الملتقى الثاني عشر للجمعية الخليجية للاعاقة

الملتقى الخليجي الثاني عشر للإعاقة يتواصل باستعراض أوراق العمل والتجارب


مناقشة تطوير برامج الدمج الشامل والتعليم العالي ومراكز دعم ذوي الإعاقة

الكلباني: الاهتمام المتنامي بالمعوقين في الخليج انعكس على الارتقاء بهذه الفئة

مطالبات ببحث مشكلات ذوي الإعاقة في فترة ما بعد التعليم الأولي وانخراطهم في سوق العمل


متابعة: خلود الفزارية


تواصلت أمس فعاليات الملتقى الخليجي الثاني عشر للجمعية الخليجية للإعاقة «الدمج المجتمعي الشامل» الذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجمعية الخليجية للإعاقة والجمعيات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة بالسلطنة، بمشاركة أكثر من 450 خليجيا من ذوي الإعاقة وأسرهم، والأكاديميين والمتخصصين في مجالات الإعاقة والتقنية والعاملين في مجال تعليم وتأهيل المعوقين.

وأكد معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية أن استضافة مسقط لفعاليات الملتقى للمرة الثانية يشهد حضور أعداد غفيرة من ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم من دول مجلس التعاون الخليجي وأيضا أصحاب الكفاءات في هذا المجال، مشيدا بالاهتمام المتنامي في السنوات الأخيرة تجاه هذه الفئة، في ظل توافد العديد من الكفاءات على دول الخليج العربية، والتي تلقت تعليمها وتأهيلها من المؤسسات التعليم الجامعي العربية والأجنبية، الأمر الذي انعكس على جانب الارتقاء في التعامل مع مختلف أنواع الإعاقات وصولا بها إلى تحقيق مستوى الدمج الشامل في مختلف المجالات.


حلقات العمل


وتضمن الملتقى أمس 3 جلسات ناقشت توظيف التقنية في برامج الدمج الشامل، والتعليم العالي ومراكز دعم الطلاب ذوي الإعاقة، والتكييف والتطويع لخدمة الدمج المجتمعي الشامل، وقامت الجمعيات المشاركة باستعراض تجاربها في خدمة ذوي الإعاقة.

وترأس الجلسة الأولى الشيخ أحمد بن هاشل المسكري مستشار وزير التنمية الاجتماعية للتخطيط وتضمنت تقديم أربع أوراق عمل، الأولى قدمها ديفيد بانس بعنوان «توظيف التقنية المساعدة في المواقع التعليمية المدمجة بدولة قطر».


طريقة برايل


بعدها قدمت الدكتورة وفاء حمد الصالح مديرة وحدة الدراسات بمكتب معالي نائب الوزير لتعليم البنات بوزارة التربية والتعليم ؟؟ الورقة الثانية «برنامج تعلم طريقة برايل العربي المطور للمبصرين إلكترونيا»، وأوضحت فيها أنه تم الاطلاع على الدراسات والأدبيات الأجنبية والعربية المرتبطة بتصميم وإنتاج البرامج التعليمية الإلكترونية لدعم تعليم طريقة برايل إلكترونيا للمتعلمين باللغة العربية، واتضح في هذا الصدد ندرة البرامج العربية التي تركز على تعليم طريقة برايل إلكترونيا، وفي المقابل وجدت بعض الدراسات والبرامج الأجنبية التي تناولت تعليم طريقة برايل إلكترونيا، وهنا تركز الدراسة الحالية على تصميم برنامج تعليمي إلكتروني لتعلم طريقة برايل العربي المطور للمبصرين والذي يسهم في إعداد المعلمين والمهتمين بتعلم طريقة برايل إلكترونيا، ويتكون البرنامج من قائمة بالدروس لتعليم منهج متكامل لنظام برايل العربي المطور، وهي: الرموز الأساسية (جميع الرموز من الألف إلى الياء)، الاختصارات، والرياضيات (جميع رموز الرياضيات)، والعلوم الطبيعية (جميع أشكال ومعادلات العلوم الطبيعية)، والحاسب الآلي (رموز وأشكال الحاسب الآلي)، كما يتضمن قائمة بالتدريبات (تدريبات مكثفة للمتدربين لحفظ جميع أشكال برايل)، والاختبارات (مجموعة من المستويات التأهيلية للمتدربين)، إلى جانب نتائج المتدربين «تحديد مستوى المتدرب المتمكن من تعلم طريقة برايل المطور العربي».


تجربة جمعية الصم البحرينية


واستعرض مهدي صالح النعيمي رئيس جمعية الصم البحرينية تجربة الجمعية في «مـشروع مركز الاتصال المرئي»، وأكد في ورقته أن هذا المشروع يستفيد منه الصم والمعوقون سمعيا في حالات الطوارئ وطلب المساعدة، والاستعلام والأخبار والمناسبات العامة والخاصة، والتعليم والتدريب، والاتصال بالمستشفيات والمراكز الطبية وطلب المشورة الصحية والنفسية، كما يستفيد من المشروع الجهات الأخرى كوزارات الدولة والجهات الرسمية الأخرى كالمطار والأمن والدفاع المدني، والبنوك وشركات التأمين، ومراكز التعليم والتدريب، والمستشفيات والأطباء. ويشمل تطبيق المشروع المجالات الصحية، والتعليمية، والشرطة، والمرور، والإعلام، والاتصالات، وغيرها.

واختتمت الجلسة التي تعتبر الثالثة في الملتقى بتناول الورقة الأخيرة بعنوان «تأثير استخدام أسلوب النمذجة عن طريق الفيديو في تحسين المهارات الاجتماعية للطلبة التوحديين بمدارس الدمج» وقدم الدكتور محمد الزيودي أستاذ مشارك بكلية التربية في جامعة الإمارات.


تأهيل مؤسسات التعليم العالي


بعدها بدأت أعمال الجلسة الرابعة برئاسة الدكتور محمد رضا بن حسن رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الأطفال المعوقين، وحملت الجلسة عنوان التعليم العالي ومراكز دعم الطلاب ذوي الإعاقة، قدم خلالها المحاضرون عددا من أوراق العمل التي ناقشت تطوير وتأهيل مؤسسات التعليم العالي لتتناسب واحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة.


جامعة القدس المفتوحة


تناولت ورقة العمل الأولى تجربة جامعة القدس المفتوحة في تطويع التكنولوجيا والمساهمة في تطبيق الدمج الشامل للطلبة المكفوفين، قدمتها أسمهان موسى محمود الجمل، أكاديمية في جامعة القدس المفتوحة بفلسطين، عرضت من خلالها تجربة جامعة القدس المفتوحة كأول جامعة فلسطينية تنجز مختبرات حاسوبية للمكفوفين للمساهمة في دمجهم في المجتمع المحلي، مبينة الهدف من إنشاء مختبرات حاسوب المكفوفين هو تطوير قدرات الطلاب المكفوفين والذين يعانون من صعوبات في الإبصار وزيادة الوعي لديهم بالتكنولوجيا الحديثة وتزويدهم بالمعدات والبرامج والدعم اللازم بالإضافة للتدريب من خلال المختبرين وذلك من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية وبالتالي أداؤهم الأكاديمي وتحسين فرص العمل لديهم.


وأضافت: إن من الفوائد التي تحققت بإنشاء هذين المختبرين محو الأمية الحاسوبية لدى الطلاب المكفوفين والمساعدة على دمجهم في المجتمع والوصول إلى المعلومات من خلال الإنترنت وتمكين الطلاب المكفوفين من المشاركة الفاعلة في النقاشات واقتراح الأفكار البناءة، إضافة إلى تنمية الاعتماد على الذات والدافعية والاستقلالية لدى الطلاب المكفوفين، ومساعدة الطلاب على الاندماج في المجتمع.


تجربة جامعة الملك سعود


بينما تناولت ورقة العمل الثانية تجربة جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية في مجال تأهيل مراكز الدعم للطلاب ذوي الإعاقة، وذلك من خلال الحديث عن مركز خدمات الاحتياجات الخاصة بجامعة الملك سعود قدمها الدكتور علي بن حسن الزهراني أستاذ مشارك بقسم التربية الخاصة في جامعة الملك سعود، ذكر من خلالها أن تطوير مركز خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة أحد الأهداف الاستراتيجية لعمادة شؤون الطلاب، حيث يقدم المركز كافة الخدمات المساندة والمساعدات للطلاب ذوي الإعاقة، والتي تتمثل في التعرف على مشاكلهم بالجامعة، وإيجاد الطرق والوسائل وتقديم الاقتراحات لتذليلها، وتوفير الأجهزة والأدوات التي تزودهم بمهارات وخبرات نفسية واجتماعية توقظ مواهبهم وطاقاتهم الكامنة وتسهم في بناء شخصيتهم وتزرع ثقتهم بأنفسهم وتزيد من فاعليتهم ونشاطهم والتي من شأنها تهيئة البيئة التعليمية المناسبة لهم ومساعدتهم على الاندماج في الحياة الجامعية والمجتمع، إلى جانب بناء وتنمية أواصر التعاون بين المركز والكليات وإدارات الجامعة، ومساعدة المراكز المماثلة التي قد تنشأ مستقبلاً سواء من داخل الجامعات السعودية أو غيرها.


تجربة جامعة الملك عبدالعزيز


واختتمت الجلسة الثانية بورقة عمل تناولت تجربة جامعة الملك عبدالعزيز قدمتها الدكتورة مها عبدالله أركوبي أستاذ مساعد للتعليم الخاص، تحدثت خلالها عن مكتب خدمات للطالبات من ذوات الإعاقة بقسم الطالبات في جامعة الملك عبدالعزيز، حيث تناولت ورقة العمل الحديث عن تجربة الدمج الشامل في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة في قسم الطالبات واستحداث مكتب خدمات للطالبات من ذوات الإعاقة منذ عام 2001، وطريقة إنشاء المكتب من حيث الشكل الإداري والوظائف المستحدثة والتوصيف الوظيفي، وطريقة العمل الإداري والهيكلة التنظيمية للمكتب، إضافة إلى أنواع الخدمات التي قدمت في المكتب للطالبات من ذوات الإعاقة في الجوانب الأكاديمية من حيث تعديل وتكييف المناهج الدراسية الجامعية وطرق التدريس المستخدمة وخدمات التأهيل الذاتي وخدمات التأهيل الوظيفي للتغلب على الصعوبات التي تواجهها الطالبة ذات الإعاقة وخدمات الإرشاد والتوجيه الأكاديمي مع الأقسام العلمية، كما تناولت الحديث حول أنواع العوائق التي تقابل طلاب ذوي الإعاقة أثناء دمجهم مع الطلاب العاديين في مؤسسات التعليم العالي سواء من النواحي الاجتماعية والبيئية وأنواع التمييز العنصري السائدة في المجتمعات العربية تجاه الأفراد من ذوي الإعاقة، والصعوبات التي تواجه الطالبة في كل النواحي أثناء دراستها الجامعية. وكذلك تناولت الورقة كيفية التعامل مع تلك العوائق التي تواجه الطالبات من ذوات الإعاقة وما هي الأساليب المستخدمة والاستراتيجيات التعليمية والإدارية لدمج الطالبات ولتذليل الصعوبات التي تواجه الطالبة أثناء دراستها.


مناهج التعليم وبيئات الدمج الشامل


وشهدت جلسة الملتقى الخامسة، والتي ترأسها خالد المهتار رئيس التأهيل الدولي وعنوان محورها «التكييف والتطويع لخدمة المجتمع الشامل» إلقاء خمس أوراق عمل، أولها ورقة بعنوان «تكييف وتطويع مناهج التعليم العام للطلاب ذوي الإعاقة في بيئات الدمج الشامل»، حيث قدمها الدكتور محمد أحمد عبداللطيف بخيت أستاذ مساعد بقسم علم النفس بكلية التربية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، استعرض خلالها بحث يهدف بحث تكييف وتطويع مناهج التعليم العام للطلاب ذوي الإعاقة في بيئات الدمج الشامل من خلال تناول مفهوم مناهج التعليم العام للطلاب ذوي الإعاقة وبيئات الدمج الشامل، والإطار النظري للبحث يدور حول استراتيجيات مناهج التعليم العام للطلاب ذوي الإعاقة، والإعاقات المصاحبة لذوي الإعاقة، ودور المعلم في تطويع منهج ذوي الإعاقة في بيئات الدمج الشامل، وأيضا العمليات التي تندرج في إطار عملية التخطيط للمنهج، ودور الوسائط التعليمية في التكييف والتطويع لمناهج ذوي الإعاقة في بيئات الدمج الشامل، ومتطلبات عملية الدمج الشامل، إلى جانب نموذج وهمان لذوي الإعاقة.


استراتيجيات عملية لتكييف وتطويع المنهج


ثم قدم الدكتور محمود محمد إمام أستاذ مساعد في قسم التربية الخاصة بكلية التربية في جامعة السلطان قابوس الورقة الثانية لهذه الجلسة وهي «استراتيجيات عملية لتكييف وتطويع المنهج وطرق التدريس في المدارس الدامجة»، موضحا اهتمام علماء التربية في العقدين الماضيين باستراتيجيات تطويع وتكييف المنهج وطرق التدريس للطلاب ذوي الإعاقات في المدارس الدامجة، وقد اهتمت معظم الكتابات في هذا الشأن بالتركيز على عمليتي التعليم والتعلم لما يُعرف «بالمهارات الأكاديمية الأساسية» والتي تشمل القراءة، والكتابة، والهجاء، واستخدام الأرقام، وقد تم تقديم طرق لتطويع محتوى المنهاج في هذه الجوانب الأساسية لمواجهة احتياجات الطلاب ذوي الإعاقات، ومع ذلك بدأت الأصوات تتعالى من جانب الممارسين بأن التركيز على هذه الجوانب ليس كافياً بل يختزل مفهوم المنهاج ومن ثم مفهوم التطويع والتكييف للمنهاج وطرق التدريس المرتبطة به.


كما طرح في ورقته عدداً من المبادئ والاستراتيجيات الأساسية التي تسهم في تطوير الممارسات الدامجة من خلال استراتيجيات التنويع خلال المنهاج، وتقديم استراتيجيات عملية لتطويع محتويات المنهاج ومصادره مع التركيز على تعديل مداخل التدريس.


تقويم العملية التعليمية


بعد ذلك قدمت نجمة بنت محمد بن حسن البلوشية مشرفة تربية خاصة بقسم الدمج وصعوبات التعلم في دائرة التربية الخاصة في السلطنة ورقة عمل حول دراسة تقويمية للعملية التعليمية للطلاب الصم وضعاف السمع، ذكرت خلالها أن الدراسة هدفت إلى تقويم العملية التعليمية للصم وضعاف السمع وذلك من خلال التعرف على واقع تربية وتعليم الصم وضعاف السمع، والفلسفات والتوجهات الحديثة المطبقة في مجال تربية وتعليم الصم وضعاف السمع، واتجاهات كل من العاملين وأولياء الأمور والطلاب السامعين نحو الصم وضعاف السمع وقدرات الصم، بالإضافة إلى أكثر الخدمات المقدمة للصم وضعاف السمع وأسرهم، وواقع الاحتياجات المكانية والتجهيزية اللازمة لإنجاح عملية الدمج للصم وضعاف السمع، ومتطلبات عملية الدمج للصم وضعاف السمع الأكثر توفراً بالمدارس العادية، ومدى ملاءمة المناهج الدراسية لتعليم الصم وضعاف السمع، كما تطرقت إلى ذكر التوصيات التي خرجت بها الدراسة في مجال الدمج، ومجال المناهج الدراسية ومدى ملاءمتها لتعليم الصم وضعاف السمع في السلطنة.


توفير التجهيزات المكتبية


وقدم صالح بن سليمان الزهيمي مسؤول التدريب والتطوير بالجمعية العمانية للمكتبات ورقة عمل حول الخدمة المكتبية لذوي الإعاقة (المكتبات العامة والأكاديمية بسلطنة عمان: دراسة حالة) ذكر خلالها أن هذه الدراسة تهدف إلى الوقوف على واقع الخدمات المرجعية والتسهيلات الفنية التي تقدمها المكتبات العامة في السلطنة لذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم من حيث مدى توفير مجموعات من المواد المكتبية والتعليمية والترفيهية والتثقيفية والمهنية لتطوير مهاراتهم وقدراته، ومدى توفير المواد السمعية والبصرية من أجل مساعدتهم بإيصال المعلومات لهم بطريقة مشوقة وسهلة، بالإضافة إلى مدى توفير التجهيزات المكتبية كالمداخل والمصاعد والأثاث المناسب لطبيعة هذه الفئة، ومدى تعاون هذه المكتبات مع المراكز والمؤسسات ذات العالقة مع ذوي الإعاقة، وأوضح أن الدراسة ستستخدم المنهج الوصفي للتعرف على واقع الخدمات والتسهيلات التي تقدمها المكتبات العامة بسلطنة عمان لذوي الإعاقة، وستطبق الدراسة هذا المنهج على مكتبات عامة وأكاديمية تشمل (المكتبة الرئيسية بجامعة السلطان قابوس – مكتبة مركز الدراسات العمانية بجامعة السلطان قابوس – مكتبة الجامع الأكبر – مكتبة النادي الثقافي – مكتبة الندوة العامة ببهلا – مكتبة معهد العلوم الشرعية – مكتبة الكلية التطبيقية بنزوى)

كما ستقوم الدراسة بجمع البيانات من خلال الزيارات الميدانية لهذه المكتبات، وتوزيع استبانة للعاملين بهذه المكتبات وإجراء مقابلات على عينة من ذوي الإعاقة.


فاعلية الإرشاد الأسري والمدرسي


واختتمت الجلسة بورقة عمل حول «فاعلية التكامل بين الإرشاد الأسري والمدرسي في دمج المعوقين عقليا في المدارس العادية والسلوك التكيفي لهم من وجهة نظر عينة معلمي التربية الخاصة» قدمها الدكتور أيمن رمضان سليمان زهران أستاذ التربية الخاصة المساعد بكلية التربية في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، تطرق خلالها إلى هدف الدراسة والمتمثل في مناقشة فاعلية الإرشاد الأسري والمدرسي والتكامل بينهما في نجاح دمج ذوي الإعاقة العقلية في المدارس العادية وتحسن السلوك التكيفي لهم من وجهة نظر عينة من معلمي التربية الخاصة، وقد اشتملت عينة الدراسة على عينة مكونة من على (140) معلما من معلمي التربية الخاصة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في مدارس التربية الخاصة، بمختلف مسارات التربية الخاصة، واعتمدت الدراسة على المنهج شبه التجريبي، وقد وضحت النتائج أهمية الإرشاد الأسري والمدرسي من وجهة نظر معلمي التربية الخاصة، وحاجة مدارس الدمج إلى تدعيم برامج الدمج في زيادة دور الإرشاد الأسري والمدرسي بهما والتكامل بينهما.


مناشط أخرى


إلى جانب الجلسات الرئيسية اشتمل جدول أعمال الملتقى بيومه الثاني على حلقة عمل حول إزالة المعوقات بين الجهات المتعددة التي تعمل مع المختصين في تقديم الدعم للطلاب والمراهقين من ذوي اضطراب الانتباه والنشاط الزائد والمشكلات السلوكية في مدارس الدمج، أدارتها الدكتورة عبير بنت عبدالله الحربية، بالإضافة إلى لقاء مفتوح بين ذوي الإعاقة المشاركين بالملتقى وأولياء الأمور والعاملين والمهتمين في مجال الإعاقة وذلك لتبادل المعلومات والخبرات فيما بينهم.


آراء المشاركين


وقال خالد بن سعيد الشعيبي عضو الجمعية الخليجية للإعاقة: إن أهم الأهداف الاستراتيجية للجمعية الخليجية جمع كل الأشخاص ذوي الإعاقة في الملتقى لتعرض ما هو جديد على الساحة العربية والأجنبية للملتقى وتزوده بكمية من الأبحاث التي أجيزت من قبل اللجان واختيار الأشخاص ذوي الكفاءة القيمة ذات الفائدة للسلطنة ونقلها لمجلس التعاون. مضيفا: نحن نؤمن بأن الملتقى يوفر الدمج الشامل للمعوقين لأنه يعطي الحق للأشخاص من ذوي الإعاقة بالدمج الأكاديمي والمجتمعي، وهو حق قبل أي قانون بشري. كما أن الأوراق التي تمت مناقشتها تنقل عددا من التجارب مثل التجربة السعودية والحقيبة الإلكترونية للمكفوفين.


وقالت زينب محمد رضا منصور موظفة فنية تأهيل أول في مركز الرحمة لرعاية الشباب بالبحرين: الأوراق قيمة ونطالب بتوضيح أكثر لما بعد سن 14 سنة فما فوق لأنها مهمة، لأن التركيز في الملتقى كان على فئة معينة ولم يشمل جميع الجوانب. لذلك نتمنى مناقشة ذوي الإعاقة لفترة ما بعد التعليم الأولي وانخراطهم في سوق العمل.


وتشاركها الرأي إيمان ناصر باحثة في جمعية أولياء أمور المعوقين في البحرين حيث كانت استفادة كبرى فيما يتعلق بالأسرة كما استفادت من الأوراق المطروحة.


الوفود المشاركة تزور مؤسسات ذوي الإعاقة


ومن جهة أخرى زارت الوفود المشاركة في الملتقى صباح أمس عددا من المؤسسات المعنية بتقديم خدمات الرعاية والتأهيل لذوي الإعاقة كجمعية رعاية الأطفال المعوقين، وجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة، ومعهد عمر بن الخطاب للمكفوفين، وتجولوا في مرافق هذه المؤسسات مستمعين لشرح واف عن نوعية البرامج والأنشطة التي تقدم بحق مختلف الفئات المستفيدة من منظومة خدماتها

تغطية فعاليات الملتقى الخليجي الثاني عشر للاعاقة


رعى صاحب السمو السيد فاتك بن فهر آل سعيد الأمين العام بوزارة التراث والثقافة صباح أمس( الأحد 6 مايو 2012م )افتتاح الملتقى الخليجي الثاني عشر للجمعية الخليجية للإعاقة وعنوانه " الدمج المجتمعي الشامل "، وذلك بتنظيم من وزارة التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع الجمعية الخليجية للإعاقة والجمعيات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة بالسلطنة ، وذلك في قاعة جبرين بفندق الأنتركونتينتال مسقط ، وبمشاركة واسعة من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ، والعاملين في مجال التعليم والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة ، والأكاديميون والمتخصصون بمجالات الإعاقة والتقنية .



http://www.mo3afa.com/vb/imgcache/12169.imgcache


وقد بدأ حفل افتتاح هذا الملتقى - الذي يستمر ثلاثة أيام – بكلمة وزارة التنمية الاجتماعية ألقاها الشيخ حمود بن أحمد اليحيائي مدير عام الرعاية الاجتماعية بالوزارة – نائب رئيس اللجنة المنظمة للملتقى حيث قال فيها : أنه من دواعي السرور أن تستضيف وزارة التنمية الاجتماعية الملتقى الثاني عشر للجمعية الخليجية للإعاقة المخصص لتناول الدمج المجتمعي الشامل في ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مركزا على الدمج التعليمي بمراحله المختلفة كمقدمة للدمج الشامل وهو موضوع غاية في الأهمية وتعترضه الكثير من التحديات التي ينبغي تبادل الأفكار والتجارب العربية والدولية للتغلب عليها ، وهذا ما سيركز عليه الملتقى من خلال أوراق العمل وعرض التجارب القطرية وورش العمل المختصة خلال الأيام الثلاثة لانعقاده .


http://www.mo3afa.com/vb/imgcache/12170.imgcache


مجموعة من الباحثين


وأشار إلى أن هذا الملتقى يأتي بمجموعة من الباحثين المتخصصين المعنيين بالموضوع وبالتخطيط السليم والإعداد الجيد المؤديان إلى تناوله من مختلف الجوانب ، وهذا ما تتميز به الجمعية في مقاربتها لقضية الإعاقة بدول مجلس التعاون ، مما أكسبها التقدير والاحترام لدى الجهات الحكومية والأهلية والأشخاص ذوي الإعاقة وجعلها في كثير من الأحيان دافعة للتطوير والتحديث في الأفكار والرؤى فيما يخص قضية الإعاقة لدى المجتمع الخليجي .


الوصول للمعايير الدولية


وأوضح اليحيائي في كلمته بأن قضية الإعاقة والخدمات المتعلقة بها قد عرفت نقلة نوعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشواهد كثيرة على ذلك ، ولكن يبقى ما تم انجازه من خطوات على الطريق لبلوغ الهدف المتمثل في الوصول إلى المعايير الدولية المتقدمة المتعلقة بتقديم كافة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وبأفضل مستوى ممكن وصولا إلى بيئة دامجة تسمح للشخص ذي الإعاقة من أداء دوره كاملا في الحياة دون عوائق ، ونحن في سلطنة عمان مع الأشقاء بدول مجلس التعاون ننظر إلى البيئة الدامجة المتكاملة الخدمات من منظور الحق الذي يجب أن يحصل عليه الشخص ذي الإعاقة ، وأن تسخر كافة الإمكانات المجتمعية لبلوغه بالشراكة الحقيقة بين الجهات الحكومية والخاصة والأهلية والأشخاص ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم وقطاعات المجتمع الأخرى ، لأنه بدون هذه الشراكة سيكون من الصعوبة توفر عناصر النجاح في السعي لبلوغ هذا الهدف ، ولقد حفلت الستة الأشهر بما يؤشر إلى انطلاقة تأسيسية جديدة في هذا المجال بالسلطنة منها :التوجيه السامي لمولانا جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه- في تحويل 23 مركزا أهليا في مختلف محافظات السلطنة إلى مراكز حكومية وتوفير كافة الإمكانيات الفنية التخصصية والمادية لها لخدمة الأطفال ذوي الإعاقة بصورة متصلة طوال العام وبإضافة مراكز جمعية الأطفال المعوقين المماثلة لها وتوفير الدعم الملائم لتطويرها ليصبح لدينا 33 مركز منتشر في ولايات السلطنة ، هذا إلى جانب مركز جمعية التدخل المبكر ومراكز القطاع الخاص ومدارس ومراكز وزارة التربية والتعليم الخصوصية ، وأيضا إنشاء دار شديدي الإعاقة المؤمل الانتهاء منه خلال الربع الأول من العام القادم لتأهيل وإيواء شديدي الإعاقة وتقديم مختلف أوجه الرعاية والعناية لهذه الفئة ، كما تتمثل في انتهاء الوزارة من وضع التصاميم النهائية لإنشاء 3 مراكز أكثر تخصصا في ولايات صلالة ونزوى وصحار تمهيدا لطرح مناقصة إنشائها قريبة جدا لتتكامل مع المراكز المشار إليها ، وفتح مراكز التدريب المهني ومركز تدريب الصيادين والمركز الزراعي التابعة لوزارة القوى العاملة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف البرامج التدريبية اعتبارا من العام التدريبي القادم 2012/ 2013 حيث قطع الفريق المشكل لهذا الغرض شوطا كبيرا في الإعداد والتحضير لذلك ، وأيضا تشغيل كافة الباحثين عن عمل الحاصلين على مؤهل ما بعد الدبلوم العام من الأشخاص ذوي الإعاقة في الوحدات الحكومية بغض النظر عن سنة الحصول على المؤهل وجاري التنسيق مع هيئة سجل القوى العاملة لاستيعاب حملة الدبلوم العام فما دون في وظائف ملائمة ، وتخصيص خمسين بعثة جامعية لهذا العام على نفقة الحكومة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين لم تؤهلهم نسبهم لدخول الجامعات والمعاهد الحكومية كمرحلة أولى يتم على ضوء إعداد المتقدمين لها زيادة عدد المنح الدراسية مستقبلا ، والجهود المقدرة لوزارة التربية والتعليم في دمج الأطفال ذوي الإعاقة بمدارس الوزارة التي أوضحتها معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم في بيانها أمام مجلس الشورى بتاريخ 92 / 4 /2012م ، وتبني اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين في اجتماعها الأخير المنعقد بتاريخ 21 / 4/ 2012م لعدة قرارات أهمها : المضي قدما في وضع الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المختصة على أن تصدر الإستراتيجية عن اللجنة باعتبارها المعنية برسم السياسة الوطنية في مجال الإعاقة وفقا للقانون ، وأعداد دراسة مسحية شاملة عن الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة في السلطنة بالتعاون والتنسيق مع مجلس البحث العملي ، وإنشاء قاعدة متطورة بالوزارة عن الإعاقة تساعد اللجنة وغيرها من الجهات في اتحاد القرار ، إلى جانب عقد ندوة سنوية تتناول محور من المحاور التي تعنى باحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة ووسائل إشباعها والصعوبات التي تعترض ذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والأشخاص دوي الإعاقة


أهمية التحديات


وختم الشيخ حمود بن أحمد اليحيائي مدير عام الرعاية الاجتماعية بالوزارة – نائب رئيس اللجنة المنظمة للملتقى كلمته بالقول: إننا ندرك كجهات حكومية وخاصة وأهلية معنية بقضايا الإعاقة حجم المسؤولية وأهمية التحديات التي تعترض سعينا في تقديم الأفضل خدمة للأشخاص ذوي الإعاقة ، ولكننا نملك جميعا الرؤية الواضحة والهدف الذي نود الوصول إليه والتصميم على الوصول وسوف نصل إن شاء الله.


بشكل تناوبي


بعدها ألقى سعادة جاسم بن محمد سيادي رئيس مجلس إدارة الجمعية الخليجية للإعاقة كلمة الجمعية الخليجية للإعاقة وبين فيها بأن الجمعية الخليجية للإعاقة قد تبنت فكرة إقامة ملتقيات علمية سنوية ، يتم تنظيمها في إحدى الدول الأعضاء بالجمعية بشكل تناوبي ، ويلتقي فيها الأشخاص ذوي الإعاقة ، وأولياء أمورهم ، وأعضاء الجمعية ، والمختصون ، والمهتمون في مجالات الإعاقة المختلفة ، وقد أصبحت هذه الملتقيات تشكل جزءً من منظومة العمل في مجال الإعاقة في دول مجلس التعاون الخليجي ، ومحفلا علميا مهما في كل عام.


تعديلات في الخدمات الاجتماعية


وأكد في كلمته بأنه منذ صدور الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006م ، والتي وقعت عليها أغلب دول مجلس التعاون الخليجي ، وصادقت بعضها على ما جاء في بروتوكولها الاختياري ، أجرت العديد من الجهات إصلاحات وتعديلات في الخدمات المجتمعية المختلفة لتحقيق الدمج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة ، وهذا ما جعل الجمعية الخليجية للإعاقة تتبنى شعار هذا الملتقى ( الدمج المجتمعي الشامل في ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ).


حافلة بالعطاء


وختم رئيس مجلس إدارة الجمعية الخليجية للإعاقة كلمته بأن مسيرة الجمعية الخليجية للإعاقة كانت حافلة بالعطاء بمشاركتكم ومشاركة مجتمعنا الخليجي المترابط. وهذه النجاحات التي تلمسونها إنما هي بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ونتيجة لجهودكم كأعضاء بالجمعية وكنخب مهتمة بقضية الأشخاص ذوي الإعاقة. فأنتم شعلة الملتقيات وأنتم من يُثري ويرفع من جودة العمل بها .


معرض ل 12 جمعية


بعد ذلك افتتح راعي الحفل المعرض المصاحب للملتقى ، متجولا بين جنباته التي تضم عدد 12 ركن تعرض العديد من المنتجات وتقوم بدور تعريفي بجملة البرامج والخدمات التي تقدمها عدد من المؤسسات العاملة في حقل الإعاقة ، والمتمثلة هذه المؤسسات في : دار رعاية الأطفال المعوقين بمسقط ، ومدرسة التربية الفكرية ، وجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة ، والجمعية العمانية للمعوقين ، ومركز الابتكار للتأهيل ، وجمعية رعاية الأطفال المعوقين ، ومعهد عمر بن الخطاب للمكفوفين ، ومدرسة الأمل للصم ، ومركز مسقط للتوحد ، ومركز رواد التأهيل ، والجمعية الخليجية للإعاقة ، إلى جانب الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين .


http://www.mo3afa.com/vb/imgcache/12171.imgcache


الدمج المجتمعي الشامل


بعدها بدأت اعمال جلسة العمل الأولى بعنوان (مفهوم الدمج المجتمعي الشامل) ترأسها أحمد بن علي العجيلي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأمل وتناولت أوراق العمل التي عرضت خلال الجلسة الحديث عن الدمج الشامل من مختلف جوانبه حيث جاءت ورقة العمل الأولى بعنوان "الدمج المجتمعي الشامل وتطبيق نماذج الإعاقة في خدمة التلاميذ الذين لديهم صعوبات التعلم في المرحلة المتوسطة" قدمها الدكتور إبراهيم بن سعد أبونيان، أستاذ مساعد بقسم التربية الخاصة بكلية التربية في جامعة الملك سعود، تحدث خلالها عن الفترة من 1960 ميلادية إلى وقتنا الحاضر والتي تميزت بما يعرف بحركة حقوق الإنسان التي كان لها الأثر الكبير في ظهور الاهتمام بالأشخاص الذين لديهم إعاقات من جوانب عدة، سعيا وراء حفظ كرامة الإنسان التي تعتبر حقا فطريا خص الله به بني آدم حيث كرمهم كرامة مطلقة ، كما ناقش خلال ورقة العمل جانبين أساسيين هما نماذج الإعاقة التي أثرت على كيفية النظرة نحو الأشخاص وعلى تعامل المجتمع المهني والعام معهم ومدى اندماجهم في المجتمع ، وذلك من خلال استعراض مختصر للنماذج التي تعكس مفاهيم الإعاقة وبالتالي كيفية النظرة نحو من لديهم سمة غير معتادة أو اضطراب وكيف يتحول ذلك إلى إعاقة مع بيان الأسس التي يبنى عليها كل نموذج، والتركيز على أشهر تلك النماذج وبيان منطلقات كل واحد منها وأثر تلك المنطلقات على نظرة المجتمع المهني والعام نحو الأشخاص الذين لديهم إعاقات، بالإضافة إلىبيان أنواع الخدمات التي يجب أن تقدم للأفراد الذين لديهم إعاقات من خلال النماذج المطروحة للنقاش وكيف يؤثر كل نموذج على جودة وطبيعة ومكان وأسلوب الخدمة ، وتوضيح المشكلات الناتجة عن تبني أي من هذه النماذج بمفرده فيما يتعلق بتقديم الخدمات ، واقتراح بعض الحلول من خلال نموذج شامل أكثر فاعلية وواقعية. أما الجانب الثاني فكان حول تفعيل بعض تلك النماذج في خدمة تلاميذ المرحلة المتوسطة الذين لديهم صعوبات تعلم ، لتحقيق الدمج المجتمعي لهؤلاء التلاميذ ، وقد ناقش خلاله مبررات خدمة التلاميذ في هذه المرحلة بالذات ، ولماذا تعتبر ضرورية لاندماجهم المجتمعي الشامل حاليا (في هذه المرحلة) وفي المستقبل ، وأنواع واستراتيجيات الخدمات التي يجب أن تقدم من خلال نموذج شامل ، إضافة إلى متطلبات الخدمة الفاعلة في هذه المرحلة التي تضمن جودة الخدمات لتحقيق أهداف الدمج المجتمعي الشامل.


http://www.mo3afa.com/vb/imgcache/12172.imgcache


التعليم العام وذوي الإعاقة


بعد ذلك قدمت الدكتورة سحر أحمد الخشرمي، أستاذ بقسم التربية الخاصة في جامعة الملك سعود ورقة العمل الثانية بعنوان "التصميم الشامل واستراتيجيات الوصول لمناهج التعليم العام للطلاب ذوي الإعاقة" سلطت الضوء من خلالها على أهم الإجراءات المتبعة لتحقيق العبور الشامل للطلاب ذوي الإعاقة لمناهج التعليم العام في ظل المطالبات المتزايدة للأنظمة والقوانين بتحقيق الدمج الشامل، كما ركزت على الإجراءات العملية التي قد تعين معلمي التعليم العام ومن يعملون معهم من أخصائيين ومعلمين للتربية الخاصة للتعرف على الخطوات العملية المتبعة لتحقيق الفرص المتساوية للطلاب ذوي الإعاقة للاستفادة القصوى من مناهج التعليم العام، بما في ذلك آليات تكييف وتطويع المناهج، والاستراتيجيات التعليمية المقترحة، وأساليب التقييم المعدل، وأسلوب حفز الذات الموجه نحو التلاميذ للمساهمة في تقليل تبعات المتابعة الفردية المستمرة للطلاب، وتناولت خلال ورقة العمل الحديث حول أساليب تفعيل التقنية كإجراء مساند لاكتساب المعرفة من مناهج التعليم العام وتنظيم البيئة الصفية بما يسهم بالتعلم من خلال مجتمعات المعرفة والأقران، بالإضافة إلى توضيح الدور الذي تلعبه الخطة التربوية الفردية في تطويع المناهج، والخطوات التي يتم في ضوئها تحديد إمكانية استفادة الطلاب ذوي الإعاقة من مناهج التعليم العام، أو اتخاذ القرار بخصوص اللجوء لمناهج بديلة لمناهج التعليم العام.


ذوو الإعاقة في الإسلام


أما ورقة العمل الثالثة والتي قدمها الدكتور إبراهيم بن حمد النقيثان، أستاذ علم نفس الفئات الخاصة بقسم علم النفس في جامعة الملك سعود فقد حملت عنوان "الدمج المجتمعي الشامل لذوي الإعاقة في المجتمع العربي الإسلامي" ، أكد خلالها على أن الإسلام حرص أشد الحرص على العناية بالمعوقين وإدماجهم في المجتمع وجعل الفارق بين المعوق وغير المعوق هو جانب لا علاقة له بالإعاقة وإنما بالتحصيل النافع الجيد وهو التقوى ، وأن المعوقين في الحضارة الإسلامية كانوا مدمجين في المجتمع وقدمت لهم خدمات مثل غيرهم ، بل وتقلدوا مناصب يغبطهم عليها الأسوياء،كما أن الإسلام سبق النظم المعاصرة والبائدة ، في العناية بهذه الشريحة من المجتمع وإدماجهم فيه، والتي تغفل عنها كثير من المجتمعات.


الدمج الشامل حق مكفول


وفي ختام الجلسة الأولى قدم الدكتور عادل عبدالله محمد، أستاذ التربية الخاصة بكلية التربية في جامعة الزقازيق ورقة عمل بعنوان "آليات تفعيل الدمج الشامل للطلاب ذوي الإعاقات في مدارس التعليم العام كمدخل لدمجهم الشامل في المجتمع" ذكر خلالها أن الدمج الشامل للأطفال ذوي الإعاقات في مدارس التعليم العام يمثل بديلاً تسكينياً على متصل التسكين البديل يمثل البيئة الأقل تقييداً، ويتعلق بحقهم في الحياة، والتعليم، والتأهيل، والعمل وهو الحق الذي يتمتع بغطاء قانوني تعمل الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على الحفاظ عليه . وتمثل هذه العملية الأساس لدمجهم في المجتمع بعد ذلك، ولكي يتحقق لها النجاح لا بد من توافر شروط ومتطلبات خاصة بها، ويتم تفعيلها عن طريق آليات محددة ، كما قدم تحليلاً للواقع التربوي، والآثار الإيجابية التي تترتب على عملية الدمج الشامل، واستعراض أهم الشروط والمتطلبات اللازمة لنجاحها، وكيفية وآليات تفعيلها فضلاً عن إسهام الدمج الشامل في تحقيق الدمج المجتمعي مما يعمل على إمداد صانع القرار بالمعلومات الملائمة التي يتمكن بموجبها من إصدار القرار المناسب بما يمكن أن يعود بالفائدة على هؤلاء الطلاب على أثر وضعهم في بيئة تربوية دامجة.


برامج الدمج الشامل


أما جلسة العمل الثانية تضمنت طرح عدد من أوراق العمل حول اتجاهات وانطباعات حول برامج الدمج الشامل ترأست الجلسة ليلى بنت احمد النجار من المديرية العامة للبرامج التعليمية من وزارة التربية والتعليم .


اتجاهات الوالدين نحو الدمج


ناقشت الورقة الأولى "اتجاهات الوالدين نحو دمج أبنائهم مع الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة وهي دارسة ميدانية سوسيوثقافية ، حيث قدمها كلا من د. يعقوب يوسف الكندري، أستاذ الاجتماع والأنثروبولوجيا المشارك بقسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية في جامعة الكويت و د.مها مشاري السجاري ، قدموا فيها شرح مفصل عن الدراسة والتى تحاول التركيز على معرفة إدراك واتجاهات الآباء والأمهات نحو أبنائهم الأصحاء من غير ذوي الإعاقة فيما يتعلق بتقبلهم لوجودهم مع الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك من المنظور الثقافي الاجتماعي كما تحول التطرق الى دراسة البعد الثقافي الاجتماعي في تحليل ومعرفة اتجاهات هولاء الآباء والأمهات في السنه المدرسية.


انطباعات وأفكار


تلتها ورقة العمل الثانية بعنوان انطباعات وأفكار كل من الأطفال العاديين والأطفال من ذوي الإعاقات حول الدمج وتأثيراته المختلفة عليهم ، وهي عبارة عن دراسة استطلاعية مقارنة ، قدمتها د. أسماء عبدالله العطية، أستاذ مشارك بقسم العلوم النفسية في كلية التربية بجامعة قطرو د. طارق عبد الرحمن العيسوي،استشاري نفسي وخبير في التربية الخاصة بالجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ، طرحا فيها الهدف من الدراسة وهو التعرف على انطباعات وأفكار كل من الأطفال العاديين والأطفال من ذوي الإعاقات الذين دمجهم في بعض المدراس بدولة قطر حول الدمج وتأثيراته المختلفة عليهم ومقترحاتهم للتغلب على التحديات التي تواجههم ، وتستمد الدراسة أهميتها كونها من الدراسات الأولى بدولة قطر التي تتصدى للتعرف على انطباعات وأفكار كل من الأطفال العاديين والأطفال من ذوي الإعاقات حول الدمج وتأثيراته المختلفة عليهم كما يدركها الأطفال أنفسهم.


المعاقين سمعيا بالتعليم الجامعي


ثم جاءت الورقة الثالثة لتناقش الاتجاه نحو دمج الطلاب المعاقين سمعياً بالتعليم الجامعي قدمها د.خالد عبد الحميد عثمان، أستاذ التربية الخاصة المساعد بكلية التربية في جامعة الملك عبدالعزيز ود.أحمد نبوي عيسي، أستاذ التربية الخاصة المساعد بكلية التربية في جامعة الملك عبدالعزيز ، تتطرق فيها الى ان الهدف من الدراسة هو الكشف عن طبيعة الاتجاه نحو دمج الطلاب المعاقين سمعياً بالتعليم الجامعي وتحديد نوعيته, والمساعدة في رسم سياسة التخطيط المناهج لبرامج دمج الطلاب المعاقين سمعياً بالتعليم الجامعي، وتكونت عينة الدراسة من ( 608 ) فردا , طلاب المرحلة الجامعية 297 طالب, طلاب المرحلة الثانوية 173 طالب, الهيئات التدريسية 138 عضواً , كما تتطرق الورقة الى عرض النتائج الدراسة حيث دلت على ان الاتجاه نحو دمج المعاقين سمعياً بالتعليم الجامعي جاء في عموميته بوصفة متوسطا مع وجود تباينات بين عينات الدراسة .


دراسة مقارنة


بينما جاءت الورقة الرابعة لتتحدث حول اتجاهات معلمي المرحلة الابتدائية نحو الدمج الشامل في الإمارات والأردن وأمريكا وهي دراسة مقارنة قدمها د. مؤيد عبد الهادي حميدي، أستاذ التربية الخاصة المساعد بجامعة الملك عبد العزيز، طرح خلالها الهدف من هذه الدراسة البحثية لاستطلاع ووصف ومقارنة اتجاهات معلمي المرحلة الابتدائية الدنيا نحو سياسات الدمج الشامل وممارساتها في مدارسهم في ثلاثة مواقع دولية: الشارقة والامارات الشمالية من الامارات ومناطق عمان من الاردن وجنوب غرب امريكا (نيومكسيكو) من الولايات المتحدة الامريكية ، كما د.مؤيد بعرض اهم نتائج الدراسة وهي وجود اتجاهات ايجابية لدى عينة الدراسة في كل من الامارات وأمريكا أكثر عنها لدى نظرائهم في الاردن، كما رصدت الدراسة بعض العوامل والمعيقات التي من شأنها تشكيل بعض الاتجاهات السلبية نحو تطبيق سياسة الدمج الشامل ومنها: التدريب أثناء العمل، وتكييف البيئة، والتدريب أثناء الدراسة الجامعية ومدى مشاركة الأهل في تطبيق سياسة الدمج الشامل والقيام بمهامهم اتجاه أبنائهم.


دمج ذوي الاعاقة بالمدارس العامة


وقد اختتمت الجلسة الثانية بورقة عمل حول دمج الاطفال ذوي الاعاقة الذهنية والسمعية في المدارس العادية وعلاقتها بالتكيف النفسي والاجتماعي ، قدمتها فتحية محمد الشكيلية، مشرفة تربية خاصة بوزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان ، طرحت فيها إن فكرة الدمج تهدف إلى تحقيق التفاعل الايجابي الذي يتماشى مع حقوق الإنسان الأساسية ضمن مفهوم سياق (التعليم للجميع)لتوفير فرص المشاركة مع الطلبة العاديين والذي تساهم فيه المدرسة والمجتمع والأسرة . إن المدرسة التي تطبق برامج خاصة لذوي الاعاقة لابد أن ترتفع بمستوياتها في كل المجالات من اجل إن توفر السبل الكفيلة لتحقيق هذا البرنامج , إلا إن بعض المدارس تطبق البرنامج الخاص بدمج الاطفال ذوي الاعاقة السمعية والذهنية دون النظر إلى كون التلاميذ ذوي الاعاقة الذهنية والسمعية سيكونون جزء من البرامج التربوية بشكل عام لأنهم يمارسون النشاطات المتاحة لهم بالمدرسة ومع اقرانهم الاطفال غير المعاقين إضافة إلى الدعم الذي يتلقون من معلمة التربية الخاصة ,الأمر الذي يؤدي إلى بروز مشكلات تكيفيه لديهم وبالتالي سوف لا يحقق المضمون الحقيقي لمفهوم الدمج وتزامن مع عرض اوراق العمل السابقة اقامة حلقتين عمل جاءت الاولى بعنوان آليات التعامل مع طلبة ذو ضعف الانتباه وفرط النشاط في فصول الدمج ، اما الثانية فكانت بعنوان برنامج أولين لتعليم القراءة للتلاميذ التوحديين القابلين للدمج

توظيف التقنية .. والتكييف والتطويع في تواصل فعاليات الملتقى الخليجي للإعاقة


محمد الكلباني : انعكس في رقي التعامل مع الإعاقات وصولا إلى تحقيق الدمج في مختلف المجالات.


كتب / رياض السيابي وعلياء الهاشمية


أكد معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية بأن استضافة العاصمة مسقط لفعاليات الملتقى الخليجي الثاني عشر للجمعية الخليجية للإعاقة للمرة الثانية يشهد حضور أعداد غفيرة من ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم من دول مجلس التعاون الخليجي وأيضا أصحاب الكفاءات في هذا المجال ، ومعرباً معاليه عن الاهتمام المتنامي – وبالأخص – في السنوات الأخيرة بحق هذه الفئة ، في ظل توافد العديد من الكفاءات على دول الخليج العربية ، والتي تلقت تعليمها وتأهيلها من المؤسسات التعليم الجامعي العربية والأجنبية ، الأمر الذي انعكس في جانب الارتقاء في التعامل مع مختلف أنواع الإعاقات وصولا بها إلى تحقيق مستوى الدمج الشامل في مختلف المجالات. وقد تواصلت يوم أمس( الاثنين 7 مايو 2012م ) فعاليات الملتقى الخليجي الثاني عشر للجمعية الخليجية للإعاقة ” الدمج المجتمعي الشامل “، بمشاركة خليجية واسعة لأكثر من 450 مشاركا من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ، والعاملين في مجال التعليم والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة ، إلى جانب الأكاديميون والمتخصصون بمجالات الإعاقة والتقنية ، بتنظيم من وزارة التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع الجمعية الخليجية للإعاقة والجمعيات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة بالسلطنة ، وذلك في قاعة جبرين بفندق الأنتركونتينتال مسقط. وقد ناقش الملتقى يوم أمس ( الاثنين 7 مايو 2012م ) ثلاثة محاور ، وهي : توظيف التقنية في برامج الدمج الشامل ، والتعليم العالي ومراكز دعم الطلاب ذوي الإعاقة ، والتكييف والتطويع لخدمة الدمج المجتمعي الشامل ، وذلك في جلسات الملتقى ( الثالثة والرابعة والخامسة ) ، والتي تضمنت كلا منها إلقاء العديد من أوراق العمل.


توظيف التقنية في برامج الدمج الشامل


ففي الجلسة الثالثة التي ترأسها الشيخ أحمد بن هاشل المسكري مستشار وزير التنمية الاجتماعية للتخطيط تضمنت تقديم أربعة أوراق عمل ، فالورقة الأولى قدمها ديفيد بانس بعنوان ( توظيف التقنية المساعدة في المواقع التعليمية المدمجة بدولة قطر ) ، وأعقبها تقديم الدكتورة وفاء حمد الصالح – مديرة وحدة الدراسات بمكتب معالي نائب الوزير لتعليم البنات بوزارة التربية والتعليم الورقة الثانية ( برنامج تعلم طريقة برايل العربي المطور للمبصرين إلكترونيا ) ، حيث أوضحت فيها بأنه تم الإطلاع على الدراسات والأدبيات الأجنبية والعربية المرتبطة بتصميم وإنتاج البرامج التعليمية الإلكترونية لدعم تعليم طريقة برايل إلكترونيا للمتعلمين باللغة العربية ، واتضح في هذا الصدد ندرة البرامج العربية التي تركز على تعليم طريقة برايل إلكترونيا ، وفي المقابل وجدت بعض الدراسات والبرامج الأجنبية التي تناولت تعليم طريقة برايل إلكترونيا ، وهنا تركز الدراسة الحالية على تصميم برنامج تعليمي إلكتروني لتعلم طريقة برايل العربي المطور للمبصرين والذي يسهم في إعداد المعلمين والمهتمين بتعلم طريقة برايل إلكترونيا، ويتكون البرنامج من قائمة بالدروس لتعليم منهج متكامل لنظام برايل العربي المطور، وهي: الرموز الأساسية (جميع الرموز من الألف إلى الياء) ، الاختصارات ، والرياضيات (جميع رموز الرياضيات) ، والعلوم الطبيعية (جميع أشكال ومعادلات العلوم الطبيعية) ، والحاسب الآلي (رموز وأشكال الحاسب الآلي) ، كما يتضمن قائمة بالتدريبات ( تدريبات مكثفة للمتدربين لحفظ جميع أشكال برايل) ، والاختبارات (مجموعة من المستويات التأهيلية للمتدربين) ، إلى جانب نتائج المتدربين( تحديد مستوى المتدرب المتمكن من تعلم طريقة برايل المطور العربي).


بعد ذلك قدم مهدي صالح النعيمي – رئيس جمعية الصم البحرينية ( تجربة جمعية الصم البحرينية) في”مـشـــــروع مــركـــــز الاتــصـــال الــمـــرئــي” ، وأكد فيها بأن هذا المشروع يستفيد منه الصم والمعاقون سمعيا في حالات الطوارئ وطلب المساعدة، والاستعلام والأخبار والمناسبات العامة والخاصة ، والتعليم والتدريب، والاتصال بالمستشفيات والمراكز الطبية وطلب المشورة الصحية والنفسية ، كما يستفيد من المشروع الجهات الأخرى كوزارات الدولة والجهات الرسمية الأخرى: كالمطار والأمن والدفاع المدني، والبنوك وشركات التأمين، ومراكز التعليم والتدريب، والمستشفيات والأطباء. ويشمل تطبيق المشروع المجالات: الصحية، والتعليمية، والشرطة، والمرور، والإعلام، والاتصالات، وغيرها.
وقد اختتمت الجلسة الثالثة بتناول الورقة الأخيرة بعنوان ( تأثير استخدام أسلوب النمذجة عن طريق الفيديو في تحسين المهارات الاجتماعية للطلبة التوحديين بمدارس الدمج” من قبل الدكتور محمد الزيودي – أستاذ مشارك بكلية التربية في جامعة الإمارات .


ذوي الإعاقة ومراكز الدعم


بعدها بدأت أعمال الجلسة الرابعة للملتقى برئاسة الدكتور محمد رضا بن حسن، رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الأطفال المعوقين، وجاءت الجلسة بعنوان التعليم العالي ومراكز دعم الطلاب ذوي الإعاقة، قدم خلالها المحاضرون عدد من أوراق العمل التي ناقشت تطوير وتأهيل مؤسسات التعليم العالي لتتناسب و احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة.


تناولت ورقة العمل الأولى تجربة جامعة القدس المفتوحة في تطويع التكنولوجيا والمساهمة في تطبيق الدمج الشامل للطلبة المكفوفين، قدمتها أسمهان موسى محمود الجمل، أكاديمية في جامعة القدس المفتوحة بفلسطين، عرضت من خلالها تجربة جامعة القدس المفتوحة كأول جامعة فلسطينية تنجز مختبرات حاسوبية للمكفوفين للمساهمة في دمجهم في المجتمع المحلي، ذاكرة أن الهدف من إنشاء مختبرات حاسوب المكفوفين هو تطوير قدرات الطلاب المكفوفين والذين يعانون من صعوبات في الإبصار وزيادة الوعي لديهم بالتكنولوجيا الحديثة وتزويدهم بالمعدات والبرامج والدعم اللازم بالإضافة للتدريب من خلال المختبرين وذلك من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية وبالتالي أداؤهم الأكاديمي وتحسين فرص العمل لديهم، وأضافت أن من الفوائد التي تحققت بإنشاء هذين المختبرين محو الأمية الحاسوبية لدى الطلاب المكفوفين والمساعدة على دمجهم في المجتمع والوصول إلى المعلومات من خلال الانترنت وتمكين الطلاب المكفوفين من المشاركة الفاعلة في النقاشات واقتراح الأفكار البناءة، إضافة إلى تنمية الاعتماد على الذات والدافعية والاستقلالية لدى الطلاب المكفوفين، ومساعدة الطلاب على الاندماج في المجتمع.


تجربة جامعة الملك سعود


بينما تناولت ورقة العمل الثانية تجربة جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية في مجال تأهيل مراكز الدعم للطلاب ذوي الإعاقة، وذلك من خلال الحديث عن مركز خدمات الاحتياجات الخاصة بجامعة الملك سعود قدمها الدكتور على بن حسن الزهراني، أستاذ مشارك بقسم التربية الخاصة في جامعة الملك سعود، ذكر من خلالها أن تطوير مركز خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة أحد الأهداف الإستراتيجية لعمادة شئون الطلاب، حيث يقدم المركز كافة الخدمات المساندة والمساعدات للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تتمثل في التعرف على مشاكلهم بالجامعة، و إيجاد الطرق والوسائل وتقديم الاقتراحات لتذليلها، وتوفير الأجهزة والأدوات التي تزودهم بمهارات وخبرات نفسية واجتماعية توقظ مواهبهم وطاقاتهم الكامنة وتسهم في بناء شخصيتهم وتزرع ثقتهم بأنفسهم وتزيد من فاعليتهم ونشاطهم والتي من شأنها تهيئة البيئة التعليمية المناسبة لهم ومساعدتهم على الاندماج في الحياة الجامعية والمجتمع، إلى جانب بناء وتنمية أواصر التعاون بين المركز والكليات وإدارات الجامعة، ومساعدة المراكز المماثلة التي قد تنشأ مستقبلاً سواء من داخل الجامعات السعودية أو غيرها.


بعد ذلك قدمت ندى عبدالرحمن المخضب،المشرفة الإدارية لبرنامج التعليم العالي للصم وضعاف السمع في جامعة الملك سعود، ورقة العمل الثالثة حول المشروع الوطني في التعليم العالي للطلاب الصم وضعاف السمع بجامعة الملك سعود، وقد تناولت ورقة العمل التعريف بالمشروع الوطني في التعليم العالي للطلاب والطالبات الصم وضعاف السمع، والسنة التأهيلية كبرنامج انتقالي من بيئة التعليم العام إلى بيئة التعليم العالي، موضحة رؤية المشروع ورسالته وأهدافه بالإضافة إلى نظام الدراسة والمقررات الدراسية، وشروط وإجراءات القبول و شروط اجتياز السنة التأهيلية للالتحاق بالسنة التحضيرية، إضافة إلى الخدمات المساندة المقدمة للطلاب والطالبات الصم بالمشروع، وآلية إسهام المشروع في تحقيق الدمج المجتمعي الشامل للأفراد الصم وضعاف السمع، كما قامت بعرض فيلم وثائقي عن المشروع.


تجربة جامعة الملك عبدالعزيز


واختتمت الجلسة الثانية بورقة عمل تناولت تجربة جامعة الملك عبد العزيز قدمتها الدكتورة مها عبدالله أركوبي، أستاذ مساعد للتعليم الخاص، تحدثت خلالها عن مكتب خدمات للطالبات من ذوات الإعاقة بقسم الطالبات في جامعة الملك عبد العزيز، حيث تناولت ورقة العمل الحديث عن تجربة الدمج الشامل في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة في قسم الطالبات واستحداث مكتب خدمات للطالبات من ذوات الإعاقة منذ عام 2001، وطريقة إنشاء المكتب من حيث الشكل الإداري والوظائف المستحدثة والتوصيف الوظيفي، وطريقة العمل الإداري والهيكلة التنظيمية للمكتب، إضافة إلى أنواع الخدمات التي قدمت في المكتب للطالبات من ذوات الإعاقة في الجوانب الأكاديمية من حيث تعديل وتكييف المناهج الدراسية الجامعية وطرق التدريس المستخدمة وخدمات التأهيل الذاتي وخدمات التأهيل الوظيفي للتغلب على الصعوبات التي تواجهها الطالبة ذات الإعاقة وخدمات الإرشاد والتوجيه الأكاديمي مع الأقسام العلمية، كما تناولت الحديث حول أنواع العوائق التي تقابل طلاب ذوي الإعاقة أثناء دمجهم مع الطلاب العاديين في مؤسسات التعليم العالي سواء من النواحي الاجتماعية والبيئية وأنواع التمييز العنصري السائدة في المجتمعات العربية تجاه الأفراد من ذوي الإعاقة، والصعوبات التي تواجه الطالبة في كل النواحي أثناء دراستها الجامعية. وكذلك تناولت الورقة كيفية التعامل مع تلك العوائق التي تواجه الطالبة من ذوات الإعاقة وما هي الأساليب المستخدمة والاستراتيجيات التعليمية والإدارية لدمج الطالبات ولتذليل الصعوبات التي تواجه الطالبة أثناء دراستها.


التكييف والتطويع لخدمة المجتمع الشامل


وشهدت جلسة الملتقى الخامسة ، والتي ترأسها خالد المهتار – رئيس التأهيل الدولي وعنوان محورها ( التكييف والتطويع لخدمة المجتمع الشامل ) إلقاء خمس أوراق عمل ، أولها ورقة بعنوان ( تكييف وتطويع مناهج التعليم العام للطلاب ذوي الإعاقة في بيئات الدمج الشامل” ، حيث قدمها الدكتور محمد أحمد عبد اللطيف بخيت – أستاذ مساعد بقسم علم النفس بكلية التربية في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض ، مستعرضا خلالها بحث يهدف بحث تكييف وتطويع مناهج التعليم العام للطلاب ذوي الإعاقة في بيئات الدمج الشامل من خلال تناول مفهومين هما : مناهج التعليم العام للطلاب ذوي الإعاقة وبيئات الدمج الشامل ، وأيضا الإطار النظري للبحث يدور حول سبعة محاور وهي : استراتيجيات مناهج التعليم العام للطلاب ذوي الإعاقة ، والإعاقات المصاحبة لذوي الإعاقة ،و دور المعلم في تطويع منهج ذوي الإعاقة في بيئات الدمج الشامل ، وأيضا العمليات التي تندرج في إطار عملية التخطيط للمنهج ، و دور الوسائط التعليمية في التكييف والتطويع لمناهج ذوي الإعاقة في بيئات الدمج الشامل ، ومتطلبات عملية الدمج الشامل ، إلى جانب نموذج وهمان لذوي الإعاقة.


ثم قدم الدكتور محمود محمد إمام – أستاذ مساعد في قسم التربية الخاصة بكلية التربية في جامعة السلطان قابوس الورقة الثانية لهذه الجلسة وهي (استراتيجيات عملية لتكييف وتطويع المنهج وطرق التدريس في المدارس الدامجة ) ، ومما قاله فيها : اهتم علماء التربية في العقدين الماضيين باستراتيجيات تطويع وتكييف المنهج وطرق التدريس للطلاب ذوى الإعاقات في المدارس الدامجة ، وقد اهتمت معظم الكتابات في هذا الشأن بالتركيز على عمليتي التعليم والتعلم لما يُعرف “بالمهارات الأكاديمية الأساسية” والتي تشمل القراءة ، والكتابة، والهجاء، واستخدام الأرقام ، وقد تم تقديم طرقاً لتطويع محتوى المنهاج في هذه الجوانب الأساسية لمواجهة احتياجات الطلاب ذوى الإعاقات ، ومع ذلك بدأت الأصوات تتعالى من جانب الممارسين بأن التركيز على هذه الجوانب ليس كافياً بل يختزل مفهوم المنهاج ومن ثم مفهوم التطويع والتكييف للمنهاج وطرق التدريس المرتبطة به.



كما طرح في ورقته عدداً من المبادئ والاستراتيجيات الأساسية التي تسهم في تطوير الممارسات الدامجة من خلال استراتيجيات التنويع خلال المنهاج ، وتقديم استراتيجيات عملية لتطويع محتويات المنهاج ومصادره مع التركيز على تعديل مداخل التدريس.


دراسة تقويمية للعملية التعليمية


بعد ذلك قدمت نجمة بنت محمد بن حسن البلوشية – مشرفة تربية خاصة بقسم الدمج وصعوبات التعلم في دائرة التربية الخاصة بسلطنة عمان ورقة عمل حول دراسة تقويمية للعملية التعليمية للطلاب الصم وضعاف السمع بسلطنة عمان، ذكرت خلالها أن الدراسة هدفت الى تقويم العملية التعليمية للصم وضعاف السمع وذلك من خلال التعرف على واقع تربية وتعليم الصم وضعاف السمع في السلطنة، والفلسفات والتوجهات الحديثة المطبقة في مجال تربية وتعليم الصم وضعاف السمع في السلطنة، واتجاهات كل من العاملين وأولياء الأمور والطلاب السامعين نحو الصم وضعاف السمع وقدرات الصم، بالإضافة إلى أكثر الخدمات المقدمة للصم وضعاف السمع وأسرهم في سلطنة عمان، وواقع الاحتياجات المكانية والتجهيزية اللازمة لإنجاح عملية الدمج للصم وضعاف السمع، ومتطلبات عملية الدمج للصم وضعاف السمع الأكثر توافراً بالمدارس العادية بسلطنة عمان، ومدى ملائمة المناهج الدراسية لتعليم الصم وضعاف السمع في سلطنة عمان، كما تطرقت إلى ذكر التوصيات التي خرجت بها الدراسة في مجال الدمج، ومجال المناهج الدراسية ومدى ملاءمتها لتعليم الصم وضعاف السمع في السلطنة.


تأهيل المكتبات العامة


بعدها قدم صالح بن سليمان الزهيمي، مسئول التدريب والتطوير بالجمعية العمانية للمكتبات ورقة عمل حول الخدمة المكتبية لذوي الاحتياجات الخاصة (المكتبات العامة والأكاديمية بسلطنة عمان: دراسة حالة) ذكر خلالها أن هذه الدراسة تهدف إلى الوقوف على واقع الخدمات المرجعية والتسهيلات الفنية التي تقدمها المكتبات العامة بسلطنة عمان لذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم من حيث مدى توفير مجموعات من المواد المكتبية والتعليمية والترفيهية والتثقيفية والمهنية لتطوير مهاراتهم وقدراته، ومدى توفير المواد السمعية والبصرية من أجل مساعدتهم بإيصال المعلومات لهم بطريقة مشوقة وسهلة، بالإضافة إلى مدى توفير التجهيزات المكتبية كالمداخل والمصاعد والأثاث المناسب لطبيعة هذه الفئة، ومدى تعاون هذه المكتبات مع المراكز والمؤسسات ذات العالقة مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وأوضح أن الدراسة ستستخدم المنهج الوصفي للتعرف على واقع الخدمات والتسهيلات التي تقدمها المكتبات العامة بسلطنة عمان لذوي الاحتياجات الخاصة، وستطبق الدراسة هذا المنهج على مكتبات عامة وأكاديمية تشمل (المكتبة الرئيسة بجامعة السلطان قابوس – مكتبة مركز الدراسات العمانية بجامعة السلطان قابوس – مكتبة الجامع الأكبر – مكتبة النادي الثقافي – مكتبة الندوة العامة ببهلا – مكتبة معهد العلوم الشرعية – مكتبة الكلية التطبيقية بنزوى)


كما ستقوم الدراسة بجمع البيانات من خلال الزيارات الميدانية لهذه المكتبات، وتوزيع استبانة للعاملين بهذه المكتبات وإجراء مقابلات على عينة من ذوي الاحتياجات الخاصة.


التكامل بين الإرشاد الأسري والمدرسي


واختتمت الجلسة بورقة عمل حول “فاعلية التكامل بين الإرشاد الأسري والمدرسي في دمج المعاقين عقليا في المدارس العادية والسلوك التكيفي لهم من وجهة نظر عينة معلمي التربية الخاصة” قدمها الدكتور أيمن رمضان سليمان زهران، أستاذ التربية الخاصة المساعد بكلية التربية في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، تطرق خلالها إلى هدف الدراسة والمتمثل في مناقشة فاعلية الإرشاد الأسري والمدرسي والتكامل بينهما في نجاح دمج ذوي الإعاقة العقلية في المدارس العادية وتحسن السلوك التكيفي لهم من وجهة نظر عينة من معلمي التربية الخاصة، وقد اشتملت عينة الدراسة على عينة مكونة من على (140) معلم من معلمي التربية الخاصة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في مدارس التربية الخاصة، بمختلف مسارات التربية الخاصة، واعتمدت الدراسة على المنهج شبه التجريبي، وقد وضحت النتائج أهمية الإرشاد الأسري والمدرسي من وجهة نظر معلمي التربية الخاصة، وحاجة مدارس الدمج إلى تدعيم برامج الدمج في زيادة دور الإرشاد الأسري والمدرسي بهما والتكامل بينهما.


حلقة حول إزالة المعوقات


إلى جانب جلسات العمل فقد اشتمل جدول أعمال الملتقى بيومه الثاني على حلقة عمل حول إزالة المعوقات بين الجهات المتعددة التي تعمل مع المختصين في تقديم الدعم للطلاب والمراهقين من ذوي اضطراب الانتباه والنشاط الزائد والمشكلات السلوكية في مدارس الدمج، أدارتها الدكتورة عبير بنت عبدالله الحربي، بالإضافة إلى لقاء مفتوح بين ذوي الإعاقة المشاركين بالملتقى وأولياء الأمور والعاملين والمهتمين في مجال الإعاقة وذلك لتبادل المعلومات والخبرات فيما بينهم.


الوفود المشاركة تزور مؤسسات ذوي الإعاقة

ضمن فعاليات إقامة الملتقى الخليجي الثاني عشر للجمعية الخليجية للإعاقة زارت صباح أمس ( الإثنين الموافق 7 / 5 /2012م ) الوفود المشاركة في الملتقى عدد من المؤسسات المعنية بتقديم خدمات الرعاية والتأهيل بحق ذوي الإعاقة كجمعية رعاية الأطفال المعوقين ، وجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة ، ومعد عمر بن الخطاب للمكفوفين ، وقد تجولوا في مرافق هذه المؤسسات مستعمين لشرح واف عن نوعية البرامج والأنشطة التي تقدم بحق مختلف الفئات المستفيدة من منظومة خدماتها

الملتقى الخليجي للإعاقة يتبنى 13 توصية


http://www.mo3afa.com/vb/imgcache/12173.imgcache.jpg


اختتم المشاركون في فعاليات الملتقى الخليجي الثاني عشر للجمعية الخليجية للإعاقة "الدمج المجتمعي الشامل" لقاءهم، أمس، بـ13 توصية تعد خلاصة لأوراق العمل المطروحة والنقاشات الثرية من قبل المشاركين.


وتمثلت هذه التوصيات في أهمية تنفيذ بنود الدمج المجتمعي الشامل كما جاءت في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع الخطط العامة للوصول إلى الدمج الشامل ضمن الاستراتيجيات الوطنية للإعاقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتكييف وتطويع مناهج التعليم العام للطلاب ذوي الإعاقة في بيئات الدمج الشامل.


كما أوصى المشاركون في هذا الملتقى الذي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع الجمعية الخليجية للإعاقة والجمعيات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة بالسلطنة بفندق الإنتركونتنينتال مسقط بتطويع المكتبات للأشخاص ذوي الإعاقة لدورها في تفعيل الدمج الشامل، وتحقيق الدمج الشامل بمؤسسات التعليم العالي وإنشاء مراكز خدمات بها لذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا التأكيد على أهمية الشراكة بين الأسرة والمجتمع والجهات المعنية في تفعيل الدمج الشامل، والعمل على استخدام التقنية المساعدة وتطويع البرامج الحاسوبية ومواقع الانترنت للأشخاص ذوي الإعاقة لمساهمتها في تطبيق الدمج الشامل، بالإضافة إلى تشجيع إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالدمج الشامل وتطبيقاتها بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحث وسائل الإعلام للتوعية بأهمية الدمج الشامل في حياة المواطن الخليجي.


وكذلك التوصية بنشر المبادرات الخليجية في مجال الدمج الشامل، وتبادل الزيارات بين الجهات المعنية للاطلاع على التجارب الخليجية في مجال الدمج الشامل للاستفادة من هذه التجارب اختصارا للوقت في تحقيق الدمج، وتبني مجلس وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجلس وزراء التربية العرب للتجارب الخليجية والعربية في مجال تعليم وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتعميمها على الدول الأعضاء للاستفادة، إلى جانب دعوة مؤسسات المجتمع المدني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على اختلاف أنواعها للقيام بمبادرات لتفعيل الدمج الشامل.


وقد بدأ حفل ختام الملتقى بقراءة رئيس اللجنة العلمية في الملتقى د.عبدالله بن محمد الصبي لتوصيات الملتقى، ثم قيام الرئيس الفخري للجمعية الخليجية للإعاقة معالي الشيخ: دعيج بن خليفة آل خليفة ، بتكريم المشاركين من ذوي الإعاقة وأسرهم، والعاملين في مجال التعليم والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، والأكاديميين والمتخصصين بمجالات الإعاقة والتقنية.


تجارب ناجحة في الدمج


من جانب آخر استكمل الملتقى يوم أمس محوريه الأخيرين وهما: تجارب ناجحة في الدمج الشامل، ونجوم التحدي، وذلك في جلستي الملتقى السادسة والسابعة، حيث تضمنت الجلسة السادسة، والتي ترأسها الشيخ: د.يحيى بن محمد الهنائي -مدير عام التنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية- طرح أربع أوراق عمل حيث عرضت رئيسة فريق تشخيص طلاب ذوي الإعاقة بدائرة التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم د.زيانة بنت سليمان المسكرية تجربة السلطنة من خلال برنامج دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بمدارس التعليم الأساسي، وأكدت من خلالها على أن دمج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة يعتبر من القضايا المهمة المطروحة في مجال التربية الخاصة، حيث أصبح الجميع يدرك بأن الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة لهم نفس الحق في التعليم.


ولذا فإن برنامج الدمج يعد أسلوبا تربويا يضمن لهم حقهم في الحصول على التعليم بالانتقال بهم من المؤسسات الخاصة ووضعهم في بيئات تعليمية تكون أكثر انفتاحا وأقل تقيدا لحرياتهم بحيث تساعدهم على الحياة مع أقرانهم بنفس الفرص والأساليب المتاحة لبقية الطلاب، كما ركزت في عرضها للتجربة على الحديث عن تجربة سلطنة عمان في تطبيقها لبرنامج الدمج من حيث تعريف أنواع الدمج المطبق بالسلطنة، وأهداف ومبررات الدمج المطبق بمدارس التعليم الأساسي والعام بالسلطنة، وآلية تنفيذ برنامج الدمج المطبق، إلى جانب الحديث عن الفئات التي تم استهدافها ببرنامج الدمج، وشروط قبول طلاب صعوبات التعلم وذوي الإعاقة ببرنامج الدمج، ومراحل العمل ببرنامج دمج ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم، وكذلك أدوار القائمين على تطبيق برنامجي الدمج ومعالجة صعوبات التعلم، والتحديات التي واجهت تطبيق برنامجي الدمج ومعالجة صعوبات التعلم، واختتمت ورقة العمل بالحديث حول التوصيات التي خرجت بها تجربة تطبيق برنامجي الدمج ومعالجة صعوبات التعلم.


التجربة الجزائرية


بعدها قدمت د.يمينة بوسبتة - أستاذة محاضرة وباحثة في أمراض اللغة والاتصال في جامعة الجزائر- عرضا للتجربة الجزائرية في مجال الدمج الشامل للطلاب ذوي الإعاقة متخذة من الإعاقة السمعية نموذجا، حيث ذكرت أن تجربة دمج الأطفال ذوي الإعاقة السمعية بالمدارس العادية من أهم التحولات التي شهدها مجال الإعاقة في الجزائر، وذلك استجابة لمتطلبات حقوق الإنسان ضد التصنيف والعزل لأي فرد بسبب إعاقته، وللتعليم المتكافئ والمتساوي مع غيرهم من الأطفال، ورفض الوصمة الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.


كما قامت د.يمينة بعرض تجربة الجزائر في عملية الدمج بشكل عام وركزت بشكل خاص على الدمج الشامل لدى ضعاف السمع، من خلال الحديث حول الآليات المقدمة والاستراتيجيات المتبعة في ذلك، وأهمية التعرف على مدى تطبيق الدمج وممارسته ميدانيا ومدى فاعليته والقدرة على تحقيق الأهداف المرجوة من تطبيقه وذلك من خلال الرجوع إلى الوثائق الرسمية واستقصاء آراء خبراء التربية والمعلمين، ذاكرة أنه على الرغم من تحسين مستوى التحصيل الأكاديمي ومستوى المهارات اللغوية والاجتماعية إلا أن عملية الدمج الشامل تواجه صعوبات ومعوقات تجسيدها ميدانيا.


تجربة البحرين في دمج التوحديين


بينما الورقة الثالثة التي جاءت بعنوان: (الدمج الأكاديمي للأطفال التوحديين - تجربة مملكة البحرين- في دمج الأطفال التوحديين) لمقدمها د.نبيل علي سليمان، أستاذ مشارك ببرنامج الإعاقة الذهنية والتوحد في جامعة الخليج العربي قد أوضحت أن محاولات وجهود الباحثين والمتخصصين لم تتوقف في البحث عن إيجاد طرق ووسائل وأساليب عملية لتعليم وتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بما يتناسب ونوع الإعاقة، أو حول جدوى إدماجهم في المجتمع مع نظرائهم من الأسوياء، فالطفل التوحدي يحتاج لرعاية خاصة من الجهات الخاصة والمعنية بتوفير تلك الحماية والرعاية له، لأن لكل طفل توحدي كيانه وتركيبته الخاصة التي تختلف من طفل لآخر، أما وجهات النظر فقد تباينت حول تجارب دمج الطفل التوحدي مع غيره من الأسوياء ما بين مؤيد ومعارض.


وأشار د.نبيل في ورقته بأن دمج أطفال التوحد في المدارس العادية، وإشراكهم مع أقرانهم الأسوياء يسهمان في تحقيق انعكاسات نفسية واجتماعية إيجابية على أطفال التوحد سواء داخل الفصل ضمن إطار البيئة المدرسية أو في المنزل أو خارجه، مما يعزز الدمج المجتمعي.


وذكر بأن ورقته البحثية ستتناول عدة جوانب أساسية لتجربة الدمج الأكاديمي للأطفال التوحديين في مملكة البحرين، ومن هذه الجوانب لمحة موجزة عن اضطراب التوحد (تعريفه وأهم أعراضه وخصائصه) مع التركيز على مفهوم الدمج وأنواعه خاصة الدمج الأكاديمي والمجتمعي، ومن ثم تبيان أهمية هذه التجربة ومضامينها، بالرغم من خصوصية كل طفل توحدي، وبالرغم من المخاوف لدى البعض من صعوبة تطبيقها في المدارس العادية، كذلك سيتم التركيز على طبيعة ومحتويات المناهج والبرامج التطبيقية والخطط التعليمية المخصصة لهم، إضافة إلى عرض الأنشطة التعليمية المقدمة لهم، مع التعرف على البيئة الصفية وما تحتويه من أدوات ووسائل تعليمية، كذلك ستركز هذه الورقة أيضا على الصعوبات والمشاكل التي تعترض هذه التجربة، وكذلك التعرف على المشكلات التي تواجه الأطفال التوحديين داخل البيئة المدرسية.


برامج الدمج لذوي اضطراب التوحد


وفي الورقة الرابعة (تدريس الطلبة ذوي اضطراب التوحد في برامج الدمج) قدمها د.نايف بن عابد الزارع - أستاذ التربية الخاصة المساعد بكلية التربية في جامعة الملك عبدالعزيز فقد أوضح فيها بأن مصطلح الدمج لا يشير فقط إلى الظروف والأوضاع التي يتم فيها التعليم بل أيضاً إلى التدريس المصمم بشكل خاص وإلى مساندة الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في الصفوف العادية، ويعدّ التدريس أهم عناصر النجاح والقرارات المتصلة بدمج الطلبة، والذي يتم على أسس فردية بطريقة تزيد من فرص مشاركتهم بشكل كامل في الخبرات المدرسية، وهنالك الكثير من الأدلة التي تشير إلى أن الطلبة ذوي التوحد يمكن أن يستفيدوا من الدمج مع زملائهم من نفس العمر والصف.


وعرج د.نايف في ورقته إلى أن الكفاءة في المهارات الاجتماعية ضرورية لنجاح عملية الدمج، وبشكل عام فإن من غير الواقعي تأجيل عملية الدمج إلى حين تمكن الطالب من تطوير مهارات اجتماعية أساسية، ومن الضروري أيضاً الاعتراف بأن بعض الطلبة الذين يستفيدون من عملية الدمج ربما يستغرقهم الوضع عدة سنوات إلى حين تطوير أبسط مهارات التفاعل مع الزملاء، كما أشار أستاذ التربية الخاصة المساعد بكلية التربية في جامعة الملك عبدالعزيز في ورقته، بأنه يمكن للمعلمين والآباء إعداد الطلبة ذوي التوحد لعملية الدمج في المنزل ومرحلة ما قبل المدرسة عن طريق زيادة وعيهم واهتمامهم بأقرانهم، وكثيراً ما يفيد هذا في التعريف بالأقران الذين يشاركون في أنشطة تكون موضع اهتمام للأطفال ذوي التوحد، كما أن عملية الدمج توفر سلسلة واسعة من السلوكيات، والمهارات والاتجاهات الإيجابية التي يمكن تقليدها أو محاكاتها ودمجها ضمن مجموعات المهارات الحالية، ونتيجة لذلك، فإن تعزيز مهارة التقليد لدى الطفل ذي التوحد أمر مهم وعنصر أساسي في برامج الطلبة ذوي التوحد.


وأنهى د.نايف بن عابد الزارع - أستاذ التربية الخاصة المساعد بكلية التربية في جامعة الملك عبدالعزيز ورقته بقوله: في أن العثور على المعلم المناسب لبرنامج الدمج أمر ضروري ومهم، وخاصة بالنسبة للأسر التي لديها أطفال ذوو توحد، نظراً لعدم وجود الكثير من التفاعلات الشخصية من خلال برامج التربية الخاصة.


نجوم التحدي


وتناولت الجلسة السابعة للملتقى ومحورها (نجوم التحدي)، والتي أدارتها مديرة مركز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة د.معصومة بنت حميد آل صالح عرضا لأربع قصص تجسد حيثياتها معاني التحدي والتغلب وقهر الإعاقة والصراع مع الحياة، وذلك من قبل أربعة متحدثين وهم: وليد بن ناصر الناصري من سلطنة عمان، ومحمد أمين مختار من دولة الإمارات العربية المتحدة ، ومحمد بن همام المحمد من دولة قطر، إلى جانب، صفية البهلانية من السلطنة.

صور من الملتقى

http://www.khass.com/vb/images/statusicon/wol_error.gif

الصورة تم تصغيرها تلقائيا. انقر على هذا الشريط لعرض الصورة بحجمها الأصلي. ابعاد الصورة الأصلية هي 960×640 وحجمها 110 كيلوبايت.

http://www.mo3afa.com/vb/imgcache/12174.imgcache.jpg

http://www.khass.com/vb/images/statusicon/wol_error.gif

الصورة تم تصغيرها تلقائيا. انقر على هذا الشريط لعرض الصورة بحجمها الأصلي. ابعاد الصورة الأصلية هي 960×640 وحجمها 83 كيلوبايت.

http://www.mo3afa.com/vb/imgcache/12175.imgcache.jpg

http://www.khass.com/vb/images/statusicon/wol_error.gif

الصورة تم تصغيرها تلقائيا. انقر على هذا الشريط لعرض الصورة بحجمها الأصلي. ابعاد الصورة الأصلية هي 960×640 وحجمها 84 كيلوبايت.

http://www.mo3afa.com/vb/imgcache/12176.imgcache.jpg

http://www.khass.com/vb/images/statusicon/wol_error.gif

الصورة تم تصغيرها تلقائيا. انقر على هذا الشريط لعرض الصورة بحجمها الأصلي. ابعاد الصورة الأصلية هي 960×640 وحجمها 55 كيلوبايت.

http://www.mo3afa.com/vb/imgcache/12177.imgcache.jpg


http://www.mo3afa.com/vb/imgcache/12178.imgcache

توصيات بتنفيذ بنود الدمج الشامل واستخدام التقنية المساعدة في تطبيقه.. في ختام الملتقى الخليجي للإعاقة


أوصى المشاركون في فعاليات الملتقى الخليجي الثاني عشر للجمعية الخليجية للإعاقة "الدمج المجتمعي الشامل"، في ختام الملتقى أمس بـ13 توصية، والتي تعد خلاصة لأوراق العمل المطروحة والنقاشات الثرية من قبل المشاركين؛ متمثلة هذه التوصيات في: أهمية تنفيذ بنود الدمج المجتمعي الشامل، كما جاءت في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع الخطط العامة للوصول إلى الدمج الشامل ضمن الاستراتيجيات الوطنية للإعاقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتكييف وتطويع مناهج التعليم العام للطلاب ذوي الإعاقة في بيئات الدمج الشامل.


كما أوصى المشاركون في هذا الملتقى الذي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع الجمعية الخليجية للإعاقة والجمعيات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة بالسلطنة بفندق الإنتركونتننتال مسقط بتطويع المكتبات للأشخاص ذوي الإعاقة لدورها في تفعيل الدمج الشامل، وتحقيق الدمج الشامل بمؤسسات التعليم العالي وإنشاء مراكز خدمات بها لذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا التأكيد على أهمية الشراكة بين الأسرة والمجتمع والجهات المعنية في تفعيل الدمج الشامل، والعمل على استخدام التقنية المساعدة وتطويع البرامج الحاسوبية ومواقع الإنترنت للأشخاص ذوي الإعاقة لمساهمتها في تطبيق الدمج الشامل، إضافة إلى تشجيع إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالدمج الشامل وتطبيقاتها بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحث وسائل الإعلام للتوعية بأهمية الدمج الشامل في حياة المواطن الخليجي.


وكذلك التوصية بنشر المبادرات الخليجية في مجال الدمج الشامل، وتبادل الزيارات بين الجهات المعنية للاطلاع على التجارب الخليجية في مجال الدمج الشامل للاستفادة من هذه التجارب اختصارا للوقت في تحقيق الدمج، وتبني مجلس وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجلس وزراء التربية العرب للتجارب الخليجية والعربية في مجال تعليم وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتعميمها على الدول الأعضاء للاستفادة، إلى جانب دعوة مؤسسات المجتمع المدني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على اختلاف أنواعها للقيام بمبادرات لتفعيل الدمج الشامل.

وقد بدأ حفل ختام الملتقى بقراءة الدكتور عبدالله بن محمد الصبي الرئيس اللجنة العلمية في الملتقى لتوصيات الملتقى، ثم قيام معالي الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة الرئيس الفخري للجمعية الخليجية الإعاقة بتكريم المشاركين من ذوي الإعاقة وأسرهم، والعاملين في مجال التعليم والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة ، والأكاديميون والمتخصصون بمجالات الإعاقة والتقنية.


وكان قد استكمل الملتقى، أمس، محوريه الأخيرين؛ وهما: تجارب ناجحة في الدمج الشامل، ونجوم التحدي، وذلك في جلستي الملتقى السادسة والسابعة، حيث تضمنت الجلسة السادسة، والتي ترأسها الشيخ الدكتور يحيى بن محمد الهنائي مدير عام التنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية طرح أربع أوراق عمل؛ حيث عرضت الدكتورة زيانة بنت سليمان المسكرية رئيسة فريق تشخيص طلاب ذوي الإعاقة بدائرة التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم تجربة السلطنة؛ من خلال برنامج دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بمدارس التعليم الأساسي.


بعدها قدمت الدكتورة يمينة بوسبتة أستاذة محاضرة وباحثة في أمراض اللغة والاتصال في جامعة الجزائر عرضا للتجربة الجزائرية في مجال الدمج الشامل للطلاب ذوي الإعاقة متخذة من الإعاقة السمعية نموذجا.


بينما الورقة الثالثة جاءت بعنوان: "الدمج الأكاديمي للأطفال التوحديين - تجربة مملكة البحرين في دمج الأطفال التوحديين"، قدمها الدكتور نبيل علي سليمان أستاذ مشارك ببرنامج الإعاقة الذهنية والتوحد في جامعة الخليج العربي.


وقدم الورقة الرابعة: "تدريس الطلبة ذوي اضطراب التوحد في برامج الدمج"، للدكتور نايف بن عابد الزارع أستاذ التربية الخاصة المساعد بكلية التربية في جامعة الملك عبدالعزيز.

وتناولت الجلسة السابعة للملتقى ومحورها "نجوم التحدي"، والتي أدارتها الدكتورة معصومة بنت حميد آل صالح مديرة مركز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة.



http://www.alroya.info/ar/alroya-new...internal/33263

الملتقى الخليجي ال 12 للجمعية الخليجية للإعاقة يختتم أعماله في سلطنة عمان


الملتقى الخليجي ال 12 للجمعية الخليجية للإعاقة يختتم أعماله في سلطنة عمان
اختتم في العاصمة العمانية مسقط اليوم فعاليات الملتقى الخليجي الثاني عشر للجمعية الخليجية للإعاقة /الدمج المجتمعي الشامل/ الذي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجمعية الخليجية للإعاقة والجمعيات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة بالسلطنة.


وخرج الملتقى في ختام أعماله بعدة توصيات أهمها تنفيذ بنود الدمج المجتمعي الشامل كما جاءت في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع الخطط العامة للوصول إلى الدمج الشامل ضمن الاستراتيجيات الوطنية للإعاقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتكييف وتطويع مناهج التعليم العام للطلاب ذوي الإعاقة في بيئات الدمج الشامل.


كما أوصى المشاركون بتطويع المكتبات للأشخاص ذوي الإعاقة لدورها في تفعيل الدمج الشامل وتحقيق الدمج الشامل بمؤسسات التعليم العالي وإنشاء مراكز خدمات بها لذوي الاحتياجات الخاصة والتأكيد على أهمية الشراكة بين الأسرة والمجتمع والجهات المعنية في تفعيل الدمج الشامل والعمل على استخدام التقنية المساعدة وتطويع البرامج الحاسوبية ومواقع الانترنت للأشخاص ذوي الإعاقة لمساهمتها في تطبيق الدمج الشامل بالإضافة إلى تشجيع إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالدمج الشامل وتطبيقاتها بدول المجلس وحث وسائل الإعلام للتوعية بأهمية الدمج الشامل في حياة المواطن الخليجي.


ووصى الملتقى بنشر المبادرات الخليجية في مجال الدمج الشامل وتبادل الزيارات بين الجهات المعنية للاطلاع على التجارب الخليجية في مجال الدمج الشامل للاستفادة من هذه التجارب اختصارا للوقت في تحقيق الدمج وتبني مجلس وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجلس وزراء التربية العرب للتجارب الخليجية والعربية في مجال تعليم وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتعميمها على الدول الأعضاء للاستفادة إلى جانب دعوة مؤسسات المجتمع المدني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على اختلاف أنواعها للقيام بمبادرات لتفعيل الدمج الشامل.



ط§ظ„ظ…ظ„طھظ‚ظ‰ ط§ظ„ط®ظ„ظٹط¬ظٹ ط§ظ„ 12 ظ„ظ„ط¬ظ…ط¹ظٹط© ط§ظ„ط®ظ„ظٹط¬ظٹط© ظ„ظ„ط¥ط¹ط§ظ‚ط© ظٹط®طھطھظ… ط£ط¹ظ…ط§ظ„ظ‡ ظپظٹ ط³ظ„ط·ظ†ط© ط¹ظ…ط§ظ† - طµطXظٹظپظ‡ طXظˆط§ط³ ط§ظ„ط§ظ„ظƒطھط±ظˆظ†ظٹظ‡

توصيات الملتقى الخليجي الثاني عشر للجمعية الخليجية للإعاقة
«الدمج المجتمعي الشامل»

الذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجمعية الخليجية للإعاقة


يتشرف المشاركون والمشاركات في هذا الملتقى برفع برقية شكر وتقدير إلى صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله ورعاه للرعاية الكريمة للملتقى.

وفي ضوء الأبحاث والدراسات وأوراق العمل وورش العمل والمناقشات والمداخلات التي تمت ضمن فعاليات هذا الملتقى توصل المشاركون والمشاركات الى التوصيات الآتية:

1ـ أهمية تنفيذ بنود الدمج المجتمعي الشامل كما جاءت في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

2ـ وضع الخطط العامة للوصول إلى الدمج الشامل ضمن الاستراتيجيات الوطنية للإعاقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

3ـ تكييف وتطويع مناهج التعليم العام للطلاب ذوي الاعاقة في بيئات الدمج الشامل

4ـ تطويع المكتبات للأشخاص ذوي الاعاقة لدورها في تفعيل الدمج الشامل.

5ـ تحقيق الدمج الشامل بمؤسسات التعليم العالي وإنشاء مراكز خدمات بها لذوي الاحتياجات الخاصة.

6ـ التأكيد على أهمية الشراكة بين الأسرة والمجتمع والجهات المعنية في تفعيل الدمج الشامل.

7ـ العمل على استخدام التقنية المساعدة وتطويع البرامج الحاسوبية ومواقع الانترنت للأشخاص ذوي الاعاقة لمساهمتها في تطبيق الدمج الشامل.

8ـ تشجيع إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالدمج الشامل وتطبيقاتها بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

9ـ حث وسائل الاعلام للتوعية بأهمية الدمج الشامل في حياة المواطن الخليجي.

10ـ نشر المبادرات الخليجية في مجال الدمج الشامل.

11ـ تبادل الزيارات بين الجهات المعنية للاطلاع على التجارب الخليجية في مجال الدمج الشامل للاستفادة من هذه التجارب اختصارا للوقت في تحقيق الدمج.

12ـ تبني مجلس وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجلس وزراء التربية العرب للتجارب الخليجية والعربية في مجال تعليم وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتعميمها على الدول الأعضاء للاستفادة.

13ـ دعوة مؤسسات المجتمع المدني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على اختلاف انواعها للقيام بمبادرات لتفعيل الدمج الشامل.

اختتام اعمال الملتقى الخليجي الثاني عشر للجمعية الخليجة للاعاقة


اختتم في العاصمة العمانية مسقط اليوم الثلاثاء الموافق 08 مايو 2012م

فعاليات الملتقى الخليجي الثاني عشر للجمعية الخليجية للإعاقة /الدمج المجتمعي الشامل/ الذي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجمعية الخليجية للإعاقة والجمعيات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة بالسلطنة.

وخرج الملتقى في ختام أعماله بعدة توصيات أهمها :-

تنفيذ بنود الدمج المجتمعي الشامل كما جاءت في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع الخطط العامة للوصول إلى الدمج الشامل ضمن الاستراتيجيات الوطنية للإعاقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتكييف وتطويع مناهج التعليم العام للطلاب ذوي الإعاقة في بيئات الدمج الشامل.

كما أوصى المشاركون بتطويع المكتبات للأشخاص ذوي الإعاقة لدورها في تفعيل الدمج الشامل وتحقيق الدمج الشامل بمؤسسات التعليم العالي

وإنشاء مراكز خدمات بها لذوي الاحتياجات الخاصة والتأكيد على أهمية الشراكة بين الأسرة والمجتمع والجهات المعنية في تفعيل الدمج الشامل

والعمل على استخدام التقنية المساعدة وتطويع البرامج الحاسوبية ومواقع الانترنت للأشخاص ذوي الإعاقة لمساهمتها في تطبيق الدمج الشامل

بالإضافة إلى تشجيع إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالدمج الشامل وتطبيقاتها بدول المجلس

وحث وسائل الإعلام للتوعية بأهمية الدمج الشامل في حياة المواطن الخليجي.

ووصى الملتقى بنشر المبادرات الخليجية في مجال الدمج الشامل وتبادل الزيارات بين الجهات المعنية للاطلاع على التجارب الخليجية في مجال الدمج الشامل للاستفادة من هذه التجارب اختصارا للوقت في تحقيق الدمج

وتبني مجلس وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجلس وزراء التربية العرب للتجارب الخليجية والعربية في مجال تعليم وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتعميمها على الدول الأعضاء للاستفادة إلى جانب دعوة مؤسسات المجتمع المدني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على اختلاف أنواعها للقيام بمبادرات لتفعيل الدمج الشامل.

عن مسقط 17 جمادى الآخرة 1433هـ الموافق