي " اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة " والمبرمة في العام 2006م وتنص على إيجاد منصةٍ دافعةٍ لتفعيل جداول الأعمال المتعلقة بحقوقهم التنموية من خلال مشاركة أوسع يجري العمل عليها تحت طائلة الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف المتفق عليها دولياً .. وإن ما يميز الأشخاص ذوي الإعاقة عن غيرهم في التعاطي مع الأهداف الإنمائية للألفية كونهم يمثلون الفئات المستهدفة الرئيسة في كافة الأهداف .

المصدر : جريدة الراية القطرية

• السيد: المؤتمر يناقش قضايا مهمة ونسعى لتفعيل دور الشركات

• مليار شخص معاق في العالم ويشكلون ١٥٪ من سكان العالم

• ضرورة المساواة وتوفير فرص عمل مناسبة لذوي الإعاقة

• نسعى لتفعيل دور ذوي الإعاقة في التنمية الوطنية

http://www.raya.com/mritems/images/2...5339_1_215.jpg


كتب - يوسف الحرمي


وقّعت شركة قطر للأسمدة الكيماوية"قافكو" أمس اتفاقية لتمويل المؤتمر الخامس للتأهيل الدولي - الإقليم العربي الذي تستضيفه دولة قطر خلال الفترة من ٢٤ إلى ٢٧ سبتمبر الجاري ٢٠١٢ تحت شعار "من أجل عالم أفضل للجميع - إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنمية".

وقّع عن قافكو السيد خليفة بن عبدالله السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي وعن منظمة التأهيل الدولي - الإقليم العربي السيد المستشار محمد بن عبدالرحمن السيد نائب رئيس التأهيل الدولي- الإقليم العربي.

وبموجب الاتفاقية قدمت قافكو شيكاً بمبلغ ٧٥٠ ألف ريال قطري لدعم المؤتمر الخامس للتأهيل الدولي والذي يعقد تحت رعاية سعادة الشيخة حصة بنت حمد آل ثاني رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة تحت شعار من أجل عالم أفضل للجميع - إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنمية.

وفي تصريح للصحفيين قال السيد خليفة بن عبدالله السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لقافكو إن رعاية الشركة لهذا المؤتمر الهام تمثل جزءاً من اهتمامها بالأشخاص ذوي الإعاقة وتأتي تجسيداً لرغبة قافكو الصادقة في دعم الجهود التي تبذلها دولة قطر لرعاية هذه الشريحة الاجتماعية التي تستحق من المجتمع والدولة عناية خاصة وتقديراً لأنهم جزء أصيل من الطاقات البشرية التي تسهم في بناء الاقتصاد كل حسب طاقته وقدراته إذا وجد التأهيل والرعاية اللازمان مشيراً إلى أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم للمشاركة في دفع عملية التنمية سيعود بالنفع على المجتمع بأكمله لأن مشاركتهم دون إقصاء تخلق فرصاً للجميع وتخفف العبء عن ذويهم وتقلل النفقات التي ترصدها الدولة لإعانة هذه الفئة إذا ظل أفرادها بلا تأهيل أو أهملوا في خانة التهميش.

وقال السويدي إن قافكو حازت شهادة كلوبر وهذه أول شركة في الشرق الأوسط تحصل على هذه الشهادة بتقدير + A وجزء من واجباتنا الرعاية الاجتماعية في الدولة ولذلك نحن مرتاحون لدعم المؤتمر الخامس لذوي الإعاقة موضحاً أن حصول الشركة على هذه الشهادة يعكس دورنا في دعم الرعاية الاجتماعية خاصة أن الموضوع يخص شريحة من ذوي الإعاقة وتأهيلهم في دولة قطر مشيراً إلى أن المؤتمر يعقد لأول مرة في قطر ونحن سنكون إن شاء الله عند حسن الظن في دعم المؤتمر بكل طاقاتنا.

ورداً على سؤال لـ الراية الاقتصادية حول أهمية حصول الشركة على الشهادة قال السويدي إن هذه الشهادة لشركة "قافكو" مهمة جداً حيث إن الشركة حازت شهادات كثيرة موضحاً أن قافكو تهتم بالأمور الاجتماعية في الدولة وفي نفس الوقت أن الشركة تهتم بشؤون الموظفين والعاملين من كافة النواحي.

ورداً على سؤال لـ الراية الاقتصادية حول مشاريع الشركة الجديدة قال السويدي إن حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى سيتفضل بافتتاح قافكو "٦" في شهر ديسمبر القادم وبتكلفة ٦١٠ ملايين دولار أمريكي.

ومن جانبه قال المستشار محمد بن عبدالرحمن السيد نائب رئيس التأهيل الدولي - الإقليم العربي إن التقرير الأخير لمنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي يشير الى أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة بلغ مليار شخص أي ما يقارب ١٥٪ من سكان العالم، يعيش ٨٠٪ منهم في البلدان النامية موضحاً أن ربع سكان العالم يتأثر بالإعاقة بشكل مباشر أو غير مباشر مشيراً إلى أن الأشخاص الذين يعيشون حتى الشيخوخة سوف يواجهون المزيد من الصعوبات في الأداء والإعاقة المختلفة.

وأضاف أن المؤتمر هذا العام جاء مطابقاً لشعار الأمم المتحدة في ٢٠١١ وهو إشراك ذوي الإعاقة في التنمية ونحن حريصون كل الحرص كمنظمة أممية تابعة للأمم المتحدة على تفعيل شعار الأمم المتحدة بضرورة إشراك ذوي الإعاقة في التنمية في باب أشخاص ذوي الإعاقة وهي التسمية الجديدة حسب الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة حرصاً على تفعيل الاتفاقية وبنودها كاملة والتي تتضمن "٥٣" بنداً على مستوى دول العالم موضحاً أن معظم الدول وقعت الاتفاقية بما فيها دولة قطر.

ورداً على سؤال لـ الراية الاقتصادية حول دعم الشركات المحلية قال إنه دعم جيد ومتفهم لقضية الأشخاص ذوي الإعاقة، ليس في قطر بل على مستوى الوطن العربي ونحن كمنظمة تأهيل دولية لا نسعى لتفعيل برامجنا على المستوى المحلي فحسب بل نسعى لتفعيلها على مستوى الوطن العربي ودعم المؤتمر الخامس الذي سيشارك فيه تقريباً أكثر من٣٠٠ مشارك من الدول العربية، ونظرتنا

نظرة إيجابية ودعم دولة قطر لهذه المنظمة كبير جداً خاصة من الشركات المحلية وكذلك لاننسى دعم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وهو الدعم الرئيس لكل برامج التأهيل الدولي - الإقليم العربي.

ورداً على سؤال الراية الاقتصادية حول التحديات التي تواجههم سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي قال السيد: التحديات التي تواجهنا كإقليم عربي لأن هذه المنظمة منظمة اسمية ولديها فروع في آسيا والوطن العربي والباسفيك موضحاً أن الإقليم العربي الآن بدأ يثبت وجوده ليس فقط على الساحة العربية بل على الساحة الدولية مشيراً إلى صعوبة التحديات وقلة تعاون بعض الدول، لكن نحن إن شاء الله وبفضل جهود كافة المؤسسات والمراكز التي انضوت مؤخراً تحت مظلة التأهيل الدولي والتي تبلغ تقريبا ألف مؤسسة وجمعية ومركز معني بشؤون الإعاقة على مستوى الوطن العربي وسوف نتخلص من هذه التحديات من خلال استمرارية البرامج والأنشطة التي تفعل دور الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية.

ورداً على سؤال حول أهمية التوعية قال السيد إن عملية التوعية ضرورية بالذات عملية نشر الثقافة عن الإعاقة في المجتمع باتت ضرورية جداً ليست على المستوى المحلي فحسب بل أيضاً على المستوى العربي والعالمي وهذا الدور يقع على الجهات العاملة في هذا المجال وعليها أن تقدم برامج توعية تثقيفية على مدار السنة ومتى ما وجدت هذه البرامج اختلفت نظرة المجتمع تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكّد المستشار السيد أن هناك حاجة ملحة الى المساواة في الحقوق وإتاحة الفرص أمام الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة خاصة في ظل مستويات الفقر غير المقبولة والإقصاء الذي يواجهه الأشخاص ذوو الإعاقة وعلى وجه الخصوص في البلدان ذات الدخل المتوسط والمتدني.

لافتاً إلى أن أهداف الألفية للتنمية لن تتحقق إذا كان هناك مليار شخص من ذوي الإعاقة مهمشين فالجميع مدعوون للعمل معاً ، حكومات ومجتمعاً مدنياً لإزالة العوائق سواء في المواقف أو المادة، بحيث يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة الكاملة في جميع جوانب التنمية والحصول على حقوقهم في كافة الخدمات مثل الصحة والتعليم والتوظيف أسوة بباقي أفراد المجتمع، وبالتالي لا بد لجهود التنمية في جميع أنحاء العالم أن تشمل قضايا الإعاقة عند وضع السياسات والبرامج ورصد الأموال للبرامج والمشاريع التنموية، فإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية هو استراتيجية لتحقيق المساواة.

وأشار الى أن التقرير يعرض أدلة جدية حول الحاجة الملحة الى المساواة في الحقوق وإتاحة الفرص أمام الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة، كما يسلط الضوء على مستويات الفقر غير المقبولة والإقصاء التي يواجهها الأشخاص من ذوي الإعاقة خاصة في البلدان ذات الدخل المتوسط والمتدني، موضحاً أن التجارب والخبرات أثبتت أنه عندما يتم تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم للمشاركة وقيادة عملية التنمية فإن المنفعة تعود على المجتمع بكامله، فمشاركتهم تخلق فرصاً للجميع، في حين إقصاؤهم من قبل المعنيين وأصحاب القرار يعني إقصاء قسم هام وكبير من المجتمع.

وقال يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة الكاملة في جميع جوانب التنمية والحصول على حقهم بالصحة الجيدة والتعليم والتوظيف أسوة بباقي أفراد المجتمع.

وبالتالي لابد لجهود التنمية في جميع أنحاء العالم أن تشمل قضايا الإعاقة عند تحديد السياسات والبرامج والأموال للبرامج والمشاريع التنموية فإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية هو استراتيجية لتحقيق المساواة.

إن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تعتبر معاهدة لحقوق الإنسان وأداة للتنمية على حد سواء توفر فرصة لتعزيز سياسات التنمية ذات الصلة بتنفيذ أهداف التنمية المتفق عليها عالمياً كأهداف الألفية للتنمية مثلاً وبالتالي المساهمة في تحقيق "مجتمع للجميع" في القرن الحادي والعشرين.

وأضاف أن جميعة التأهيل الدولي - الإقليم العربي في سياق نشاطاتها وجهودها الرامية الى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوطن العربي وادماجهم في كافة جوانب الحياة أسوة بباقي أفراد المجتمع وانسجاماً مع توجهات الأمم المتحدة في التشجيع على الاحتفال باليوم العالمي للمعوقين تحت شعار "معاً من أجل عالم أفضل للجميع.. إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية". اختارت جمعية التأهيل الدولي - الإقليم العربي تبني نفس الشعار لمؤتمرها القادم، الذي سيعقد في دولة قطر من 25-27 سبتمبر من العام 2012م.


ويتناول المؤتمر المحاور الرئيسة التالية:


تعميم منظور الإعاقة في جميع عمليات التنمية،التنوع البشري بما يتضمن النساء والفتيات والأطفال والشباب ذوي الإعاقة في التنمية والتسهيلات بإزالة الحواجز وترويج التنمية الدامجة، وتعزيز جمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالإعاقة، وأجندات الممولين وتشمل برامج تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة.

وحول أهداف المؤتمر أوضح التالي: التأكيد على إدماج جهود التنمية في كافة مجالات وقطاعات الإعاقة بالوطن العربي والتأكيد على المشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التنمية المجتمعية والعمل على ترويج التنمية الدائمة للاندماج الكلي بالمجتمع والعمل على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال العمل على تطبيق الاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة.

وحول الجهات المشاركة قال: من المتوقع أن يشارك في هذا المؤتمر نخبة من الباحثين والدارسين والأكاديميين وأصحاب الخبرات بما في ذلك الوكالات والوحدات المعنية في منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المهتمين بقضايا التنمية والإعاقة على المستوى العربي والدولي كما أنه من المتوقع أن يشارك بالمؤتمر أكثر من 250 شخصاً من الدول العربية بالإضافة الى إمكانية حضور عدد من الاشخاص ذوي الإعاقة والمهتمين من دول أخرى، كما أننا سنسعى لإشراك عدد من الوزارات المعنية في الدول العربية وبعض المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بقضية الإعاقة وبرامج التنمية في المنطقة العربية.

وجدير بالذكر أن شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) التي تأسست في عام 1969 هي أول مشروع استثماري كبير لدولة قطر في مجال البتروكيماويات يتم إنشاؤه في إطار سياسة الدولة لتنويع مصادر الدخل واستغلال موارد البلاد الهائلة من الغاز الطبيعي وتعود ملكية قافكو حالياً الى صناعات قطر بنسبة 75% وشركة يارا العالمية بنسبة 25% من الأسهم ويضم مجمع قافكو خمسة مصانع متكاملة هي قافكو -1 (1973) وقافكو -2 (1979) قافكو-3 (1997) وقافكو -4(2004) وقافكو -5 (2011) ويتوقع أن يتم قريباً افتتاح مصنع سادس هو قافكو -6

وشهدت قافكو تطوراً كبيراً في مرافق الإنتاج وزيادة في الطاقة الإنتاجية وشهدت ازدياداً ملحوظاً في أعداد المواطنين القطريين الذين تحرص الشركة على استيعابهم وتدريبهم وتأهيلهم لتولي وظائف عليا مستقبلا.

بعد التنفيذ الناجح لعدد من مشاريع التوسعة خلال العقود الماضية تطورت قافكو الى منتج ومصدر عالمي رائد للأسمدة الكيماوية ووضعت اسم دولة قطر على قائمة المنتجين الرئيسيين للأمونيا واليوريا في العالم وتنتج قافكو ثلاثة أنواع من الأسمدة الكيماوية هي الأمونيا واليوريا البلورية واليوريا حبيبات وتقوم الشركة حالياً بتصدير الأمونيا واليوريا الى أكثر من 35 بلداً على مستوى العالم وتتمثل أسواقها الرئيسة في دول جنوب شرق آسيا وأمريكا الشمالية واستراليا وإفريقيا وتحرص قافكو على جودة منتجاتها حيث تستثمر بسخاء في التطوير والبحوث وتستخدم أفضل عمليات الحوسبة في التجارب المختبرية المتطورة وأدخلت أحدث تقنيات الكمبيوتر في جميع مراحل الإنتاج لضمان جودة المنتجات ورضا العملاء وجعل منتجاتها أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية وتلتزم قافكو التزاماً صارماً بالمعايير الدولية للجودة والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وبفضل ذلك حصلت على عدد من شهادات "أيزو" في الجودة كما تطبق معيار الرعاية المسؤولة وهي مبادرة شاملة لتحسين الأداء في الجوانب الصحية والسلامة والأمن والبيئة.



http://www.raya.com/news/pages/a0d51...7-889605bcc0c3

المكتب التنفيذي للتأهيل الدولي يجتمع غداً بالدوحة


http://www.alarab.qa/upload_ar/artic...1341901450.jpg


يعقد التأهيل الدولي – الإقليم العربي اجتماع المكتب التنفيذي في الدوحة خلال الفترة غدا وبعد غد بفندق فريج شرق.

وصرح محمد عبدالرحمن السيد نائب رئيس التأهيل الدولي للإقليم العربي والمنسق العام للمؤتمر الخامس للتأهيل الدولي - الإقليم العربي بأن هذا الاجتماع سوف يناقش كل الأمور المتعلقة بعقد المؤتمر الخامس والذي سيقام تحت رعاية سعادة الشيخة حصة بنت حمد آل ثاني رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة خلال الفترة من 24 - 27 سبتمبر القادم تحت شعار: نحو مجتمع أفضل – إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنمية.

وسوف يترأس اجتماع غد خالد المهتار –نائب رئيس منظمة التأهيل الدولي– رئيس التأهيل الدولي – الإقليم العربي.

وقال محمد السيد إن هذا الاجتماع من شأنه أن يخرج بمجموعة من القرارات والتوصيات التي من شأنها أن تساهم بشكل أو بآخر في إنجاح هذا المؤتمر والذي ينظمه التأهيل الدولي والذي يقام لأول مرة بدولة قطر ويقام كل سنتين مرة واحدة بإحدى الدول العربية.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع هو الثاني للمكتب التنفيذي للتأهيل الدولي – الإقليم العربي الذي يعقد بدولة قطر. وتوقع أن يعقد بعد الانتهاء من الاجتماع مؤتمر صحافي يتم فيه الإعلان الرسمي للمؤتمر والجهات الداعمة له بالإضافة إلى الإعلان عن أوراق العمل التي تم قبولها والتي تجاوزت 100 ورقة تم اختيار الأفضل منها بالإضافة إلى تنظيم عدة ورش عمل تتعلق بمحاور المؤتمر والتي تتمحور في الآتي:

- محور تعميم الإعاقة في جميع عمليات التنمية، وتشمل إدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في استراتيجيات التنمية المستدامة في مختلف المجالات، من خلال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع كفاءاتهم تمهيداً لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

- محور الجندر ويشمل إدراج شريحتي النساء والفتيات ذوات الإعاقة في عمليات التنمية وحمايتهن من التعرض للعنف والاعتداء سواء داخل المنزل أو خارجه، أو للإهمال وسوء المعاملة أو الاستغلال وضمان استفادتهن من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الحد من الفقر بغية تحقيق مستوى أعلى من مستويات التنمية.

- محور الأطفال والشباب ويتضمن إشراك الأطفال والشباب ذوي الإعاقة في التنمية.

- الإشراك الفعلي في عمليات اتخاذ القرارات بشأن وضع وتنفيذ التشريعات، والسياسات والبرامج الوطنية ومنها إلى الإقليمية والعربية والدولية.

- حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في الرعاية والحماية والتعليم، ومراعاة مصلحة الطفل الفضلى على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين.

- دعم القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة وتثميرها في خدمة التنمية.

- محور الوصول ويشمل البيئة المادية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية والثقافية وخدمات الصحة والتعليم والإعلام والاتصال بهدف إزالة الحواجز وتعزيز التنمية الشاملة للإعاقة ومنها:

* الترتيبات التيسيرية المعقولة وما تتضمنه من تعديلات تتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

* التصميم العام وما يشمله من تصميم منتجات وبيئات وبرامج وخدمات يستخدمها كل الناس بأكبر قدر ممكن دون الحاجة إلى تكييف أو تصميم متخصص ودون استبعاد لأجهزة معينة لبعض فئات الأشخاص ذوي الإعاقة حيثما تكون هناك حاجة إليها.

* محور الوقاية ويشمل مضامين العمليات الوقائية من خلال برامج الصحة الإنجابية والتدخل للحد من تدهور الأوضاع الاجتماعية والحياتية والاقتصادية والتربوية والصحية للأشخاص ذوي الإعاقة وتتضمن:

- الحد من ارتفاع نسبة إنجاب أطفال ذوي إعاقة.

- دور التدخل المبكر في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.

- دور المنظمات الدولية في الحد من تردي أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة من المنظورين المادي (الداعم) والتشريعي (الاتفاقيات والمعاهدات الدولية).

- المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص.

- الشركات العملاقة العربية والمتعددة الجنسيات.

- المبادرات المؤسسية والفردية.

- دور الحكومات الرسمية الوطنية من خلال التنسيق بين مختلف قطاعات الأجهزة الرسمية ذات الصلة كوزارات الشؤون الاجتماعية، العدل، العمل، الصحة، الأشغال، المجالس النيابية والنقابات وغيرها بهدف ضبط التشتت السائد على مستوى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

- دور الجمعيات الأهلية في إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف قطاعات التنمية.

- محور الدراسات والبحوث بهدف تعزيز جمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالإعاقة.

- تعزيز أواصر التعاون والتنسيق من خلال إنشاء شبكات وطنية وإقليمية وعربية ودولية معنية بشؤون الإعاقة لرصد واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية، وتبادل التجارب الناجحة وتثمير كل ذلك لبناء قاعدة بيانات واضحة وموثوقة يعول عليها في وضع البرامج والمشاريع والأنشطة.

- دور المؤسسة الأكاديمية، تعزيز جمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالإعاقة من خلال تشجيع الطلاب المقدمين على التخرج على القيام بأبحاث ذات صلة بقضايا الإعاقة خاصة بمستوى ماجستير ودكتوراه.

- تطوير المناهج المرتبطة باختصاصات التربية المختصة من خلال مواكبة التطور الأكاديمي على المستوى العالمي، وتبني تخصصات معمقة في مجال الإعاقة.

- توفير بيئة تعليمية آمنة للتعليم العالي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وعن أهداف المؤتمر أكد محمد عبدالرحمن السيد أنها تركز على التأكيد على إدماج جهود التنمية في كافة مجالات وقطاعات الإعاقة بالوطن العربي، والتأكيد على المشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التنمية المجتمعية،

والعمل على ترويج التنمية الدائمة للاندماج الكلي بالمجتمع، والعمل على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال العمل على تطبيق الاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.


http://www.alarab.qa/details.php?iss...2&artid=197788

مذكرة تفاهم بين «قافكو» و»التأهيل الدولي»


وقعت أمس شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) مذكرة تفاهم مع منظمة التأهيل الدولي- الإقليم العربي لتمويل المؤتمر الخامس للتأهيل الدولي- الإقليم العربي بمبلغ قدره 750 ألف ريال قطري، والذي سيقام بدولة قطر خلال الفترة من 24 –27 سبتمبر 2012 تحت رعاية سعادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني- رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وتحت شعار «من أجل عالم أفضل للجميع– إشراك الأشخاص ذوى الإعاقة بالتنمية».

وقع عن قافكو السيد خليفة عبد الله السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي، ووقع عن منظمة التأهيل الدولي– الإقليم العربي سعادة المستشار محمد عبد الرحمن السيد– نائب رئيس التأهيل الدولي– الإقليم العربي.

وصرح السيد خليفة عبد الله السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لقافكو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الشركة بأن رعاية الشركة لهذا المؤتمر الهام تمثل جزءاً من اهتمامها بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتجسيداً لرغبة قافكو الصادقة في دعم الجهود التي تبذلها دولة قطر لرعاية هذه الشريحة الاجتماعية التي تستحق من المجتمع والدولة عنايةً خاصةً وتقديراً، مضيفا « فالأشخاص ذوي الإعاقة هم جزء أصيل من الطاقات البشرية التي تسهم في بناء الاقتصاد كل حسب طاقته وقدراته إذا وجد التأهيل والرعاية اللازمين».

ولفت السويدي إلى أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم للمشاركة في دفع عملية التنمية سيعود بالنفع على المجتمع بأكمله، فمشاركتهم دون إقصاء تخلق فرصاً للجميع وتخفف العبء عن ذويهم وتقلل النفقات التي ترصدها الدولة لإعانة هذه الفئة إذا ظل أفرادها بلا تأهيل أو أهملوا في خانة التهميش.

من جانبه قال المستشار محمد عبد الرحمن السيد– نائب رئيس التأهيل الدولي– الإقليم العربي «يشير التقرير الأخير لمنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي إلى أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة بلغ مليار شخص أي ما يقارب 15 % من سكان العالم، يعيش 80 % منهم في البلدان النامية»، مشيرا إلى أن ربع سكان العالم يتأثر بالإعاقة بشكل مباشر أو غير مباشر، مبيناً أن الأشخاص الذين يعيشون حتى الشيخوخة سوف يواجهون المزيد من الصعوبات في الأداء والإعاقات المختلفة.


مساواة في الحقوق والواجبات


وأكد سعادة المستشار أن هناك حاجة ملحة إلى المساواة في الحقوق وإتاحة الفرص أمام الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة، خاصة في ظل مستويات الفقر غير المقبولة والإقصاء الذي يواجهه الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى وجه الخصوص في البلدان ذات الدخل المتوسط والمتدني.

ولفت سيادته إلى أن الأهداف الألفية للتنمية لن تتحقق في ظل وجود مليار شخص من ذوي الإعاقة المهمشين، مضيفا «فالجميع مدعوون للعمل معاً، حكومات ومجتمع مدني، لإزالة العوائق سواء المادية أو المعنوية، بحيث يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة الكاملة في جميع جوانب التنمية والحصول على حقوقهم في كافة الخدمات مثل الصحة والتعليم والتوظيف أسوة بباقي أفراد المجتمع»، مضيفا «وبالتالي لا بد لجهود التنمية في جميع أنحاء العالم أن تشمل قضايا الإعاقة عند وضع السياسات والبرامج، ورصد الأموال للبرامج والمشاريع التنموية، فإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية هو استراتيجية لتحقيق المساواة».

وقال السيد إن المؤتمر الخامس لذوي الإعاقة جاء في في إطار دعم ومساندة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة لاسيما وأنهم لا يزالون يواجهون في جميع أنحاء العالم حواجز تعترض مشاركتهم كأعضاء في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين وانتهاكات لحقوق الإنسان المكفولة لهم بالرغم من تنظيم عدد من الصكوك والعهود الدولية، مضيفا «كما يأتي هذا المؤتمر في إطار حاجة هذه الفئة إلى تعزيز وحماية حقوقهم بهدف تحقيق تكافؤ الفرص وإدماجهم كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة».

وقال السيد إن منظمة التأهيل الدولي لا تدخر جهدا في دعم هذه الفئة ومناصرة قضاياها على مستوى الإقليم العربي من خلال استقطاب خبرات جميع الفاعلين في مجال الإعاقة بدءاً بهذه الفئة نفسها مروراً بالباحثين والمؤسسات الاجتماعية الحكومية وغير الحكومية ووصولاً إلى رصد السياسات والإجراءات المتبعة في سبيل تقييمها تمهيداً لتحقيق العدالة الاجتماعية لأبناء تلك الشريحة.

وأوضح المستشار السيد أن هذا المؤتمر يحتل مرتبة الريادة في متابعة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم العربي، إذ تتبنى منظمة التأهيل الدولي– الإقليم العربي مضامين ما جاء في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وعلى رأسها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنظم تلك المضامين في مؤتمر دولي ذو بعد عربي، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر في نسخته الخامسة بعد الأربعة السابقة التي أقيمت في كل من لبنان والبحرين وتونس والأمارات العربية المتحدة، سيقوم باستثمار تلك المخرجات السابقة وتصويبها بما يتلاءم مع مجتمعاتنا العربية من خلال ربط إشكالية الإعاقة بقضايا التنمية.


إدماجهم في عملية التنمية


وعن ابرز المحاور التي سيناقشها المؤتمر قال السيد «تحت مظلة مضمون ما جاء في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدولية، يتضمن المؤتمر العديد من المحاور أهمها، محور تعميم الإعاقة والذي يشمل إدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في استراتيجيات التنمية المستدامة في مختلف المجالات، من خلال تمكينهم ورفع كفاءاتهم تمهيداً لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، والمحور الثاني هو «الجندر» ويشمل إدراج شريحتي النساء والفتيات ذوات الإعاقة في عمليات التنمية وحمايتهن من التعرض للعنف والاعتداء سواء داخل المنزل أوخارجه، أو الإهمال وسوء المعاملة أو الاستغلال وضمان استفادتهن من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الحد من الفقر بغية تحقيق مستوى أعلى من مستويات التنمية، أما المحور الثالث فيختص بالأطفال والشباب ويتضمن إشراك ذوي الإعاقة منهم في التنمية من خلال إشراكهم الفعلي في عمليات اتخاذ القرارات بشأن وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات والبرامج الوطنية ومنها إلى الإقليمية والعربية والدولية، وكذا حقوقهم في الرعاية والحماية والتعليم، ومراعاة مصلحة الطفل الفضلى على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين، ودعم القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة وتثميرها في خدمة التنمية، مضيفا «أما المحور الرابع فيختص بتمكينهم من الوصول ويشمل البيئة المادية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية والثقافية وخدمات الصحة والتعليم والإعلام والاتصال بهدف إزالة الحواجز وتعزيز التنمية الشاملة للإعاقة من خلال الترتيبات التيسيرية المعقولة وما تتضمنه من تعديلات تتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، والتصميم العام وما يشمله من تصميم منتجات وبيئات وبرامج وخدمات يستخدمها كل الناس بأكبر قدر ممكن دون الحاجة إلى تكييف أو تصميم متخصص ودون استبعاد لأجهزة معينة لبعض فئات الأشخاص ذوي الإعاقة حيثما تكون هناك حاجة إليها».


طرق وقائية


وتابع قائلا «أما المحور الخامس الذي يتضمنه المؤتمر فيختص بعنصر الوقاية والذي يشمل مضامين العمليات الوقائية من خلال برامج الصحة الإنجابية والتدخل للحد من تدهور الأوضاع الإجتماعية والحياتية والإقتصادية والتربوية والصحية للأشخاص ذوي الإعاقة ويكون ذلك من خلال الحد من ارتفاع نسبة إنجاب أطفال ذوي إعاقة ودور التدخل المبكر في حياة هذه الفئة ودور المنظمات الدولية في الحد من تردي أوضاعهم من المنظورين المادي والتشريعي، وكذا المسؤولية الإجتماعية للقطاع الخاص، و الشركات العملاقة العربية والمتعددة الجنسيات، الى جانل المبادرات المؤسسية والفردية، و دور الحكومات الرسمية الوطنية من خلال التنسيق بين مختلف قطاعات الأجهزة الرسمية ذات بهدف ضبط التشتت السائد على مستوى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن دور الجمعيات الأهلية في إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف قطاعات التنمية.

وتايع قائلا « كما ويتضمن المؤتمر محور الدراسات والبحوث والتي تهدف الى تعزيز جمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالإعاقة من خلال تعزيز أواصر التعاون والتنسيق من خلال إنشاء شبكات وطنية وإقليمية وعربية ودولية معنية بشؤون الإعاقة لرصد واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية، وتبادل التجارب الناجحة وتثمير كل ذلك لبناء قاعدة بيانات واضحة وموثوقة يعول عليها في وضع البرامج والمشاريع والأنشطة، الى جانب دور المؤسسة الأكاديمية، وتعزيز جمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالإعاقة من خلال تشجيع الطلاب المقدمين على التخرج على القيام بأبحاث ذات صلة بقضايا الأعاقة وخاصة بمستوى ماجستير ودكتوراه، و تطوير المناهج المرتبطة باختصاصات التربية المختصة من خلال مواكبة التطور الأكاديمي على المستوى العالمي، وتبني تخصصات معمقة في مجال الإعاقة فضلا عن توفير بيئة تعليمية آمنة للتعليم العالي للأشخاص ذوي الإعاقة.

يشار ان منظمة التأهيل الدولي- الإقليم العربي هي منظمة دولية تأسست عام 1922 في الولايات المتحدة الأميركية، وهي من أقدم وأعرق المنظمات الناشطة في إطار حقوق الأشخاص المعاقين، وتضم المنظمة حوالي 1000 عضواً من 98 دولة، بينها 49 عضواً من 13 دولة عربية، وتهدف الى تكامل الجهود في الوطن العربي والاستفادة من إمكانيات وخبرات المنظمة، حيث تم انشاء كيان خاص للمنظمة في المنطقة العربية باسم جمعية التأهيل الدولي – الإقليـم العربي وتمَ تسجيلها وإشهارها رسميـاً في لبنان في عام 2008.


http://www.al-watan.com/viewnews.asp...atenews1&pge=8

برعاية الشيخة حصة بنت حمد.. و"قافكو" دعمته بمبلغ ٧٥٠ ألف ريال

محمد السيد: المؤتمر يهدف إلى إنشاء شبكات عربية ودولية لرصد واقع ذوي
الإعاقة مليار شخص عدد الأشخاص ذوي

الإعاقة يقارب 15 % من سكان العالم السويدي: ذوو الإعاقة جزء من الطاقات البشرية يسهم في بناء الاقتصاد


تــحــت رعـــايـــة ســـعـــادة الـشـيـخـة حــــصــــة بــــنــــت حــــمــــد آل ثــــانــــي، رئـيـس المـجـلـس الأعــلــى لـشـؤون الأســـــــــــرة، تــســتــضــيــف الــــدوحــــة المــــؤتــــمــــر الــــخــــامــــس لــلــتــأهــيــل الـدولـي — الإقليم العربي لدعم ومـــســـانـــدة قــضــايــا الأشـــخـــاص ذوي الإعــاقــة، تـحـت شـعـار "مـن أجــــل عـــالـــم أفـــضـــل لـلـجـمـيـع — إشــراك الأشـخـاص ذوي الإعـاقـة بالتنمية"، خــلال الـفـتـرة مـا بين 24) — 27) الــشــهــر الــــجــــاري، وذلـــك بـمـشـاركـة (300 ) شخص مـن الـــدول الـعـربـيـة، إضـافـة إلـى حــــضــــور عــــــدد مـــــن الاشــــخــــاص ذوي الإعاقة والمهتمين من الدول الأخــــــــرى، بــفــنــدق فــريــج شــــرق.. ويـــأتـــي المــؤتــمــر — الـــــذي يـقـام مـــرة كــل عــامــين — بـتـمـويـل من شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قـافـكـو) فــي إطـــار مسؤوليتها الاجتماعية اتـجـاه قضايا ذوي الإعـاقـة، باعتبار هـذه الشريحة جزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة، حيث قدمت قــافــكــو خـــــلال مــؤتــمــر صـحـفـي عقد صـبـاح أمــس، شيكاً بمبلغ )750 ) ألــف ريـــال لـدعـم المـؤتـمـر، وذلــــك بــمــوجــب اتــفــاقــيــة بينها وبين منظمة التأهيل الدولي — الإقـلـيـم الــعــربــي، وشـهـد توقيع الاتـفـاقـيـة كــل مــن الـسـيـد محمد عبدالرحمن السيد نائب رئيس الـــتـــأهـــيـــل الـــــدولـــــي — الإقــلــيــم العربي، والسيد خليفة عبدالله الـسـويـدي نـائـب رئـيـس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي بشركة (قافكو)، بجانب حضور عدد من وسائل الإعلام. وأوضـــــــــــــــــــــــح الـــــــســـــــيـــــــد مـــحـــمـــد عــبــدالــرحــمــن الــســيــد — نــائــب رئيس التأهيل الدولي — الإقليم العربي — أنّ هذا المؤتمر يتناول قـضـايـا الإعــاقــة ويـحـتـل مـرتـبـة الـريـادة في متابعة قضايا هذه الــفــئــة فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، إذ تتبنى منظمة التأهيل الـدولـي — الإقـلـيـم الـعـربـي مـضـامـين ما جـاء فـي الاتفاقيات والمعاهدات الــدولــيــة وعــلــى رأســهــا اتـفـاقـيـة حقوق الأشـخـاص ذوي الإعاقة، وتنظم تلك المضامين في مؤتمر دولي ذي بعد عربي، لافتاً إلى أنّ المؤتمر سوف يركز على محاور عــديــدة، ابــرزهــا تـعـمـيـم منظور الإعــــــاقــــــة فـــــي جـــمـــيـــع عــمــلــيــات الـــتـــنـــمـــيـــة، والــــتــــنــــوع الــبــشــري بـمـا يتضمن الـنـسـاء والـفـتـيـات والأطفال والشباب ذوي الاعاقة فــــي الــتــنــمــيــة، وتـــمـــكـــين ودمــــج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز جــمــع الــبــيــانــات والإحــــصــــاءات المـتـعـلـقـة بـــالإعـــاقـــة، فــضــلاً عـن إزالـة الحواجز وترويج التنمية الدامجة لـذوي الإعـاقـة، وأضـاف الـسـيـد قـائـلا: "يـأتـي المـؤتـمـر في إطـــــــار دعـــــم ومـــســـانـــدة قــضــايــا الأشـخـاص ذوي الإعـاقـة، سيما أنــهــم لا يـــزالـــون يــواجــهــون في جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم حــواجــز تــعــتــرض مـشـاركـتـهـم كـأعـضـاء فـي المجتمع، على قــدم المـسـاواة مع الآخرين، وانتهاكات لحقوق الإنــســان المـكـفـولـة لــهــم، بـالـرغـم مـــن تـنـظـيـم عــــدد مـــن الــصــكــوك والعهود الدولية، وتركيزاً على الـــحـــاجـــة إلـــــى تــعــزيــز وحــمــايــة حقوق الأشـخـاص ذوي الإعاقة، بــهــدف تـحـقـيـق تـكـافـؤ الــفــرص، وإدمــــــــــــاج قـــضـــايـــا الأشــــخــــاص ذوي الإعــــاقــــة كـــجـــزء لا يـتـجـزأ مـــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة، بــاعــتــبــار أن هــذه الشريحة تشكل ما نسبته أكثر من 10 % من سكان العالم، فضلاً عــن مـتـابـعـة ومــنــاصــرة قـضـايـا الأشـــخـــاص ذوي الإعـــاقـــة عـلـى مــســتــوى الإقــلــيــم الـــعـــربـــي، مـن خــلال اسـتـقـطـاب خـبـرات جميع الــفــاعــلــين فــــي مـــجـــال الإعــــاقــــة، بــدءاً بـالأشـخـاص ذوي الإعـاقـة، مــــروراً بـالـبـاحـثـين والمـؤسـسـات الاجــتــمــاعــيــة الـحـكـومـيـة وغـيـر الــــحــــكــــومــــيــــة، ووصــــــــــــــــولاً إلــــى رصـــد الــســيــاســات والإجـــــــراءات المــتــبــعــة فــــي ســبــيــل تـقـيـيـمـهـا وتــقــويــمــهــا تــمــهــيــداً لـتـحـقـيـق الـعـدالـة الاجـتـمـاعـيـة لأبـنـاء تلك الـشـريـحـة"، موضحا أن التقرير الأخـيـر لمنظمة الصحة العالمية والــبــنــك الـــدولـــي يـشـيـر إلــــى أن عــــدد الأشـــخـــاص ذوي الإعــاقــة بلغ مليار شخص، أي ما يقارب 15 % مـن سـكـان الـعـالـم، يعيش 80 % منهم في البلدان النامية، مـضـيـفـاً: إن ربـــع ســكــان الـعـالـم يتأثر بالإعاقة بشكل مباشر أو غير مباشر، مبيناً أن الأشخاص الذين يعيشون حتى الشيخوخة ســـــــوف يــــواجــــهــــون المـــــزيـــــد مـن الصعوبات في الأداء والإعاقات المختلفة.




¶ السويدي والسيد يوقعان الاتفاقية


تصوير: أحمد جودة

نشر ثقافة الإعاقة

وأشــــــار إلــــى أن أهــــــداف الألـفـيـة لـلـتـنـمـيـة لــــن تــتــحــقــق إذا كــان هــنــاك مـلـيـار شـخـص مــن ذوي الإعـــــاقـــــة مــهــمــشــين، فـالـجـمـيـع مـدعـوون للعمل مـعـاً، حكومات ومجتمعا مدنيا، لإزالة العوائق ســـــــواء فــــي المــــواقــــف أو المـــــــادة، بــــحــــيــــث يــــمــــكــــن لــــلأشــــخــــاص ذوي الإعــاقــة المـشـاركـة الكاملة فــــي جــمــيــع جــــوانــــب الــتــنــمــيــة، والــحــصــول عــلــى حـقـوقـهـم فـي كـــافـــة الـــخـــدمـــات مــثــل الـصـحـة والــتــعــلــيــم والــتــوظــيــف، أســــوةً بباقي أفـراد المجتمع، وبالتالي لا بد لجهود التنمية في جميع أنـحـاء الـعـالـم أن تشمل قضايا الإعــاقــة، عـنـد وضــع السياسات والــــــبــــــرامــــــج، ورصـــــــــد الأمـــــــــوال لـلـبـرامـج والمــشــاريــع الـتـنـمـويـة، فإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة فــي الـتـنـمـيـة هــو اسـتـراتـيـجـيـة لتحقيق المــســاواة،ًً لافـتـاً إلـى أن هناك حاجة ملحة إلى المساواة فـــي الــحــقــوق، وإتـــاحـــة الــفــرص أمام الأشخاص ذوي الإعاقة في ً جـمـيـع جـوانـب الـحـيـاة، خـاصـة فـــي ظـــل مــســتــويــات الــفــقــر غـيـر المقبولة، والإقصاء الذي يواجهه الأشـخـاص ذوو الإعــاقــة، وعلى وجــــه الــخــصــوص فـــي الــبــلــدان ذات الدخل المتوسط والمتدني.. هـذا وأكــد نـائـب رئـيـس التأهيل الدولي — الإقليم العربي — بأن المؤتمر يسعى إلى تعزيز أواصر الــتــعــاون والـتـنـسـيـق مــن خـلال إنشاء شبكات وطنية وإقليمية وعربية ودولية، معنية بشؤون الإعاقة، لرصد واقـع الأشخاص ذوي الإعاقة في الـدول العربية، وتـــــبـــــادل الــــتــــجــــارب الــنــاجــحــة وتـثـمـيـر كـــل ذلــــك لــبــنــاء قــاعــدة بـــيـــانـــات واضــــحــــة ومـــوثـــوقـــة، يعول عليها فـي وضـع البرامج والمـــشـــاريـــع والأنـــشـــطـــة، فـضـلاً عـــن تــطــويــر المــنــاهــج المـرتـبـطـة باختصاصات التربية المختصة مــــــن خــــــــلال مـــــواكـــــبـــــة الـــتـــطـــور الأكاديمي على المستوى العالمي، وتـبـنـي تـخـصـصـات معمقة في مــجــال الإعـــاقـــة، مـنـوهـا إلـــى أن المؤتمر سوف يخرج بتوصيات وسيتم العمل على ترجمتها. مـــن جــانــبــه قــــال الــســيــد خـلـيـفـة عــــبــــدالــــلــــه الــــــســــــويــــــدي نـــائـــب رئـيـس مجلس الإدارة، الرئيس الــتــنــفــيــذي لــقــافــكــو: إن رعــايــة الشركة لهذا المؤتمر المهم تمثل جزءاً من اهتمامها بالأشخاص ذوي الإعـــاقـــة، وتــأتــي تجسيداً لـــرغـــبـــة قـــافـــكـــو الــــصــــادقــــة فـي دعـــــــم الــــجــــهــــود الــــتــــي تــبــذلــهــا الـــدولـــة لــرعــايــة هـــذه الـشـريـحـة الاجـتـمـاعـيـة، الـتـي تستحقً من ً المجتمع والـدولـة عناية خاصة وتـقـديـراً، لأنـهـم جــزء أصـيـل من الــطــاقــات الـبـشـريـة الـتـي تسهم فــي بــنــاء الاقــتــصــاد، كــل حسب طاقته وقدراته، إذا وجد التأهيل والرعاية الـلازمـين، لافتاً إلـى أنّ تمكين الأشـخـاص ذوي الإعـاقـة وتـأهـيـلـهـم لـلـمـشـاركـة فــي دفـع عملية التنمية سيعود بالنفع عــــلــــى المـــجـــتـــمـــع بــــأكــــمــــلــــه، لأن مـشـاركـتـهـم دون إقــصــاء تخلق فرصاً للجميع، وتخفف العبء على ذويهم وتقلل النفقات التي تــرصــدهــا الـــدولـــة لإعـــانـــة هــذه الفئة إذا ظل أفرادها بلا تأهيل أو أهـمـلـوا فـي خـانـة التهميش، وأوضــــــح الـــســـويـــدي أنّ قـافـكـو شـهـدت تـطـوراً كبيراً فـي مرافق الإنـــــتـــــاج وزيــــــــــــادةً فــــي الــطــاقــة الإنـــتـــاجـــيـــة، وشـــهـــدت ازديـــــــاداً مـلـحـوظـاً فـــي أعـــــداد المــواطــنــين القطريين الذين تحرص الشركة عــلــى اســتــيــعــابــهــم وتــدريــبــهــم وتأهيلهم لتولي وظـائـف عليا مستقبلاً، بعد التنفيذ الناجح لــعــدد مــن مــشــاريــع الـتـوسـعـة، خـلال الـعـقـود المـاضـيـة تطورت قافكو إلى منتج ومصدر عالمي رائـــــــد لـــلأســـمـــدة الـــكـــيـــمـــاويـــة، ووضـعـت اســم دولــة قـطـر على قــائــمــة المــنــتــجــين الــرئــيــســيــين للأمونيا والـيـوريـا فـي العالم، حيث تنتج قافكو ثلاثة أنـواع مـــن الأســــمــــدة الــكــيــمــاويــة هـي الأمــونــيــا والــيــوريــا الـبـلـوريـة والــــيــــوريــــا حـــبـــيـــبـــات، وتـــقـــوم الــــــشــــــركــــــة حـــــالـــــيـــــاً بـــتـــصـــديـــر الأمونيا واليوريا إلى أكثر من 35 بـلـداً عـلـى مـسـتـوى الـعـالـم، وتــتــمــثــل أســواقــهــا الـرئـيـسـيـة فــــي دول جـــنـــوب شـــــرق آســيــا وأمـريـكـا الـشـمـالـيـة وأسـتـرالـيـا وإفــريــقــيــا، مـشـيـراً إلـــى حـرص قـافـكـو عـلـى جـــودة مـنـتـجـاتـهـا حـــيـــث تــســتــثــمــر بـــســـخـــاء فــي التطوير والبحوث، وتستخدم أفـــــضـــــل عـــمـــلـــيـــات الـــحـــوســـبـــة فـــــــي الـــــــتـــــــجـــــــارب المـــخـــتـــبـــريـــة المـــــتـــــطـــــورة، وأدخــــــلــــــت أحـــــدث تـقـنـيـات الـكـمـبـيـوتـر فـي جميع مراحل الإنـتـاج، لضمان جودة المـــنـــتـــجـــات ورضـــــــــا الـــعـــمـــلاء، وجــعــل مـنـتـجـاتـهـا أكــثــر قـــدرةً عـــلـــى المـــنـــافـــســـة فــــي الأســـــــواق العالمية، في حين تلتزم قافكو الــــتــــزامــــاً صـــــارمـــــاً بــالمــعــايــيــر الـــدولـــيـــة لـــلـــجـــودة والــســلامــة والــــصــــحــــة المـــهـــنـــيـــة وحـــمـــايـــة الـبـيـئـة، وبـفـضـل ذلـــك حـصـلـت عــلــى عــــدد مـــن شــــهــــادات آيـــزو فـي الـجـودة، كما تطبق معيار الرعاية المسؤولة، وهي مبادرة شـــامـــلـــة لــتــحــســين الأداء فــي الــجــوانــب الـصـحـيـة والـسـلامـة والأمن والبيئة.



Al Sharq v2

اعفاء الاشخاص ذوى الاعاقة من رسوم التسجيل في المؤتمر الخامس للتأهيل الدولي - الإقليم العربي


تنفيذاً لقرار المكتب التنفيذي للتأهيل الدولي - الإقليم العربي، وبهدف تمكين الاشخاص ذوى الاعاقة من المشاركة والاستفادة من المؤتمر الدولي الخامس الذي سيعقد في الدوحة - قطر من 24 - 27 سبتمبر 2012....

تتشرف اللجنة التنظيمية للمؤتمر بالإعلان عن اعفاء الاشخاص ذوى الاعاقة من رسوم التسجيل، فيما تبقى كافة المصاريف والترتيبات الاخرى بما فيها تذاكر السفر ، الاقامة، وتأشيرات الدخول على عاتق المشاركين انفسهم.

أوراق العمل المقبولة


المحور الأول - الجلسة العامة


ورقة رقم 89 أ.د نشوى محمود احمد نافع

أ.د. امل محمود عبدالله سالم السعودية

ورقة رقم 63 سوزان باركر الولايات الاميركية

ورقة رقم 15 احمد الحلو فلسطين


ورشة العمل


ورقة رقم 23 محمد سليمان مصر

ورقة رقم 7 ادريس جرادات (عبد الرحيم تولال-المغرب62) فلسطين

ورقة رقم 57 رضوان بلخيري الجزائر


المحور الثاني - الجلسة العامة


ورقة رقم 17 رضا رجب عبد القوي علي مصر

ورقة رقم 26 ايناس عليمات الاردن

ورقة رقم 36 مصطفى حديبي (رجاء يحي السيد-السودان74) مصر


ورشة العمل

ورقة رقم 2 جيهان صاوي (رواب عمار-الجزائر24) مصر

ورقة رقم 77 وجدان ناصر الاردن

ورقة رقم 74 رجاء يحي السيد (مصطفى حديبي-مصر 36) السودان

المحور الثالث - الجلسة العامة

ورقة رقم 47 وليد رضوان مصر

ورقة رقم 84 جوزفين الخولي لبنان

ورقة رقم 91 محمد خليفة (فتحية الشكيلي- سلطنة عمان4) مصر


ورشة العمل


ورقة رقم 54 علاء ايوب (المنجي بن حمود تونس 9) الجزائر

ورقة رقم 50 فابريسيو بالكازار الولايات الاميركية

ورقة رقم 69 شوية بو جم الجزائر


المحور الرابع - الجلسة العامة


ورقة رقم 18 ريم كناني السعودية

ورقة رقم 48 الهام مصطفى الأردن

ورقة رقم 65 د. عبد العزيز السرتاوي الإمارات


ورشة العمل


ورقة رقم 71 يوسف زبير السودان

ورقة رقم 73 بو فليحة غياث الجزائر

ورقة رقم 42 خافت معروف (ايمان عسكر/فايزة خضر- مصر28) الجزائر


المحور الخامس - الجلسة العامة


ورقة رقم 58 سعودي حسن مصر

ورقة رقم 5 فقيه العيد الجزائر

ورقة رقم 8 زينب شقير (آشيش مكرجي- الهند11) السعودية


ورشة العمل


ورقة رقم 11 آشيش مكرجي (زينب شقير – السعودية8) الهند

ورقة رقم 41 ضياف زين الدين/ بوشاطة منير (راكزة سميرة59) الجزائر

ورقة رقم 78 احمد كمال (يمينة بوستة – اليمن13) مصر


المحور السادس - الجلسة العامة


ورقة رقم 31 عزت حسين ليبيا

ورقة رقم 64 عوشة المهيري الإمارات

ورقة رقم 33 محمد حولا الجزائر


ورشة العمل


ورقة رقم 83 دونا ميرتنس الولايات الاميركية

ورقة رقم 70 مقبال يمينة (حسن الباتع- السعودية 88) الجزائر

ورقة رقم 87 ماثيو رودياك افغانستان

جدول البرنامج


اليوم الأول: الإثنين 24/9/2012


الوقت الفعالية


الساعة السادسة مساءً حفل الإفتتاح الرسمي .. ويتضمن :

كلمة صاحبة الرعاية الشيخة حصة بنت حمد آل ثاني- رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة


كلمة التأهيل الدولي – الإقليم العربي- الاستاذ خالد المهتار

كلمة رئيس مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب- معالي الاستاذ وائل ابو فاعور

كلمة المقرر الخاص لشؤون الاعاقة في الامم المتحدة – السيد شعيب شالكلن

كلمة التأهيل الدولي - السيدة آن هوكر رئيسة منظمة التأهيل الدولي


اليوم الثاني: الثلاثاء 25/9/2012


الجلسة الأولى


محور الجلسة تعميــــــم الإعاقة

رئيس الجلسة السيد شعيب شالكلن – مقرر الامم المتحدة الخاص بشؤون الإعاقة

مقرر الجلسة الاستاذة منى عبد الجواد – المملكة الاردنية الهاشمية


الوقت دق الموضوع المحاضر


9.00 – 9.15 15 التطبيق الفعال للاتفاقية الدولية السيدة آن هوكر (نيوزيلاندا)

9.00 – 9.15 15 من السياسة الى التطبيق: برامج العمل والتوظيف د. سوزان باركر (اميركا)

9.30 – 9.45 15 اثر التخطيط الاستراتيجي لعمليات التأهيل د. أحمد الحلو (فلسطين)

9.45 – 10.00 15 مناقشة عامة


الجلسة الثانية


محور الجلسة تعميــــــم الإعاقة – تـــابع


رئيس الجلسة الشيخة حصة آل ثاني (المقرر الخاص السابق لشؤون الاعاقة في الامم المتحدة) ( قطر)

مقرر الجلسة د. اسماء العطية – جامعة قطر (قطر)


الوقت دق الموضوع المحاضر


10.00 – 10.15 15 العوامل المرتبطة بتنمية وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية د. محمد سليمان (مصر)

10.15– 10.30 15 دراسة حالة في الميدان التربوي – طالب كفيف الدكتور د. ادريس جرادات (فلسطين)

10.30– 10.45 15 آليات تطبيق مشروع ادماج المعاقين حركياً د. رضوان بلخيري (الجزائر)

10.45 – 11.00 15 مناقشة عامة


11.00 – 11.30 30 استراحة


الجلسة الثالثة


محور الجلسة الجــــــندر


رئيس الجلسة د. هاشم التقي – مدير عام الجمعية الكويتية للمعاقين ـ امين صندوق التأهيل الدولي – الإقليم العربي (الكويت)

مقرر الجلسة د. سعيد سليمان الظفري – جامعة السلطان قابوس (سلطنة عمان)

الوقت دق الموضوع المحاضر

11.30 – 11.45 15 النساء والإعاقة جان مونسباكن (الرئيس المنتخب لمنظمة التأهيل الدولي) (النروج)

11.45- 12.00 15 العنف الجسدي ضد الاطفال المعاقين والمرأة د. ايناس عليمات (الأردن)

12.00- 12.15 15 فعالية برنامج ارشادي لأمهات ذوي الاضطرابات الذهنية د. مصطفى حديبي (مصر)

12.15 – 12.30 15 مناقشة عامة


الجلسة الرابعة


محور الجلسة الجـــندر - تـابع


رئيس الجلسة السيد مختار الرواحي نائب نائب رئيس منظمة التأهيل الدولي للمنطقة العربية (سلطنة عمان)

مقرر الجلسة د. فاطمة دشتي - جامعة الكويت (الكويت)


الوقت دق الموضوع المحاضر

12.30 – 12.45 15 فعالية تعلم وسائل الدفاع عن النفس في خفض

مستوى السلوك العدواني واكتساب الثقة بالنفس للصمّ د. جيهان الصاوي (مصر)

12.45 – 13.00 15 الفتاة المعاقة وحقها في الحياة السيدة وجدان الزبن (الاردن)

13.00 – 13.15 15 النساء ذوات الاعاقة نحو واقع افضل لمستقبل زاهر السيدة رجاء يحي السيد (السودان)

13.15 – 13.30 15 تصور مقترح لدور الاخصائي الاجتماعي في تعديل اتجاهات الاباء السلبية نحو ابنائهم المعاقين ذهنياً. د. رضا رجب (مصر)

13.30 – 13.45 15 مناقشة عامة

13.45 – 15.00 75 غــــــداء


الجلسة الخامسة


محور الجلسة الأطفال والشباب


رئيس الجلسة الآنسة وفاء بن سليمان– وزارة الشؤون الاجتماعية (الإمارات العربية المتحدة)

مقرر الجلسة الاستاذ ناظم فوزي - وزارة الشؤون الاجتماعية (الإمارات العربية المتحدة)


الوقت دق الموضوع المحاضر

15.00– 15.15 15 التدمير الجيني الناتج عن سوء المعاملة الانفعالية للاطفال الايتام ذوي الاعاقة وفعالية الارشاد الميتاانفعالي كاستراتيجية لاعادة التأهيل د. وليد رضوان النساج (الأردن)

15.15 – 15.30 15 تعليم ودمج ذوي الاعاقة في المدارس العادية في لبنان – (فرص وتحديات) د. جوزفين الخولي (لبنان)

15.30 – 15.45 15 اثر استخدام برنامج التربية البدنية مقترح في تنمية المهارات الحركية الاساسية والادراك الحسي الحركي والسلوك التوافقي للتلاميذ ذوي الاعاقة العقلية البسيطة) د. عقبة دغنوش (الجزائر)

ود. شوية بو جمعة (الجزائر)

15.45 – 16.00 15 مناقشة عامة


الجلسة السادسة


محور الجلسة الأطفال والشباب – تـــابع


رئيس الجلسة المستشار السيد محمد السيد نائب رئيس التأهيل الدولي – الإقليم العربي -قطر

مقرر الجلسة : د. ابراهيم العثمان – جامعة الملك سعود – السعودية


الوقت دق الموضوع المحاضر

16.00 – 16.15 15 مزدوجي الخصوصية (الموهوب – المعاق) آلية الكشف في ضوء نظرية الذكاء الناجح – د. علاء ايوب (السعودية)

16.15 – 16.30 15 تجربة فرع جربة ميدون للاتحاد التونسي لإعانة

الاشخاص القاصرين ذهنياً في الادماج المهني والاجتماعي د. المنجي بن حمودة (تونس)
16.30 – 16.45 15 الاعلام الاجتماعي والتأهيل التربوي للاشخاص ذوي الاعاقة أ. فتحية الشكيلي ( سلطنة عمان)

16.45 – 17.00 15 مناقشة عامة

17.00 – 20.00 وقت حر

20.00 عشاء


اليوم الثالث: الاربعاء 26/9/2012

الوقت الفعالية

8.30 – 9.00 ايجاز اعمال اليوم السابق


الجلسة السابعة

محور الجلسة تسهيلات الوصول

رئيس الجلسة د. عماد عبد الجواد (عضو المكتب التنفيذي) تونس

مقرر الجلسة السيد ناصر المالكي – رئيس فريق المتطوعين - قطر

الوقت دق الموضوع المحاضر

9.00 – 9.15 15 فاعلية برنامج تدريبي مقترح لتنمية مهارات الاتصال لدى طلبة التمريض في الجامعات الاردنية مع المعاقين د. ريم كناني (السعودية)

9.15- 9.30 15 فاعلية برنامج التدريس teacch في اكساب الاطفال التوحديين للمهارات التواصلية في الاردن. د. الهام مصطفى القصيرين (الأردن)

9.30 – 9.45 15 مدى ملائمة المدارس الحكومية والخاصة لدمج الطلاب ذوي الاعاقة في امارة ابو ظبي د. عبد العزيز السرطاوي (الامارات)

9.45 – 10.00 15 مناقشة عامة


الجلسة الثامنة

محور الجلسة تسهيلات الوصول – تــابع


رئيس الجلسة السيد جوزف كوان – رئيس لجنة icta في منظمة التأهيل الدولي - هونغ كونغ

مقرر الجلسة د. آمنة السويدي – عضور لجنة الرصد الدولية - قطر


الوقت دق الموضوع المحاضر


10.00– 10.15 15 وضع معايير الوصول في البلدان الأقل نمواً د. يوسف الزبير (السودان)

10.15 – 10.30 15 شروط تصميم طرق آمنة لتسهيل تحركات الجميع د. بو فلجة غياث (الجزائر)

10.30-10.45 15 الدمج الاجتماعي وفرص الوصول للصم د. علي عبيد حمد راشد السناري (قطر)

10.45– 11.00 15 مناقشة عامة


11.00 – 11.30 30 استراحة


الجلسة التاسعة

محور الجلسة الوقـــاية

رئيس الجلسة خالد المهتار – رئيس التأهيل الدولي – الإقليم العربي – رئيس المركز الوطني للتنمية والتأهيل

مقرر الجلسة د. جوزفين الحولي - لبنان


الوقت دق الموضوع المحاضر

11.30 – 11.45 15 التأهيل الطبي والجراحة الحديثة للصم وضعاف السمع البروفسور خالد طيبة - السعودية

11.45 – 12.00 15 دور التدخل المبكر في حياة الاشخاص ذوي الاعاقة د. فقيه العيد (الجزائر)

12.00 – 12.15 15 الوقاية من الاعاقة د. آشيش مكرجي (الهند)

12.15 – 12.30 15 مناقشة عامة


الجلسة العاشرة

محور الجلسة الوقـــاية – تــابع


رئيس الجلسة الدكتور طلعت الوزنة – طبيب استشاري في المملكة العربية السعودية

مقرر الجلسة

الوقت دق الموضوع المحاضر

12.30 – 12.45 15 حقوق الطفل المعاق الصحية (البدنية والنفسية) والوقائية بين الواقع والمأمول د. زينب شقير(السعودية)

12.45 – 13.00 15 اهمية الزرع القوقعي المبكر وبرنامج التأهيل اللغوي لتنمية اللغة الشفوية والمكتوبة عند الطفل الاصم. د. ركزة سميرة (الجزائر)

13.00 – 13.15 15 التوعية والتمكين للاشخاص ذوي الاعاقة لدى عينة من جمعيات ذوي الاعاقة بمحافظة اسيوط د. احمد كمال البهنساوي (مصر)

13.15 – 13.30 15 مناقشة عامة

13.030 – 15.00 غداء


الجلسة الحادية عشرة
محور الجلسة الدراسات والبحوث


رئيس الجلسة د. سلطان ابو عرابي العدوان - أمين عام الجامعات العربية (الأردن)

مقرر الجلسة د. رانيا منصور ، منسقة اللجنة العلمية – جامعة mubs (لبنان)

الوقت دق الموضوع المحاضر

15.00 – 15.15 15 نموذج عن الخدمات المقدمة للاشخاص ذوي الاعاقة البصرية في بنغازي د. عزة حسين (ليبيا)

15.15- 15.30 15 معوقات برامج التأهيل المهني للاشخاص ذوي الاعاقة في دولة الامارات العربية المتحدة د. عوشة المهيري (الإمارات)

15.30 – 15.45 15 الحبسة لدى الطفل الناطق بالعربية مدى فعالية تأسيس بروتوكول للفحص والتدخل المبكر د. محمد حولا (الجزائر)

15.45 – 16.00 15 مناقشة عامة

الجلسة الثانية عشرة
محور الجلسة الدراسات والبحوث – تــابع

رئيس الجلسة د. حاتم علامي رئيس جامعة mubs (لبنان)

مقرر الجلسة

الوقت دق الموضوع المحاضر

16.00– 16.15 15 اتجاه البحث التحويلي في مجتمع الاعاقة د. دونا ميرتنس (اميركا)

16.15 – 16.30 15 مستوى ذكاء الطفل الأصم (دراسة مقارنة بين الاطفال المجهزين بمعين سمعي وغير المجهزين) د. مقبال يمينة (الجزائر)

16.30- 16.45 15 دليل التغيير في المعرفة، الموقف والسلوك نحو الاعاقة في افغانستان السيد ماثيو رودياك (افغانستان)

16.45- 17.00 15 مناقشة عامة


الجلسة الختامية17.00 18.00 60

عرض المخرجات والتوصيات

عن دولة قطر

مرحباً بكم في قطر

http://www.riarab.org/images/stories/majless.jpg

عندما تصلون الى قطر ستجدون بلداً يعتز بماضيه ويرحب بالمستقبل. عندما تجولون داخل العاصمة القطرية الدوحة، وباقي مناطق الدولة ستتعرفون على نماذج واضحة تجسد فن العمارة الحديثة مثل مراكز التسوق الحديثة والفنادق والمباني التجارية والبنايات الشاهقة التي تلبي متطلبات القرن الحادي والعشرين وتحدياته وتوقعاته. كما تعتز الدولة ايضاً بتراثها من خلال النماذج الرائعة المباني التقليدية والفنون والمصنوعات اليدوية ولا سيما متحف الفن الإسلامي. كما سيمكنكم التعرف على نماذج تجسد المشغولات والحرف اليدوية القديمة في منطقة سوق واقف مع الفرصة لشراء بعض التذكارات الرائعة التي تذكركم بزيارتكم لدولة قطر .


المحاور العامة للمؤتمر


تحت مظلة مضمون ما جاء في إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدولية ، تتوزع محاور المؤتمر على الشكل التالي:

http://riarab.net/images/stories/images-2.jpg

1. محور تعميم الإعاقة في جميع عمليات التنمية ، وتشمل إدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في استراتيجيات التنمية المستدامة في مختلف المجالات، من خلال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع كفاءاتهم تمهيداً لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

2. محور الجندر ويشمل إدراج شريحتي النساء والفتيات ذوات الإعاقة في عمليات التنمية وحمايتهن من التعرض للعنف والإعتداء سواء داخل المنزل أوخارجه ، أو للإهمال وسوء المعاملة أو الإستغلال وضمان استفادتهن من برامج الحماية الإجتماعية وبرامج الحد من الفقر بغية تحقيق مستوى أعلى من مستويات التنمية .

لغة المؤتمر


اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمؤتمر وتتوفر الترجمة الى اللغة الإنكليزية ولغة الإشارة

الناقل الرسمي



http://riarab.net/images/stories/img_logo.jpg


الخطوط الجوية القطرية هي الناقل الرسمي للمؤتمر وستقدم خصم يصل 35% على تذاكر السفر للمشاركين.

ملاحظة: وفي حالة ارسال استمارة التسجيل مع دفع الرسوم سيتم تزويدكم برابط الحجوزات على الخطوط القطرية والتي ستمنح خصم خاص للمشتركين بالمؤتمر يصل الى 35%.

الفنادق والضيافة


يتحمل المشاركون نفقات الإقامة، وقد تم الاتفاق على اسعار مخفظّة للمشاركين في عدد من الفنادق التي يتوفر في عدد منها بعض الغرف المهيأة لمستخدمي الكراسي المتحركة.. ونظراً للعدد المحدد للغرف المهيأة فإن الغرف تعطى على قاعدة اولوية الحجز.


اسم الفندق درجة التصنيف الغرف المهيئة للكراسي المتحركة سعر الإقامة يومياً ملاحظات


شخص واحد غرفة مزدوجة

فندق ومنتج الشرق 5* * 800 ر ق 850 رق مكان انعقاد المؤتمر

الريتز كارلتون 5* * 850 رق

الماريوت 5* * 750 رق 800 رق

فندق ميلينيوم 650 رق 700 رق (غرفة عادية)
850 رق 950 رق (غرفة مفردة تنفيذية)
1500 رق جناح صغير
2200 رق جناح تنفيذي

بست ويسترن 4* * 450 رق

البستان 4* * 450 رق 550 رق

لآلئ الخليج للشقق الفندقية جناح تنفيذي 375 رق (غرفة نوم مع صالون جلوس)
جناح تنفيذي 500 رق (غرفتين نوم مع صالون جلوس)

فندق العاصمة الجديد 2* - 200 رق 250 رق



المواصلات


توفر اللجنة المنظمة للمؤتمر المواصلات على النحو التالي:


• من المطار الى الفندق وبالعكس شرط تزويد لجنة العلاقات العامة بتاريخ الوصول ورقم الرحلة قبل اسبوع من تاريخ الوصول.

• بين اماكن اقامة الوفود في اي من الفنادق اعلاه ومركز اقامة المؤتمر وبالعكس صباحاً ومساءً

• بين مراكز الاقامة ومواقع اقامة البرامج التي تنظمها اللجنة


تأشيرات الدخول


ان تأمين تأشيرات الدخول هي على عاتق المشاركين، الا انه يمكن للمشاركين من الجنسيات الاميركية والاوروبية والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي الحصول على تأشيرات الدخول من مطار الدوحة عند الوصول، اما بقية المشاركين يمكنهم الحصول على تأشيرات الدخول من سفارات قطر في بلدانهم. (يمكن للجنة المنظمة ارسال دعوة لتسهيل الحصول على تأشيرة الدخول، فقط للذين سددوا رسوم المشاركة).... كما يمكنكم التواصل مع احدى هذة الفنادق لاستخراج تأشيرات الجهة المنظمة ستقوم بتأمين التأشيرات فقـط لمقدمي اوراق العمل المقبولة من اللجنة العلمية.

غداً انطلاق مؤتمر التأهيل الدولي الخامس


تنطلق في الدوحة غداً الاثنين فعاليات المؤتمر الخامس للتأهيل الدولي، والذي يستمر حتى 27 من الشهر الجاري تحت شعار «معاً من أجل عالم أفضل للجميع».

ويبحث المؤتمر في سبل إشراك ذوي الإعاقة في التنمية، حيث تم إعداد عدد من المحاور وأوراق العمل التي ستتم مناقشتها في المؤتمر.

واعتبر المستشار الأستاذ محمد عبدالرحمن السيد نائب رئيس التأهيل الدولي –الإقليم العربي والمنسق العام للمؤتمر أن استضافة دولة قطر لهذا المؤتمر جاء نتيجة للجهود المبذولة، والدور الفاعل لدولة قطر على المستوى المحلي والإقليمي في حماية ذوي الاحتياجات الخاصة والحفاظ على حقوقهم، وتأهيلهم ليكونوا عناصر فاعلة في عملية التنمية، ودفعهم نحو الاندماج في مجتمعاتهم، كما لفت أن التحضيرات للمؤتمر جارية، وتتم على أكمل وجه متمنياً النجاح لأعماله ومقرراتها.

ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر نخبة من الباحثين والدارسين والأكاديميين وأصحاب الخبرات بما في ذلك الوكالات والوحدات المعنية في منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المهتمين في قضايا التنمية والإعاقة على المستوى العربي والدولي، بالإضافة لتوقعات حول مشاركة أكثر من 250 شخصاً من الدول العربية، وبعض المنظمات والمؤسسات الدولية التي تعنى بهذا الشأن وحضور عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة والمهتمين من دول أخرى.



http://www.alarab.qa/details.php?iss...7&artid=208953

في كلمة وجهتها لمؤتمر منظمة التأهيل الدولي ..الشيخة حصة بنت حمد :


قطر أولت اهتماماً بالغاً بحقوق ذوي الإعاقة


مجلس الأسرة يسعى لرفع وعى المجتمع بحقوق ذوي الإعاقة

فريق متخصص من عدة وزارات لإعادة النظر في تشريعات ذوي الإعاقة

المهتار: إقصاء ذوي الإعاقة يعوق تقدم المجتمعات


http://www.raya.com/File/GetImageCus...dce177/316/235


كتب : هناء الترك، وطلعت غنيم


أكدت سعادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة أن استضافة دولة قطر للمؤتمر الدولي الخامس لمنظمة التأهيل الدولي - الإقليم العربي تأتي انطلاقًا من إيمانها العميق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وواجبنا نحو السعي لإحقاق تلك الحقوق لهم.

وقالت الشيخة حصة في كلمة لها وجهتها للمؤتمر إن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وتحقيقا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 يسعى لرفع وعي المجتمع بأفراده ومؤسساته بحقوق الأشخاص ذوي الأعاقة وطرق تمكينهم منها ودعم الاتصال بينهم وبين مختلف مؤسسات المجتمع المدني. وأضافت سعادتها قائلة: إننا في هذا المؤتمر نسعى لتأكيد أهمية العمل على تحقيق العالم لأهدافه التنموية من خلال الاستخدام الأمثل لموارده البشرية في عملية التنمية ومن بينهم الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يشكلون 15% من سكان العالم ويتعامل معهم ربع سكان العالم بشكل مباشر سواء كافراد في أسرهم أو كمقدمي خدمات لهم.

كما نسعى لتحقيق أهداف هذا المؤتمر المتمثلة في تأكيد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين مهارات الدعم لهم وتنمية شعورهم بالثقة والتأكيد على أهمية دور المجتمع المدني والحكومات في تطبيق الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت إنه لمن دواعي سرورونا أن يضم هذا المؤتمر نخبة من المختصين والمهتمين بمجال الإعاقة يجتمعون في دولة قطر من أجل أحد أهم القضايا المجتمعية والعالمية ألا وهي الإعاقة وخاصة أن دولة قطر قد أولت هذه الشريحة اهتمامًا بالغًا من خلال مجموعة من التشريعات جسدت اهتمام الدولة بهم وتأكيدًا لهذه السياسة فقد أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر -يحفظه الله- بتاريخ 15-2-2004 القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يهدف إلى توفير رعاية خاصة وحماية قانونية للأشخاص ذوي الإعاقة في قطر ويلزم أجهزة الدولة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم على قدم المساواة مع أقرانهم في المجتمع.

وأشارت فى هذا الصدد إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 دعت إلى توفير بيئة عمل تساعد على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة عبر استحداث قوانين تدعو إلى دعم توظيفهم والتشدد في تطبيق القوانين وبنحو خاص المادة (5) من القانون رقم (2) لسنة 2004 والتي تنص على إلزامية تشغيل 2٪ على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أماكن العمل.

وبموجب هذه الاستراتيجية عمل فريق متخصص يضم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل على إعادة النظر في أهم التشريعات المتعلقة بذوي الإعاقة وضمان تطبيقها تحقيقا لهدف رؤية قطر الوطنية 2030 نحو بناء نظام فعال للحماية الاجتماعية يرعى حقوقهم المدنية ويثمن مشاركتهم الفعالة في تطوير المجتمع ويؤمن لهم الصحة والوفاهية.

وشارات إلى أن دولة قطر ممثلة في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة والمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة جهودا مميزة في مجال الاهتمام والأشخاص ذوي الإعاقة تبلورت عنها آليات للتواصل والتمكين والسبق لدعم هذه الفئة.

وفي ختام كلمتها وجهت الشكر لمنظمة التأهيل الدولي ولجميع القائمين على تنظيم هذا المؤتمر للجهود القيمة في التحضير والإعداد له متمنية أن يخرج المؤتمر بالتوصيات التي من شأنها أن تُسهم في تفعيل دور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمعات العربية

وافتتح المؤتمر أمس بفندق فريج شرق بالدوحة، والذي يعقد تحت شعار "معاً نحو عالم أفضل للجميع - إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية"، والذي من المقر أن يستمر لمدة (أربعة) أيام في الفترة من 24-27 سبتمبر.

وأكد السيد خالد المهتار رئيس المؤتمر أهمية نشر ثقافة قبول الآخر وبالذات المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع مشددا على أن التغلب على الإعاقة قضية أساسية في التنمية، وإقصاء ذوي الإعاقة يعني إقصاء قسم كبير من الأشخاص، وإدماجهم أمر ضروري ولا غناء عنه.

وبين أن اهمية المؤتمر تنبع من كونه محطة يشارك فيها المهتمون والمتخصصون من خلال 17 جلسة عمل ويقدمون فيها 107 أوراق عمل وأوراق بحثية وعبر عن أمله في أن يخرج المؤتمر بتوصيات قابلة للتطبيق لضمان إشراك ذوي الإعاقة في التننمية وصولاً إلى عالم أفضل، ووجه الشكر لدولة قطر لاستضافتها المؤتمر.

أما السيدة آن هوكر رئيسة منظمة التأهيل الدولية فقالت إن المؤتمر ينعقد هذا العام تحت شعار "معاً نحو عالم أفضل للجميع - إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية"،وأشارت إلى أن نجاح المؤتمر سوف يضع على كواهل الدول الأعضاء توقعات جميع الشعوب ليكونواجزءاً من التنمية.

وعبرت عن سعادتها بعزف السلام الوطني لدولة قطر مصحوبًا بلغة الإشارة وقالت علينا أن نشعر الإشخاص ذوي الإعاقة أنهم مهمون، ولقد قطعنا شوطاً بعيداً، لكن ما زال أمامنا الكثير في البلدان النامية التي تعاني فقراً لا يستهان به، وبخاصة في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يحرمهم من المشاركة في نهضة بلادهم لأنهم لا يستطيعون الإفادة من التنمية بسبب نظرة الناس إليهم، واعتبار أنهم لا يستطيعون المساهمة كما ينبغي في العمل وفي تطورات الحياة.

واختتمت قائلة كلنا نرى أنفسنا جزءاً من أسرة عالمية واحدة، وأتمنى لكم أفضل الأمنيات، وأحد أهم دوافعنا من حملة التأهيل الدولية هو الإيمان بأن التأهيل إنما هو إيمان بالإنسانية.
وقال شعيب شاكر المقرر الخاص لشئون الإعاقة بالأمم المتحدة أن المؤتمر يشهد تقدما عاما بعد عام وسيكون المؤتمر القادم رفيع المستوى وهو المؤتمر الذي سينعقد في سبتمبر من عام 2013 للاتفاق على أكثر القضايا أهمية.

وألقى سعادة السفير اللبناني في الدوحة حسن سعد كلمة رئيس مجلس وزراء االشؤون الاجتماعية العرب استعرض خلال التجربة اللبنانية في رعاية ذوي الإعاقة بالإضافة إلى الجهود العربية في المجال واكد ان الذي تحقق في مجال قضية الاعاقة على مستوى عالمنا العربي يبقى في الواقع قاصرا عن تلبية حاجات الاشخاص ذوي الاعاقة بالشكل الذي نطمح اليه لاسباب عديدة ومعوقات بعضها مرتبط بالاقتصاد، الادارة، البيئة وحتى الذهنية السائدة.

وأكد أن الإنجاز الحقيقي يكمن في تحقيق الدمج الاجتماعي للأشخاص المعوقين الذي يبقى مسؤولية جماعية تحتاج إلى الكثير من الجهود وحشد الخبرات والطاقات.

أما المستشار محمد عبدالرحمن السيد، نائب رئيس التأهيل الدولي للإقليم العربي والمنسق العام للمؤتمر فأشار بأن مايمز المؤتمر هو تنوع أوراقه البحثية والنقاشية حيث يشهد حضور نخبة من أبرز الأشخاص من الدول العربية بالإضافة إلى محاوره الستة التي تتناول مشكلات الإعاقة وكل ما يتعلق بها من مسائل اجتماعية واقتصادية ومن خلال بنود الاتفاقية الدولية الموقعة في هذا الصدد.

وقال إن شعار المؤتمر يحمل من المعاني الكثير، ويعكس الأهمية التي يتمتع بها المؤتمر.



http://www.raya.com/news/pages/ae13a...d-822a91c1843e

دعوة لإفساح المجال لذوي الإعاقة للمساهمة في التنمية


http://www.alarab.qa/upload_ar/artic...1348550546.jpg


http://www.alarab.qa/upload_ar/artic...1348550532.jpg


برعاية سعادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس المجلس الأعلى للأسرة، انطلقت مساء أمس فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للتأهيل الدولي- الإقليم العربي بفندق فريج الشرق بالدوحة بمشاركة ممثلي عدد من الدول العربية وغير العربية.

وأكد خالد المهتار رئيس التأهيل الدولي–الإقليم العربي، أن الإعاقة ليست نقصاً ولا عيباً، بل حالة اختلاف بين البشر، تحتاج لتأمين المساواة مع باقي أفراد المجتمع في كافة جوانب الحياة.

وقال في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إنّ الاهتمام بالإعاقة قضية أساسية في عملية التنمية ولا يجب إقصاء الأشخاص المعوقين من قبل المعنيين وأصحاب القرار، مشددا على أن أهداف الألفية للتنمية لن تتحقق بوجود مليار شخص معاق في العالم (وفق آخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي) خاصة وأن الرقم مرشح للارتفاع بسبب الأزمات والفقر وعدم العناية، معتبرا أن الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة ما تزال دون المستوى لأسباب متعددة منها عدم تكافؤ الفرص، مما يفرض تكثيف الجهود لنشر وتعميم ثقافة عدم التمييز.

وقال المهتار، إن على الحكومات والمجتمع المدني مسؤولية في إزالة العوائق والعقبات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الكاملة في جميع جوانب التنمية أسوة بباقي أفراد المجتمع»، موضحا أن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدقت عليها حتى الآن 118 دولة أداة للتنمية، وعامل مساعد على تعزيز السياسات التنموية ذات الصلة بتنفيذ أهداف التنمية المتفَّق عليها.

وأشاد المتحدث باهتمام قطر بالأشخاص ذوي الإعاقة وتوفيرها إمكانات ضخمة في مجال خدمتهم أو تعزيز أوضاعهم في مختلف المجالات، منوها باحتضان قطر لهذا المؤتمر ورعاية سعادة الشيخة حصة بنت حمد آل ثاني رئيس المجلس الأعلى للأسرة له، آملا في الوقت نفسه أن يخرج المؤتمر بتوصيات قابلة للتطبيق.

من جهتها، شكرت آن هوكر رئيسة منظمة التأهيل الدولي، رعاية سعادة الشيخة حصة بنت حمد آل ثاني رئيس مجلس الأعلى للأسرة، معبرة عن سعادتها بوجودها في قطر، وسرورها لترجمة النشيد الوطني لقطر للغة الإشارة في افتتاح المؤتمر، معتبرة ذلك تعبيرا عن اهتمام بذوي الإعاقة وإيمان بأهميتهم ودرهم في المجتمع.

ودعت في كلمتها بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر المشاركين إلى الشعور بالفخر بالدور العربي في منظمة التأهيل الدولي التي تدخل عامها الواحد والتسعين من عمرها في خدمة ذوي الإعاقة متخطية كل العراقيل، مشيدة في الوقت نفسه بشعار المؤتمر وتأكيده على إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية.

ونوهت هوكر إلى أن المشاركين في مؤتمر الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة المقرة سنة 2006 سيلاحظون التطورات الحاصلة بعد سنوات من التوقيع على الاتفاقية، وسيضع على عاتقها انتظارات وتوقعات الشعوب وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت المتحدثة أن منظمة التأهيل الوطني قطعت شوطا بعيدا، لكنه ما يزال هناك فقر في البلدان النامية يمس كذلك ذوي الإعاقة مما يرحمهم من المشاركة في تنمية بلدانهم بعدم استطاعتهم الانخراط في التنمية، مشيرة لاستمرار نظرة ذهنية سلبية في بعض المجتمعات لفئة ذوي الإعاقة، تحتاج لمجهود لتصحيحها.

وتمنت هوكر أن يتدارس المشاركون في المؤتمر ويبحثوا الطرق الكفيلة بتحقيق الأهداف المسطرة وإتاحة الخدمات العامة وضمانها لذوي الإعاقة وإشراكهم في التنمية، لافتة لأهمية الاطلاع على أفضل التجارب والأعمال المطروحة للمستقبل.

وأكدت المتحدثة أن أهم سبيل لتحقيق التقدم هو أن يقوم كل واحد من المعنيين بهذا المجال بكل ما في وسعه، والإيمان بالتأهيل لأنه إيمان بالإنسانية.

ودعت لمزيد من الجهد لمواجهة تحديات تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة في العالم العربي وغيره، معتبرة أن الإعلام معني بالمساهمة في التوعية بتلك الحقوق والدعوة للحصول على خدمات أفضل لذوي الإعاقة.

إلى ذلك اعتبر شعيب شالكلن المقرر الخاص لشؤون الإعاقة في الأمم المتحدة، أن توقيع عدد كبير من الدول على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمر يشعر بالارتياح نحو قضايا هذه الفئة.

وقال إن الأمم المتحدة تأمل زيادة عدد الدول التي ترغب في الانضمام للتصديق على الاتفاقية، مشيراً إلى استعدادهم لإزالة كافة العقبات والصعوبات التي تقف حائلا أمام عدم تصديق بعض الدول.

وشدد المتحدث على أن ترجمة بنود هذه الاتفاقية لتصبح واقعا معيشا يشكل أوقى التحديات للأمم المتحدة.

وأكد المقرر الخاص لشؤون الإعاقة على ضرورة مشاركة ذوي الإعاقة في الحياة المجتمعية وأن يلعبوا دورا مهما وحيويا في مجتمعاتهم، والرفع من مستوى الوعي بحقوق هذه الفئة.

ونيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية لدولة لبنان ورئيس مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وائل أبو فاعور، ألقى سعادة السفير اللبناني لدى الدوحة، ألقى كلمة أكد فيها أن العمل الاجتماعي رسالة تختصر بمقوماتها وأبعادها ونتائجها صورة وطن، قائلا «وهذا الوطن نتمناه على امتداد العالم العربي نموذجا حافظا لسقف العدالة الاجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص»، مؤكداً أن الاهتمام على المستوى الدولي بالسياسات الاجتماعية باعتبارها محركا رئيسا لعمليات النمو بات ملازما لقناعة راسخة بوجوب الأخذ بمفاهيم التنمية البشرية المستدامة القائمة على اعتبار الإنسان ثروة وطنية وقيمة بحد ذاتها ينبغي العمل على تطويرها وتنميتها.

وسلط السفير في الكلمة الضوء على التجربة اللبنانية في التعامل مع ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن الإنجاز الحقيقي يتمثل في تحقيق الدمج الاجتماعي للأشخاص المعوقين كمسؤولية جماعية تحتاج إلى الكثير من الجهود وحشد الخبرات والطاقات.

وقال محمد عبدالرحمن السيد نائب رئيس التأهيل الدولي- الإقليم العربي، إننا نطمح إلى أن المؤتمر الذي يقام لأول مرة بقطر أن تتوافق مجهوداته مع سياسة الأمم المتحدة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، وبما يتوافق أيضاً مع الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة، لأن شعار المؤتمر هو نفس الشعار الذي أقرته الأمم المتحدة في عام 2011 بمناسبة اليوم الدولي للإعاقة، مما يؤكد مصداقية التأهيل الدولي وحرصه على تفعيل جهود الأمم المتحدة في مجال ذوي الإعاقة على مستوى الوطن العربي.

وأضاف في تصريح لـ «العرب»، نحن واثقون كل الثقة في تحقيق أهداف التأهيل والتأكيد على أهمية محور التنمية بكل مناحيها، ونأمل أن يخرج المؤتمر ببعض التوصيات التي من شأنها ترجمة أهداف الأمم المتحدة والتأهيل الدولي واهتماماتهما على المستوى العربي.

وسيتدارس المشاركون في المؤتمر المذكور اليوم وغدا 36 ورقة عمل موزعة على 12 جلسة بمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية بذوي الإعاقة بقطر وممثلين لدول عربية وغربية من فلسطين، مصر، الجزائر، الأردن، السعودية، الإمارات العربية، السودان، لبنان، ليبيا، تونس، سلطنة عمان، أميركا، الهند، كندا، والنرويج.


http://www.alarab.qa/details.php?iss...9&artid=209292

118» دولة صادقت على الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة


تحت رعاية سعادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، انطلقت أمس أعمال المؤتمر الخامس للتأهيل الدولي– الإقليم العربي تحت شعار «من أجل عالم أفضل للجميع– إشراك الأشخاص ذوى الإعاقة بالتنمية» والذي يستمر على مدار أربعة ايام بفندق شرق، بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم للمشاركة في دفع عملية التنمية دون إقصاء.

وقال خالد المهتار، رئيس التأهيل الدولي– الإقليم العربي إن هذا المؤتمر جاء ليدعم ويعزز الجهود الرامية إلى ضمان إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة جوانب التنمية، مطالباً الدول عند تحديد سياساتها وبرامجها إلى تضمينها قضايا الإعاقة وتخصيص الأموال اللازمة لها.


موضحاً أن إطلاق المؤتمر تحت شعار (معاً من أجل عالم أفضل للجميع.. إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية) ليس ضرباً من المغامرة، بل انتصار لإرادة التحدي، وقناعة راسخة بأهمية هذا المؤتمر وما يشكله كمحطة لتبادل المعلومات والخبرات يشارك فيها نخبة كبيرة من الباحثين والأكاديميين وإصحاب الاختصاص في قضايا الإعاقة من خلال اثنتي عشرة جلسة عامة يقدمون فيها ستاً وثلاثين ورقة عمل وبحثاً علمياً، لافتاً إلى الاهتمام البالغ الذي توليه دولة قطر لهذه الفئة من خلال توفيرها لكافة الإمكانيات التي من شأنها خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز أوضاعهم في مختلف المجالات.

وقال المهتار إنّ الإعاقة ليست نقصاً ولا عيباً ولا مرضاً عضالاً، وإنما هي حالة اختلاف بين البشر تحتاج إلى تأمين المساواة مع باقي أفراد المجتمع في كافة جوانب الحياة، مشيراً إلى أنّ الإعاقة قضية أساسية في عملية التنمية، وإقصاء الأشخاص المعوقين من قبل المعنيين وإصحاب القرار من شأنه إعاقة عملية التنمية التي ننشدها،لافتاً إلى أن أهداف الألفية للتنمية لن تتحقق إلا بدمج ذوي الإعاقة في عملية التنمية، منوهاً بوجود مليار شخص معاق على مستوى العالم.

وقال المهتار في كلمته الافتتاحية: «جاء في آخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم قد بلغ المليار شخص أي ما يقارب 15 % من عدد سكان العالم، وإن هذا العدد مرشحٌ للازدياد بشكل دائم بفعل الكوارث والحروب والفقر والإهمال، خاصة في الدول الفقيرة والنامية، ورغم التحسن في الخدمات المقدمة لهم كماً ونوعاً، إلا أنها ما زالت دون المستوى المطلوب لأسباب متعددة ليس أقلها الفقر والجهل والأمية والتمييز وعدم تكافؤ الفرص، مما يستوجب منا جميعاً تكثيف الجهود لنشر وتعميم ثقافة عدم التمييز وقبول الآخر بغض النظر عما إذا كان معوقاً أم غير معوق»، مضيفاً: «حيث يتوَّجب على الحكومات والمجتمع المدني تحمل مسؤولية العمل على إزالة كافة العوائق والعقبات، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الكاملة في جميع جوانب التنمية أسوة بباقي أفراد المجتمع»، لافتاً إلى أنّ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدقت عليها حتى الآن 118 دولة تعتبر أداة للتنمية، وهي فرصة لتعزيز السياسات التنموية ذات الصلة بتنفيذ أهداف التنمية المتفَّق عليها عالمياً، وتحقيق مجتمع أفضل للجميع في هذا القرن.

وأشار خالد المهتار إلى أنّ المؤتمر يعتبر هو الثاني الذي يُعقد في المنطقة العربية بعد إقرار الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صدقت عليها 118 دولة، آملاً أنّ تبادر باقي الدول التي لم تصدق على الاتفاقية إلى الإسراع في التصديق، لاسيما في ظل المحاولات التي تجريها الأمم المتحدة في هذا الصدد، متمنياً أن يخرج المؤتمر بتوصيات قابلة للتطبيق تؤمن إدراج قضية الإعاقة على أجندات الممولين عند وضع ميزانيات المشاريع المختلفة لضمان إشراكهم في عمليات التنمية والوصول إلى عالم أفضل للجميع.

من جانبها شكرت السيدة آن هوكر، رئيسة منظمة التأهيل الدولي، رعاية سعادة الشيخة حصة بنت حمد آل ثاني، رئيس مجلس الأعلى لشؤون الأسرة، للمؤتمر الدولي الخامس للتأهيل الدولي- الإقليم العربي، معبرة عن سعادتها لوجودها في قطر.

وقالت هوكر في كلمتها بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر: «يجب أن تشعروا بالفخر للدور العربي في منظمة التأهيل الدولي التي تدخل عامها الواحد والتسعين من عمرها في خدمة ذوي الإعاقة متجاوزة كافة العراقيل»، منوهة بشعار المؤتمر وتأكيده على إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية، لافتة إلى التطور الكبير الذي سيلاحظه المشاركون في مؤتمر الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة المقرة سنة 2006، معبرة عن سرورها لترجمة النشيد الوطني لقطر للغة الإشارة، معتبرة ذلك تعبيراً عن الاهتمام البالغ بذوي الإعاقة، وإيماناً بأهميتهم في المجتمع.

وقالت كوهر: «بالرغم من أننا قطعاً شوطاً كبيراً في مجال خدمة هذه الفئة، إلانه مازال أمامنا الكثير من التحديات، لاسيما في البلدان النامية التي تحرمهم الظروف من إعطاء هذه الفئة حقوقهم بشكل مرضٍ، هذا فضلاً عن طبيعة النظرة المجتمعية لتلك الفئة التي تحتاج لمزيد من العمل لتصحيحها، معبرة عن أملها في أن يبحث المشاركون في المؤتمر كيفية تحقيق الأهداف المسطرة وضمان إتاحة الخدمات العامة لذوي الإعاقة وإشراكهم في التنمية ، خاصة أن المؤتمر فرصة للاطلاع على أفضل التجارب والأعمال المطروحة للمستقبل»، مشيرة إلى أن هناك تحديات بخصوص تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة في العالم العربي، مهيبة بوسائل الإعلام المساهمة في التوعية بتلك الحقوق والدعوة للحصول على خدمات أفضل والأدوات التي يحتاجها ذوو الإعاقة ، مؤكدة أن أهم سبيل لتحقيق التقدم هو أن يقوم كل واحد من المعنيين بهذا المحال بكل ما في وسعه، معتبرة أن الإيمان بالتأهيل هو إيمان بالإنسانية.

من جانبه قال السيد. شعيب شالكلن، المقرر الخاص لشؤون الإعاقة في الأمم المتحدة، إن هناك عدداً كبيراً من الدول صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي يشعرهم بالارتياح نحو قضايا هذه الفئة والتي يجدها تسير في الاتجاه الإيجابي، لافتاً إلى أملهم في الأمم المتحدة لزيادة عدد الدول التي ترغب في الانضمام للتصديق على الاتفاقية، مشيراً إلى استعدادهم لإزالة كافة العقبات والصعوبات التي تقف حائلاً أمام عدم تصديق بعض الدول إلى الآن.

وأشار شالكلن إلى أن ترجمة بنود هذه الاتفاقية إلى واقع ملموس أبرز التحديات التي تواجههم في الأمم المتحدة، فضلاً عن أن بعض التحديات التي تصادقهم تتعلق بعدم وضع الشخص المناسب للتنسيق كنقطة ارتكاز،لاسيما وأن المادة 23 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا تطالب فقط بتطبيق نقطة ارتكاز، وإنما تطالب بوجود منظمة دولية لمراقبة حقوق الإنسان.

وأكد المقرر الخاص لشؤون الإعاقة في الأمم المتحدة أن الثالث والعشرين من سبتمبر العام المقبل سيشهد تنظيم مؤتمر رفيع المستوى يجمع كافة الدول الأعضاء، وذلك لبحث أجندات ذلك التعاون الذي يثمر في طريق ذوي الإعاقة، مشيراً إلى الحاجة الماسة لتنظيم برنامج عالمي وأجندات قوية فاعلة تشارك فيها كافة الدول التي من المفترض أن تدلو كل منها بدلوها، بحيث تراعي هذه الأجندات حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق ذوي الإعاقة خاصة، لافتاً إلى أن مشاركة ذوي الإعاقة المجتمعية والإعلامية كانت في السابق ليست على المستوى المطلوب، إلا أنه يجدها تسير نحو الأفضل، مطالباً كافة الدول بالتركيز على ضرورة مشاركة ذوي الإعاقة في الحياة المجتمعية وأن يلعبوا دوراً مهماً وحيوياً في مجتمعاتهم، فضلاً عن ضرورة رفع الوعي بحقوق هذه الفئة بكافة السبل، لاسيما وسائل الإعلام والتي يجب أن يظهر فيها المعاق أمام مجتمعه بكل ثقة لإظهار الجانب المشرق في حياته وذلك إلى جانب الأشخاص الآخرين، متمنياً لهذه الفئة الحصول على حقوقها كاملة، لاسيما على الصعيدين الصحي والتعليمي، مشيراً إلى أهمية العمل الخاص في تقديم الخدمات والبحث والعلمي لتحسين حياة ذوي الإعاقة .

وحث المقرر الخاص لشؤون الإعاقة بالأمم المتحدة كافة الدول على المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مثمناً الدور الكبير الذي تلعبه منظمة التأهيل الدولي- الإقليم العربي في هذا المجال، متمنياً تعاوناً أكبر بينها وبين والمنظمات الشبيهة في كافة الدول.



http://www.al-watan.com/viewnews.asp...enews12&pge=13

فاعور: ما تحقق عربيًا في الإعاقة قاصر عن تلبية الاحتياجات


ألقى سعادة السفير اللبناني في الدوحة حسن سعد، كلمة نيابة عن رئيس مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، معالي الوزير وائل أبو فاعور قال فيها: إن الذي تحقق في مجال قضية الإعاقة على مستوى عالمنا العربي وان كان بنسب متفاوتة يبقى في الواقع قاصرًا عن تلبية حاجات الأشخاص ذوي الإعاقة بالشكل الذي نطمح إليه لأسباب عديدة ومعوقات بعضها مرتبط بالاقتصاد، الإدارة، البيئة، وحتى الذهنية السائدة، مؤكدًا أن الإنجاز الحقيقي يكمن برأينا في تحقيق الدمج الاجتماعي للأشخاص المعاقين الذي يبقى مسؤولية جماعية تحتاج إلى الكثير من الجهود وحشد الخبرات والطاقات، وإننا إذ ننظر بتفاؤل إلى مؤتمركم فذلك لقناعتنا بأهمية هذا التفاعل الحضاري والثقافي واثره على إحداث تغييرات نوعية في مجتمعنا.

وذلك على أمل أن نفيق يومًا على عالم تسقط فيه حواجز الإعاقة وتسوده ثقافة القيم والحق والعدالة الاجتماعية يبقى إيماننا أقوى من التحديات، ولعل اكثر ما نحتاج إليه اليوم في هذه المسيرة، هو الكثير من الإرادة مع قدر مضاعف من الالتزام. وقال: إذا كان العمل الاجتماعي رسالة تختصر بمقوماتها وأبعادها ونتائجها صورة وطن فهذا الوطن نتمناه على امتداد العالم العربي، نموذجًا حافظًا لسقف العدالة الاجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص.

وأضاف قائلاً: نلتقي اليوم في بلد صديق في دوحة الخير والعطاء - قطر-، بتفاؤل وأمل بفارغ حجم التحديات المطروحة على صعوبتها لثقتنا بجدوى تكامل الجهود في ما بيننا تحقيقًا لغد أفضل، موضحًا انه من الثابت أن الاهتمام على المستوى الدولي بالسياسات الاجتماعية باعتبارها محركًا رئيسًا لعمليات النمو بات ملازمًا لقناعة راسخة بوجوب الأخذ بمفاهيم التنمية البشرية المستدامة القائمة على اعتبار الإنسان ثروة وطنية وقيمة بحد ذاتها ينبغي العمل على تطويرها وتنميتها.

وذكر إذا كان الأشخاص المعاقون يشكلون بحسب أرقام منظمة الصحة العالمية حوالى 15 % من عدد سكان العالم ما يفرض استثمار طاقاتهم تحقيقًا لهذه التنمية، مشيرًا إلى أن الإحصاءات الوطنية لبعض الدول تبدو أكثر تعبيرًا إذا ما قيست بالمقارنة مع ارتفاع بعض مؤشرات الفقر والبطالة وغيرها.

وأضاف في كلمته على التجربة اللبنانية حيث يبلغ عدد حاملي بطاقة المعوق الشخصية اكثر من 70 ألف شخص فقد قدر في العام 2006 عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ينتمون إلى سن العمل بـ 33.923 شخصًا من بينهم 27.086 مؤهلين للعمل في حين أن حوالى 7.052 منهم يعملون حاليًا، وتتفاوت أسباب هذا الواقع بين التأخر في إنفاذ القانون الذي نص على تخصيص حصة لهم بنسبة 3 % من الوظائف في القطاع العام، وأرجع ذلك إلى نقص الوعي الذي يقود أرباب العمل إلى اعتبارهم غير قادرين على العمل ويتفاقم هذا التفاوت بفعل محدودية إمكانيات التعلم والتدريب المهني، فضلاً عن قلة الدعم المتخصص ونقص البنى التحتية التي تسهل وصولهم إلى أماكن العمل، كذلك ارتفعت معدلات التوزع الاجتماعي للفقر لتسجل أعلى مستوياتها لدى بعض الفئات من بينهم الأشخاص المعاقون.

وأكد السفير سعد أن الحكومة اللبنانية التزمت منذ العام 2007 بتطبيق استراتيجية وطنية متكاملة تلعب وزارة الشؤون الاجتماعية في إطارها دورًا محوريًا كمؤسسة راعية للأنشطة التنموية من خلال تنفيذ برامج تسهم في مكافحة البطالة وحماية الفئات المعرضة لمخاطر الفقر والعزلة الاجتماعية وتطوير آليات لزيادة مستويات التمكين في صفوف الفئات.

وأضاف: بعض هذه البرامج يهدف على سبيل المثال لا الحصر إلى خلق مدن صديقة للأطفال يكون فيها حق المشاركة وإبداء الرأي من خلال مجلس بلدية تضم إلى عضويتها الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يترافق ذلك مع مجالس بلدية تضم إلى عضويتها الأطفال ذوي الحاجات الخاصة.



http://www.al-watan.com/viewnews.asp...FDD&d=20120925

حصة بنت خليفة: حضور ضعيف للمعنيين بشؤون ذوي الإعاقة في "مؤتمر التأهيل الدولي"


خلال افتتاح المؤتمر


http://www.al-sharq.com/NewsImages//...79d58ceff7.jpg


بوابة الشرق ـــــ سمية تيشة


استنكرت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني – ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻸمم المتحدة المعني بالإعاقة سابقاً- عدم حضور عدد من المعنيين بقضايا ذوي الإعاقة الجلسات الصباحية المقررة بمؤتمر الخامس للتأهيل الدولي – الإقليم العربي- لدعم ومساندة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تختتم أعمالها مساء اليوم، مشيرة إلى أنّ القائمين على المؤتمر قد وجهوا دعوات لكافة المعنيين بقضايا ذوي الإعاقة في الدولة.

وحذرت سعادتها من عدم دقة الترجمة الخاصة بمصطلحات ذوي الاعاقة من الانجليزية إلى العربية والتي يجب ان يتوخى الشخص فيها الحذر، موضحة أنه بالرجوع لكثير من وثائق الامم المتحدة وخاصة في مجال إدماج ذوي الاعاقة والتي كان لها الشرف العمل معهم على الاجندة التنموية والحقوقية، وجدت أن هناك مصطلحات تتداخل فيها المعاني حينما يتم ترجمتها من الانجليزية إلى العربية ويفهم في العربية بمعنى آخر، خاصة عند غير المتخصصين في المجال، مشيرة إلى ضرورة أخذ الحذر عند الترجمة وأنّ لايتم الاعتماد على الترجمة في الأمم المتحدة لانها غير دقيقة، إلا أنهم في عام2005 سعوا لتصحيح بعض المفردات حتى لايسيئ المترجمون لتلك القضايا والحقوق.

جاء ذلك خلال جلسة عمل ترأستها، صباح اليوم ، بعنوان " تعميم الاعاقة " والتي تم من خلالها مناقشة ابرز القضايا المتعلقة بذوي الإعاقة، والوقوف على اهم المستجدات في المجال، وقد قال الدكتور محمد سليمان -الاستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية بجامع اسيوط بجمهورية مصر العربية - خلال ورقة عمل قدمها بعنوان " العوامل المرتبطة بتنمية وعي المعاقين حركيا بالحقوق الاجتماعية " ان التنمية الشاملة بكافة أبعادها الاجتماعية والاقتصادية تحتاج الى اعداد كبيرة من الكفاءات العلمية المدربة والعالية المستوى، والمبادىء الأساسية للتنمية البشرية التى ينشدها مجتمعنا تتطلب توفير الديمقراطية والحرية والكرامة والرفاهية وهي من أبسط حقوق الانسان التى يجب أن توفر لكافة فئات المجتمع فى كل مكان، موضحاً أنّ النتائج النهائية للتعداد للسكان الصادر عام 2011 بينت زيادة نسبة الاعاقة فى الذكور عن الاناث ، معرفا الحقوق الاجتماعية بكونها تعنى حق الفرد فى الامن والرعاية الاجتماعية والحق فى العمل والتعليم.

وقال د. سليمان إن الدراسة التي شملت 87 معاق حركيا جاءت في ظل ندرة واضحة فى الدراسات السابقة - فى حدود علم الباحث - التي إهتمت بتوعية المعاقين حركياً بحقوقهم الاجتماعية، وسعت للتعرف على العوامل المرتبطة بتنمية وعى المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية ودمجهم فى المجتمع ، والتعرف كذلك على البرامج والأنشطة التي تقدم لتنمية وعى المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية ودمجهم فى المجتمع و الدور الفعلى الممارس للأخصائى الاجتماعى لتنمية وعى المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية ودمجهم فى المجتمع، مشيراً إلى وجود عوامل تؤثر على تنمية ووعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية تتعلق بالعوامل الثقافية و الاجتماعية والعوامل النفسية و السياسية.

كما واكد أن اكثر العوامل التي تؤثر على وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية هى العوامل الثقافية التي من شأنها أن تزيد الوعى والمعرفة لدى المعاقين وتجعلهم قادرين على معرفة حقوقهم وتخلق لهم فرصة المطالبه بها، لافتاً إلى أنّ هناك معوقات تواجه الأخصائيين الاجتماعيين والتى تحول دون تنمية وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية فتتلخص في عدم وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية لهم، وعدم وجود التمويل اللازم للبرامج والأنشطة، وعدم تفعيل آليات التنفيذ التى تعمل على تحقيق حقوق المعاقين، بالإضافة لعدم إتاحة الفرصة للمنظمات الغير حكومية للمشاركة فى دعم الحقوق الاجتماعية للمعاقين.


(دمج المعاق)


من جانبه تحدث السيد رضوان بلخيري -استاذ محاضر بقسم العلوم الانسانية جامعة تبسة بالجزائر- عن آليات تطبيق مشروع إدماج المعاقين حركيا، وركز على التجربة الجزائرية موضحا ان دراسته سعت لمعرفة مدى تقبل المؤسسات ذات الطابع العمومي في الجزائر التعامل مع شريحة المعاقين حركيا وفقا لتنفيذ مشروع رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة للتغلب على المشكلات التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل.
وقال بلخيري إن الدراسة هدفت إلى تحديد المشكلات التي تحد من التحاق المعاقين حركيا بفرص العمل، وتحديد العوامل المؤدية إلى المشكلات التي تحد من التحاق المعاقين حركيا بفرص العمل ، ومحاولة الكشف على مدى اندماج شريحة المعاقين حركيا مع الوظائف الموكلة إليهم، ووضع استراتيجيات وحلول مستقبلية لمحاولة دمج المعاق حركيا بفرص العمل دون تحديد نسبة الإعاقة، ومحاولة التوصل إلى اقتراح مشروع جديد حول وضع آليات واستراتيجيات التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة للاستخدام الأمثل لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة في ظل الألفية، مشيراً إلى أنّ دراسته بينت مدى تجسيد مشروع الرئيس وتجاوبه مع شريحة المعاقين إضافة إلى وجود عوامل أكثر تأثيرًا في عدم التحاق المعاقين بفرص العمل تتعلق بالعوامل المرتبطة بالمعاق حركيًا، والعوامل المرتبطة بالوحدات الخدمية ، و عدم تعاون رجال الأعمال وأصحاب المصانع و المؤسسات الخاصة واهتمامهم بتشغيل المعاقين في الوظائف العامة وعدم جدية خدمات التأهيل المهني التي تقدمها المؤسسة للمعاقين، مؤكداً على ضرورة تبني إستراتيجية وطنية تضمن دمج المعاقين ( ذهنيا، بصريا، الصم)، في المؤسسات التعليمية ، وحث القطاع الخاص لتوظيف المعاقين مع فرض التسهيلات الإنشائية على كافة المؤسسات التعليمية بما فيها الوزارات المختلفة...


(جهود قطر )


من جانبه قدم الدكتور احمد الحلو - المدير التنفيذ لجمعية الحق في الحياة من فلسطين- ورقة عن اثر التخطيط الاستراتيجي لعمليات التاهيل لزيادة مستويات التمكين الاجتماعي لذوي متلازمة داون، مسلطا الضوء على تجربة جمعيته بقطاع غزة وركزت الورقة على الانعاكاسات الا يجابية للتخطيط الاستراتيجي لعمليات التأهيل، و مفهوم التنمية المستدامة وعلاقتها بالتمكين الإجتماعي لذوي متلازمة داون، وبعض الاتجاهات العالمية المعاصرة.

ونوه بالتجربة القطرية واهتمام الدولة بدمج المسائل المتعلقة بالإعاقة مع مساعي التنمية العامة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ، قائلا" " إن هذا الكم الهائل من الإنجازات والخدمات تعكس هذا الاهتمام والموازي لجملة الاهتمام الدولية بهذا المجال، وهو يجسد بصورة واضحة عندما نأخذ في عين الاعتبار الفترة الزمنية القياسية والجهود المبذولة فيالدولة بكافة قطاعاتها لدعم وتشجيع مجمل الأنشطة المتعلقة بالإعاقة بشكل عام.

وأضاف قائلا " لقد أولت الدولة فئة الاشخاص ذوى الاعاقة اهتماماً آخر من اهتماماتها بهذه الفئة وأصدرت مجموعة من التشريعات والقوانين التي تكفل لهم الحياة الكريمة أسوة ببقية الفئات وذلك من خلال مجالات التعليم والرياضة و المجال الاجتماعي والمجال الصحي، حيث تضمنت قرارات عالية المستوى ساهمت في زيادة فرص التمكين الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة، وعكست توجهات القيادة القطرية في اشراك ذوي الإعاقة في خطط التنمية.

ودعا في نهاية ورقته لتفعيل الأطر والهياكل والمنظمات العربية الجامعة لمؤسسات التأهيل لوضع سياسات عامة يتم على إثرها اعداد خطط استراتيجية فردية خاصة بكل مؤسسة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة لدولتها وتحقق الأهداف العامة لهذهالمنظمات و العمل على تنفيذ مشاريع إقليمية مشتركة بين عدد من المؤسسات ذات العلاقة والعاملة في مجال تأهيل المعاقين مما يسهم في نقل الخبرات والثقافات وتعزيز مفاهيم التمكين الاجتماعي والتنمية المستدامة، كما دعا لمتابعة تنفيذ الاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق المعاقين على أرض الواقع، مما يسهم في زيادة فرص دمج المعاقين في المجتمعات وبالتالي مساهمتهم في تحقيق التنمية المستدامة، والعمل على تعزيز مفهوم المسئولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص في المجتمعات العربية وتأسيس صندوق دعم خاص لتمويل المشاريع الإنسانية للمؤسسات الأعضاء والتي تهدف إلى زيادة فرص الدمج الاجتماعي للمعاقين، بعيداًعن سياسات المانحين التي قد تعيق تنفيذ الأولويات، بالإضافة إلى التركيز على أهمية البحوث العلمية من خلال مركز أبحاث عربي مشترك لبحث القضايا والمشاكل المتعلقة بالمعاقين .


(بناء سياسة جديدة)


الدكتورة سوزان باركو - كبيرة المستشارين في حقوق المعاقين بالامم المتحدة - أوضحت في كلمتها على مسالة عمل ذوي الاعاقة وتوظيفهم بين السياسة والتطبيق إن التصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الاعاقة قرار مهم يجب اتخاذه لبناء سياسة جديدة، يساهم فيه ذوي الخبرة العملية لجعلها صالحة للفئة المستهدفة، مؤكدة أن الطرق المناسبة للاستخدام الفعلي للوصول إلى الأهداف والغايات هو فهم أفضل من قبل الخبراء الفنيين الذين يعملون في الوزارات الحكومية المختلفة والمنظمات غير الحكومية (المنظمات غير الحكومية) ، مؤكدة ان الخبراء التقنيين مطالبون بانشاء أنواع التدريب على العمل تناسب أصحاب العمل.

وركزت باركر على المادة 27 من الاتفاقية المتعلقة بالعمل والعمالة ، منوها إلى انه على الدول أن تستحضر ذوي الاعاقة في وضع خطط التنمية لانها جهد مشترك ، وقالت يجب أن تتضمن ممارسات التوظيف على زيادة نسبة فرص العمل لذوي الإعاقة تكون قادرة على الاعتماد على دعم من صناع القرار ، مشيرة إلى ان نجاح هذا الامر يعتمد على وجود مركز تنسيق داخل الحكومة الذين تتلخص وظيفتهم الوحيدة لزيادة معدل فرص العمل، في حين طالبت بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتضمين ذوي الاعاقة داخل خطط التنمية، منوهة لاهمية بناء قوة العمل من خلال التنمية الصحية ايضا.

وقالت انه يجب على الدول الاعضاء في الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة حماية وتعزيز إعمال الحق في العمل باتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك التشريع ومحاربة التمييز لتنفيذ المادة 27 من الاتفاقية، مشيرة لاتخاذ بعض الدول مبدأ تخصيص " كوتة " نسبة لتشغيل ذوي الاعاقة ، مقترحة في الوقت نفسه خلق هيئة للاشراف على موضوع توظيف الفئة المذكورة داخل الحكومات لتطوير السياسات اللازمة مدعومة الممارسات الفعالة التي مرت الاختبارات بحوث العلوم الاجتماعية، فضلا عن إيجاد حوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة، والكبيرة لتحفيز التوظيف من بين العمالة الماهرة والعمال ذوي الإعاقة ، وتوفير المعلومات لأصحاب العمل عن العمال ذوي الإعاقة.




http://www.al-sharq.com//ArticleDeta...d9%84%d9%8a%22

الدوحة تستضيف المؤتمر الخامس لتأهيل ذوي الإعاقة


http://www.mo3afa.com/vb/imgcache/12838.imgcache.jpg


المؤتمر برعاية الشيخة حصة بنت حمد وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصين


بوابة الشرق – سمية تيشة

تستضيف الدوحة الأثنين المقبل، المؤتمر الخامس للتأهيل الدولي – الإقليم العربي لدعم ومساندة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، "من أجل عالم أفضل للجميع – إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنمية"،، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخة حصة بنت حمد آل ثاني، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، خلال الفترة مابين ( 24 -27 ) الشهر الجاري، بمشاركة (300) شخص من الدول العربية، إضافة إلى حضور عدد من الاشخاص ذوي الاعاقة والمهتمين من الدول الأخرى، بفندق فريج شرق..

ويهدف المؤتمر – الذي يأتي بتمويل من شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو)- إلى الوقوف على ابرز قضايا ذوي الإعاقة، وتعزيز ورفع كفاءاتهم تمهيداً لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، فضلاً عن تعميم منظور الإعاقة في جميع عمليات التنمية، والتنوع البشري بما يتضمن النساء والفتيات والاطفال والشباب ذوي الاعاقة في التنمية، إنشاء شبكات وطنية وإقليمية وعربية ودولية معنية بشؤون الإعاقة لرصد واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية..


(مساندة قضايا ذوي الإعاقة)


وقد أشار السيد محمد عبد الرحمن السيد – نائب رئيس التأهيل الدولي – الإقليم العربي- إلى أنّ المؤتمر يأتي في إطار دعم ومساندة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة سيما وأنهم لا يزالون يواجهون في جميع أنحاء العالم حواجز تعترض مشاركتهم كأعضاء في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين وانتهاكات لحقوق الإنسان المكفولة لهم بالرغم من تنظيم عدد من الصكوك والعهود الدولية قائلا" تتبنى منظمة التأهيل الدولي – الاقليم العربي مضامين ما جاء في الإتفاقيات والمعاهدات الدولية وعلى رأسها إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنظم تلك المضامين في مؤتمر دولي ذو بعد عربي، حيث أن المؤتمر سوف يركز على محاور عديدة ابرزها تعميم منظور الإعاقة في جميع عمليات التنمية، والتنوع البشري بما يتضمن النساء والفتيات والاطفال والشباب ذوي الاعاقة في التنمية، وتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة ،وتعزيز جمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالإعاقة، فضلاً عن إزالة الحواجز وترويج التنمية الدامجة لذوي الإعاقة" ، موضحاً أنّ هناك حاجة ماسة إلى تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تحقيق تكافؤ الفرص وإدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة باعتبار أن هذه الشريحة تشكل ما نسبته أكثر من 10% من سكان العالم..

وأضاف " أنّ من اهداف المؤتمر متابعة ومناصرة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الإقليم العربي من خلال استقطاب خبرات جميع الفاعلين في مجال الإعاقة بدءاً بالأشخاص ذوي الإعاقة مروراً بالباحثين والمؤسسات الإجتماعية الحكومية وغير الحكومية ووصولاً إلى رصد السياسات والإجراءات المتبعة في سبيل تقييمها وتقويمها تمهيداً لتحقيق العدالة الإجتماعية لأبناء تلك الشريحة"، لافتاً إلى أنّ التقرير الأخير لمنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي يشير إلى أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة بلغ مليار شخص أي ما يقارب 15% من سكان العالم، يعيش 80% منهم في البلدان النامية، مضيفاً أن ربع سكان العالم يتأثر بالإعاقة بشكل مباشر أو غير مباشر، مبيناً أن الأشخاص الذين يعيشون حتى الشيخوخة سوف يواجهون المزيد من الصعوبات في الأداء والإعاقات المختلفة..


(تعزيز حقوق المعاق)


وحول محاور المؤتمر أوضح السيد أن المؤتمر يشمل إدراج شريحتي النساء والفتيات ذوات الإعاقة في عمليات التنمية وحمايتهن من التعرض للعنف والاعتداء سواء داخل المنزل أو خارجه ، أو للإهمال وسوء المعاملة أو الاستغلال وضمان استفادتهن من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الحد من الفقر بغية تحقيق مستوى أعلى من مستويات التنمية ، في حين يتضمن إشراك الأطفال والشباب ذوي الإعاقة في التنميةو الإشراك الفعلي في عمليات اتخاذ القرارات بشأن وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات والبرامج الوطنية ومنها إلى الإقليمية والعربية والدولية، فضلاً عن التركيز على حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في الرعاية والحماية والتعليم ، ومراعاة مصلحة الطفل الفضلى على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين، ودعم القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة وتثميرها في خدمة التنمية، إضافة إلى وضع برامج وقائية للحد من تدهور الأوضاع الاجتماعية والحياتية والاقتصادية والتربوية والصحية للأشخاص ذوي الإعاقة وتتضمن الحد من ارتفاع نسبة إنجاب أطفال ذوي إعاقة، ودور التدخل المبكر في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ، ودور المنظمات الدولية في الحد من تردي أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة من المنظورين المادي والتشريعي لاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وغيرها من المسؤوليات الإحتماعية للقطاع الخاص، ودور الحكومات الرسمية الوطنية والجمعيات الأهلية في إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف قطاعات التنمية، مشيراً إلى أهمية تعزيز أواصر التعاون والتنسيق من خلال إنشاء شبكات وطنية وإقليمية وعربية ودولية معنية بشؤون الإعاقة لرصد واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية ، وتبادل التجارب الناجحة وتثمير كل ذلك لبناء قاعدة بيانات واضحة وموثوقة يعول عليها في وضع البرامج والمشاريع والأنشطة، تعزيز جمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالإعاقة من خلال تشجيع الطلاب المقدمين على التخرج على القيام بأبحاث ذات صلة بقضايا الإعاقة وخاصة بمستوى ماجستير ودكتوراه، فضلا عن تطوير المناهج المرتبطة باختصاصات التربية المختصة من خلال مواكبة التطور الأكاديمي على المستوى العالمي ، وتبني تخصصات معمقة في مجال الإعاقة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة للتعليم العالي للفئة ..

وختاماً أوضح نائب رئيس التأهيل الدولي – الإقليم العربي- أن أهداف الألفية للتنمية لن تتحقق إذا كان هناك مليار شخص من ذوي الإعاقة مهمشين، فالجميع مدعوون للعمل معاً، حكومات ومجتمع مدني، لإزالة العوائق سواءً في المواقف أو المادة، بحيث يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة الكاملة في جميع جوانب التنمية والحصول على حقوقهم في كافة الخدمات مثل الصحة والتعليم والتوظيف أسوةً بباقي أفراد المجتمع، وبالتالي لا بد لجهود التنمية في جميع أنحاء العالم أن تشمل قضايا الإعاقة عند وضع السياسات والبرامج، ورصد الأموال للبرامج والمشاريع التنموية، فإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية هو استراتيجية لتحقيق المساواة، لافتاً إلى أن هناك حاجةً ملحةً إلى المساواة في الحقوق وإتاحة الفرص أمام الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة، خاصةً في ظل مستويات الفقر غير المقبولة والإقصاء الذي يواجهه الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى وجه الخصوص في البلدان ذات الدخل المتوسط والمتدني..


http://www.al-sharq.com//ArticleDeta...atID=64&Title=

الدوحة تستضيف المؤتمر الخامس للتأهيل الدولي لدعم قضايا ذوي الإعاقة


http://www.mo3afa.com/vb/imgcache/12839.imgcache.jpg


جانب من توقيع الاتفاقية


سمية تيشة


تحت رعاية سعادة الشيخة حصة بنت حمد آل ثاني، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، تستضيف الدوحة المؤتمر الخامس للتأهيل الدولي — الإقليم العربي لدعم ومساندة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، تحت شعار "من أجل عالم أفضل للجميع — إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنمية"، خلال الفترة ما بين (24 — 27) الشهر الجاري، وذلك بمشاركة (300) شخص من الدول العربية، إضافة إلى حضور عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة والمهتمين من الدول الأخرى، بفندق فريج شرق.

ويأتي المؤتمر — الذي يقام مرة كل عامين — بتمويل من شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) في إطار مسؤوليتها الاجتماعية اتجاه قضايا ذوي الإعاقة، باعتبار هذه الشريحة جزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة، حيث قدمت قافكو خلال مؤتمر صحفي عقد صباح أمس، شيكاً بمبلغ (750) ألف ريال لدعم المؤتمر.

وذلك بموجب اتفاقية بينها وبين منظمة التأهيل الدولي — الإقليم العربي، وشهد توقيع الاتفاقية كل من السيد محمد عبدالرحمن السيد نائب رئيس التأهيل الدولي — الإقليم العربي، والسيد خليفة عبدالله السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي بشركة (قافكو)، بجانب حضور عدد من وسائل الإعلام.

وأوضح السيد محمد عبدالرحمن السيد — نائب رئيس التأهيل الدولي — الإقليم العربي — أنّ هذا المؤتمر يتناول قضايا الإعاقة ويحتل مرتبة الريادة في متابعة قضايا هذه الفئة في العالم العربي، إذ تتبنى منظمة التأهيل الدولي — الإقليم العربي مضامين ما جاء في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وعلى رأسها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتنظم تلك المضامين في مؤتمر دولي ذي بعد عربي، لافتاً إلى أنّ المؤتمر سوف يركز على محاور عديدة، أبرزها تعميم منظور الإعاقة في جميع عمليات التنمية، والتنوع البشري بما يتضمن النساء والفتيات والأطفال والشباب ذوي الاعاقة في التنمية،

وأضاف السيد : "يأتي المؤتمر في إطار دعم ومساندة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارهم لا يزالون يواجهون في جميع أنحاء العالم حواجز تعترض مشاركتهم كأعضاء في المجتمع، على قدم المساواة مع الآخرين، وانتهاكات لحقوق الإنسان المكفولة لهم، بالرغم من تنظيم عدد من الصكوك والعهود الدولية.

وأشار إلى أن أهداف الألفية للتنمية لن تتحقق إذا كان هناك مليار شخص من ذوي الإعاقة مهمشين، فالجميع مدعوون للعمل معاً، حكومات ومجتمعا مدنيا، لإزالة العوائق سواء في المواقف أو المادة، بحيث يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة الكاملة في جميع جوانب التنمية، والحصول على حقوقهم في كافة الخدمات مثل الصحة والتعليم والتوظيف، أسوةً بباقي أفراد المجتمع.

من جانبه قال السيد خليفة عبدالله السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لقافكو: إن رعاية الشركة لهذا المؤتمر المهم تمثل جزءاً من اهتمامها بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتأتي تجسيداً لرغبة قافكو الصادقة في دعم الجهود التي تبذلها الدولة لرعاية هذه الشريحة الاجتماعية، التي تستحق من المجتمع والدولة عنايةً خاصةً وتقديراً، لأنهم جزء أصيل من الطاقات البشرية التي تسهم في بناء الاقتصاد، كل حسب طاقته وقدراته.

ولفت إلى أنّ تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم للمشاركة في دفع عملية التنمية سيعود بالنفع على المجتمع بأكمله، لأن مشاركتهم دون إقصاء تخلق فرصاً للجميع، وتخفف العبء على ذويهم وتقلل النفقات التي ترصدها الدولة لإعانة هذه الفئة إذا ظل أفرادها بلا تأهيل أو أهملوا في خانة التهميش .

وأوضح السويدي أنّ قافكو شهدت تطوراً كبيراً في مرافق الإنتاج وزيادةً في الطاقة الإنتاجية، وشهدت ازدياداً ملحوظاً في أعداد المواطنين القطريين الذين تحرص الشركة على استيعابهم وتدريبهم وتأهيلهم لتولي وظائف عليا مستقبلاً، بعد التنفيذ الناجح لعدد من مشاريع التوسعة، خلال العقود الماضية تطورت قافكو إلى منتج ومصدر عالمي رائد للأسمدة الكيماوية، ووضعت اسم دولة قطر على قائمة المنتجين الرئيسيين للأمونيا واليوريا في العالم، حيث تنتج قافكو ثلاثة أنواع من الأسمدة الكيماوية هي الأمونيا واليوريا البلورية واليوريا حبيبات.

وتقوم الشركة حالياً بتصدير الأمونيا واليوريا إلى أكثر من 35 بلداً على مستوى العالم، وتتمثل أسواقها الرئيسية في دول جنوب شرق آسيا وأمريكا الشمالية وأستراليا وإفريقيا، مشيراً إلى حرص قافكو على جودة منتجاتها حيث تستثمر بسخاء في التطوير والبحوث.
كما تطبق معيار الرعاية المسؤولة، وهي مبادرة شاملة لتحسين الأداء في الجوانب الصحية والسلامة والأمن والبيئة.




http://www.al-sharq.com//ArticleDeta...atID=64&Title=

انطلاق أعمال المؤتمر الخامس للتأهيل الدولي لمساندة ذوي الإعاقة


http://www.mo3afa.com/vb/imgcache/12840.imgcache.jpg


بحث سبل إشراك المُعاق في التنمية


بوابة الشرق – سمية تيشة


انطلقت مساء أمس، أعمال المؤتمر الخامس للتأهيل الدولي — الإقليم العربي لدعم ومساندة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، "من أجل عالم أفضل للجميع — إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنمية"، التي تستضيفها الدوحة، خلال الفترة مابين (24 — 27) الشهر الجاري، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخة حصة بنت حمد آل ثاني، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وبمشاركة 300 شخص من الدول العربية، إضافة إلى حضور عدد من الاشخاص ذوي الاعاقة والمهتمين من الدول الأخرى، بفندق فريج شرق.

ويركِّز المؤتمر - الذي يأتي بتمويل من شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) - على ابرز قضايا ذوي الإعاقة، وتعزيز ورفع كفاءاتهم تمهيداً لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، فضلاً عن إنشاء شبكات وطنية وإقليمية وعربية ودولية معنية بشؤون الإعاقة لرصد واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية، إلى جانب تعميم منظور الإعاقة في جميع عمليات التنمية، والتنوّع البشري بما يتضمَّن النساء والفتيات والاطفال والشباب ذوي الاعاقة في التنمية.
تأمين المساواة

وقد أوضح السيد خالد المهتار، رئيس التأهيل الدولي — الإقليم العربي — أنّ الإعاقة ليست نقصاً ولا عيباً ولا مرضاً عضالاً، انها حالة اختلاف بين البشر، تحتاج إلى تأمين المساواة مع باقي افراد المجتمع في جميع جوانب الحياة، مشيراً إلى أنّ الإعاقة قضية اساسية في عملية التنمية، وان اهداف الألفية للتنمية لن تتحقّق بوجود مليار شخص مُعاق.

وقال المهتار في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر: " جاء في آخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي أن عدد الاشخاص ذوي الإعاقة في العالم قد بلغ المليار أي ما يقارب 15 % من عدد سكان العالم، وان هذا العدد مرشّح للازدياد بشكل دائم بفعل الكوارث والحروب والفقر والإهمال، خاصة في الدول الفقيرة والنامية، ورغم التحسّن في الخدمات المقدّمة لهم كماً ونوعاً، إلا أنها ما زالت دون المستوى المطلوب لأسباب متعدّدة ليس اقلها الفقر والجهل والأمية والتمييز وعدم تكافؤ الفرص، مما يستوجب منا جميعاً تكثيف الجهود لنشر وتعميم ثقافة عدم التمييز وقبول الآخر بغض النظر عما إذا كان معوقاً أم غير معوق، حيث يتوجَّب على الحكومات والمجتمع المدني العمل على ازالة جميع العوائق والعقبات، وتقديم كلّ التسهيلات اللازمة لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة من المشاركة الكاملة في جميع جوانب التنمية أسوة بباقي أفراد المجتمع"، لافتاً إلى أنّ اتّفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي صدّقت عليها حتى الآن 118 دولة تعتبر اداة للتنمية وهي فرصة لتعزيز السياسات التنموية ذات الصلة بتنفيذ اهداف التنمية المتَّفق عليها عالمياً، وتحقيق مجتمع افضل للجميع في هذا القرن.

وأضاف المهتار قائلا: " جاء اجتماع رفيع المستوى للدول الاطراف حول الاعاقة خلال هذا العام 2012 ليؤكِّد دعمه وتعزيزه للجهود الرامية إلى ضمان ادراج الاشخاص ذوي الاعاقة في جميع جوانب التنمية، ويطالب الدول عند تحديد سياساتها وبرامجها بتضمينها قضايا الإعاقة وتخصيص الاموال اللازمة، وإدماج الاشخاص ذوي الاعاقة في التنمية استراتيجية لتحقيق المساواة والتنمية الشاملة"، موضحاً مؤتمر (معاً من اجل عالم افضل للجميع.. إشراك الاشخاص ذوي الاعاقة في التنمية) ليس ضرباً من المغامرة بل انتصار لإرادة التحدّي، وقناعة راسخة بأهمية هذا المؤتمر، وما يشكّله كمحطة لتبادل المعلومات والخبرات، يشارك فيها نخبة كبيرة من الباحثين والأكاديميين واصحاب الاختصاص، في قضايا الإعاقة من خلال اثنتي عشرة جلسة عامة يقدّمون فيها ستاً وثلاثين ورقة عمل وبحث علمي، لافتاً إلى أنّ دولة قطر توفِّر امكانيات ضخمة في مجال خدمة الاشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز اوضاعهم في مختلف المجالات..

وختاماً، أشار السيد خالد المهتار إلى أنّ المؤتمر يعتبر الثاني الذي يُعقد في المنطقة العربية بعد اقرار الاتّفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، التي صدّقت عليها 118 دولة، آملاً أنّ تبادر باقي الدول التي لم تصدّق على الاتّفاقية إلى الاسراع في التصديق، وان يخرج المؤتمر بتوصيات قابلة للتطبيق تؤمّن إدارج قضية الإعاقة على اجندات المموّلين عند وضع ميزانيات المشاريع المختلفة لضمان اشراكهم في عمليات التنمية والوصول إلى عالم أفضل للجميع..


اتفاقية ذوي الإعاقة


السيد شعيب شالكلن - المقرّر الخاص لشؤون الاعاقة في الامم المتحدة - أشار خلال كلمته إلى ان هناك عدداً كبيراً من الدول صادقت على الاتّفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، الامر الذي يشعرهم بالارتياح نحو قضايا هذه الفئة، التي يجدها تسير في الاتجاه الايجابي، موضِّحاً أن أملهم في الامم المتّحدة في زيادة عدد الدول التي ترغب في الانضمام للتصديق على الاتّفاقية، ومؤكّداً استعدادهم لازالة جميع العقبات والصعوبات التي تقف حائلاً امام عدم تصديق بعض الدول حتى الآن، وموضِّحاً ان ترجمة بنود هذه الاتفاقية إلى واقع ملموس ابرز التحدّيات التي تواجههم في الامم المتّحدة، فضلا عن ان بعض التحدّيات التي تصادفهم تتعلّق بعدم وضع الشخص المناسب للتنسيق كنقطة ارتكاز، لاسيما وان المادة 23 من الاتّفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لا تطالب فقط بتطبيق نقطة ارتكاز وانما تطالب بوجود منظّمة دولية لمراقبة حقوق الانسان..

وأكّد شالكلن أن الثالث والعشرين من سبتمبر العام المقبل سيشهد تنظيم مؤتمر رفيع المستوى يجمع جميع الدول الاعضاء، وذلك لبحث اجندات ذلك التعاون الذي يثمر في طريق ذوي الاعاقة، مشيرا إلى الحاجة الماسة لتنظيم برنامج عالمي واجندات قوية فاعلة يشارك فيها جميع الدول التي من المفترض ان تدلو كلّ منها بدلوها، بحيث تراعي هذه الاجندات حقوق الانسان بشكل عام وحقوق ذوي الاعاقة خاصة، لافتا إلى ان مشاركة ذوي الاعاقة المجتمعية والاعلامية كانت في السابق ليست على المستوى المطلوب الا انه يجدها تسير نحو الافضل، مطالباً جميع الدول بالتركيز على ضرورة مشاركة ذوي الاعاقة في الحياة المجتمعية وان يلعبوا دورا مهما وحيويا في مجتمعاتهم، فضلاً عن ضرورة رفع الوعي بحقوق هذه الفئة بجميع السبل لاسيما وسائل الاعلام، التي يجب ان يظهر فيها المعاق امام مجتمعه بكلّ ثقة لاظهار الجانب المشرق في حياته، وذلك إلى جانب الاشخاص الاخرين، متمنّيا لهذه الفئة الحصول على حقوقها كاملة لاسيما على الصعيدين الصحي والتعليمي، ومؤكِّداً على اهمية العمل الخاص في تقديم الخدمات والبحث العلمي لتحسين حياة ذوي الإعاقة.


تكاتف الجهود


هذا وألقى سعادة السيد حسن سعد - السفير اللبناني في الدوحة - كلمة بالإنابة عن السيد وائل ابو فاعور رئيس مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب معالي وزير الشؤون الاجتماعية بلبنان، قائلاً: " اذا كان الاشخاص المعوقون يشكّلون بحسب ارقام منظمة الصحة العالمية حوالي 15 % من عدد سكان العالم ما يفرض استثمار طاقاتهم تحقيقاً لهذه التنمية، حيث إن الإحصاءات الوطنية لبعض الدول تبدو اكثر تعبيراً اذا ما قيست بالمقارنة مع ارتفاع بعض مؤشّرات الفقر والبطالة وغيرها"، لافتاً إلى أنّ عدد حاملي بطاقة المعوق الشخصية اكثر من 70 ألف شخص، فقد قدِّر في العام 2006 عدد الاشخاص ذوي الاعاقة الذين ينتمون إلى سن العمل بـ 33923 شخصاً، من بينهم 27086 مؤهَّلاً للعمل في حين ان حوالي 7052 منهم يعملون حاليا، وتتفاوت اسباب هذا الواقع بين التأخّر في انفاذ القانون الذي نصّ على تخصيص حصة لهم بنسبة 3 % من الوظائف في القطاع العام، وارجع ذلك إلى نقص الوعي الذي يقود ارباب العمل إلى اعتبارهم غير قادرين على العمل ويتفاقم هذا التفاوت بفعل محددوية امكانيات التعلّم والتدريب المهني، فضلاً عن قلة الدعم المتخصّص ونقص البنى التحتية التي تسهّل وصولهم إلى اماكن العمل، كذلك ارتفعت معدّلات التوزيع الاجتماعي للفقر لتسجل أعلى مستوياتها لدى بعض الفئات من بينهم الاشخاص المعوقون.

واوضح ان الحكومة اللبنانية التزمت منذ العام 2007 بتطبيق استراتيجية وطنية متكاملة تلعب وزارة الشؤون الاجتماعية في اطارها دوراً محورياً كمؤسسة راعية للانشطة التنموية من خلال تنفيذ برامج تسهم في مكافحة البطالة وحماية الفئات المعرّضة لمخاطر الفقر والعزلة الاجتماعية وتطوير آليات لزيادة مستويات التمكين في صفوف الفئات، مشيراً إلى أن بعض هذه البرامج يهدف على سبيل المثال لا الحصر إلى خلق مدن صديقة للاطفال يكون فيها حقّ المشاركة وابداء الرأي من خلال مجلس بلدية تضمّ إلى عضويتها الاطفال ذوي الإعاقة.

وكشف ان هذه البرامج تترافق مع جهد كبير لاستكمال تطبيق القانون 220/2000 المتعلّق بحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة الذي كرّس حقوقهم في مختلف مجالات الصحة والتربية والتعليم والعمل وغيرها والذي يتلاقى في الكثير من محاوره مع مضمون الاتّفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي وقّع عليها لبنان في العام 2007 وينظر إلى المصادقة عليها قريباً والتي نقلت بدورها التعاطي مع موضوع الاعاقة من نموذج التشخيص الطبي إلى نموذج المسؤولية الاجتماعية والحقوقية، وتجب الاشارة في هذا السياق، إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية قامت عام 2010 بالتعاون مع الاتّحاد الوطني للمعوقين بتقديم مرسوم إلى جانب وزارة النقل والاشغال العامة تطلّب فيه تطبيق المعايير الهندسية والفنية للابنية والمنشآت بما يؤمّن بيئة مؤهّلة للأشخاص المعوقين.

واعتبر ان الذي تحقّق في مجال قضية الاعاقة على مستوى عالمنا العربي وان بنسب متفاوتة يبقى في الواقع قاصرا عن تلبية حاجات الاشخاص ذوي الاعاقة بالشكل الذي نطمح إليه لاسباب عديدة ومعوّقات بعضها مرتبط بالاقتصاد، الادارة، البيئة وحتى الذهنية السائدة، مؤكّداً ان الانجاز الحقيقي يكمن في تحقيق الدمج الاجتماعي للاشخاص ذوي الإعاقة الذي يبقى مسؤولية جماعية تحتاج إلى الكثير من الجهود وحشد الخبرات والطاقات..


تطبيق الاتفاقية


من جانبها قالت السيدة آن هوكر - رئيسة منظمة التأهيل الدولي: " يجب ان تشعروا بالفخر بالدور العربي في منظمة التأهيل الدولي التي تدخل عامها الواحد والتسعين في خدمة ذوي الاعاقة متجاوزاً كلّ العراقيل"، موضحة أن شعار المؤتمر جاء للتأكيد على اشراك الاشخاص ذوي الاعاقة في التنمية..

وأضافت هوكر قائلة: " أن المشاركين في مؤتمر الدول الموقّعة على الاتّفاقية الدولية لحقوق ذوي الاعاقة المقرّة سنة 2006 سيلاحظون التطوّرات الحاصلة بعد سنوات من التوقيع على الاتّفاقية، وسيضع على كاهلها توقّعات الشعوب وذوي الإعاقة"، لافتة إلى أنّ الدول التي وقّعت على الاتّفاقية قطعت شوطاً كبيراً، إلا أنه مازال هناك في البلدان النامية فقر لا يستهان به وخاصة لدى ذوي الاعاقة وهو الامر الذي سيحرمهم من المشاركة في نهضة بلدانهم لأنهم لا يستطيعون المساهمة في التنمية، معبّرة عن سعادتها البالغة لترجمة النشيد الوطني لقطر بلغة الاشارة، مما يدلّ على الاهتمام الكبير بذوي الاعاقة في قطر..

وأوضحت هوكر أن النظرة المجتمعية لتلك الفئة تحتاج لمزيد من العمل لتصحيحها، متمنية أن يبحث المشاركون في المؤتمر كيفية تحقيق الاهداف المسطّرة وضمان اتاحة الخدمات العامة لذوي الاعاقة واشراكة في التنمية، مشيرة إلى أنّ المؤتمر فرصة للاطلاع على افضل التجارب والاعمال المطروحة للمستقبل، وقالت إن هناك تحدّيات بخصوص تطبيق الاتّفاقية الدولية لحقوق ذوي الاعاقة في العالم العربي وغيره، مشدّدة على دور الاعلام بالمساهمة في التوعية بتلك الحقوق والدعوة للحصول على خدمات أفضل والادوات التي يحتاجها ذوو الإعاقة.



http://www.al-sharq.com//ArticleDeta...tID=64&Title=ا

مؤتمر التأهيل الدولي يواصل أشغاله


حصة آل ثاني تنبه لعدم دقة الأمم المتحدة في ترجمة بعض المصطلحات المتعلقة بذوي الإعاقة


http://www.mo3afa.com/vb/imgcache/12842.imgcache.jpg


http://www.mo3afa.com/vb/imgcache/12844.imgcache.jpg


http://www.mo3afa.com/vb/imgcache/12845.imgcache.jpg


http://www.mo3afa.com/vb/imgcache/12843.imgcache.jpg


http://www.mo3afa.com/vb/imgcache/12846.imgcache.jpg


http://www.mo3afa.com/vb/imgcache/12847.imgcache.jpg


http://www.mo3afa.com/vb/imgcache/12848.imgcache.jpg


اعتبرت آن هوكر رئيسة منظمة التأهيل الدولي، الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وثيقة تاريخية، وواحدة من الوثائق الأكثر أهمية في تحقيق المساواة والإدماج لذوي الإعاقة، لأنها أول معاهدة لحقوق الإنسان في القرن 21، أشركت المجتمع المدني، وتشكل أداة التنمية، ومن شأنها إحداث تغيير كبير في توقعات الناس ذوي الإعاقة في المشاركة في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم.

وذكّرت هوكر في الجلسة الأولى للمؤتمر الدولي الخامس للتأهيل الدولي- الإقليم العربي صباح أمس، بتاريخ المنظمة الطويل في الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أنها لا تزال تلعب دورا مهما مع الحكومات لتطبيقها، وقالت إن إحداث مثل المؤتمر الإقليمي العربي هو سعي لتقوية دور المنظمة وتبادل أفضل الممارسات على النحو المتوخى في المادة 32 على التعاون الدولي، مسلطة الضوء على أهم بنود الاتفاقية المذكورة ومبادئها العامة، ومنها احترام كرامة الأشخاص واستقلالهم الذاتي، وضمان حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم، وعدم التمييز، بالإضافة إلى المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع والاندماج، واحترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية، وكذا ضمان تكافؤ الفرص، واحترام المساواة بين الرجل والمرأة.

وأكدت المتحدثة أن هذه المبادئ أساس الاتفاقية ودليل حاسم في عملية التنفيذ، مؤكدة على أهمية التوعية بالإعاقة.

وقالت هوكر، إن منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي يعتبران جزءا من استراتيجية تنفيذ الاتفاقية، مشيرة إلى أن إنجازهما تقريرا عالميا حول الإعاقة هو الأول من نوعه، سيساعد في معرفة الوضعية الحالية، والآليات المساعدة في صياغة استراتيجية للتنفيذ.

وأضافت أن من شأن نتائج التقرير المذكور المساعدة على اعتماد الاستراتيجية الوطنية للإعاقة وخطة العمل، وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة مع تحسين جمع البيانات حولهم، وتحسين قدرات الموارد البشرية، وتوفير التمويل الكافي والقدرة على تحمل التكاليف وتحسين، بالإضافة إلى زيادة الوعي العام ودعم البحوث المتعلقة بالإعاقة.

واعتبرت رئيسة منظمة التأهيل الدولي أن تعميم المسؤولية مع خلق آليات للمتابعة والتطبيق وتحميل الحكومات المسؤولية النهائية دائما، وتحمل منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة المسؤولية في تغيير واقعهم والسعي للأفضل من الأمور المهمة والمساعدة على تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت إنه من المهم أن نعرف أين نحن، وإلى أين نمضي وكيفية قياس الأنشطة وخلق بيئة تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة على أهمية الالتزام بالتغيير والدفاع لصالح ذوي الإعاقة.

وطالبت هوكر بالتركيز على محاور معينة وقليلة لتطبيق ناجع للاتفاقية كالتركيز على التعليم والتوظيف وتوفير الخبرات للعمل وتأهيل المعنيين، ووضع استراتيجية لتشجيع فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة منوهة بتجارب بعض الدول كأيرلندا ولبعض المنشورات التي تساعد في فهم موضوع عمل ذوي الإعاقة بشكل أحسن وأكبر.

إلى ذلك، تناولت الدكتورة سوزان باركر كبيرة المستشارين في حقوق المعاقين والدعم الاجتماعي في مداخلتها، موضوع عمل ذوي الإعاقة وتوظيفهم بين السياسة والتطبيق، معتبرة أن التصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة قرار مهم يجب أن يتبعه اتخاذ القرارات لبناء سياسة جديدة، يساهم فيها ذوو الخبرة العملية لجعلها صالحة للفئة المستهدفة.

وشددت على أن فهما أفضل من قبل الخبراء الفنيين الذين يعملون في الوزارات الحكومية المختلفة والمنظمات غير الحكومية، من الطرق المناسبة لتحقيق الأهداف المسطرة والغايات المرجوة، منوهة إلى أن الخبراء التقنيين مطالبون باقتراح أنواع من التدريب على العمل تناسب ذوي الاحتياجات الخاصة وتلبي مطلب أصحاب العمل.

وأشارت باركر إلى أن المادة 27 من الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة المتعلقة بالعمل والعمالة، مطالبة الحكومات باستحضار ذوي الإعاقة في وضعها لخطط واستراتيجيات التنمية لأن التنمية جهد مشترك. واقترحت على الحكومات خلق مركز تنسيق داخل الحكومة تتلخص وظيفتهم الوحيدة في زيادة معدل فرص العمل، وأن تتضمن ممارسات التوظيف زيادة نسبة فرص العمل لذوي الإعاقة تكون قادرة على الاعتماد على دعم من صناع القرار، داعية في الوقت نفسه لمحاربة الفقر وتحسين الأوضاع الصحية الاقتصادية والاجتماعية، وتضمين خطط التنمية للمواطنين ذوي الإعاقة.

وأشادت باركر بدول مجلس التعاون الخليجي ومرتبتها الجيدة في المجال الصحي وتحديدا في قلة نسبة عدد الوفيات عند الولادة، وقالت إن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أكدت على أن من واجب الدول الأطراف حماية وتعزيز إعمال الحق في العمل باتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك المسار التشريعي ومحاربة التمييز لتطبيق المادة 27 من الاتفاقية،

وأشارت إلى أن بعض الدول اعتمدت منطق ما يعرف بالكوتا أو نسبة لتشغيل ذوي الإعاقة، داعية لخلق هيئة للإشراف على موضوع توظيف الفئة المذكورة داخل الحكومات لتطوير السياسات اللازمة، مسنودة بدراسات وبحوث اجتماعية علمية، بالإضافة لإعطاء الشركات الصغيرة والمتوسطة دعما من قبيل تخفيف العبء الضريبي لتحفيزها على التوظيف من بين العمالة الماهرة والعمال ذوي الإعاقة.

وطالبت الخبيرة الدولية في مجال الإعاقة والدعم الاجتماعي بتوفير المعلومات لأصحاب العمل عن العمال ذوي الإعاقة.

من جهته، تحدث الدكتور أحمد الحلو المدير التنفيذي لجمعية الحق في الحياة من فلسطين، في ورقة عن أثر التخطيط الاستراتيجي لعمليات التأهيل لزيادة مستويات التمكين الاجتماعي لذوي متلازمة داون، حيث أشار إلى الانعكاسات الإيجابية للتخطيط الاستراتيجي لعمليات التأهيل، ومفهوم التنمية المستدامة وعلاقتها بالتمكين الاجتماعي لذوي متلازمة داون، وبعض الاتجاهات العالمية المعاصرة.

وسلط الحلو الضوء على تجربة جمعية الحق في الحياة بقطاع غزة، مشيدا بالمناسبة بالتجربة القطرية واهتمام الدولة بدمج المسائل المتعلقة بالإعاقة مع مساعي التنمية العامة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

وقال، إن «هذا الكم الهائل من الإنجازات والخدمات يعكس هذا الاهتمام والموازي لجملة الاهتمام الدولي بهذا المجال، وهو يجسد بصورة واضحة عندما نأخذ في عين الاعتبار الفترة الزمنية القياسية والجهود المبذولة في الدولة بكافة قطاعاتها لدعم وتشجيع مجمل الأنشطة المتعلقة بالإعاقة بشكل عام».

وأضاف، أولت الدولة فئة الأشخاص ذوي الإعاقة اهتماماً آخر من اهتماماتها بهذه الفئة وأصدرت مجموعة من التشريعات والقوانين التي تكفل لهم الحياة الكريمة أسوة ببقية الفئات، وذلك من خلال مجالات التعليم والرياضة والمجال الاجتماعي والمجال الصحي، حيث تضمنت قرارات عالية المستوى أسهمت في زيادة فرص التمكين الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة، وعكست توجهات القيادة القطرية في إشراك ذوي الاحتياجات الخاصة في خطط التنمية.

وطالب الحلو بتفعيل الأطر والهياكل والمنظمات العربية الجامعة لمؤسسات التأهيل لوضع سياسات عامة يتم على إثرها إعداد خطط استراتيجية فردية خاصة بكل مؤسسة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة لدولتها وتحقق الأهداف العامة لهذه المنظمات.

واقترح في الوقت نفسه العمل على تنفيذ مشاريع إقليمية مشتركة بين عدد من المؤسسات ذات العلاقة والعاملة في مجال تأهيل المعاقين لنقل الخبرات وتعزيز مفاهيم التمكين الاجتماعي والتنمية المستدامة.

وطالب الدكتور أحمد بمتابعة تنفيذ الاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق المعاقين على أرض الواقع، لأنه يسهم في زيادة فرص دمج المعاقين في المجتمعات وضمان مشاركتهم في تحقيق التنمية المستدامة، والعمل على تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص بالمجتمع العربي، وتأسيس صندوق دعم خاص لتمويل المشاريع الإنسانية للمؤسسات الأعضاء، ولزيادة فرص الدمج الاجتماعي للمعاقين، بعيدا عن سياسات المانحين التي قد تعيق تنفيذ الأولويات.

وشدد المتحدث على أهمية البحث العلمي، مقترحا خلق مركز أبحاث عربي مشترك لدراسة قضايا ذوي الإعاقة.


تحذير من ترجمة بعض المصطلحات


وحذرت سعادة الشيخة حصة آل ثاني المقرر الخاص السابق لشؤون الإعاقة في الأمم المتحدة في افتتاحها للجلسة الثانية، من ترجمة بعض المصطلحات، مشيرة لعنوان محور الجلسة «تعميم الإعاقة» الذي لا يعبر عن المقصود، منبهة لضرورة اليقظة ومراعاة السياق.

وقالت سعادة الشيخة، إنه بالرجوع لكثير من وثائق الأمم المتحدة خاصة في مجال إدماج ذوي الإعاقة التي كان لي الشرف في العمل معهم على الأجندة التنموية والحقوقية، فهناك مصطلحات مثل الإدماج حصل فيه خطأ يفهم في اللغة الإنجليزية بمعنى وباللغة العربية قد يكون له معنى مغاير خاصة عند غير المتخصصين في المجال.

ونصحت بعدم الاعتماد على الترجمة التي تتم في الأمم المتحدة لأنها غير دقيقة، قائلة: «ناضلنا من أجل تغيير بعض المفردات، وأذكر في 2005 أو 2006 سعينا لتصحيح بعض المفردات حتى لا يسيء المترجمون لتلك القضايا والحقوق».

ولاحظت رئيسة الجلسة عدم حضور ممثلي عدد من الجهات المعنية بقضايا الإعاقة بقطر معاتبة إياهم على ذلك.

وقدم الدكتور محمد سليمان الأستاذ في كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط في الجلسة دراسة حول العوامل المرتبطة بتنمية وعي المعاقين حركيا بالحقوق الاجتماعية انطلقت من الواقع المصري.

وقال، إن التنمية الشاملة بكافة أبعادها الاجتماعية والاقتصادية تحتاج إلى الكفاءات العلمية المدربة والعالية المستوى، والمبادئ الأساسية للتنمية البشرية التي ينشدها مجتمعنا، كما تتطلب توفير الديمقراطية والحرية والكرامة والرفاهية وهي من أبسط حقوق الإنسان التي يجب أن توفر لكافة فئات المجتمع. وعرف الحقوق الاجتماعية بكونها تعني حق الفرد في الأمن والرعاية الاجتماعية والحق في العمل والتعليم، مؤكداً أن ورقته هي عبارة دراسة شملت 87 معاقا حركيا، جاءت في ظل ندرة واضحة في الدراسات السابقة -في حدود علم الباحث- التي اهتمت بتوعية المعاقين حركياً بحقوقهم الاجتماعية.

وبعد ذلك أوضح أن في مصر 482 ألف و521 نسمة من ذوي الإعاقة، وذلك في ضوء النتائج النهائية للتعداد العام للسكان الصادر عام 2011، حيث تبين زيادة نسبة الإعاقة في الذكور، وقال إن الدراسة هدفت للتعرف على العوامل المرتبطة بتنمية وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية ودمجهم في المجتمع، والتعرف كذلك على البرامج والأنشطة التي تقدم لتنمية وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية ودمجهم في المجتمع والدور الفعلي الممارس للاختصاصي الاجتماعي لتنمية وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية ودمجهم في المجتمع.

كما سعت للاطلاع على العراقيل التي تحول دون تنمية وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية ودمجهم في المجتمع، والمقترحات اللازمة لتفعيل دور الاختصاصي الاجتماعي في تنمية وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية ودمجهم في المجتمع.

وبين محمد سليمان، أن الدراسة استنتجت أن ثمة عوامل مؤثرة على تنمية وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية تتعلق أولا بما هو ثقافي ثم اجتماعي يليها ما هو نفسي وسياسي، مشيراً إلى أن العوامل الثقافية تبقى أكثر العوامل التي تؤثر على وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية، ومن شأن معالجة هذا الأمر أن تزيد الوعي والمعرفة لدى المعاقين وتجعلهم قادرين على معرفة حقوقهم وتخلق لهم فرصة المطالبة بها.

ونوهت الدراسة كذلك إلى وجود معوقات تواجه الاختصاصيين الاجتماعيين، تحول دون تنمية وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية تتعلق بعدم وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية لهم، وغياب التمويل اللازم للبرامج والأنشطة، وعدم تفعيل آليات التنفيذ التي تعمل على تحقيق حقوق المعاقين، بالإضافة لعدم إتاحة الفرصة للمنظمات غير الحكومية للمشاركة في دعم الحقوق الاجتماعية للمعاقين.

من جانبه ركز رضوان بلخيري أستاذ محاضر بقسم العلوم الإنسانية جامعة تبسة- الجزائر في دراسته على التجربة الجزائرية وهو يتحدث عن آليات تطبيق مشروع إدماج المعاقين حركيا، وحق ذوي الإعاقة في التكفل الاجتماعي والإداري وفي التكفل المؤسساتي والمهني والإدماج ، وقال إنه سعى بدراسته لمعرفة مدى تقبل المؤسسات ذات الطابع العمومي في الجزائر التعامل مع شريحة المعاقين حركيا وفقا لتنفيذ مشروع رئيس الجمهورية الجزائرية عبدالعزيز بوتفليقة للتغلب على المشكلات التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل.

وأضاف أن الدراسة سعت لتحديد المشكلات التي تحد من التحاق المعاقين حركيا بفرص العمل، وتحديد العوامل المؤدية إلى المشكلات التي تحد من التحاق المعاقين حركيا بفرص العمل، ومحاولة الكشف على مدى اندماج شريحة المعاقين حركيا مع الوظائف الموكلة إليهم، ووضع استراتيجيات وحلول مستقبلية لمحاولة دمج المعاق حركيا بفرص العمل دون تحديد نسبة الإعاقة، ومحاولة التوصل إلى اقتراح مشروع جديد حول وضع آليات واستراتيجيات التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين، بجميع أصنافهم) للاستخدام الأمثل لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة في ظل الألفية وبخصوص نتائج الدراسة. وقال الدكتور رضوان، إن الدراسة أوضحت مدى تجسيد مشروع الرئيس وتجاوبه مع شريحة المعاقين إضافة إلى وجود عوامل أكثر تأثيرا في عدم التحاق المعاقين بفرص العمل تتعلق بالعوامل المرتبطة بالمعاق حركيا، والعوامل المرتبطة بالوحدات الخدمية، وعدم تعاون رجال الأعمال وأصحاب المصانع والمؤسسات الخاصة واهتمامهم بتشغيل المعاقين في الوظائف العامة، وعدم جدية خدمات التأهيل المهني التي تقدمها المؤسسة للمعاقين.

ودعا الباحث الجزائري القطاع لتوظيف المعاقين مع فرض التسهيلات الإنشائية على كافة المؤسسات التعليمية بما فيها الوزارات، مقترحا في الوقت نفسه تبني استراتيجية وطنية تضمن دمج المعاقين في المؤسسات التعليمية، يذكر أن المشاركين في المؤتمر الخامس للتأهيل الدولي- الإقليم العربي موضوع الجندر والعنف الجسدي ضد الأطفال

المعاقين والمرأة ودور الاختصاصي الاجتماعي في تعديل اتجاهات الآباء السلبية نحو الأبناء المعاقين وتجارب بعض الدول في تعليم ودمج ذوي الإعاقة مثل لبنان وتونس.

يشار إلى أن المؤتمر المذكور سيواصل اليوم أشغاله بست جلسات تناقش محاور حول تسهيلات الوصول والوقاية والدراسات والبحوث واختتام الأشغال بطرح التوصيات.




صحيفة العرب القطرية - قطر :: حصة آل ثاني تنبه لعدم دقة الأمم المتحدة في ترجمة بعض المصطلحات المتعلقة بذوي الإعاقة

قالت إنها حضرت اليوم الأول لإثبات الحضور

الشيخة حصة تنتقد غياب الوزارات عن مؤتمر ذوي الإعاقة


كتب - طلعت غنيم


انتقدت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني، المقرر العام السابق للأمم المتحدة لذوي الإعاقة، أمس غياب عدد من المؤسسات والوزارات عن حضور جلسات اليوم الثاني لفعاليات المؤتمر الدولى الخامس لمنظمة التأهيل الدولي ـ الاقليم العربي ـ المنعقد بالدوحة.

وقالت الشيخة حصة آل ثاني إنه تمّ توجيه الدعوة إلى هذه الجهات ومن بينها المجلس الأعلى للصحة، والمجلس الأعلى للتعليم، ووزارة الشؤون الاجتماعية، وغيرها غير أنها لم تحضر سوى اليوم الأوّل للمؤتمر لمجرّد التسجيل وإثبات الحضور، ثم تغيّبوا بعد ذلك عمّا تلاه من جلسات.

وأعربت عن أمنيتها بحضور هذه الجهات في الجلسات القادمة للمؤتمر، قائلة: لا أدري في غيابهم إلى أي مدى سنكون ناجحين فيما يتعلق بتفعيل المتطلبات والسياسات والبرامج الخاصة بذوي الإعاقة.

ووجّهت سعادتها نصيحة للحضور والمشاركين في المؤتمر قائلة: نصيحتي لكم ألا تعتمدوا على الترجمة التي تتم في الأمم المتحدة، فيما يخصّ مصطلحات ذوي الإعاقة لأنها لا تكون دقيقة، وما زلنا نُناضل من أجل تغيير بعض المفردات والمفاهيم وتصحيحها حتى يأخذ بها المترجمون الفوريون العاملون في بعض أجهزة المنظمة الدولية.

وأكّدت السيدة آن هوكر، رئيسة منظمة التأهيل الدولية، ضرورة توسيع آفاق البحث الخاص بالإعاقة بقولها: لا بدّ من توسيع آفاق البحث فيما يتعلق بالإعاقة، وتحديد كل اللاعبين الأساسيين المعنيين بالتطبيق والتنفيذ، مثل الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات المعنية برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، شريطة أن يكون دور كل فريق واضحًا ومحدّدًا وبما يتفق مع بنود اتفاقية الأمم المتحدة في هذا الخصوص.

وطالبت بتطوير إطار رقابي جدير بأن يُقدّم رصدًا وتغذية راجعة تُعطي فكرة عن مطالب واحتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أنه يتعيّن على الحكومات والجهات المعنية في كل بلد أن تضمن وجود خطوات الدعم وأدواته لكي تتحمل كل جهة مسؤولياتها في هذا المجال.

وقالت: على الصعيد النيوزيلندي، طوّرنا آلية لرعاية ذوي الإعاقة تمثلت في الاستراتيجية النيوزيلندية لرعاية ذوي الإعاقة. وقد استهدفنا من هذه الاستراتيجية تعزيز القيم العليا النيوزيلندية فيما يتعلق بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تنهض هذه الإستراتيجية على أساس وجود قيادة ومسؤوليات ومحاسبة.

وأضافت: على المستوى الوزاري، هناك مسؤوليات تقع على الوزراء تقوم على قاعدة إشراك الجهات المعنية بشؤون ذوي الإعاقة، وتحديد احتياجاتهم، ومعرفة ما إذا كان هناك نقص مثلاً في فرص العمل ليتمّ تلبيتها.

وشدّدت على ضرورة توفير حياة طيبة لذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن هذا الأمر يبدأ من الأسرة، ثم المجتمع الذي يتعيّن عليه تقديم الدعم والخدمات اللائقة.

ولفتت إلى ضرورة توفير وظائف مناسبة لذوي الإعاقة وامتلاك أدوات قياس تحتوي على تعريفات محدّدة للإعاقة للتخلص من فخ الفقر.

من جانبها، أكّدت د. سوزان باركز، مديرة إدارة سياسات شؤون الإعاقة والعجز بوزارة العمل الأمريكية والخبيرة المتخصّصة في تشغيل ذوي الإعاقة أن المجتمع المدني يتحمّل عبء تشغيل ذوي الإعاقة وعدم تركهم دون عمل مناسب.

وأوضحت أنه يتعيّن على الشركات الخاصّة ومنظمات المجتمع المدني ضمان تحقيق برامج التنمية الخاصة بذوي الإعاقة على أفضل وجه، مطالبة باحترام حقوقهم، وأن تُراعي مناهج التنمية الاقتصادية زيادة فرص العمل لذوي الإعاقة خاصة في الأجهزة الحكومية.

وحذّرت من أن ذوي الإعاقة يكونون أكثر عرضة للعيش في فقر مقارنة بغيرهم نظرًا لتعطلهم عن العمل والكسب، وشدّدت على أن ارتفاع نسبة الأشخاص الذين يعيشون في فقر بسبب الإعاقة بات أمرا غير مقبول، لاسيما إذا علمنا أن 15 % من سكان العالم يندرجون ضمن ذوي الإعاقة وفقًا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الأممية المتخصّصة.

وعلى هامش المؤتمر، التقت (الراية) الأستاذ هاشم تقي، أمين صندوق منظمة التأهيل الدولي - الإقليم العربي، مدير عام الجمعية الكويتية لرعاية المعوّقين بدولة الكويت، ونائب رئيس اللجنة التعليمية في المنظمة الأم للتأهيل الدولي، وعضو لجنة الاختيار في المنظمة.

وقال هاشم تقي: إنه مثلما هو معروف، فإن هذا الاجتماع هو الخامس لمؤتمر التأهيل الدولي - الإقليم العربي في المنطقة العربية، وإن اختيارنا قد وقع على قطر نظرًا لدورها الفاعل في هذا المجال وتحرّكها بخطى سريعة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف: نرى أن هناك طفرة، إن صحّ التعبير، في دولة قطر في مجال تقديم الخدمات لذوي الإعاقة بجميع فئاتهم، كما نرى أن هناك اهتمامًا ومحاولات جادة لدمج ذوي الإعاقة في المدارس والمؤسسات العادية، وعدم عزلهم أو فصلهم عن الأصحاء، وهذا في الواقع يجد دعمًا كبيرًا من المسؤولين في الدولة والأشخاص المعنيين ومتخذي القرار، ما يُعطي قوّة لمثل هذا التحرّك وهذا التوجه.

وأعرب عن أمنيته بأن تكون قطر رائدة في تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة للأشخاص ذوي الإعاقة، قائلاً: أتمنّى أن تكون قطر من الدول الخليجية الرائدة في تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك عن طريق دمجهم في المجتمع اجتماعيًّا وتعليميًّاً ومهنيًّا وإشراكهم في أوجه التنمية كافة.

وتابع: كما أتمنّى أن تكون دولة قطر رائدة كذلك في تطبيق التسهيلات المعمارية وتسهيلات البنية التحتية الميسّرة والمذللة لتحركات ذوي الإعاقة، ما يجعل دولة قطر ميسّرة لوصول الأشخاص ذوي الإعاقة لجميع المرافق والخدمات حال حضورهم.

وأضاف: كلنا يعلم أن دولة قطر قد فازت بشرف استضافة بطولة كأس العالم لعام 2022، ومن هنا فإن تلك التسهيلات المعمارية وتسهيلات البنية التحتية التي يحتاجها ذوو الاحتياجات الخاصة تُسهم في استقبال قطر لعدد أكبر من ذوي الإعاقة من شتى دول العالم ومختلف جهاتها، الذين يرغبون في الاشتراك في مونديال كرة القدم القادم.

وأشار إلى أن جهود دولة قطر في خدمة ذوي الإعاقة وتذليل السبل أمامهم تقدم مساهمة ملموسة في تفعيل مشروعها المستقبلي بأن تكون دولة سياحيّة خليجيّة مهمّة.

وأعرب عن شكره لجميع الجهات والمسؤولين المعنيين برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في قطر، قائلاً: أحب أن أشكر جميع القائمين على رعاية ذوي الإعاقة، وأشكر كذلك الجهات الراعية لهذه الفاعلية وهذا المؤتمر الذين لولا دعمهم المادي والمعنوي لما اجتمعنا اليوم في هذا التجمّع العربي الخليجي.


http://www.raya.com/news/pages/10482...9-3d28d0e6b461

حصة بنت خليفة: ترجمة مصطلحات الإعاقة ينقصها الدقة والوضوح

كتبت رندا خطاب


نبهت سعادة الشيخة حصة بنت حمد آل ثاني المقرر الخاص السابق المعني بشؤون الإعاقة بالأمم المتحدة إلى عدم دقة الترجمة الخاصة بمصطلحات ذوي الإعاقة من الإنجليزية إلى العربية والتي يجب أن يتوخى الشخص فيها الحذر، حيث إنه بالرجوع لكثير من وثائق الأمم المتحدة وخاصة في مجال إدماج ذوي الإعاقة والتي كان لها شرف العمل معهم على الأجندة التنموية والحقوقية وجدت أن هناك مصلحات تتداخل فيها المعاني حينما يتم ترجمتها من الانجليزية إلى العربية ويفهم في العربية بمعنى آخر خاصة عند غير المتخصصين في المجال، لافتة إلى أخذ الحذر عند الترجمة وألا يتم الاعتماد على الترجمة في الأمم المتحدة لأنها غير دقيقة، كما أنهم ناضلوا كثيرا لأجل تغيير بعض المفردات، موضحة أنها في عام 2005 سعوا لتصحيح بعض المفردات حتى لا يسيء المترجمون لتلك القضايا والحقوق.

جاء ذلك خلال جلسة عمل ترأستها سعادة الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني تحت عنوان «تعميم الإعاقة» للمؤتمر الخامس للتأهيل الدولي– الإقليم العربي والذي انطلق امس الأول تحت شعار» معا من اجل عالم افضل للجميع.. إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية» والتي عاتبت فيها المعنيين بقضايا الإعاقة في قطر والذين لم يحضروا لجلسة العمل رغم انهم معنيون.

وقال الدكتور محمد سليمان الأستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية بجامع أسيوط بجمهورية مصر العربية خلال ورقة عمل قدمها بعنوان «العوامل المرتبطة بتنمية وعي المعاقين حركيا بالحقوق الاجتماعية»: إن التنمية الشاملة بكافة أبعادها الاجتماعية والاقتصادية تحتاج إلى أعداد كبيرة من الكفاءات العلمية المدربة والعالية المستوى، والمبادئ الأساسية للتنمية البشرية التي ينشدها مجتمعنا تتطلب توفير الديمقراطية والحرية والكرامة والرفاهية وهي من أبسط حقوق الإنسان التي يجب أن توفر لكافة فئات المجتمع في كل مكان.

وذكر أن النتائج النهائية للتعداد للسكان الصادر عام 2011 بينت زيادة نسبة الإعاقة في الذكور عن الإناث، معرفا الحقوق الاجتماعية بكونها تعنى حق الفرد في الأمن والرعاية الاجتماعية والحق في العمل والتعليم.

وقال سليمان إن الدراسة التي شملت 87 معاقا حركيا جاءت في ظل ندرة واضحة في الدراسات السابقة- في حدود علم الباحث- التي اهتمت بتوعية المعاقين حركياً بحقوقهم الاجتماعية، وسعت للتعرف على العوامل المرتبطة بتنمية وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية ودمجهم في المجتمع، والتعرف كذلك على البرامج والأنشطة التي تقدم لتنمية وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية ودمجهم في المجتمع والدور الفعلي الممارس للأخصائي الاجتماعي لتنمية وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية ودمجهم في المجتمع، لافتا إلى وجود عوامل تؤثر على تنمية وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية تتعلق بالعوامل الثقافية والاجتماعية والعوامل النفسية والسياسية.

واكد أن أكثر العوامل التي تؤثر على وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية هي العوامل الثقافية التي من شأنها أن تزيد الوعي والمعرفة لدى المعاقين وتجعلهم قادرين على معرفة حقوقهم وتخلق لهم فرصة المطالبة بها.

وبخصوص المعوقات التي تواجه الأخصائيين الاجتماعيين والتي تحول دون تنمية وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية فتتلخص في، فتتعلق بعدم وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية لهم، وعدم وجود التمويل اللازم للبرامج والأنشطة، وعدم تفعيل آليات التنفيذ التي تعمل على تحقيق حقوق المعاقين، بالإضافة لعدم إتاحة الفرصة للمنظمات غير الحكومية للمشاركة في دعم الحقوق الاجتماعية للمعاقين.

من جهته تحدث رضوان بلخيري أستاذ محاضر بقسم العلوم الإنسانية جامعة تبسة- الجزائر عن آليات تطبيق مشروع إدماج المعاقين حركيا، وركز على التجربة الجزائرية موضحا أن دراسته سعت لمعرفة مدى تقبل المؤسسات ذات الطابع العمومي في الجزائر التعامل مع شريحة المعاقين حركيا وفقا لتنفيذ مشروع رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة للتغلب على المشكلات التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل.

وقال إن الدراسة هدفت إلى تحديد المشكلات التي تحد من التحاق المعاقين حركيا بفرص العمل، وتحديد العوامل المؤدية إلى المشكلات التي تحد من التحاق المعاقين حركيا بفرص العمل، ومحاولة الكشف على مدى اندماج شريحة المعاقين حركيا مع الوظائف الموكلة إليهم، ووضع استراتيجيات وحلول مستقبلية لمحاولة دمج المعاق حركيا بفرص العمل دون تحديد نسبة الإعاقة، ومحاولة التوصل إلى اقتراح مشروع جديد حول وضع آليات واستراتيجيات التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة للاستخدام الأمثل لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة في ظل الألفية.

وبخصوص نتائج الدراسة قال المتحدث، إنها أوضحت مدى تجسيد مشروع الرئيس وتجاوبه مع شريحة المعاقين إضافة إلى وجود عوامل أكثر تأثيرًا في عدم التحاق المعاقين بفرص العمل تتعلق بالعوامل المرتبطة بالمعاق حركيًا، والعوامل المرتبطة بالوحدات الخدمية، وعدم تعاون رجال الأعمال وأصحاب المصانع والمؤسسات الخاصة واهتمامهم بتشغيل المعاقين في الوظائف العامة وعدم جدية خدمات التأهيل المهني التي تقدمها المؤسسة للمعاقين.

وعن أبرز التوصيات التي لخصت لها الدراسة قال «أوصت الدراسة بتبني استراتيجية وطنية تضمن دمج المعاقين (ذهنيا، بصريا، الصم)، في المؤسسات التعليمية، وحث القطاع الخاص لتوظيف المعاقين مع فرض التسهيلات الإنشائية على كافة المؤسسات التعليمية بما فيها الوزارات المختلفة.


http://www.al-watan.com/viewnews.asp...enews10&pge=11

دعوة لاعتماد «الكوتة» في توظيف ذوي الإعاقة

أكدت آن هوكر، رئيسة منظمة التأهيل الدولي، أن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تعتبر واحدة من الوثائق الأكثر أهمية في تحقيق المساواة والإدماج لذوي الإعاقة، لاسيما أنها أول معاهدة لحقوق الإنسان في القرن 21، وأيضاً المعاهدة الوحيدة لحقوق إشراك المجتمع المدني، كما أنها تعتبر أداة هامة في التنمية، إضافة لكونها المسؤولة عن تغيير كبير في توقعات الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى للمؤتمر الدولي الخامس للتأهيل الدولي- الإقليم العربي صباح أمس، والتي لفتت فيها هوكر إلى أن منظمة التأهيل الدولي لها تاريخ ٌطويلٌ في الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة انطلاقاً من عام 1931 بطلبها من الأمم المتحدة الاعتراف بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة واستمرت حتى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن المنظمة لا تزال تلعب دوراً هاماً مع الحكومات لتطبيقها، مسلطة الضوء على بعض بنود الاتفاقية ومبادئها العامة أهمها، احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم، وعدم التمييز والمشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع والاندماج، فضلاً عن احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية، إلى جانب تكافؤ الفرص، وكذا المساواة بين الرجل والمرأة، إلى جانب احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم.

وأشارت هوكر إلى أن منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي يعتبران جزءاً من استراتيجية تنفيذ الاتفاقية، لافتة إلى أن إنجازهما للتقرير العالمي حول الإعاقة قد ساعد في الاطلاع على مؤشر للحالة الراهنة وإيجاد أدوات مساعدة في صياغة استراتيجية للتنفيذ، منوهة إلى نتائج ذلك التقرير وهي اعتماد الاستراتيجية الوطنية للإعاقة وخطة العمل، وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين جمع البيانات حول الإعاقة، فضلاً عن تحسين قدرات الموارد البشرية، وتوفير التمويل الكافي والقدرة على تحمل التكاليف، إلى جانب زيادة الوعي العام وتعزيز ودعم البحوث المتعلقة بالإعاقة.

ودعت هوكر إلى التركيز في العمل على تطبيق الاتفاقية على محاور بعينها أبرزها التعليم والتوظيف وتوفير الخبرات للعمل وإعادة التأهيل ووضع خطة لتشجيع فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى تجرية إيرلندا وبعض المنشورات للمساعدة في فهم موضوع عمل ذوي الإعاقة أكثر، وختمت مداخلتها بالتأكيد على أهمية الالتزام بالتغيير والدفاع لصالح ذوي الإعاقة.

من جهتها أكدت الدكتورة سوزان باركر، كبيرة المستشارين في حقوق المعاقين بالأمم المتحدة، في كلمتها على مسألة عمل ذوي الإعاقة وتوظيفهم بين السياسة والتطبيق، قائلة: «إن التصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة قرارٌ مهمٌ يجب اتخاذه لبناء سياسة جديدة، يساهم فيها ذوو الخبرة العملية لجعلها صالحة للفئة المستهدفة»، مؤكدة أن الطرق المناسبة للاستخدام الفعلي للوصول إلى الأهداف والغايات هو فهم أفضل من قبل الخبراء الفنيين الذين يعملون في الوزارات الحكومية المختلفة والمنظمات غير الحكومية»، مؤكدة أن الخبراء التقنيين مطالبون بإنشاء أنواع للتدريب على العمل تناسب أصحاب العمل.

وركزت باركر على المادة 27 من الاتفاقية المتعلقة بالعمل والعمالة، منوهاً إلى انه على الدول أن تستحضر ذوي الإعاقة في وضع خطط التنمية لأنها جهدٌ مشتركٌ.

وقالت: «يجب أن تتضمن ممارسات التوظيف زيادة نسبة فرص العمل لذوي الإعاقة تكون قادرة على الاعتماد على دعم من صناع القرار»، مشيرة إلى أن نجاح هذا الأمر يعتمد على وجود مركز تنسيق داخل الحكومة الذين تتلخص وظيفتهم الوحيدة لزيادة معدل فرص العمل.

وأشارت باركر إلى أهمية محاربة الفقر، مطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتضمين ذوي الإعاقة داخل خطط التنمية، منوهة إلى أهمية بناء قوة العمل من خلال التنمية الصحية أيضاً.

وقالت: «إنه يجب على الدول الأعضاء في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حماية وتعزيز إعمال الحق في العمل باتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك التشريع ومحاربة التمييز لتنفيذ المادة 27 من الاتفاقية»، مشيرة إلى اتخاذ بعض الدول مبدأ تخصيص «كوتة» نسبة لتشغيل ذوي الإعاقة، مقترحة في الوقت نفسه خلق هيئة للإشراف على موضوع توظيف الفئة المذكورة داخل الحكومات لتطوير السياسات اللازمة مدعومة الممارسات الفعالة التي مرت الاختبارات بحوث العلوم الاجتماعية، فضلاً عن إيجاد حوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة، والكبيرة لتحفيز التوظيف من بين العمالة الماهرة والعمال ذوي الإعاقة، وتوفير المعلومات لأصحاب العمل عن العمال ذوي الإعاقة.

من جهته قدَّم الدكتور أحمد الحلو، المدير التنفيذي لجمعية «الحق في الحياة» من فلسطين ورقة عن أثر التخطيط الاستراتيجي لعمليات التأهيل لزيادة مستويات التمكين الاجتماعي لذوي متلازمة داون، مسلطاً الضوء على تجربة جمعيته بقطاع غزة وركزت الورقة على الانعكاسات الإيجابية للتخطيط الاستراتيجي لعمليات التأهيل، ومفهوم التنمية المستدامة وعلاقتها بالتمكين الاجتماعي لذوي متلازمة داون، وبعض الاتجاهات العالمية المعاصرة.

ونوه المتحدث بالتجربة القطرية واهتمام الدولة بدمج المسائل المتعلقة بالإعاقة مع مساعي التنمية العامة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، مضيفاً: «إن هذا الكم الهائل من الإنجازات والخدمات يعكس هذا الاهتمام والموازي لجملة الاهتمام الدولية بهذا المجال، وهو يجسد بصورة واضحة عندما نأخذ في عين الاعتبار الفترة الزمنية القياسية والجهود المبذولة في الدولة بكافة قطاعاتها لدعم وتشجيع مجمل الأنشطة المتعلقة بالإعاقة بشكل عام».

وتابع قائلاً: «لقد أولت الدولة فئة الأشخاص ذوى الإعاقة اهتماماً آخر من اهتماماتها بهذه الفئة، وأصدرت مجموعة من التشريعات والقوانين التي تكفل لهم الحياة الكريمة أسوة ببقية الفئات، وذلك من خلال مجالات التعليم والرياضة والمجال الاجتماعي والمجال الصحي، حيث تضمنت قرارات عالية المستوى ساهمت في زيادة فرص التمكين الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة، وعكست توجهات القيادة القطرية في إشراك ذوي الاحتياجات الخاصة في خطط التنمية».

ودعا المتحدث لتفعيل الأطر والهياكل والمنظمات العربية الجامعة لمؤسسات التأهيل لوضع سياسات عامة يتم على إثرها إعداد خطط استراتيجية فردية خاصة بكل مؤسسة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة لدولتها وتحقق الأهداف العامة لهذه المنظمات، والعمل على تنفيذ مشاريع إقليمية مشتركة بين عدد من المؤسسات ذات العلاقة والعاملة في مجال تأهيل المعاقين مما يسهم في نقل الخبرات والثقافات وتعزيز مفاهيم التمكين الاجتماعي والتنمية المستدامة.

كما دعا لمتابعة تنفيذ الاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق المعاقين على أرض الواقع، مما يسهم في زيادة فرص دمج المعاقين في المجتمعات وبالتالي مساهمتهم في تحقيق التنمية المستدامة، والعمل على تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص في المجتمعات العربية وتأسيس صندوق دعم خاص لتمويل المشاريع الإنسانية للمؤسسات الأعضاء والتي تهدف إلى زيادة فرص الدمج الاجتماعي للمعاقين، بعيداً عن سياسات المانحين التي قد تعيق تنفيذ الأولويات، بالإضافة إلى التركيز على أهمية البحوث العلمية من خلال مركز أبحاث عربي مشترك لبحث القضايا والمشاكل المتعلقة بالمعاقين.

http://www.al-watan.com/viewnews.asp...D92&d=20120926

محمد السيد: ضرورة إيجاد برامج وقائية للحد من تدهور أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة

اختتام أعمال المؤتمر الدولي الخامس للتأهيل الدولي

بوابة الشرق – سمية تيشة

اختتم بالأمس، المؤتمر الدولي الخامس للتأهيل الدولي "من أجل عالم أفضل للجميع — إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنمية " الذي استمر ثلاثة أيام متتالية، تحت رعاية سعادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بمشاركة عدد كبير من المختصين والخبراء في مجال ذوي الإعاقة من مختلف دول العالم، وذلك بفندق فريج شرق..

وركز المؤتمر — الذي جاء بتمويل من شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) — على ابرز قضايا ذوي الإعاقة، وتعزيز ورفع كفاءاتهم تمهيداً لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، فضلاً عن إنشاء شبكات وطنية وإقليمية وعربية ودولية معنية بشؤون الإعاقة لرصد واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية، إلى جانب تعميم منظور الإعاقة في جميع عمليات التنمية، والتنوع البشري بما يتضمن النساء والفتيات والاطفال والشباب ذوي الاعاقة في التنمية..
مناصرة ذوي الإعاقة

وقد اوضح السيد محمد السيد — أنّ هناك حاجة ماسة إلى تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تحقيق تكافؤ الفرص وإدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة باعتبار أن هذه الشريحة تشكل ما نسبته أكثر من 10 % من سكان العالم، لافتاً إلى أنّ المؤتمر سعى إلى متابعة ومناصرة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الإقليم العربي من خلال استقطاب خبرات جميع الفاعلين في مجال الإعاقة بدءاً بالأشخاص ذوي الإعاقة مروراً بالباحثين والمؤسسات الإجتماعية الحكومية وغير الحكومية ووصولاً إلى رصد السياسات والإجراءات المتبعة في سبيل تقييمها وتقويمها تمهيداً لتحقيق العدالة الإجتماعية لأبناء تلك الشريحة..

وأشار إلى أنّ المؤتمر ركز على شريحتي النساء والفتيات ذوات الإعاقة في عمليات التنمية وحمايتهن من التعرض للعنف والاعتداء، وإشراك الأطفال والشباب ذوي الإعاقة في التنمية والإشراك الفعلي في عمليات اتخاذ القرارات بشأن وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات والبرامج الوطنية ومنها إلى الإقليمية والعربية والدولية، فضلاً عن التركيز على حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في الرعاية والحماية والتعليم، إضافة إلى وضع برامج وقائية للحد من تدهور الأوضاع الاجتماعية والحياتية والاقتصادية والتربوية والصحية للأشخاص ذوي الإعاقة وتتضمن الحد من ارتفاع نسبة إنجاب أطفال ذوي إعاقة، ودور التدخل المبكر في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، ودور المنظمات الدولية في الحد من تردي أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة من المنظورين المادي والتشريعي لاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وغيرها من المسؤوليات الإحتماعية للقطاع الخاص، ودور الحكومات الرسمية الوطنية والجمعيات الأهلية في إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف قطاعات التنمية، مؤكداً على ضرورة إنشاء شبكات وطنية وإقليمية وعربية ودولية معنية بشؤون الإعاقة لرصد واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية، وتبادل التجارب الناجحة وتثمير كل ذلك لبناء قاعدة بيانات واضحة وموثوقة يعول عليها في وضع البرامج والمشاريع والأنشطة..


تعليم الصم


السيد علي عبيد السناري — رئيس مجلس إدارة المركز القطري للصم — أوضح خلال ورقة عمل قدمها بعنوان "الدمج الاجتماعي وفرص الوصول للصم" انه رغم التطور الواضح في حجم الخدمات المقدمة للصم في المنطقة العربية إلا أن هناك معوقات كثيرة تحد من تقدم الصم وانخراطهم في مجالات الحياة أهمها تدني مستوى التعليم والذي ينعكس سلباً على فرص التشغيل واقتصار عملهم على المهن الأكثر تواضعاً وما يترتب على ذلك من تدني الرواتب،لافتا إلى غياب التنسيق بين قطاعات المجتمع كافة وقلة الدعم اللازم للصم لاسيما من قبل وسائل الاعلام والجامعات التي تستقطبهم ابرز العقبات التي تواجههم..

وأكد السناري على ضرورة اعادة النظر في السياسات التربوية المتبعة في تعليم الصم والتركيز على التعليم ثنائي الثقافة واللغة، فضلا عن تعريف الكادر التعليمي بهذا المنهج وضرورة إتقانه للغة الصم ومعرفة ثقافتهم وطريقة تفكيرهم، موضحا انه لا يجب ان تترك مهنة المعلمين العاملين في هذا المجال لمن لا مهنة له، فالاهتمام بالمترجمين وصقلهم وتدريبهم من شأنه أن يرتقي بفئة الصم ويساهم في تثقيفهم وتأهيلهم ليس على الصعيد المحلي فحسب ولكن على كافة الاصعدة العربية، في حين أكد على ضرورة صقل مهارات العاملين في هذا المجال بشتى الطرق من خلال تعريفهم بكيفية توظيف لغة الإشارة بالعملية التعليمية أو بالحصة الصفية وتوفير خدمات الترجمة في كافة مؤسسات الدولة وخاصة الخدماتية منها، فضلا عن تدريب منتسبي تلك المؤسسات على لغة الإشارة وأساليب التواصل مع الصم، اضافة الى الاهتمام بمهنة الترجمة الإشارية وصناعتها وفق معايير مهنية عالية الجودة.

وعن اكثر العقبات التي تواجه فئة الصم قال رئيس مجلس ادارة المركز القطري للصم "هناك نقص كبير في البرامج التأهيلية والتدريبية اللازمة لتحقيق النمو الكامل لدى المعوقين سمعياً، وتحقيق التكيف النفسي والاجتماعي بالتالي الدمج المتكامل التواصل مع الآخرين، هذا الى جانب غياب دور المؤسسات العاملة بمجال رعاية الصم في المشاركة الفاعلة ورسم السياسات التربوية والتعليمية".

ونقل السناري احلام وطموحات الصم التي تتلخص في حلمهم بالتواصل مع بالآخرين دون وسيط، وان ينخرطوا في سوق العمل ويتلقوا التعليمات والإرشادات من مسؤولهم المباشر، وان يسمعوا تقييمهم على أدائهم الوظيفي، ومخالطة زملاء العمل بتفاعل وحيوية، فضلاً عن تضمين لغة الاشارة في مناهج التعليم العام بمدارس الدولة وفق خطة وبرنامج يتوافق مع الفئات العمرية والمستوى الدراسي للطلبة السامعين.


حقوق الصم


وقال السناري "ان الأشخاص الصم هم جزء لا يتجزأ من هذه المجتمعات ولهم حقوق وعليهم واجبات فكان لزاماً علينا أن نخطط معهم وبمشورتهم لتقديم أفضل الخدمات للوصول بهم لدمج كامل متكامل والعمل على توعية المجتمعات بخصوصية هذه الفئة اللغوية وطريقة وأسلوب التواصل معهم، ومن خلال رصدنا للكثير من الدراسات اتفق معظم الباحثين والدارسين على أن هناك سمات عامة تغلب على فئة الصم ومعظمها غير إيجابية وخاصة فيما يتعلق بالثقافة الاجتماعية والنضج الاجتماعي، حيث يظهر بعض الصم اضطرابات في السلوك النفسي والاجتماعي مثل عدم التكيف والعزلة الاجتماعية وهذا مرده عدم قدرتهم على التواصل مع الآخرين على اعتبار أن لغة التواصل عند الصم هي لغة الإشارة وتعتبر لغتهم الأم ولأن الكثير من أفراد المجتمع المحيط لا يجيدون لغة التواصل تبقى الحواجز قائمة دونما التمكن من التعرف على الآخر، مشيراً إلى الحاجة الماسة لتعريف كافة افراد المجتمع بلغة الاشارة التي تعد اللغة الام للصم..

واكد السناري تدني المستوى التعليمي عند الصم في المنطقة العربية، وذلك لأن الأساليب المستخدمة في تعليم الاصم جعلت المجتمع ينظر إليه كما لو كان متخلفا عقليا ويحرمه من حقوقه التعليمية والمعرفية والمهنية بل ويقتل مواهبه الكامنة التي كان من الممكن أن تكتب لها الحياة والنمو لو كان المجتمع قد أتاح له فرصة حقيقية للتعلم..

واشار السناري إلى ضرورة السعي الى تأهيل كوادر تربوية متخصصة قادرة على التفاعل بأقل فترة زمنية مع طلبتهم الصم لضمان نقل المعلومة بسهولة ويسر الامر الذي يؤدي إلى توسيع مدارك الصم والارتقاء بمستواهم التعليمي لمراحل متقدمة جداً لضمان حقوق فئة من ابنائنا، وذلك تماشياً مع الاتفاقية الدولية للأشخاص المعاقين التي تنص على تحقيق ارتقاء نوعي بالخدمات المقدمة للأشخاص المعوقين بشكل عام والصم خاصة لاسيما فيما يتعلق بالعملية التأهيلية والتعليمية.


الدمج الاجتماعي


وتحدث السناري عن تجربته الشخصية قائلا "اتحدث اليكم عن نفسي حيث درست وتعلمت في الكويت وامتلك مهارات متعددة ولكني لا امتلك مهارات قراءة وكتابة عالية وكثيراً ما أرى كلمات وجملا لا أفهم معناها إلا إذا ترجمت لي لاني لم استطع التعرف على الكلمة المكتوبة لأن المدرس وقتها لم يقرنها لي بمفهومها الإشاري الذي هو لغتي" مضيفا "هذه هي مخرجات التعليم في المنطقة العربية فكيف سيكون دمجي في المجتمع وأنا اشعر بالضعف في داخلي وأنني دون المستوى التعليمي ومحكوم علي بمهن ووظائف متواضعة والحكم علي بسلم وظيفي لن اتخطاه لأن تحصيلي العلمي لا يؤهلني للتقدم على اعتبار وجود علاقة جدلية ازلية بين العلم والعمل".

وختاماً قدم السناري مجموعة من الاقتراحات التي من شأنها تحقيق فرص الوصول والدمج الاجتماعي لفئة الصم اهمها تدريب وتأهيل الطلبة المتخصصين في التربية الخاصة على تعلم لغة الاشارة واستخدامها كلغة تواصلية على اعتبار أنه مدرس المستقبل القادم للصم، وادخال مادة لغة الاشارة كمساق دراسي حر (اختياري) لكافة التخصصات بالجامعات..


http://www.al-sharq.com//ArticleDeta...a7%d9%82%d8%a9

في ختام فعاليات مؤتمر التأهيل الدولي


http://www.mo3afa.com/vb/imgcache/12849.imgcache.jpg


http://www.mo3afa.com/vb/imgcache/12850.imgcache.jpg


http://www.mo3afa.com/vb/imgcache/12851.imgcache.jpg


http://www.mo3afa.com/vb/imgcache/12852.imgcache.jpg


http://www.mo3afa.com/vb/imgcache/12853.imgcache.jpg


http://www.mo3afa.com/vb/imgcache/12854.imgcache.jpg


دعوة لإعادة النظر في السياسات التربوية المتبعة في تعليم الصم


اختتمت مساء أمس أعمال المؤتمر الدولي الخامس للتأهيل الدولي- الإقليم العربي الذي عقد بفندق فريج شرق تحت رعاية سعادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

واستمر المؤتمر الذي نظم تحت شعار "من أجل عالم أفضل للجميع.. إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنمية" وتناولت الأوراق التي قدمت في المؤتمر وبلغ عددها 36 خلال 12 جلسة الإشكالات التي يعاني منها ذوو الإعاقة وسبل معالجتها وتطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة، وسبل دمجهم الاجتماعي وتمكينهم من فرص الشغل وإشراكهم في المسار التنموي لبلدانهم.

وفي جلسة خصصت لموضوع تسهيل الوصول لذوي الإعاقة، قدم الدكتور علي عبيد السناري رئيس مجلس إدارة المركز القطري للصم ورقة حول "الدمج الاجتماعي وفرص الوصول للصم".

وقال: إنه رغم التطور الواضح في حجم الخدمات المقدمة للصم في المنطقة العربية، فما زالت هناك معوقات كثيرة تحد من تقدم الصم وانخراطهم في مجالات الحياة، على رأسها تدني مستوى التعليم واقتصار فرص العمل على المهن الأكثر تواضعاً دون أن يعطوا فرصة لمعرفة قدراتهم العلمية والمعرفية والدخول بتنافس حقيقي مع الآخرين، مشيراً لانعكاس ذلك في تدني الرواتب.

وتطرق الدكتور علي للأثر السلبي النفسي والاجتماعي للمعاقين سمعياً والذين يفتقرون إلى القدرة على التواصل الاجتماعي مع الآخرين بسبب عدم معرفة أفراد المجتمع بطرق التواصل معه، موضحا أن غياب التنسيق بين قطاعات المجتمع كافة وقلة الدعم اللازم للصم وتحديدا من قبل وسائل الإعلام والجامعات التي تستقطبهم أبرز العقبات التي تواجههم.

ودعا المتحدث لإعادة النظر في السياسات التربوية المتبعة في تعليم الصم والتركيز على التعليم ثنائي الثقافة واللغة، وعدم ترك مهنة المعلمين العاملين في هذا المجال لمن لا مهنة له، معتبرا أن الاهتمام بالمترجمين وصقلهم وتدريبهم يساعد على الرقي بفئة الصم ويسهم في تثقيفهم وتأهيلهم.

وشدد علي السناري على ضرورة صقل مهارات العاملين في هذا المجال، وتعريفهم بكيفية توظيف لغة الإشارة بالعملية التعليمية أو بالحصة الصفية وتوفير خدمات الترجمة في كافة مؤسسات الدولة خاصة الخدماتية منها، بالإضافة إلى تدريب منتسبي تلك المؤسسات على لغة الإشارة وأساليب التواصل مع الصم، والاهتمام في مهنة الترجمة الإشارية وصناعتها وفق معايير مهنية عالية الجودة.

واقترح المتحدث تدريب وتأهيل الطلبة المتخصصين في التربية الخاصة على تعلم لغة الإشارة واستخدامها كلغة تواصلية على اعتبار أنه مدرس المستقبل القادم للصم، وإدخال مادة لغة الإشارة كمساق دراسي حر (اختياري) لكافة التخصصات بالجامعات، معتبرا أن تحقيق فرص الوصول لدمج الصم بالمجتمع يتطلب الوصول بهم لمستوى تعليمي مميز، وضرورة العمل من أجل المشاركة الفاعلة والحصول على كافة الحقوق والمكتسبات، والمشاركة في صناعة القرار بالأمور المتعلقة بهم.

وتطرق الدكتور بوفلجة غيات من كلية العلوم الاجتماعية بجامعة وهران بالجزائر لتصميم الطرق ومدى تسهيلها لتحركات الجميع.

وبعدما عرف بأقسام الإعاقة الثلاثة (حركية وحسية وذهنية) قال: إن هناك فئات أخرى لها حاجات مرورية خاصة، كما هي الحال بالنسبة لضعاف الأجساد، وتضم هذه الفئة كبار السن والمرضى والنساء الحوامل والنساء اللاتي يحملن أطفالا رضعا، والمستعملات لعربات لحمل أطفالهن.

وزاد: إن هؤلاء يحتاجون لاستعمال الأرصفة والطرقات يوميا، ومن حقهم على السلطات المعنية تهيئة الطرقات، وأخذ حاجاتهم الخاصة بعين الاعتبار مسجلا وجود صعوبات وعوائق متعددة ومتنوعة في الطرقات وأرصفة الراجلين في الدول العربية بشكل عام.

واعتبر الدكتور بوفلجة أن ممارسات تصميم الأرصفة وأضواء إشارات المرور، عادة ما تأخذ الإنسان الراشد السليم الذي يتمتع بكل قواه الجسدية والعقلية كمعيار، والذي بإمكانه النظر وتخطي مختلف الحواجز دون مشاكل، وتنسى شريحة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو تمييز ضدها وهضم لحقوقها، وهو ما يجب تداركه.

وفي سياق متصل نوه الدكتور سيف الحجري المشرف العام لمعهد النور للمكفوفين بالمؤتمر الذي ناقش موضوعا مهما يتمثل في إشراك ذوي الإعاقة في عملية التنمية، التي لن تتم إلا بتحقق عملية التواصل بينها وبين أفراد المجتمع.

وقال في تصريح له بالمؤتمر: "إن للتواصل دورا كبيرا في ربط الأشخاص ببعضهم البعض الأمر الذي يؤدي إلى قلة المشكلات التي تنتج عن عدم الفهم" مشيراً لحاجة ذوي الإعاقة إلى الدمج الاجتماعي وتمكينهم من سبل ذلك من خلال اكتساب المهارات المكتسبة للأشخاص العاديين.

وأضاف: "إننا بحاجة ماسة إلى تدريب النشء منذ الصغر على تحقيق هذا التواصل، وعلينا وضع برامج لتأهيل الناس ليجيدوا مهارات التواصل كما يجب على مديري المؤسسات المعنية والعاملة بمجال الإعاقة لاسي الصم أن يجيدوا لغتهم أو على الأقل يكونوا ملمين وذلك في محاولة لدمج هذه الفئة في المجتمع".

وأشاد الحجري بوزارة الداخلية لتدشين الخط الساخن لفئة الصم 992، الأمر الذي يظهر مدى اهتمام دولة قطر بهذه الفئة وحرصها على تحقيق عملية الدمج والمساواة.

ودعا وسائل الإعلام المحلية خاصة المرئية أن تطبق تجربة قناة الجزيرة في ترجمة البرامج إلى لغة الإشارة, لاسيَّما أن قطر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التي تؤهلها للقيام بذلك، بالإضافة إلى الارتقاء بمهارات الصم إذا لم نستطع التواصل معهم، موضحا أن تعميم تجربة شبكة الجزيرة على كافة القنوات من شأنه تشجيع الشباب على التخصص في لغة الإشارة.

من جهة أخرى أوضح الدكتور خالد النعيمي رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين ورئيس الجمعية العربية لحقوق الإنسان أن مطار الدوحة الجديد سيراعي احتياجات فئة ذوي الإعاقة بكافة أنواعها (الحركية، السمعية، البصرية) ونوه في تصريح صحافي بوجود تواصل دائم ومستمر بين الاتحاد ولجنة تأسيس المطار متمثلة في رئيسها عبدالعزيز النعيمي من خلال تزويده بمتطلبات واحتياجات فئة ذوي الإعاقة تجاه مواصفات المطار الجديد، لافتا إلى أنه تم تنفيذ بعض هذه المتطلبات، والاتحاد راض عنها.

وأكد المتحدث سعي الاتحاد العربي للمكفوفين إلى ظهور مطار قطر بالصورة اللائقة التي توائم دولة في حجم ومكانة قطر, وبما يتناسب بحقوق ومتطلبات هذه الفئة التي يعتبر حقها في الوصول من الحقوق الأساسية التي نصت عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأشار النعيمي لأبرز المتطلبات التي لم تنفذ منها الاختلاف حول وجود إضاءة تضيء للصم في حالة حدوث حريق لا قدر الله، لأن الكفيف يسمع جرس الإنذار والمعاق عقليا أو حركيا يسمع، ولكن ذوي الإعاقة السمعية لا يعلمون بذلك وكيف يعرفون بوجود الحريق إذا كان الدخان بعيدا عنه ولا يراه.



http://www.alarab.qa/details.php?iss...1&artid=209609

التوظيف وتضمين لغتهم في المناهج .. أحلام الصم عربيا

كتبت - رندا خطاب


تحت رعاية سعادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، اختتم أمس المؤتمر الدولي الخامس للتأهيل الدولي أعماله والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام تحت شعار «من أجل عالم أفضل للجميع– إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنمية» والذي يهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم للمشاركة في دفع عملية التنمية دون إقصاء. وأكد علي عبيد السناري رئيس مجلس إدارة المركز القطري للصم خلال ورقة عمل بعنوان «الدمج الاجتماعي وفرص الوصول للصم» انه رغم التطور الواضح في حجم الخدمات المقدمة للصم في المنطقة العربية إلا أن هناك معوقات كثيرة تحد من تقدم الصم وانخراطهم في مجالات الحياة أهمها، تدني مستوى التعليم والتي ينعكس سلباً على فرص التشغيل واقتصار عملهم على المهن الأكثر تواضعاً والتي تم وضعهم فيها دون أن يعطوا فرصة لمعرفة قدراتهم العلمية والمعرفية والدخول بتنافس حقيقي مع الآخرين، وما يترتب على ذلك من تدني الرواتب، مشيرا إلى أن البعد الآخر للمشكلة فيتمثل بالأثر السلبي النفسي والاجتماعي للمعوقين سمعياً والذين يفتقرون إلى القدرة على التواصل الاجتماعي مع الآخرين بسبب عدم معرفة أفراد المجتمع بطرق التواصل معه، لافتا أن غياب التنسيق بين قطاعات المجتمع كافة وقلة الدعم اللازم للصم لاسيما من قبل وسائل الإعلام والجامعات التي تستقطبهم ابرز العقبات التي تواجههم.

وأكد السناري على ضرورة إعادة النظر في السياسات التربوية المتبعة في تعليم الصم والتركيز على التعليم ثنائي الثقافة واللغة، فضلا عن تعريف الكادر التعليمي بهذا المنهج وضرورة إتقانه للغة الصم ومعرفة ثقافتهم وطريقة تفكيرهم، موضحا انه لا يجب أن تترك مهنة المعلمين العاملين في هذا المجال لمن لا مهنة له، فالاهتمام بالمترجمين وصقلهم وتدريبهم من شأنه أن يرتقي بفئة الصم ويساهم في تثقيفهم وتأهيلهم ليس على الصعيد المحلي فحسب ولكن على كافة الأصعدة العربية. واكد السناري على ضرورة صقل مهارات العاملين في هذا المجال بشتى الطرق من خلال تعريفهم بكيفية توظيف لغة الإشارة بالعملية التعليمية أو بالحصة الصفية وتوفير خدمات الترجمة في كافة مؤسسات الدولة وخاصة الخدماتية منها، فضلا عن تدريب منتسبي تلك المؤسسات على لغة الإشارة وأساليب التواصل مع الصم، إضافة إلى الاهتمام في مهنة الترجمة الإشارية وصناعتها وفق معايير مهنية عالية الجودة.

وعن أكثر العقبات التي تواجه فئة الصم قال رئيس مجلس إدارة المركز القطري للصم «هناك نقص كبير في البرامج التأهيلية والتدريبية اللازمة لتحقيق النمو الكامل لدى المعوقين سمعياً، وتحقيق التكيف النفسي والاجتماعي بالتالي الدمج المتكامل التواصل مع الآخرين، هذا إلى جانب غياب دور المؤسسات العاملة بمجال رعاية الصم في المشاركة الفاعلة ورسم السياسات التربوية والتعليمية.

ونقل السناري أحلام وطموحات الصم والتي تتلخص في حلمهم بالتواصل مع بالآخرين دون وسيط، وأن ينخرطوا في سوق العمل ويتلقوا التعليمات والإرشادات من مسؤولهم المباشر، وأن يسمعوا تقييمهم على أدائهم الوظيفي، ومخالطة زملاء العمل بتفاعل وحيوية، مضيفا: «نحلم أيضا بأن ننخرط بالعمل ونستخدم المواصلات العامة لنمر على اللوحات الإعلانية بالشوارع نقرأها ونفهم فحواها ومعناها»، متابعا: «نحلم أيضا بالذهاب لمراجعة مؤسسات الدولة بكافة القطاعات لنلتقي بموظف يستطيع التواصل معنا ويجيد لغتنا الإشارية، نحلم بتضمين لغة الإشارة في مناهج التعليم العام بمدارس الدولة وفق خطة وبرنامج يتوافق مع الفئات العمرية والمستوى الدراسي للطلبة السامعين.


جزء لا يتجزأ


وقال السناري «إن الأشخاص الصم هم جزء لا يتجزأ من هذه المجتمعات ولهم حقوق وعليهم واجبات فكان لزاماً علينا أن نخطط معهم وبمشورتهم لتقديم أفضل الخدمات للوصول بهم لدمج كامل متكامل والعمل على توعية المجتمعات بخصوصية هذه الفئة اللغوية وطريقة وأسلوب التواصل معهم، مضيفا «للفرد الحق في حياة كريمة ولكل إنسان الحق في إثبات وجوده وفق فرص متساوية دونما تمييز ليكون فرداً ناشطاً ومنتجاً، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال صقل متكامل لقدرات الإفراد العلمية والتربوية والنفسية، وتحقيق فرص الوصل والولوج به لكافة المجالات المتاحة في المجتمعات».

وتابع قائلا: «فمن خلال رصدنا للكثير من الدراسات اتفق معظم الباحثين والدارسين على أن هناك سمات عامة تغلب على فئة الصم ومعظمها غير إيجابية وخاصة فيما يتعلق بالثقافة الاجتماعية والنضج الاجتماعي، حيث يظهر بعض الصم اضطرابات في السلوك النفسي والاجتماعي مثل عدم التكيف والعزلة الاجتماعية وهذا مرده عدم قدرتهم على التواصل مع الآخرين على اعتبار أن لغة التواصل عند الصم هي لغة الإشارة وتعتبر لغتهم الأم ولأن الكثير من أفراد المجتمع المحيط لا يجيدون لغة التواصل تبقى الحواجز قائمة دونما التمكن من التعرف على الآخر، مشيرا إلى الحاجة الماسة لتعريف كافة أفراد المجتمع بلغة الإشارة والتي تعد اللغة الأم للصم، حيث إن اللغة هي الوسيلة لتفاعل الإنسان مع بيئته وبواسطتها يعبر عن أفكاره ورغباته وميوله، وهي وسيلته الوحيدة لنقل العلم والمعرفة وتبادل الخبرات، لاسيما وان مفهوم الدمج يرتكز على التعليم لأن تعليم الأصم القراءة والكتابة تمثل مفاتيح المعرفة.

واكد السناري على تدني المستوى التعليمي عند الصم في المنطقة العربية، وذلك لأن الأساليب المستخدمة في تعليم الصم جعلت المجتمع ينظر إليه كما لو كانوا متخلفين عقليا ويحرمه من حقوقه التعليمية والمعرفية والمهنية بل ويقتل مواهبه الكامنة والتي كان من الممكن أن تكتب لها الحياة والنمو لو كان المجتمع قد أتاح له فرصة حقيقية للتعلم، مضيفا «وهنا يمكن القول إن التعليم المتدني للصم مرده السياسات التربوية المتبعة في المنطقة العربية والتي أنتجت صما أُميين، فإذا كان تعريف الأُمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب فهو تعريف لا ينطبق على الصم الذين يجيدون القراءة والكتابة ولكن القراءة بلا فهم والكتابة لديهم رسم أحرف، فالأمية هنا هي أمية المعنى والمضمون وليست أمية القراءة والكتابة.

وتابع قائلا: «إن المقصود بالدمج الاجتماعي هنا هو دمج الأصم بمحيطه سواء في المدرسة أو في العمل أو في محيطه الأسري، ولكن إذا ما بقي الوضع التعليمي والتأهيلي للصم يراوح مكانه سيبقى الأصم العربي بعيد كل البعد عن الدمج المجتمعي، وقد يتراءى للبعض أنه مدموج مجتمعياً ولكن الحقيقة هي عكس ذلك، مضيفا: «فالواقع الفعلي أن الصم في الوطن العربي مدمجون بأجسادهم مع المحيط ولكن دونما تفاعل حقيقي حيوي يحفظ الكرامة والمساواة».


تأهيل الكوادر


وأشار السناري إلى ضرورة السعي إلى تأهيل كوادر تربوية متخصصة قادرة على التفاعل بأقل فترة زمنية مع طلبته الصم لضمان نقل المعلومة بسهولة ويسر الأمر الذي يؤدي إلى توسيع مدارك الصم والارتقاء بمستواهم التعليمي لمراحل متقدمة جداً ضمان حقوق فئة من أبنائنا، وذلك تماشياً مع الاتفاقية الدولية للأشخاص المعاقين والتي تنص على تحقيق ارتقاء نوعي بالخدمات المقدمة للأشخاص المعوقين بشكل عام والصم خاصة لاسيما فيما يتعلق بالعملية التأهيلية والتعليمية.


تجربة حية


وتحدث السناري عن تجربته الشخصية قائلا: «أتحدث إليكم عن نفسي حيث درست وتعلمت في الكويت وامتلك مهارات متعددة ولكني لا امتلك مهارات قراءة وكتابة عالية وكثيراً ما أرى كلمات وجمل لا أفهم معناها إلا إذا ترجمت لي لأني لم استطع التعرف على الكلمة المكتوبة لأن المدرس وقتها لم يقرنها لي بمفهومها الإشاري التي هي لغتي، مضيفا: «هذه هي مخرجات التعليم في المنطقة العربية فكيف سيكون دمجي في المجتمع وأنا اشعر بالضعف في داخلي وأنني دون المستوى التعليمي ومحكوم علي بمهن ووظائف متواضعة والحكم علي بسلم وظيفي لن أتخطاه لأن تحصيلي العلمي لا يؤهلني للتقدم على اعتبار وجود علاقة جدلية أزلية بين العلم والعمل.


فرص الوصول


وقدم السناري مجموعة من الاقتراحات التي من شأنها تحقيق فرص الوصول والدمج الاجتماعي لفئة الصم اهمها، تدريب وتأهيل الطلبة المتخصصين في التربية الخاصة على تعلم لغة الإشارة واستخدامها كلغة تواصلية على اعتبار بأنه مدرس المستقبل القادم للصم، وإدخال مادة لغة الإشارة كمساق دراسي حر اختياري لكافة التخصصات بالجامعات.

وتابع «لتحقيق فرص الوصول لدمجهم بالمجتمع يتطلب الوصول بهم لمستوى تعليمي مميز كما يشمل تهيئة البيئة المادية المناسبة، والتي تشمل النواحي الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والثقافية وخدمات الصحة والتعليم والإعلام والاتصال والتواصل الأمثل، هذا إلى جانب تفعيل دور مؤسسات ومنظمات الصم الأهلية والحكومية وضرورة النضال من أجل المشاركة الفاعلة والحصول على كافة الحقوق والمكتسبات، إضافة إلى إشراك هذه الفئة في صناعة القرار وخاصة بالأمور المتعلقة بهم، والتركيز على دور الأسرة والمحيط وضرورة تدريب الوالدين والمحيطين على أساليب التواصل المتبعة مع الصم.


المساواة في الحقوق والواجبات


من جانبه قال المستشار محمد عبد الرحمن السيد– نائب رئيس التأهيل الدولي– الإقليم العربي إن هناك حاجة ملحة إلى المساواة في الحقوق وإتاحة الفرص أمام الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة، خاصة في ظل مستويات الفقر غير المقبولة والإقصاء الذي يواجهه الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى وجه الخصوص في البلدان ذات الدخل المتوسط والمتدني.

ولفت سيادته إلى أن الأهداف الألفية للتنمية لن تتحقق في ظل وجود مليار شخص من ذوي الإعاقة المهمشين، مضيفا: «فالجميع مدعوون للعمل معاً، حكومات ومجتمع مدني، لإزالة العوائق سواء المادية أو المعنوية، بحيث يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة الكاملة في جميع جوانب التنمية والحصول على حقوقهم في كافة الخدمات مثل الصحة والتعليم والتوظيف أسوة بباقي أفراد المجتمع، مضيفا: «وبالتالي لا بد لجهود التنمية في جميع أنحاء العالم أن تشمل قضايا الإعاقة عند وضع السياسات والبرامج، ورصد الأموال للبرامج والمشاريع التنموية، فإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية هو استراتيجية لتحقيق المساواة». وقال السيد إن منظمة التأهيل الدولي لا تدخر جهدا في دعم هذه الفئة ومناصرة قضاياها على مستوى الإقليم العربي من خلال استقطاب خبرات جميع الفاعلين في مجال الإعاقة بدءاً بهذه الفئة نفسها مروراً بالباحثين والمؤسسات الاجتماعية الحكومية وغير الحكومية ووصولاً إلى رصد السياسات والإجراءات المتبعة في سبيل تقييمها تمهيداً لتحقيق العدالة الاجتماعية لأبناء تلك الشريحة.



http://www.al-watan.com/viewnews.asp...atenews6&pge=7

ما يحزنني غياب المعنيين بالإعاقة عن المؤتمر

الدوحة - الوطن


أكد الدكتور سيف الحجري المشرف العام لمعهد النور للمكفوفين على اهمية تنظيم مثل هذه المؤتمرات المعنية بذوي الاعاقة لاسيما ان المؤتمر يناقش في هذه الدورة أمرا في غاية الاهمية وهي اشراك هذه الفئة في عملية التنمية والتي يشير الى انها لن تتحقق الا من خلال تحقيق عملية التواصل بينها وبين افراد المجتمع كافة، منوها بأن ذوي الاعاقة ليسوا وحدهم من يحتاج الى عملية التواصل التي يحتاج جميع افراد المجتمع اليها والذي يعد الوسيلة المثلى للمحصلة الافضل، مضيفا: التواصل له دور كبير في ربط الاشخاص ببعضهم البعض الامر الذي يؤدي الى قلة المشكلات التي تنتج عن عدم الفهم.

واشار الحجري الى حاجة فئة ذوي الاعاقة الى الدمج الاجتماعي خاصة انهم من اكثر الفئات عزلة عن المجتمع وعدم معرفة اقرانهم على تحقيق تواصل معهم الامر الناتج عن قلة المهارات المكتسبة للاشخاص العاديين، مضيفا: هنا اقول اننا بحاجة ماسة الى تدريب النشء منذ الصغر على تحقيق هذا التواصل، وعلينا وضع برامج لتأهيل الناس لان يجيدوا مهارات التواصل كما يجب على مديري المؤسسات المعنية والعاملة بمجال الاعاقة لاسيمت الصم ان يجيدوا لغتهم او على الاقل يكونوا ملمين وذلك في محاولة لدمج هذه الفئة في المجتمع.

وتقدم المشرف العام على معهد النور للمكفوفين بجزيل الشكر لوزارة الداخلية على تدشين الخط الساخن لفئة الصم 992، الامر الذي يظهر مدى اهتمام دولة قطر بهذه الفئة وحرصها على تحقيق عملية الدمج والمساواة، أملا من وسائل الاعلام المحلية خاصة المرئية ان تطبق تجربة قناة الجزيرة في ترجمة البرامج الى لغة الاشارة لاسيما وان قطر تمتلك كافة الامكانيات والمقومات التي تؤهلها للقيام بهذه الخطوة، هذا فضلا عن الارتقاء بمهارات الصم اذا لم نستطع التواصل معهم.

واشار الحجري الى ان تعميم تجربة شبكة الجزيرة على كافة القنوات من شأنه تشجيع الشباب على التخصص في لغة الاشارة اذا ما وجد الساحة بحاجة الى مثل هذه النوعية من الوظائف، لافتا الى اهمية تكاتف كافة المؤسسات ذات الصلة بالمعاقين والتي يجب ان عليها ان تكون القوة الدافعة لهذه الافكار الى جانب اسر المعاقين، فضلا عن الاعلام والذي يجب عليه التنوير من خلال طرح كافة قضايا هذه الفئة.

وحول غياب العنصر المحلي عن المشاركة في جلسات المؤتمر قال: ما يحزنني في دولة قطر انها توفر كافة الامكانات وتأتي بهؤلاء الخبراء وهذه التجارب العالمية ونجد نسبة الحضور من جانب العنصر المحلي والمعنيين بذوي الاعاقة لا تبشر بالخير وظاهرة محزنة، مؤكدا انه يجب على متخذ القرار بالدولة ضرورة ان يفكر في وسيلة لحث هؤلاء المتخصصين في كافة المجالات لحضور هذه المؤتمرات العالمية وان يضع حلولا لهذا الجانب، حيث ان ظاهرة غياب العنصر المحلي تعتبر هدرا لكل الطاقات والخبرات العالمية والذين جاؤوا من مئات الاميال لحضور المؤتمر والاستفادة منه في حين نجد ابناء البلد الذي يبعدون عشرات الامتار مغيبون عن موقع الحدث وذلك بالرغم من الحاجة الماسة الى الخبرة في مثل هذه المجالات الدقيقة.



http://www.al-watan.com/viewnews.asp...159&d=20120927

«العربي للمكفوفين» ينظم مؤتمرا عربيا بالدوحة

قال الدكتور خالد النعيمي رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين ورئيس الجمعية العربية لحقوق الانسان في تصريحاته لـ الوطن ان مطار الدوحة الجديد سيراعي فئة ذوي الاعاقة بكافة انواعها سواء الحركية او السمعية او البصرية، مشيرا الى وجود تواصل دائم ومستمر بين الاتحاد لجنة تأسيس المطار متمثلة في رئيسها السيد. عبدالعزيز النعيمي وذلك من خلال تزويده بمتطلبات واحتياجات فئة ذوي الاعاقة تجاه مواصفات المطار الجديد، مشيرا الى ان بعض هذه المتطلبات تم تنفيذها والاتحاد راض عنها والبعض الاخر لم يتم تنفيذه والامر الذي يدفعهم الى ضرورة ابلاغ الجهات المختصة بهذا الموضوع للعمل فيه، لافتا لسعي الاتحاد العربي للمكفوفين الى ظهور مطار قطر بالصورة اللائقة التي توائم دولة في حجم ومكانة قطر وبما يتناسب بحقوق ومتطلبات هذه الفئة التي يعتبر حقهم في الوصول من الحقوق الاساسية التي نصت عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.

وقال ان ابرز المتطلبات التي لم تنفذ هي الاختلاف حول وجود اضاءة تضيء للاصم حالة حدوث حريق لا قدر ونحن معرضون له في اي وقت، فالكفيف يسمع جرس الانذار والمعاق عقليا او حركيا والحركة يسمع، ولكن ما عن ذوي الاعاقة السمعية وكيف يعرفون بوجود هذا الحريق لاسيما واذا كان الدخان بعيدا عنه ولا يراه، مضيفا: هذا فضلا عن سعينا لوضع اجهزة ارشادية ناطقة للمكفوفين ولكننا وجدنا هذه الفكرة غير مأخوذة على محمل الجد، لافتا الى ان الاتحاد العربي للمكفوفين سيدفع الى الجهات المختصة على اعلى المستويات لاجل اكساب حقهم الذين يدافعون عنه ويعملون على تحقيق كل ما يرفع اسم قطر ويطبق ما نصت عليه الاتفاقيات والمواثيق المعنية بهذه الفئة، لافتا الى تنفيذ لجنة تأسيس المطار الى وجود الرمل للكراسي المتحركة.

واشار النعيمي الى تنظيم الاتحاد العربي للمكفوفين بالتعاون مع الصم العربي لمؤتمر عربي بالدوحة يتبنى قضايا الصم من حيث التدريب والتعليم والتأهيل، الا انه لم يتم بعد تحديد موعد اطلاقه والذي ربما ان يكون خلال شهري فبراير او ابريل المقبل.



http://www.al-watan.com/viewnews.asp...EE5&d=20120927

فى ختام مؤتمر التأهيل الدولي ...السناري :

السياسات العربية لتعليم الصم أنتجت صما أميين

تدني مستوى التعليم ينعكس سلبا على فرص تشغيل الصم

نعاني نقصا في البرامج التأهيلية والتدريبية للصم


http://www.raya.com/File/GetImageCus...da2469/316/235


كتب - طلعت غنيم



اختتم المؤتمر الدولي الخامس لمنظمة التأهيل الدولي - الإقليم العربي الذي انعقد تحت رعاية سعادة الشيخة حصة بنت حمد آل ثاني، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، أعماله أمس بالدوحة، وشهد زخماً في المناقشات والأوراق البحثية والمشاركات التي اشتملت تقريباً على معظم الدول العربية، كما شهد المؤتمر استعراض التجربة القطرية في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث ألقى الأستاذ علي السناري ورقته البحثية بعنوان "الدمج الاجتماعي وفرص الوصول للأشخاص الصم".

وأكد السناري أن السياسات التربوية المتبعة في تعليم الصم في المنطقة العربية أنتجت صما أميين مشيرا إلى أن الأمية تعني أمية المعنى والمضمون وليس أمية القراءة والكتابة".

وقال "أتحدث إليكم عن نفسي فأنا علي عبيد السناري، رئيس مجلس إدارة مركز الصم القطري، درست وتعلمت في الكويت، أمتلك مهارات متعددة، ولكني لا أمتلك مهارات قرائية وكتابية عالية، وكثيراً ما أرى كلمات وجملاً لا أفهم معناها إلا إذا ترجمت لي بمفهومها الإشاري التي هي لغتي".

وانتقد مخرجات التعليم في المنطقة العربية قائلاً: "هذه هي مخرجات التعليم في المنطقة العربية، فكيف سيكون دمجي في المجتمع وأنا أشعر بالضعف حتى في داخلي، وأنني دون المستوى من حيث التحصيل الدراسي ومحكوم علي بمهن ووظائف متواضعة، ومحاصرتي بسلم وظيفي لن أتخطاه لأن تحصيلي العلمي لا يؤهلني للتقدم على اعتبار وجود علاقة جدلية أزلية بين العلم والعمل".

وأكد أن تحقيق فرص الوصول لدمج الصم بالمجتمع، يتطلب الوصول بهم إلى مستوى تعليمي مميز، كما يشمل تهيئة البيئة المادية المناسبة، والتي تشمل النواحي الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والثقافية، وخدمات الصحة والتعليم والإعلام والاتصال والتواصل الأمثل.

واستعرض السناري أهم المعوقات التي يعانيها الصم في المنطقة العربية، وهي تدني مستوى التعليم والذي ينعكس سلباً على فرص التشغيل لديهم، واقتصار عملهم على المهن المتدنية والأكثر تواضعاً، وافتقار الشخص المعوق سمعياً إلى القدرة على التواصل الاجتماعي مع الآخرين بسبب عدم معرفة أفراد المجتمع بطرق التواصل معه، وعدم وجود علاقة تكاملية تفاعلية بين قطاعات المجتمعات المحلية المختلفة، وقصور المشاركة بتقديم أوجه الدعم اللازم للصم ومنها وسائل الإعلام والجامعات، والنقص الكبير في البرامج التأهيلية والتدريبية اللازمة لتحقيق النمو الكامل لدى المعوقين سمعياً، وتحقيق التكيف النفسي والاجتماعي وبالتالي الدمج المتكامل لهم بالمجتمع".

ولضمان دمج اجتماعي وتحقيق فرص الوصول اقترح: تدريب الطلبة المتخصصين في التربية الخاصة، وتأهيلهم على تعلم لغة الإشارة واستخدامها كلغة تواصلية على اعتبار أنهم سيكونون مدرسي المستقبل القادم للصم، وإعادة النظر في سياسات التأهيل والتدريب والتعيين لمدرسي الصم، وإدخال مادة لغة الإشارة كمساق دراسي حر واختياري لكافة التخصصات بالجامعات، على اعتبار أن الطلبة هم قادة المستقبل ومسؤولوه وموظفوه.
واختتم ورقته البحثية قائلاً: "أحب أن أزف إليكم بشرى لنشارككم فرحتنا نحن الصم في قطر بمبادرة رائدة قامت وزارة الداخلية بدولة قطر باستحداثها، ألا وهي خدمة الطوارئ للصم 992، وأصبح بإمكان الصم في الدولة الإبلاغ عن أي مشكلة أو أي طارئ لتقدم له المساعدة بالسرعة الممكنة، ولم يأت هذا العمل إلا بتضافر الجهود ومشاركة الصم أنفسهم وبالتعاون مع شركة كيوتل للاتصالات، ونأمل أن يتم تعميم هذه الخدمة على أوطاننا العربية كافة".

وعلى هامش مؤتمر التأهيل الدولي، التقت (الراية) أحد العلماء المشاركين وهو الأستاذ الدكتور علاء أيوب، منسق قسم الأبحاث العلمية بالمركز الوطني لأبحاث الموهبة والإبداع بجامعة الملك فيصل، والأستاذ المشارك في تخصص قياس وتقويم طلبة الماجستير "تربية الموهوبين"، وماجستير التربية الخاصة في جامعة فيصل بالمملكة العربية السعودية، فقال: "إن هذه هي أول مرة أزور فيها دولة قطر لكنني كنت أعرف مسبقاً العديد من الأساتذة القطريين في مجال تخصصي، وأنا على اتصال وثيق بهم".

وعن أهم انطباعاته حول المؤتمر، قال: "يتصف المؤتمر بأنه منظم وبذل فيه الجهد والوقت، غير أنني لاحظت كثرة أوراق العمل والحلقات النقاشية، وتعدد الأبحاث التي تلقى في جلسة عامة واحدة، ومن حيث أوجه القوة فإنني لاحظت تنوعاً في تخصصات الباحثين المشاركين في المؤتمر، مما أتاح لنا فرصة الاحتكاك بعلماء متخصصين في غير مجالي، واستطعنا الاطلاع على مجموعة من الممارسات الجيدة والناجحة في مجال الإعاقة ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة".


• مشاركون في مؤتمر التأهيل الدولي لـ"الراية"

• دمج ذوي الإعاقة في إستراتيجيات التنمية ضرورة ملحة

• د. أسماء العطية: المؤتمر يناقش الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة

• د. بتول خليفة: تحسين جودة الخدمات المهنية ضروري


http://www.raya.com/file/getcustom/a...b-76127573664f



كتبت - هناء الترك


أكد المشاركون في المؤتمر الخامس للتأهيل الدولي - الاقليم العربي، الذي عقد تحت شعار "معا من أجل عالم أفضل للجميع - إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية" على ضرورة رفع كفاءة الأشخاص ذوي الاعاقة ودمجهم في استراتيجيات التنمية المستدامة بمختلف المجالات وضمان استفادتهم من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الحد من الفقر بغية تحقيق مستوى اعلى من مستويات التنمية .

وطالب المشاركون في تصريحات خاصة لـ"الراية" بتوفير بيئة تعليمية آمنة للتعليم العالي للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير فرص العمل لهم والحد من ارتفاع نسبة إنجاب أطفال ذوي إعاقة ودعم القدرات المتطورة وتسخيرها لخدمة التنمية، داعين إلى تنفيذ التشريعات والسياسات والبرامج الوطنية ومنها الإقليمية والعربية والدولية ودعم حقوق الأطفال في الحصول على الرعاية والحماية والتعليم .

وقالت د. أسماء العطية، رئيس قسم العلوم النفسية بكلية التربية جامعة قطر وعضو اللجنة العلمية للمؤتمر، إن هذا المؤتمر يعتبر من المؤتمرات المهمة التي تناقش عدة قضايا ومحاور ضمن ما ورد في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، حيث يتم عرض ومناقشة عدة أوراق وبحوث علمية مهمة ضمن محاور المؤتمر.

وتناولت الدراسات والبحوث البيئة المادية والاجتماعية والاقتصادية لذوي الإعاقة وغيرها بهدف إزالة الحواجز وتعزيز البيئة الشاملة.

ويناقش المؤتمر سبل الوقاية من الإعاقة من خلال برامج الصحة الانجابية والتدخل للحد من تدهور الاوضاع الاجتماعية والحياتية والاقتصادية والتربوية والصحية للأشخاص ذوي الاعاقة، كما يناقش أهمية البحوث والدراسات بهدف تعزيز جمع البيانات والاحصاءات المتعلقة بالاعاقة .

وأكدت د. بتول خليفة، الأستاذة بقسم العلوم النفسية في جامعة قطر أن مؤتمر التأهيل المهني من الفعاليات الرائدة في مجال خدمة ذوي الاعاقة، حيث يهتم بتحسين جودة الخدمات المقدمة لتأهيل ذوي الاعاقات في المجالات المهنية والمجالات الاخرى عبر إشراكهم في المجتمع ودمجهم بصورة فاعلة وبناءة.

وقالت: هذا المؤتمر مفيد لأنه يطلعني على آخر المستجدات العالمية في مجال التأهيل، مما يتيح لي نقل هذه المستجدات للطلبة الذين أدرس لهم في الجامعة خاصة المقررات التي تعنى بذوي الإعاقة.

من جانبها، صرحت د. عزة الصديق حسين بأنها تشارك بورقة عمل حول الاعاقة البصرية اليوم. وقالت إنها تتناول في هذه الورقة مشكلة الاعاقة في ليبيا وحجمها بالنسبة للإعاقات عموما والخدمات التي تقدمها جمعية الكفيف في بنغازي، والمقترحات المأمولة التي تركز على تحسين الخدمات وزيادة فرص العمل الخاصة بالمكفوفين وذوي الإعاقة عموما .

وصرح السيد حمود الشيبي، من وزارة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان، أن المؤتمر مهم لأنه يركز على الأشخاص ذوي الاعاقة، وهي قضية دولية.

وقال إن المؤتمر يهدف إلى معرفة كيف يمكن للدول العربية أن تتعامل مع اتفاقية الاشخاص ذوي الاعاقة وتحويلها الى واقع يساعد ذوي الإعاقة في الحصول على كافة حقوقهم وفقا لمبادئ تلك الاتفاقية.

وذكر أن المؤتمر يساهم في تبادل الخبرات بين المشاركين بغية تقديم خدمات افضل .
وأوضحت الأستاذة ماجدة البلوشي، من وزارة الصحة في سلطنة عمان، أن المؤتمر يطلعها على الجديد في مواضيع الإعاقة والتأهيل.

وقالت: المؤتمر في حد ذاته يمثل فرصة لتبادل الخبرات بين المتخصصين في هذا الشأن. وآمل أن يقدم المؤتمر توصية بمشاركة ذوي الاعاقة في كل المجالات والقضايا التنموية سواء في الصحة والتربية أو الشان الاجتماعي والاقتصادي .

من جانبه، أفاد د. محمد سليمان، الأستاذ بجامعة اسيوط، بأنه يشارك في المؤتمر بورقة عمل تتناول العوامل المرتبطة بتنمية وعي المعاقين حركيا بحقوقهم الاجتماعية ودمجهم في المجتمع.

وأشار إلى أن الورقة توصي بأن تهتم الدولة بهذه الفئة الخاصة من أجل ضمان حقوقها الاجتماعية، كما توصي بأن يكون هناك بروتوكول تعاون بين الدول والمؤسسات المهتمة بهذه القضية لخدمة هذه الفئة .

وأكد د. وليد رضوان، من مصر أن ورقته تحمل رسالة مهمة تدعو إلى نبذ العنف والإرهاب ضد الاطفال العرب خاصة ذوي الإعاقة، ونبذ العنف السياسي.

وأشار إلى أن الورقة التي تحمل عنوان "التدمير الجيني الناتج عن الاساءة الانفعالية للأطفال الايتام ذوي الاعاقة من ضحايا العنف السياسي" تعتبر دراسة فريدة من نوعها، حيث تقدم برنامجا جديدا جدا للارشاد وتدريب الاطفال على الوعي بانفعالاتهم واكسابهم مهارات الضبط والادارة، وهو ما يؤدي في النهاية الى تخفيف حدة التدمير الجيني الناتج عن تعرضهم لاضطرابات بعد صدمات الحروب.

وأكدت د. جوزفين الخولي، من الجامعة الحديثة للادارة والعلوم في لبنان، ان المؤتمر مهم لعالمنا، وخصوصا لدول منطقة الشرق الاوسط، لأنه يطرح لأول مرة موضوع إشراك ذوي الإعاقة في مجتمعنا.

وقالت: من وجهة نظري، فإنني أرى أن ذوي الإعاقة لن يتم إشراكهم في المجتمع إلا من خلال السماح بتعليمهم في المدارس العادية للوصول إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ونوهت إلى ضرورة دمج ذوي الاعاقة في المدارس وتجهيز المباني وتفعيل القوانين الرسمية وترجمتها على أرض الواقع سواء في لبنان أو الدول العربية الاخرى، بالاضافة الى تأهيل المعلمين للتدريس لهذه الفئة، موضحة أن الجامعة الحديثة للادارة والعلوم قامت بتخريج اول طالب كفيف في ماجستير الادارة التربوية مؤخرا، وأنها سجلت 3 طلاب مكفوفين خلال العام الحالي لمتابعة الدراسة الجامعية، مشيرة إلى أن نسبة توظيف الاحتياجات الخاصة في الجامعة بلغت 20 %.

وأكد د. حاتم علامة، الذي ترأس إحدى الجلسات في المؤتمر، أن الجلسة تناولت دور التعليم العالي في إطار المؤتمر الخامس للتأهيل الدولي والاقليمي العربي.
وأشار إلى أن هذا المؤتمر يعد محاولة للإجابة على تحديات طرحتها المعطيات الجديدة في مسار التنمية ضمن مفهوم الإنماء الاقتصادي، والاهتمام بالتنمية البشرية وتلازمها مع التنمية الاجتماعية والسياسية.

ولفت إلى أن هناك مفاهيم جديدة أفرزتها وقائع العصر تجمع هذه المحاور، حيث تتبنى الأمم المتحدة وهيئاتها مفهوم المواطنة باعتباره المفتاح الأساسي للتعاطي مع المشكلات المتزايدة.

وأوضح أن ذوي الإعاقة يشكلون نسبة 15% من سكان العالم، وبالتالي يجب أن ترتكز التنمية الاجتماعية ليس على عملية الدمج فحسب، بل على عملية المشاركة بين عموم فئات المجتمع، لافتا إلى أن أي عملية دمج لا تمثل حلا لمشكلة ذوي الإعاقة، بقدر ما تمثل تفعيلا لطبيعة تعاطي المجتمع مع مشاكل العصر .

وقال إن نجاح عملية دمج ذوي الإعاقة في المجتمع يتوقف على خلق نوعية جديدة من التفكير، وبلورة مفاهيم متطورة حول هذه القضايا، وبالتالي ظهور نوع من الانسجام بين كافة الفعاليات المعنية بالشأن التنموي وحل مشكلات الاعاقة .




http://www.raya.com/news/pages/8a541...0-7cb3c63db64c