حماية الطفل تطلق حملة "أوقفوا الصمت"

طالبت بضرورة تفعيل التشريعات لحماية المعاقين .. حماية الطفل تطلق حملة "أوقفوا الصمت"

فريدة العبيدلي : ألمؤسسة عليها واجب توعية المجتمع بالانتهاكات الواقعة على المعاقين

د. الحجري : المعنيون مطالبون بحماية حقوق المعاقين

هديل صابر


اعتبرت السيدة فريدة العبيدلي _ مدير عام المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة — حملة (أوقفوا الصمت) من الفعاليات المهمة والنوعية التي لها أهمية كبيرة للمؤسسة، وذلك خلال انطلاق فعالياتها مساء أمس في قاعة اسباير لوجستيك؛ بحضور الدكتور سيف الحجري، وعدد من المهتمين والقائمين على شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكدت العبيدلي في كلمتها سعي المؤسسة في توعية الاشخاص ذوي الاعاقة بحقوقهم اضافة الى توعية العاملين مع تلك الفئة بالانتهاكات النفسية والجنسية والجسدية التي قد يتعرضون لها في اي مكان يتواجدون فيه.. واضافت ان المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة حرصت على تطبيق


توجهات القيادة الحكيمة ضمن رؤية قطر 2030


التي تركز على النهوض بواقع الطفل والمرأة وحمايتهم من العنف والإساءة بكافة اشكالها ليصبحوا من العناصر الفاعلة في بناء وتنمية المجتمع منوهة في ذات الوقت بان حملة اوقفوا الصمت من الحملات المهمة التي تضمنتها استراتيجية المؤسسة وووضعتها على صدر اجندتها.

وقالت العبيدلي ان الهدف منها هو عدم تهميش المعاق وتسلط الضوء على حقوقه ، وعدم عزله عن المجتمع أو إقصائه،وأيضاً حمايته من الاساءة والعنف التي يتعرض لها.

وأضافت العبيدلي ان حملتهم ستركز على ضرورة الاهتمام بالمعاق ، ومنحه حقوقه ، وقالت العبيدلي انهم حرصوا من خلال فقرات حفل اطلاق الحملة لفت الانظار الى الانشطة الرياضية التي يمارسها المعاقين في اشارة منها الى الرياضات التي يمارسها تلك الفئة التي لا يعلم عنها المجتمع ، وشددت على ضرورة تغيير نظرة الشفقة الى المعاق ، وأكدت أن من الأهمية بمكان هو عدم النظر لحقوق المعاقين بأنها تمنح من باب الشفقة بل هذا حق مكتسب لا خلاف عليه.

وبينت العبيدلي انهم وجهوا دعوات لأكثر من خمسين مدرسة لاسيما مدارس الدمج للمشاركة

في الحملة وخاطبت جميع افراد المجتمع بمن فيهم اسرة المعاق ذاته برعايته وعدم الشعور بالخجل من وجوده بينهم ، مؤكدة ان وراء كل معاق مواهب وقدرات تجعله عنصرا فعال في المجتمع .

كما وجهت دعوتها الى المدارس والمؤسسات المعنية بالأشخاص ذوي الاعاقة برعايتهم وحمايتهم ومنحهم حقوقهم كاملة

وأوضحت العبيدلي ان الحملة التي اطلقت ستشمل فعاليات وورشا ومحاضرات توعوية منوهة بورشة مصاحبة للحملة ستوجه للعاملين مع الاشخاص ذوي الاعاقة في المؤسسات ومدارس الدمج والجهات الطبية حول اكتشاف حالات العنف والإساءة الواقعة عليهم وكيفية التعامل معها.


* مبادرة صائبة


وفي تصريح للصحفيين بارك الدكتور سيف الحجري جهود المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة في تبنيها حملة "اوقفوا الصمت" عن العنف الواقع على الاشخاص ذوي الاعاقة ، مؤكدا أن تلك الفئة مكون مهم من مكونات الاسرة وقال د.الحجري ان مبادرة الحملة صائبة وتصنف ضمن الانشطة الاجتماعية المهمة التي تسلط الضوء على قضية العنف ضد المعاقين وحمايتهم من الاهمال والإساءة .

ودعا متخذي القرارات والمؤسسات المعنية بتلك الفئة الى التفاعل مع الحملة ودعمها من اجل ترجمة اهدافها الى واقع ملموس..

وعن قضايا حقوق المعاق تحدث د.سيف الحجري مؤكدا انها مقرة في القوانين والتشريعات

غير مفعلة على ارض الواقع ، مشيرا ان القانون الذي لا يمتلك إليه ووسائل وأدوات لتنفيذه يصبح عاجزا عن تحقيق اهدافه وغاياته في اشارة منه الى ان القانون الخاص بالأشخاص ذوي الاعاقة لا يرضي تلك الفئة ولا يلبي طموحاتهم ..

وأشار الى ان الحملة التي اطلقت امس تحت مسمى "اوقفوا الصمت" خطوة اولى في طريق التوعية بحقوق المعاقين وطالب وسائل الاعلام المختلفة على تكثيف جهودها للتوعية بحقوق تلك الفئة وتسليط الضوء على قضاياهم ، مشددا في الوقت ذاته على ان يكون تنظيم الفعاليات المشابهة لحملة اوقفوا الصمت على مدار السنة وليس فقط لفترة قصيرة مطالبا الافراد والمؤسسات بان يضعوا لهم بصمة مميزة في خدمة تلك الفئة ، مؤكدا انها قضية اخلاقية انسانية ودينية لحرص الدين الاسلامي على كرامة الانسان وحقوقه..

وأضاف ان الحملة وجهت لأشخاص من اعمار مختلفة اطفال وشباب نساء ورجال وتحمل رسالة مهمة تسعى الى تغيير ثقافة وسلوك افراد المجتمع تجاه الاشخاص ذوي الاعاقة.


*فقرات منوعة


وتضمن برنامج الحفل امس فقرات منوعة اشتملت على عرض فيلم عن برنامج العلاج والتأهيل النفسي ومن ثم فقرة لطلاب معهد النور للمكفوفين قدموا فيها النشيد الوطني لدولة قطر تلتها مباراة الهدف تبارى فيها لاعبو الاتحاد القطري لرياضة المعاقين .. وشهد برنامج الحفل ايضا تقديم عرض الصاعقة لطلاب مدرسة علي بن عبد الله

وفي فقرة اخرى قدم الاتحاد القطري لذوي الاحتياجات الخاصة مباراة كرة البوتشيا تلاه عرض ليلة الحنة للجمعية القطرية لذوي الاحتياجات الخاصة ومن ثم قدم طلاب مدرسة عبد الله بن زيد رقصة العرضة القطرية الشهيرة.

هذا وقد اطلقت المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة عصر امس حملة "اوقفوا الصمت" ضد العنف الواقع على الاشخاص ذوي الاعاقة حضر الحفل الدكتور سيف الحجري نائب رئيس مجلس ادارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ؛ والسيد امير الملا مدير الجمعية القطرية لذوي الاحتياجات الخاصة وشارك في حفل اطلاق الحملة الذي احتضنته قاعة اسباير لوجستيك بأكاديمية التفوق الرياضي اسباير الأطفال من ذوي الاعاقة بمختلف أنواعها من المؤسسات والجهات المعنية بتأهيل ورعاية تلك الفئة فضلا عن الأطفال المعاقين في مدارس الدمج.

ويأتي الهدف من الحمله الى رفع الوعي بحقوق ذوي الاعاقة وسبل الشكوى والابلاغ في حال انتهاكها، وتأهيل العاملين مع ذوي الاعاقة على مهارات التعامل مع ضحايا الإساءة منهم.



http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=283682

أكدت أن التشريعات موجودة والعجز في آليات التنفيذ.. العبيدلي :"أوقفوا الصمت لمكافحة العنف ضد المعوقين" صرخة في وجه المجتمع

د. المناعي : " المؤسسة " بصدد وضع خطة لبرامج خاصة للفئات التي تتعرض للعنف

د. وسام : " المؤسسة " تعقد دورة تدريبية يومي 27 — 28 الجاري للعاملين مع المعوقين

المؤسسات المعنية مطالبة بتسليط الضوء على الانتهاكات التي تستهدف المعوق
على المؤسسات تشديد الرقابة واشتراطات التوظيف لحماية المعوقين

هديل صابر


اعتبرت السيدة فريدة العبيدلي — المدير العام للمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة — الحملة التي تطلقها المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة في نسختها الثالثة "أوقفوا الصمت .. لمكافحة العنف ضد المعوق" ، صرخة مدوية في وجه المجتمع ، وفي وجه كل من تُسول له نفسه أن ينتقص من حقوق المعوقين ، أو يعتقد بأنهم الحلقة الأضعف ، ومنحهم حقوقهم هو من باب الشفقة والعطية ، بل هو حق مكتسب.

وطالبت العبيدلي في مؤتمر صحفي عقد صباح أمس للإعلان عن الحملة في نسختها الثالثة ، — التي تستهل فعالياتها عصر السبت في قاعة اسباير —، المؤسسات المعنية بفئة المعوقين بتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المعوقون سيما وأنهم أكثر عرضة للعنف والإساءة لعجزهم عن التعبير ، مؤكدة في هذا الصدد أهمية ضرورة منح المعوق حقوقه كاملة من صحة ، وتعليم ، وحقه في الحصول على المعلومات ، وحقه في المساواة وعدم التمييز ، مشددة على ضرورة تغيير نظرة الشفقة التي ينظر بها المجتمع للمعوق ..

وأكدت العبيدلي انَّ حملة "أوقفوا الصمت" من الفعاليات المهمة والنوعية التي لها أهمية كبيرة للمؤسسة ، لافتة إلى أنها تستهدف الأطفال من ذوي الاعاقة بمختلف أنواعها من المؤسسات والجهات المعنية بتأهيل ورعاية ذوى الاعاقة ، فضلا عن الأطفال المعوقين في مدارس الدمج ، بهدف رفع الوعي بحقوق ذوي الاعاقة وسبل الشكوى والإبلاغ في حال انتهاكها ، وتأهيل العاملين مع ذوي الاعاقة على مهارات التعامل مع ضحايا الإساءة من ذوي الاعاقة.

وقالت العبيدلي ان الهدف هو أهمية عدم تهميشه ، وعزله عن المجتمع أو إقصائه ، فالفعالية التي ستقام السبت المقبل ، ستركز على ضرورة الاهتمام بالمعوق ، ومنحه حقوقه ، فالحاصل في مجتمعنا والمجتمعات الأخرى أن الطفل المعوق هو أكثر عرضة للعنف والإساءة ، ونتيجة لعجزه عن الحديث عن الإساءة ..

ولفتت العبيدلي إلى أن دولة قطر — ولله الحمد — تعمل على تعزيز وتشجيع كافة حقوق الإنسان سواء كان طفلا أو فردا ، فالدولة لم تقصر في توفير كافة الحقوق للطفل المعوق ، والتشريعات القطرية غطت كافة الحقوق ، إلا أن في التطبيق يحدث بعض التجاوزات ، فهذا النوع من الفعاليات والحملات هدفها خدمة الطفل المعوق وتوعيته بحقوقه ، لافتة إلى ان المؤسسة تسعى لغرس قيمة إنسانية ، إضافة لإكساب العاملين مع المعوقين وذويهم سلوكيات لتمارس مع المعوقين ، حيث ان الدولة تحرص على بناء الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية في المجتمع ، ومن خلال الطموح ليكون طفلا صالحا ولا يشعر بالإقصاء ، والدولة لا تألو جهدا في تأمين احتياجات المعوقين ، وتأمين حقوقهم ، مشيرة إلى أن الفعالية نداء توعوي، وصرخة توعوية للمجتمع ولكافة فئاته للتعريف بحقوق المعوقين ..

وطالبت العبيدلي بضرورة عدم إقصاء المعوق سيما وأنَّ الدولة مقبلة على تحول جذري وتنموي ، بالإشارة إلى حاجة المجتمع لكافة القدرات والطاقات ، ويجب عدم الاستهانة بقدراتهم، من خلال الأخذ بيدهم وعدم النظر اليهم على أنهم أشخاص ناقصو القدرة أو أنهم عالة على المجتمع ، معبرة عن أسفها من أن بعض الأسر هي من تسهم في عملية الإقصاء ، من خلال إهماله أو عدم منحه حقوقه ..


دورة تدريبية 27 و28 الجاري


ومن جانبها أوضحت الدكتورة وسام الدد — اختصاصية الطب النفسي في المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة — انَّ المؤسسة ستعقد يومي 27 — 28 الجاري ورشة تدريبية للمتعاملين مع ذوي الإعاقة في كيفية اكتشاف حالات العنف والإساءة الواقعة على الطفل المعوق في إطار الفعاليات التي تحتضنها الحملة.

وحول المشاركين بالحملة أوضحت أن المؤسسة وجهت دعوات للمدارس المستقلة ، فضلا عن كافة المؤسسات المعنية بذوي الإعاقة ، للمشاركة في فعاليات الحملة ، كما أن هناك عددا من المسابقات ، وسيتم تكريم الجهات المشاركة والمشاركين بفعاليات الحملة.

ومن جانبه أوضح السيد صلاح المناعي — مدير إدارة خدمات الحماية بالمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة — انَّ المؤسسة بصدد وضع خطة لبرامج خاصة للفئات المستهدفة من ذوي الإعاقة ومن حالات أخرى تتعرض للعنف والانتهاكات في إطار سلسلة برامج رفع الوعي بحقوق المعوقين ، ـ مشيدا في هذا الصدد بالدور الذي تقوم به الاختصاصيات الاجتماعيات لما يبذلنه في الفعاليات ، والمتطوعون المشاركون في كافة فعاليات المؤسسة.


أسئلة الصحفيين


وفي رد على سؤال لـ"الشرق" حول عدد الحالات أو إن كانت هناك إحصائيات تكشف حجم المشكلة .. أوضحت العبيدلي قائلة "إن الانتهاكات التي يتعرض لها المعوق تقع في العديد من الأماكن التي يعيش فيها المعوق كالبيت، المدرسة ، وأماكن الرعاية نفسها ، فالطفل المعوق عرضة أكثر من غيره للانتهاكات ، ولكن ما قد يسهم في التخفيف من هذه الانتهاكات هو تشديد الرقابة والمساءلة ، متسائلة عن الأسباب التي تدفع القائمين على رعاية المعوقين الى انتهاك حقوقهم وتعنيفهم ، مشددة على ضرورة الرقابة ، فضلا عن تطبيق التشريعات حيث ان قانون العقوبات القطري تضمن جملة من البنود التي تجرم من ينتهكون حقوق المعوقين بل العقوبة أشد ، إلا أن المشكلة تقع في التطبيق والتنفيذ ، بحيث لا يتم ردع المتجاوزين ليكونوا عبرة للآخرين ، لافتة إلى أن الانتهاكات قد تقع من الأسرة نفسها ، وقد يتعرض للإهمال إذ يعتبر هذا أيضا عنفا وانتهاكا" .

واستطردت العبيدلي قائلة "إن هناك حالات ترد من المؤسسات القائمة على المعوقين ، لأنه قد يكون العنف من الأسرة نفسها ، وهناك أعداد من المؤكد إلا أنها غير مصنفة بشكل فردي ، ونوعية الانتهاكات تطول العنف الجسدي ، والعنف الجنسي ، فضلا عن الإهمال بأنواعه ، كالإهمال العاطفي ، الصحي ، التعليمي ، والوجداني" .

وفي سؤال آخر لـ"الشرق" حول وجود معايير واشتراطات لمن يقوم على رعاية المعوقين.. قالت العبيدلي "إنَّ الجهات المعنية بالمعوقين تعتمد على معايير واشتراطات للتوظيف ، ولكن ما يحدث هو عدم التشديد خلال التوظيف على تطبيق المعايير واختيار الأشخاص الأكفاء ، للعمل نحو تقليل الإساءة .

وطالبت العبيدلي بضرورة أن تمتاز البنية التحتية بكل ما يمكن المعوق من فرص الحصول على حقوقه على اعتباره جزءا لا يتجزأ من المجتمع ، ولفتت إلى أن ستتم مضاعفة العقوبة لمن يتعدى على حقوق المعوقين في المواقف السيارات ، مشيدة بالدور الذي تقوم به وزارة الداخلية ، والمجلس الأعلى للصحة ، مؤكدة أن المجتمع ليس مجتمعا مثاليا بل به العديد من التجاوزات والانتهاكات التي لن تزول إلا بتغيير الثقافة من خلال البرامج والأنشطة المتوالية ، فضلا عن تكاتف كافة الجهود الرسمية والمدنية والحكومية وغيرها ، متطلعة لان نصل من خلال الحملات للهدف الأسمى في ترسيخ حقوق المعوقين ، مؤكدة أن حسن التفاهم والتعامل مع المعوق يجعله إنسانا منتجا صالحا، وهناك العديد من النماذج في المجتمع.



الموقع الرسمي لجريدة الشرق القطرية

خلال ورشة للعاملين مع ذوي الإعاقة نظمتها " حماية الطفل والمرأة " ..


المشاركون : اتهام بعض المعلمات بممارسة العنف النفسي ضد ذوي الإعاقة

المدارس المستقلة مهيأة لنظام الدمج في الإمكانيات والمباني فقط

د. المناعي : برامج علاجية وتأهيلية وفق أسس علمية تتناسب مع ضحايا العنف


هديل صابر


كشفت ورشة عمل موجهة للعاملين مع ذوي الإعاقة حول "كيفية التعامل مع ضحايا العنف والإساءة التي تقع على هذه الفئة"..أنَّ بعض المدرسات يمارسن العنف النفسي ضد الطلاب من ذوي الإعاقة استنادا إلى مداخلة لإحدى الأخصائيات الاجتماعيات في إحدى المدارس ، مؤكدة أهمية تهيئة المدارس وأنظمتها الداخلية للاندماج والطلبة المعاقين ، وإكسابهم مهارات للتعامل معهم.

.. فيما أجمع عدد من المشاركين بالورشة التي نظمتها المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة أمس وتستمر على مدار يومين لعدد من المعنيين بالتعامل مع ذوي الإعاقة ، على أنَّ المدارس المستقلة مهيأة لعملية الدمج من حيث الإمكانيات والمباني ، الا هناك ثغرات تتمثل في أنظمة المجلس الأعلى للتعليم ، فعلى سبيل المثال إعفاء ذوي الإعاقة من اختبارات المادة الوطنية الأمر الذي اعتبرته الأغلبية إساءة بحد ذاتها لذوي الإعاقة.

وأكدت الدكتورة وسام الدد — الاستشارية النفسية بالمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة — في افتتاح الورشة التدريبية أن ذوي الإعاقة هم أكثر الفئات تعرضاً للعنف والاستغلال والإساءة حيث تشكل الاعاقة مصدرا جاذبا لتعرضهم لهذا النوع من الممارسات ، وأشارت الى أن عددا من الدراسات كشفت عن تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة لأشكال مختلفة من العنف ، مما يعوق لديهم الشعور بالإحباط والدونية رغم كونهم عنصرا أساسيا من عناصر المجتمع ، ويمتلك الكثير منهم ما يكفي من القدرات للاندماج في الحياة العامة.

وأشارت الى إحدى الدراسات التي بينت أن نسبة العنف ضد الأشخاص ذوي الاعاقة تتضاعف مقارنة بالعنف ضد الأشخاص الطبيعيين بنسبة 1:2 ، كما تشير دراسة أمريكية لأن 90 % من الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية تعرضوا لنوع من الإساءة الجنسية في مرحلة معينة من مراحل حياتهم ، ونوهت الدكتورة وسام بأن عدم علم البعض بالقوانين والأنظمة التي تتناول استغلال الأشخاص ذوي الإعاقة والقيود المفروضة على هؤلاء المعاقين ، وأسرهم وغياب الوعي الاجتماعي وعدم معرفتهم بالوسائل والجهات التي يمكن أن يلجأوا اليها في حال تعرضهم للعنف والاستغلال ، والعوامل النفسية والاجتماعية ، لها دور فاعل في عدم الكشف عن حالات العنف والتمييز التي يعاني منها الاشخاص ذوي الاعاقة ، مضيفة ان إدارة خدمات الحماية بالمؤسسة أعدت حملة لمكافحة العنف بأنواعه ضد المعاق والتي انطلقت في السابع عشر من مارس الجاري من خلال تنظيم لقاء ترفيهي ورياضي وتوعوي بحديقة اسباير بحضور الجهات المعنية بذوي الإعاقة والأفراد المعاقين وذويهم ، لافتة إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن المرحلة الثانية لهذه الحملة التي تهدف الى تأهيل العاملين مع ذوي الاعاقة لكيفية التعامل مع ضحايا العنف والإساءة من المعاقين ، وتعريف تلك الشريحة بحقوق المعاق وآليات تعزيزها.


* برامج علاجية


من جانبه قدم الدكتور صلاح المناعي مدير إدارة الخدمات شرحا حول الخدمات التي تقدمها المؤسسة ، وأشار الى ان إدارة خدمات الحماية بالمؤسسة أعدت برامج علاجية وتأهيلية وفق أسس علمية ومنهجية تتناسب مع المشكلات التي يعاني منها ضحايا العنف والإساءة في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية النفسية وإعادة تأهيل الضحايا وإدماجهم في المجتمع.

وأضاف أن حملة " اوقفوا الصمت " خصصت في مرحلتها الثالثة لمكافحة العنف بأنواعه ضد المعاق من خلال توعية ذوي الاعاقة والعاملين معهم بحقوقهم وآليات الحماية وتعزيز سبل التعاون مع الجهات المعنية للتصدي لحالات الإساءة (اساءة جسدية — اساءة نفسية — اساءة جنسية — اهمال)، وذلك بهدف حماية ذوي الاعاقة من الإساءة وتوفير الرعاية المتكاملة النفسية والاجتماعية لهم ، ورفع الوعي بحقوق ذوي الاعاقة وسبل الشكوى والإبلاغ في حال انتهاكها ، هذا بجانب تأهيل العاملين مع ذوي الاعاقة بمهارات التعامل مع ضحايا الإساءة من ذوي الاعاقة.


* الدساتير ملزمة


وقدم المستشار ياسين المشهداني — الخبير القانوني بإدارة شرطة الاحداث ، ورقة عمل حول "الحماية القانونية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من الإساءة والعنف " وقال "ان الدساتير في مجملها تحرص على التزام الدولة بكفالة الحقوق الاساسية لإفراد المجتمع وتلبية حاجاتهم الاساسية دون أن تتضمن اي تخصيص او تركيز او استثناء من هذه الحقوق يتعلق بالمعاقين أو بغيرهم فتتضمن نصا عاما يقرر هذه الحقوق ثم نصوصا اخرى تقرر حقوقا معينة مثل الحق في التعليم ، او الحق في الرعاية الصحية. فضلا عن ذلك تتضمن القوانين العادية المنظمة لشئون المجتمع عادة سواء في نصوصها العامة او في القوانين الخاصة بالمعوقين مواد تقرر لهم اسثناءات وميزات خاصة مراعاة لأوضاعهم الخاصة ، كما هو الحال في قوانين وأنظمة التوظيف وقوانين التأمين الاجتماعي تتضمن حماية خاصة توفر مزايا تفضيلية للمعاقين.


* مفاهيم العنف


وحول المفاهيم الاساسية للإساءة والعنف تحدثت الدكتورة مديحة محمد كمال استشارية طب الأطفال في الصحة المدرسية ، موضحة أن تعريض الطفل لأي نشاط جنسي يندرج ضمن الإساءة الجنسية ، كما يندرج ضمنه استخدام الاطفال في الصور الاباحية عبر الانترنت ومشاهدة الافلام الاباحية ، وأشارت الى أن هيئة الأمم المتحدة في عام 2002 قدرت 31،000 طفل يتوفى سنوياً من نتائج سوء المعاملة ، وفي الولايات المتحدة أثبتت الاحصائيات أن حالات سوء المعاملة تتجاوز 3 ملايين طفل سنويا وهناك 1200 حالة وفاة ناتجة عن سوء المعاملة والإهمال ، وأن الاعمار من 0 — 4 سنوات الاكثر عرضة للإساءة الجنسية.



الموقع الرسمي لجريدة الشرق القطرية

في ختام ورشة "حماية الطفل والمرأة ".. د. بتول خليفة : سياسة الدمج شعارات وملصقات على جدران المدارس فقط


http://www.al-sharq.com/articles/ima...11225899_p.jpg


الأعلى للتعليم مطالب بإزالة حاجز العزلة بين الشخص المعاق والمجتمع المدرسي

التهميش الذي يشعر به المعاق يؤثّر عليه سلباً

ثقافة تقبُّل الآخر ليست سائدة في مجتمعاتنا


هديل صابر


طالبت الدكتورة بتول خليفة ، استاذ مشارك بكلية التربية برنامج التربية الخاصة بجامعة قطر ، المجلس الأعلى للتعليم والقائمين على العملية التعليمية في المدارس المستقلة بضرورة إزالة حاجز العزلة النفسي والاجتماعي بين الشخص المعاق والمجتمع المدرسي ، لافتة إلى أنَّ التهميش الذي يشعر به المعاق من خلال عدم قدرته على مجاراة زملائه من الأصحاء بدنيا في التحصيل الدراسي ، والنشاط المدرسي ، وخدمة شؤونه الخاصة ، يؤثّر على الشخص المعاق سلبا الأمر الذي يتطلب تكثيف البرامج التأهيلية التي تقدمها المدرسة ، على ألا تكون شعارات نحملها ونضعها كملصقات على جدران المدرسة للإيحاء بأن هذه المدرسة مع سياسة الدمج ولكن لا توجد ممارسات فعلية في البيئة المدرسية يدلّل على إيمانها بالدمج.

وأكدت الدكتورة بتول في ختام أعمال الورشة التدريبية التي نظمتها المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة على مدار يومين تحت عنوان كيفية التعامل مع ضحايا العنف والإساءة التي تأتي ضمن فعاليات حملة " اوقفوا الصمت "، انه يقع على عاتق البيت والمدرسة أو مركز التأهيل متابعة حالة الشخص من ذوي الإعاقة وفهم حالته النفسية والاجتماعية وفهم التغيرات التي تطرأ عليه لقياس المشكلات بصورة جدية ، وكذلك العمل على إظهار قدرات ومهارات الطالب ذي الإعاقة في التعليم ، الأمر الذي يتطلّب تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية للطالب ذي الإعاقة من خلال تفاعله مع زملائه من خلال توظيف طاقاته بصورة جيدة واقترحت على إدارات المدارس أن تعيّن ممرضاً خاصاً يقوم على تدريب الطفل ذي الإعاقة وظيفياً بحيث تكون لديه القدرة البدنية والجسدية على خدمة نفسه على الأقل بالحد الأدنى وينتقل الطالب ذو الإعاقة من مرحلة الاعتماد على الآخرين إلى معتمد على نفسه مضيفة انه لا بد من إتاحة الفرصة له للتعرف على قدراته وتفهمها.


تقبل الآخر


وأكدت الدكتورة بتول أن المشكلة التي يواجهها طلبة المدارس في برامج الدمج في المدارس المستقلة هو عدم تقبّل الأطفال العاديين للأشخاص من ذوي الإعاقة ، مضيفة أن ثقافة تقبّل الآخرين بكل ما لديهم من صفات وخصائص مختلفة ليست ثقافة سائدة في مجتمعاتنا ، وهذا يتطلب جهداً كبيراً يقع على عاتق المدرسة والمدرسين والأهل والقائمين على العملية التربوية وليست فقط شعارات نعلقها ونطلقها دون أن يكون لها تنفيذ حقيقي وواقعي في المدرسة أو في المجتمع أو في أي مكان.

ولفتت الدكتورة بتول إلى أنَّ مشكلة ذوي الإعاقة العقلية أنَّ آثارها النفسية والاجتماعية تضفي عليها مزيداً من الاهتمام والانتباه مما يستدعي الاهتمام والتركيز على النواحي التوعوية ، التي تنطلق من مرتكز أساسي ألا وهو محاولة الكشف عن طبيعة الوصمة الاجتماعية والنفسية التي قد تلصق بهؤلاء وينتج عنه الظلم الاجتماعي ، والإحباط والقهر ، وتعطيل الأدوار ، مشيرة إلى أن المجتمع والأسرة قد ينظران إلى المصاب بالإعاقة العقلية على انه شخص مهم وغير قادر على أداء الأدوار الفاعلة والمناطة به ، وهذا الأمر قد يكون مقبولا من قبل الشخص المصاب بهذه الإعاقة كونه عاجزا وغير قادر على تحصيل المساواة مع غيره من المعافين الأصحاء ، جازمة بأن الأطفال قد يكونون مهددين في كثير من الأسر بالتعرض للتحرش الجنسي أو الاستغلال الجنسي من قبل الآخرين.

وأكدت الدكتورة بتول خليفة خلال المحاضرة أن المدارس المستقلة في دولة قطر تحصل على دعم مادي جيد من المجلس الأعلى للتعليم لتوفير جميع الخدمات للمعاقين ، مؤكدة أن توفير مثل هذه الخدمات داخل المدرسة يعمل على زيادة دافعية الطفل ذي الإعاقة ويزيد من قدراته البدنية والجسدية والعلمية ويشجع الأهل على التفاعل والتعاون بين البيت والمدرسة ، وعندما يرى الأهل أن ابنهم قد ارتفع مستواه التعليمي والتحصيلي قد ترتفع معنوياتهم ودعت الى إطلاع الاسر على مؤسسات قد تساعدهم من الناحية الاقتصادية ، العلاجية الترفيهية كما تعمل على تنمية ثقافتهم بالمدرسة وبهذا يكون لهم تأثير على الرؤية المستقبلية للمدرسة وتتغيّر نظرتهم للطفل ذي الإعاقة وقبوله كعضو فعّال ، وتقبُّل الابن ذي الإعاقة مثل باقي الأطفال وعدم التعامل معه بالرفض ، والحنان الزائد أو القسوة.


مشكلة الأطفال


وأضافت الدكتوره بتول قائلة:" إنَّ مشكلة الأطفال من ذوي الإعاقة مشكلة مهمة لجميع المجتمع لذلك لا بد من تضافر جميع الجهود في المجتمع القطري على التعاون في سبيل تسيير حياتهم بحيث تكون جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع ، وهنا تقبّل هؤلاء الأطفال ولا أقصد فقط المعنى بصورته السطحية تقبّلهم أي العمل معهم وتكييف البيئة لخدمتهم بصورة تعمل على أن يكون أكثر استقلالية في أداء شؤونهم الخاصة بحيث لا يكونون عالة على المجتمع وفي حاجة إلى الآخرين في كل كبيرة وصغيرة وهي من المبادئ المتعارف عليها في التربية الخاصة إعداد ذوي الإعاقة إعداداً جيداً بحيث يكون قادراً على خدمة نفسه في الحد الأدنى على أقل تقدير ".

وأكدت في ختام محاضرتها على ضرورة دعم عملية التثقيف التربوي لجميع الآباء في جميع الحالات والمناسبات والاستفادة من قدرات ذوي الإعاقة قدر الإمكان ومشاركتهم الأنشطة المختلفة وفقاً لقدراتهم. والتعرف على مشكلاتهم بهدف حمايتهم وتدريبهم معا وتنظيم لقاءات ومحاضرات وندوات يساهم فيها ذوو الإعاقة مثل: قص شريط الحفل - تقديم المشروبات للحضور - وإشراكهم في أعمال الضيافة بالمدرسة - الإعلان عن حملات التبرع بالمال أثناء مواسم معينة ، وإشراكهم في رحلات وأنشطة كما يمكن إشراك ذوي الإعاقة في أعمال الخير التي تنفذها الجمعيات مثل زيارة المرضى بالمستشفى وتقديم المساعدات لهم.

وشدّدت الدكتورة بتول في ختام الورشة على ضرورة أن تقدم لفئة المعاقين خدمات تدريبية وتأهيلية تعدهم وتساعدهم بحيث يكونون قادرين على حل مشكلاتهم بأنفسهم ووفق قدراتهم وإمكاناتهم وقد يستغرق ذلك وقتاً طويلاً ولكن النتائج ستكون مبهرة ، وعلى ضرورة إطلاع أسر المعاقين على حقوقهم وحقوق أبنائهم حسب قانون التعليم الخاص ، وإشراكهم باللجان المهنية لتقرير مصير الطالب ، وأضافت أن على اللجنة استشارة أسرة الطالب المعاق وسماع آرائهم كون هدف المدرسة الخاصة ليس فقط تعليم الأولاد والعناية بهم وإنما دعم العائلة أيضاً وتقديم الإرشاد اللازم لهم في كل الأوقات.



الموقع الرسمي لجريدة الشرق القطرية

مدرسات يمارسن العنف النفسي بحق ذوي الإعاقة


في ورشة عن الإساءة ضمن حملة " أوقفوا الصمت " ..

مشاركون : ثغرات في عملية الدمج بالمدارس المستقلة


كتبت - منال عباس


كشف مشاركون في ورشة عن الإساءة والعنف بحق ذوي الإعاقة عن أن مدرسات في مدارس الدمج يمارسن العنف النفسي مع الطلاب ذوي الإعاقة ، فضلاً عما يتعرض له هؤلاء الطلاب من إساءة وعنف من الطلاب الأصحاء. وأكد المشاركون بالورشة ، التي نظمتها المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة ضمن فعاليات المرحلة الثالثة لحملة " أوقفوا الصمت "، أن ما يقع من إساءة وعنف بحق ذوي الإعاقة في مدارس الدمج مصدره الطلاب ضعاف الشخصية أو من تعرضوا لإساءة ومواقف سلبية سابقة، في حين أن الطلاب الأسوياء والمتفوقين يتعاملون بإيجابية ولا يعتدون على الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأجمع المشاركون على أن المدارس المستقلة مهيأة لعملية الدمج من حيث الإمكانيات والمباني ، إلا أن هناك ثغرات تتمثل في أنظمة المجلس الأعلى للتعليم .. مستشهدين بمسألة التقييم والاختبارات الوطنية ، حيث يعفى منها الطلاب ذوو الإعاقة ، ويجبرون على البقاء في منازلهم خلال الاختبارات الوطنية.

وأكدوا أن ذلك في حد ذاته إساءة لذوي الإعاقة.

وأعربت أخصائية اجتماعية في إحدى المدارس عن استيائها من ممارسة بعض المدرسات العنف النفسي على الطلاب من ذوي الإعاقة .. مطالبة بضرورة تهيئة طلاب المدارس لتقبل الطلاب ذوي الإعاقة وطرق التعامل معهم .. فيما أشار مشارك آخر إلى أن مدرسته اعتمدت عدداً من الوسائل التي من شأنها تعزيز تقبل واحترام الطلاب ذوي الإعاقة ، ومن بين هذه الوسائل تخصيص ساعات للعمل التطوعي بحيث يقوم الطالب بتوجيه جزء من هذه الساعات التطوعية لخدمة زملائه من ذوي الإعاقة.

من جانبها، قالت الدكتورة وسام الدد الاستشارية النفسية بالمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة ان ذوي الإعاقة أكثر الفئات تعرضاً للعنف والاستغلال والإساءة ، حيث تشكل الإعاقة مصدراً جاذباً لتعرضهم لهذا النوع من الممارسات .. مشيرة إلى أن عددا من الدراسات كشفت عن تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة لأشكال مختلفة من العنف ، ما يعزز لديهم الشعور بالإحباط والدونية رغم كونهم عنصراً أساسياً من عناصر المجتمع ، ويمتلك الكثير منهم ما يكفي من القدرات للاندماج في الحياة العامة.

وأشارت إلى إحدى الدراسات التي بينت أن نسبة العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة تتضاعف مقارنة بالعنف ضد الأشخاص الطبيعيين بنسبة 1: 2 ، كما تشير دراسة أمريكية إلى أن 90 % من الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية لا بد وأن تعرضوا لنوع من الإساءة الجنسية في مرحلة معينة من مراحل حياتهم.

ونوهت بأن عدم علم البعض بالقوانين والأنظمة التي تتناول استغلال الأشخاص ذوي الإعاقة والقيود المفروضة على هؤلاء المعاقين وأسرهم وغياب الوعي الاجتماعي وعدم معرفتهم بالوسائل والجهات التي يمكن أن يلجأوا إليها حال تعرضهم للعنف والاستغلال ، كما أن العوامل النفسية والاجتماعية لها دور فاعل في عدم الكشف عن حالات العنف والتمييز التي يعاني منها الأشخاص ذوو الإعاقة.

وأضافت أن إدارة خدمات الحماية بالمؤسسة أعدت حملة لمكافحة العنف بأنواعه ضد المعاق والتي انطلقت في السابع عشر من مارس الجاري من خلال تنظيم لقاء ترفيهي ورياضي وتوعوي بحديقة إسباير بحضور الجهات المعنية بذوي الاعاقة والأفراد المعاقين وذويهم ، موضحة أن هذه الدورة تأتي ضمن المرحلة الثانية لهذه الحملة والتي تهدف لتأهيل العاملين مع ذوي الإعاقة على كيفية التعامل مع ضحايا العنف والإساءة من المعاقين ، وتعريف تلك الشريحة بحقوق المعاق وآليات تعزيزها.

من جانبه، قدم الدكتور صلاح المناعي مدير إدارة الخدمات شرحاً حول الخدمات التي تقدمها المؤسسة .. مشيرا إلى أن إدارة خدمات الحماية بالمؤسسة أعدت برامج علاجية وتأهيلية وفق أسس علمية ومنهجية تتناسب مع المشكلات التي يعاني منها ضحايا العنف والإساءة في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية النفسية وإعادة تأهيل الضحايا وإدماجهم في المجتمع.

وأضاف أن حملة " أوقفوا الصمت " خصصت في مرحلتها الثالثة لمكافحة العنف بأنواعه ضد المعاق من خلال توعية ذوي الاعاقة والعاملين معهم بحقوقهم وآليات الحماية وتعزيز سبل التعاون مع الجهات المعنية للتصدي لحالات الإساءة (إساءة جسدية - إساءة نفسية - إساءة جنسية - إهمال)، وذلك بهدف حماية ذوي الإعاقة من الإساءة وتوفير الرعاية المتكاملة النفسية والاجتماعية لهم، ورفع الوعي بحقوق ذوي الإعاقة وسبل الشكوى والإبلاغ في حال انتهاكها ، إلى جانب تأهيل العاملين مع ذوي الإعاقة على مهارات التعامل مع ضحايا الإساءة من ذوي الإعاقة.

وقدم المستشار ياسين المشهداني الخبير القانوني بإدارة شرطة الأحداث ورقة عمل حول الحماية القانونية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من الإساءة والعنف .. موضحا أن الدساتير في مجملها تحرص على التزام الدولة بكفالة الحقوق الأساسية لأفراد المجتمع وتلبية حاجاتهم الأساسية دون أن تتضمن أي تخصيص أو تركيز أو استثناء من هذه الحقوق يتعلق بالمعاقين أو بغيرهم ، فتتضمن نصا عاما يقرر هذه الحقوق ثم نصوصا أخرى تقرر حقوقا معينة مثل الحق في التعليم أو الحق في الرعاية الصحية فضلا عن ذلك تتضمن القوانين العادية المنظمة لشؤون المجتمع عادة سواء في نصوصها العامة أو في القوانين خاصة بالمعوقين تقرر لهم اسثناءات وميزات خاصة مراعاة لأوضاعهم الخاصة ، كما هو الحال في قوانين وأنظمة التوظيف وقوانين التأمين الاجتماعي تتضمن أحكاماً خاصة ومزايا تفضيلية للمعاقين.

وأضاف المستشار المشهداني أنه على الرغم من ذلك ، إلى أن تناثر هذه الاستثناءات والمميزات في قوانين متعددة لا يضفي حماية قانونية فعالة للمعاقين ، لذا اتجهت بعض الدول مع بداية السبعينيات من القرن العشرين واستجابة لما نادت به المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة نحو إصدار قوانين متخصصة تعالج قضايا المعاقين. وأشار إلى أن بعض الدول العربية سعت لإصدار تشريعات خاصة بالمعاقين إدراكا منها أن تخصيص قانون خاص ينظم حقوق المعاقين وكيفية حصولهم عليها سوف يسهم بشكل كبير في كفالة هذه الحقوق وتطوير الخدمات التي تقدم لا سيما حال تولي جهة محددة كوزارة معينة أو هيئة عليا في الدولة مهمة تطبيق هذا القانون بحيث تسأل عن التقصير في تنفيذ أحكامه التي تعطي كافة قضايا وشؤون المعوقين دون الاكتفاء بوضع قواعد عامة بل يشتمل على كافة الجوانب القانونية التي تتعلق بهم وتلحق به لائحة تنفيذية تتضمن كافة التفاصيل الفنية والقانونية اللازمة لإعمال أحكامه وهذا سيدفع الدولة إلى تخصيص جزء من ميزانيتها العامة في ضوء الخطة الوطنية العامة للمعاقين وللجهات المسؤولة عن حماية حقوقهم.

وحول المفاهيم الأساسية للإساءة والعنف ، تحدثت د. مديحة محمد كمال استشارية طب الأطفال في الصحة المدرسية ، موضحة أن تعريض الطفل لأي نشاط جنسي يندرج ضمن الإساءة الجنسية ، كما يندرج ضمنه استخدام الأطفال في الصور الإباحية عبر الانترنت ومشاهدة الأفلام الإباحية.



http://www.raya.com/site/topics/arti...template_id=20

عوامل اجتماعية وراء التستر على العنف ضد الأطفال


http://www.raya.com/mritems/images/2...3067_1_228.jpg


في ختام ورشة لحماية الطفل.. د.بتول خليفة :

توقف نمو صبي معاق بسبب معايشته لمدمني المخدرات

تضارب تقديرات الخبراء حول الإساءة للمعاقين


كتبت - منال عباس


استعرضت الدكتورة بتول خليفة أستاذ مشارك - كلية التربية برنامج التربية الخاصة بجامعة قطر ، نماذج من الانتهاكات التي تقع على الأطفال ذوي الإعاقة ، وأشارت خليفة في ختام الورشة التدريبية للمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة التي وجهت للعاملين في مجال الإعاقة ومدارس الدمج ، إلى حالة لصبي يعاني من تأخر النمو ويعيش مع عمته ولديه مظاهر النشاط الزائد للتعدي. وقد قامت الأخصائية بفحص الطالب عن طريق تقديم رسم صورة لمجموعة أشخاص مصابين بضربات وصدمات في الرأس،حيث اكتشف المعالج أن أم الصبي تركته في سن سنتين في منزل مع مجموعة من الأشخاص الذين يتعاطون مخدرات وأشياء أخرى ، وقد تعرض للاعتداء ولقد تبين من الفحص الدقيق للطالب من ذوي الإعاقة أنه في حالة صدمة مستمرة وتشير حركة عيونه إلى أن لا ردة فعل لديه. ويضرب رأسه دائماً في الحائط، وفي حالة من الدوران والصراخ المستمر.

وهنا تساءلت الدكتورة بتول خليفة كناشطة في العمل مع ذوي الإعاقة عن عدد الأطفال المصنفين في فئات خاصة أو من ذوي الإعاقات من المرجح أن يكون قد تم إهمالهم أو إساءة معاملتهم ؟ وما هي الأعراض الأخرى التي يمكن التعرف عليها لمعرفة إذا ما كان الشخص من ذوي الإعاقة قد تعرض لانتهاكات وإساءات والدلائل التي تشير لذلك ، وقالت إن من المؤسف أن تقديرات الخبراء بشأن نطاق المشكلة وفي تقديم بيانات عن حجمها متضاربة وتبين البحوث التي أجريت على الأطفال من ذوي الإعاقة أنهم يتعرضون لاعتداء أكثر من غيرهم من الأطفال. ويحاول كثير من الأشخاص التقليل من حجم ذلك وعدم إعطائه أي أهمية، وعلى الرغم من أن هذه الإحصائيات المتعلقة بانتهاكات ذوي الإعاقة مرتفعة بصورة مزعجة جداً على مستوى العالم، تقول الدكتورة بتول إن من المتوقع أن تزداد نسب أو معدلات تعرضهم لمختلف صيغ هذه الإساءة مقارنة بغيرهم من الأشخاص العاديين وأن الضحايا ذوي القصور في القدرة العقلية أو ذوي الإعاقات العقلية أكثر احتمالا للتعرض للإساءة بصيغها المختلفة خاصة الإساءة الجنسية.

وأضافت إن غياب القوانين المنظمة التي تتناول ظاهرة الاستغلال لذوي الإعاقة والقيود المفروضة عليهم وأسرهم وغياب الوعي الاجتماعي وعدم معرفة الأشخاص ذوي الإعاقة للوسائل والجهات التي يمكن أن يلجأ إليها في حال تعرضهم للعنف والاستغلال من الأسباب الرئيسية لعدم القدرة على كشف مدى استفحال هذه الظاهرة ، كذلك تلعب العوامل الثقافية والاجتماعية دورا فاعلا في عدم الكشف عن حالات العنف والتمييز التي يعاني منها الأشخاص.

ٕونوهت الدكتورة بتول إلى أن الأطفال قد يكونون مهددين في كثير من الأسر بالتعرض للتحرش الجنسي أو الاستغلال الجنسي من قبل الآخرين.

وشددت على أن إساءة معاملة الأطفال تعتبر ظاهرة سلبية لها آثار مستقبلية على الصحة النفسية والعقلية لهؤلاء الأطفال ، هذا بجانب إمكانية إصابتهم بإصابات عقلية قد تتطور إلى مراحل متقدمة ومستعصية على المعالج في حالة تعرضهم المتكرر للعنف أو الإساءة نتيجة إخفاق الأسرة في التعامل مع حاجات ومتطلبات أبنائهم من ذوي الإعاقات المختلفة عموما والعقلية منها تحديدا.

وأشارت إلى أن بعض الأبحاث والدراسات دلت على أن الأطفال ذوي الإعاقة أو المصابين بإعاقات ذهنية أو عقلية هم أكثر من غيرهم عرضة للعنف ، كما أن هذه الإعاقة قد تكون مصدرا مثيرا للضغط والتوتر لدى الآباء المسيئين أو الذين يعرضون الأطفال لخطر الإساءات بكافة أشكالها الجسدية والجنسية بسبب حاجة هؤلاء الأطفال إلى العناية والإشراف اللازمين.

وأضافت إن الأدبيات والمراجع أشارت إلى أن الأساليب المتبعة في معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة ، كانت تتم بصورة سيئة كالضرب ، أو الاحتقار ، أو الربط بالسلاسل ، أو الحرق ، أو السجن ، أو التعذيب ، وغيرها من أساليب العنف ، وهذه الأساليب في المعاملة لم تكن قاصرة على مجتمع بعينه أو ثقافة بعينها بل كانت منتشرة في كثير من المجتمعات باعتبار قيمة الفرد تتحدد بمقدار صالحيته لأداء وظيفة ما على الوجه الكامل والإنسان الصالح هو الذي يتمتع بقوى عقلية وجسمية سليمة تؤهله للبقاء.

وتطرقت الدكتورة بتول خليفة إلى المعتقدات الثقافية المرتبطة بالإعاقة العقلية والتي غالبا ما تؤدي إلى ارتباط الإعاقة العقلية بمفهوم الأسرة الاجتماعية. هذا بجانب انخفاض مستوى الدعم الاجتماعي داخل وخارج الأسرة ما يسبب ضغوطا ومشكلات وتوترات زائدة تقع على عاتق الأسرة ، وكذلك يتأثر احتمال تعرض الطفل ذي الإعاقة إلى الإساءة بسبب تعرض الأبوين ٔأو أحدهما لإساءة المعاملة في مرحلة الطفولة أو مشاهدة الآباء للعنف الأسري ، بمعنى أن يكون الآباء قد تعرضوا هم أنفسهم ٕإلى العنف والإساءة في طفولتهم ما يجعلهم أكثر ميلاً واستعدادا إلى إسقاط تجاربهم السلبية على أطفالهم وبوجه خاص آباء الأطفال من ذوي الإعاقة.

كما يؤثر انخفاض المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسرة مثل البطالة ، الفقر بالإضافة إلى العزلة الاجتماعية بصورة مباشرة أو غير مباشرة على حدوث إساءة معاملة الأطفال من تأثيرها السلبي على الصحة النفسية للآباء.

وقد جاءت الورشة التدريبية لحماية الطفل والمرأة التي استمرت يومين واستضافت فيها نخبة من الخبراء ضمن فعاليات حملة أوقفوا الصمت التي خصصت في مرحلتها الثالثة لمكافحة العنف بأنواعه ضد المعاق من خلال توعية ذوي الإعاقة والعاملين معهم بحقوقهم وآليات الحماية وتعزيز سبل التعاون مع الجهات المعنية للتصدي لحالات الإساءة (إساءة جسدية – إساءة نفسية – إساءة جنسية – إهمال)، وذلك بهدف حماية ذوي الإعاقة من الإساءة وتوفير الرعاية المتكاملة النفسية والاجتماعية لهم ، ورفع الوعي بحقوق ذوي الإعاقة وسبل الشكوى والإبلاغ في حال انتهاكها ، هذا بجانب تأهيل العاملين مع ذوي الإعاقة على مهارات التعامل مع ضحايا الإساءة من ذوي الإعاقة ، وقد أعدت إدارة خدمات الحماية بالمؤسسة برامج علاجية وتأهيلية وفق أسس علمية ومنهجية تتناسب مع المشكلات التي يعاني منها ضحايا العنف والإساءة في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية النفسية وإعادة تأهيل الضحايا وإدماجهم في المجتمع.



http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19

المعاقون يعانون نفسيا في مدارس الدمج .. وزملاؤهم يرفضونهم


أجمع المشاركون في الورشة التدريبية التي تنظمها المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة على أن مشكلة الأطفال من ذوي الإعاقة من المشاكل المهمة وتحتاج إلى تضافر جميع الجهود في المجتمع القطري في سبيل تيسير حياتهم بحيث تكون جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع ، وقالت الدكتورة بتول خليفة إن على الأسرة وإدارة المدرسة والقائمين على شؤون العملية التعليمية والنفسية والاجتماعية سواء في المدارس المستقلة أو المجلس الأعلى للأسرة أن يعملوا على إزالة حاجز العزلة النفسي والاجتماعي بين الشخص ذي الإعاقة والمجتمع المدرسي العام، مؤكدة أن إبعاد شعور الشخص ذي الإعاقة بأنه لا يستطيع مجاراة زميله العادي في التحصيل الدراسي والنشاط المدرسي وخدمة شؤونه الخاصة كالذهاب إلى الحمام أو المقصف يحتاج إلى خدمات مؤهلة تقدمها المدرسة وليست شعارات نحملها ونضعها ملصقات على جدران المدرسة تدلل على أننا مع الدمج ومع خدمة الشخص ذي الإعاقة وأكدت أن المشكلة التي يواجهها طلبة المدارس في مدارس الدمج في مدارسنا هو عدم تقبل الأطفال العاديين للأشخاص من ذوي الإعاقة ، مضيفة أن ثقافة تقبل الآخرين بكل ما لديهم من صفات وخصائص مختلفة ليست ثقافة سائدة في مجتمعاتنا وهذا يتطلب جهداً كبيراً يقع على عاتق المدرسة والمدرسين والأهل والقائمين على العملية التربوية وليست فقط شعارات نعلقها ونطلقها دون أن يكون لها تنفيذ حقيقي وواقعي في المدرسة أو في المجتمع أو في أي مكان.

الورشة التي اختتمتها المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة أمس والتي نظمتها للعاملين مع ذوي الإعاقة حول كيفية التعامل مع ضحايا العنف والإساءة تأتي ضمن إطار فعاليات حملة « أوقفوا الصمت » التي أطلقتها المؤسسة منتصف الشهر الجاري ، واستعرض الدكتور طارق العيسوي من مركز قطر الثقافي الاجتماعي للمكفوفين في الختام دور المؤسسات المعنية بذوي الإعاقة في حماية المعاق من الإساءة وتحدثت الدكتورة بتول خليفة أستاذ مشارك - كلية التربية - برنامج التربية الخاصة بجامعة قطر عن مفهوم الإساءة للطفل من ذوي الإعاقة.

واعتبرت د.خليفة الإعاقة من الأمور التي قد تصيب الأطفال في عمر مبكر وذلك نتيجةً لعديد من الظروف والعوامل التي قد تكون وراثية أو بيئية مكتسبة أو لظروف مجتمعية ، كون هذا الأمر قد يشكل لبعض الأسر مصدراً للقلق والخوف وبالتالي قد يفقدها الكثير من الأساسيات الواجب إتباعها وتطبيقها لرعاية وتنشئة هذا الطفل ذي الإعاقة عقلياً ، وبالتالي قد يؤدي إلى الوقوع في مصيدة عدم التقبل (الضمني أو المعلن) من قبل الأسرة لهذا الطفل ، مما قد يدفع الأسرة إلى إيقاع الأذى أو الإهمال بأيدي غير أمينة وتقع مشكلات مختلفة أشكالها على هذا الطفل ذي الإعاقة.

وأكدت أن لمشكلة ذوي الإعاقة العقلية آثارها النفسية والاجتماعية التي تضفي عليها مزيداً من الاهتمام والانتباه مما يستدعي الاهتمام والتركيز على النواحي التوعوية والتي تنطلق من مرتكز أساسي ألا وهو محاولة الكشف عن طبيعة الوصوم الاجتماعية والنفسية التي قد تلصق بهؤلاء ذوي الإعاقة العقلية والذي ينتج عنه الظلم الاجتماعي والإحباط والقهر وتعطيل الأدوار ، منوهة بأن المجتمع والأسرة قد ينظران إلى المصاب بإعاقة عقلية على أنه شخص مهمش وغير قادر على أداء الأدوار الفاعلة والمناطة به ، وهذا الأمر قد يكون مقبولا من قبل الشخص المصاب بهذه الإعاقة كونه عاجزا وغير قادر على تحصيل المساواة مع غيره من المعافين الأصحاء.

وجزمت الدكتورة بتول من جامعة قطر بأن الأطفال قد يكونون مهددين في كثير من الأسر بالتعرض للتحرش الجنسي أو الاستغلال الجنسي من قبل الآخرين.

وأضافت خلال الورشة : مشكلة الأطفال من ذوي الإعاقة مشكلة هامة للمجتمع لذلك لا بد من تضافر جميع الجهود في المجتمع القطري على التعاون في سبيل تيسير حياتهم بحيث تكون جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع ، وهنا تقبل هؤلاء الأطفال ولا أقصد فقط المعنى بصورته السطحية تقبلهم ، أي العمل معهم وتكييف البيئة لخدمتهم بصورة تعمل على أن يكون أكثر استقلالية في أداء شؤونهم الخاصة بحيث لا يكونون عالة على المجتمع وفي حاجة إلى الآخرين في كل كبيرة وصغيرة وهي من المبادئ المتعارف عليها في التربية الخاصة إعداد ذوي الإعاقة إعداداً جيداً بحيث يكون قادراً على خدمة نفسه في الحد الأدنى على أقل تقدير.


مسؤولية الأسرة والمدرسة


وأكدت أنه يقع على عاتق البيت والمدرسة أو مركز التأهيل متابعة حالة الشخص من ذوي الإعاقة وفهم حالته النفسية والاجتماعية وفهم التغيرات التي تطرأ عليه لقياس المشكلات بصورة جدية ، وكذلك العمل على إظهار قدرات ومهارات الطالب ذي الإعاقة في التعليم وتابعت : يمكن أن يتعلم أن يتكلم عن نفسه أو ينبه بإشارات عن المشكلة التي يتعرض إليها أو الإساءة التي تحدث له ولا يشعر بها أحد من الأفراد سواء أكان في المدرسة أو في المنزل فيمكن لقرينه أن يبلغ عنها ويساعده.


وهذا يتطلب تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية للطالب ذي الإعاقة من خلال تفاعله مع زملائه من خلال توظيف طاقاته بصورة جيدة واقترحت على إدارات المدارس أن تعين ممرضاً خاصاً يقوم على تدريب الطفل ذي الإعاقة وظيفياً بحيث تكون لديه القدرة البدنية والجسدية على خدمة نفسه على الأقل بالحد الأدنى وينتقل الطالب ذو الإعاقة من مرحلة معتمد على الآخرين إلى معتمد على نفسه مضيفة أنه لا بد من إتاحة الفرصة له للتعرف على قدراته وتفهمها.

وشددت في ختام ورشة تدريب العاملين في مجال ذوي الإعاقة أنه من الضروري جدًا حتى يتكيف هؤلاء الأطفال مع المجتمع ويتعايشوا معهم أن تقدم لهم خدمات تدريبية وتأهيلية تعدهم وتساعدهم بحيث يكونون قادرين على حل مشكلاتهم بأنفسهم ووفق قدراتهم وإمكاناتهم وقد يستغرق ذلك وقتًا طويلاً ولكن النتائج ستكون مبهرة.


التكيف والاندماج


واستشهدت د.بتول بمجموعة من الأمثلة عن الطلبة المعاقين في المدارس منوهة بأنه قد تصدر تصرفات من المدرس أو بعض الزملاء في المدرسة تؤذي مشاعر ذوي الإعاقة وتشعرهم بعجزهم وإعاقتهم مما يؤثر سلبًا على نفسيتهم ويحد من قدرتهم على التكيف والاندماج وهذا بالضرورة يتطلب أن يقدم كل من الأهل والمدرسين وإدارة المدرسة جهداً للتعريف بإعاقة الطفل والكلام عنه قبل حضوره للمدرسة.

وتحدثت أيضا عن العلاقة بين الأسر والمدارس في التربية الخاصة وتابعت : أضع أمام ناظريّ احتياجات الأولاد الموجودين في إطار التربية الخاصة : « كيفية مساعدتهم – وما الأساليب والطرق السلمية التي عليّ انتهاجها ». هذه العلاقة بين الأهل ومدارس التعليم الخاصة تعود بالفائدة على الطالب والأهل والمدرسة.

وأكدت في ذات السياق أنه لا بد لإدارة المدرسة التي تضم الطفل المعاق أن يقدموا خدمات للأهل متواصلة لمواصلة علاج ابنهم في البيت ، مؤكدة ضرورة أن تتعرف الأسر على الطاقم التربوي والمهني والعلاجي الطبي داخل المدرسة إذا وجدت ، وإذا لم تتوافر هذه الخدمات فالحاجة ملحة لتوفيرها في المدرسة على وجه السرعة وتتمثل في الحد الأدنى لتوفير ممرض.

وأكدت الدكتورة بتول خليفة خلال المحاضرة أن المدارس المستقلة في دولة قطر تحصل على دعم مادي جيد من المجلس الأعلى للتعليم لتوفير كافة الخدمات للمعاقين مؤكدة أن الخدمات المتوافرة للمدارس تعمل على زيادة دافعية الطفل ذي الإعاقة ويزيد من قدراته البدنية والجسدية والعلمية ويشجع الأهل على التفاعل والتعاون بين البيت والمدرسة ، وعندما يرى الأهل أن ابنهم قد ارتفع مستواه التعليمي والتحصيلي قد ترتفع معنوياتهم ودعت إلى إطلاع الأسر على مؤسسات قد تساعدهم من الناحية الاقتصادية ، والعلاجية والترفيهية كما تعمل على تنمية ثقافتهم بالمدرسة وبهذا يكون لهم تأثير على الرؤية المستقبلية للمدرسة وتتغير نظرتهم للطفل ذي الإعاقة وقبوله كعضو فعال ، وتقبّل الابن ذي الإعاقة مثل باقي الأطفال وعدم التعامل معه بالرفض ، والحنان الزائد أو القسوة.


قانون التعليم الخاص


وشددت على ضرورة إطلاع أسر المعاقين على حقوقهم وحقوق أبنائهم حسب قانون التعليم الخاص ، وإشراكهم باللجان المهنية لتقرير مصير الطالب.

وأضافت أن على اللجنة استشارة أسرة الطالب المعاق وسماع آرائهم كون أن هدف المدرسة الخاصة ليس فقط تعليم الأولاد والعناية بهم وإنما دعم العائلة أيضاً وتقديم الإرشاد اللازم لهم في كل الأوقات.وأكدت في ختام محاضرتها ضرورة دعم عملية التثقيف التربوي لجميع الآباء في جميع الحالات والمناسبات والاستفادة من قدرات ذوي الإعاقة قدر الإمكان ومشاركتهم الأنشطة المختلفة وفقاً لقدراتهم. والتعرف على مشكلاتهم بهدف حمايتهم وتدريبهم معا وتنظيم لقاءات ومحاضرات وندوات يسهم فيها ذو الإعاقة.


http://www.al-watan.com/viewnews.asp...atenews4&pge=5