«التربية» تعتزم إعادة توزيع المدارس في «الشمالية»

كشفت الوكيل المساعد لقطاع الأنشطة والبيئة المدرسية في وزارة التربية والتعليم، خولة المعلا، عن عزم الوزارة تنفيذ خطة لإعادة توزيع المدارس الحكومية في الإمارات الشمالية، حسب الكثافة السكانية لكل منطقة، وذلك بعد حدوث حالات انتقال لأسر مواطنة من مناطق لأخرى خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عن دراسة طلبة في مدارس بعيده عن مناطق سكنهم، ما أدى إلى زيادة الضغط على مدارس دون أخرى.

وأوضحت المعلا، لـ «الإمارات اليوم» أن «الوزارة تسعى إلى إيجاد المعالجات الضرورية لتلك المشكلة، إما بزيادة السعة الاستيعابية للمبنى المدرسي، أو دمج طلبة في مدرسة واحدة، فضلاً عن ضرورة بناء منشآت تعليمية جديدة، بحيث يتم توزيع المدارس بما يتسق مع حاجات المناطق السكنية، وتبعاً للمرحلة التعليمية التي يدرس فيها الطلبة، والسن، والنوع».

ولفتت إلى أن «انتقال مواطنين في بعض الأحيان من مناطق سكنية قديمة إلى أخرى حديثة، قد يؤدي إلى زيادة في أعداد الطلاب في بعض المناطق السكنية، في حين تكون هناك مناطق أخرى ذات كثافات منخفضة في الفصول».

وذكرت أن «ذلك التوجه جاء نتيجة لما تشهده الدولة من نهضة عمرانية، وترتب على ذلك حركة سكانية مستمرة، وظهور مجتمعات جديدة وانتقال السكان من منطقة إلى أخرى جديدة، الأمر الذي أدى إلى حدوث تغير في المعدلات التشغيلية للمبنى المدرسي بشكل سنوي»، مؤكدة أن الوزارة تتابع هذا الحراك بشكل مستمر.

وفي ما يتعلق بعملية إحلال المدارس الحكومية القديمة بأخرى جديدة أوضحت المعلا أن «معدل الإحلال للمنشآت التعليمية يتم بنسبة (0.5 ـ 1٪) سنوياً، وهو ما يتناسب مع المعدلات العالمية»، مشيرة إلى «حرص الوزارة على المحافظة على المنشآت التعليمية باعتبارها هدفاً مهماً لها، لذا يتركز العمل بشكل أساسي على تقديم خدمات الصيانة والتشغيل بشكل يومي ومستمر، على أن تخصص المنشآت التعليمية الجديدة للمجتمعات السكانية الجديدة».

وكشفت المعلا أن «وزارة التربية تدرس حالياً اقتراحاً بإحلال ست مدارس حكومية في الامارات الشمالية بحلول عام ،2012 بعدما تبين ضرورة إحلالها من خلال تقارير الفحص التي أجريت عليها، وتقع ثلاث مدارس منها في إمارة رأس الخيمة، وهي روضة الشموع، وشمل للتعليم الأساسي، ورأس الخيمة للتعليم الثانوي»، وتقع المدارس الثلاث الأخرى في الشارقة وهي «عبدالرحمن الناصر، والحصن، وجويزع».

وأشارت المعلا إلى وجود مؤثرات سلبية في البيئة المدرسية، التي تعمل الوزارة على إيجاد الحلول الجذرية لها، تتمثل في عدم إمكانية تطوير بعض المدارس القديمة، أو إحداث توسعات فيها، نظراً لتصميمها بشكل معين، لافتة إلى أن «الحل أمام مثل هذه الحالة هو الإحلال».

وتابعت «من أبرز السلبيات في البيئة المدرسية أيضاً عدم استثمار المرافق المدرسية وفق المستوى المطلوب في عدد من المدارس، إضافة إلى عدم تعامل بعض الإدارات المدرسية مع المبنى المدرسي بالشكل الأمثل».