أساتذة من "التعليم العالي" لتدريس "الانجليزية" لطلبة الصف 12

التربية بصدد الاتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإعطاء وتدريس مادة اللغة الانجليزية في المدارس لطلبة الصف الثاني عشر العام الدراسي المقبل بواسطة مدرسين من مؤسسات التعليم العالي لغتهم الأم اللغة الانجليزية، حيث تضمن الوزارة بأن يدخل نسبة كبيرة من طلبتها الجامعات بشكل مباشر دون الحاجة إلى السنة التأسيسية، التي تكلف “التعليم العالي” 30% من ميزانيتها، موضحا أنه لن يتم الاستغناء عن معلمي اللغة الانجليزية الحاليين في الصف الثاني عشر، إذ سيكون دورهم مركزا على تدريس المادة في الصفين العاشر والحادي عشر، تمهيدا لضم الصف الثاني عشر إلى جدولهم المدرسي بعد أن يكتسبوا وسائل التدريس الحديثة في هذا المجال. وقال في حوار مع “الخليج”: حققت الوزارة 87% من مؤشرات استراتيجيتها العام الماضي، ووافقت مؤخرا على إجازات دراسية لما يقارب 53 موظفا وموظفة، إلى جانب استهدافها ل 120 معلما هذه السنة ليحصلوا على رخصة مهنة التعليم، وثمة مشروع شامل لمد جميع المدارس بشبكة الكترونية وربطها بمركز تقنية المعلومات في الوزارة تصل تكلفته إلى نحو نصف مليار درهم، إلى جانب وضع لوحة ذكية في كل فصل دراسي في المدارس على أن يتم الانتهاء من جميع المدارس قبل نهاية العام الدراسي المقبل، وسيتم تزويد الهيئة التدريسية بكمبيوتر محمول موصل عن طريق “3 جي” بالانترنت، وذلك في إطار عملية تزويد المدارس بأجهزة كمبيوتر محمولة وسيتم توزيع من 50 -100 جهاز حسب حجم المدرسة. وتاليا نص الحوار:<?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P></O:P>

ما هو تقييمكم لمؤشرات استراتيجية الوزارة التي تحققت العام الماضي؟<O:P></O:P>


حققنا 87% من مؤشرات استراتيجية وزارة التربية خلال العام الماضي وتعتبر هذه النسبة جيدة، والآن نعمل على تحقيق الأجزاء الأخرى من الاستراتيجية، والعمل منصب حاليا على تنظيم الإدارات لدينا وفقا للخطط التي نطبقها وننفذها.<O:P></O:P>


كيف يتم تقييم المبادرات التي تطرحها الإدارات المركزية في الوزارة وفقا للأهداف الاستراتيجية؟<O:P></O:P>


لدينا إدارة استراتيجية تراجع بشكل مستمر جميع مؤشرات الأداء ويتم رفع تقرير ربع سنوي إلى مجلس الوزراء عن كل ما تم تحقيقه بالنسبة لاستراتيجية التربية وثمة عملية تفاعلية مع مجلس الوزراء للوصول إلى المستهدف الحقيقي.<O:P></O:P>


ويقوم مكتب إدارة المشروعات في وزراة التربية بالتعاون مع شركة “بوزنكو” التي تعتبر إحدى الشركات الرائدة في سياسة الاستراتيجيات، حيث تتابع خطوات تنفيذ استراتيجية الوزارة بشكل دائم وتزودنا بتقارير اسبوعية، ونجتمع اسبوعيا لمناقشتها وتذليل أي صعوبات تواجه عملية التنفيذ، ويتم تغيير أي خطوة في استراتيجية الوزارة وفقا لمتلطبات المرحلة وإذا دعت الحاجة إلى التغيير.<O:P></O:P>

مبادرات<O:P></O:P>

ما أهم مبادرات الوزارة لتحقيق بنية تحتية تعتمد على التقنيات الحديثة في كافة مراحل التعليم؟<O:P></O:P>


إن استراتيجية التطوير تهدف إلى إيجاد بنية تحتية تعتمد على التقنيات الحديثة في كافة مراحل التعليم، وتوظيفها في العملية التعليمية، بما يسمح للمدارس باستخدامها في الإدارة وإنجاز الأعمال، وبما يمكن الطالب من الحصول على خدمة تعليمية متميزة، رصدت الوزارة مبادرات عدة نحو إيجاد بنية تحتية تقنية متطورة لتحقيق الأهداف التعليمية والإدارية معا، وإعداد نظام حديث للموارد البشرية ونظام الإدارة المالية، ونظام آخر لإدارة شؤون الطلبة، وثالث لإدارة برامج التعليم والتعلم، إلى جانب الاستمرار في عمليات تطوير وسائل التعليم، وربط الطالب بالتكنولوجيا المتجددة، وتطوير وثيقة منهج تقنية المعلومات، ودخلت مبادرات الوزارة حيز التنفيذ بموجب شراكات واتفاقات عدة أتمتها وزارة التربية والتعليم مع كبرى المؤسسات التعليمية المحلية والعالمية.<O:P></O:P>


ما أبرز الشراكات والاتفاقات التي عقدتها التربية مع كبرى المؤسسات التعليمية المحلية والعالمية؟<O:P></O:P>


ثمة مذكرة أبرمتها الوزارة مع مايكروسوفت من أجل الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة في المدارس، ولاسيما مدارس الغد، وتهدف المذكرة إلى توفير بريد إلكتروني لكل طالب ومعلم، وإلحاق مدارس الدولة بالبرنامج العالمي المعروف باسم “شركاء في التعلم”، الذي أطلقته مايكروسوفت في الولايات المتحدة، وتشارك فيه دول متقدمة عدة.<O:P></O:P>


وتقضي المذكرة بتزويد المدارس ببرامج التدريب والخبرات ومخططات التكنولوجيا، وتوفير الأدوات والموارد اللازمة للمعلمين، إلى جانب تمكين الطلبة من توظيف التكنولوجيا بالشكل الأمثل في العملية التعليمية والأنشطة المدرسية، وصولاً إلى مجتمع مدرسي راق تتوافر فيه خدمة تعليمية ذات جودة عالية، من شأنها الإسهام في رفع مستوى مخرجات التعليم العام.<O:P></O:P>


كما أبرمت الوزارة اتفاقية أخرى مع شركة (ibm)، لطرح تطبيقات نظام “كيد سمارت” التقني في رياض الأطفال، والذي يستقطب التلاميذ من 4 إلى 7 سنوات، لتعزيز قدرات التواصل لديهم ومساعدتهم على التعلم عن طريق الكمبيوتر، لتنمية مهارات التفكير الإبداعي لديهم.<O:P></O:P>

شراكة<O:P></O:P>

ماذا عن شراكة التربية مع المؤسسات التقنية لدعم تطوير البيئة التعليمية في الدولة؟<O:P></O:P>


استكمالا لتحديث البنية التحتية للمدارس وتطوير البيئة التعليمية، اهتمت وزارة التربية كثيرا بتوثيق شراكتها مع مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، بموجب مذكرة تفاهم لدعم وتنفيذ المشاريع التطويرية للوزارة، وتزويد مدارس الدولة بشبكة الاتصال الخارجية (IP/MPLS)، من خطوط الاتصال والإنترنت وتوفير الدعم الفني والصيانة، لربط جميع المدارس التي تتوافر فيها الشروط اللازمة والجاهزة للتوصيل في مناطق الدولة كافة، في الوقت الذي جرى فيه تزويد المدارس بأحدث أجهزة الحاسوب، إلى جانب تحديث رخص التطبيقات المستخدمة في أجهزة الحاسوب في الوزارة والمناطق التعليمية والمدارس، واستبدال جميع الأجهزة في المناطق والمدارس التي مضى على تشغيلها خمس سنوات فأكثر، بأخرى حديثة بواقع 11737 جهازا، وزيادة عدد أجهزة الحاسوب في مدارس مشروع مدارس الغد بواقع 2400 جهاز.<O:P></O:P>


كما تم تطوير وثيقة منهج تقنية المعلومات، واعتمدت الوزارة في هذا الشأن تدريس مادة تقنية المعلومات كمادة نشاط أساسية في الصفوف، من الأول وحتى التاسع من مرحلة التعليم الأساسي، لإكساب الطالب معارف محددة حول مكونات الحاسوب، وأنظمة التشغيل، ومعالجة الكلمات، والجداول، وقواعد البيانات، واستخدام الإنترنت، فيما أقرت تدريس مادة تقنية المعلومات كمقرر رئيس في الصفين العاشر والحادي عشر، بقسميه العلمي والأدبي، مستهدفة إكساب الطالب مزيدا من المعارف والمهارات العليا.<O:P></O:P>


واعتمدت وزارة التربية التكنولوجيا كبنية تحتية في كل أمورها الإدارية، وحفزت الإدارات المدرسية لحصول جميع موظفيها على رخصة قيادة الحاسوب، وحولت التربية نظمها المالية والإدارية، ومواردها البشرية، إلى نظم إلكترونية حديثة.<O:P></O:P>

مشروعات<O:P></O:P>

ما أهم المشروعات التي تنوي الوزارة تطبيقها في العام الدراسي المقبل؟<O:P></O:P>


أبرمت الوزارة اتفاقية مؤخرا هي الأبرز من نوعها مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتأسيس مركز تقنية معلومات ومركز التقييم وبنك المعلومات الذي يشرف عليه مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب بكليات التقنية العليا. وتتضمن الاتفاقية إنشاء بنك للمعلومات والمناهج وإضافة أدوات تعلم حديثة، وتقييم البنية التحتية لمدارس الدولة، من حيث تقنية المعلومات الحالية، وإجراء التطويرات اللازمة، والقيام بربط المدارس بشبكة الانترنت.<O:P></O:P>


وبالنسبة لمشروعات تقنية المعلومات ثمة مشروع شامل لمد جميع المدارس بشبكة الكترونية وربطها بمركز تقنية المعلومات في الوزارة وتصل تكلفة هذا المشروع نحو نصف مليار درهم، ونهدف إلى ربط 100 مدرسة في المركز قبل نهاية العام الجاري، وسنقوم بوضع لوحة ذكية في كل فصل دراسي في المدارس، وسننتهي من جميع المدارس قبل نهاية العام الدراسي المقبل، وسيتم تزويد الهيئة التدريسية بكمبيوتر محمول موصل عن “3 جي” بالانترنت، وهذا يرتبط بنظام الكتروني للتأكد من أن المعلمين يستخدمون هذه الأجهزة لتطوير العملية التعليمية داخل البيئة الصفية.<O:P></O:P>


وبعد استكمال المشروع سنقوم بتعزيز المحتويات الالكترونية التعليمة، وتم إنجاز 3200 محتوى الكتروني، وهذه المحتويات توضح العمليات التعليمية من خلال محاكاة الواقع ومساعدة الطالب على فهم سير العملية التعليمية.<O:P></O:P>


وماذا عن رفع مستوى مخرجات التعليم؟<O:P></O:P>


رفع مستوى مخرجات التعليم العام هدف رئيس بالنسبة للوزارة، إذ تفضل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بتوجيه الوزارة لإنجاز هذا الهدف، وبالتالي العمل على تفادي الطلبة ما يسمى بسنة الإعداد أو السنة التأسيسية التي تضطر الجامعات لتأهيل الطلبة خلالها من أجل استيعاب مساقاتها، وهو ما يكلف التعليم العالي هدر 30% من ميزانيتنا سنويا على السنة التأسيسية.<O:P></O:P>


وتجدر الإشارة هنا إلى أننا طرحنا في العام الدراسي المنصرم برنامجاً متخصصاً لرفع مستوى مهارات الطلبة في اللغة الانجليزية التي تعد أساساً مهماً لأغلب مساقات وعلوم الجامعات، وحقق البرنامج الذي تم تنفيذه بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي ومعاهد التكنولوجيا، نتائج إيجابية واسعة، وظهر ذلك في المؤشرات التي أخدتها الوزارة لمستوى الطلبة قبل وخلال وبعد تنفيذ البرنامج، حيث تبين ارتفاع مستوى الطلبة في مهارات اللغة بشكل ملحوظ.<O:P></O:P>


ونحن بصدد الاتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإعطاء وتدريس مادة اللغة الانجليزية في المدارس لطلبة الصف الثاني عشر بواسطة مدرسين من مؤسسات التعليم العالي لغتهم الأم اللغة الانجليزية، وسوف تضمن الوزارة من خلال هذا البرنامج بأن يدخل نسبة كبيرة من طلبتها مؤسسات التعليم العالي بشكل مباشر دون الحاجة إلى السنة التأسيسية أو تأهيل الطلبة في مادة اللغة الانجليزية وبالتالي يصبح لديهم مهارات يستطيعون من خلالها التغلب على الرياضيات وتقنية المعلومات التي ترتبط مصطلحاتها بشكل كبير في اللغة الانجليزية، ويجب الإشارة هنا إلى أن النظريات الحديثة تقيس الطالب بالمقارنة مع نفسه وكل طالب توضع له خطة تعليمية ومسار تعليمي خاص به، ومؤسسات التعليم العالي لديها المقدرة والاسلوب وتستخدم التعليم حسب المقدرة ويتم إعطاء الطلبة جرعات تعليمية حسب مستواهم، والتربية تسعى لتطبيق هذا الأمر في مدارسها لكنها تواجه صعوبة في توفير عدد المعلمين في هذا الشأن.<O:P></O:P>


وفيما يخص المعلمين الجدد تم الاتفاق مع مؤسسات التعليم العالي لتدريب معلمي اللغة الانجليزية على طرق التعليم الحديثة وسيكون هؤلاء المعلمون مساعدين للمعلمين الذين سيتم استقدامهم في السنة المقبلة لتدريس طلبة الصف الثاني عشر اللغة الانجليزية تمهيدا لتأهليهم وإحلالهم في المستقبل بدلا من مدرسي مؤسسات التعليم العالي.<O:P></O:P>


ما مصير معلمي اللغة الانجليزية الحاليين الذين يدرسون طلبة الصف الثاني عشر؟<O:P></O:P>


بالطبع لن يتم الاستغناء عنهم، إذ سيكون دورهم مركزاً على تدريس المادة في الصفين العاشر والحادي عشر، تمهيداً لضم الصف الثاني عشر إلى جدولهم المدرسي بعد أن يكتسبوا وسائل التدريس الحديثة في هذا المجال.<O:P></O:P>


ما الفائدة من هذا البرنامج؟<O:P></O:P>


أهم ما يميز هذا البرنامج أن عملية الارشاد الطلابي ستكون فاعلة من خلاله وثمة زيارات شهرية للطلبة لمؤسسات التعليم العالي لكسر الحاجز النفسي لديهم قبل دخولهم الجامعات، وخاصة فيما يتعلق بمسألة اللغة، إلى جانب التعرف إلى خياراتهم المستقبلية على غرار الكثير من الأنظمة التعليمة المتقدمة، وسنبدأ نحسب للطلبة ساعات معتمدة داخل مؤسسات التعليم العالي، إضافة إلى تخفيف نسبة التسرب من الجامعات ورفد سوق العمل بكفاءات جامعية مؤهلة في تخصصات مختلفة ودخولهم إلى سوق العمل قبل عام أو عام ونصف العام، ما يسهم في رفع الدخل القومي.<O:P></O:P>

تطوير المناهج<O:P></O:P>

هل أنجزتم تطوير جميع المناهج الدراسية في مختلف المراحل التعليمية؟<O:P></O:P>


ثمة خطة شاملة للمناهج بحيث تكون عملية التطوير مستمرة، وفيما يخص نظام المسار الواحد سيتم إعادة جوهرية لمناهج الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، ونحن بصدد عمل دراسة على جميع المراحل الدراسية الأخرى والمواد العلمية المطلوب تدريسها في هذه المراحل، وتسعى التربية إلى وضع مناهج تربوية حديثة يصاحبها أساليب وأدوات تقويم مستندة إلى معايير أكاديمية عالمية، وهي تجتهد على هذا الصعيد عبر مسارات عدة، أهمها ما تقوم به لجنة تطوير المناهج الوطنية، المختصة بتطوير مقررات التربية الإسلامية واللغة العربية والتربية الوطنية، وقد قطعت اللجنة شوطاً كبيراً في هذا الصدد، حيث تم إعداد كتب التربية الإسلامية المقررة على الصفوف الدراسية من الأول وحتى الصف الثاني عشر، وجار الآن عملية تنقيح شاملة لهذه الكتب، تمهيدا لطباعتها في صيف هذا العام. وفيما يتعلق بوثيقة اللغة العربية، تم إجراء تعديلات شاملة في محوري المعارف الأدبية والمفاهيم اللغوية، وتعديلات طفيفة في محور المهارات اللغوية، إضافة إلى إعداد المعايير العامة ومؤشرات الأداء لمنهج اللغة العربية للصفوف من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف السابع، وإعداد الكتب التعليمية للصفين الأول والثاني في مدارس الغد بالمواءمة مع المعايير الجديدة.<O:P></O:P>


أما وثيقة التربية الوطنية، فتم الانتهاء من إعداد المعايير العامة ومؤشرات الأداء للصفوف من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر، وقد دعت اللجنة المكلفة بإعداد هذا المنهج مؤسسات المجتمع ذات العلاقة لمراجعة ما تم انجازه.<O:P></O:P>


ما الكتب الجديدة التي سيتم طرحها العام الدراسي المقبل؟<O:P></O:P>


بالنسبة لكتب التأليف الجديد للعام الدراسي المقبل، الأجزاء الأولى هي: كتاب طالب التربية الموسيقية الصف الثاني والثالث، كتاب طالب التربية الفنية للصف الثاني والثالث، اللغة العربية للصف السابع، تقنية المعلومات للصفين العاشر والحادي عشر، الجيولوجيا للصف الحادي عشر العلمي، اللغة العربية جزء ثان للصف السابع.<O:P></O:P>

الاعتماد الأكاديمي<O:P></O:P>

أين وصل مشروع الاعتماد الأكاديمي؟<O:P></O:P>


تسعى وزارة التربية إلى تطبيق نظام الاعتماد الأكاديمي كمشروع رئيسي على المدارس وفق معايير وخطة زمنية واضحة، اعتباراً من العام الدراسي المقبل، وأنهى فريق العمل الزيارة المبدئية ل 72 مدرسة وستتم الزيارة الثانية في سبتمبر/ ايلول المقبل، إلى جانب زيارات لعدد آخر من المدارس، وترتكز أهمية النظام في تقييم البرامج الدراسية وتحسين الأداء التدريسي وتقديم تعليم متميز للطلاب يواكب المعايير العالمية.<O:P></O:P>


وماذا عن مشروع معلم القرن؟<O:P></O:P>


انطلق مشروع معلم القرن، بتوجيهات من صاحب السمو نائب رئيس الدولة، بتكلفة قدرها 200 مليون درهم، وتسعى الوزارة حاليا للوصول إلى فريق تدريب من الموجهين (مواطنين وغير مواطنين)، معتمدة دوليا من جانب المؤسسة الأمريكية للإشراف التربوي وتطوير المناهج، للدخول جنبا إلى جنب مع الخبراء الدوليين لتدريب المعلمين وتنمية مهاراتهم وفق مقتضيات مشروع معلم القرن.<O:P></O:P>


كيف طورت التربية عناصر الموارد البشرية لديها؟<O:P></O:P>


تحتل قضية الموارد البشرية أولوية قصوى لدى الوزارة وبدأت التربية قبل عامين برامج مكثفة لتنمية مهارات مديري ومديرات المدارس، ووفق التقارير الرسمية، فقد اجتاز المديرون دورات الحصول على رخصة قيادة الحاسوب الدولية، التي صاحبها دورات أخرى لإكساب المديرين المهارات الأساسية في اللغة الإنجليزية، عقب ذلك التحق المديرون ببرامج التنمية المهنية التي ركزت على تمكينهم من فنون الادارة المدرسية الحديثة.<O:P></O:P>


واستكملت الوزارة برامج التنمية المهنية والادارة الحديثة داخل ديوانيها في أبوظبي ودبي، حيث التحق الموظفون ببرامج مشابهة من بينها رخصة قيادة الحاسوب، حتى يتسنى للجميع مواكبة مراحل التطور التي تمضي فيها مسيرة التعليم.<O:P></O:P>


هل وافقت الوزارة مؤخرا على إجازات دراسية لموظفيها؟<O:P></O:P>


وافقنا على الاجازات الدراسية لما يقارب 53 موظفا وموظفة، وكانت الموافقة على هذه الاجازات متوقفة في السابق.<O:P></O:P>

تقييم المعلمين<O:P></O:P>

ما أهمية وجود مركز لتقييم المعلمين في الوزارة؟<O:P></O:P>


عملية تقييم المعلمين الجدد كانت هذه السنة على أعلى المستويات ومرت عبر مراحل متعددة للوصول إلى المعلم الذي نريده في تطوير العملية التعليمية، وتم استحداث مركز لتقييم المعلمين بشكل أكثر تفصيلا قبل التعيين، ويعد المركز الفيصل الأخير لصدور قرارات تعيين المعلمين.<O:P></O:P>


في ضوء النظام الجديد يدخل المعلم المتقدم للتعيين إلى المرحلة الأولى للترشيح، ويتم تنفيذها عن طريق إدارات المناطق التعليمية، ثم تبدأ المرحلة الثانية، وهي الاختبارات التحريرية الالكترونية. <O:P></O:P>


ومن ثم البدء بعدها بتنفيذ المرحلة الثالثة والخاصة باخضاع جميع المرشحين للتقييم النهائي المقابلات الشخصية العملية، وهذا بالفعل ما تم إنجازه بنجاح مؤخرا.<O:P></O:P>

استهداف 120 معلماً للحصولعلى رخصة المهنة العام الجاري<O:P></O:P>

قال مدير عام وزارة التربية إن مركز التقييم يرتبط بنظام رخصة مهنة التعليم الذي استحدثته الوزارة للعمل به مستقبلا، وسلم الترقيات الذي ربطته التربية بالخبرة والكفاءة والتميز، والذي يتدرج فيه المدرس من مسمى معلم ليصل إلى مسمى خبير تربوي، وذلك تحفيزا لهم لرفع مستوى الأداء والوصول إلى درجة عالية من الجودة، ونستهدف 120 معلما العام الجاري ليحصلوا على هذه الرخصة من خلال مركز التقييم في الوزارة.<O:P></O:P>


وأضاف يعتمد النظام على تحديد ما يعرف بالمسار الوظيفي للعاملين كافة، بحيث يتمكن كل موظف من التعرف إلى مراحل تدرجه في السلم الوظيفي، والترقيات، والمكافآت، وغير ذلك من الحوافز المادية والأدبية، ويكتمل نظام الترخيص بنظام آخر يخص ترقية المعلمين، ويعتمد النظام الأخير على مسار مزدوج للسلم الوظيفي لأعضاء الهيئة التدريسية، حيث يبدأ المعلم بالمستوى الأساسي (المعلم المتدرب)، ومن ثم ينتقل إلى المستوى الأول (معلم)، ثم الثاني (معلم أول)، ويكون أمام المعلم هنا المسار المزدوج، والذي يضم المسار الوظيفي التخصصي الذي يصعد من خلاله المعلم إلى درجة معلم خبير، تليها درجة الموجه المقيم، ثم خبير تعليمي، فيما يرفع المعلم في المسار الثاني (الوظيفي الإداري)، إلى مستوى مساعد مدير مدرسة، ومدير مدرسة، وموجه إداري، ويتوقف الترفيع على الخبرة والكفاءة ودرجات التميز المطلوبة، والتزام المعلم ببرامج التنمية المهنية، وتجاوز مستوياتها باقتدار.<O:P></O:P>