إجراءات مشتركة لتراخيص المؤسسات التعليمية في دبي

[fot1][OVERLINE]<table id="table166" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="3"><tbody><tr><td>
</td> </tr> <tr> <td valign="top"> اتفقت هيئة المعرفة والتنمية البشرية ودائرة التنمية الإقتصادية في دبي، على عدد من الآليات المشتركة لتسهيل إجراءات التراخيص لجميع المؤسسات التعليمية في دبي، وأي نشاطات ذات علاقة بهيئة المعرفة .<o:p></o:p>

ووفقاً لاتفاقية ملزمة بين الطرفين، فإن تبادل المعلومات حول سجل المؤسسات التعليمية التي تخضع للاتفاقية وعددها أكثر من 500 مؤسسة، سوف يكون أمراً واقعاً، من خلال الربط الإلكتروني بين الطرفين فيما يتعلق بنظام التراخيص، كما سيقوم الطرفان بالتنسيق فيما بينهما حول منح الموافقة المبدئية لتأسيس المؤسسات التعليمية .<o:p></o:p>

وقال محمد أحمد درويش رئيس التراخيص في الهيئة، إن الاتفاقية سوف تتيح متابعة الاسم التجاري لأي مؤسسة تعليمية، بهدف التأكد من ملاءمته للإمارة، مشيراً إلى مشاركة فريق من دائرة التنمية الاقتصادية للهيئة في الزيارات الميدانية للمؤسسات التعليمية في دبي، وذلك لمتابعة أداء هذه المؤسسات وإصدار أحكام موضوعية من خلال الطرفين حول مدى مطابقة المؤسسات التعليمية للمعايير المتبعة، إلى جانب قيام الدائرة بتحديد وتحصيل رسوم إصدار التراخيص بالنيابة عن هيئة المعرفة .<o:p></o:p>

وأضاف: إن الإتفاقية تتيح تصنيف الأنشطة التعليمية للمؤسسات التعليمية، وذلك لضمان عدم وجود مؤسسات تعليمية تمارس أنشطتها بمسميات مختلفة، والتنسيق المتبادل حول الأنشطة التعليمية وتحديثها بين الطرفين، مشدداً على أنه لا مجال أمام المخالفين لممارسة أنشطة تعليمية، حيث ثمة اتفاقيات مشابهة يتم التباحث بشأنها حالياً مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية الأخرى، لضمان إحكام الرقابة على أنشطة المؤسسات التعليمية وضمان التعاون في حال وجدت مخالفات في أي منها .<o:p></o:p>

ومن جانبه، قال محمد شاعل المدير التنفيذي للتسجيل التجاري والتراخيص: “تأتي هذه الاتفاقية في إطار سلسلة المبادرات التي تسعى دائرة التنمية الاقتصادية إلى تفعيلها مع مختلف القطاعات المعنية، وذلك ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تشجيع نمو قطاعات الأعمال في الإمارة، وتوفير بيئة مناسبة لنموها وازدهارها . وتكتسب هذه الاتفاقية أهمية خاصة في كونها ترتبط بقطاع المؤسسات التعليمية، وهو من أهم القطاعات الحيوية التي يستند إليها اقتصاد الإمارة المبني على العلم والمعرفة” .

</td></tr></tbody></table>[/OVERLINE][/fot1]