تنزيلات "تبيع" المستهلكين مصيدة "التصديق"

يتلازم ارتفاع درجات الحرارة صيفاً مع احتدام المنافسة بين المحلات في تقديم عروضها للزبائن لاقتناص أكبر عدد منهم، حيث تكثر عروض التنزيلات ويصاحبها العديد من وسائل وطرق خادعة للمستهلكين، خاصة مع حلول الإجازات السنوية .<o:p></o:p>

http://www.alkhaleej.ae/uploads/gall...7/11/53723.jpg

وما بين عروض وهمية وأخرى حقيقية يقف المستهلك بين مفترق الطرق متردداً في قرارة نفسه، إلا أن اتخاذ قرار الشراء لا رجعة فيه وسط تلك المغريات والعروض الخيالية في سلع قد لا يحتاجها، إنما يسحبه التيار مع الغانمين المنخدعين بحمى “التنزيلات” .<o:p></o:p>

أشارت سمية الحمادي إلى أن معظم التنزيلات في المحلات غير حقيقية، ويكون صاحب المحل المستفيد الأكبر منها، حيث يجذب الزبائن بإعلانه عن التخفيضات التي تصل لغاية 75% وحين تدخل المحل لا تجد غير عدد بسيط من المنتجات خصم من سعرها 75%، والباقي ذي النسبة الأكبر في المحل لا يتجاوز تخفيض سعره 25%، وبعضها لا يشمل التنزيلات كونه، على حد زعمهم، بضاعة جديدة، وأن المضحك في الأمر أن أحد المحلات كان معلناً تخفيضاته على أحد الأحذية والتي كان سعرها مخفضاً إلى النسبة المعروضة، وحذاء آخر شبيه لا تشمله التخفيضات، وحين سألت عن السبب أكد لي صاحب المحل أن اللون الآخر مطلوب ولا يشمل عرض التخفيضات عليه .<o:p></o:p>

وأوضحت أنها حين قارنت من خلال سفرها إحدى الدول الأوروبية، أن التنزيلات التي ينظمونها في تلك الدولة حقيقية ويوجد فرق كبير بين السعر الأصلي والتخفيضات التي تجرى عليه .<o:p></o:p>

وأضافت أن بعض المحلات تخفي البضائع الجيدة أوقات التخفيضات لتظهرها بعد انتهاء موسم التنزيلات، موضحة أنها اشترت منذ عام قميصاً من أحد المحلات وما زال القميص يباع بسعره رغم مرور تلك المدة التي تخللها عدة عروض للتخفيضات .<o:p></o:p>

وأكدت فاطمة درويش، أنها أصبحت لا تشتري في موسم التنزيلات بعد أن لاحظت أن معظم الملابس أو المنتجات والبضائع تكون قديمة نسبياً، ولا تتناسب مع سعرها بعد التخفيضات .<o:p></o:p>

وقالت عفراء عبدالله الشحي، إن إعلانات التخفيضات هي إحدى وسائل الترويج للمحل وجذب الزبائن، حيث تكون معظم المنتجات غير مشمولة بهذه التنزيلات، كما أن بعض الوسائل الترويجية مثل “اشتر واحدة وخذ أخرى مجاناً” هي أيضاً وسيلة مكشوفة، حيث جمع المحل سعري القطعتين ووضعه على واحدة ليظن الزبون أنه بالفعل ربح الأخرى مجاناً .<o:p></o:p>

وأكد محمد محمود المحمود رئيس قسم التصاريح بدائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة أن قانون التخفيضات أقر في عام 2008 وتوجد اشتراطات محددة قبل الإعلان عنها، حيث لا بد أن يكون البيع بالأسعار المخفضة مرخصاً من قبل الدائرة، ويقدم إليها كشف بآخر ثلاثة شهور عن أسعار السلع السابقة، والسعر الحالي، ونسبة الخصم، وسعر تكلفة شراء البضاعة للتأكد من نسبة التخفيضات المطبقة والمعلن عنها .<o:p></o:p>

وأشار إلى أن التخفيضات المعلن عنها تختلف نوعيتها من محل إلى آخر، حيث إن إعلان المحل لتخفيضات بنسبة 70% يعني أن مختلف البضائع تبلغ نسبة التخفيض بالسعر إلى تلك النسبة، أما إذا كان المعلن تخفيضات لغاية 70% فإنها ممكن أن تبدأ من 25% إلى 70% وهكذا، وتستغل المحلات تلك النسبة ولا يوجد قانون يشترط أن تكون نسبة التخفيضات موحدة لجميع البضائع في المحل الواحد .<o:p></o:p>

وأوضح أن كثيراً من التجاوزات التي يرتكبها أصحاب المحلات يضبطها مفتشو الدائرة، مضيفاً أن التنزيلات لها أوقات محددة بحيث لا تتكرر أكثر عن 4 مرات في السنة والعروض الخاصة لا تتكرر أكثر من 3 مرات في السنة، وبعض المحلات يستغل تلك الفترات المسموح بها فينظم تخفيضات وعروضاً خاصة طوال 7 أشهر في العام الواحد .<o:p></o:p>

وقال إن صاحب المحل الحاصل على التصريح بإجراء التخفيضات أو التصفيات يلتزم بوضع بطاقات على السلع المشمولة بالتصريح يبين فيها سعرها قبل وأثناء فترة التخفيضات، كما عليه أن يحتفظ في المحل طوال فترة التنزيلات بقائمة تفصيلية واضحة بالأسعار الأصلية المشمولة للسلع المعروضة وبجانبها الأسعار المخفضة لهذه السلع وتكون القائمة ممهورة بختم الدائرة، كما يجب وضع التصريح الصادر من الدائرة بالموافقة على إجراء التنزيلات أو التصفيات في مكان ظاهر من واجهة المحل .