30 - 42 % نسبة الزيادة السنوية في رسوم الحافلات المدرسية
<TABLE id=table166 cellSpacing=3 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD>عبء إضافي فوق قدرة أولياء الأمور
</TD></TR><TR><TD>30 - 42 % نسبة الزيادة السنوية في رسوم الحافلات المدرسية
</TD></TR><TR><TD>رسوم خفية ومطالبات من دون قانون ولا مبرر
</TD></TR><TR><TD>تحقيق: وائل نعيم ورامي عايش وبلال غيث ومحمد شاهين</TD></TR><TR><TD vAlign=top>بين شكوى أولياء الأمور الدائمة، ومطالب مديري المدارس المتواصلة برفع الرسوم المدرسية باتت المواصلات المدرسية، خطراً يهدد العملية التعليمية بأكملها، فمديرو المدارس يؤكدون أن المواصلات المدرسية أضحت مصدر خسارة كبيرة للمدارس، وإنهم ينفقون عليها أكثر مما حددته لهم المناطق التعليمية، ما دعا الكثير منهم إلى الاتفاق مع شركات خاصة لنقل الطلاب، وذهب بعضهم إلى القول إن المدرسة لا تتدخل في أي قرارات تتعلق برسوم المواصلات التي تحددها الشركة، في وقت رفضت مدارس التعليق على زيادة رسوم المواصلات . <?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P></O:P>
وفي المقابل يشتكي أولياء الأمور من أسعار باهظة تفرضها عليهم المدارس تصل إلى 9 آلاف درهم للطالب الواحد في العام الدراسي، وثمة مدرسة في دبي طالبت بنسب زيادة تصل إلى 42% سنوياً، فيما طالبت إحدى المدارس في الشارقة بزيادة تصل إلى 30% سنوياً . <O:P></O:P>
المدارس الخاصة تحمل الجهات المعنية وشركات النقل مسؤولية الخسارة الكبيرة التي تقع على عاتقهم بسبب الشروط التي يتعرضون لها من قبل شركات تقوم بنقل الطلبة بشكل دائم، وتعتبر الكثير من المدارس الخاصة في دبي أن الاشتراطات التي فرضتها هيئة الطرق والمواصلات على الحافلات المدرسية، جعلت الكثير منها ترفع رسوم المواصلات، <O:P></O:P>
مبررة السبب بأن تحقيق هذه الاشتراطات يكلفها مبالغ مالية، ولا يمكن تعويضها إلا برفع الرسوم، فيما يعتبر أولياء الأمور أنهم يتعرضون لظلم كبير من قبل المدارس التي تقوم برفع رسوم المواصلات بشكل دائم، ويتساءلون هل أصبحت العملية التعليمية مجرد تجارة من اجل كسب المال .<O:P></O:P>
واشتكى العديد من أولياء أمور طلبة في مدارس خاصة في دبي الارتفاع المبالغ فيه فيما يخص رسوم المواصلات المدرسية، ومطالبة إدارات المدارس بزيادة سنوية غير مبررة، معتبرين أن نسب زيادة الرسوم المدرسية التي حددتها وزارة التربية العام الماضي ما بين 10% سنوياً، ونسب زيادة الرسوم المدرسية التي حددتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي قبيل إعلانها تصنيفات المدارس ضمن أربع فئات، وتحديد نسب الزيادة لكل مدرسة حسب الفئة التي تندرج تحتها، تحاول بعض إدارات المدارس التحايل عليها من خلال التزامها بهذه النسب وتعويض ما فاتها في زيادة رسوم المواصلات المدرسية، حيث تستغل تلك المدارس هذا الأمر بشكل لافت وترفع رسوم المواصلات المدرسية سنويا بشكل لا يتناسب مع المستوى التعليمي الذي تقدمه، ما يشكل عبئاً إضافياً يرهق كاهل أولياء الأمور إلى جانب الرسوم الدراسية والرسوم الأخرى الإضافية .<O:P></O:P>
في هذا السياق يقول محمود أحمد ولي أمر: إن مدرسة المواكب التي يدرس فيها أبناؤه تتلقى 6 آلاف درهم رسوم المواصلات المدرسية العام الدراسي الجاري من الشارقة إلى دبي والعكس، وتلقى مؤخرا إخطارا من المدرسة يفيد أن المدرسة رفعت رسوم المواصلات للعام الدراسي المقبل إلى 8500 درهم بنسبة زيادة قدرها حوالي 42 % عن العام الدراسي الجاري .<O:P></O:P>
ويضيف: إن هذا الأمر أثار استياءه، متسائلا عن الدوافع التي جعلت المدرسة تتخذ مثل هذا الإجراء، لافتاً إلى أن هذه الزيادة غير مبررة لأن سعر الديزل عاد إلى ما كان عليه سابقاً .<O:P></O:P>
من جانبه قال ولي أمر آخر إن ابنه يدرس في مدرسة خاصة في دبي والعام الماضي كانت المدرسة تتقاضى 2200 درهم رسوم مواصلات مدرسية ما بين الشارقة ودبي والعكس، وقبيل بدء العام الدراسي الجاري أبلغته المدرسة برفع رسم المواصلات إلى 6600 درهم لكل طالب، وعند سؤاله إدارة المدرسة كان الجواب أن الارتفاع جاء نظراً لارتفاع أسعار البترول والديزل أكثر من الضعف .<O:P></O:P>
وأشار إلى أن أسعار البترول رجعت كما كانت عليه بالسابق، ولم تتراجع المدرسة عن قراراها، لافتاً إلى أن بعض المدارس تفكر أولاً بكيفية جني الأرباح بأي طريقة ممكنة من أولياء الأمور على حساب التعليم، في الوقت الذي يحق لكل مدرسة زيادة جميع رسومها، لكن ضمن قواعد وقوانين يجب على الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطها وعدم المبالغة فيها .<O:P></O:P>
وأضاف: إن المدارس التي تتعاقد مع شركات فيما يتعلق بالمواصلات المدرسية تلقي اللوم على الشركة، علماً أن كل ما تصرفه الشركة متفق عليه بينها وبين المدرسة، مشدداً على أهمية أن تتدخل الجهات المعنية لوضع أطر وقواعد فيما يتعلق بزيادة رسوم المواصلات المدرسية، حتى لا تترك مجالا للمدارس للتلاعب في كل شيء فقط لجني الأرباح .<O:P></O:P>
النقل ب 9 آلاف درهم<O:P></O:P>
وفي الشارقة، اشتكى علي الأحمد ولي أمر الطالب محمد قيام المدرسة التي يدرس فيها نجله برفع رسوم المواصلات من ستة آلاف إلى تسعة آلاف درهم، معتبراً أن هذا الأمر مخالف لكل القوانين المعمول بها في مختلف المناطق التعليمية في الدولة .<O:P></O:P>
وقال إنه لو جرى نقل ابنه في أفخم الحافلات المدرسية، لا يمكن أن تصل تكلفة النقل إلى هذا الحد، مشيراً إلى أن موضوع نقل الطلبة من المدرسة وإلى منازلهم بات من الأشياء التي ترهق ولي الأمر وتستنزفه مادياً .<O:P></O:P>
في سياق متصل، تحدث أحد أولياء الأمور (فضل عدم ذكر اسمه) توقيعه على تعهد بالموافقة على رفع رسوم المواصلات المدرسية في حال وافقت المنطقة التعليمية على طلب المدرسة برفع الرسوم المدرسية .<O:P></O:P>
وقال إنه اضطر للموافقة على هذا التعهد لأنه لم يعد بإمكانه نقل ابنه إلى مدرسة أخرى، وأنه وقع على تعهد آخر برفع الأقساط المدرسية بنسبة لا تزيد على 30% في حال وافقت المنطقة التعليمية على ذلك أيضا .<O:P></O:P>
وقال علي الملا أحد أولياء أمور طلبة المدارس الخاص في الشارقة إنه يتوجب على العائلات ألا توافق على الزيادة التي تضيفها المدارس الخاصة، وأنه يتوجب عليهم التوجه إلى الجهات المختصة من أجل وقف الغبن الذي يتعرضون له . <O:P></O:P>
أما ولي الأمر سمير عبد الفتاح فيدفع 1000 درهم عن اشتراك ابنه في مواصلات إحدى المدارس الخاصة في عجمان، وقال إن هذه الرسوم معقولة بالنسبة لولي الأمر ويستطيع دفعها مرة بالسنة، مفضلا أن ينقل ابنه في حافلات المدرسة بدل أن ينقله هو لان التوصيل إلى المدرسة بحاجة لتفرغ وتوفير سيارة، مشيراً إلى أن ال 1000 درهم أوفر من تكاليف نقله بالسيارة الخاصة .<O:P></O:P>
وما يطمئن سمير هو أن زملاء له يدفعون رسوم نقل لمدارس أخرى قد تصل إلى 2000 و2500 درهم بالرغم من معرفته أن تلك المدارس لا تمتلك باصات خاصة، لكن ما يعنيه هو أن ينقل ابنه في حافلات المدرسة بأقل التكاليف .<O:P></O:P>
وفي دبي، قال ريتشارد فوربس، مدير الاتصالات والتسويق في مجموعة “جيمس” التعليمية أود أن أشير إلى أن ارتفاع رسوم المواصلات في عدد من مدارس “جيمس” في دولة الإمارات لم يكن قرار المجموعة، حيث قمنا بتعهيد خدمات المواصلات لمؤسسة خاصة وهي “برايت باص” التي تم تكليفها لتوفير هذه الخدمة، وعليه فإن أية قرارات تتعلق برسوم المواصلات تحددها الشركة ولا تتدخل المجموعة في هذه القرارات . <O:P></O:P>
وأضاف في السابق كانت خدمة نقل الطلاب جزءا من الخدمات التي توفرها مجموعة “جيمس” التي تدير 26 مدرسة في دولة الإمارات، ولكننا قمنا بتعهيد الخدمة خلال العام الماضي بالنسبة لجميع مدارسنا، وخلال شهر إبريل/نيسان الماضي بالنسبة لمدارس المجموعة في أبوظبي والشارقة والعين والفجيرة، وسيتم تعهيد خدمة المواصلات في كافة مدارس “جيمس” في دولة الإمارات مع نهاية العام الحالي . <O:P></O:P>
وأوضح أن قرار المجموعة بتوكيل مؤسسة أخرى لتوفير الخدمة نظراً إلى الصعوبات التي كنا نواجهها ومنها الارتفاع المتواصل في النفقات التشغيلية المرتبطة بتوفير مثل هذه الخدمة خلال السنوات القليلة الماضية، بالإضافة إلى زيادة رواتب سائقي ومرافقي الحافلات .<O:P></O:P>
وكانت المجموعة تتحمل خسائر كبيرة جراء توفير هذه الخدمة الاختيارية والمهمة في الوقت ذاته، حيث لم تغط الزيادة القليلة نسبياً في رسوم المواصلات التكاليف المتعلقة بهذه الخدمة، وعليه اتخذنا قرارنا بإيقاف هذه الخدمة لعدم تمكننا من مواصلة توفيرنا تلك الخدمة بالصورة المتميزة . <O:P></O:P>
ونوه إلى أنه تم إعلام أولياء الأمور بهذه الخطوة وتم الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، وقد أثنى مكتب الإشراف والرقابة على المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم على هذه الخطوة التي يمكن لها أن تساهم في الارتقاء بالأداء ومواصلة تقديم خدمات متميزة . <O:P></O:P>
وقال أحمد بدرة مدير مدرسة العمداء الدولية كنا نتقاضى العام الدراسي الماضي 3500 درهم رسم مواصلات للطلبة داخل دبي، أما العام الدراسي الجاري فنتقاضى 3500 درهم لكن حسب المناطق التي يسكن فيها الطلبة، وأن هذا المبلغ يتناقص كلما كان قريباً ولا يزيد مهما كانت المنطقة بعيدة في دبي .<O:P></O:P>
ولفت إلى أن المدرسة تتقاضى 4 آلاف درهم رسم مواصلات العام الدراسي الجاري من الطلبة الذين يقطنون في الشارقة، وثمة شركة تعاقدت معها المدرسة لنقل الطلبة ولن تزيد رسوم المواصلات العام الدراسي المقبل، لأن المدرسة تنظر إلى هذه المسألة على أنها خدمة للطلبة وليست قناة للربح . وأضاف المطلوب من الأهالي الضغط على إدارات المدارس لعدم رفع رسوم المواصلات المدرسية بشكل مبالغ فيه لأنها خدمة للطلبة، ونحن في مدرستنا لدينا لجنة من أولياء الأمور دائما نتواصل معها ونجتمع ونناقش كل الأمور المتعلقة بالمدرسة ولا نتخذ أي قرار تغلب فيه مصلحة أحد الطرفين على الآخر .<O:P></O:P>
وأوضح هاني جنبري المدير المالي لمدارس الاتحاد أن رسوم المواصلات التي تتقضاها مدارس الاتحاد للعام الدراسي تبلغ 3500 عن كل طالب داخل دبي و4000 درهم عن كل طالب من دبي إلى الشارقة، وتم رفع هذه الرسوم للعام الدراسي المقبل بعد موافقة هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي إلى 3900 درهم داخل دبي، و4500 درهم من دبي إلى الشارقة عن كل طالب، مشيرا إلى أن المدرسة لا تنظر للمواصلات المدرسية من باب جني الارباح، وثمة مدارس تقوم برفع الاسعار كما تريد من دون أخذ رأي أولياء الأمور بعين الاعتبار، معتبرا أن الكثير من المدارس الخاصة في دبي ترفع رسوم المواصلات بعد الاشتراطات التي فرضتها هيئة الطرق والمواصلات على الحافلات المدرسية .<O:P></O:P>
من جانبهم، تحدث عدد من مديري المدارس الخاصة في الشارقة عن تكاليف باهظة تتحملها المدرسة، كما قال طارق الشيخ مدير مدرسة النور الدولية الخاصة بالشارقة .<O:P></O:P>
وأضاف أن مواصلات الشارقة حددت مواصفات وطالبت المدارس الخاصة الالتزام بها وباستصدار رخص منها قبل الاتفاق مع الشركات الخاصة لنقل الطلبة، والمواصفات التي حددت لم توافق عليها الكثير من شركات النقل حتى الشركة الأكبر مواصلات الإمارات، فقد طلبت أكثر من 20 ألف درهم للحافلة الواحدة التي تقل 65 طالباً خلال الشهر علماً بأن المدرسة تقوم بنقل آلاف الطلبة من وإلى مدارسهم .<O:P></O:P>
وقال إن المبلغ المالي للرسوم المدرسية الذي حددته مواصلات الشارقة هو ضمن “الأسعار القديمة”، وهو مجحف بحق المدرسة التي تقوم بدفع قرابة ألف درهم شهريا من ميزانيتها على كل طالب يجري نقله، لأنه يكلف المدرسة قرابة 2500 درهم في المقابل يقوم أولياء الأمور بدفع 1500 درهم .<O:P></O:P>
ودعا إلى أهمية وجود لجنة خاصة بين المدارس والمنطقة التعليمية تقوم بتقييم الأسعار ووضع سعر مرضي للمدرسة وأولياء الأمور، لأن المواصلات مجرد خدمة تقدمها المدارس للطلبة فقط، وليست سبباً في تحقيق ربح مادي .<O:P></O:P>
في سياق متصل، أكد إبراهيم بركة مدير مدرسة الشعلة الخاصة في الشارقة أن مدرسته طالبت في السابق برفع الرسوم المدرسية، لكنها تراجعت عن هذا الموضوع بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وبسبب الوضع الاقتصادي الصعب لأولياء الأمور .<O:P></O:P>
وعبر عن استغرابه من قيام بعض المدارس الخاصة برفع رسوم مواصلات الطلبة بشكل كبير، مشيراً إلى أن ذلك يتنافى مع الرسالة التعليمية التي تقدمها هذه المدارس الخاصة .<O:P></O:P>
وقال إن إدارة مدرسته طلبت من منطقة الشارقة التعليمية رفع الرسوم الدراسية والمواصلات المدرسية 10% بعد ثلاث سنوات من استقرار الأسعار، وأن هذه الزيادة في حال جرت الموافقة عليها سوف تنفذ في العام الدراسي المقبل 2010/2011 وليس العام الدراسي الذي سوف يبدأ في الخريف المقبل .<O:P></O:P>
وفي عجمان، درجة حرارة أقساط المواصلات المدرسية أقل بكثير من مثيلاتها في إمارات أخرى، حيث أظهرت المتابعة لقيمة تلك الأقساط في عدد من المدارس هناك أنها معقولة وفق مراقبين وتناسب اكبر شريحة من أولياء الأمور، إذ تبين أن هناك مدارس تطلب 1000 درهم سنوياً من جميع المراحل الدراسية لكل من إمارات عجمان والشارقة وأم القيوين، بينما مدارس تطلب 1800 درهم وهي بشكل عام تبقى في المعدل الطبيعي المشجع لاشتراك الطلبة بهذه الحافلات .<O:P></O:P>
وقال شعبان هليل مدير مدرسة الوطنية الخاصة في الإمارة إن أقساط المواصلات تحصل من أولياء أمور الطلبة من اجل دفعها لشركات النقل ليس إلا، وإن نسبة الفائدة منها للمدرسة رمزية جدا بل ذهب إلى أبعد من ذلك ليقول إن المدرسة تكمل فاتورة الشركة في بعض الأحيان نتيجة عجز في استحقاق رسوم بعض الطلبة . ولفت إلى أن شركات المواصلات ذات الرسوم القليلة متعبة، ويفضل أن تشترك المدرسة مع شركة مواصلات متوسطة الخدمة أو أكثر، مبرراً أن الشركات ذات العقود القليلة تتسبب بمشاكل للمدرسة تتعلق بعدم جودة الحافلات وغياب بعض السائقين وتقديم خدمات اقل، بينما تلتزم الشركات التي تطلب مبالغ كبيرة من المدرسة بتوفير حافلات جيدة وسائقين مواظبين ومرتبين ويحافظون على نظافة وصيانة حافلاتهم .<O:P></O:P>
ويضيف أن جزءا من أقساط المواصلات يذهب لدفع رواتب مرافقات الحافلات وهو الأمر الذي يغيب عن بعض المدارس التي لم توفر حتى الآن مرافقات في الحافلات المدرسية .<O:P></O:P>
وأشار الى ان قسط المواصلات السنوي في مدرسته لطلبة عجمان 1800 درهم، بينما لكل من الشارقة وأم القيوين يصل إلى 2200 درهم، لافتاً إلى أن هذه الرسوم ستضاف إليها زيادة العام المقبل لتصل أقساط عجمان إلى 2500 درهم و3000 لام القيوين والشارقة .مؤكدا أن هذه الزيادة طلبتها الشركة مسبقاً قبل بداية العام الدراسي المقبل وليست إدارة المدرسة .<O:P></O:P>
وبيّن أن معدل تكلفة الباص الواحد بالنسبة للشركة حسب علمه يصل إلى نحو 80-90 ألف درهم بالسنة، ما يدل على منطقية قيمة رسوم المواصلات بالمقارنة مع ما تدفعه المدرسة للشركة على حد قوله .<O:P></O:P>
وأوضح شعبان من خلال إطلاعه على “سوق” المدارس الخاصة في عجمان أن رسوم الحافلات المدرسية في مدارس عجمان الخاصة مقبولة ومعقولة وتقع في دائرة المنطقية، إذا ما ربطت بمستوى الغلاء الحاصل الآن، وكثرة طلبات زيادة الرواتب التي يتقدم بها المعلمون والسائقون، وكثرة الأصوات المنادية بضرورة توفير مرافقات في الحافلات وتوفير باصات نقل حديثة ونظيفة .<O:P></O:P>
أرقام رسوم الحافلات لمدرسة الوطنية الخاصة جاءت قريبة من رسوم مدرسة الحكمة الخاصة التي أشارت مساعدة مديرتها حنان أبو راس أنها تصل داخل عجمان إلى 1600 درهم وفي أم القيوين والشارقة 1800 درهم، مؤكدة ثبات هذه الرسوم منذ ما لا يقل عن سنتين وان المدرسة لا توجد لديها نية للزيادة .<O:P></O:P>
وحول مبررات زيادة بعض المدارس لرسوم الحافلات، قالت: إن تكاليف النقل لم يطرأ عليها أي انخفاض بل إن أسعار المحروقات مازالت على حالها حسب قولها، مضيفة “هل أسعار المحروقات نزلت بالفعل؟ وهل قلت مصروفات السائقين والموظفين في شركات النقل أو حتى سائقي المدارس الخاصة نفسها؟ هل قلت قطع غيار الحافلات ومتطلباتها؟” .<O:P></O:P>
وترى أبو راس أن أقساط المواصلات في عجمان قليلة مقارنة مع مناطق أخرى وأنها مازالت في دائرة المعقول ولا تؤشر لتضخم كبير أو مقلق . كما دعت إلى التركيز على ضرورة أن تكون الحافلات حديثة وتتمتع بشروط سلامة عامة، وضرورة توظيف مرافقة مع كل باص لتنظيم صعود ونزول الطلبة وتجنبا لوقوع حوادث السير .<O:P></O:P>
مدرسة أبو عبيدة بن الجراح الخاصة، قالت إنها تحصل 1000 درهم فقط من طلبة عجمان والشارقة وأم القيوين ورشحت نفسها أن تكون في مقدمة المدارس التي تطلب رسوم حافلات قليلة .<O:P></O:P>
وقال صاحب المدرسة علي صالح إن هذه الرسوم ليست جديدة بل إنها قديمة وليس لديه أي نية في زيادتها مستقبلاً، معبراً عن قناعته أن هذه الأقساط كافية وتتناسب مع معادلة الأقساط المدرسية التي تأخذ من الطلبة بالرغم من اعترافه انه لا يتبع أسلوب تخفيض رسوم الحافلات ورفع رسوم التدريس .<O:P></O:P>
وأشار إلى أن المدرسة تمتلك حافلات نقل خاصة تختصر على الطلبة دفع مبالغ كبيرة للمدارس المتعاقدة مع حافلات مؤجرة، مؤكدا ضرورة امتلاك المدارس المقتدرة باصات خاصة بها حتى تضمن الصيانة والنظافة وتوظيف سائقين محترفين وملتزمين بأخلاقيات وشروط عمل نقل الطلبة، إضافة إلى أن دخل الحافلات الخاصة بالنسبة للمدرسة أكثر من الدخل لو كانت المدرسة مستأجرة لتلك الحافلات .<O:P></O:P>
قال محمد درويش رئيس قسم التراخيص في هيئة المعرفة التنمية البشرية في دبي: إن الهيئة تولي شركاءها من المدارس الخاصة في دبي ثقة كبيرة في التزامهم بالمقررات الصادرة عن الهيئة، والتي تصب في النهاية في صالح جميع الأطراف المعنية بالعملية التعليمية، وتلك الثقة تمثل الركيزة الأساسية في تعاملات الهيئة مع هؤلاء الشركاء، وأن قرارات الهيئة تنطبق على كافة العناصر المندرجة تحت الرسوم الأساسية للعملية التعليمية في المدارس، وفي حين لا تنسحب تلك المقررات على الخدمات التي توفرها المدارس بالاستعانة بطرف ثالث، أي أن تستعين المدرسة بشركة لنقل الطلاب، كونها لا تندرج ضمن مكونات المنظومة التعليمية في دبي، ستعمل الهيئة بالتعاون مع كافة المدارس من أجل ضمان أفضل الترتيبات التي تحقق التوازن الموضوعي بين مصالح المدارس ومصالح أولياء الأمور . <O:P></O:P>
كما أن الهيئة تتابع إجراءات المدارس فيما يتعلق بالرسوم غير التعليمية، وأنها لديها من الآليات ما يمكنها من مواجهة أية ممارسات سلبية من جانب المدارس فيما يتعلق بالرسوم الدراسية بما يصب في مصلحة أولياء الأمور .<O:P></O:P>
مواصلات الشارقة طالبت المدارس الخاصة في الامارة مراجعتها قبل توقيع عقود لنقل الطلاب مع شركات النقل العاملة في هذا المجال من أجل التأكد من صلاحياتها وحصولها على التصاريح اللازمة لنقل الركاب .<O:P></O:P>
وقال خالد محمد الكندي منسق تراخيص أنشطة نقل الركاب في مواصلات الشارقة إن مفتشي المؤسسة ضبطوا الكثير من المخالفات الخاصة بنقل الطلبة، ومن بينها نقل الطلبة والموظفين معاً في الحافلات ذاتها أو القيام بنقل الطلبة بطرق غير آمنة وقد تشكل خطراً على حياتهم . ودعا المدارس الخاصة إلى اختيار شركات جيدة لنقل الطلبة يكون السائقون فيها من المتمرسين والقادرين على التعامل مع الطلبة بالشكل الأمثل . <O:P></O:P>
وأضاف أن الكثير من الشركات العاملة في مجال نقل الركاب تعمل بشكل مخالف وغير حاصلة على التصاريح الخاصة من مؤسسة مواصلات الشارقة والتي تهدف إلى تنظيم السير بشكل آمن في الإمارة والحفاظ على أرواح الطلبة والركاب الذين يستخدمون هذه الشركات .<O:P></O:P>
رسوم خفية وحافلات سياحية<O:P></O:P>
وتبقى ممارسات بعض إدارات المدارس الخاصة التابعة لمنطقة رأس الخيمة التعليمية بحاجة إلى نظرة شاملة من قبل وزارة التربية والتعليم، نظراً لتزايد شكاوى أولياء أمور طلبتها الذين ظلت معاناتهم حبيسة أسوار مبانيها العصية على مفتشي الدوائر والجهات المعنية بمتابعتها .<O:P></O:P>
رمزي سعيد محمد العجوز أشار إلى أن بعض المدارس الخاصة رفعت شعار الربحية والسعي وراء المادة وأهملت بشكل كامل رفع مستوى دروسها التعليمية والتربوية والإثرائية والخدمية المتعلقة بفصولها ومكتباتها المدرسية وصولاً إلى مرافقها الصحية التي لا تسر الناظرين والداخلين إليها على حد سواء، مضيفاً أن بعض ادارات تلك المدارس لم تكتف بالرسوم الدراسية الباهظة التي تقوم برفعها بشكل سنوي بعيداً عن النظم واللوائح الوزارية المحددة بل فرضت رسوماً أخرى إضافية (خفية) كالدروس الخصوصية وأجور مواصلات درجة أولى وثانية وحتى ثالثة، ورسوم طباعة أوراق ورحلات مدرسية وما شابه، مشيراً إلى أنه اضطر في ظل الهبوط المستمر لمستوى أبنائه إلى نقلهم لمدرسة خاصة أخرى للمحافظة على مستوياتهم الدراسية المتقدمة .<O:P></O:P>
محمد علي مصطفى ولي أمر طالبتين بإحدى المدارس الخاصة بمدينة رأس الخيمة، قال إنه اضطر في ظل الرسوم المرتفعة لأغلب المدارس الخاصة في الإمارة إلى نقل وتسجيل ابنتيه في إحدى المدارس المعروفة برسومها المنخفضة والقليلة نسبياً، مؤكداً أن ابنتيه تعانيان حالياً من حالة نفسية متردية نتيجة ذلك الانتقال وتأثيره السلبي في مستواهما الدراسي وعلاقتهما الاجتماعية مع باقي زميلاتهما اللواتي صرن يعبن مستوى مدرسة ابنتيه، لافتاً إلى أن تلك المشكلة اخرجت الرسالة التربوية للمدرسة من مسارها وأهدافها المنشودة .<O:P></O:P>
سعيد عبدالغني كان رأيه مخالفاً لآراء السابقين، حيث أكد أن المدرسة الآسيوية التي ينتظم فيها أبناؤه وبناته الثلاث معتدلة جداً وتراعي مستوى الدخول الشهرية لأسر طلبتها، لافتاً إلى أن أجورها معقولة ومعتدلة ولا ترفع بشكل عشوائي أو غير مسؤول، يضاف إلى ذلك مستواها التدريسي المتميز .<O:P></O:P>
أما أبو محمد ولي أمر أربعة طلاب في مدارس خاصة، فيسرد معاناة أبنائه الأربعة ويلخصها بعنصرية إدارة المدرسة وعدم اكتراثها بسلامة طلابها ولا بمحصلتهم العلمية، حيث يحشر أبناؤه كباقي زملائهم وقوفاً داخل حافلات متهالكة ذات أجهزة تكييف هواء معطلة ويفتقر سائقوها إلى أبسط شروط السلامة والأمان في أداء اعمالهم المناطة بهم، في حين توجد بالمدرسة نفسها حافلات أخرى حديثة مجهزة بكل سبل الراحة والأمان، ولكن بأجور شهرية باهظة تختلف عن الحافلات الأولى ذات الأسعار المنخفضة .<O:P></O:P>
عزت أحمد علي مدير مدرسة دار السلام الخاصة للتعليم الأساسي بمدينة رأس الخيمة، أشار إلى أن إدارة المدرسة تتقاضى رسوماً شهرية لا تتعدى اللوائح والضوابط الوزارية المقررة وتقدم مقابل ذلك، خدمات تعليمية متقدمة أشادت بها الجهات التوجيهية والتربوية المختصة في مناسبات عدة، حيث لا تتجاوز رسومها ال 3000 درهم تشمل اجور النقل بحافلات مدرسية حديثة تم تأجيرها من مؤسسة مواصلات الإمارات لضمان سلامة وراحة الطلبة، كون حافلاتها وسائقيها يتمتعون بشروط السلامة والأمان . وأضاف مدير المدرسة أن بعض ادارات المدارس الخاصة صارت لا تهتم بالمستوى التعليمي والخدمي المقدم لطلبتها وأصبحت تلهث وراء المكاسب المادية فقط . وأكد عزت أن الأهالي وأولياء الأمور يحرصون على تسجيل أبنائهم بالمدرسة التي يديرها، حيث تتمتع إضافة لرسومها المعقولة بمستوى تعليمي جيد وتخضع طرق تدريسها ومعلميها وكشوف درجاتها لمتابعة موجهي إدارة المنطقة بالإمارة .<O:P></O:P>
الهيئة الإدارية بمركز مدرسة الشيخة حصة بنت صقر الخاصة للتعليم الأساسي، أشارت إلى أن إدارة المدرسة تحرص على تقديم أفضل الخدمات التربوية والتعليمية لأبنائها الطلبة برسوم شهرية أو سنوية مناسبة لا تتجاوز اللوائح والضوابط الوزارية المحددة، حيث تدعم المدرسة من قبل جهات خيرية فاعلة للحفاظ على موازنة صرفيات المدرسة من دون المساس برسومها السنوية، مؤكدة أن حافلاتها المخصصة لنقل الطلبة تخضع لصيانة دورية شبه شهرية للتأكد من سلامتها، في حين ينتظم سائقوها في دورات تأهيلية تطويرية مستمرة .<O:P></O:P>
وأضافت أن إدارة المدرسة تمنع الدورس ودورات التقوية لطلبتها بمقابل، حيث تنظم تلك الدورات في أيام العطل للطلبة الراغبين بشكل مجاني، في حين تخضع مقاصفها وموادها الغذائية، إلى مراقبة الجهات الرقابية الصحية في الإمارة .<O:P></O:P>
سالم سيف الجابر مدير قسم التعليم الخاص بمنطقة رأس الخيمة التعليمية أشار إلى أن إدارة القسم تقوم بمتابعة المدارس الخاصة التابعة لإدارة المنطقة بشكل دوري ومستمر للوقوف على مدى تطبيقها للوائح والنظم الوزارية والتربوية المحددة . <O:P></O:P>
وأوضح أن بعض إدارات المدارس الخاصة تتهرب في تسجيل حافلاتها المخصصة لنقل الطلبة لدى إدارة المرور والترخيص بسبب قدمها وتهالكها، في حين تتعمد الأخرى تقسيم حافلاتها إلى درجات سياحية مميزة وأخرى غير مصنفة، مؤكداً أن إدارة القسم تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية بمتابعة تلك المخالفات ومحاسبة المقصرين .<O:P></O:P>
الحافلة والشمس الحارقة<O:P></O:P>
العين - إيناس المنسي:<O:P></O:P>
مفزع صوت فرامل سيارة كادت أن تدهس إحدى الطالبات خلال عبورها مسرعة للطريق للحاق بحافلتها المدرسية بعد انتظار طال قرابة الساعة مع زميلاتها تحت أشعة الشمس الحارقة فوق الرمال والأتربة أو تحت ظلال إحدى الأشجار القريبة من المكان، ومؤلم أكثر تكرار المشهد على مدار أيام السنة الدراسية، وهنا سؤال يطرح نفسه أمام معاناة هؤلاء الطالبات الواقفات على ناحية الطريق من دون ذكر اسم مدرسة بعينها أو مكان دون آخر لأن المشهد يتكرر في العديد من الأماكن لماذا تتأخر الحافلة المدرسية .<O:P></O:P>
“لقد اشتكينا للمديرة أكثر من مرة وطالبنا ان تأتي الحافلة مبكراً ولكن من دون فائدة”، هذا ما قالته الطالبة هند عبدالله عند سؤالها عن دور المدرسة في حل موضوع تأخر الحافلة المدرسية، وأضافت قائلة “أشعر بالصداع والارهاق يومياً عند عودتي للبيت بسبب اضطرارنا للوقوف لوقت طويل تحت أشعة الشمس”، وعند سؤالها لماذا لا تقف في مكان آخر، قالت إن الحافلة تقف في هذا المكان، ولا يوجد بجواره ما نستظل به ولا ما نجلس عليه، ويرفض السائق أن يمر على بيوتنا وأخذنا بل يطالبنا بالوقوف في هذا المكان فقط، وإلا سيتركنا ويغادر .<O:P></O:P>
أما زميلتها في نفس المدرسة مريم محمد فتقول ساخرة: مللنا الشكوى فلا أحد يسمعنا لأننا صغار ولا يكترثون لأمرنا لذا اعتدنا على تدبر أمرنا بالجلوس تحت بعض الأشجار القريبة تارة وتحت الشمس تارة اخرى نسلي أنفسنا باللعب او بالحديث مع بعضنا .<O:P></O:P>
وكان همّ الطالبة منى سعيد هو عبور الطريق عند وصول الحافلة، وتقول: الوقوف تحت أشعة الشمس أمر اعتدنا عليه رغم صعوبته وعدم الجلوس كذلك، أما ما يخيف هو عبور الشارع عندما تأتي الحافلة وكثيراً ما نكاد نتعرض للدهس من السيارات المسرعة، واضافت لقد طلبنا من السائق ان يأتينا للطرف الآخر من الطريق حتى لا نقطع الشارع، ولكنه يرفض دائماً، وأبلغنا المديرة بذلك ولكنها لم تفعل شيئاً ولا مفر أمامنا من اجتياز هذه الطريق المخيفة كل يوم .<O:P></O:P>
أما أولياء الأمور فكانوا الأكثر استياء حيث بدأ ابو محمد قوله: حسبنا الله على هكذا سائقين أغلبهم آسيويون ولا يهتمون لأمر أطفالنا سواء وقفوا في الشمس لساعات طويلة أم تعرضوا للدهس بسبب قطع الطريق بدل ان يقوم السائق بدوره بالذهاب بحافلته لمكان أكثر أمناً، فضلاً عن تهور بعضهم في قيادته للحافلة بدخوله للطرق الرئيسية أو الانعطاف من دون أخذ سبل السلامة والقيادة بطريقة آمنة .<O:P></O:P>
ويضيف: “ورأينا كأولياء امور ان المنطقة التعليمية وإدارات المدارس يجب ان يتحملوا مسؤولياتهم ويقفوا عندها، كما ان تقصيراً كبيراً من قبل البلدية في التعامل مع هذه المشكلة، حيث يجب ان يكون هنالك مظلات بمقاعد انتظار في أماكن وقوف الحافلة أمام المدارس حيث ينتظرها الطلاب والطالبات لوقت طويل تحت الشمس وفي ظروف سيئة” .<O:P></O:P>
أما أم مصطفى فتقول: “أخاف على ابنتي كل يوم وهي ذاهبة لمدرستها وأدعو الله ان تصلني سالمة من دون ان تصاب بضربة شمس او حادث لا سمح الله، ففي الفترة الاخيرة وبعد ارتفاع درجة حرارة الجو ودخول فصل الصيف، كثيراً ما تمرض ابنتي وتتعب من وقوفها في الشمس وتتعرض للصداع وأصبحت تتغيب عن المدرسة وانخفض مستواها الدراسي لذلك .<O:P></O:P>
وتضيف: اضطر احياناً كثيرة لتوصيل ابنتي بنفسي لمدرستها وتعطيل عملي لأطمئن عليها، فالمكان الذي تنتظر فيه وزميلاتها الحافلة فيه الكثير من الحفريات والاسلاك الكهربائية لأعمال الكهرباء، وأرى بعض الفتيات الصغيرات ينزلن في هذه الحفر يلعبن فيها من دون إدراكهن لخطورة هذا الأمر عليهن، لذا فأنا أناشد الجهات المسؤولة للنظر لأمر هؤلاء الفتيات وإبعادهن عن الخطر وتخصيص أماكن آمنة لانتظار حافلاتهن المدرسية خصوصاً أيام امتحاناتهن .<O:P></O:P>
الجشع وغياب القانون<O:P></O:P>
قال موسى غريب رئيس قسم التعليم الخاص والفني في منطقة عجمان التعليمية إن الجشع والطمع هما ما يدفعان بعض المدارس لزيادة رسوم الحافلات المدرسية، مؤكدا أن إدارات وأصحاب تلك المدارس لا يفرضون على ولي الأمر الاشتراك بالحافلة ودفع رسومها، كما هو الحال في رسوم الأقساط الدراسية .<O:P></O:P>
وأكد أن قانون التعليم الخاص لا يفرض بنوداً خاصة بمتطلبات رفع أقساط الحافلات المدرسية، الأمر الذي جعل مسألة الزيادة لا تتطلب موافقة المنطقة التعليمية “وليست لدينا أي قيود على أي مدرسة تريد زيادة الرسوم” .<O:P></O:P>
وأوضح أن موضوع الحافلات المدرسية بند من بنود جودة التعليم الخاص بشكل عام وان أي مدرسة تطلب زيادة في الرسوم الدراسية يجب أن توفر حافلات مدرسية حديثة لكن من دون قيد على تحديد نسبة أو حاجة الزيادة لرفع رسوم النقل .<O:P></O:P>
كما أشار إلى أن معدل رسوم نقل طلبة المدارس التي تمتلك حافلات خاصة بها يجب أن لا يتجاوز 1000 درهم، بل إن هذا المبلغ كثير حسب رأيه، مقدرا في ذات الوقت ظروف المدارس الأخرى التي تستأجر حافلات نقل، والتي قال إن من حقها أن تحصل على رسوم أكثر من هذا المبلغ لأن تكاليف نقل شركات الحافلات الخاصة أكثر من لو كان النقل خاصا بالمدرسة نفسها .<O:P></O:P>
“الطرق”: غرامات للحافلات المدرسية غير المطابقة للمواصفات<O:P></O:P>
دبي - محمد رباح:<O:P></O:P>
أكدت مؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات أنها بدءا من سبتمبر/أيلول المقبل ستحرر مخالفات بحق جميع المدارس الخاصة غير الملتزمة بتعديل مواصفات حافلاتها حسب القوانين الجديدة الوارد ذكرها في الدليل الارشادي للنقل المدرسي .<O:P></O:P>
وقال عيسى عبد الرحمن الدوسري المدير التنفيذي للمؤسسة ان الاخيرة ستفرض جملة من الغرامات حسب نوع المخالفة على سائقي الحافلات المدرسية المخالفين للقوانين والأنظمة المنصوص عليها في الدليل الإرشادي للنقل المدرسي، حيث تم تدريب عدد من المفتشين للقيام بمهام التفتيش على الحافلات المدرسية وذلك لتفعيل آلية تطبيق القرار . <O:P></O:P>
وأشار الى مطالبة المؤسسة إدارات جميع المدارس بضرورة تعديل مواصفات حافلاتها تماشيا مع الدليل الإرشادي للنقل المدرسي الذي أطلقته الهيئة أواخر شهر أغسطس من العام الماضي، وإرسال سائقيها الى الدورات التدريبية التي تقيمها المؤسسة تحت اشراف إدارة شؤون سائقي أسطول الحافلات وذلك لإعادة تدريبهم ومنحهم تصريح قيادة حافلة مدرسية .<O:P></O:P>
كما أكد ضرورة تفعيل قنوات الاتصال بين الهيئة وهيئة المعرفة والتنمية البشرية وإدارات المدارس وأولياء أمور الطلبة والشركات المتخصصة بالنقل المدرسي والشركات الموردة للحافلات المدرسية بهدف تطوير أطر التعاون المشترك بين كافة الأطراف والعمل على توفير تنقل آمن وسهل لجميع الطلبة .<O:P></O:P>
وتنص القوانين الجديدة على ضرورة إلتزام الحافلات الجديدة التي تصنع بعد تطبيق النظام بأن تكون جميع مقاعدها ذات خلفية مرتفعة بما لا يقل عن 71 سنتيمتراً، ومسافة بعد المقاعد عن بعضها لا تقل عن 64 سنتيمتراً، وحجم المقعد عن 40 سنتيمتراً للمقعد المنفرد و90 سنتيمتراً المزدوج و115 للثلاثي، وأن تكون جميعها مبطنه من كل الجهات ومصنوعة من مساند قابلة لامتصاص الصدمات ومقاومة الحرائق، ووجود مخارج طوارئ مؤمنة من الجهة اليمنى واليسرى والخلفية بالإضافة الى وجود مخارج من السقف، وأن تكون المرايا الخارجية الكترونية الحركة ووجود نظام الكابح الهوائي ونظام إطفاء الحرائق الإلكتروني وألا يقل عرض الممر عن 40 سنتيمتراً للحافلات التي لا يزيد عدد الركاب فيها على 16 راكباً و50 سنتيمتراً للتي يزيد عدد الركاب فيها على 16 راكباً وأن تكون الأبواب الكترونية الفتح والإغلاق من قبل السائق فقط .<O:P></O:P>
كما ينص على وجوب تزويد حافلات الحضانات بأحزمة أمان ذات ثلاث نقاط التقاء لجميع المقاعد وبنظام تثبيت مقاعد الأطفال حيث ستصدر الإدارة المختصة دليلاً إرشادياً للمواصفات الفنية والتجهيزات الواجب توفرها في الحافلة والشروط الواجب توفرها في السائق . وتلزم إحدى مواد القرار جميع المركبات والحافلات الخاصة والعامة بالوقوف الكامل إذا كانت متجهة باتجاه حافلة مدرسية متوقفة ومبرزة لذراع الوقوف الإلكترونية .<O:P></O:P>
كما يجب إلزام المدارس والجهات المشغلة للحافلات المدرسية تعيين شخص مؤهل من الجهة المشغلة ليكون مسؤولاً عن الحافلة، فضلاً عن أن مسؤولية تحديد خطوط سيرها تقع على كاهل المسؤول المباشر بالإضافة الى تحديد مقاعد الطلاب في بداية العام الدراسي، وتوفير وسيلة اتصال بين السائق والمسؤول المباشر عن الحافلة وتخصيص المقاعد الخلفية للطالبات والأمامية للطلاب ومنع الاختلاط فضلا عن توفير مرشد واحد على الأقل في كل حافلة والالتزام بإرسال المرشدين والمرشدات للدورات التدريبية التي ستنظمها المؤسسة وإجراء صيانة دورية للحافلات لكل 10 آلاف كيلومتر وتزويد السائقين بزي رسمي والسماح للحافلة بنقل ركاب من غير الطلاب شريطة إزالة أو تغطية كلمة “حافلة مدرسية” ومنع إصلاح الحافلة أو ترك قطع غيارها داخل حرم المدرسة أو بجانب أسوارها أو المنطقة المحيطة بها . وألقى القرار مسؤولية الحصول على تصريح تشغيل الحافلات المدرسية على الشركات المشغلة المالكة لها، فضلاً عن تحميل المؤسسة معاينتها للتحقق من استيفائها للشروط وضرورة قيام الجهة البائعة للحافلة في حال بيعها بإزالة جميع المؤشرات الدالة على أنها كانت حافلة مدرسية .<O:P></O:P>
في اتصال مع فرعين لإحدى المدارس الخاصة في دبي لمعرفة مبرراتها بزيادة رسوم المواصلات بشكل غير مبرر، رفضت التعليق على هذا الأمر، وأكدت المدرسة أنه على أولياء الأمور التوجه إلى المدرسة وسؤالها عن هذا الأمر .<O:P></O:P>
</TD></TR></TBODY></TABLE>
