القطامي: لا مبرر لتعليق العام الدراسي والإبلاغ عن الإصابة بالانفلونزا إلزامي
أكد معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم أن جميع المدارس ملزمة بالإعلان عن حالات الإصابة بمرض انفلونزا الخنازير في صفوف الطلبة، لافتاً الى أن الكادر الطبي الموجود في المدارس يتحمل بدوره مسؤولية الإبلاغ.
وأشار خلال ترؤس معاليه الاجتماع التنسيقي بين وزارتي التربية والصحة لمواجهة مرض انفلونزا الخنازير، الذي شهدته وزارة التربية صباح أمس، الى أنه بناء على إجراءات الوقاية والعلاج التي وضعتها وزارتا التربية والصحة فإنه لا يوجد أي مبرر لتعليق او تأجيل الدراسة في المدارس. وطمأن معالي وزير التربية أولياء الأمور على التدابير التي اتخذتها كل من وزارتي التربية والصحة للحفاظ على سلامة أبنائهم، كما طمأنهم على الاتجاهات التي ستسلكها وزارة التربية فيما يتعلق بالمقررات الدراسية في حال تعليق الدراسة في فصل دراسي أو مدرسة بما يخدم مصلحة الطالب. وحضر الاجتماع علي ميحد السويدي مدير عام التربية بالإنابة، والدكتور محمود فكري المدير التنفيذي لشؤون السياسات الصحية في وزارة الصحة، وعدد من مسؤولي الوزارتين ومديري المناطق التعليمية، ومندوبي وسائل الإعلام المختلفة. وقال معاليه إن الاهتمام البالغ من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بصحة الفرد وسلامته، وتوفير السبل التي تحفظ حياته جعل دولة الإمارات من الدول الأولى في العالم التي اتخذت التدابير الوقائية السليمة وتعاملت مع مرض انفلونزا الخنازير منذ ظهوره عالمياً بقدر عال من الحرص والحيطة ولاسيما على مستوى المجتمع المدرسي. وذكر معاليه أن اهتمام قيادتنا الرشيدة بشكل خاص بحياة الطلبة وتوفير البيئة التعليمية الآمنة هو الذي قدم سلامة الطلبة على أية مصلحة تعليمية أخرى، وهو الذي جعل الإمارات نموذجاً للتعاون بين المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية فيما يتصل بالإجراءات الوقائية وخطط مواجهة المرض في المدارس. وأوضح أن ثمة تنسيق وتعاون مثمر بين وزارة التربية ومجلس أبوظبي للتعليم وهيئة المعرفة في دبي والمناطق التعليمية من جهة، وبين وزارة الصحة وهيئة الصحة في أبوظبي ودبي والمناطق الطبية من جهة اخرى، وأن الجميع يعمل على تحقيق هدف واحد وهو حماية الطلبة من خطر هذا الوباء العالمي وتأمين كل المقومات التي تكفل سلامتهم. وقال «إننا أمام مصلحة وطنية عليا تتطلب تكاتف الجميع من أجل الحفاظ على صحة أبنائنا، وتحمل كل منا مسؤولياته تجاه الحفاظ على صحة الطلبة وسلامتهم، وتوفير بيئة تعليمية آمنة حتى زوال هذا الوباء ووصول العالم إلى حل جذري له». وأشار معاليه إلى أنه اطمأن خلال جولاته الميدانية إلى استعدادات المدارس وتوفر المستلزمات الطبية المناسبة، وكذلك كتيبات ونشرات التوعية، وأنه لمس حرصاً شديداً لدى العاملين في الميدان التربوي على صحة الطلبة يصاحبه حرص آخر من الصحة المدرسية والتثقيف الصحي في وزارة الصحة، وكل الجهات ذات العلاقة، لافتاً الى أن مواجهة المرض تحتاج إلى أدوار تعزيزية من وسائل الإعلام وأولياء الأمور. من جانبه قال علي ميحد السويدي المدير التنفيذي للخدمات المؤسسية والمساندة إن وزارة التربية اتخذت العديد من الإجراءات في المدارس، وأن فرق العمل التي تم تشكيلها بتوجيهات معالي حميد القطامي باتت تؤدي أدوارها بالفعل منذ الساعة الأولى لدوام الطلبة، فيما أشار إلى التواصل المكثف بين وزارتي التربية والصحة للتعامل مع أية مستجدات على الساحة التعليمية. وفيما يخص المدارس الخاصة، قال إن وزارة التربية تثق في أداء المدارس الخاصة وفي التدابير المساندة التي تتخذها حفاظاً على سلامة الطلبة، غير أنه أكد أن ثمة إجراءات ستتخذها الوزارة تجاه أية مدرسة يثبت عدم تواصلها بشفافية مع المختصين في وزارة الصحة فيما يتصل بالإبلاغ عن حالات الإصابة أو حتى حالات الاشتباه. وأوضح الدكتور محمود فكري أن ثمة آليات واضحة لجميع المدارس لطريقة الإبلاغ عن حالات الإصابة، وهناك فريق متخصص يعمل على مدارس الساعة ، وهو معني بتسجيل أية حالة تظهر في المدارس لا قدر الله. وأكد أن التدابير الوقائية التي اتخذتها دولة الإمارات في هذا الشأن مطابقة تماماً للمستويات العالمية التي تتبعها الدول المتقدمة، ومتوافقة مع ما نصت عليه منظمة الصحة العالمية وخاصة التدابير المتبعة في المدارس، في وقت ثمن الدور الكبير الذي تقوم به المدارس برعاية وزارة التربية لتأمين سلامة الطلبة والمجتمع المدرسي بوجه عام.
