الملتقى الخليجي الثاني للصم – قطر

الملتقى الخليجي الثاني للصم – قطر


تحت رعاية سعادة السيد حمد بن عبد العزيزالكواري وزير الثقافة والفنون والتراث وفي إطار الاحتفال بمناسبة أسبوع الأصم السادس والثلاثين تحت شعار "تمكين الصم الكبار مسئولية مشتركة " يقيم المركزالقطري الثقافي الاجتماعي للصم واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان


الملتقى الثاني لمؤسسات الصم الخليجية الذي يقام بقاعة المختصر فندق الريتز كارلتون


علما بأن حفل الافتتاح يبدأ في الساعة 9 من صباح يوم الأربعاء الموافق 20إبريل 2011


الرؤية


تعزيز العمل المشترك كمسؤولية وواجب ، لضمان تفعيل القوانين والتشريعات تحقيقاً لشعار الملتقى " تمكين الصم الكبار مسؤولية مشتركة "


أهداف الملتقى


1) كشف الغموض الذي يكتنف أوضاع الصم الكبار في الوطن العربي عموماً ومنطقة الخليج على وجه الخصوص وأن هناك احتياجات ومشاكل كثيرة تواجههم.

2) دعم وتأييد حقوق المرأة الصماء الأقل حظاً مقارنة بالرجل الأصم خصوصاً في مجتمعاتنا الشرقية المحافظة .

3) التعرف على واقعا لخدمات المقدمة للصم عموماً والمرأة الصماء في المنطقة العربية من خلال تجارب الآخرين.

4) تسليط الضوء على الاحتياجات النفسية والاجتماعية والجسمية والمعوقات التي تعترض مشاركة الصم الكبار في عجلة التنمية.

5) تسليط الضوء على تعليم وتأهيل الصم وخاصة المرأة في المنطقة العربية.

6) إشراك وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وتعريفهم بقضايا الصم.



محاور الملتقى


المحور الأول : واقع الصم الكبار "آمال وتحديات "

1ـ الصم الكبار والمجتمع ( الحياة الاجتماعية )

2ـ الخدمات المقدمة للصم الكبار.


المحورالثاني : قضايا الصم " قضايا حقوقية "

1ـ المرأة الصماء والتعليم .

2ـ الصم الكبار والتعليم والعمل.


المحور الثالث : وسائل الإعلام ودورها في دعم ومساندة قضايا الصم.

1ـ الأسس والمعاييرالمهنية للتغطية الإعلامية لقضايا الصم.

2ـ الدور المنوط بوسائل الإعلام اتجاه قضايا الصم وكيفية إحداث التأثير.


المحور الرابع : تجارب في تمكين الصم الكبار.

1ـ مشاريع ونماذج ناجحة ( ورش عمل)



الفئة المستهدفة


1ـ المؤسسات والمنظمات العاملة في المجال .

2ـ منظمات حقوق الإنسان

3ـ الباحثين والمهتمين .

4ـ أولياء الأمور وأفراد المجتمعا لمحلي .

5ـ وسائل الإعلام والإعلاميين



محمد البنعلي



قطر

البرنامج الزمني لفعاليات الملتقى

اليوم الأربعاء 20 / أبريل / 2011 م

التسجيل

8 - 9 صباحاً

الافتتـــاح

9 - 10 صباحاً

- القرآن الكريم

- السلام الوطني ( بلغة الإشارة )

- كلمة وزاره الثقافة

- كلمة الشيخة / حصة بنت خليفة آل ثاني الرئيس الفخري للمركز

- كلمة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

- كلمة الأستاذ / علي عبيد السناري رئيس مجلس إدارة المركز القطري للصم ( بلغة الإشارة )

- أنشودة وطنية طالبات مدرسة المستقلة

الأربعاء 20 / أبريل / 2011

الجلسة الأولى


10:30 ــ 12

واقع الصم الكبار "آمال وتحديات "

- الخدمات المقدمة للصم الكبار

- الصم الكبار والمجتمع

الإمارات - البحرين - السعودية

استراحة

12 ــ 12:30


الجلسة الثانية

12.30 ــ 2


- دور وسائل الإعلام والتكنولوجيا الحديثة
أ. د/ محمد جمني

- التكنولوجيا الحديثة ووسائط الاتصال الخاصة بالصم
أ / سمير سمرين

الخميس 21/ أبريل / 2011 م

الجلسة الأولى



9ــ 12

قضايا الصم " قضايا حقوقية "

- المرأة الصماء والتعليم
د. طارق الريس

- الصم الكبار والتعليم والعمل
أ. صلاح الدين مرسي

- الاتفاقية الدولية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

استراحة

12 ـ 12:30

الجلسة الثانية

12:30 ــ 2

واقع الصم الكبار "آمال وتحديات "



- الخدمات المقدمة للصم الكبار

- الصم الكبار والمجتمع
عمان – الكويت – قطر

التوصيات وتوزيع الشهادات والدروع

6- 8 مساءً

- عرض مسرحي صامت لفرقة تونسية من الصم بمشاركة أعضاء من المركز بنفس القاعة

الجمعة 22/ أبريل / 2011 م

5 ـ 7 مساءً

زيارة إلى المتحف الإسلامي

حفل عشاء – سوق واقف

ينظمه "الثقافي القطري" تحت رعاية وزير الثقافة..انطلاق الملتقى الثاني لتمكين الصم الكبار الأربعاء المقبل

البنعلي : الملتقى يهدف لتمكين الصم الكبار وتفعيل دورهم في إدارة المؤسسات الخاصة بهم

سمية تيشة

تحت رعاية سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث، ينظم المركز الثقافي الاجتماعي للصم الملتقى الثاني لتمكين الصم الكبار (مسؤولية مشتركة)، وذلك خلال الفترة بين 20 — 22 من الشهر الجاري، احتفالا بأسبوع الأصم العربي، بفندق الريتز كارلتون..

ويهدف الملتقى — الذي يشارك فيه نخبة كبيرة من المختصين والخبراء بالمجال — إلى تمكين الصم الكبار وتفعيل دورهم في إدارة المؤسسات الخاصة بهم، والوقوف على أهم الصعوبات التي تواجه الصم ودمجهم في المجتمع، فضلا عن التعرف على واقع الخدمات المقدمة للصم الكبار في منطقة الخليج من خلال التجارب الناجحة وأهم الإنجازات والمكتسبات في تحقيق فرص الوصول لهذه الفئة، والتركيز على قضايا الصم من حيث التوقعات والتحديات..

وقال السيد محمد البنعلي — أمين السر ورئيس اللجنة الفنية بالملتقى — إن هذا الملتقى يعد الثاني من نوعه على مستوى منطقه الخليج، ويسلط الضوء على حاجة الأصم العربي عموما والأصم الخليجي على وجه الخصوص قائلا "عندما نتحدث عن الصم الكبار لا نستثني المرأة الصماء وتمكينها والتي هي شعار أسبوع الأصم العربي لهذا العام، حيث إن المرأة الصماء تعتبر الأقل حظاً مقارنة بالأصم الرجل وخصوصاً في مجتمعاتنا الشرقية المحافظة إذ تدور حولها أسئلة كثيرة: هل تستطيع إنجاب الأطفال وان تكون زوجة ناجحة وهل تستطيع تربية الأطفال وان تكون اماً وهل من الممكن أن تقوم بواجباتها وتتحمل مسؤوليات الأسرة، والكثير من الأسئلة تلتف حولها.. لافتاً إلى أنّ الملتقى يهدف إلى تمكين الصم الكبار وتفعيل دورهم في إدارة المؤسسات الخاصة بهم، والوقوف على أهم الصعوبات التي تواجه الصم ودمجهم في المجتمع، إضافة إلى التعرف على واقع الخدمات المقدمة للصم الكبار في منطقة الخليج..

واقع الصم الكبار

وأضاف البنعلي قائلا "الملتقى يسلط الضوء على العديد من المحاور التي تتعلق بكبار الصم، فالمحور الأول يركز على واقع الصم الكبار "واقع وتحديات" الخدمات المقدمة للصم الكبار والمجتمع — الحياة الاجتماعية من الإمارات والبحرين والسعودية، والمحور الثاني يناقش قضايا الصم "قضايا حقوقية" ويضم محاور عن قضايا الصم والمرأة الصماء والصم الكبار والتعليم والعمل والاتفاقية الدولية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ويحاضر فيها كل من د. طارق الريس وصلاح مرسي واللجنة الوطنية، أما المحور الثالث فيتحدث عن وسائل الإعلام ودورها في نصرة قضايا الصم، وإحداث التأثير ويحاضر فيها كل من أ.د. محمد جمني وأ. سمير سمرين ، في حين يركز المحور الرابع على التجارب الناجحة في تمكين الصم الكبار".. مشيراً إلى أنّ الملتقى سيشهد ورش عمل مختلفة حول قضايا واقع الصم الكبار..

وأوضح أنه قد تم تشكيل لجان عدة وبالشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتسهيل وتسيير العمل قبل واثناء وبعد الملتقى المزمع عقده 20 من ابريل الجاري ومنها اللجنة الإعلامية ويترأسها السيد ناجي زكارنة واللجنة التحضيرية ويترأسها السيد سمير سمرين واللجنة الخاصة بالمعرض المصاحب للملتقى وتترأسها السيدة فريدة محمد نائب رئيس مجلس الإدارة بالمركز، متمنيا أن يخرج الملتقى بتوصيات تخدم هذه الفئة..

التوعية بحقوق الصم

والجدير بالذكر أنّ المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم هو الأول من نوعه على مستوى دولة قطر الذي يعني بذوي الإعاقة السمعية في مجال التثقيف والتوعية والترويح، حيث يسعى إلى تعريف المجتمع بقدرات وإمكانيات ومهارات الأصم القطري، وتنمية فكر وثقافة الأعضاء الصم من خلال منظومة متنوعة من البرامج والأنشطة الهادفة، وتوفير أنشطة وبرامج ذات طابع اجتماعي ثقافي ترفيهي لاستثمار وقت فراغ الأعضاء الصم ولإضفاء جو من التسلية والمرح وكسر الروتين والملل، فضلا عن غرس روح المنافسة والتعاون والعمل الجماعي ومنحهم المسئولية الكاملة والإدارة الذاتية لأنشطتهم، وتدعيم العلاقة مع كافة المراكز والجهات ذات العلاقة بمجال ذوي الإعاقة السمعية على المستوى الخليجي والعربي والدولي، ومد جسور الاتصال والتواصل مع المؤسسات والجهات المختلفة بالدولة وتكثيف التعاون المشترك معها في جميع المجالات، ودعم الروابط الأسرية فيما بين الصم والعمل على إدماجهم في المجتمع، إضافة إلى عقد دورات لغة إشارة لشرائح وفئات عمرية مختلفة بالمجتمع من أجل نشر ثقافة الصم وتيسير قناة التواصل بينهم، وتقديم الدعم اللازم للأعضاء الصم ومساعدتهم على اجتياز العقبات والمشكلات التي تواجههم في حدود الإمكانيات المتاحة، والعمل على منح الأعضاء الصم مزايا وتسهيلات تساهم في تخفيف الأعباء المعيشية قدر الإمكان، وتمثيل الصم في كافة المؤتمرات والندوات واللقاءات وغير ذلك محليا وعربياً ودولياً، والعمل على إقرار حقوق الصم التي منحتها لهم القوانين المحلية والمعاهدات والمواثيق العربية والدولية..



http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=238265

خلال انطلاق الملتقى الثاني لـ"المؤسسات الخليجية".. المشاركون: تمكين الصم الكبار ودعم حقوق المرأة الصماء مسؤولية مشتركة

http://www.al-sharq.com/articles/ima.../7622262_p.jpg


خليفة: قطر حققت انجازات رائدة في تعزيز حقوق ذوي الإعاقة

حصة بنت خليفة: كبار السن من ذوي الإعاقة فئة مهمشة

د. الكواري: ضرورة التكاتف بين الدولة والمجتمع المدني لحماية ذوي الإعاقة


سمية تيشة


افتتح السيد مبارك بن ناصر آل خليفة الأمين العام لوزارة الثقافة والفنون والتراث، صباح أمس الملتقى الثاني لمؤسسات الصم الخليجية تحت عنوان "تمكين الصم الكبار مسؤولية مشتركة"، ينظم الملتقى المركزُ الثقافي الاجتماعي للصم، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تحت رعاية وزير الثقافة والفنون والتراث، وبمشاركة نخبة كبيرة من المختصين والخبراء في المجال.. ويركز الملتقى على مدار يومين متتالين على واقع الصم الكبار في الوطن العربي عموماً ومنطقة الخليج على وجه الخصوص، ودعم وتأييد حقوق المرأة الصماء الأقل حظاً مقارنة بالرجل الأصم، والتعرف على واقع الخدمات المقدمة للصم من خلال تجارب الآخرين وتسليط الضوء على الاحتياجات النفسية والاجتماعية والجسمية والمعوقات التي تعترض مشاركة الصم الكبار في عجلة التنمية.. وقد شهد الملتقى في يومه الأول تدشين طابع بريدي خاص بالمركز، يحمل واقع وهوية الأصم، ويعتبر هذا الطابع ثاني طابعٍ يصدر عن الأصم في الوطن العربي، حيث تم اختيار الشعار من بين عدة تصاميم قدمت من قبل تصاميم صاغها الصم ويحمل الشعار الذي تم عليه الموافقة الأخيرة القوقعة من علم دولة قطر..


واقع الصم العربي


وألقى سعادة السيد مبارك بن ناصر آل خليفة الأمين العام للوزارة كلمة بالإنابة عن سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري — وزير الثقافة والفنون والتراث — خلال افتتاح فعاليات الملتقى، قائلا: "راهنت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ استقلالها على إعداد الإنسان، فاهتمت بإنشاء المؤسسات والهيئات الاجتماعية والتربوية والثقافية والرياضية لخدمة كافة قطاعات المجتمع، وفئات إطار التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين (حفظهما الله ورعاهما) خطت خطوات رائدة لتعزيز العمل من حيث إنشاء ودعم المراكز المتخصصة التي تخدم قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارها مراكز إشعاع وتنمية للمجتمع، وذلك من خلال (تطويع) برامجها من أجل الإنسان القطري الواعي لمتطلبات التنمية التي تنشدها الدولة"، لافتاً إلى أنّ استضافة "ثقافي الصم" لهذا الملتقى بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تأتي تأكيداً لدوره المتعاظم والرائد الذي يقوم به لخدمة الأصم القطري والخليجي والعربي، كما تأتي تجسيداً للتعاون القائم والمستمر بين المركز واللجان والمؤسسات الاجتماعية والإنسانية والتربوية لتقديم هذه الخدمات.. وأثنى آل خليفة على فكرة الملتقى، مؤكداً أن الملتقى يعد مناسبة طيبة ومنبراً حراً لتبادل الرأي والمشورة دعماً لفئة الصم بما يعود عليهم وعلى بلدانهم بالنفع..


تمكين الصم الكبار


سعادة الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني — الرئيس الفخري لمركز الصم _ أشارت إلى أنّ الملتقى يسلط الضوء على مختلف قضايا الصم وواقعهم الاجتماعي والتعليمي، قائلة: "إن موضوع التمكين الذي اتخذه الملتقى هذا العام ولاسيما تمكين الكبار أمر مهم جداً، ويقتضي الإجابة عن أسئلة كثيرة، منها: معنى التمكين والفئة المستهدفة وآلية التمكين، يجب المضي قدما من أجل تحقيق التمكين من خلال السياسات المناسبة ومراجعة التشريعات والخطط والبرامج ورصد الموارد البشرية والمالية لتحقيق ذلك التمكين، ورفع وعي المجتمع وفئة ذوي الإعاقة به"، موضحة أن مسألة التمكين أمر مهم وصعب تحقيقه، لأنه سيتم التعامل مع فئة الكبار من ذوي الإعاقة لأنها فئة مهمشة وقد تم الالتفات إليها مؤخراً في الوطن العربي.. وشددت سعادتها على أهمية العمل بجهد وتعاون وتنسيق بين المؤسسات المختلفة ليس فقط المؤسسات المعنية بذوي الإعاقة بل مشاركة كل المؤسسات والوزارات في الدولة كالصحة

والتعليم والجهات الاجتماعية والثقافية لإنجاح التمكين، لافتته إلى ضرورة تأهيل ذوي الإعاقة في جو أسري، وأن يتم التعامل معهم من خلال معنيّين بالإعاقة من مدرسين واختصاصيين وأطباء ومشرفين، موضحة أن الأسرة هي الركيزة الأولى لإنجاح التأهيل والتعليم، وأنه لابد من العمل على التمكين بشكل موضوعي وعلمي عبر التنسيق والتعاون..


حقوق ذوي الإعاقة


من جانبه أوضح الدكتور محمد الكواري — عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان — أن قضية الأشخاص ذوي الإعاقة من أهم القضايا لدى الدول والمنظمات الدولية المعاصرة، قائلاً: إن "الإنسان — سليم أو معاق — كان موضع اهتمام التشريعات السماوية، واهتمام كثير من رجال الفكر والفلاسفة منذ بدء الخليقة عبر العصور المختلفة، وظهرت كثير من النظريات والتصورات التي عنيت بالإنسان وحقوقه باعتبار أن حقوق الإنسان ترتبط به وجوداً وعدماً ولابد لهذه الحقوق من ضمانات وآليات تكفل من خلالها التزام الدول والجماعات والأفراد باحترام هذه الحقوق وتعزيزها والمحافظة عليها، ولابد من وضع وسائل لحمايتها من الاعتداء عليها، وتعد قضية الأشخاص ذوي الإعاقة من أهم القضايا لدى الدول والمنظمات الدولية المعاصرة، إذ إن مستوى الرعاية والتأهيل المقدم لهم يمثل أحد المعايير الأساسية التي تقاس عليها حضارة كل مجتمع من المجتمعات ومدى تطوره، ومع التأكيد على أن الاهتمام بهذه الفئة الاجتماعية يجب ألا يرتكز على فكرة الإحسان، وإنما على أساس ما يجب أن تتمتع به من حقوق تقرها الأديان السماوية، وتنص عليها الإعلانات والمواثيق الدولية"، مشيراً إلى أنّ موضوع الإعاقة في السنوات الأخيرة استقطب اهتماماً واضحاً من قبل المعنيّين بدراسة أبعاد هذه القضية، لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. وأضاف د. الكواري خلال كلمة ألقاها قائلاً: إن"موضوع الأشخاص ذوي الإعاقة يرتكز على عدة اعتبارات، أولها: الرعاية التي تسعى أجهزة الدولة إلى توفيرها لذوي الإعاقة في الآونة الأخيرة، خصوصاً بعدما لوحظ اتجاه أغلب دول العالم نحو تحديث تشريعاتها في هذا الإطار بما يتواكب مع المواثيق والإعلانات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والمستجدات التي طرأت على الساحة العالمية، وثانيها: أن المؤشرات الصادرة عن الجهات الرسمية تشير إلى التزايد المضطرد في أعداد ذوي الإعاقة، لا سيما بعد انتشار ظواهر العنف والإرهاب والحوادث والكوارث الطبيعية، فضلاً عن الإهمال الطبي وما يترتب عليه من إصابات، والإفراط في الاستخدام الخاطئ للمواد الكيميائية في الزراعة وفي الصناعات المختلفة، بحيث ينتج عنها بعض التشوهات المؤدية للإعاقة"، لافتاً إلى أنّ المجتمع الدولي أدرك أن للمعاق حاجات لا بد من تلبيتها وحقوقاً لابد من مراعاتها، مما حرصت مختلف دول العالم على المعاقين من خلال الإعلانات والمواثيق الدولية..

ولفت إلى أنّ القانون الدولي لحقوق الإنسان أولى اهتماماً خاصاً بالمعاقين وحقوقهم، إذ استندت هذه الحقوق بالأساس إلى المبادئ العامة لحقوق الإنسان التي تكفل المساواة وعدم التمييز بين البشر، حيث إن عدم التمييز يعد في حد ذاته بمثابة ضمانة أساسية لتمتع جميع البشر بكافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق والإعلانات الدولية، مبيناً أن مشكلة الإعاقة تعد مشكلة إنسانية واجتماعية في معظم المجتمعات، وتزداد أهمية هذه المشكلة في المجتمعات التي ترغب في حماية وتعزيز حقوق الإنسان كما أن رعاية المعوقين تعد أحد مظاهر أو مؤشرات التقدم الاجتماعي والإنساني والديمقراطي، وفي نفس الوقت معياراً لتقدم المجتمع ورقيه، علاوة على الأهمية الاقتصادية لتحويل المعاقين إلى طاقة منتجة فعالة تسهم في خير المجتمع ونفعه العام..


رعاية المعاقين


وقال د. الكواري: "لقد انعكست هذه الرعاية على كافة مناحي الحياة من خلال التشريعات القانونية التي تكفل هذه الحقوق كالدستور الدائم للبلاد الذي كرس مبدأ بين المواطنين بشأن كافة الحقوق والواجبات العامة، وكذلك المساواة أمام القانون لجميع الناس سواء المواطن أو المقيم، كذلك أصدر المشرع القطري القانون الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة رقم 2 لسنة 2004م وانضمام الدولة إلى الاتفاقية الدولية للمعوقين 13 مايو 2008م، فضلاً عن العديد من التشريعات الأخرى التي تكفل حقوقاً خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة كالقانون المدني وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الضمان الاجتماعي وغيرها من التشريعات"، مشيراً إلى أنّ الدولة تولي الاهتمام بتوفير المؤسسات ذات الصلة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بكافة طوائفها وعلى رأس هذه المؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، كما تولي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نشر ثقافة حقوق الإنسان وكفالة وتعزيز كافة حقوق الأصم، ويأتي ذلك من قناعة اللجنة بالأدوار الفاعلة التي يمكن للشخص الأصم أداؤها في المجتمع، إذا ما توافرت له العوامل المساعدة، داعياً إلى ضرورة التكاتف بين الدولة والمجتمع المدني والأسرة بشأن كفالة وتعزيز حقوق هذه الفئة.

دمج الأصم

أكد السيد علي عبيد السناري — رئيس مجلس إدارة المركز القطري للصم — أن الملتقى يهدف إلى تبادل الأفكار وتحقيق الأهداف المنشودة لذوي الإعاقة السمعية، سيما أن هناك فئة كبيرة من الناس الذين ينظرون إلى الأصم على أنه إنسان غير قادر على العطاء أو الإبداع، مشدداً على أهمية تواصل وإدماج الأصم مع المجتمع من خلال لغة الإشارة لأنه شخص يستطيع أن يكون فعالاً من خلال التعليم والدعم المناسبين والتشجيع، وبين أن مثل هذه الملتقيات تسهم في تحقيق التفاعل وتبادل الخبرات واستعراض التجارب، مشدداً على ضرورة خروج الأصم من عزلته والاندماج والتفاعل مع المجتمع الذي يعيش فيه.

ينظمه المركز الثقافي الاجتماعي للصم بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان :

الملتقى الخليجي يؤكد ضرورة تمكين ذوي الإعاقة


http://www.raya.com/local/officialne...2021042011.jpg


كتبت : إيناس شري


• آل خليفة : قطر خطت خطوات رائدة في مجال خدمة ذوي الإعاقة

• الشيخة حصة بنت خليفة: تمكين ذوي الإعاقة يكون عبر رسم السياسات ومراجعة التشريعات

• نلمس تقدما كبيرا في الخدمات الصحية والتعليمية والتأهيلية لذوي الإعاقة

• د سيف الكواري: الدولة بمختلف مؤسساتها تولي رعاية خاصة لذوي الإعاقة

• السناري: الأصم لا يريد أن يكون حبيس بيته ويرغب في الخروج والتفاعل مع المجتمع


افتتح سعادة السيد مبارك بن ناصر آل خليفة الأمين العام لوزارة الثقافة والفنون والتراث صباح أمس الملتقى الثاني لمؤسسات الصم الخليجية الذي ينظمه المركز الثقافي الاجتماعي للصم تحت رعاية سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وذلك تحت عنوان" تمكين الصم الكبار مسؤولية مشتركة".

وأكد السيد مبارك بن ناصر آل خليفة وفي كلمة ألقاها نيابة عن سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث أن دول مجلس التعاون راهنت منذ استقلالها على إعداد الإنسان فاهتمت بإنشاء المؤسسات والهيئات الاجتماعية والتربوية والثقافية والرياضية لخدمة كافة قطاعات المجتمع وفئاته مضيفا أن قطر وفي إطار التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين (حفظهما الله ورعاهما) خطت خطوات رائدة فى مجال خدمة ذوي الإعاقة حيث تم إنشاء ودعم المراكز المتخصصة التي تخدم قطاع ذوي الإعاقة باعتبارها مراكز إشعاع وتنمية للمجتمع، فعملت على تطويع برامجها من أجل الإنسان القطري الواعي لمتطلبات التنمية التي تنشدها الدولة.

واعتبر أن استضافة المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم للملتقى بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يأتي تأكيداً لدوره المتعاظم والرائد في خدمة الأصم القطري والخليجي والعربي وتجسيداً للتعاون القائم والمستمر بين المركز واللجان والمؤسسات الاجتماعية والإنسانية والتربوية لتقديم هذه الخدمات، معتبرا أن هذا الملتقى يعد مناسبة طيبة ومنبراً حراً لتبادل الرأي والمشورة في الشؤون والأمور التي تخدم الصم.

واكدت الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني الرئيس الفخري للمركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم في كلمة ألقتها أن الملتقى على جانب كبير من الأهمية ولاسيما أنه يتطرق إلى موضوع التمكين وتحديدا تمكين الكبار معتبرة أن مناقشة هذا الموضوع يطرح تساؤلات عدة حول معنى التمكين والفئة المستهدفة وآلياته وأن الاتفاقية الدولية للأفراد ذوي الإعاقة تقدم إجابات كثيرة على هذه الأسئلة لأنها جاءت على مبادئ حقوق الإنسان التي تحقق التمكين الحقيقي لذوي الإعاقة.

وفي هذا الإطار أوضحت الشيخة حصة أن تمكين ذوي الإعاقة يكون من خلال رسم السياسات المناسبة لهم وعبر مراجعة التشريعات ووضع الخطط والبرامج ورصد الموارد البشرية والمالية لتحقيق ذلك التمكين، أن الوعي بحقوق ذوي الإعاقة عنصرا أساسيا في عملية التمكين أولا عند هذه الفئة التي يجب أن تعرف حقوقها جيدا ومن ثمة في المجتمع بكافة فئاته.

ولفتت الشيخة حصة أن موضوع التمكين صعب جدا ولاسيما عندما نتكلم عن فئة الكبار من ذوي الإعاقة لأنها فئة مهمشة تم الالتفات إليها مؤخرا في الوطن العربي، معتبرة أن العمل على تمكين الكبار يتطلب جهدا وتعاونا وتنسيقا بين المؤسسات المختلفة ليس فقط بين تلك المعنية بذوي الإعاقة ولكن أيضا مع المؤسسات والوزارات المختلفة مثل الصحة والتعليم والجهات الاجتماعية والثقافية.

وأشارت إلى التقدم الواضح في مجال التعامل مع ذوي الإعاقة في الوطن العربي بشكل عام وفي الخليج وقطر بشكل خاص معتبرة أن معالم هذا التقدم واضحة من خلال ما يقدم لذوي الإعاقة من خدمات ومن تعديل بالتشريعات ومن إعادة وضع وتقويم استراتيجيات وخطط لذوي الإعاقة بشكل عام وللإعاقة السمعية بشكل خاص، ورأت أنه إذا عدنا 15 سنة إلى الوراء سنلاحظ الفرق الكبير الإيجابي الواضح أولا في زيادة الوعي في المجتمع بشكل عام وعند الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بشكل خاص مضيفة أن المركز واحد من الأدلة الملموسة لهذا الأمر لأن الأشخاص ذوي الإعاقة هم أنفسهم سعوا لإنشاء هذا المركز الموجود لأجلهم.

وأوضحت أنه في السابق كان هناك التربية السمعية فقط أما اليوم فهناك تقدم كبير في الخدمات الصحية والتعليمية والتأهيلية إذ أصبح لذوي الإعاقة السمعية مجمع كامل من أجل التربية السمعية فضلا عن البرامج الثقافية والاجتماعية وإلى اللجنة الوطنية التي تعمل من أجل حقوق هذه الفئة وتطبيق القانون في ضوء الاتفاقية الدولية للأفراد ذوي الإعاقة التي تفخر قطر بالانضمام إليها عبر التصديق.

وأكدت الشيخة حصة على أهمية التأهيل الذي يجب أن يحصل في جو أسري معتبرة أن الأشخاص المتعاملين مباشرة مع ذوي الإعاقة من مدرسين واختصاصيين وأطباء ومشرفين هم المعني الأول متمنية أن يناقش الملتقى عملية التمكين والتأهيل من خلال الاهتمام بالأسرة كوحدة أساسية في هذه العملية وفي إطار التعاون والتنسيق.

من جانبه رأى د. محمد سيف الكواري مدير عام شؤون المختبرات والتقييس في وزارة البيئة وعضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن قضية الأشخاص ذوي الإعاقة تعتبر من أهم القضايا لدى الدول والمنظمات الدولية المعاصرة ولاسيما أن مستوى الرعاية والتأهيل المقدم لهذه الفئة يمثل أحد المعايير الأساسية التي تقاس عليها حضارة كل مجتمع من المجتمعات ومدى تطوره.

وأوضح الكواري أنه من الضروري جدا في هذا الإطار التأكيد على أن مفهوم الاهتمام بهذه الفئة الاجتماعية يجب ألا يرتكز على فكرة الإحسان بل يجب أن ينبع من منطلق حقوق تقرها الأديان السماوية وتنص عليها الإعلانات والمواثيق الدولية، لافتا إلى أنه من أهم أهداف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة انطلاقا من الاعتراف بأهمية الدور الذي تؤديه هذه الفئة للمجتمع ولاسيما أن السنوات الأخيرة استقطب موضوع الإعاقة اهتماماً واضحاً من قبل المعنيين بدراسة أبعاد هذه القضية خصوصاً في ظل تنامي الدعوة إلى الاهتمام بالموارد البشرية والعمل على اندماجها في التنمية.

من جهة أخرى أوضح الكواري أن موضوع " الأشخاص ذوي الإعاقة " يرتكز على عدة اعتبارات أولها الرعاية التي تسعى أجهزة الدولة إلى توفيرها لذوي الإعاقة في الآونة الأخيرة خاصة بعدما لوحظ اتجاه أغلب دول العالم نحو تحديث تشريعاتها في هذا الإطار بما يتواكب مع المواثيق والإعلانات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والمستجدات التي طرأت على الساحة العالمية .

أما الاعتبار الثاني الذي تطرق إليه الكواري فهو التزايد المضطرد في أعداد ذوي الإعاقة ولاسيما بعد انتشار ظواهر العنف والإرهاب والحوادث والكوارث الطبيعية فضلاً عن الإهمال الطبي وما يترتب عليه من إصابات والإفراط في الاستخدام الخاطئ للمواد الكيميائية في الزراعة وفي الصناعات المختلفة التي تؤدي إلى ظهور بعض التشوهات المسببة للإعاقة.

وذكر الكواري أن القانون الدولي لحقوق الإنسان أولى اهتماماً خاصاً بالمعاقين وحقوقهم، إذ استندت هذه الحقوق بالأساس على المبادئ العامة لحقوق الإنسان التي تكفل المساواة وعدم التمييز بين البشر الذي يعد في حد ذاته بمثابة ضمانة أساسية لتمتع جميع البشر بكافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق والإعلانات الدولية مضيفا أن المجتمع الدولي أدرك أن للمعاق حاجات لا بد من تلبيتها وحقوقاً لابد من مراعاتها الأمر الذي دفع مختلف دول العالم إلى الاهتمام بفئة ذوي الإعاقة من خلال الإعلانات والمواثيق الدولية مشيرا في هذا الصدد إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 1948م، وإعلان حقوق الطفل لسنة 1959م، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر في سنة 1966م بالإضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في سنة 1967م، والإعلان الخاص بحقوق المعوقين ذهنياً لسنة 1971م، والإعلان العالمي لحقوق المعوقين لسنة 1975م، واتفاقية حقوق الطفل المعاق لسنة 1989م، ومبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي لسنة 1991م، فضلاً عن الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق المعوقين الصادر عن الأمم المتحدة في 27 من يونيه سنة 2003م.

هذا وأكد الكواري أن قضية حقوق الإنسان لا تقتصر على بعض الحقوق دون البعض الآخر بل هي تشمل كافة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها وأنها تشمل الفرد كما تشمل المجتمع والفئات الخاصة داخله.

وفيما خص حقوق ذوي الإعاقة السمعية لفت الكواري أن لطائفة الصم كسائر الناس في المجتمع الحق في التمتع بكل جوانب الحياة مؤكدا أن المجتمعات المتحضرة تتقبل التنوع وتتعامل معه كمصدر لإثراء الحياة الثقافية والاجتماعية لأن قيمة الأشخاص وكرامتهم لا تقاس بفاعليتهم الشخصية وبقدرتهم على التنافس بل كمواطنين لهم حقوق أساسية ، مضيفا أن دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تولي جل اهتمامها إلى كفالة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان للمواطن والمقيم بحيث تشمل كافة فئات المجتمع وأن الدولة بمختلف مؤسساتها تولي رعاية خاصة لذوي الإعاقة انعكست على كافة مناحي الحياة من خلال التشريعات القانونية التي تكفل هذه الحقوق كالدستور الدائم للبلاد الذي كرس مبدأ بين المواطنين بشأن كافة الحقوق والواجبات العامة وكذلك المساواة أمام القانون لجميع الناس سواء المواطنين أو المقيم كذلك أصدر المشرع القطري القانون الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة رقم 2 لسنة 2004م وانضمام الدولة إلى الاتفاقية الدولية للمعوقين 13 مايو 2008م.

فضلاً عن العديد من التشريعات الأخرى التي تكفل حقوقا خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة كالقانون المدني وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الضمان الاجتماعي وغيرها من التشريعات بالإضافة إلى توفير المؤسسات ذات الصلة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بكافة طوائفها وعلى رأس هذه المؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

وفي ختام حديثه أوضح أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار ممارستها للاختصاصات المناطة بها تحمل لواء نشر ثقافة حقوق الإنسان وتولي أهمية خاصة لكفالة وتعزيز كافة حقوق الأصم انطلاقا من قناعتها بالأدوار الفاعلة التي يمكن للشخص الأصم أداؤها في المجتمع إذا ما توفرت له العوامل المساعدة متمنيا للملتقى أن يحقق أهدافه المنشودة.

السيد علي السناري -رئيس مجلس إدارة المركز القطري الثقافي لفت بداية أن الملتقى يهدف بشكل أساسي إلى تبادل الأفكار وتحقيق الارتقاء بفئة ذوي الإعاقة السمعية من خلال العمل على إعطاء هذه الفئة حقوقها ومساعدتها على أداء دورها في المجتمع من خلال نشر الوعي ولاسيما أن هناك فئة كبيرة من الناس تنظر إلى الأصم على أنه إنسان غير قادر على العطاء أو الإبداع مضيفا أن هذا الأمر ينطبق على بعض أولياء الأمور الذي يرون من ابنهم الأصم شخصا غير قادر على العطاء.

وأوضح السناري أن التجارب تثبت العكس وأن الأصم يتمتع بقدرات تؤهله بأن يكون فعالا في المجتمع ولاسيما إذا توفرت له فرص التعليم والدعم المناسبة.

من جهة أخرى لفت السناري أن المركز يعمل من أجل مستقبل أفضل للصم عبر النظر إلى التجارب المميزة ومحاولة التعلم منها ومن ثم تخطيها، قائلا: "الأصم لا يريد أن يكون حبيس بيته، فهو يرغب بالخروج والتفاعل مع المجتمع كونه جزءا منه".

وفي نهاية حديثه شكر السناري الدولة على الاهتمام الذي توليه لفئة ذوي الإعاقة السمعية ولاسيما وزارة الثقافة.

http://www.raya.com/local/Rnews/Page...4-21-1914.aspx

في افتتاح الملتقى الخليجي

حصة آل ثاني: الأسرة الركيزة الأولى لتأهيل ذوي الإعاقة

الدوحة - محمد الشياظمي


قال مبارك بن ناصر آل خليفة الأمين العام لوزارة الثقافة إن دول مجلس التعاون راهنت على إعداد الإنسان والمؤسسات الثقافية والرياضية لكافة أبناء المجتمع، من دون تمييز بين أبنائه.
وأضاف الأمين العام لوزارة الثقافة خلال الكلمة الافتتاحية للملتقى الثاني لمؤسسات الصم الخليجية تحت عنوان «تمكين الصم الكبار مسؤولية مشتركة» أن الوزارة في إطار التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسمو ولي العهد الأمين، خطت خطوات رائدة لتعزيز العمل لدعم المراكز المتخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على تطويع برامجها من أجل الإنسان القطري.

وأشار إلى أن المركز الثقافي والاجتماعي للصم بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، يهتم بالعمل مع اللجان الوطنية والمؤسسات التربوية لتقديم الخدمات، معتبرا أن هذا الملتقى يعد مناسبة طبية لدعم لذوي الاحتياجات الخاصة وبخاصة فئة الصم، والبرامج في دول الخليج.

ومن جانب آخر قالت الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني الرئيس الفخري للمركز في كلمة لها «إن موضوع التمكين الذي اتخذه الملتقى هذا العام ولا سيما تمكين الكبار أمر مهم جدا ويقتضي الإجابة عن أسئلة كثيرة منها معنى التمكين والفئة المستهدفة وآلية التمكين».

وقالت: «يجب المضي قدما من أجل تحقيق التمكين من خلال السياسات المناسبة ومراجعة التشريعات والخطط والبرامج ورصد الموارد البشرية والمالية لتحقيق ذلك التمكين، ورفع وعي المجتمع وفئة ذوي الإعاقة به». وبينت أن مسألة التمكين أمر مهم وصعب تحقيقه، لأنه سيتم التعامل مع فئة الكبار من ذوي الإعاقة لأنها فئة مهمشة وقد تم الالتفات إليها مؤخرا في الوطن العربي.

ونبهت إلى أهمية العمل بجهد وتعاون وتنسيق بين المؤسسات المختلفة ليس فقط المؤسسات المعنية بذوي الإعاقة، بل مشاركة كل المؤسسات والوزارات في الدولة كالصحة والتعليم والجهات الاجتماعية والثقافية لإنجاح التمكين.

وأكدت على ضرورة تأهيل ذوي الإعاقة في جو أسري، وأن يتم التعامل معهم من خلال معنيين بالإعاقة من مدرسين واختصاصيين وأطباء ومشرفين.. مبينة أن الأسرة هي الركيزة الأولى لإنجاح التأهيل والتعليم وأنه لا بد من العمل على التمكين بشكل موضوعي وعلمي عبر التنسيق والتعاون.

بدوره قال علي عبيد السناري رئيس مجلس إدارة المركز القطري للصم إن الملتقى يرمي إلى تحقيق أهدافه المنشودة لذوي الإعاقة السمعية، لا سيما أن هناك فئة كبيرة من الناس الذين ينظرون إلى الأصم على أنه إنسان غير قادر على العطاء أو الإبداع وحتى بعض أولياء الأمور يرون ذلك.

وشدد على أهمية تواصل وإدماج الأصم مع المجتمع من خلال لغة الإشارة لأنه شخص يستطيع أن يكون فعالا من خلال التعليم والدعم المناسبين والتشجيع.

وذكر أن هذه الملتقيات تساهم في تحقيق التفاعل وتبادل الخبرات واستعراض التجارب، مبينا أن الأصم يجب أن لا يكون حبيس بيته بل عليه الاندماج والخروج والتفاعل مع المجتمع وهو جزء منه.

وناقش الملتقى واقع الصم الكبار «آمال وتحديات» مستعرضين الخبرات والخدمات المقدمة لفئة الصم الكبار وكيفية إدماجهم مع المجتمع ودور وسائل الإعلام والتكنولوجيا الحديثة ووسائط الاتصال الخاصة بالصم في عملية تمكين الصم الكبار.

ويستمر الملتقى لمدة يومين، ويهدف إلى كشف الغموض الذي يكتنف أوضاع الصم الكبار في الوطن العربي عموماً ومنطقة الخليج على وجه الخصوص، ودعم وتأييد حقوق المرأة الصماء الأقل حظاً مقارنة بالرجل الأصم، والتعرف على واقع الخدمات المقدمة للصم عموماً والمرأة الصماء في المنطقة العربية من خلال تجارب الآخرين وتسليط الضوء على الاحتياجات النفسية والاجتماعية والجسمية والمعوقات التي تعترض مشاركة الصم الكبار في عجلة التنمية.

http://www.alarab.com.qa/details.XXXXXXX.=1222&secId=16

الشيخة حصة: تطور إيجابي في الخدمات الخليجية لذوي الإعاقة


كتب ناصر محمود


أكدت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني المقرر الخاص المعني بالإعاقة التابع للأمم المتحدة سابقا والرئيس الفخري للمركز الثقافي الاجتماعي القطري للصم أن هناك تقدما واضحا وملموسا بالخدمات والتشريعات التي يقدمها المجتمع الخليجي العربي لفئة الصم، وخصوصاً دولة قطر.. مشيرة إلى أن هناك تطورا إيجابيا حدث خلال 15 سنة الماضية في مستوى الخدمات المقدمة لهذه الفئة.

ولفتت سعادتها إلى أن موضوع تمكين الصم الكبار بالغ الأهمية.. مشيرة إلى صعوبة تحقيق التمكين خصوصاً أنه سيتعامل مع فئة كبار السن من ذوي الإعاقة والتي تم الالتفات إليها مؤخراً في الوطن العربي.

جاء ذلك في الملتقى الخليجي الثاني لمؤسسات الصم الخليجية الذي بدأت فعالياته صباح أمس تحت عنوان «تمكين الصم الكبار مسؤولية مشتركة» والذي ينظمه المركز الثقافي الاجتماعي للصم بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وقالت: إن الفترة الماضية لاحظ الجميع زيادة مستوى الوعي في المجتمعات، خصوصاً من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين سعوا إلى وجود هذا المركز بما يقدمه من خدمات جليلة لهذه الفئة.. مؤكدة ضرورة المضي نحو تحقيق التمكين من خلال السياسات المناسبة ومراجعة التشريعات والخطط والبرامج لتحقيق لرفع وعي المجتمع وفئة ذوي الإعاقة.

وشددت على ضرورة العمل بجهد وتعاون وتنسيق بين المؤسسات المختلفة سواء التي تهتم بفئة ذوي الإعاقة أو المؤسسات الأخرى في الدولة لخلق نوع من الترابط الذي يهدف إلى إنجاح موضوع التمكين.. مؤكدة أهمية أن تكون الأسرة هي الداعم الأساسي لنجاح عملية التمكين بالإضافة إلى أن يتم التعامل مع ذوي الإعاقة من خلال الاختصاصيين والمشرفين المؤهلين لذلك.


منبر حر


من جانبه؛ أكد سعادة السيد مبارك بن ناصر آل خليفة الأمين العام لوزارة الثقافة والفنون والتراث أن الملتقى يعد مناسبة طيبة ومنبراً حراً لتبادل الرأي والمشورة دعماً لفئة الصم بما يعود عليهم وعلى بلدانهم بالنفع.. مشيراً إلى أن الإنسان هو غاية التنمية ومبتغاها ووسيلتها لذلك اهتمت الدولة بإنشاء المؤسسات والهيئات الاجتماعية والتربوية والثقافية لخدمة جميع قطاعات المجتمع.

وأشار سعادته في الكلمة التي ألقاها بالنيابة عن سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث إلى الدور المهم للمركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم والذي يقوم على خدمة الأصم القطري والخليجي والعربي..لافتاً إلى أنه يجسد التعاون القائم بين المركز والمؤسسات الاجتماعية والإنسانية والتربوية لتقديم هذه الخدمات.

وقال الأمين العام: لقد راهنت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ استقلالها على إعداد الإنسان، فاهتمت بإنشاء المؤسسات والهيئات الاجتماعية والتربوية والثقافية والرياضية لخدمة جميع قطاعات المجتمع، حيث خطت الدولة خطوات رائدة لتعزيز العمل من حيث إنشاء ودعم المراكز المتخصصة التي تخدم قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارها مراكز إشعاع وتنمية للمجتمع، وذلك من خلال (تطويع) برامجها من أجل الإنسان القطري الواعي لمتطلبات التنمية التي تنشدها الدولة.

وأضاف: إن استضافة المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم هذا الملتقى بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يأتي تأكيداً لدوره المتعاظم والرائد الذي يقوم به لخدمة الأصم القطري والخليجي والعربي، كما يأتي تجسيداً للتعاون القائم والمستمر بين المركز واللجان والمؤسسات الاجتماعية والإنسانية والتربوية لتقديم هذه الخدمات.


إعداد ذوي الإعاقة


وأوضح الدكتور محمد سيف الكواري عضو في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن موضوع الأشخاص ذوي الإعاقة يرتكز على عدة اعتبارات أولها الرعاية التي تسعى أجهزة الدولة إلى توفيرها لذوي الإعاقة وأن المؤشرات الصادرة عن الجهات الرسمية تشير إلى التزايد المضطرد في أعداد ذوي الإعاقة لاسيما بعد انتشار ظواهر العنف والإرهاب فضلا عن الإهمال الطبي والإفراط في استعمال المواد الكيميائية في الزراعة وفي الصناعات المختلفة بحيث ينتج عنها بعض التشوهات المؤدية للإعاقة.

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار ممارستها للاختصاصات المنوطة بها تحمل لواء نشر ثقافة حقوق الإنسان وتولي اللجنة أهمية خاصة لكفالة وتعزيز جميع حقوق الأصم.. موضحاً أن ذلك يأتي من قناعة اللجنة بالأدوار الفاعلة التي يمكن للشخص الأصم أداؤها في المجتمع إذا ما توفرت له العوامل المساعدة وفي هذا السياق ينبغي التكاتف بين الدولة والمجتمع المدني والأسرة بشأن كفالة وتعزيز حقوق هذه الفئة.

وأكد الكواري أن قطر تولي اهتمامها إلى كفالة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان المواطن والمقيم بحيث تشمل جميع فئات المجتمع.. مشيراً إلى أن الجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحمل لواء نشر ثقافة حقوق الإنسان وتولي أهمية خاصة لكفالة وتعزيز جميع حقوق الأصم.

ولفت إلى أن قضية الأشخاص ذوي الإعاقة من أهم القضايا لدى الدول والمنظمات الدولية المعاصرة؛ إذ إن مستوى الرعاية والتأهيل المقدم لهم يمثل أحد المعايير الأساسية التي تقاس عليها حضارة كل مجتمع من المجتمعات ومدى تطوره. وأوضح أن موضوع الأشخاص ذوي الإعاقة يرتكز على عدة اعتبارات أولها الرعاية التي تسعى أجهزة الدولة إلى توفيرها لهذه الفئة في الآونة الأخيرة، خصوصاً بعدما تم ملاحظة اتجاه أغلب الدول نحو تحديث تشريعاتها في هذا الإطار بما يتوافق والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان والمستجدات التي طرات على الساحة العالمية.


النظرة للأصم


أما السيد علي عبيد السناري رئيس مجلس إدارة المركز القطري للصم فأكد أن الملتقى يرمي إلى تحقيق أهدافه المنشودة لذوي الإعاقة السمعية لاسيما أن هناك فئة كبيرة من الناس الذين ينظرون إلى الأصم على أنه إنسان غير قادر على العطاء أو الإبداع وحتى بعض أولياء الأمور يرون ذلك.. مشددا على أهمية تواصل وإدماج الأصم مع المجتمع من خلال لغة الإشارة لأنه شخص يستطيع أن يكون فعالا من خلال التعليم والدعم المناسبين والتشجيع.

وذكر أن هذه الملتقيات تسهم في تحقيق التفاعل وتبادل الخبرات واستعراض للتجارب، مبينا أن الأصم يجب ألا يكون حبيس بيته بل عليه الاندماج والخروج والتفاعل مع المجتمع؛ فهو جزء منه. وتقدم السناري بالشكر إلى وزارة الثقافة والفنون والتراث على دعمها اللا محدود للمركز خلال الفترة الماضية، كما تقدم بالشكر إلى سعادة الشيخة حصة بنت حمد آل ثاني رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة والرئيس الفخري للمركز ودورها الكبير ومساهمتها في التحضير لهذا الملتقى وخروجه بالمظهر الذي يليق باسم دولة قطر.

وناقش الملتقى أمس واقع الصم الكبار «آمال وتحديات»، مستعرضين الخبرات والخدمات المقدمة لفئة الصم الكبار وكيفية إدماجهم مع المجتمع ودور وسائل الإعلام والتكنولوجيا الحديثة ووسائط الاتصال الخاصة بالصم في عملية تمكين الصم الكبار.

ويعتبر هذا الملتقى هو الثاني من نوعه على مستوى منطقه الخليج، وتأتي اللجنة كشريك وداعم أساس للمرة الثانية مع المركز لتحقيق هذا التجمع الهادف للإخوة من ذوي الإعاقة السمعية، وبهذه المناسبة يتقدم البنعلي وباسم أعضاء مجلس الإدارة - وعلى رأسهم السيد علي السناري رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس اللجنة العليا- بالشكر الجزيل للسيدة مريم العطية الأمين العام باللجنة ورئيس اللجنة العليا الخاصة بالملتقى على الدعم اللامحدود للمركز.

http://www.al-watan.com/viewnews.asp...atenews5&pge=6

المطالبة بتفعيل دور"الإعلام لخدمة الصم" خلال ختام "الملتقى الخليجي".. المشاركون: دعوة لتشكيل لجنة وطنية خليجية لتأمين حقوق ذوي الإعاقة


المطالبة بتنفيذ التشريعات الوطنية بمعاقبة مرتكبي الجرائم بحق ذوي الإعاقة

توفير فرص عمل للصم بما يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم الدراسية

إعداد دليل للتوجيه التربوي والمهني للطلبة المعاقين حول مجالات العمل

ضرورة تحقيق بنود "الاتفاقية الدولية" وترجمتها بلغة الإشارة

تطوير أساليب إعداد المعلمين عن طريق استحداث أقسام في الجامعات الخليجية

تشجيع الأسر على تعليم لغة الإشارة.. وإعداد مترجمين مؤهلين


سمية تيشة


أوصى المشاركون في اختتام فعاليات الملتقى الخليجي الثاني لمؤسسات الصم الخليجية بعنوان "تمكين الصم الكبار مسؤولية مشتركة"، أمس الأول، على ضرورة العمل على تفعيل الإجراءات الخاصة بتنفيذ التشريعات الوطنية النافذة بدول مجلس التعاون والخاصة بمعاقبة مرتكبي الجرائم المنظمة بحق الأطفال المعاقين وذوي الإعاقة والتي تتضمن استغلالهم وانتهاك حقوقهم أو إيذاءهم واستخدام العنف بشتى أنواعه معهم، مطالبين دول مجلس التعاون الخليجي بتشكيل لجنة وطنية في كل منها لضمان تأمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأن توفر لها الاستقلالية العامة لممارسة عملها وموازنة خاصة بها تعينها على تحقيق خططها وبرامجها، إضافة إلى توفير فرص العمل المناسبة لهم ورصد المخالفات وجوانب القصور التي ترتكب بحقهم.

كما شدد المشاركون على ضرورة مواصلة أجهزة الإعلام المختلفة بدول مجلس التعاون الخليجي بدورها المطلوب في تعزيز حقوق الأشخاص المعاقين سمعياً بما يضمن تحقيق البنود الواردة في الاتفاقية الدولية بحقوق ذوي الإعاقة، وترجمتها للغة الإشارة لكي تمكن هذه الفئة من التواصل معها والاستفادة منها في متابعة تأمين حقوقهم المتضمنة فيها، مناشدين أجهزة الإعلام المختلفة بدول مجلس التعاون الخليجي القيام بدورها المطلوب في تعزيز حقوق الأشخاص المعاقين سمعيا، ورصد حاجات ومطالب الأشخاص الصم، ونشر فرص العمل المتاحة لهم على نحو يشعرهم بالقبول والرضا من الآخرين، واعتماد المؤسسات التعليمية بدول مجلس التعاون على منهجية تربوية للتربية الخاصة لذوي الإعاقة بحيث تكون هذه المنهجية مركزة على اكتشاف القدرات للأطفال المعاقين في وقت مبكر وعلى أساليب التقويم والقياس وأدواتها التجريبية.


حقوق الصم


وقد شهد الملتقى - الذي نظمه مركز الصم بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان - جملة من التوصيات تمثلت في أهمية تمكين الصم الكبار من برامج (محو الأمية) للصم الذين فاتهم قطار التعليم، واستخدام التكنولوجيا الحديثة التي تمكن الطلبة من التواصل مع الأصم وضرورة الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة، وضرورة قيام المؤسسات التربوية والتعليمية المعنية بدول مجلس التعاون الخليجي بتوجيه الاهتمام والعناية البالغة لتعليم ذوي الإعاقة السمعية والأشخاص الصم الكبار على نحو ينمي قدراتهم العقلية ومعارفهم وثقافتهم بالاستناد إلى أحدث النظريات التربوية والنفسية والاجتماعية، فضلا عن ضرورة تطوير أساليب إعداد معلمي ذوي الإعاقة عامة وذوي الإعاقة السمعية خاصة عن طريق استحداث أقسام في الجامعات الخليجية، على نحو يضمن تطوير أساليب التعليم والتعلم الخاصة بهذه الشريحة من المتعلمين والدارسين، والسعي لتطوير المناهج الدراسية الخاصة بالطلبة من ذوي الإعاقة السمعية من الأشخاص الصم الكبار، إضافة إلى العمل على تطوير أساليب تعليم الكبار الصم الأميين وتزويدهم بالمعلومات والمعارف الأساسية في القراءة والكتابة والتعليم وتنمية ثقافتهم الاجتماعية وفق أسلوب محو الأمية الحضارية الذي يركز على الانتفاع من منجزات العصر في العلم والمعرفة والتقنية الحديثة في التعليم..

وركزت التوصيات على أهمية قيام مؤسسات وأجهزة الدولة الحكومية وغير الحكومية بما فيها منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بتوفير فرص عمل مناسبة تتاح للأشخاص الصم وذوي الإعاقة السمعية بما يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم الدراسية، لاعتبارات اجتماعية ووطنية وإنسانية وأخلاقية تلزم جميع أطراف المجتمع بدعم هذه الشريحة السكانية، والسعي لتوفير مجالات وفرص مختلفة لدعم ومساندة الأشخاص الصم الكبار وإطلاق طاقاتهم وإبداعاتهم في المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية، واستحداث أقسام في بعض الجامعات لإعداد مترجمين بالإشارة مؤهلين لتعليم وتدريب المعاقين سمعيا والأشخاص الصم على لغة الإشارة بحرفية وتقنية عالية الكفاءة والجودة.


تعلم لغة الإشارة


هذا وشدد المشاركون خلال الملتقى على المؤسسات التربوية والتعليمية المعنية بدول التعاون على إعداد دليل للتوجيه التربوي والمهني للطلبة المعاقين من المتخرجين في مراحل التعليم العام والتعليم الجامعي حول مجالات العمل والوظائف، وتشجيع أسر الطلبة الصم الذين يعانون صعوبة في السمع على تعلم لغة الإشارة كي يتواصلوا مع أبنائهم، فضلا عن العمل على توفير بيئة تربوية مناسبة لتعلم الأطفال الصم والمعاقين سمعيا بما يضمن تواصلهم مع معلميهم ومع زملائهم في المدرسة عن طريق لغة الإشارة، مناشدين وزراء الإعلام والثقافة بدول مجلس التعاون الخليجي بتنظيم ورش عمل لمناقشة موضوع تعميق ثقافة ولغة الأشخاص الصم وذوي الإعاقة السمعية بما يضمن تحقيق ثنائي الثقافة واللغة معاً مع توجيه القنوات الفضائية بدول المجلس فيما يخص مترجم لغة الإشارة في البرامج التليفزيونية والإخبارية الموجهة بشكل خاص لهذه الشريحة.

وأكد المشاركون على ضرورة الاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية الرائدة في مجال تعليم وتشغيل الأشخاص الصم والمعاقين سمعياً، والعمل على تهيئة الظروف التعليمية والتربوية المناسبة في بعض المدارس المهيأة لدمج الطلاب الصم وذوي الإعاقة السمعية في تلك المدارس لإمكان دمج الطلاب الصم وذوي الإعاقة السمعية تزويدها بأفضل الوسائل والتقنيات التي تحقق أهداف الدمج والتكيف لهؤلاء الطلبة، مطالبين دول مجلس التعاون بتطوير أساليب تعلم الطلبة الصم من خلال التأكيد على برامج التدخل المبكر التعليمي للصم خلال سنوات ما قبل الدراسة، واحتواء المناهج التعليمية على لغة الإشارة وإدخال لغة الإشارة كمادة أساسية ضمن المناهج، والتأكيد على التأهيل وإعادة التأهيل المستمر لمعلمي الصم على مدار سنوات الخدمة، فضلا عن عمل الدورات التدريبية المتخصصة في المجال الإعلامي المرئي والخاص بلغة الإشارة، وتمكين الصم الكبار من برامج محو الأمية للصم الذين فاتهم قطار التعليم، واستخدام التكنولوجيا الحديثة التي تمكن الطلبة من التواصل مع الأصم وضرورة الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة، والتأكيد على عمل الدورات الخاصة بلغة الإشارة للوالدين والأسرة وعلى إتقان معلم الصم لغة الإشارة، لافتين إلى ضرورة التأكيد على ترجمة الاتفاقية بلغة الإشارة وأن تأخذ مناهج الصم الاعتبارات الخاصة بتعليمهم والتأكيد على وجود قوانين تعليمية.


رعاية ذوي الإعاقة


وأوضح السيد علي السناري — رئيس مجلس إدارة المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم — أن تمكين الصم الكبار مسئولية الجميع سواء كانت مؤسسات أم أجهزة حكومية أم منظمات مجتمع مدني نظراً لأن هذه الشريحة تعد طاقة لا تنضب لما تمتلكه من إمكانيات وإبداعات وخبرات قائلا: " تنظيم الملتقى يأتي انطلاقاً من شعورنا بالمسؤولية الاجتماعية والوطنية ورسالتنا الإنسانية النبيلة بضرورة بذل أقصى الجهود لحماية ورعاية ذوي الإعاقة من معوقي السمع كونهم احد شرائح المجتمع المهمة التي ينبغي توجيه الاهتمام البالغ وتوفير مستلزمات العناية بها وتمكينها وتأمين حقوقها في مواصلة النمو العلمي والثقافي والاجتماعي والصحي والنفسي بما يضمن لها العيش الكريم وفرص العمل الملائمة لقدراتها وإمكانياتها، ونظراً لكون هذا الاهتمام ينبع من حاجات ومطالب وطنية وقومية وإنسانية، كما أنه يمثل جزءا من الحفاظ على الموارد البشرية في دول مجلس التعاون الخليجي واستثمار طاقاتها وتمكينها من الإسهام الفاعل في عملية التنمية الشاملة ومجمل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة الخليجية ولأن تمكين الصم الكبار مسئولية الجميع سواء أكانت مؤسسات أم أجهزة حكومية أم منظمات مجتمع مدني نظراً لأن هذه الشريحة تعد طاقة لا تنضب لما تمتلكه من إمكانيات وإبداعات وخبرات خلاقة يمكن استشارها وتوظيفها لخدمة المجتمع وقضاياه التنموية الشاملة في شتى القطاعات ومختلف نواحي الحياة، لافتاً إلى ضرورة حماية ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة عامة، وذوي الإعاقة السمعية خاصة وتوفير فرص العمل المناسبة لهم وفقا لقدراتهم الحالية.


المرأة الصماء


وأكدت السيدة فريدة مرعي — نائب رئيس المركز القطري للصم — بأهمية استمرار مثل هذه الملتقيات في السنوات القادمة لما لها من فائدة كبيرة وخاصة على فئة الصم في جميع دول الخليج وأيضا الوطن العربي.

ودعت إلى وجوب تنوع الأهداف والبحث عما هو أفضل للصم أينما كان وجلبه للاستفادة منه أسوة بالأشخاص الذين لا يعانون من أية إعاقة، مشيرة خلال كلمتها إلى تجربتها الشخصية مع ضعف السمع وإنه يندرج تحت مسمى الإعاقة السمعية تحديدا ضعاف السمع من الصم الذين أجروا عملية زراعة القوقعة تحت التجربة الأولى ولم تستفد منها نظرا لعدم أهلية عمرها للزراعة لذلك قامت بإنشاء المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم — فرع الفتيات ليكون للمرأة القطرية دور إيجابي كالأصم القطري من الرجال.


التكنولوجيا الحديثة


من جانبه قدم السيد سمير سمرين — رئيس قسم لغة الإشارة بقناة الجزيرة — ورقة عمل حول التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال الخاصة بالصم قائلا: " يعد الإعلام نمطا من أنماط الاتصال البشري بمختلف وسائله وأشكاله وهو ركيزة أساسية لتكوين الآراء وتعديل المفاهيم، وتغيير الاتجاهات وقد يختلف الباحثون حول درجة تأثير الرسالة الإعلامية وفق مضمونها أو وسيلتها إلا أن هناك اتفاقا على أهمية وجود ذلك التأثير، حيث ان معظم وسائل الإعلام تتعامل تعاملاً عاماً ومتنوعاً مع قضايا المعاقين، سواء كانت هذه الوسائل مطبوعة أو مسموعة أو مرئية فإن ابرز سمات هذا التعاطي هو تعامل مناسباتي يرتبط بالأحداث والفعاليات العامة والنشاطات التي تحدث داخل المجتمع، في حين ان بعض وسائل الإعلام تمتنع عن التغطية الإخبارية أو المعلوماتية لقضايا الإعاقة والمعاقين، وعدم تسليطها الضوء على ما يحتاجه المعاقون في مجتمعاتنا من إثارة لموضوعاتهم وقضاياهم أو إعطائهم المساحة الزمنية، إذاعة وتلفزيون، أو المكانية، الصحف والمطبوعات، لكي يبرزوا قضاياهم من توعية لمفهوم الإعاقة والمعاقين"، مشددا على ضرورة إقناع الإعلاميين في مختلف الوسائل الإعلامية بالفائدة التي قد يعود بها تعاونهم على المعاقين، وهذا يتطلب توعيتهم بقضية الإعاقة باعتبارها جزءا رئيسا في عملية التنمية، والتخطيط لحملات إعلامية للتوعية بقضية الإعاقة في وسائل الإعلام المختلفة مع تقديم المساعدات الفنية لصياغة المواد الإعلامية المرتبطة بها، فضلا عن التواصل مع الإعلاميين بإجراء مقابلات وندوات صحفية يشارك فيها المعنيون بقضية الإعاقة، وبشؤون المعاقين، يحضرها شخصيات إعلامية مرموقة، ذات تأثير جماهيري لتحقيق أفضل نتيجة تأثيرية ممكنة، وربط قضية الإعاقة والمعاقين، وفكرة الدمج بأية قضية اجتماعية أو إنمائية، أو سياسية، أو قومية.

تجدر الإشارة إلى أنّ الملتقى شهد أوراق عمل عديدة، كما تم فتح باب المناقشة والحوار المستفيض حولها إذ شملت تلك الأوراق الخدمات المقترحة للصم الكبار، ومشاركة الصم الكبار، والمجتمع وتجارب رعاية الصم في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، فضلاً عما تناولته أوراق عمل أخرى شملت موضوعات عديدة منها دور وسائل الإعلام والتكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال الخاصة بالصم وأوراق عمل أخرى تناولت حقوق الصم ومنها المرأة الصماء والتعليم والصم الكبار، والتعليم والعمل، والاتفاقية الدولية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والخدمات المقترحة للصم الكبار مع عرض تجارب الدول المشاركة.

أكد أنه يعد بوابة للقاموس الإشاري الإسلامي.. د.الجمني: مشروع "ويب ساين" يوفر للصم التواصل عبر الانترنت


الدوحة - الشرق


استعرض الدكتور محمد الجمني — رئيس مخبر تكنولوجيات المعلومات والاتصال بتونس — دور وسائل الإعلام والتكنولوجيا الحديثة، مبينا أهمية دور وسائل الإعلام في تقديم خدمات مميزة ومبتكرة لفئة الصم..

وقال " لقد تم مؤخرا إطلاق مشروع (ويب ساين) الذي استغرق عمله 8 سنوات بحيث يمكن الصم من التعامل والتواصل عبر الانترنت من خلال شخصية افتراضية تترجم آليا النص إلى لغة إشارة وشرح البرمجيات التي يتخللها هذا الويب ومنها برجمة لإعداد دروس وتعليم لغة الإشارة بطرق الكالتيكميديا من خلال اعتماد على النص المكتوب والصور ومقاطع فيديو"، لافتا إلى أنّ هناك واجهة تمكن المستعمل في إعداد الحركة وبالتالي بإمكانه أن يعمل على قاموسه، بالإضافة إلى قارئ الشاشة الذي يترجم إلى لغة الإشارة كلما تقف عنده فأرة الحاسوب ومنها أيضا تطبيقات تحول رسائل الهاتف الجوال من النص إلى لغة إشارة يجسدها شخصية افتراضية.

وأوضح د.الجمني أنه منذ أسابيع نجحوا في التحكم بتعابير الوجه بهذه الشخصية الافتراضية، وان من التطبيقات التي يتضمنها هذا البرنامج البوابة الرقمية لتطوير قاموس الإشارة إذ تتيح هذه البوابة لمن يعمل من الخبراء في الدخول واقتراح إشارة للكلمات الجديدة فتكون بمثابة لقاء بين الخبراء ويشار إلى أن تحديد الإشارة يكون عبر تطبيقات سهلة تمكن الشخص من التحكم بيدي الشخصية الافتراضية وأصابعه، هذا بالإضافة إلى بوابة القاموس الإشاري الإسلامي الذي أطلقته قطر مؤخراً.


بمناسبة أسبوع الصم.. إطلاق أول تفسير للقرآن بلغة الإشارة


الدوحة - الشرق


أطلق مركز آل حنزاب للقرآن الكريم وعلومه مبادرة هي الأولى من نوعها في الدول العربية والإسلامية تهدف لتعليم فئة الصم القرآن الكريم وتفسيره كاملا بلغة الإشارة وذلك بمناسبة أسبوع الأصم العربي حيث خصص المركز وقفية السيد عبد العزيز بن سعد آل سعد للعام 2011م لتنفيذ هذه المبادرة التي تمنح هذه الفئة التي حرمت من سماع آيات كتابه الكريم فرصة تعلمها

وقد تم إنتاج تفسير القرآن الكريم بلغة الإشارة على قرص مدمج بعد جهود استمرت 5 سنوات من العمل الدؤوب للتفسير وشرح معاني القرآن وشرائع دينه وحلاوة معانيه وعجائب قصصه وروعة توجيهاته وبدائع عبره وأمثاله بلغة يفهمها الصم ومنهج يسير يتبعونه وسلوى وعزاء يستأنسون به فهذا كتاب الله بين أيديهم.

وجاء هذا العمل بالتعاون مع جمعية المحافظة على القرآن الكريم في الأردن التي قدمت هذا العمل في قطر قبل تدشينه في الأردن.

وتقدمت إدارة المركز بالشكر الكبير لأسرة السيد "عبدا لعزيز آل سعد" _ رحمه الله _ مقرونة بدعاء خالص على ما يقدمونه لخدمة دين الله وتعليم كتابه الكريم ومنهجه الحكيم فقد قدموا نموذجاً كريماً للبر والدعوة إلى الله ليحذوا الصالحون حذوهم ويقتدوا بهم.

وقد شملت هذه الوقفية في أعوامها السابقة الفائزين من طالبات المركز في مسابقة الشيخ جاسم بن محمد عام 2008م وأفضل عمل دعوي في العام 2009م.. ثم فئة الصم في عام 2011م حيث تم حصر إعداد هذه الفئة في الدوحة بــ 530 أصم..

منها (80) في المدرسة السمعية..

(400) في جمعية قطر للتأهيل الاجتماعي..

(50) في مركز قطر للصم..

هذا وسيوزع هذا الـCD على كل من مركز قطر الثقافي للصم.. والمدرسة السمعية، والجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة على مدار أسبوع الأصم العربي.

http://www.al-sharq.com/articles/mor...ate=2011-04-22

الملتقى الخليجي يوصي بتطوير أساليب تعليم الصم


الدوحة - قنا


أوصى الملتقى الخليجي الثاني لمؤسسات الصم الخليجية في ختام فعالياته بالدوحة بضرورة قيام أجهزة الإعلام المختلفة بدول مجلس التعاون الخليجي بدورها المطلوب في تعزيز حقوق الأشخاص المعاقين سمعيا.

وأوصى الملتقى بوجوب أن تقوم وسائل الإعلام وقنواته المسموعة والمرئية والمقروءة برصد حاجات ومطالب الأشخاص الصم، وكذلك نشر فرص العمل المتاحة لهم، وعلى نحو يشعرهم بالقبول والرضا من الآخرين.

وطالب بأهمية اعتماد المؤسسات التعليمية بدول مجلس التعاون على منهجية تربوية للتربية الخاصة لذوي الإعاقة، بحيث تكون هذه المنهجية مركزة على اكتشاف القدرات للأطفال المعاقين بوقت مبكر على أساليب التقويم والقياس وأدواتها التجريبية.

كما تمت الإشارة إلى أهمية قيام المؤسسات التربوية والتعليمية المعنية بدول مجلس التعاون، بتوجيه الاهتمام والعناية البالغة لتعليم ذوي الإعاقة السمعية والأشخاص الصم الكبار على نحو ينمي قدراتهم العقلية ومعارفهم وثقافتهم، بالاستناد إلى أحدث النظريات التربوية والنفسية والاجتماعية.

وركز على وجوب تطوير أساليب إعداد معلم ذوي الاحتياجات الخاصة عامة وذوي الإعاقة السمعية، خاصة عن طريق استحداث أقسام في الجامعات الخليجية، على نحو يضمن تطوير أساليب التعليم والتعلم الخاصة بهذه الشريحة من المتعلمين والدارسين.

وطالب باستحداث أقسام في بعض الجامعات لإعداد مترجمين بالإشارة، مؤهلين لتعليم وتدريب المعوقين سمعيا والأشخاص الصم على لغة الإشارة بحرفية وتقنية عالية الكفاءة والجودة.

كما رأى الملتقى ضرورة إدماج الأصم وذوي الإعاقة السمعية في المدارس، بشرط تهيئة الظروف التعليمية والتربوية المناسبة للطلاب الصم، من خلال تزويد المدارس بأفضل الوسائل والتقنيات التي تحقق أهداف الدمج والتكيف لهؤلاء الطلبة.

وناشد الملتقى وزراء الإعلام والثقافة بدول مجلس التعاون الخليجي بتنظيم ورش عمل لمناقشة موضوع تعميق ثقافة ولغة الأشخاص الصم وذوي الإعاقة السمعية، بما يضمن تحقيق ثنائي الثقافة واللغة معاً، مع توجيه القنوات الفضائية بدول المجلس فيما يخص مترجم لغة الإشارة في البرامج التلفزيونية والإخبارية الموجهة بشكل خاص لهذه الشريحة.

وطالب الوزارات والمؤسسات التربوية في دول المجلس بضرورة تطوير أساليب تعلم الطلبة الصم، ومنها التأكيد على برامج التدخل المبكر التعليمي للصم خلال (سنوات ما قبل الدراسة)، وضرورة احتواء المناهج التعليمية على لغة الإشارة، وإدخال لغة الإشارة كمادة أساسية ضمن المناهج، والتأكيد على التأهيل وإعادة التأهيل المستمر لمعلمي الصم على مدار سنوات الخدمة.. وأيضا تمكين الصم الكبار من برامج (محو الأمية) للصم الذين فاتهم قطار التعليم، واستخدام التكنولوجيا الحديثة التي تمكن الطلبة من التواصل مع الأصم، وضرورة الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة.

كما شجع الملتقى أولياء أمور الصم بضرورة تعلم لغة الإشارة كي يتواصلوا مع أبنائهم، فضلا عن تمكينهم من تقديم المساعدة لأبنائهم في اكتساب المعارف والمعلومات بشكل أسرع، وعلى نحو يساعدهم على الاندماج والتكيف مع المجتمع.

من جانبها أفادت السيدة فريدة مرعي نائب رئيس المركز القطري للصم في ختام الفعاليات التي استمرت على مدار يومين بأهمية استمرار مثل هذه الملتقيات في السنوات القادمة، لما لها من فائدة كبيرة، وخاصة على فئة الصم في جميع دول الخليج وأيضا الوطن العربي.

ودعت إلى وجوب تنوع الأهداف، والبحث عما هو أفضل للصم أينما كان وجلبه للاستفادة منه أسوة بالأشخاص الذين لا يعانون من أية إعاقة.

وأشارت خلال كلمتها إلى تجربتها الشخصية مع ضعف السمع، وأنها تندرج تحت مسمى الإعاقة السمعية، تحديدا ضعاف السمع من الصم الذين أجروا عملية زراعة القوقعة تحت التجربة الأولى، ولم يستفد منها نظرا لعدم أهلية عمرها للزراعة، لذلك قامت بإنشاء المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم- فرع الفتيات ليكون للمرأة القطرية دور إيجابي كالأصم القطري من الرجال.

شارك في الملتقى الذي حمل عنوان «تمكين الصم الكبار مسؤولية مشتركة» وفود تمثل دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى بعض المؤسسات الإنسانية والإعلامية والثقافية والتربوية، وبعض منظمات المجتمع المدني المعنية بدولة قطر.

وتم استعراض أوراق عمل عديدة، وفتح باب المناقشة والحوار المستفيض، إذ شملت تلك الأوراق الخدمات المقترحة للصم الكبار، ومشاركة الصم الكبار والمجتمع، وتجارب رعاية الصم في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية.. فضلاً عما تناولته أوراق عمل أخرى شملت موضوعات عديدة منها دور وسائل الإعلام والتكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال الخاصة بالصم.

كما تمت الإشارة إلى حقوق الصم، ومنها المرأة الصماء والتعليم والصم الكبار، والتعليم والعمل، والاتفاقية الدولية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والخدمات المقترحة للصم الكبار مع عرض التجارب في كل من سلطنة عمان، ودولة الكويت.

الجدير بالذكر أنه تم توزيع الشهادات والدروع على الجهات المشاركة في الملتقى.. واختتمت أعماله بعرض مسرحي صامت لفرقة تونسية من الصم، بمشاركة أعضاء من المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم.

http://www.alarab.com.qa/details.XXXXXXX.=1223&secId=16

«الملتقى الخليجي» يطالب بتوفير فرص عمل للصم


دعا الملتقى الثاني لمؤسسات الصم الخليجية الذي اختتم أعماله أمس جميع دول مجلس التعاون لتشكيل لجنة وطنية تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأن توفر لها الاستقلالية العامة لممارسة عملها، وأن يتم رصد موازنة خاصة لها تعينها على تحقيق خططها وبرامجها وبما يساعد على تحقيق الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص المعاقين.

وطالب المشاركون في الملتقى مؤسسات وأجهزة الدولة الحكومية وغير الحكومية بما فيها منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بتوفير فرص عمل مناسبة تتاح للأشخاص الصم وذوي الإعاقة السمعية بما يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم الدراسية، فضلاً عن إعداد دليل للتوجيه التربوي والمهني للطلبة المعاقين من المتخرجين في جميع المراحل حول مجالات العمل والوظائف التي يمكن أن يتقدموا بطلبات الالتحاق بها والتوظيف فيها.

كما طالبوا أجهزة الإعلام المختلفة بدول المجلس بمواصلة دورها في تعزيز حقوق الأشخاص المعاقين سمعيًا بما يضمن تحقيق البنود والواردة في الاتفاقية الدولية، فضلاً عن رصيد المخالفات وجوانب القصور التي ترتكب بحقهم.

وأكدوا على ضرورة أن تقوم وسائل الإعلام برصد حاجات ومطالب الأشخاص الصم، ونشر فرص العمل المتاحة لهم وعلى نحو يشعرهم بالقبول والرضا من الآخرين.. مشددين على ضرورة اعتماد المؤسسات التعليمية بدول مجلس التعاون على منهجية تربوية للتربية الخاصة لذوي الإعاقة بحيث تكون هذه المنهجية مركزة على اكتشاف القدرات للأطفال المعاقين بوقت مبكر.

وشددوا على ضرورة تطوير أساليب إعداد معلم ذوي الاحتياجات الخاصة عامة وذوي الإعاقة السمعية خاصة عن طريق استحداث أقسام في الجامعات الخليجية، والسعي لتطوير المناهج الدراسية الخاصة بالطلبة من ذوي الإعاقة السمعية.

وحثوا على أهمية تطوير أساليب تعليم الكبار الصم الأميين وتزويدهم بالمعلومات والمعارف الأساسية في القراءة والكتابة والتعليم وتنمية ثقافتهم الاجتماعية.. مؤكدين على أهمية السعي لتوفير مجالات وفرص مختلفة لدعم ومساندة الأشخاص الصم الكبار وإطلاق طاقاتهم وإبداعاتهم في المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية.

وشجع المشاركون على استحداث أقسام في بعض الجامعات لإعداد مترجمين بالإشارة مؤهلين لتعليم وتدريب المعوقين سمعيًا والأشخاص الصم على لغة الإشارة بحرفية وتقنية عالية الكفاءة والجودة، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية الرائدة في مجال تعليم وتشغيل الأشخاص الصم والمعاقين سمعيًا.

وناشدوا وزراء الإعلام والثقافة بدول مجلس التعاون الخليجي بتنظيم ورش عمل لمناقشة موضوع تعميق ثقافة ولغة الأشخاص الصم وذوي الإعاقة السمعية بما يضمن تحقيق ثنائي الثقافة واللغة معًا، والعمل على تهيئة الظروف التعليمية والتربوية المناسبة في بعض المدارس المهيأة لدمج الطلاب الصم وذوي الإعاقة السمعية في تلك المدارس لإمكان دمجهم.

ودعوا الدول لترجمة الاتفاقية وتحويلها إلى لغة الإشارة لكي تمكن الأشخاص المعاقين من التواصل معها والاستفادة منها في متابعة تأمين حقوقهم المتضمنة فيها، والعمل على تفعيل الإجراءات الخاصة بتنفيذ التشريعات الوطنية النافذة بدول مجلس التعاون والخاصة بمعاقبة مرتكبي الجرائم المنظمة بحق الأطفال المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة والتي تتضمن استغلالهم وانتهاك حقوقهم أو إيذائهم واستخدام العنف بشتى أنواعه معهم.

وأكدوا على أهمية تشجيع أسر الطلبة الصم الذين يعانون صعوبة في السمع على تعلم لغة الإشارة كي يتواصلوا مع أبنائهم فضلا عن تمكينهم في تقديم المساعدة لأبنائهم في اكتساب المعارف والمعلومات، بالإضافة إلى ضرورة تبادل الخبرات بين الجهات المعنية بحماية ورعاية الصم وذوي الإعاقة السمعية بدول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد السيد على عبيد السناري رئيس مجلس إدارة المركز القطري للصم في كلمته الختامية أن الهدف من هذا الملتقى هو التواصل بين مؤسسات الدول الخليجية وعرض التجارب والخبرات فيما بينهم وما يعود على الأشخاص ذوي الإعاقة بالفائدة.. متقدمًا بالشكر إلى قيادة دولة قطر الحكيمة لما توفره من خدمات وسعيها الدؤوب لتوفير جميع مطالب ذوي الإعاقة.

وتقدم السناري بالشكر إلى وزارة الثقافة والفنون والتراث على دعمها اللا محدود للمركز خلال الفترة الماضية، كما تقدم بالشكر إلى سعادة الشيخة حصة بنت حمد آل ثاني رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة والرئيس الفخري للمركز ودورها الكبير ومساهمتها في التحضير لهذا الملتقى وخروجه بالمظهر الذي يليق باسم دولة قطر.

من جهتها توجهت فريدة مرعي نائب رئيس مجلس الإدارة إلى فريق العمل الذي دأب على إظهار ملتقى الصم الخليجي للمرة الثانية في دولة قطر بالشكر، وذلك من منطلق حرصه على استمرارية العمل والبحث عن أحدث ما توصل إليه الصم والعاملون معهم في التوصل إلى أحدث الوسائل التكنولوجية لمساعدتهم كطرق بديلة مسانده لا تشعرهم بالعجز وإنما تكون بدائل لإعاقتهم التي كتبت لهم.

وأعربت عن أملها أن تستمر هذه الملتقيات للفائدة العامة للصم في جميع دول الخليج وأيضا الوطن العربي وأدعو لتنوع الأهداف والبحث عن ما هو أفضل للصم أينما كان وجلبه ليستفيد منه أسوة للأشخاص الذين لا يعانون من أي إعاقة.

أما السيد ناجي زكارنة فأكد أن المركز يسعى دائماً إلى رسم الفرحة على وجه الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية الصم وأن يكونوا فاعلين في المجتمع ويشاركوا في العديد من الفعاليات جميع الفئات الأخرى، فالتركيز على هذه الشريحة وإبرازها يعد انعكاس على اهتمام المجتمع القطري بجميع فئاته.

وأشار إلى أن الفعاليات التي ينظمها المركز لن تتوقف عند عقد هذا اللقاء بل سيعمل دائمًا على المشاركة في الكثير من اللقاءات الخليجية أو الإقليمية بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة لذوي الإعاقة في مختلف الدول، خصوصاً العربية حتى تستطيع أن تصل إلى مستوى الخدمات المقدمة لنظرائهم في الدول العالمية.

وشاركت في الملتقى وفود تمثل دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى بعض المؤسسات الإنسانية والإعلامية والثقافية والتربوية وبعض منظمات المجتمع المدني المعنية بدولة قطر.

كما تم في اليوم الثاني من أعمال الملتقى وقبل اختتام المؤتمر توزيع الشهادات والدروع على الجهات المشاركة في الملتقى.

واختتمت أعمال الملتقى بعرض مسرحي صامت لفرقة تونسية من الصم، بمشاركة أعضاء من المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم.

http://www.al-watan.com/viewnews.asp...atenews1&pge=2

التقرير الختامي والتوصيات

الملتقى الخليجي الثاني لمؤسسات الصم الخليجية

الدوحة 20-21/ابريل 2011م

فندق الريتز كارلتون

انطلاقاً من شعورنا بالمسؤولية الاجتماعية والوطنية ورسالتنا الإنسانية النبيلة بضرورة بذل أقصى الجهود لحماية ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وبخاصة الإعاقة السمعية لكونهم احد شرائح المجتمع المهمة التي ينبغي توجيه الاهتمام البالغ وتوفير مستلزمات العناية بها وتمكينها وتأمين حقوقها في مواصلة النمو العلمي والثقافي والاجتماعي والصحي والنفسي بما يضمن لها العيش الكريم وفرص العمل الملائمة لقدراتها وإمكانياتها.

ونظراً لكون هذا الاهتمام ينبع من حاجات ومطالب وطنية وقومية وإنسانية كما أنه يمثل جزء من الحفاظ على الموارد البشرية في دول مجلس التعاون الخليجي واستثمار طاقاتها وتمكينها من الإسهام الفاعل في عملية التنمية الشاملة ومجمل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة الخليجية ولأن تمكين الصم الكبار مسئولية الجميع سواء أكانت مؤسسات أم أجهزة حكومية أم منظمات مجتمع مدني نظراً لأن هذه الشريحة تعد طاقة لا تنضب لما تمتلكه من إمكانيات وإبداعات وخبرات خلاقة يمكن استثمارها وتوظيفها لخدمة المجتمع وقضاياه التنموية الشاملة في شتى القطاعات ومختلف نواحي الحياة .

وتواصلاً مع الجهود التي بذلت في الملتقى الخليجي الأول للأشخاص ذوي الإعاقة وبتعاون كريم بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة الثقافة والفنون والتراث والمركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم ، بدولة قطر فقد تم استضافة الملتقى الخليجي الثاني لمؤسسات الصم الخليجية في مدينة الدوحة للفترة (20-21 ابريل 2011م ) وتم انعقاده في فندق الريتز كارلتون بقاعة المختصر .

وقد شاركت في الملتقى وفود تمثل دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى المؤسسات الإنسانية والإعلامية والثقافية والتربوية وبعض منظمات المجتمع المدني المعنية بدولة قطر.
وقد تم افتتاح الملتقى في الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق 20/4/2011م ، برعاية كريمة من سعادة الدكتور/ حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث بدولة قطر ،

وحضر حفل الافتتاح نخبة من الشخصيات المرموقة من السادة المسئولين في أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية ، وقد ألقيت في بداية حفل الافتتاح كلمة سعادة / مبارك بن ناصر آل خليفة الآمين العام عن وزارة الثقافة والفنون والتراث ، وسعادة الشيخة / حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني الرئيس الفخري للمركز ثم كلمة السيد / محمد بن سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأعقب ذلك كلمة السيد/ علي عبيد السناري رئيس مجلس الإدارة للمركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم .

ثم عرض لمدرسة هاجر الابتدائية المستقلة بلغة الإشارة ، وقد ركزت تلك الكلمات على أهداف الملتقى وضرورته وعلى أهمية مواصلة الجهود في سبيل توفير أفضل العوامل والمستلزمات التي تكفل تطوير المؤسسات حماية ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة (عامة) وذوي الإعاقة السمعية خاصة والحاجة إلى توفير مستلزمات إعدادها وتأهيلها وتوفير فرص العمل المناسبة لهذه الشريحة المهمة وفقا لقدراتها الحالية لكي تسهم بدورها المطلوب في البناء والنهوض لمجتمعنا الخليجي خلال المرحلة القادمة.

كما استعرضت على مدى يومي انعقاد الملتقى أوراق عمل عديدة ، كما تم فتح باب المناقشة والحوار المستفيض حولها إذ شملت تلك الأوراق الخدمات المقترحة للصم الكبار ، ومشاركة الصم الكبار، والمجتمع وتجارب رعاية الصم في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ، ومملكة البحرين ، والمملكة العربية السعودية .

فضلاً عما تناولته أوراق عمل أخرى شملت موضوعات عديدة منها دور وسائل الإعلام والتكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال الخاصة بالصم

وأوراق عمل أخرى تناولت حقوق الصم ومنها المرآة الصماء والتعليم والصم الكبار، والتعليم والعمل ، والاتفاقية الدولية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ، والخدمات المقترحة للصم الكبار مع عرض التجارب في كل من سلطنة عمان ، ودولة الكويت ، ودولة قطر بالنسبة لرعاية وتمكين الصم.
كما تم في اليوم الثاني من أعمال المتقى وقبل اختتام المؤتمر توزيع الشهادات والدروع على الجهات المشاركة في الملتقى .

واختتمت أعمال الملتقى بعرض مسرحي صامت لفرقة تونسية من الصم ، بمشاركة أعضاء من المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم وبعض أعضاء الوفود المشاركة.


توصيات الملتقى الخليجي الثاني


استناداً لما عرض في الملتقى من أوراق عمل وما صاحبه من مناقشات فقد توصل المجتمعون إلى التوصيات التالية وفي مقدمتها التوجه بالشكر الجزيل إلى حكومة قطر ومركز الصم القطري واللجنة الوطنية على الدعم اللامحدود لكل الوفود المشاركة بالملتقى.


1- ضرورة مواصلة أجهزة الإعلام المختلفة بدول مجلس التعاون الخليجي بدورها المطلوب في تعزيز حقوق الأشخاص الصم بما يضمن تحقيق البنود الواردة في الاتفاقية الدولية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك استفادتهم من الخدمات والمرافق المجتمعية والفرص المتاحة لعامة الناس وبحاجتهم ، وقيامها بإبراز الجهود المتميزة التي تُبذل في حمايتهم ورعايتهم وتوفير فرص العمل المناسبة لهم ، فضلاً عن رصد المخالفات وجوانب القصور التي ترتكب بحقهم ، وكذلك تعميق الوعي المجتمعي بضرورة تقديم الدعم والمساندة للأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية ونشر التصورات الإيجابية والصور المشرفة عنهم والتي تمهد لقبولهم واندماجهم في المجتمع.


2- ضرورة أن تقوم وسائل الإعلام وقنواته المسموعة والمرئية والمقروءة برصد حاجات ومطالب الأشخاص الصم وكذلك توفير فرص العمل المتاحة لهم وعلى نحو يشعرهم بالقبول والرضا من الآخرين.


3- ضرورة اعتماد المؤسسات التعليمية بدول مجلس التعاون على منهجية تربوية للتربية الخاصة لذوي الإعاقة بحيث تكون هذه المنهجية مركزة على اكتشاف القدرات للأطفال من ذوي الإعاقة بوقت مبكر بالاعتماد على أساليب التقويم والقياس وأدواتها التجريبية .


4- قيام المؤسسات التربوية والتعليمية المعنية بدول مجلس التعاون الخليجي بتوجيه الاهتمام والعناية البالغة لتعليم الصم والأشخاص الصم الكبار على نحو ينمي قدراتهم العقلية ومعارفهم وثقافتهم بالاستناد إلى أحداث النظريات التربوية والنفسية والاجتماعية .


5- ضرورة تطوير أساليب إعداد معلمي الصم عن طريق استحداث أقسام في الجامعات الخليجية ، على نحو يضمن تطوير أساليب التعليم والتعلم الخاصة بهذه الشريحة من المتعلمين والدارسين .


6- السعي لتطوير المناهج الدراسية الخاصة بالطلبة من الأشخاص الصم بما في ذلك تطوير الأهداف والمفردات والمقررات الدراسية وطرق التدريس والتقنيات والوسائل التعليمية والأنشطة اللاصفية ومصادر التعلم المعززة للمنهج الدراسي .


5- العمل على تطوير أساليب تعليم الكبار الصم الأميين وتزويدهم بالمعلومات والمعارف الأساسية في القراءة والكتابة والتعليم وتنمية ثقافتهم الاجتماعية وفق أسلوب محو الأمية الحضارية الذي يركز على الانتفاع من منجزات العصر في العلم والمعرفة والتقنية الحديثة في التعليم .


6- قيام مؤسسات وأجهزة الدولة الحكومية وغير الحكومية بما فيها منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بتوفير فرص عمل مناسبة تتاح للأشخاص الصم بما يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم الدراسية ، لاعتبارات اجتماعية ووطنية وإنسانية وأخلاقية تلزم جميع أطراف المجتمع بدعم هذه الشريحة السكانية .


7- السعي لتوفير مجالات وفرص مختلفة لدعم ومساندة الأشخاص الصم الكبار وإطلاق طاقاتهم وإبداعاتهم في المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية ومنها على سبيل المثال تخصيص مسابقات وجوائز لأفضل إنتاجات ثقافية وفنية وإجراء بطولات في مختلف الألعاب الرياضية لتكريم المتميزين من الأشخاص الصم .


8- استحداث أقسام في الجامعات لإعداد مترجمين بلغة الإشارة مؤهلين للعمل مع الصم .


9- ضرورة الاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية الرائدة في مجال تعليم وتشغيل الأشخاص الصم وذلك من خلال توفير فرص التدريب والزيارات والمشاهدات الميدانية للإطلاع على تلك التجارب والخبرات عن كثب .


10- العمل على تهيئة الظروف التعليمية والتربوية المناسبة في بعض المدارس المهيأة لدمج الطلاب الصم وضعاف السمع في تلك المدارس مع تزويدها بأفضل الوسائل والتقنيات التي تحقق أهداف الدمج والتكيف لهؤلاء الطلبة .


11- مناشدة وزراء الإعلام والثقافة بدول مجلس التعاون الخليجي بتنظيم ورش عمل لمناقشة موضوع تعميق ثقافة ولغة الأشخاص الصم بما يضمن تحقيق ثنائي الثقافة واللغة معاً مع توجيه القنوات الفضائية بدول المجلس فيما يخص إدخال مترجم لغة الإشارة في البرامج التليفزيونية والإخبارية الموجهة بشكل خاص لهذه الشريحة .


12- مناشدة الوزارات والمؤسسات التربوية في دول مجلس التعاون لتطوير أساليب تعليم الطلبة الصم من خلال الإجراءات التالية :-

- التأكيد على برامج التدخل المبكر التعليمي للصم خلال ( سنوات ما قبل الدراسة )
- ضرورة احتواء المناهج التعليمية على لغة الإشارة وإدخال لغة الإشارة كمادة أساسية ضمن المناهج.
- التأكيد على التأهيل وإعادة التأهيل المستمر لمعلمي الصم على مدار سنوات الخدمة
- عمل الدورات التدريبية المتخصصة في المجال الإعلامي المرئي والخاص بلغة الإشارة
- تمكين الصم الكبار من برامج ( محو الأمية الحضارية ) للصم الذين فاتهم قطار التعليم
- استخدام التكنولوجيا الحديثة التي تمكن الطلبة من التواصل مع الأصم وضرورة الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة
- التأكيد على عمل الدورات الخاصة بلغة الإشارة للوالدين والأسرة
- التأكيد على إتقان معلم الصم لغة الإشارة
- أن تأخذ مناهج الصم الاعتبارات الخاصة بتعليمهم
- التأكيد على وجود قوانين تعليمية ( المواد الدراسية )
- التأكيد على ترجمة الاتفاقية بلغة الإشارة


13ـ مناشدة دول مجلس التعاون الخليجي بتشكيل لجنة وطنية في كل منها لضمان تأمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وأن توفر لها الاستقلالية العامة لممارسة عملها وموازنة خاصة بها تعينها على تحقيق خططها وبرامجها وبما يساعد على تحقيق الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص المعاقين وتنفيذ الالتزامات والتدابير المطلوب إجرائها .


14- العمل على تفعيل الإجراءات الخاصة بتنفيذ التشريعات الوطنية النافذة بدول مجلس التعاون والخاصة بمعاقبة مرتكبي الجرائم المنظمة بحق الأطفال من ذوي الإعاقة والتي تتضمن استغلالهم وانتهاك حقوقهم أو إيذائهم واستخدام العنف بشتى أنواعه معهم .


15ـ نظرا لما يعانيه الأشخاص ذوي الإعاقة من صعوبة في البحث عن عمل أو وظيفة مناسبة لذا نوصي المؤسسات التربوية والتعليمية المعنية بدول مجلس التعاون الخليجي على ضرورة دليل للتوجيه التربوي والمهني للطلبة من ذوي الإعاقة من المتخرجين في مراحل التعليم العام والتعليم الجامعي حول مجالات العمل والوظائف التي يمكن أن يتقدموا من خلالها بطلبات الالتحاق بها والتوظيف فيها وعلى نحو يتناسب مع رغباتهم وميولهم وطبيعة مؤهلاتهم .


16- تشجيع أسر الطلبة الصم على تعلم لغة الإشارة كي يتواصلوا مع أبنائهم فضلا عن تمكينهم من تقديم المساعدة لأبنائهم في اكتساب المعارف والمعلومات بأسهل وأسرع طريقة ممكنه وعلى نحو يساعدهم على الاندماج والتكيف مع المجتمع.


17-العمل على توفير بيئة تربوية مناسبة لتعلم الأطفال بما يضمن تواصلهم مع معلميهم ومع زملائهم في المدرسة عن طريق لغة الإشارة وتكييف طرق التدريس بحيث يؤخذ بعين الاعتبار حاجاتهم التعليمية واللغوية وتواصلهم مع بيئتهم وأفراد مجتمعهم .


18 ـ ضرورة تبادل الخبرات بين الجهات المعنية بحماية ورعاية الصم والأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بدول مجلس التعاون الخليجي .



المصدر : خبراء لغة الإشارة قي قطر

الأستاذ / محمد البنعلي

الأستاذ / سمير سمرين