كوادر رعاية المسنين تحتاج للتأهيل

كوادر رعاية المسنين تحتاج للتأهيل

الباحثة دلال العقيدي لـ الراية


أغلب البرامج والخدمات لا تصل للفئة المستهدفة

نحتاج لإعادة تأهيل المتقاعدين والاستفادة من خبراتهم

مطلوب تفعيل التشريعات لتوفير حياة كريمة للمسنين

تقديم بعض الخدمات الحكومية التي لا تتطلب حضور كبار السن عبر الهاتف

كتبت - منال عباس


أكدت الباحثة دلال العقيدي ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسنين ، وأهمية تفعيل التشريعات والتدابير والإجراءات التي تكفل توفـير مصادر دخل كافيـة لهذه الفئة ، والعمل على ضمان توفير الخدمـات الصحية والاجتماعيـة لهـم ، ورفـع معاشـات الضمــان الاجتماعي ، ووضع آليـة تكفـل ضمـان التحسـن المسـتمر لنظام التقاعـد ، والتأمـين والتكافل الاجتماعي .

وأشارت في دراسة شاملة عن واقع المسنين في قطر إلى أن الكوادر التي تتولى رعاية المسنين تحتاج إلى مزيد من التأهيل لتقديم مستوى أفضل للخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية للمسنين.

وتؤكد الباحثة التي تعكف على إعداد دراسة الماجستير في السياسة العامة ، ضرورة الاطلاع على الواقع عن كثب ومعرفة المشكلات الملحة التي يحتاجها المسنون بشكل يتم فيه ترتيب الأولويات والأخذ بعين الاعتبار البرامج والخطط التي لابد من البدء بها بناءً على احتياجاتهم وضمان وصول الخدمات لهم.

وقالت الباحثة دلال العقيدي لـ الراية إن أغلب البرامج والخدمات الحالية لا تصل للفئة المستهدفة ، لتحقيق جانب التنمية البشرية "تنمية الانسان " وتمكين هذه الفئة من التكيف مع المتغيرات المختلفة والاستجابة لها ، وتشجيع وسائل الإعلام على تقديم صورة إيجابية وفعالة لهم وتعزيز ودعم دور المؤسسات المعنية بالمسنين لدمجهم في المجتمع من خلال المشاركة في الورش والبرامج الثقافية والأدبية والبرامج الرياضية التي تمس هذه الفئة ، بالإضافة إلى رفع المستوى المعيشي للبعض منهم من خلال توفير فرص عمل للقادرين على العطاء وإعادة تأهيلهم وتدريبهم.

وأشارت إلى أن أحدث إحصائية للمسنين في قطر والذين يتجاوزون 65 عاماً ، أظهرت أن عددهم لا يتجاوز 7347 شخصاً، من بينهم 3,506 من الذكور ، بنسبة 47.7 % من الذكور ، و3841 من السيدات بنسبة 52.3 %.

وقالت : إن الإحصائية التي تعود إلى العام 2010 ، أظهرت أن عدد المسنين في الفئة العمرية من 65 إلى 69 سنة يبلغ 2,685 ، بنسبة 36.5 % وفي الفئة العمرية من 70 إلى 74 سنة 2032 فرداً ، بنسبة 27.7 %، وفي الفئة العمرية من 75 إلى 79 سنة 1358 فرداً، بنسبة 18.5 % ، وفي الفئة العمرية من 80 إلى 84 سنة 718 فرداً ، بنسبة 9.8 % ، وفي الفئة العمرية من 85 إلى89 سنة 334 فرداً ، بنسبة 4.5 % .

أما عدد المسنين في الفئة العمرية من 90 إلى 94 سنة فبلغ 127 بنسبة 1.7 % .


وفي الفئة العمرية من 95 إلى 99 سنة 60 فرداً ، بنسبة 0.8 % وفي الفئة العمرية 100 سنة فأكثر 33 فرداً ، بنسبة 0.5 %.

وأوصت الباحثة من خلال دراستها المستفيضة لواقع المسنين في الدولة ، بضرورة تعاطي المؤسسات المعنية بتقديم خدمات لكبار السن مع المستجدات المعاصرة بجدية ومسؤولية ، والعناية بالجانب الفكري في برامجها ، وإعدادهـا بصورة موازية للتطورات الفكرية والتقنية ، مؤكدة أهمية تأهيل الكوادر البشرية العاملة في هذه المؤسسات لتستطيع التعاطي مع المجتمع وقضاياه بصورة فاعلة.

وأشارت إلى عدة عوامل تساعد على تحقيق الارتقاء بهذه الفئة تتمثل في تخصيص ميزانية تمنح من الدولة تغطي جميع البرامج المقترحة ، وتضافر الجهود واستعداد بعض الوزارات والهيئات والبنوك لتقديم الدعم المادي والمعنوي لبرامج المسنين ، مع أن هناك عوامل تعيق تنفيذ هذه السياسة أهمها ضعف الكوادر البشرية العاملة في هذه المؤسسات وضعف البرامج الموجهة للمسنين.

وقالت : بعد دراسة أسباب المشكلة والوسائل المعينة والعوامل المعيقة برزت مجموعة من الحلول للتعامل معها، منها تحديد الخطوات العملية والإجراءات والبرامج لتحقيق هذه الأهداف ، يتمثل الأول في منح المسنين بطاقة عضوية في المؤسسة القطرية لرعاية المسنين ، وذلك لفتح المجال أمام كبار السن للانضمام للمؤسسة والتمتع بكامل الخدمات والبرامج التي تقدمها ، وتسهيل التواصل بين المؤسسة وبين المسنين ، كما سيسهل من خلال هذه البطاقة إنشاء قاعدة بيانات للمسنين تضم أرقام هواتفهم وعناوينهم لتسهيل التواصل معهم في حال وجود برامج موجهة من قبل المؤسسة واستدعاؤهم لورش العمل والفعاليات التي تقيمها المؤسسة.

وأكدت الباحثة أهمية توجيه الأجهزة الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بقبول بطاقة عضوية المؤسسة القطرية لرعاية المسنين سواء للمتقاعدين أو كبار السن كبطاقة إثبات يتم من خلالها تسهيل إجراءاتهم ومعاملاتهم في أسرع وقت ، وحصول المسن من خلال هذه البطاقة على خصومات لمجموعة من المحلات التجارية وبعض المراكز والمستشفيات التي ستقدم دعما لهذه الخدمة ، بالإضافة الى تذليل كل الصعاب لتقديم كافة أنواع الدعم وسبل الراحة لكبار السن من قبل الجهات الحكومية التي يمكن أن تصل بخدماتها مباشرة إلى بيوت كبار السن عن طريق هذه العضوية .

وتابعت : أما البرنامج الثاني فيتمثل في خدمات الرعاية المنزلية ، حيث أنه من الضروري توفير خدمات الرعاية الصحية لكبار السن في منازلهم ، حيث يتم استكمال علاج المسن في منزله بعد أن يقضي فترات محددة في دور الرعاية المتخصصة وتقوم فرق متحركة من الخبراء بزيارة منازل المسنين ، ومتابعة حالاتهم الصحية بمساعدة أفراد الأسرة ، مما يضمن تمتع المريض بالرعاية الصحية اللازمة ، والتواجد بين أفراد أسرته وسط جو من الراحة والطمأنينة النفسية ، وبخصوص البرنامج الثالث فهو يركز على تدريب ودعم كبار السن لتسهيل دمجهم في سوق العمل، وإعادة تأهيلهم وتشغيلهم في مجموعة من الوزارات والهيئات في الدولة والقطاع الخاص للاستفادة من خبراتهم وإظهار التقدير للمتقاعدين والمسنين من المواطنين ، وسعيا إلى تزويد تلك الفئة التي لا تزال حريصة على المساهمة في تنمية بلادها مع وجود فرصة لتحديث مهاراتهم ومواكبة التغييرات والخيارات المهنية ضمن متطلبات سوق العمل عن طريق منحهم الخبرة النظرية والعملية والتدريب والدعم لتسهيل عودتهم للاندماج في لسوق العمل.

وأضافت أن أهداف البرنامج تتضمن كذلك كسر الحاجز النفسي لدى المسنين بعد تقاعدهم عن العمل.

وقالت : قد صمم البرنامج لكي يوازن بين إمكانيات المسنين والطموح المهني واحتياجات سوق العمل ، إلى جانب توفير مصدر للدخل لكبار السن الذين يحتاجون لذلك ، وتحقيق التنمية المستدامة والتنمية البشرية.

وعن الهيكل التنظيمي للبرنامج ، قالت الباحثة : لابد أن يتم تدريب المسنين في معهد متخصص مثل معهد التنمية أو إحدى قاعات المؤسسة بواقع ثلاثة أيام في الأسبوع ولمدة ثلاثة أشهر في برنامجين أساسيين هما ICDL (الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي)، وبرنامج اللغة الانجليزية للمحادثة ، بحيث يكون البرنامج مفتوحاً للمتقاعدين والمسنين من عمر 50 سنة (ذكور وإناث) مع ضرورة توفر الرغبة لدى المسن في تطوير مهاراته الالتزام من قبله بالوفاء بمتطلبات البرنامج ، والرغبة في الحصول على عمل في مؤسسات القطاع الخاص والعام.
أما البرنامج الرابع فهو حكومي "لتسهيل الخدمات الحكومية الخاصة بالمسنين : واقترحت إطلاق برنامج تحت اسم " لبيه " ، حيث يتم من خلال هذا البرنامج تقديم بعض الخدمات الحكومية التي لا تتطلب حضور كبار السن عبر الهاتف ، مثل بعض المعاملات الخاصة بالمعاشات التقاعدية سيتم إدراجها ضمن هذا البرنامج، وذلك بالتنسيق مع هيئة التقاعد والمعاشات وجميع المؤسسات والوزارات ، إذ يقوم الموظفون باستكمال كافة الإجراءات نيابة عن المسنين في حال عدم وجوب حضور المسن ، كما ستخصص بعض الوزارات قاعة معدة خصيصا لتحقيق الراحة للمتعاملين من كبار السن.

كما أكدت الباحثة أن فكرة البرنامج الخامس الذي تضمنته دراستها تتمحور حول تطبيق برنامج قطر دولة صديقة للمسنين (لتدخل ضمن قائمة الدول الصديقة للمسنين في منظمة الصحة العالمية) وهي تقوم على إدراك معظم الدول المتقدمة ظاهرة تزايد عدد المسنين نتيجة لتقدم العلوم الطبية والوعي الصحي وتحسين الرعاية الصحية ومستوى المعيشة فأخذت بتطوير خططها الصحية والاجتماعية والاقتصادية لمواجهة هذه الظاهرة وتلبية احتياجات المسنين المتزايدة لضمان صحتهم وراحتهم .

وأشارت الباحثة على سبيل المثال إلى أنه ومنذ عدة سنوات أخذت المنظمات الدولية تهتم بهذا الأمر، ولاسيما منظمة الصحة العالمية ، حيث اطلقت برنامج المدن المراعية للمسن أو صديقة المسنين وقد دخلت عدة مدن عربية في هذه التجربة.

وأضافت أن خطة عمل البرنامج لابد أن تبدأ بعمل حصر للمؤسسات الخدمية في الدولة (الخاصة والحكومية) وخاصة التي يتردد عليها المسنون بشكل مستمر مثل الهئية العامة للتقاعد والمعاشات ، المؤسسة القطرية لرعاية المسنين ، والمستشفيات ووزارة العمل ، والشؤون الاجتماعية ، والمجلس الأعلى للأسرة والأعلى للصحة ، وسوق واقف ومطار الدوحة الدولي والبنوك وكيوتل والوزارات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات التعاونية.

ونوهت الباحثة إلى أنه بعد الانتهاء من تنفيذ جميع الخدمات في جميع الدوائر الحكومية والخاصة تتم مراسلة منظمة الصحة العالمية لاعتماد قطر كدولة صديقة للمسنين وإعطاء ترتيب لها من بين الدول المنضمة للقائمة والتي يوجد بها على مستوى العالم 34 دولة وعلى المستوى العربي دولة واحدة فقط هي سوريا.

وأشارت إلى أنه سيتم تنفيذ البرنامج والسياسات المقترحة بالتعاون والتنسيق مع عدة جهات ، بما في ذلك المسنون في الدولة وعائلاتهم وعدد من المؤسسات والهيئات المعنية ووسائل الإعلام .



http://www.raya.com/site/topics/arti...template_id=20