معايير جديدة للرسوم الدراسية والحد الأقصى 10% بموافقة التربية

أكد حميد محمد عبيد القطامي وزير التربية والتعليم، أنه لا يحق للمدارس الخاصة زيادة الرسوم الدراسية عن 10% سنوياً، شرط موافقة الوزارة على هذه الزيادة، لافتاً إلى أنه لا يحق للمدارس أيضاً تحصيل أي مبالغ من الطلبة زيادة عن الرسوم المقررة التي توافق عليها الوزارة، التي ستتخذ اجراءات قانونية مشددة ضد المدرسة المخالفة لذلك، مشيراً إلى ان الوزارة ستجري استقصاء دقيقاً للرسوم التي يتم تحصيلها حالياً وإعادة النظر فيها وفق معايير وضوابط جديدة .<o:p></o:p>

جاء ذلك في رده الكتابي الذي تم تقديمه أمام المجلس الوطني الاتحادي رداً على سؤال عامر عبدالجليل الفهيم عضو المجلس، قال فيه “للتعليم أهمية كبيرة في تطوير وتقدم الدول، والاستثمار في الموارد البشرية يعتبر من أهم العناصر التي يقاس بها تقدم الشعوب، ونظراً لأهمية التعليم فقد اتجه أولياء الأمور لتعليم أبنائهم في المدارس الخاصة، ويعاني غالبيتهم من ارتفاع قيمة الرسوم السنوية لهذه المدارس، مقارنة بما تقدمه من برامج تربوية وتعليمية، فما هو الدور الذي تقوم به الوزارة لتحديد رسوم المدارس الخاصة؟” .<o:p></o:p>

وقال الوزير في رده على هذا السؤال، ان وزارة التربية والتعليم تعكف حالياً على وضع معايير وضوابط جديدة يمكن من خلالها تقدير قيمة الرسوم الدراسية لكل مدرسة على حدة، ومن هذه المعايير تقييم المنهج التعليمي الذي تقوم المدرسة بتدريسه لطلابها، والتجهيزات التعليمية والإنشائية، والتأهيل العلمي لكادر معلميها والاعتماد الأكاديمي للمدرسة، والحاجة الماسة للزيادة في ضوء الاعتبارات المالية من ربح وخسارة، ومدى التزامها بالقوانين والقرارات المنظمة للتعليم الخاص، لافتاً إلى ان الوزارة تحرص في هذا الأمر على تحقيق التوازن بين مبدأين، هما تشجيع الاستثمارات الخاصة في قطاع التعليم وعدم المغالاة في قيمة الرسوم، بما لا يثقل كاهل أولياء الأمور، لافتاً إلى أن القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 1999 بشأن مؤسسات التعليم الخاص على ان تحديد الرسوم الدراسية يتم بناء على صاحب ترخيص المدرسة، ولا يجوز له إجراء أي زيادة قبل مضي ثلاثة أشهر على افتتاح المدرسة أو على آخر زيادة، شريطة ان يكون ذلك بموافقة مسبقة من الوزارة، وبحيث لا يتجاوز الحد الأقصى للزيادة 20% مع تقديم المبررات والمستندات الداعمة للزيادة .<o:p></o:p>

ورداً على سؤال قدمه سلطان سيف الكبيسي عضو المجلس الوطني الاتحادي مفاده “تحولت حوادث الدهس التي بات يتعرض لها الطلبة عند نزولهم من الحافلات المدرسية، والتي غالباً ما تفضي إلى نهايات مأساوية، إلى ظاهرة تؤرق الآباء الذين غالباً ما يتبادلون الاتهامات مع مديري المدارس عند وقوع حادث، ويوجهون لهم تهمة الإهمال، ولوضع حد لهذه الظاهرة قبل استفحالها، فما هي الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الوزارة للوقاية من هذه الحوادث؟ وقال في رده الكتابي أمام المجلس، إن حوادث الدهس المؤسفة التي وقعت لبعض الطلبة، أدت إلى قيام الوزارة، بمضاعفة الجهد في مراجعة معايير الأمن والسلامة للطلبة أثناء نقلهم، كما قامت الوزارة بوضع عدة تدابير منها تعيين مرافقين للحافلات أثناء نقل الطلبة خاصة في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة التأسيسية .