اختي بغيت حل تاريخ 103 النشاط ل سمحتي
12 ادبي
عرض للطباعة
اختي بغيت حل تاريخ 103 النشاط ل سمحتي
12 ادبي
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة тσσтα
لو ما عليك امر
ممكن تكتب السوال لان الكتاب موب عندي
وشكرا
استنتج سياسة الخارجية لدول الاماراات العربية المتحدة على الصعيد الاسلامي
الشعب الافغاني :
شعب البوسنه و الهرسك
جمهوريات اسيا الاسلاميه
[quote=тσσтα;1537889]استنتج سياسة الخارجية لدول الاماراات العربية المتحدة على الصعيد الاسلامي
الشعب الافغاني : قدمت دولة الامارات 250 مليون دولار لإعادة إعمار افغانستان
شعب البوسنه و الهرسك :ـ تقديم المساعدات المادية و المعنوية للشعب الافغاني ، ارسال العديد من شحنات الإغاثة من المواد الغذائية ، والطبية .
جمهوريات اسيا الاسلاميه :ـ التعاون فيما يخص القضايا الاسلامية [:ـ /quote]
سلام عليكم اختي خبيرة بحوث اذا ما عليج امر
بغيت تقرير عن الانتاج الزراعي في الوطن العربي ماده الجغرافيا الصف ثاني عشر ادبي
وارجووووووكي اسرعي وان شاء الله يكون في ميزان حسناتج
اختي خبيرة البحوث ابي بحث عن الانتاج الزراعي في الوطن العربي ابيها مقدمه ومحتوى والموضوع والخاتمة والمصادر بليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييييييييييز
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يا رب رؤيتك رجائي
تفضل اخوي بحث رائع جدا
يعطيييج العافيييه اختي على المجهود
مم عندي طلب ابا ورقة عمل عن توزييع السكان في الوطن العربي + بوربوينت في نفس الدرس
والله يوفققج ^^
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة D3S
البوربونت في المرفقات
و ورقة العمل عن توزيع السكان ,,
لو سمحتي إذا ممكن
أبغي بحث عن الأجتهاد
الأوراق ماتقل عن 10 أوراق
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خبيرة بحوث
شكرا ويعطييج العافييه ^^
العـــفـــواقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة D3S
هلا أختي ...
بغيت معلومات عن القمر الصناعي الأوروبي Rosat
أو عن القمر الصناعي الياباني Asca
أو عن القمر الصناعي آينشتاين
ومشكووووره مقدما وربي يوفقج وين ما كنتي
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حنون الرميثي
القمر الصناعي مركبة تسبح في الفضاء لأداء مهمة معينة، وتختلف مهام الأقمار الصناعية، فمنها ما يستخدم لخدمة الاتصالات مثل قمر NileSat، ومنها ما يستخدم للاستشعار عن بعد مثل KitSat، ومنها ما يستخدم لخدمة الأبحاث العلمية مثل Goes وغيرها.
تنقسم المهمة الفضائية إلى ثلاثة أركان رئيسية هي: القمر الصناعي، وصاروخ الإطلاق، والمحطة الأرضية لاستقبال المعلومات أو الاتصالات من القمر الصناعي.
أما عن صاروخ إطلاق القمر الصناعي، فإن أنواعًا معينة من الصواريخ مخصصة لحمل القمر الصناعي داخلها والانطلاق به من الأرض إلى مدار القمر الصناعي حول الأرض، ثم الانفصال عنه وتتركه ليدور حول الأرض، تنطلق هذه الصواريخ من محطات إطلاق معينة موجودة حول العالم يبلغ عددها 19 محطة إطلاق. ومن أشهر الصواريخ التي تستخدم لإطلاق الأقمار الصناعية صاروخ أريان الفرنسي وصاروخ كوزموس الروسي.
أما عن القمر الصناعي فإنه يدور حول الأرض بفعل قوى الجاذبية بينه وبين الأرض دون أن يسقط عليها إذا تمَّ انفصاله عن صاروخ الإطلاق بالسرعة المناسبة، يتناسب مربع هذه السرعة عكسيًّا مع بُعد القمر الصناعي عن مركز الأرض، فمثلاً إذا أردنا إطلاق قمر صناعي في مدار يرتفع عن سطح الأرض مسافة 500 كم، فإننا نحتاج إلى سرعة للقمر الصناعي مقدارها 7.6كم/ ثانية، أما إذا أردنا إطلاق القمر الصناعي في مدار يرتفع عن سطح الأرض مسافة 1000كم، فإننا نحتاج لإطلاق القمر سرعة مقدارها 7.35كم/ ثانية تفوق هذه السرعة سرعة دوران الأرض إذا كان المدار أقل من ارتفاع 36000كم، عند ارتفاع 36000كم تقريبًا يسير القمر الصناعي بنفس سرعة دوران الأرض، وبالتالي يظل ثابتًا فوق نقطة معينة فوق سطح الأرض، عادة توضح الأقمار الصناعية المستخدمة في أغراض الاتصالات عند هذا الارتفاع، والطريف أنك بنفس فكر القمر الصناعي تستطيع أن تجعل قطعة من الحجارة تَطِير حول الأرض إذا ألقيناها بسرعة 7.9كم/ ثانية، ويتكون القمر الصناعي من مجموعة أنظمة رئيسية:
1 - نظام الحمولة الفضائية، وهو النظام المسئول عن تنفيذ الجزء الخاص بطبيعة المهمة الفضائية، فقد يكون هذا النظام عبارة عن آلة تصوير لالتقاط صور للأرض أو يكون عبارة عن نظام للاتصالات يقوم باستقبال الاتصالات من الأرض وإعادة إرسالها إلى؛ حيث يراد إرسالها.
2 - نظام للطاقة وهو النظام المسئول عن إمداد القمر الصناعي بالطاقة والتحكم في توزيع هذه الطاقة على الأنظمة المختلفة، يعتمد القمر الصناعي في مداره على الطاقة الشمسية؛ حيث يستخدم خلايا شمسية لتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربية يستخدم بعضها مباشرة ويخزن بعضها في بطاريات لاستخدامها في أوقات لا تتوافر فيها الطاقة الشمسية؛ حيث يقع القمر الصناعي في ظل الأرض ولا يرى الشمس.
3 - نظام للتحكم في وجهة القمر الصناعي؛ حيث يتعرض القمر الصناعي لمؤثرات خارجية تؤدي إلى تغيير وجهة القمر الصناعي، وبالطبع فإن الحفاظ على وجهة القمر ـ بحيث يظل دائمًا مطلاًّ بوجهه تجاه الأرض ـ ضروري لإتمام عملية الاتصال ونقل المعلومات للأرض بشكل صحيح، ونظام التحكم في وجهة القمر هو المسئول عن هذا الدور.
4 - نظام للاتصالات مسئول عن إتمام عملية الاتصال بالمحطة الأرضية اللازمة لعمل القمر الصناعي؛ حيث يتم إرسال أوامر من المحطة الأرضية للقمر الصناعي، يتم استقبالها عن طريق نظام الاتصالات، وكذلك يرسل القمر الصناعي معلومات للأرض خاصة بوضع القمر الصناعي ومستوى أداء أنظمته المختلفة.
5 - نظام للدفع وهذا النظام قد لا يوجد في بعض الأقمار الصناعية الصغيرة؛ حيث لا تكون له حاجة ضرورية، وفي الأقمار التي تحتوي نظامًا للدفع يستخدم هذا النظام لنقل القمر الصناعي من مدار إلى مدار آخر أو لتصحيح مكان القمر الصناعي في مداره.
أما عن المحطة الأرضية فهي نوعان: نوع يستخدم للاتصال بالقمر الصناعي لتبادل الأوامر والمعلومات الخاصة بعمل القمر الصناعي نفسه، والنوع الآخر يستقبل المعلومات أو الاتصالات المطلوبة لإتمام إنجاز المهمة الفضائية.
تختلف الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض فيما بينها اختلافًا كبيرًا في الحجم، يصل وزنها إلى ثلاثة أطنان في أقمار الاتصالات، وقد يكون وزنها 250 كجم في أقمار الاستشعار عن بُعْد ، وقد يصل وزنها إلى بضع عشرات من الكيلوجرامات في الأقمار التجريبية الصغيرة، ويقوم بتصنيع الأقمار إما شركات متخصصة أو مؤسسات بحثية أو جامعات.
دورت وذي الي حصلته شفي اذا هو المطلوب ولا بشوف غيره
هممم يعطييج العافييه خيتووه
عندي طلب ثاني سوري ثجلت علييج
مم بغيت بحث عن نمو و توزيع السكان في الامارات و بوربوينت ورقه عمل وبحث عن التجارة الدولية في دولة الامارات العربية المتجدة
وبكون شاكرر لج والله يوفقج :)
الفهرس
رقم الصفحة
الموضوع
3
المقدمة
4
مصادر دراسة السكان
5
الهجرة وأنواعها والنتائج المترتبة عليها
5
العوامل الطبيعية المؤثرة في توزيع السكان
5
العوامل البشرية المؤثرة في توزيع السكان
6
الخاتمة
6
التلخيص
7
التوصيات والنتائج
7
المراجع
في المرفقااااات
ورقة العمل عن التجارة التعليمية
ورقة عمل _ التجارة الدولية والداخلية _ - منتديات منطقة الشارقة التعليمية
التجارة الدولية والتجارة الداخلية
المقدمه
:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد >> سوف اتحدث في هذا التقرير عن التجاره في دولة الامارات .
تلعب التجارة الخارجية في دولة الإمارات دورا بارزا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية , بسبب ارتباطها بقطاع النفط والغاز , ثم في استخدام العائدات البترولية في تلبية حاجات التنمية واحتياجات السوق المحلي من السلع الاستهلاكية والرأسمالية . وقد شهد قطاع التجارة الخارجية منذ قيام دولة الإمارات حتى اليوم , استمرارا في المحافظة على تحقيق فائض في صافي معاملاته الخارجية , وحتى في الفترة التي شهدت تراجعا في أسعار وانتاج وتصدير النفط الخام , وهذا يؤكد قدرة اقتصاد الإمارات على مواجهة السوق العالمية . ونتناول فيما يلى الأمور التالية :
1- تطور ميزان المدفوعات .
2- مؤشرات التجارة الخارجية للدولة.
3- تطور التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون وبقية دول العالم وفق توزعها الجغرافي
4- العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ودول العالم .
الموضوع
ميزان المدفوعات-1988
سجل ميزان المدفوعات في دولة الإمارات عام 1988 فائضا مقاسا برصيد الحساب الجاري , قطاع رأس المال غير النقدي بلغ نحو 5.92 مليار درهم مقابل وفر بلغ 6.24 مليار درهم في عام 1987 وفائض يبلغ 4.8 مليار درهم في عام 1986 . ويعود انخفاض الفائض في عام 1988 إلى الارتفاع الكبير في قيمة الواردات إذ ارتفعت إلى 31.3 مليار درهم بالمقارنة مع 26 مليار درهم في عام 1987 وقد بلغت نسبة هذا الانخفاض 20.4% , بينما حافظت الصادرات على مستوى العام السابق وهو 45 مليار درهم . وبسبب ارتفاع قيمة الواردات بنسبة كبيرة فقد تراجع فائض الميزان التجاري من 19 مليار درهم في عام 1987 إلى 13.7 مليار درهم في عام 1988 , كما بلغ فائض الحساب الجاري 9.3 مليار درهم بالمقارنة مع 15 مليار درهم في عام 1987 , وتراجعت قيمة التدفقات الرأسمالية إلى الخارج من 8.26 مليار درهم في عام 1987 إلى 2.93 مليار درهم في عام 1988 وذلك بسبب انخفاض فائض الحساب الجاري من جهة والحذر من الاستثمار في الخارج من جهة أخرى وخاصة بعد انهيار أسواق رأس المال العالمية وانتعاش فرص الاستثمار المحلي .
مؤشرات التجارة الخارجية
تفيد بيانات التجارة الخارجية بأن قيمة الصادرات غير النفطية قد بلغت 5.4 مليار درهم عام 1988 , أي بزيادة 2% عن عام 1987 . وقد شهد هذا القطاع تراجعا في قيمة صادرات المنتجات البترولية بنسبة 12% عام 1988 , عما كان عليه في عام 1987 , وزادت صادرات الالمنيوم بنسبة 6% كما أن أسعاره ارتفعت بنسبة 25% , وتستورد اليابان 65% من ألمنيوم دبي ثم تليها أمريكا بنسبة 12% , كما زادت مجموعة السلع المصنعة الاخرى بسبب ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة للولايات المتحدة . وفيما يخص تجارة إعادة التصدير فقد ارتفعت قيمة إعادة الصادرات السلعية في عام 1988 بنسبة 13% حيث بلغت قيمتها 7.498 مليار درهم مقابل 7.638 مليار درهم في عام 1987 . وكانت الزيادة في هذا القطاع في السلع الرأسمالية ثم تليها السلع الاستهلاكية ثم الوسيطة . وقد قاربت الزيادة في الواردات المستوى الذي كانت عليه في الثمانينات وذلك بعد الانخفاضات المتتالية التي شهدتها في الفترة من عام 1982 إلى عام 1986 . ويعود هذا الارتفاع - كما يراه المصرف المركزي - إلى عدة أسباب أهمها النمو الاقتصادي والانتعاش في القطاعات غير النفطية وازدياد الطلب المحلي وتحسن ظروف الاستثمار واستقرار أوضاع المنطقة وتحسن الأوضاع الاقتصادية وإعادة بناء المخزون الذي انخفض خلال السنوات السابقة , ولسد الطلب المتزايد لأغراض تجارة إعادة التصدير التي ارتفعت عام 1988 بنحو مليار درهم , كما يرجع هذا الارتفاع إلى الانخفاض الطفيف لسعر صرف الدرهم مقابل عملات الدول الرئيسية المصدرة وباستبعاد أثر الزيادة في قيمة إعادة التصدير وأثر سعر الصرف , فقد ارتفعت الزيادة الصافية في قيمة الواردات بنحو 12% . وتشير إحصائية لوزارة التخطيط أن الدولة حققت فائضا تجاريا في عام 1991 بلغ 29.6% ويرجع ذلك أساسا الي الانخفاض الكبير في قيمة صادرات الدولة من النفط الخام نتيجة التذبذب الحاد في أسواق النفط العالمية وتشير الإحصائية : أن قيمة الصادرات التي تتكون من صادرات الإنتاج المحلي وإعادة التصدير حققت زيادة نسبتها 3.6% في عام 1991 مقارنة بعام 1990 وبخصوص الواردات السلعية فإنها حققت نسبة بلغت 6.1% في عام 91 ويرجع هذا التطور في حجم الواردات السلعية إلى أمور عديدة أهمها الوفاء باحتياجات التنمية والإنتاج من مختلف السلع الرأسمالية والإنتاجية وتلبية الاحتياجات من السلع الاستهلاكية نتيجة للتطور الواضح لمستويات الدخول وكذلك التطور الكبير في تجارة إعادة التصدير حيث أصبحت الدولة مركزا مهما لتمويل الطلبات التجارية المتزايدة للعديد من دول المنطقة فقد ارتفعت قيمة تجارة إعادة التصدير من 11.7 مليار درهم في عام 1990 إلى 13 مليار درهم عام 1991.
التجارة مع دول مجلس التعاون
شهدت السنوات الاخيرة تطورا ملحوظا على صعيد التبادل التجاري بين دولة الإمارات وبقية دول مجلس التعاون , حيث نمت واردات الدولة من دول المجلس عام 1988 بنسبة 32% وشكلت نسبتها 4.7% من إجمالي واردات الدولة من دول العالم , وساعد على نمو التبادل التجاري بين دول المجلس تنفيذ بنود الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس وكذلك استقرار الأوضاع في المنطقة بعد توقف الحرب العراقية - الإيرانية , وتحسن الأوضاع الاقتصادية في المنطقة بشكل عام وتطور الصناعات الزراعية بدول المجلس وتنوعها . كما نمت الصادرات وإعادة التصدير إلى دول المجلس بنسبة 19% في عام 1988 وشكلت جزءا كبيرا حيث تقدر نسبتها بنحو 39% من إجمالي صادرات وإعادة التصدير من الدولة , وذلك لتطور الصناعات الوطنية من جهة وزيادة إعادة التصدير بنسبة كبيرة من جهة اخرى , وبالنسبة لشركاء الدولة الرئيسيين في التجارة الخارجية من بين دول المجلس فقد كانت المملكة العربية السعودية والبحرين أهم المصدرين في حين جاءت المملكة وقطر والكويت في قائمة أهم المستوردين . وقد بلغت واردات دولة الإمارات من دول مجلس التعاون في عام 1988 نحو 1454 مليون درهم منها 806 ملايين درهم من المملكة العربية السعودية ومن البحرين 290 مليون درهم 174 مليون درهم من قطر 149 مليون درهم من قطر و35 مليون درهم من سلطنة عمان . كما ارتفعت صادرات دولة الإمارات إلى دول مجلس التعاون من 514 مليون درهم عام 1987 إلى 577 مليون درهم , كما انتعشت تجارة إعادة التصدير من الدولة إلى بقية دول المجلس فارتفعت بنسبة 22% في عام 1988 لتصل إلى 3066 مليون درهم , وتبعا لذلك فقد حقق الميزان التجاري لدولة الإمارات فائضا بلغ نحو 2189 مليون درهم في عام 1988 مقابل 7691 مليون درهم في عام 1987 , ويشمل هذا الفائض جميع دول المجلس , حيث بلغ فائض الميزان التجاري مع البحرين 164 مليون درهم , ومع السعودية 387 مليون درهم , ومع سلطنة عمان 205 ملايين درهم , و925 مليون درهم , مع قطر و508 ملايين درهم وحول التوزيع الجغرافي لواردات دولة الإمارات , فقد استمر التحول خلال عام 1988 من مجموعة أوروبا الغربية والدول الصناعية لصالح مجموعة الدول الآسيوية ومجموعة دول أوروبا الشرقية والصين , حيث بلغ نصيب الدول الغربية 63.3% من إجمالي الواردات في عام 1988 مقارنة بما نسبته 65.1% في عام 1987 في حين بلغ نصيب مجموعة الدول الآسيوية نحو 23% ودول أوروبا الشرقية والصين 4.5% على التوالي مقارنة مع 21% للمجموعة الآسيوية 3.8% لمجموعة الدول الشرقية عام 1987 . وبالنسبة للدول المصدرة تأتى في المقدمة كل من اليابان ثم بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا الغربية وكوريا الجنوبية وفرنسا وتصدر هذه الدول أكثر من 50% من واردات دولة الإمارات .
العلاقات التجارية مع دول العالم
تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية للدولة مع العالم الخارجي من خلال المشاركة في نشاطات المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية على المستوى الثنائي , وقد تم إبرام العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مع دول العالم الخارجي وصل عددها إلى 35 دولة كان آخرها اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني مع جمهورية مصر العربية . أما على صعيد التعاون المشترك مع دول العالم فتساهم دولة الإمارات على المستوى الخليجي والعربي في كل نشاط يستهدف تحقيق التنسيق الاقتصادي أو المالي كما تساهم في الأنشطة الاقتصادية العالمية من خلال مؤسساتها الخاصة ومن خلال القنوات المشتركة مع الدول العربية والإسلامية والنامية . وتنتهج دولة الإمارات أسلوبا عمليا في تعاونها المشترك مع جميع الدول وذلك بتشكيل لجان مشتركة لمتابعة تنفيذ البروتوكولات والاتفاقيات المبرمة مع هذه الدول . وقد ساهمت هذه اللجان منذ إنشائها في تقريب وجهات النظر حول قضايا التنمية والطاقة ونقل التكنولوجيا بين دولة الإمارات وباقي دول العالم انطلاقا من حرص الدولة على إبراز مواقفها المبدئية الثابتة في المجتمع الدولي وسعيها الحثيث نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
ميزان المدفوعات-2000
حقق ميزان المدفوعات نتائج ايجابية خلال عام 2000 تمثلت بالزياده الكبيرة في قمية صادرات البترول الخام والغاز والزيادة المعتدلة في الصادرات الوطنية وإعادة التصدير وقد انكست تلك التطورات الايجابية على مجمل اوضاع الاقتصاد الوطني متمثلة بانتعاشه واستمرار نموه كما ساهمت في تحقيق فائض في كل من الميزان التجاري والحساب الجاري ، وتبين التقديرات الاولية لميزان المدفوعات في العام 2000 زيادة الفائض الكلي بنسبة 85.2%ليصل الى 10 مليار درهم تقريبا كما ارتفع الوفر في الساب الجاري ليصل الى 42 مليار تقريبا في نهاية العام 2000
النتائج والتوصيات
النتائج
*حققت التجاره الخارجيه قفزات كبيره فارتفع حجم الواردات السلعيه
*ارتفاع الصادرات السلعيه في دولة الامارات
التوصيات
*اتمنى من الله ان يديم هذا النجاح في الدوله
*وان يبذل الجميع مافي قصارهم لتحقيق الرقي والازدهار في دولة الامارات
الخاتمه
وفي الختام لايسعني الا ان يكون تقريري قد نال اعجابكم ورضاكم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه اجمعين ...
المصدر دولة الإمارات العربية المتحدة - الاقتصاد والتجارة-التجارة الخارجية
.................................................. .................................................. .....
الازمة المالية
واشنطن (د ب أ)- حذر صندوق النقد الدولي امس من أن خسائر القطاع المالي في الولايات المتحدة يمكن أن تبلغ 4ر1 تريليون دولار حيث أن أزمة القطاع العقاري التي تحتل مركز الاضطراب لم تصل بعد إلى ذروتها.
وحذر التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي من أن معدلات الإفلاس في قطاع التمويل العقاري التي فجرت الأزمة المالية لم تصل إلى ذروتها بعد رغم وصول عدد أصحاب المنازل الذين عجزوا عن سداد ديونهم العقارية خلال عام واحد إلى مستويات قياسية.
وذكر التقرير أن البنوك والمؤسسات المالية سوف تواجه فترة إعادة هيكلة «حتمية» في الوقت الذي تحارب فيه من أجل توفير الأموال اللازمة لتعزيز مواقفها المالية.ولكن الصندوق حث الحكومات في الدول الأشد تضررا من الأزمة وبخاصة الولايات المتحدة وأوروبا على القيام بعمل منسق لتخفيف حدة الاضطراب في الأسواق وإقامة إطار عمل قانوني أفضل لمنع انهيار المؤسسات المالية في المستقبل ومساعدة البنوك التي تواصل عملها من أجل البقاء.
وقال جايم كاروانا رئيس إدارة أسواق المال في صندوق النقد الدولي في بيان منفصل «ما نحتاج إليه الآن هو رد دولي قوي وشامل وذي طبيعة نظامية لضمان استمرار عملية تخفيف الضغوط بانتظام» .
جاءت هذه التوصية في الوقت الذي وافق فيه وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على زيادة حد ضمان المدخرات في البنوك من 20 ألف يورو (27 ألف دولار) إلى 50 ألف يورو في محاولة لتهدئة مخاوف المودعين في النظام المصرفي الأوروبي.
وكانت الولايات المتحدة قد رفعت حد ضمان الودائع من 100 ألف دولار إلى 250 ألف دولار الأسبوع الماضي.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاديات الصاعدة لن تكون في معزل عن الازمة المالية في الدول الصناعية.
رغم أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى انهيار العديد من المؤسسات المالية العالمية الكبرى، فإن تأثيرها على إمارة دبي يبدو أقل وطأة. وأكد تقرير لصحيفة (إنترناشونال هيرالد تريبيون) أن هذه المدينة المتألقة تبدو حصينة ضد تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وما زالت سماء دبي عامرة بالرافعات التي تستخدم في ورشات البناء والتي تستأثر بنحو 20 بالمائة من أعداد ما يستخدم منها في العالم أجمع، وما زالت المساحات الإعلانية في شوارع المدينة عامرة بالإعلانات التي تعرض لبيع مئات الشقق السكنية والمكاتب التجارية التي تنتجها عشرات المشاريع الكبرى. وقبل نحو أسبوعين، استقبلت دبي أفواجاً كبيرة العدد من السياح الذين أتوا إليها للاحتفال بافتتاح فندق ومنتجع (أتلانتيس) الوثير الذي بلغت تكلفته الإجمالية 1,5 مليار دولار والقائم فوق جزيرة النخلة الاصطناعية.
ولم يسجل أي نقص في أعداد السيّاح من ذوي الوزن الثقيل والقادرين على دفع مبلغ يصل إلى 25 ألف دولار لاستئجار جناح فندقي لليلة واحدة. إلا أن هذا السائح سوف يستمتع برؤية أسماك القرش وبقية مظاهر الحياة البحرية من خلال واجهات زجاجية عريضة تغطي حوضاً مائياً بالغ الاتساع.
ورغم هذه المناعة المدهشة لسوق دبي المالية، فإن الركود الذي انتشر في العالم الغربي غيّر قليلاً من صفاء هذا المشهد الباذخ الذي تظهر عليه مدينة البرج الأعلى في العالم والموطن الجديد لناطحات السحاب.
وتجلّى هذا الأثر المحدود في تراجع معدل الإقراض، الأمر الذي انعكس سلباً على المؤسسات المالية ومشاريع البناء. وتتزامن هذه التداعيات مع تراجع سريع في أسعار النفط وهبوط عام في أسواق الأسهم منذ شهر يونيو الماضي شمل منطقة الخليج والشرق الأوسط برمتها. وبعد عدة أيام من التصريحات الرسمية من أن منطقة الخليج الغنية بالنفط يمكن اعتبارها معزولة تماماً عن المشاكل والأزمات المالية التي يهتز لها النظام المالي العالمي، عمد المصرف المركزي الإماراتي لرصد مبلغ 13,6 مليار دولار ووضعها تحت تصرف البنوك في إطار توفير حيّز أوسع من هوامش السيولة النقدية. ويعتبر هذا الإجراء مؤشراً مطمئناً للمؤسسات المصرفية من أن السيولة اللازمة لتغطية عملياتها بشكل آمن متوافرة سلفاً.
وينقل التقرير عن خبراء مصرفيين في دبي إشارتهم إلى أن مشاريع البناء العملاقة ومراكز التسوق الكبرى التي لا مثيل لضخامتها عبر العالم، ومنحدرات التزلّج على الجليد الاصطناعي وغيرها من المظاهر الدالة على طموح اقتصادي غير مسبوق، سوف تواجه جميعها تراجعاً في الطلب ما لم يتم توفير خطوط التمويل والإقراض الكافية لاستمرارها.
ومن المتوقع أيضاً أن تؤدي الأزمة الراهنة في قطاع القروض والرهن العقاري إلى تخفيض الطلب على العقارات من جانب المشترين الذين أصبحوا يواجهون صعوبات أكبر للحصول على التمويل الائتماني الكافي للشراء.
ومن المنتظر أن يصبح هذا النقص في الطلب أكثر حدّة لو تفاقمت الأزمة المالية في الغرب. ووفقاً لذلك، فإن من المتوقع أن تبدأ أسعار المساكن والمكاتب التجارية التي تمكنت حتى الآن من الاحتفاظ بقيمة سوقية عالية، بالانخفاض خلال الفترة القريبة المقبلة. ويشير التقرير أيضاً إلى أن ثقة المستثمرين في دبي اهتزّت قليلاً بسبب عمليات الاحتيال التي اكتشفت موخراً في القطاع العقاري وتركت أثرها السلبي على طموحات دبي للتحول إلى عاصمة مالية إقليمية. ويقول جيلبيرت بازي المضارب العقاري ذو الأصل اللبناني والذي يعمل في دبي: إن الكثير من الناس هنا يشعرون بالقلق. وهم ينتظرون أن يتأكدوا مما إذا كان ما حصل في الولايات المتحدة يمكن أن يحصل هنا .
وأشار إلى أن دبي كانت تشهد إقبالاً كبيراً على شراء العقارات من قبل الإيرانيين والروس والأوروبيين وغيرهم؛ وأضاف: كان الكل يجري وراء الشراء. ولم أكن أجد في نفسي حاجة للاتصال بهم، بل كانوا هم الذين يتصلون بي . والآن أصبح بازي يبحث عن المشترين في الفنادق والمطاعم. ويعلق على الحالة الجديدة بالقول: لقد نامت الأسواق .
وبالرغم من كل هذه المظاهر السلبية، بقيت دبي تحتفظ بلونها الوردي الزاهي عندما عرفت كيف تتحكم بهذه الأزمة على النحو الذي جعلها بعيدة كل البعد عن الكوارث المالية التي هزّت المؤسسات المالية في الدول العظمى. ويتضح من التوجّه العام الذي تتبناه دولة الإمارات بشكل عام أنها عازمة على ضخ الأموال اللازمة في النظام المصرفي مهما بلغت للتصدي لأزمة السيولة النقدية.
مبانٍ في دبي حيث استبعدت تقارير دولية تأثر القطاع العقاري في الإمارة بالأزمة المالية العالمية - الاتحاد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله يا أختي أتمنى أني اصير متلك السنية الجاي بعد ما أتخرج إن شاء الله في ميزان حسناتك
ما شاء الله الله يزيدك إن شاء الله
أختي بس أ،ا توهقت الأستاذ طالب مني بوربوين سويت مشروع رفض و انا مضطر عليه لو سمحتي بس بوربوين عن الأشعة السينية و لو تقدري عن المرايا لان الاستاذ طلب منا أثنين ما عليج امر بسرع لو سمحتي
ما عليكي أمر بس بليز السرعة مطلوبة الله يطول بعمرك
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة انا طالب ثانوية
جبتلك اروع ثلاث بوربونات
وصراااحة جدا عجبوني تفضل في المرفقات
وان شاء الله اتكون احسن مني كمان
اخوي
السلام وعليكم انا ابغي بوربوينت للوحده التقانة والبيئة ممكن تساعديني انا الصف الثاني الثانوي ادبي ممكن مساعده باسرع وقت
تسلميييين والله ما قصرتي و إن شاء الله تحصلين النجحات العليا بالحياه العلمية و العملية :)
مشكروه اختي بسس ها الروابط ماتفتح عندياقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خبيرة بحوث
للاسف ما حصلتاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عاشق فالديفياي
لو ما فتح ادخلي على منتدى منطقة الشارقة التعليمية وبتحصلين ان شاء اللهاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة D3S
السلام عليكم ورحمة الله و بركاتة
حبايبي اليوم راح اكلمكم بموووضوووع جدا مهم
يا حلوين انا ابا اسالكم حد مرة دخل (الملتقى الاسلامي ) اللي موجود في الملتقى العام في منتدانا
كل المواضيع الاسلامية الردود صفر عليها يعني محد يشارك
يعني يا جماعة مش اول ما تدخلون المنتدى على طول تكتبون مواضيع تطلبون منها اشياء
على الاقل ادخلوا القسم الاسلامي و ردوا ولو رد واحد او اقروا موضوع واحد
يعني اكيد راح تستفيدون منة
وانا من اليوم وساير بدش القسم الاسلامي
واللي اشوف حاط ردود راح اساعدة من كل قلبي
في كل شي يباة
وشكرا
عفواا اختي انا مش مسجله في منتدي الشارقه التعليمي وحاولت اسجل فييه بس ماعرفت كيف ياريت اتفيديني لانه التسليم يوم الخميس وماشي وقتاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خبيرة بحوث
للاسف ما حصلتاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة D3S
اوك انتي اكتبي الاسئلة
وانا راح ارتبلج واسويلج ورقة عمل
شو رايج ؟
مشكوره سويت ورقة عمل بس باقيلي بحث عن التجاره الخارجيه والابه كل مااسويلها مااتاخذه اونه لازم يكون فيه صور + ان يكون كامل من مقدمه وفهرس وخاتمه ومصادراقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خبيرة بحوث
اوك اليوم في المساء بنرتب البحث انا بييب الصور وانت دور بحث حلو وراح نكتب المقدمة والخاتمة والفهرساقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة D3S
اوك اترياج :)اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خبيرة بحوث
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة D3S
الصور ,,
التجارة الداخلية ...
http://alrroya.com/files/imagecache/...9747291500.jpg
http://i.aksalser.com/u100924/41651XXX.jpg
http://alrroya.com/files/imagecache/...0172151400.jpg
http://www.idsc.gov.eg/upload/Resear...ic%20trade.jpg
http://www.news24.cc/thumbnail.php?f...article_medium
التجارة الخارجية ...
http://uaeagricent.moew.gov.ae/STATI...mg/99trade.jpg
http://uaeagricent.moew.gov.ae/STATI...img/perc00.gif
http://alrroya.com/files/imagecache/...4174533300.jpg
http://www.hrdiscussion.com/imgcache/2218.imgcache
http://sohbetna.com/arab_articles_up/ca13aug1.jpg
البحث ...
الفصل الأول: التجارة الخارجية و أخطارها
إن التطور الحاصل على مختلف مستويات الأنشطة الاقتصادية، نتج عنه تكييف القوانين المنظمة لهذه القطاعات، تماشيا مع الوضع الراهن، و هذا ما وقع فعلا في مجال التجارة الدولية، ففي ظل التطورات التي عرفتها الساحة الاقتصادية العالمية و التوجه الحتمي نحو الاقتصاد الليبرالي الحر لمواكبة هذه التغيرات، أصبح من الضروري تغيير السياسة العالمية في مجال التجارة الدولية.
و في هذا الإطار قامت الجزائر بالانتقال من سياسة التجارة الخارجية إلى سياسة التحرير الكامل، و قد مرت بعدة مراحل قبل أن تصل إلى ما هي عليه اليوم.
و نظرا لاختلاف الأنظمة السياسية و الاقتصادية للدول تم تحديد طرق دفع دولية و هذا قصد توحيد الوسائل المستعملة في تسديد مبلغ الصفقة الدولية.
رغم الجهود المبذولة لتطوير التجارة الخارجية، إلا أنها لا تخلو من المخاطر المتعددة و المتنوعة،
و سنحاول في هذا الفصل تحديد عملياتها و وسائل الدفع الدولية و المحلية، كذلك الوثائق المستعملة فيها
و مخاطرها، و لهذا الغرض تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث:
- المبحث الأول: تطور التجارة الخارجية.
- المبحث الثاني: الأطراف المباشرة و غير المباشر في التجارة الخارجية.
- المبحث الثالث: و سائل و تقنيات الدفع في التجارة الخارجية و مخاطرها.
المبحث الأول: عموميات حول التجارة الخارجية
يعد التبادل التجاري بين الدول حقيقة لا يتصور العالم من غيرها اليوم فلا يمكن لدولة ما أن تستقل باقتصادها عن بقية العالم سواء كانت متقدمة أو نامية، ولذلك ونظرا لأهمية التبادل التجاري الخارجي، فقد تم تقسيم هذا المبحث إلى:
- تطور التجارة الخارجية.
- أهمية التجارة الخارجية.
- سياسة التجارة الخارجية.
تطور التجارة الخارجية.
المطلب الأول: تطور التجارة الخارجية
1- تعريف التجارة الخارجية:
هناك عدة تعار يف للتجارة الخارجيةمنها ما يلي:
•كلا من الصادرات والواردات المنظورة وغير المنظورة..
•المعاملات التجارية الدولية في صورها الثلاثة المتمثلة في انتقال السلع و الأفراد و رؤوس الأموال، تنشأ بين أفراد يقيمون في وحدات سياسية مختلفة أو بين حكومات و منظمات اقتصادية تقطن وحدات سياسية مختلفة.
•عملية التبادل التجاري في السلع و الخدمات و غيرها من عناصر الإنتاج المختلفة بين عدة دول، بهدف تحقيق منافع متبادلة لأطراف التبادل.
من التعاريف السابقة نستنتج أن التجارة الخارجية عبارة عن مختلف عمليات التبادل التجاري الخارجي سواء في صور سلع أو أفراد أو رؤوس أموال بين أفراد يقطنون وحدات سياسية مختلفة بهدف إشباع أكبر حاجات ممكنة. و تتكون التجارة الخارجية من عنصرين أساسيين هما: الصادرات و الواردات بصورتيهما المنظورة و غير منظورة.
2.الفرق بين التجارة الداخلية و الخارجية:
كل من التجارة الداخلية و الخارجية تكون نتيجة للتخصص و تقسيم العمل الذي يؤدي بالضرورة إلى قيام التبادل إلا أن هذا لا يمنع من وجود بعض الاختلافات بين التاجرتين تكمن فيما يلي:
- التجارة الداخلية داخل حدود الدولة الجغرافية أو السياسية في حين أن التجارة الخارجية على مستوى العالم.
- التجارة الخارجية تتم مع نظم اقتصادية و سياسية مختلفة في حين أن التجارة الداخلية في ظل نظام واحد.
- اختلاف ظروف السوق و العوامل المؤثرة فيه في حالة التجارة الخارجية عنها في حالة التجارة الداخلية.
- مرحلة النمو الاقتصادي في العالم ( الرواج، الكساد).
- وجود فرصة للتكتلات و الاحتكارات التجارية في حالة التجارة الخارجية.1
- سهولة انتقال عوامل الإنتاج داخل الدولة الواحدة في حين يصعب ذلك في التجارة الخارجية.
- اختلاف النظم القانونية و التشريعات الاقتصادية و الضرائبية و الاجتماعية التي تنظم التجارة الداخلية عنها
في التجارة الخارجية.
- وجود عملة واحدة تقوم على أساسها التجارة الداخلية بينما تتعدد هذه العملات في حالة التجارة الخارجية.
3. أسباب قيام التجارة الخارجية
يرجع تفسير أسباب قيام التجارة الخارجية بين الدول إلى جذور المشكلة الاقتصادية أو ما يسميه الاقتصاديون بمشكلة الندرة النسبية و تتمثل أهم هذه الأسباب في:
- ليس لكل دولة نفس الإمكانيات التي تكفي لإنتاج كل السلع و الخدمات.
- اختلاف تكاليف إنتاج السلع بين الدول المختلفة نظرا لاختلاف البيئة.
- اختلاف مستوى التكنولوجيا من دولة لأخرى.
- عدم إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي.
- وجود فائض في الإنتاج.
- الحصول على أرباح من التجارة الخارجية.
- رفع مستوى المعيشة.
المطلب الثاني: أهمية التجارة الخارجية
تعد التجارة الخارجية من القطاعات الحيوية في أي مجتمع لما لها من أهمية تتمثل فيما يلي:
- ربط الدول و المجتمعات مع بعضها البعض زيادة على اعتبارها منفذا لتصريف فائض الإنتاج عن حاجة
السوق المحلية.
- اعتبارها مؤشرا جوهريا على قدرة الدول الإنتاجية و التنافسية في السوق الدولي و ذلك لارتباط هذا المؤشر
بالإمكانيات الإنتاجية المتاحة وقدرة الدولة على التصدير، و مستويات الدخول فيها و قدرتها كذلك على
الاستيراد و انعكاس ذلك كله على رصيد الدولة من العملات الأجنبية و ما له من آثار على الميزان
التجاري.
- تحقيق المكاسب على أساس الحصول على سلع تكلفتها أقل مما لو تم إنتاجها محليا.
- التجارة الدولية تؤدي إلى زيادة الدخل القومي اعتمادا على التخصص و التقسيم الدولي للعمل.
- نقل التكنولوجيات و المعلومات الأساسية التي تفيد في بناء الاقتصاديات المتينة و تعزيزعملية التنمية الشاملة.
- تحقيق التوازن في السوق الداخلية نتيجة تحقيق التوازن بين كميات العرض و الطلب.
- الارتقاء بالأذواق و تحقيق كافة المتطلبات و الرغبات و إشباع الحاجات.
- إقامة العلاقات الودية و علاقات الصداقة مع الدول الأخرى المتعامل معها.
- العولمة السياسية التي تسعى لإزالة الحدود و تقصير المسافات و التي تحاول أن تجعل العالم بمثابة قرية
جديدة.
المطلب الثالث: سياسة التجارة الخارجية
تتبع الدول في مجال تجارتها الخارجية عددا من السياسات التجارية التي يمكن أن تتنوع من دولة إلى أخرى حسب ظروفها و توجهاتها السياسية و الاقتصادية و طبيعة الاقتصاد السائد فيها، لذا يتم التطرق في هذا المطلب إلى:
- تعريف سياسة التجارة الخارجية.
- أهداف سياسة التجارة الخارجية.
- أنواع سياسة التجارة الخارجية.
1. تعريف سياسة التجارة الخارجية:
تعرف سياسة التجارة الخارجية على أنها:
- مجموعة الإجراءات التي تطبقها الدولة في مجال التجارة الخارجية بغرض تحقيق بعض الأهداف.
- اختيار الدولة وجهة معينة و محددة في علاقاتها التجارية مع الخارج (حرية أم حماية) و تعبر عن ذلك
بإصدار تشريعات و اتخاذ القرارات و الإجراءات التي تضعها موضع التطبيق.
- مجموعة الوسائل التي تلجأ إليها الدولة للتدخل في تجارتها الخارجية بقصد تحقيق بعض الأهداف.
- اختيار الدولة وجهة معينة و محددة في علاقاتها التجارية مع الخارج (حرية أم حماية) و تعبر عن ذلك
بإصدار تشريعات و اتخاذ القرارات و الإجراءات التي تضعها موضع التطبيق.
- مجموعة الوسائل التي تلجأ إليها الدولة للتدخل في تجارتها الخارجية بقصد تحقيق بعض الأهداف.
2. أهداف السياسة الخارجية
تعمل سياسة التجارة الخارجية على تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية و الإستراتيجية.
1.2 الأهداف الاقتصادية: تتمثل في:
- زيادة موارد الخزينة العامة للدولة و استخدامها في تمويل النفقات العامة بكافة أشكالها و أنواعها.
- حماية الصناعة المحلية من المنافسة الأجنبية.
- حماية الاقتصاد الوطني من خطر الإغراق الذي يمثل التمييز السعري في مجال التجارة الخارجية أي البيع
بسعر أقل من تكاليف الإنتاج.
- حماية الصناعة الناشئة أي الصناعة حديثة العهد في الدولة حين يجب توفير الظروف الملائمة و المساندة لها.
- حماية الاقتصاد الوطني من التقلبات الخارجية التي تحدث خارج نطاق الاقتصاد الوطني كحالات الانكماش
والتضخم.
2.2 الأهداف الاجتماعية: تتمثل في:
- حماية مصالح بعض الفئات الاجتماعية كمصالح الزراعيين أو المنتجين لسلع معينة تعتبر ضرورية أو أساسية
في الدولة.
- إعادة توزيع الدخل القومي بين الفئات و الطبقات المختلفة.
3.2 الأهداف الإستراتيجية: تتمثل في:
- المحافظة على الأمن في الدولة من الناحية الاقتصادية و الغذائية و العسكرية.
- العمل على توفير الحد الأدنى من الإنتاج من مصادر الطاقة كالبترول مثلا.
3. أنوع سياسة التجارة الخارجية
1.3 سياسة حماية التجارة الخارجية: تتم دراسة سياسة حماية التجارة الخارجية في:
1.1.3.تعريف سياسة حماية التجارة الخارجية:
تعرف سياسة حماية التجارة الخارجية على أنها:
- تبني الدولة لمجموعة من القوانين و التشريعات و اتخاذ الإجراءات المنفذة لها بقصد حماية سلعها أو سوقها
المحلية ضد المنافسة الأجنبية.
- قيام الحكومة بتقييد حرية التجارة مع الدول الأخرى بإتباع بعض الأساليب كفرض رسوم جمركية على
الواردات أو وضع حد أقصى لحصة الواردات خلال فترة زمنية معينة مما يوفر نوعا من الحماية للأنشطة المحلية من منافسة المنتجات الأجنبية.
2.1.3. الآراء المؤيدة لسياسة حماية التجارة الخارجية:
يستند أنصار الحماية التجارية إلى مجموعة من الحجج أهمها:
- إتباع هذه السياسة سوف يؤدي إلى تقييد المستوردات و انخفاض حجمها و إزاء هذا الوضع لا يجد المستهلك المحلي مقرا من تحويل إنفاقه من السلع الأجنبية إلى البدائل المحلية.
- يلزم الدولة الحصول على موارد مالية منتظمة حتى يمكنها القيام بمهامها المختلفة.
- حماية الصناعات الوطنية الناشئة من المنافسة الأجنبية المتوفرة على خبرة من الوجهة الفنية و ثقة في التعامل من الوجهتين التسويقية و الائتمانية.
- تحديد و وضع تعريفة جمركية مثلى لدخول السلع و الخدمات الأجنبية إلى الأسواق المحلية بهدف تحقيق الحماية المثلى للصناعة و السوق في الدولة.
- مواجهة سياسة الإغراق المفتعلة و التي تعني بيع المنتجات الأجنبية في الأسواق المحلية بأسعار أقل من
الأسعار التي تباع بها في سوق الدولة الأم، و ذلك بفرض رسم جمركي على الواردات يساوي الفرق بين سعر
البيع في السوق المحلي و سعر البيع في الدولة الأم.
3.1.3. أدوات لسياسة حماية التجارة الخارجية:
تعتمد الدول المنتهجة لسياسة الحماية التجارية على الأدوات التالية:
1.3.1.3 .الأدوات السعرية: يظهر تأثير هذا النوع من الأدوات على أسعار الصادرات و الواردات و أهمها:
1.1.3.1.3. الرسوم الجمركية: تعرف على أنها:"ضريبة تفرض على السلع التي تعبر الحدود سواء كانت صادرات أو واردات" و تنقسم إلى:
- الرسوم النوعية: و هي التي تفرض في شكل مبلغ ثابت على كل وحدة من السلعة على أساس الخصائص
المادية (وزن،حجم....إلخ).
- الرسوم القيمية: و هي التي تفرض بنسبة معينة من قيمة السلعة سواء كانت صادرات أو واردات و هي عادة
ما تكون نسبة مئوية.
- الرسوم المركبة: و تتكون هذه الأخيرة من كل من الرسوم الجمركية النوعية و القيمية.
2.1.3.1.3. نظام الإعانات: يعرف نظام الإعانات على أنه:
كافة المزايا و التسهيلات و المنح النقدية التي تعطي للمنتج الوطني لكي يكون في وضع تنافس أفضل سواء في السوق الداخلية أو الخارجية.
و تسعى الدولة من خلال هذا النظام إلى كسب الأسواق الخارجية و ذلك بتمكين المنتجين و المصدرين المحليين من الحصول على إعانات مقابل بيع منتجاتهم في الخارج و بأثمان لا تحقق لهم الربح.
3.1.3.1.3. نظام الإغراق: يتمثل نظام الإغراق في:
بيع السلعة المنتجة محليا في الأسواق الخارجية بثمن يقل عن نفقة إنتاجها أو يقل عن أثمان السلع المماثلة أو البديلة في تلك الأسواق أو يقل عن الثمن الذي تباع به في السوق الداخلية.
و نميز له ثلاثة أنواع هي:
- الإغراق العارض: يحدث في ظروف طارئة كالرغبة في التخلص من منتوج معين غير قابل للبيع في أواخر
الموسم.
- الإغراق قصير الأجل: يأتي قصد تحقيق هدف معين كالحفاظ على حصته في السوق الأجنبية أو القضاء على
المنافسة و يزول بمجرد تحقيق الأهداف.
- الإغراق الدائم: يشترط لقيامه أن يتمتع المنتج باحتكار فعلي قوي نتيجة حصوله على امتياز إنتاج سلعة ما من
الحكومة أو تنتجه لكونه عضوا في إتحاد المنتجين الذي له صبغة احتكارية، كذلك يشترط أن تكون هناك
ضرائب جمركية عالية على استيراد نفس السلعة من الخارج.
2.3.1.3 .الأدوات الكمية: تنحصر أهمها في نظام الحصص، تراخيص الاستيراد، المنع(الحظر)
1.2.3.1.3 نظام الحصص: يدور هذا النظام حول قيام الحكومة بتحديد حد أقصى للواردات من سلعة معينة خلال فترة زمنية معينة على أساس عيني (كمية) و قيمي (مبالغ).
2.2.3.1.3. الحظر (المنع): يعرف الحظر على أنه "قيام الدولة بمنع التعامل مع الأسواق الدولية".
و يكون على الصادرات أو الواردات أو كليهما، و يأخذ أحد الشكلين التاليين:
- حظر كلي: هو أن تمنع الدولة كل تبادل تجاري بينها و بين الخارج، أي اعتمادها سياسة الاكتفاء الذاتي ،
بمعنى عيشها منعزلة عن العالم الخارجي.
- حظر جزئي: هو قيام الدولة بمنع التعامل مع الأسواق الدولية بالنسبة لبعض الدول و بالنسبة لبعض السلع.
3.2.3.1.3. تراخيص الاستيراد: عادة ما يكون تطبيق نظام الحصص مصحوبا بما يعرف بنظام تراخيص الاستيراد الذي يتمثل في عدم السماح باستيراد بعض السلع إلا بعد الحصول على ترخيص (إذن) سابق من الجهة الإدارية المختصة بذلك.
3.3.1.3. الأدوات التجارية: تتمثل في:
1.3.31.3. المعاهدات التجارية: هي اتفاق تعقده الدولة مع غبرها من الدول من خلال أجهزتها الدبلوماسية بغرض تنظيم العلاقات التجارية فيما بينها تنظيما عاما يشمل جانب المسائل التجارية و الاقتصادية، أمور ذات طابع سياسي أو إداري تقوم على مبادئ عامة مثل المساواة و المعاملة بالمثل للدولة الأولى بالرعاية أي منح الدولة أفضل معاملة يمكن أن تعطبها الدولة الأخرى لطرف ثالث.
2.3.3.1.3. الاتفاقات التجارية: هي اتفاقات قصيرة الأجل عن المعاهدة، كما تتسم بأنها تفصله حيث تشمل قوائم السلع المتبادلة و كيفية تبادلها و المزايا الممنوحة على نحو متبادل، فحصيذات طابع إجرائي و تنفيذي في إطار المعاهدات التي تضع المبادئ العامة.
3.3.3.1.3. اتفاقيات الدفع: تكوم عادة ملحقة بالاتفاقات التجارية و قد تكون منفصلة عنها، تنطوي على تنظيم لكيفية تسوية الحقوق و الالتزامات المالية بين الدولتين مثل تحديد عملة التعامل، تحديد العمليات الداخلية في التبادل...إلخ.
2.3. سياسة حرية التجارة الخارجية: تتم دراسة حرية التجارة الخارجية في:
1.2.3. تعريف سياسة حرية التجارة الخارجية: تعرق سياسة حرية التجارة بأنها السياسة التي تتبعها الدول و الحكومات عندما لا تتدخل في التجارة بين الدول من خلال التعريفات الجمركية و الحصص و الوسائل الأخرى.
و من هنا نستنتج أن سياسة الحرية تتركز على ضرورة إزالة كل العقبات أو القيود المفروضة على تدفق السلع عبر الحدود سواء كانت صادرات أو واردات.
2.2.3. الآراء المؤيدة لسياسة حريةالتجارة الخارجية: تتمثل مجمل الحجج في.
:
- تتيح حرية التجارة لكل دولة التخصص في إنتاج و تصدير السلع التي لديها فيها ميزة نسبية على أن تستورد من الخارج السلع التي لديها فيما لا تتميز فيها نسبيا و بتكلفة أقل مما لو قامت بإنتاجها محليا.
- تشجع حرية التجارة التقدم الفني من خلال المنافسة التي تتم بين دول مختلفة مما يؤدي إلى زيادة و تنشيط
العمل و تحسين وسائل الإنتاج.
- تؤدي حرية التجارة إلى فتح باب المنافسة بين المشروعات الاحتكارية التي تظهر في غياب المنافسة و تتحكم
في الأسعار بما يضر بالمستهلك في السوق المحلية.
- تحفز حرية التجارة كل دولة على التوسع في إنتاج السلع المكثفة للعنصر الوفير و الحد من إنتاج السلع
المكثفة للعنصر النادر.
- تساعد حرية التجارة استخدام كل بلد لموارده الإنتاجية استخداما كاملا و القضاء على ظاهرة الطاقات
العاطلة.
3.2.3. أدوات سياسة حرية التجارة الخارجية: لأن معظم دول العالم اليوم تتحول إلى اعتماد سياسة الحرية التجارية سواء كان ذلك في مجال السلع و الخدمات نجد أن معظم الاتفاقات التجارية تسعى إلى إزالة جميع القيود و العوائق و الحواجز التي من شأنها أن تمنع (توقف) حركة التجارة عبر الدول و بالتالي فالأدوات المستخدمة في هذا التحول تنحصر أساسا في:
1.3.2.3. التكامل الاقتصادي: يأخذ التكامل الاقتصادي أشكالا عدة منها:
1.1.3.2.3. منطقة التجارة الحرة: و هو اتفاق مجموعة الدول على إلغاء كافة الرسوم الجمركية و القيود الكمية المفروضة على التبادل فيما بينها مع احتفاظ كل دولة بتعريفتها الجمركية و ما تفرضه من قيود كمية على تبادلها مع الدول غير الأعضاء.
2.1.3.2.3. الاتحادات الجمركية: يقصد بالاتحاد الجمركي معاهدة دولية تجمع بمقتضاها الدول الأطراف أقاليمها الجمركية المختلفة في إقليم جمركي واحد حيث:
- توحيد التعريفة الجمركية الخاصة بالاتحاد في مواجهة الخارج.
- تعمل الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي على تنسيق سياساتها التجارية قبل الخارج بصفة خاصة من حيث
عقد المعاهدات و الاتفاقات التجارية.
3.1.3.2.3. الاتحادات الاقتصادية: هو تنظيم يتعدى تحرير المبادلات التجارية إلى تحرير حركة الأشخاص و رؤوس الأموال و إنشاء المشروعات و ذلك بفرض إقامة هيكل اقتصادي متكامل مصيره توحيد شتى السياسات الاقتصادية و المالية. حيث تحقق في المستقبل وحدة اقتصادية تضم شتى الأقاليم.
4.1.3.2.3. السوق المشتركة: تتفق الدول الأعضاء في حالة السوق المشتركة على إزالة القيود المفروضة على حرية التجارة بينها مع وضع تعريفة موحدة في مواجهة الدول الأخرى غير الأعضاء، بالإضافة إلى إلغاء القيود المفروضة على تحركات عناصر الإنتاج بينها كالعمل، و رأس المال و من أمثلتها السوق الأوربية المشتركة التي تأسست عام 1958.
2.3.2.3. التخفيض المتوالي للرسوم الجمركية: الهدف الأساسي من إنشاء منظمة التجارة العالمية هو السعي لإقامة نظام تجاري متعدد الأطراف هدفه حرية التجارة الدولية من خلال تطبيق مبدأ التخفيض المتوالي للرسوم الجمركية أي يجب على جميع الدول الأعضاء في المنظمة الدخول في اتفاقيات للمعاملة حيث تنطوي على مزايا متبادلة لتحقيق تخفيض كبير للتعريفات الجمركية و يختلف معدل خفض الرسوم من سلعة إلى أخرى.
3.3.2.3. تحديد التعامل في الصرف الأجنبي: أي تعويم سعر الصرف بترك قيمة العملة الوطنية تتحدد تلقائيا في سوق الصرف بتفاعل قوى العرض و الطلب في السوق الأجنبي لمنع أي دولة من احتكار التعامل في النقد الأجنبي.
وهذااا كمااان ,,,
إن الاختلاف بين التجارة الداخلية والخارجية يكمن في أن المشتري والبائع يقيمان في بلدين مختلفين وهو ما يعقد الأمور ويصعب عملية التجارة الخارجية وذلك لعدة أسباب نذكر منها:
- المسافات البعيدة بين المتعاملين الاقتصاديين.
- اختلاف العملات وكذلك أسعار الصرف.
- اختلاف التشريعات والتقاليد والممارسات التجارية.
*حيث يواجه المصدر والمستورد عدة مخاطر أهمها:
- عدم تمكن المصدر من تحصيل قيمة البضاعة أو التحصيل المتأخر.
- عدم استلام المستورد البضاعة أو وصولها متأخرة، أو عدم مطابقتها للشروط المتفقة عليها.
وبالتالي فالعامل الأهم الذي يجب أن يحتاط له المستورد والمصدر هو قدرة الطرف الآخر على الوفاء بالتزاماته: المصدر يشحن البضاعة بالشروط والمواعيد المتفق عليها، والمستورد يسدد فعلا الثمن المتفق عليه وهنا تتدخل البنوك وتتوسط بين الطرفين من إتمام العملية بالشروط التي تحقق مصلحة الطرفين حيث وضعت وسائل تقنية لذلك، والتي تعتمد على استعمال الوثائق التالية.
2-1 - الوثائق التجارية:
- الفاتورة: وهي وثيقة تصدر من طرف البائع لصالح المشتري، وينبغي أن تحتوي على معلومات متعلقة بالبضاعة محل البيع، فهي تبين كمية البضاعة، حجمها، قيمتها، نوعها، وزنها، مواصفاتها (أنظر الملحق رقم 03).
- شهادة المنشأ: وهي الشهادات التي تثبت مكان صنع البضاعة وموطنها الأصلي (أنظر الملحق رقم 01).
- شهادة صحية: وهي شهادة طبية محررة من أجل التأكد من سلامة البضاعة من النواحي الصحية.
- شهادة الأصل: وهي شهادة يمكن بموجبها تبيين ما إذا كانت البضاعة مرت بمركز عبور تجاري غير البلد المستورد، كما تثبت في الوقت ذاته المصدر الحقيقي للبضاعة.
- شهادة بلد الإرسال: وهي تلك الوثيقة التي تبين البلد الذي يتم معه إرسال البضاعة على اعتبار أنها قد تكون مصنعة في بلد غير البلد المرسل.
- شهادات أخرى: وتتمثل في الوثائق الجمركية ووثائق المراقبة المتعلقة بمميزات ومواصفات البضاعة، ووزنها، أصلها، طبيعتها، ويمكن أن يطلبها المشتري من البائع (أنظر الملحقين 2-3).
2-2- وثائق النقل:
إن هذه الوثائق يتم إصدارها من قبل صاحب وسيلة النقل مهما كانت طبيعتها (برية، بحرية، جوية) ويسلمها للبائع عند تسليم البضاعة إثباتا لنقل البضاعة والتكفل الحسن بها (أنظر الملحق رقم04).
وتسمى أيضا وثيقة النقل بسند الشحن، وتعتبر ورقة تجارية تتداول عن طريق التظهير، وتجدر الإشارة إلى أنه نظرا لتطور التبادل الدولي قامت الغرفة التجارية الدولية بفرض وتوحيد المصطلحات التجارية في مجال التبادل الدولي لتسهيل عملية الاستيراد والتصدير فيما أسمته Les Incoterms.
** (1)FOB: خالص مع الشحن.
* (2)CIF : خالص الكلفة والشحن.
2-3- وثائق التأمين:
إن هذه الوثائق تضمن البضاعة من المخاطر التي يمكن أن تواجهها عند نقلها كالحريق أو الفساد ولهذا وجد التأمين ضد المخاطر لصالح المشتري أو البائع حسب من يواجه المخاطر، وما ينص عليه العقد في أغلب الأحيان فإن البائع هو الذي يقوم بإبرام عقد التأمين.
والقانون الدولي للتجارة الخارجية يطلب من الطرفين (المصدر والمستورد) أن يحددا تعبيريا وبوضوح الأخطار التي يجب أن يغطيها التأمين وتجنب التعبيرات الشاملة.
وبالفعل إذا كانت الأخطار مبينة فالبنك يقبل وثائق التأمين كما قدمت له ولا يتحمل أية مسؤولية عن الأخطار الغير مذكورة وبالتالي الغير مغطاة.
انت سوي الفهرس وحط الصور في البحث
لو قدرت اتسوي مقدمة وخاتمة حلوو
لو ما قدرت انا راح اساعدك ..
أختي بعزبك معاي بس والله دورت و ما حصلت ابا بوربوينت عن درس التكامل أو درس النهيات العظمى أو الصغرى بالرياضيات ضروري بلزز:(34):
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خبيرة بحوث
انا حدخول بس مش عشان تسعديني بس لأنو إسلامي و على العموم تسلمي على التبنيه لاني ما كنت عارف و تسلمين و جزاكي الله الف خير على المساعدة الي تقدمينه لنا :)
و لو سمحتي أعطيني اللينك :)