بحث عن التجاره الداخليه

مرحـــــــــــبا الساع

اشحــــالكم ربكم الابخير ؟ انشالله كلكم بخير ودووم بعد:(38):





لوول لو سمحتو يعلني ماخلا منكم بغيت بحث عن التجاره الداخليه كامل وادري انكم مابتقصرون


ويعطيكم الف عافيه والله يوفقكم

وانـــــــا بعد ابي عن التجارهـ الداخليهـ ..
بلييييز لا تبخلون عليــــــــنا > <

والله اني مليت وانا ادور ،
ابا بحث عن التجاره الداخليه ؟؟؟

انا بعد ابغي...

اتفضلوا يا شباب
ده موضوع عن التبادل التجاري

المقدمة
التبادل : كان الاقتصاد في المجتمعات البدائية يعتمد في نفس الوقت على الإنتاج والاستهلاك والتبادل سواء في الأسرة أو القبيلة ولذلك كان للأسرة والقبيلة اكتفاء ذاتي حيث كانت تقريباً تحصل على كل شيء من التبادل مع الجماعات الأخرى. تتميز المجتمعات البدائية بنظام اقتصادي قديم ويعرف باسم المقايضة وهذا يعنى أن يقوم الشخص بتبادل سلعة لديه مع سلعة أخرى لدى شخص آخر كأن يعطي شخص لآخر كمية من القطن ليحصل في مقابلها على مقدار معين من القمح وبهذا يستطيع الفرد أن يستفيد من هذه المقايضة بإشباع حاجاته الأساسية أو غيرها من الحاجات. ولكن تطور المجتمعات البشرية وازدياد عدد السكان وكثرة الحاجات الإنسانية واتساع نطاق التخصص وتقسيم العمل بين الأفراد أدى إلى خلق فائض لديهم مما جعلهم يقومون بمبادلة السلع والخدمات مع الفائض الإنتاجي لمجتمعات أخرى أو للأفراد الآخرين. وبدخول عملية النقود تغير مفهوم المقايضة أو التبادل وتحولت العملية الاقتصادية إلى بيع وشراء بحت وأثر ذلك على العلاقات الاجتماعية الناتجة عن التبادل الاقتصادي التي كانت منتشرة بين الآخرين في المجتمعات البدائية. التبادل في المجتمعات البدائية : لا يخلو أي مجتمع إنساني مهما بلغت درجة تخلفه من النظم الاقتصادية فالإنسان يأكل ليعيش والإحساس بالجوع يدفعه للبحث عن الطعام. ويفضل الطعام توفر عوامل أخرى يستمر الإنسان حياً. وتختلف النظم الاقتصادية في المجتمعات البدائية فيما بينها في مدى بساطتها فأبسطها نظام جمع الطعام ثم الصيد ثم أكتشف الإنسان نظام آخر وهو الزراعة واستئناس الحيوان ويتميز الاقتصاد في المجتمعات البدائية بالتنوع فقد يزاول السكان الجمع والالتقاط بجانب الرعي أو الزراعة بجانب الصيد. ويرى بعض العلماء أن المجتمعات البدائية لا تعرف التخصص في الإنتاج مع أن التبادل يلزمه وجود درجة معينة على الأقل من التخصص في الإنتاج وتقسيم العمل هو أساس عملية التبادل. إلا أن التبادل بين الجماعات العائلية والقرابية يختلف بطبيعة الحال عن عمليات التبادل التي تتم بطريقة لا شخصية في السوق وبخاصة في المجتمعات الحديثة والمتحضرة. والتبادل عملية اقتصادية في أساسها يتم بمقتضاها انتقال السلع والخدمات بين الأفراد والمجتمع أو بين الجماعات المختلفة.
تحليل التبادل
وعند تحليلنا لهذا التعريف نجد أن العمليات الاقتصادية لا تنعدم في المجتمعات البدائية. وعلى الرغم من أن معظم هذه المجتمعات تكون مكتفية ذاتياً إلا أنها من حين لآخر تفتقر إلى بعض السلع والخدمات التي لا يمكن الحصول عليها إلا بالتبادل مع الجماعات الأخرى المتخصصة في إنتاج سلع أخرى. وشعب الزابوتيك بالمكسيك الذي اشتهر بالتجارة والأسواق، يستعين أحياناً بأساليب التبادل. ففي المناسبات الهامة كالزفاف أو مواجهة الالتزامات التي تفرضها الطقوس قد يلتمس الشخص المساعدة من الأقارب والأصدقاء والجيران وقد تتخذ هذه المساعدة شكل النقود أو المواد الغذائية أو المشروبات الخفيفة. ويتوقع المانح أن ترد إليه هذه الأشياء في مناسبة تالية عندما يحتاج إلى المساعدة ولا يستطيع القيام بالتزامات معينة بمفرده ويتوقع أيضاً أن يتلقى نفس السلع التي أعطاها لغيره في هذه المناسبة وإذا كان هناك فرق في القيمة فأنه يعوض بنقود أو سلع أخرى. قام كثيراً من الباحثين بدراسة النظام الاقتصادي في المجتمعات البدائية وركزوا على ما يستخدمه المجتمع كوسيط للتبادل فالنقود لم تكن موجودة في المجتمعات البدائية والريفية وأوضحت هذه الدراسات إلى أن بعض المجتمعات تستخدم أنواع معينة من الخنازير في بولينزيا والملح في القرن الإفريقي. وتكلم كذلك الباحثين إلى استخدام ما أسموه أشباه النقود أي النقود التي تستخدم لأغراض خاصة وهي نقود يقتصر تبادلها واستخدامها كوسيط نقدي على مجالات معينة فبين سكان غينيا الجديدة يقول سالزبري أن بعض السلع يمكن مبادلتها في مقابل عناصر ضرورية مثل الأكل والشرب والمسكن والبعض الآخر يمكن مبادلته مقابل عناصر غير ضرورية وغير أساسية مثل الملابس، والذهب. كما أن هناك مجموعة ثالثة من السلع يمكن مبادلتها مقابل عناصر من نفس المكانة الاجتماعية أو المركز الاجتماعي مثل المواشي والعبيد والقضبان النحاسية وقالوا أنها تلعب دور الوسيط لقطاع عريض من التبادل. ونتيجة لكثرة المبادلات التي تتم بين الأفراد يرى العالم أميل دوكايم أنه مهما بلغت الحياة الاقتصادية من البساطة أو التعقيد فأنها تحتاج إلى درجة من التعاون والاشتراك في العمل. وأن تقسيم العمل يرتبط بالتخصص وأن التخصص لا يتوقف فقط على الحياة التكنولوجية وإنما يعتمد على وجود فائض في الإنتاج يمكن تبادله للحصول على السلع التي يحتاج إليها أناس آخرين. ويرى ابن خلدون أن تقسيم العمل هو الوسيلة التي يتمكن فيها الإنسان من الحصول على ما يحتاج إليه وأن التعاون يساعد أبناء المجتمع على أن يتخصص كل منهم في ما يجيد على أساس أنه سيجد من يعاونه بقبول ما ينتج لقاء ما يحتاج. وعندها يتخصص الإنسان في عمل معين يجيده مما لا يجيده غيره فأنه يفعل ذلك لأنه متأكد إلى أن الآخرين محتاجين لما هو متوفر عنده وهو محتاج كذلك إلى ما ينتجه الآخرين. ويركز ابن خلدون على التعاون أو التساند والاعتماد المتبادل بين أفراد المجتمع الواحد. فالتبادل عند ابن خلدون هو العنصر الأساسي أو العملية الأساسية في التعاون القائم على تقسيم العمل والتخصص. فعن طريق التبادل الذي يعتبر لب عملية التعاون يصبح من الممكن التخصص وتقسيم العمل وبدون التعاون يصعب عمل ذلك. ويعبر ابن خلدون عن التبادل كعملية اجتماعية وليست اقتصادية فقط بأنها قيام الإنسان بتحصيل حاجاته وضروراته بدفع الأعراض عنها. حيث أن المتخصص في عمل معين سيحصل بمقتضى عمله على موارد يستخدمها في إشباع حاجاته من خلال استخدامه في عملية مبادلة عوضاً عن حاجاته وضروراته. وظهرت في السنوات الأخيرة الكثير من المدارس التي تهتم بالتبادل من الناحية الاقتصادية والاجتماعية فظهرت مدرسة التبادل الاجتماعي في السنوات الأخيرة على يد فريدريك بارث وسيربل بيلشو وغيرهم من العلماء. وتركز نظرية التبادل الاجتماعي على فكرة التبادل في دراسة المجتمع فيرى بيلشو مثلا أن كل تفاعل بين الناس يربطهم اعتماد متبادل يمكن النظر إليه على أنه تبادل اجتماعي وأن جميع الوظائف التي تنسب إلى العائلة من التناسل والإشباع الجنسي والتنشئة الاجتماعية وغيرها من الوظائف الهامة التي تقوم بها الأسرة لا تمنع العائلة من التفكك والتشتت ولكن ما يحافظ عليها ويمنعها من التفكك هي حالة المبادلة التي تتم بين أفراد الأسرة. وينتج من عملية التبادل نوعين من السلع هي سلع مادية وسلع اجتماعية فالجانب المادي يشتمل على النقود والسلع أما الجانب الاجتماعي فيشتمل على الخدمات والمراكز والتعاون والمحبة التي تربط بين الأفراد. ويرى الكثير من أنصار هذه النظرية التمييز بين المبادلات الاجتماعية والمبادلات الاقتصادية ويعتبر العالم مالينوفسكي أول من أشار إلى هذا التقسيم. وقد اعتبر العالم مالينوفسكي أن الدوافع الاقتصادية ليست لها قيمة في مجال التبادل الاجتماعي وأوضح أن قيمة السلعة المتضمنة في مجال التبادل الاجتماعي سواء كانت أساور أو عقود هي قيمة رمزية ومادية حين تدور هذه النظرية حول ما تمثله بين الماضي والمستقبل وليست ما تستحقه السلعة في ذاتها. ومن هنا فإن مالينوفسكي ينكر قيمة الدوافع الاقتصادية في مجال التبادل الاجتماعي. حيث يرى أن سلع التبادل الاجتماعي ذات قيمة رمزية فقط. وأن وظيفتها تتمثل في إيجاد التعاون والتساند والتضامن الاجتماعي بين الأفراد والجماعات المشتركة في عمليات التبادل الاجتماعي. فيعتبر التبادل والتزاور والمساعدة في وقت الحاجة عوامل تعمل على تقوية التماسك الاجتماعي بين الجماعات. فنظام التبادل يتخلل البناء الاجتماعي ويمكن بذلك اعتباره شبكة اجتماعية تشد أجزاء المجتمع بعضها إلى بعض وتجعلها في حالة رائعة من التعاون والتساند ويظهر ذلك بوضوح في المجتمعات البدائية التي تتميز بالبساطة بكل نظمها حيث أنها تقوم بالتبادل عن طريق صور ومظاهر كثيرة منها تبادل فائض الإنتاج. صورة تبادل فائض الإنتاج : إن الفائض خضع في استهلاكه إلى حركة تبادلية ليس فقط بين أفراد المجتمع العشائري الواحد، ولكن بين أبناء ذلك المجتمع وأبناء مجتمعات قبلية أخرى واتخذت هذه الحركة التبادلية لفائض الإنتاج الصور التالية على مر العصور.
أولاً : الهدايا :
وغالباً ما ارتبطت هذه الهدايا بالمواسم والأعياد وغيرها من المناسبات فالهدية تعتبر في نظر المهدي والمهدى إليه ديناً واجب الوفاء. ولم يقتصر دور الهدايا على النواحي المادية فقط بل امتد أثرها إلى الروابط والصلات الاجتماعية حيث أن تكرار المناسبات ومواسم الهدايا سواء من حيث الأخذ أو العطاء قوى الصلات العشائرية. ولم يكن تبادل الهدايا غنماً كله، فصفة الإلزام التي صاحبتها جعلتها واجبة الأداء وأن نظام الهدايا الملزمة كان في أصله نظاماً دينياً مقدساً من هنا جاءت صفة الإلزام.

ثانياً : المقايضة :
وهناك نوع آخر من التبادل وهو المقايضة التي تميزت بها المجتمعات البدائية وكانت هذه الظاهرة منتشرة إلى وقت قريب ولكن هذا النظام فقد الكثير من أهميته بتعدد الحاجات الاقتصادية. وكان للمقايضة كثيراً من الآثار منها أنه قضى على الإلزام الذي كان موجوداً في الهدايا الملزمة ومنح الحرية للأفراد والجماعات كما شجع على ظهور الكثير من التخصصات التي اعتمدت على ما يتوفر في البيئة المحلية وعند الجماعات البدوية. وأدى تحسين الفائض إلى صعوبة الاعتماد على نظام المقايضة وحده كأساس للتبادل السلعي.
ثالثاً : النقود
أن النقود تؤدي وظائف محددة فقط في المجتمعات الغربية لأنها تمثل معياراً واحداً للقيمة بالنسبة لكل أنواع السلع ولكن انعدام النقود في المجتمعات البدائية لا يعني أنه ليس هناك بديل لها. ففي كثير من جماعات الهنود الحمر في كاليفورنيا نجد العقود الصدفية تمثل قيمة محددة أو مقننة نسبياً ويمكن تخزين هذه العقود بوصفها ثروة متراكمة ثم استخدامها في شراء بعض أنواع السلع الأخرى. وفي مناطق أخرى من العالم تستخدم الأسنان أو الأصداف الصفراء في أغراض مماثلة. أما عند قبائل التيف فأن قضبان النحاس الأصفر تمثل نقوداً ذات غرض محدد. وفي أمريكا الوسطى كانت حبوب الكاكاو والرؤوس النحاسية تستخدم كأساليب للتبادل. تعتبر النقود وسيطاً عادلاً في عملية التبادل أو عملية الشراء حيث في إمكان أي فرد أو جماعة أن يشتري ما يلزمه أو يبيع ما هو في غنى عنه. ونظراً لما تتمتع به النقود – كوسيط – من مميزات وهي ثباتها النسبي في تقدير الأشياء من جهة، وفي قبول طرفي عملية الشراء لها من جهة أخرى وسهولة حملها، تعطيها قوة شرائية كبيرة يمكن بواسطتها الحصول على كميات كثيرة من السلع، وأيضاً سهولة حفظها وعدم تعرضها النسبي للتلف يمكن من الاحتفاظ بها لفترات طويلة دون أن تتلف أو تفقد كما أن النقود وسعت نظام التبادل، حيث لم يعد مقصوراً على الأفراد والأسرات العشائرية وحدها بل امتد هذا التبادل حتى شمل جماعات ومجتمعات محلية وقومية وعالمية أخرى. وظهر الاستقرار في المجتمعات البدائية وأصبح هناك درجة من الكفاية الزراعية وفائض الإنتاج وأصبح الأفراد أكثر حرية في تنمية حرفهم ومهاراتهم. وظهرت التجارة وتختلف كل الاختلاف عن الأسلوب المتبع في المجتمعات المتقدمة ويتمثل ذلك في إهداء فائض المحصول للأقارب والمعارف. وظهر نتيجة لذلك الكثير من النظم الاقتصادية الخاصة في بعض المجتمعات ومن تلك النظم ظهور البوتلاتش عند مجتمعات الهنود الحمر في الجزء الشمالي الغربي من أمريكا وظهور نظام الكولا عند السكان المالينزيين. وقبل الانتقال إلى المجتمعات الحديثة نرى أنه من الجدير تلخيص الأفكار السابقة. لا يوجد مجتمع بدون تقسيم عمل، فهناك تقسيم العمل الطبيعي الذي يقوم على النوع والعمر وهناك تقسيم العمل الحقيقي الذي يعتمد على التكنولوجيا المعقدة بحيث يسمح بوجود تخصص وإنتاج فائض يمكن تبادله., ففي المجتمعات التي لا يوجد فيها تقسيم عمل حقيقي نجد أن التجارة الداخلية والخارجية لا تتطور إلا بشكل بطئ حيث تتخذ شكل تبادل الهدايا أو التبادل الرسمي. وعندما يصبح هناك فائض تتخذ هذه المجتمعات طرقاً خاصة لإعادة التوزيع. وترتبط التجارة الخارجية الواسعة أو تطور الأنساق الإقليمية ارتباطاً واضحاً بتقسيم العمل الحقيقي. أما المجتمعات المنعزلة ولديها تجارة داخلية معقدة فإنها لا تعرف سوى تجارة خارجية محدودة. التبادل الاقتصادي في المجتمعات الحديثة : مع تطور المجتمعات وتطور نظام التجارة والاقتصاد أصبح التبادل يأخذ شكلاً مختلفاً عن السابق أي عن شكله في المجتمعات البدائية. فبدخول النقود بمعناها الحديث أصبح التبادل مختلفاً وطغت عملية الربح والكسب الشخصي في هذه العملية. وأصبحت التجارة عملية اقتصادية بحتة تخلو من العلاقات الشخصية الحميمة وانعدمت المكاسب الاجتماعية التي كان البدائيون يبحثون عنها أو يحاولون الحصول عليها في عمليات التبادل. وهناك شكلان من أشكال التجارة في الاقتصاد الحديث وهي التجارة الداخلية والتجارة الخارجية. فالتجارة الداخلية تتم بين التجار داخل المنطقة التي يسكنون فيها. أما التجارة الخارجية فتقوم بين التجار في منطقة ما والتجار في منطقة أخرى حيث يذهب التاجر ببضاعته إلى منطقة أخرى ويتاجر فيها حتى يحصل على الأموال. ويدخل في هذه العملية الاقتصادية الحديثة الكثير من العوامل مثل: مظاهر التبادل الدولي : إن العلاقات الاقتصادية بين الدول تكون على شكلين إما أن تكون على شكل واردات أو صادرات. ولا تقتصر العلاقات الاقتصادية بين الدول على مجرد تبادل السلع والخدمات ولكنها تتعداها إلى بعض عوامل الإنتاج. ومن أهم عوامل الإنتاج رأس المال الذي ينتقل إما على شكل استثمار أو تقوم به المؤسسات، وأما ينتقل على شكل قروض تمنح من دولة لأخرى. ولكي نتعرف على أهمية التجارة الدولية لابد أن نطلع على إحصائيات من حيث كميات السلع المستوردة أو المصدرة. وكذلك التعرف على أصل السلعة أي البلد الذي صدرت منه الواردات. فالباحث لا يستطيع المقارنة بين إحصائيات التجارة الخارجية بين دولة وأخرى وخاصة من حيث التعاون الزمني والتعاون في الوزن وكذلك قيمة السلعة الواحدة. وللتجارة منافع كثيرة حيث يحقق البلد الذي يدخل في عملية التجارة دخلاً كبيراً نتيجة لبيع صادراته والسلع بأسعار عالية. والحصول على الواردات من الدول الأخرى بسعر منخفض وبواسطة التجارة أيضاً تحقق الدولة مزيدا من التوازن. وهكذا فإننا نلاحظ أن قيام التجارة بين بلدين يسفر عن زيادة مستوى الإشباع الاستهلاكي من نفس القدر من المواد. الخلاصة : يرتبط التبادل بوجود التجارة وبتقسيم العمل والتخصص في الإنتاج. وقد كان النمط السائد للتبادل في المجتمعات القديمة هو التبادل المتكافئ حيث يتم تبادل سلعة بسلعة أخرى تساويها في القيمة وإذا لم تساويها فإن المهدي إليه يحاول تعويضها بسلع أخرى إضافية. ويتصل التبادل بظاهرة هامة من الظواهر الأخلاقية والاجتماعية وهي تبادل الهدايا ويترتب على هذا التبادل نتائج اقتصادية وسياسية واجتماعية في الحياة الجماعية. وقد يبدو لنا أن ظاهرة تبادل الهدايا ظاهرة اقتصادية ولكن مارسيل موس ينظر لها من زاوية أخرى، فهو يرى أن ظاهرة التبادل كما استعرضناه في الكولا واليوتلاتش. الولائم والاعياد وغيرها ترجع إلى مبدأ كامن في قرار العقل البشري. وهو مبدأ الاخذ والعطاء وهذا المبدأ يمثل الأساس لعلاقات التماسك بين الأفراد والجماعات

ثانكس ع البحث

هااا معلوماات عن تجارة الداااخلية


التجارة الداخلية

يعتبر قطاع التجارة في دولة الإمارات أكثر الأنشطة إسهاما في الدخل القومي للدولة بعد البترول , ويرجع ذلك الوطني العديد من العوامل الطبيعية والبشرية التي جعلت من دولة الإمارات نمطا فريدا في تجارتها الخارجية فمن البديهي أن الظروف الطبيعية المتصلة بالمواقع الجغرافى كانت مواطني العامل الحاسم الذي شكل منذ بداية التاريخ النشاطات الاقتصادية لسكان المناطق الساحلية الذين اتصلوا بالحضارات القديمة ومارسوا منذ القدم التجارة والصيد والغوص بينما أرتكز اقتصاد المناطق الداخلية البعيدة عن ساحل البحر على الزراعة لخصوبة التربة وارتفاع معدلات سقوط المطر . ويعمل النشاط التجاري على توفير وتدفق السلع بين مراكز إنتاجها ومراكز استخدامها في الأوقات المناسبة وبالكميات المناسبة والمواصفات المحددة , وقد شهدت السنوات الماضية قيام هذا النشاط بتوزيع كميات متزايدة من مختلف السلع المنتجة محليا التي ترتفع نسبتها تباعا , بالنسبة الوطني إجمالي السلع المتداولة نظرا للتقدم في قطاع الصناعات المحلية , ومع أن هذه النسبة تشير الوطني تحسن هيكل الإنتاج المحلي وتزايد اعتماد أسواق الدولة على المنتجات المحلية إلا أن الأسواق المحلية لازالت تعتمد بدرجة كبيرة على الأسواق الخارجية في تلبية الطلب المحلي .

خصائص التجارة الداخلية
يتميز النشاط التجاري بعدة خصائص من شأنها أن تساهم في سرعة تداول السلع وبالتالي في زيادة تطور ونمو القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة , وهى حرية التجارة التي تساعد على تدفق السلع حسب العرض والطلب بعيدا عن تأثيرات القيود التجارية من ضرائب ورسوم جمركية إلا أن هناك بعض أصناف السلع المحدودة التي تفرض عليها رسوم جمركية وهى المواد الكحولية وبنسبة 25% والسجائر بنسبة 30% وسلع الترانزيت والسلع المعاد تصديرها التي لا تتجاوز نسبة الرسوم الجمركية من قيمة إنتاجها 0.25% , 1% على التوالي , وهناك عدة قوانين جمركية بإعفاء المواد الغذائية والطبية وسلع مواد البناء , وارتفعت نسبة الجمارك على باقي السلع من 1% الوطني 4% كحد أدنى وقد تصل هذه النسبة الوطني 20% كحد أقصى. وتحتل المتاجر التي تعمل في المواد الغذائية أكبر نسبة من إجمالي عدد المتاجر تليها متاجر الأقمشة والملبوسات والمفروشات والأدوات المنزلية . ويساهم القطاع الخاص بنصيب كبير في النشاط التجاري في الإمارات إلا أن السنوات الأخيرة شهد قيام الحكومة ومن خلال عدد من مؤسساتها بالمساهمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في هذا النشاط وذلك لحماية المنتجين خاصة في المجال الزراعي والبعض الآخر كان بغرض توفير السلع بأسعار مناسبة للسكان إضافة الوطني تسويق بعض السلع المنتجة أساسا ضمن نشاط القطاع العام , حيث تم إنشاء المؤسسة العامة لتسويق المنتجات النفطية , كما تم إنشاء عدد من الجمعيات التعاونية وبدعم حكومي إضافة الوطني قيام الحكومة في بعض الأحيان بتخصيص مبالغ كبيرة لدعم أسعار العديد من السلع الأساسية .

الشركات التجارية
نشأت الحاجة الماسة الوطني إنشاء الشركات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة بعد اكتشاف النفط لممارسة الأنشطة التجارية المختلفة , وقد أدى ذلك الوطني اهتمام المشرع بتنظيم الشركات فأفرد واضعوا مشروع قانون المعاملات التجارية فصلا كاملا للشركة وإرساء نظرية عامة مستمدة من الشريعة الإسلامية . ثم جاء القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية بأحكام تعتبر قريبة جدا من الأحكام الواردة في مشروع قانون المعاملات المدنية والمتعلقة بالشركات وقد تضمن خمسة عشر بابا بدأها بأحكام عامة ثم أفرد مواد معينة لتنظيم كافة أشكال الشركات التجارية المعروفة وهى ركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة وشركات التوصية بالأسهم والمساهمة وذات المسئولية المحدودة كما عالج تحول الشركات واندماجها وانقضاءها والشركات الأجنبية.

غرف التجارة والصناعة
انشىء الاتحاد بموجب القانون رقم “5” لسنة 1976م وبموجب المادة “1” من هذا القانون “ينشأ اتحاد لغرف التجارة والصناعة. ويتكون الاتحاد في غرف التجارة والصناعة القائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة وهى: 1 - غرفة تجارة وصناعة أبوظبي . 2 - غرفة تجارة وصناعة دبي. 3 - غرفة تجارة وصناعة الشارقة. 4 - غرفة تجارة وصناعة عجمان. 5 - غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة. 6 - غرفة تجارة وصناعة أم القيوين. 7 - غرفة تجارة وصناعة الفجيرة.

مهام اتحاد غرف التجارة والصناعة
حددت المادة الخامسة من القانون المذكور المهام التي يجب أن يقوم بها الاتحاد كما ودبي:
1 - جمع البيانات والمعلومات والإحصائيات ذات الطابع الاقتصادي وبالتعاون مع الجهات المختصة وتنسيقها.
2 - تزويد الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المختصة بالبيانات والإحصائيات والأبحاث والدراسات المتعلقة بتنمية الاقتصاد القومي.
3 - دراسة المشاكل والصعوبات المتعلقة بالشئون التجارية والصناعية وعرض نتائجها على المؤسسات الحكومية المختصة.
4 - الاشتراك في اللجان التي تشكل لدراسة المسائل المتصلة بالشئون التجارية والصناعية اذا ما طلب منه ذلك من الجهات المختصة.
5 - ابداء الرأي في مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالشئون الاقتصادية التي تحال إلى من الجهات الحكومية المختصة. 6 - تمثيل غرف التجارة والصناعة داخل الدولة ويجوز بناء على طلب السلطات المختصة أن يشارك في المباحثات الاقتصادية التي تجريها الحكومة مع الدول الأخرى.
7 - تمثيل غرف التجارة والصناعة في المؤتمرات والهيئات والمنظمات والمعارض المحلية والإقليمية والدولية ذات الطابع الاقتصادي وذلك بالتنسيق مع السلطات الحكومية المختصة.
8 - إصدار نشرة دورية تشمل الأبحاث والدراسات والإحصائيات ذات الصبغة الاقتصادية.
9 - إقامة المعارض والأسواق في الدولة وذلك في حدود القوانين واللوائح المعمول بها وبعد الاتفاق مع السلطات المختصة.
10 - فض المنازعات التجارية والصناعية بطريق التحكيم اذا اتفق أطراف النزاع على إحالتها إلى وكان النزاع بين أشخاص ينتمون لأكثر من غرفة أو بين هؤلاء الأشخاص أو جهة أجنبية.
11 - دعوة المختصين والخبراء في الدوائر الحكومية وغيرها للاستئناس بآرائهم في الأمور التي تدخل في اختصاصات اتحاد الغرف .

مراكز المعلومات
تعتبر غرف التجارة والصناعة في الدولة كمراكز معلومات لإمداد أعضائها في الوقت المناسب وبالشكل والدقة المطلوبة بما يحتاجونه من معلومات, فرجل الأعمال يحتاج من الغرف إن توفر له المعلومات التي يحتاج إليه في اتخاذ قراراته المتعلقة بظروف أسواق الاستيراد والتصدير العالمية واتجاهات الطلب المحلي على السلع المختلفة والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة وغيرها من المعلومات التي قد لايستطيع جميع رجال الأعمال بالإمارات توفيرها بأنفسهم وأصبحت هذه المعلومات متاحة لهم وبسهولة عن طريق مراكز وبنوك المعلومات الموجودة لدى جميع غرف التجارة والصناعة في الدولة.

مشاركة الغرف في تطور التجارة الداخلية
حيث أن غرف التجارة والصناعة في الدولة بمثابة همزة الوصل بين رجال الأعمال والتجار وزملائهم في الخارج, لذا فهي تشارك مشاركة فعالة في معظم المؤتمرات والندوات العربية والدولية ذات الصبغة الاقتصادية أو التي تتعلق بمهامها وإعمالها والأمومة تتيح لها المجال لطرح وجهة نظرها في القضايا والأمور مدار البحث في هذه المؤتمرات من جهة وتوثيق علاقاتها بالغرف والمحافل الاقتصادية العربية والأجنبية والدولية من جهة ثانية . وقد شارك اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات في كافة الدورات التي عقدها الاتحاد العام للغرف العربية العادية منها والاستثنائية مشاركة فعالة, كما شارك الاتحاد في جميع مؤتمرات الغرف التجارية الخليجية وإبداء الرأي في كافة القضايا المتعلقة بقطاع الصناعة والتجارة الخليجية. وتعمل الحكومة على دعم اتحاد غرف التجارة والصناعة كجهة تتعاون معها لتأمين الاستقرار والتطور السريع للاقتصاد والوطني وتوسيخ دور القطاع الخاص في تحقيق هذه المهمة

تسلمووووووووون ع الطرح

بالتوفيق للجميع

الطلاب كفوا ووفوا
والله يعطيهم العافية

تسلمووووووووووووووووووون

يعطيكم العافيه ثااااانكس

بالتوفيق للجميع

الطلاب كفوا ووفوا
والله يعطيهم العافية

شكراااااااا