بحث جاهز عن المؤسسات البيئة في دولة الامارات
المقدمة:
يعمل الإنسان دائما ً وأبدا ً علي استغلال مواد الطبيعة لبناء تقدمهوحضارته، إلا أن استغلاله لهذه الموارد تتم بطرق خاطئة الأمر الذي أدي إلي اختلالتوازن جودة حياته ، وأضر البيئة بشكل عام فأصبحت ضعيفة هشة لا تستطيع الوفاءبمتطلباته . وأصبح هناك اعتقاد خاطئ بأن القضاء علي مصادر التلوث هو الأساس فيالنهوض بالبيئة من جديد وليس العمل علي تنمية مواردها وتحسين استخدام مثل هذهالموارد .
"أرض - هواء - إناس" إلي أي شئ تنتمي هذه العناصر الثلاث ؟ تنتمي إلىمجموعة من الأنظمة الطبيعية ، وتتحكم فيها أيضا القوانين البشرية أي التي هي من صنعالبشر . نحن دائما نقرأ أو نسمع الآخرين يتحدثون عن البيئة ، وإذا ذكرت هذه الكلمةفأنت تفهم أن البيئة المشار إليها هي البيئة التى يعيش على سطحها الإنسان إلى جانبالكائنات الحية الأخرى والجماد ، بدءا من ذرة التراب لتنتهي بالسماء التى نراها منفوقنا . وتتوقف معرفتنا بالبيئة عند هذا الحد والتي تمتد إلى ما وراء تلك الحدود ،فما يهمنا منها هو الجزء الظاهر لنا ليس الخفي أو بمعنى آخر ينصب إهتمامنا علىالجزء المتصل بالأنظمة والقوانين ومعنى ذلك أن البيئة جزء من الكل وعليه فهي لاتتحكم فى الإنسان كما يعتقد البعض وإنما العكس صحيح فالإنسان هو الذي يتحكم فيهاهذا إلى جانب القوانين الطبيعية كما ذكرنا من قبل ( جزء من الأنظمة التى تنتميإليها )
الموضوع:
بالرغم من حداثةنشأتها,فقد حققت دولة الامارات العربية المتحدة إنجازات ضخمة بكل المقاييس وعلى كلالمستويات (السياسية والاجتماعية والاقتصادية) جعلتها ترتقي في سنوات قلائل إلىمصاف الدول المتقدمة. وقد لعبت العديد من العوامل دوراً مؤثراً في الوصول إلى تلكالدرجة الرفيعة من الرقي والازدهار، بيد أن العامل الحاسم والأكبر تأثيرا تمثل فيالسياسة الحكيمة والقيادة الفذة للمغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ زايد بنسلطان آل نهيان - طيب الله ثراه، الذي كان يحمل، إلى جانب إيمانه العميق بقدرةالإنسان على إحداث التغيير، رؤية مستقبلية خاصة كان يتطلع إلى تحقيقها، وحينماواتته الفرصة لم يأل جهدا جهدا في العمل بجد وإخلاص على تنفيذه، مسخرا لها كلالامكانيات المتاحة.
وكغيرها من القضايا الكبرى، شكلت قضية المحافظة على البيئةوتنميتها على الدوام هاجسا ملحا لفقيد الإمارات الكبير، فقد كان يدرك بفطرتهالسليمة ونظرته الثاقبة أهمية هذه القضية وحق الأجيال القادمة في الاستفادة منمواردها، فكان شديد الوضوح في التعبير عن فهمه الواعي حين قال: "إن بيئتنا ومواردناليست ملكنا، بل هي أمانة عهد بها إلينا وعلينا جميعا مسؤولية تأمين الرعاية لها،والعناية بها وتسليمها سالمة من الأضرار للأجيال القادمة .....".
ولم يكن صاحبالسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيال – رئيس الدولة (حفظة الله) أقل اهتمامابالمحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة فقد ورث عن قائده ووالده ومعلمه هذاالحب الفطري للبيئة وعناصرها، ولعل حرص سموه على أن يتولى بنفسه رئاسة مجلس إدارةهيئة البيئة بأبوظبي، حينما كان وليا للعهد، إشارة واضحة على هذا الاهتمام.
معتنامي الاهتمام على المستوى الرسمي و الشعبي في دولة الإمارات العربية المتحدة, وتأكيدا لالتزامها الأصيل والراسخ بجهود المحافظة على البيئة وتنميتها, أوصى مجلسإدارة الهيئة الاتحادية للبيئة بتخصيص يوم وطني للبيئة في دولة الإمارات العربيةالمتحدة.
وبناء على مذكرة من الهيئة, وافق مجلس الوزراء الموقر بموجب قراره رقم (107/3) لسنة 1997 على تخصيص يوم الرابع من فبراير من كل عام يوميا وطنيا للبيئة فيالدولة, وهة التاريخ الذي يصادف ذكرى إنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة, التي اعتبرانشاؤها حدثا بارزا في مسيرة العمل البيئي في الدولة.
وتتلخص أهم أهداف يومالبيئة الوطني فيما يلي:
• إبراز الاهتمام والرعاية الدائمة التي توليها قيادتناالرشيدة للعمل البيئي من مختلف6 جوانبه.
• التعريف بالجهود الضخمة التي تبذلهامختلف الجهات المعنية في سبيل المحافظة على البيئة وإبراز الإنجازات التي حققتهاالدولة في هذا المجال.
• التأكيد على التزام الدولة بالمشاركة في الجهد العالميالمبذول للمحافظة على البيئة وتنمية مواردها بشكل مستدام.
• لفت الانتباه إلىأهمية البيئة وقضاياها, وحث الأفراد والجماعات على المشاركة الإيجابية في حمايتها, والسعي لإنشاء مجموعات تستقطب جمهور المهتمين والراغبين بالمشاركة في حمايةالبيئة.
أهم الإنجازات البيئية:
وقد حققت دولة الإمارات من خلال اهتمامهاالراسخ والأصيل بالمحافظة على البيئة مجموعة كبيرة من الإنجازات, شملت إنشاءالهيئات والمؤسسات البيئية, ووضع التشريعات والنظم والاستراتيجيات وخطط العملالبيئية. وشملت كذلك حماية وتطوير البيئة البحرية, والهواء, ومكافحة التصحر, والتنوع البيولوجي وحماية الأنواع المهددة بالإنقراض, إضافة إلى مجموعة أخرى منالإنجازات, التي سأعرض بعض أهم منها في هذا البحث, وفي ضوء ما توفر حولها منمعلومات حولها.
ولما كانت الاستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئيالوطنية, التي تمثل إطارا للعمل البيئي المستقبلي في الدولة, قد حددت أولوياتالقضايا البيئية في الدولة على النحو التالي:
1. المياه العذبة
2. التلوث, ويشمل تلوث المياه والهواء وإدارة النفايات.
3. البيئة البحرية
4. البيئةالحضرية
5. إهدار موارد الأرض والتنوع البيولوجي
وسوف يركز هذا البحث علىواحدة من هذه القضايا, مع بعض التعديلات الضرورية كلما كان ذلك ضروريا.
المحافظةعلى موارد المياه:
أسهم موقع دولة الإمارات العربية المتحدة في محدودية المواردالمائية فيها, فهي تقع في المنطقة الصحراوية الجافة وشبه الجافة, التي تقل فيهانسبة سقوط الأمطار, إذ لا يتجاوز معدلها السنوي 120 ملم, وتزداد نسبة التبخر التيتجعل الاستفادة من مياه الأمطار, على الرغم من ضآلتها, قليلة للغاية.
كما أسهمالافتقار إلى وجود مجار مائية طبيعية سطحية كالأنهار والبحيرات في هذهالندرة.
وأدى شح المياه والسحب المفرط من مخزون المياه الجوفي في بعض المناطقإلى جفاف بعض آبار المياه الجوفية وتملح أو ارتفاع نسبة الملوحة في البعض الآخروتداخلها مع مياه البحر, وإلى انخفاض منسوب سطح فيها.
ولهذا فقد كانت قضيةالمياه العذبة على رأس أوليات القضايا البيئية التي حددتها المرحلة الأولى منالاستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي لدولة الإمارات (أجندة القرنالحادي والعشرين الوطنية البيئية).
موارد المياه دولة الإمارات:
تنقسم مواردالمياه في الدولة إلى أربعة أقسام رئيسية هي:
المياه السطحية:
وتشمل المياهالسطحية مياه السيول والمياه المحتجزة في السدود ومياه الينابيع والأفلاج. ووفقالوثائق الاستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي. فقد تم تقدير موارد المياهالسطحية في عام 1997 بحوالي 190 مليون متر مكعب.
المياه الجوفية:
زهي المياهالتي توجد في مسام وتجاويف الرواسب الصخرية. وهي أكثر موارد المياه استعمالا فيالدولة. وقد أدى الضخ الجائر (حوالي 800 مليون متر مكعب سنويا) من خزان المياهالجوفي إلى خلل كبير نظرا لأن نسبة مياه الأمطار التي يستفاد منها في تجدد مياهالخزان الجوفي تقدر بحوالي 10% فقط من الكمية المسحوبة.
مياه التحلية:
تشكلمياه التحلية المصدر الرئيسي لإنتاج المياه, حيث تعتمد دولة الإمارات العربيةالمتحدة على مياه البحر كمصدر رئيسي لإنتاج المياه العذبة, وقد قامت بإنشاء العديدمن محطات التحلية لتوفير احتياجات القطاعات المختلفة من المياه, حيث تغطي هذا النوعمن المياه حوالي 70% من متطلبات الاستهلاك النزلي والتجاري والصناعي.
مياه الصرفالصحي للمعالجة:
اتجهت الدولة في السنوات الأخيرة إلى إعادة استخدام مياه الصرفالصحي المعالجة في الزراعة وري الحدائق والزراعات التجميلية وأشجار التحريج, خاصةفي المناطق المحيطة بالتجمعات السكانية لتخفيف الضغط عن موارد المياهالأخرى.
وتوجد في الدولة أربع محطات للصرف الصحي في كل من أبوظبي, ودبي والعينوالشارقة, فيما بدأت باقي الإمارات باتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء مثل هذهالمحطات.
الضغوط التي تتعرض لها الموارد المائية:
تتعرض الموارد المائية فيدولة الأمارات العربية المتحدة إلى مجموعة من العوامل الضاغطة. تدهور البيئةالمائية في الدولة إلى مجموعتين رئيسيتين من العوامل الضاغطة, المجموعة الأولى تضمالعوامل المتصلة بالمناخ وطبيعة الأرض التي أشرنا إليها سابقا والتي تحد منالاستفادة من مياه الأمطار القليلة أصلا في تغذية المخزون الجوفي من المياه.
أما المجموعة الثانية فتشمل العوامل المرتبطة بالنشاط البشري, مثل التوسعالحضري, والزراعة, والصناعة.
النمو السكاني:
يعتبر قطاع الزراعة أكبر الضغوطعلى الموارد المائية في الدولة. وقد ازدادت المساحات المزروعة في الربع الأخير منالقرن العشرين على وجه الخصوص زيادة ملحوظة رفعت المساحات المزروعة في الدولة منحوالي 125,000 دونم في عام 1973 إلى حوالي 2,733,000 دونم في عام 2004 فيما زادتمساحة الغابات على 337 ألف هكتار. ولا تشمل هذه الأرقام الزراعات التجميلية داخلوخارج المدن والحدائق العامة.
وقد أدت هذه الزيادة الهائلة بطبيعة الحال إلىزيادة استهلاك قطاع الزراعة للمياه, وتشير التتقديرات إلى أن قطاع الزراعة وحده هوالمسؤول عن استهلاك حوالي 80% م جملة استهلاك المياه في الدولة.
وتشير وثائقالاستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي إلى أن حسابات الخبراء تقدر نسبةمياه الأمطار التي يستفاد منها في تجدد مياه الخزان الجوفي هي 10% فقط ( أي حوالي 129 مليون متر مكعب سنويا ), وهي نسبة ضئيلة لا تكاد تكفي لتغطية جزء من هذاالمخزون, في حين تقدر كمية الصرف من المياه الجوفية بحوالي 800 متر مكعب سنويا, أيأن العجز يبلغ حوالي 670 مليون متر مكعب سنويا.
ووفقا للتقرير فقد أدى العجز بينالوارد والمنصرف من مياه الخزان الجوفي إلى مجموعة من الآثار أهمها:
• انخفاض فيمستوى سطح المياه الجوفية إلى حد كبير يصل في بعض المناطق إلى ما يزيد على 40مترا.
• ارتفاع في نسبة ملوحة مياه الكثير من الآبار, وصل بعضها إلى حوالي 10.000 جزء في المليون وهي نسبة تجعل الاستفادة منها في لأي غرض من الأغراض معدومة, إضافة إلى تداخل مياه البحر بالمياه الجوفية خاصة في المناطق القريبة من سواحلالبحر.
• جفاف بعض الآبار الجوفية كليا.
كما أسهمت التأثيرات الضارة لاستخدامالمبيدات والمواد الكيماوية كمخصبات للتربة, خاصة في المراحل المبكرة من عمرالتنمية الزراعية في تردي نوعية المياه الجوفية في أكثر من منطقة فيالدولة.
الصناعة:
بارغم من الزيادة المضطردة في عدد المنشآت الصناعية, إلا أناستهلاكا للمياه يبقى متدنيا مقارنة بالقطاعات الأخرى, ففي تقرير إحصائي لهيئةالبيئة- أبوظبي أشار إلى أن استهلاك قطاع الصناعة من المياه لا يتجاوز 1.72% وهورقم ينسجم مع الرقم الذي أورده قطاع المياه في الاستراتيجية الوطنيةالبيئية.
جهود المحافظة على الموارد المائية:
على الرغم من قلة المواردالمائية والتزايد المضطرد لعدد السكان والنهضة التنموية التي تشهدها الدولة, فإنهيمكن القول بشكل عام أن القطاعات المستفيدة من الموارد المائية لم تعان في أي مرحلةمن المراحل من نقص في الوارد المائية اللازمة لمواجهة متطلباتها, وإن كانت بعضالمناطق الزراعية, خصوصا في الإمارات الشمالية, عانت في وقت ما من نضوب بعض الآبارالجوفية وعدم كفايتها لعمليات الري.
ويعود ذلك في الأساس إلى الجهود الضخمة التيبذلتها الدولة في سبيل توفير المتطلبات المائية المتزايدة, و التي يمكن إجمالهابالآتي :
استحداث وزارة البيئة و المياه :
جاء إنشاء وزارة البيئة والمياه فيالتشكيل الوزاري الأخير لتعزيز جهود الدولة في المجال المحافظة على البيئة وتنميتهاوالقضايا المرتبطة بها, وفي مقدمتها قضية المياه باعتبارها واحدة من القضاياالاستراتيجية للدولة, وذلك بغرض إدارتها بصورة مستدامة وحمايتها من الستنزافوالتلوث.
وينتظر أن تلعب الوزارة, إلى جانب الجهات المعنية الأخرى, دورا هاما فيالمرحلو المقبلة في المحافظة على جودة المياه وترشيد استخدامها.
الاستراتيجيةالبيئية الوطنية البيئة لموارد المياه :
كما أشرنا احتلت قضية المياه العذبة رأسأولويات القضايا البيئية في دولة الإمارات العربية المتحدة التي حددتهاالاستراتيجية الوطنية وخطة العمل البيئي لدولة الإمارات العربية المتحدة, وحظيت هذهالقضية باهتمام أربعة قطاعات من القطاعات العشر التي شاركت في الإعداد و هي: قطاعالموارد المائية, قطاع الزراعة, قطاع البيئة الحضرية وقطاع البلديات.
وبناء علىذلك أكدت الاستراتيجية على ضرورة الاهتمام بالمجالات التالية كمدخل أساسي للمحافظةعلى موارد المياه العذبة وتطويرها.
• تخطيط وإدارة موارد المياه: وتشمل تطويروتنسيق سياسة وطنية لإدارة المياه, وتطوير الآليات التشريعية لتشجيع المحافظة علىالمياه, وتعزيز الإحصائيات الخاصة بإدارة موارد المياه إضافة إلى بناء القراتالوطنية في إدارة موارد المياه ورفع الوعي البيئي.
• إدارة المياه الجوفية: تشملتطبيق برنامج للمحافظة وترشيد استعمالات المياه الجوفية, وتعزيز الإحصائيات الخاصةبالمياه الجوفية وخصوصا في مجال التوثيق والتصريح بسحوبات المياه ووضع برنامجلتحسين طرق لتجميع مياه الأمطار من أجل تغذية خزان المياه الجوفي.
• استخدامالمياه في الزراعة: تشمل ترشيد استخدام المياه في الزراعة, وإعداد برنامج لتحسينالاستخدام عن طريق التعرف على الاحتياجات الفعلية من المياه للمحاصيل وإجراءتبديلات في نوعية المحاصيل وتحسين كفاءة طرق الري, إضافة إلى استخدام موارد مياهإضافية كالمياه العادمة المعالجة أو الملحية – إن أمكن ذلك.
• إدارة المتطلباتالحضرية والصناعية: تشمل تطوير برامج لمرابة وضبط شبكة توزيع المياه والتسريباتالناتجة عن هذه الشبكات، واستعمال الآلية الاقتصادية لتعزيز المحافظة على المياهواستعادة التكاليف، دراسة طرق الاستخدامات المنزلية للمياه لاستكشاف الطرق الكفيلةبترشيد الاستخدام وخصوصا في مجال المعدات المنزلية، وتشجيع قيام الصناعات ذاتالكفاءة المائية العالية وعدم تشجيع الصناعات ذات الاستخدام الكبير للمياه.
• استدامة عمليات التحلية: من خلال إجراءات البحوث لمعرفة تأثيرات عمليات التحلية فيالبيئة البحرية لتحسين طرق اختيار المواقع المناسبة للتصريف، ووضع خطط طورائ وطنيةلمحطات التحلية، إضافة الى بناء القدرات الوطنية في مجال عملايت التحلية.
• معالجة المياه العادمة: من خلال وضع برامد لإنشاء محطات للمعالجة في الناطق التي لاتتوفر فيها هذه المحطات، وإجراء البحوث اللازمة لإمكانية استخدامات إضافية للمياهالمعالجة ووضع معايير مناسبة لاستخدامات المياه المعالجة.
كما تشكل قضيةالمحافظة على موارد المياه أحد المحاور الرئيسية سياسات كافة الجهات المعنية فيالدولة.
جهود وإجراءات حماية المياه الجوفية:
التشريعات:
لا يوجدتشريع اتحادي متكامل لتنظيم استهلاك المياه، وهناك مجموعة من القوانين المحلية التيصدرت في السنوات القليلة الماضي بهدف تنظيم حفر الآبار الجوفية منها القانون رقم (6) بشأن تنظيم حفر آبار المياه الجوفية في إمارة رأس الخيمة، إضافة الى النظموالقرارات المعمل بها في باقي الإمارات.
وهناك بعض التشريعات والنظم الأخرى ذاتالعلاقة غير المباشرة منها التشريعات والقرارات الصادرة تبنظيم استخدام المبيداتومخصبات التربة، والتخلص من النفايات والمواد الخطرة. وغيرها.
إنشاءالسدود:
بالنظر الى الأهمية التي تلعبها السدود في حجز مياه الأمطار لاستخدامهافيما بعد بتغذية مخزون المياه الجوفي، خاصة وأن التغذية الطبيعية لا تشكل سوى نسبةضئيلة من كمية المياه المسحوبة ولاتتجاوز بأي حال من الأحوال 10% فقد اهتمت دولةالإمارات العربية المتحدة بإنشاء السدود والتي يبلغ عددها الآن 114 سدا تبلغ طاقتهاالتخزينية 114 مليون متر مكعب.
تعديل الأنماط الزراعية ووسائل الري:
نظرا لأنالزراعة هي المستهلك الأكبر للمياه في الدولة (حوالي 80%) من إجمالي المياهالمستهلكة فقد اتجهت الدولة في السنوات الأخيرة الى استخدام أنماط زراعية حديثةتقلل من استهلاك المياه من خلال تشجيع العاملين في القطاع الزراعي على استخداموسائل وأساليب الري الحديثة وتدريبهم على استخدامها، ومن خلال توفير شبكات ري حديثةللمزارع بأسعار تكاد تكون مجانية في بعض الأحيان، وقد نجحت الدولة نجاحا ملحوظا فيتعميم استخدام هذه الوسائل، إذ زادت مساحة المناطق المزروعة التي تروى عن طريقاستخدام تلك الوسائل على 70% وعلاة على ذلك تلجأ بعض الجهات المعنية الى وع خططتحدد معايير ومواصفات خاصة لنوعية المياه والمحاصيل التي يجب زراعتها وتحدد المساحةوالضوابط والشروط العامة للخطة، بل تذهب أبعد من ذلك في تحديد الأصناف والأنواعالتي يجب زراعتها تبعا لنوعيات المياه المتوفرة.
كما اهتمت الدولة بالتوسع فيزراعة الأشجار والنباتات المقاومة للملوحة، والأشجار والنباتات ذات الاستهلاكالقليل للمياه الأنواع.
وشمل الاهتمام أيضا حظر استخدام المواد الكيميائيةكمخصبات للتربة لتلافي الأضرار التي يمكن أن تحدثها للمياه الجوفية، واستبدالهابالأسمدة العضوية.
مياه التحلية:
تشكل مياه التحلية المصدر الثاني لمواردالمياه في الدولة، وتعتمد عمليات التحلية على مياه البحر أو مياه الآبار الجوفيةشديدة الملوحة. وتتفاوت نسبة الاعتماد على مياه التحلية من إمارة الى اخرى، إلا أنهيمكن القول أنها تشكل حوالي 70% من مصادر المياه في الدولة، وتذهب معظم المياهالمحلاة الى الاستخدام المنزلي والتجاري والصناعي.
وقد استثمرت الدولة مبالغطائلة في إنشاء وتطوير محطات تحلية المياه في الدولة بهدف تلبية الاحتياجاتالمتزايدة لمختلف الاستخدامات. وهناك خطط ومشاريع مستقبلية ضخمة لدى الجهات المعنيةلمواجهات هذه المتطلبات.
وتأخذ كافة الهيئات والمؤسسات المشرفة على تحلية مياهالبحر الاعتبارات البيئية بالحسبان، سواء من خلال استخدام النظم والتقنيات الحديثةأو من خلال اتخاذ الاحتياطات والإجراءات المناسبة للتأكد من عدم حدوث التلوثالحراري أو التأثي على جودة مياه البحر، أو من خلال استخدام وقود أل تلويثا للبيئةلتسيير عمل المحطات.
مياه الصرف الصحي المعالجة:
اهتمت الدولة بالتوسع فيإنشاء محطات الصرف الصحي وزيادة طاقة القائم منها، واستخدام أحدث النظم والتقنياتلتقنية مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها التي تقتصر في الوقت الحاضر على ريالمسطحات الخضراء في المدن والزراعات التجميلية في الشوارع الداخلية والخارجية،ولايعرف على وجه التحديد كمية المياه المعالجة في الدولة.
ومن المنتظر أن يتزايدالاعتماد في السنوات المقبلة على استخدام هذا النوع من المياه في أعمال الري لتخفيفالضغط على المياه الجوفية.
التخزين الاستراتيجي للمياه:
بدأت هيئة البيةبأبوظبي بتنفيذ مشروع تجريبي لتخزين المياه المحلاة في الطبقات الصخرية المائيةباستخدام نظام المخزون الصخري المائي واستخلاصه (asr) في المنطقة الشرقية لإمارةأبوظبي عن طريق أنابيب مأخوذة من مصنع التحلية الجديد في منطقة (قدفع) في إمارةالفجيرة
ويهدف هذا المشروع الى انشاء احتياطي يقدر بنحو 30 بليون جالون منالمياه العذبة المحلاة كجزء من مشروع تخزين واستخراج المياه من الصخور المائية. وسيعمل الحقل البئري النهائي للمشروع بطاقة انتاجية تقدر بنحو 20 مليون جالون يوميامع إمكانية زيادة سعته الى 100 مليون جالون يوميا. وسيعاد شحن الطبقات الخصرية خلال 200 يوم في العام.
وسيحدد هذا المشروع التجريبي الجدوى الاقتصادية من حيث المبدألإنشاء مشروع تخزين واستخراج المياه من الصخور المائية في المنظقة الشرقية لإمارةأبوظبي، وسيتيح قياص فرص نجاح المشروع الكامل الذي سيتم إنشاؤه في المرحلة التاليةفي حالة ثبوت جدواه ليتم استخدامه كمورد استراتيجي في الحالات الطارئة.
برامجمؤسسة الإمارات خلال العام 2008:
منح مؤسسة الإمارات لتعزيز التوعية البيئيةفي وسائل الإعلام
تدعو مؤسسة الإمارات الأفراد والمؤسسات لتقديم مقترحات لخلقوإعداد مواد بيئية قيّمة تتعلق بدولة الإمارات العربية المتحدة، من شأنها أن تفيدالجمهور، والمساهمة في دفع الجهود المبذولة داخل الدولة حول رفع التوعية البيئية. يتعين أن تكون هذه المواد موجهه للرأي العام، وأن تكون على شكل مواد إعلامية فلميةأو إذاعية أو مطبوعة.
دعوة لتقديم مشاريع البحوث العلمية ,
تلتزممؤسسة الإمارات بدعم البحوث العلمية، وذلك في إطار جهودها لدعم وتعزيز التقدمالعلمي والتكنولوجي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دعمالمؤسسات غير الربحية العاملة في مجالات البيئة
تدعو مؤسسة الامارات المؤسساتغير الربحية العاملة في مجالات البيئة لتقديم مقترحات مشاريع للتوسع في مشروع قائم،وإطلاق وتشغيل برنامج جديد، و/ أو تعزيز قدرات المؤسسة. يهدف هذا المشروع إلى دعمالمؤسسات غير الربحية، وتعزيز جهودها في خدمة المجتمع الإماراتي، وذلك من خلال دعموتمويل المشاريع الرامية إلى بناء القدرات، وحل القضايا والمشكلات البيئية.
مشروع مؤسسة الإمارات لدعم وتمويل "عمل الشباب" في المؤسسات العاملة فيالمجال البيئي
يسر مؤسسة الإمارات أن تعلن عن إطلاق مشروع لدعم وتمويل "عملالشباب" في المؤسسات العاملة في المجال البيئي، ويهدف هذا المشروع إلى تعريف الشبابالمواطنين الدارسين في شتى صنوف العلوم والمعرفة البيئية بالفرص المهنية المتاحة فيالمجال البيئي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويقوم هذا المشروع على تحديدالمرشحين المتحمسين، والشراكة مع المؤسسات البيئية وثيقة الصلة. وستقوم مؤسسةالإمارات بدفع 8000 درهم كمخصصات لطلاب المرحلة الجامعية الأولى، و10 آلاف درهمللطلاب الخريجين المشاركين شهرياً. كما وتقوم المؤسسة بدفع مخصصات شرفية للمشرف علىالمشروع لقاء كل فرد مشارك في هذا البرنامج.
مشروع مؤسسة الإمارات لدعموتمويل "عمل الشباب" في المؤسسات العاملة في المجال البيئي
يسر مؤسسة الإماراتأن تعلن عن إطلاق مشروع لدعم وتمويل "عمل الشباب" في المؤسسات العاملة في المجالالبيئي، ويهدف هذا المشروع إلى تعريف الشباب المواطنين الدارسين في شتى صنوف العلوموالمعرفة البيئية بالفرص المهنية المتاحة في المجال البيئي في دولة الإماراتالعربية المتحدة. ويقوم هذا المشروع على تحديد المرشحين المتحمسين، والشراكة معالمؤسسات البيئية وثيقة الصلة. وستقوم مؤسسة الإمارات بدفع 8000 درهم كمخصصات لطلابالمرحلة الجامعية الأولى، و10 آلاف درهم للطلاب الخريجين المشاركين شهرياً. كماوتقوم المؤسسة بدفع مخصصات شرفية للمشرف على المشروع لقاء كل فرد مشارك في هذاالبرنامج.
الخاتمة:
إن أطفالنا هم أملنا ورجال مستقبلنا ، لذا وجب علينا أن نؤمن بيئة نظيفة وآمنة وذلك بتعليمهم بمدى أهمية المحافظة عليها وتفادي المشاكل البيئية ، فكانت دولة الإمارات العربية المتحدة هي الأمل الوحيد لتخليص البشرية من كل هذه المشكلات البيئية .
ولعل الكوارث والمصائب التي تعاني منها البشرية في الوقت الحاضر ، هي محصلة طبيعية لتجاهلنا الأسس والقواعد التي وضعها الله سبحانه وتعالى خالق البيئة والإنسان معاً ، فهو أعلم سبحانه وتعالى بما يحقق العلاقة المتوازنة بين الإنسان والبيئة ومن ثم فنحن في العالم العربي في حاجة ماسة لوضع قوانين وتوجيهات للحفاظ على نعمة الله, وهذا ما عملت به الإمارات للحفاظ على البيئة سليمة, فقد عملت كل ما بوسعها لتوفير بيئة سليمة لجميع سكانها. ومهما عملنا وقدمنا لهذه الدولة العظيمة لا يمكن رد جميل جهدها.
بس لو سمحتو ابي توثيق ومرااجع ومصدر يكون فيه اسم المؤلف والكتاب
ودار النشر والبلد وسنة الطبعه ورقم الصفحة
ونتائج ومقترحات وتوصيات لهذا البحث
الله يخليكم ساعدوني
والسمووحه
