قدم الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية التصور العلمي والعملي الكامل بشأن إعادة هيكلة التعليم الثانوي بالدولة، مستعرضا نموذج معهد التكنولوجيا التطبيقية ونجاحاته، بما يضمن توجيه الطلاب الى المسارات التعليمية الجديدة التي يتم من خلالها إعداد الكوادر البشرية المواطنة القادرة على المساهمة الفاعلة في بناء الاقتصاد المعرفي في الدولة.
وقال امام مؤتمر التعليم ان التصور يقدم العلاج الامثل للخلل الحالي الواضح في نسب توزيع الطلاب بين المسارين العلمي والأدبي وهو الامر الذي لا يدعم بناء الاقتصاد المعرفي المنشود، حيث ان 71%من الطلاب يلتحقون بالقسم الادبي، فيما ينتسب للقسم العلمي29% فقط ، كما ان الاجانب يمثلون 93% من القوى العاملة في سوق العمل بالدولة، مؤكدا على ان المشكلة الرئيسية لا تكمن في انخفاض نسبة القوى العاملة الاماراتية الى 7% وانما في عدم توجيه هذه النسبة نحو المهن التي تلبي متطلبات الاقتصاد المعرفي وتحقق رؤية ابوظبي 2030 .
واكد على ضرورة إعادة هيكلة نظام التعليم في الدولة من خلال زيادة رقعة التعليم الفني والتكنولوجي ليستوعب قرابة الـ 40% من الطلبة في نظام التعليم ، اضافة الى إصلاح التعليم الثانوي الأكاديمي في الدولة ليوفر فرص الاختيار للطلاب مع التركيز على العلوم الطبيعية ، حيث يمكن زيادة رقعة التعليم الفني والتكنولوجي ، من خلال توفير ثلاثة برامج رئيسية في المرحلة الثانوية للطلاب بعد إتمامهم الصف العاشر وهي، الثانوية الفنية والثانوية التكنولوجية والثانوية الاكاديمية.
مرونة
واشار الدكتور الشامسي إلى أن النظام التعليمي المقترح يتمتع بقدر عال من المرونة حيث يوفر مسارات محتملة لانتقال الطالب بين برنامج وآخر بناء على أدائه واكتشافه لميوله المهنية، حيث تتوفر للطالب فرصة التحويل من الثانوية الاكاديمية إلى الثانوية التكنولوجية أو الفنية متيحة له خيارا تعليميا أمثل، ويكتمل هيكل النظام التعليمي المقترح بتوفير برامج التعليم ما بعد الثانوية لتقدم للطلاب من كافة الثانويات برامج تعليم وتدريب تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل ودعم التقدم والتطور التكنولوجي والصناعي في الدولة.
معالجة الخلل
واضاف مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية إن مثل هذا النظام التعليمي يمكن من خلاله معالجة ظواهر الخلل في نظام التعليم الحالي ومنها توفير مسارات متعددة للطلاب في مراحل دراسية مبكرة بدءا من الصف العاشر مرورا ببرامج التعليم الثانوي وبرامج الدبلوم التكنولوجي والجامعي والتي تتماشى مع ميولهم المهنية وقدراتهم الاكاديمية، الأمر الذي سيدعم إعداد الكوادرالوطنية الفنية والتكنولوجية القادرة على بناء ودعم الاقتصاد المعرفي المنشود.
وقدم الشامسي عرضا لرسم توضيحي لمقترح منهاج الثانوية الاكاديمية للصفوف من العاشر إلى الثاني عشر، لإعداد خريجين ذوي كفاءة معرفية قوية ومهارات تفكير خلاق، حيث يتكون المنهاج المقترح من عنصرين أساسيين: مواد عامة إجبارية لجميع الطلبة، ومواد اختيارية يدرسها الطالب عند التحاقه بأحد التخصصات الثلاثة: العلوم الطبيعية والعلوم الانسانية وإدارة الأعمال، وتم اقتراح هذه التخصصات تقديرا لاحتياجات سوق العمل في دولة الامارات والذي يركز حاليا على مجالات التكنولوجيا والصناعة والأعمال، أما بالنسبة للمواد التخصصية فتأخذ في تصميمها تدرجا في نسبة تكوينها من مجمل المنهاج لتزداد من 35% في الصف العاشر إلى 50% أي نصف مكونات المنهاج في الصف الثاني عشر.
المواد التخصصية
كما عرض رسما توضيحيا ومقترحاً أولياً موجزاً عن المواد التخصصية المواد للصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر في التخصصات الثلاثة المقترحة في العلوم الطبيعية والعلوم الانسانية وإدارة الأعمال. وتتميز المواد التخصصية في الصف العاشر بشمولها على مادتي الرياضيات والعلوم كمادتين رئيستين لما لهما من أهمية في إعداد الطالب للمستقبل المهني بغض النظر عن التخصص الذي سيلتحق به. كما تتضمن مواد الصف العاشر على مواد اختيارية حسب ميوله. وتتضمن مواد الصف الحادي عشر أيضا مادتي الرياضيات والعلوم كمادتين رئيستين.
بالإضافة مادتين للمعارف الأساسية في التخصص الذي يختاره كمادتي الرياضيات المتقدمة والفيزياء في تخصص العلوم الطبيعية، والأدب العربي والفنون في تخصص العلوم الانسانية، والاقتصاد ومشروع تجاري في تخصص إدارة الأعمال. كما تشمل المواد التخصصية في الصف الحادي عشر مجموعة من مواد التخصص الاختيارية يدرس منها الطالب المواد التي يختارها وفق ميوله وقدراته. أما في الصف الثاني عشر فتشمل مواد التخصص مواد رئيسة وأخرى اختيارية كلها في مجال التخصص. تطوير مناهج العربية والإسلامية والوطنية العام المقبل
أكدت الشيخة خلود القاسمي مديرة إدارة المناهج في وزارة التربية والتعليم أن لجنة تطوير المناهج الوطنية وجهت مؤخرا بتطوير مناهج اللغة العربية والتربية الاسلامية والتربية الوطنية، من رياض الأطفال إلى الثاني عشر والتي سيتم تأليف كتبها وفقا للخطة الزمنية التي اعتمدها المجلس للتطوير حيث سيبدأ التطوير للكتب مع بداية العام القادم.
وأكدت القاسمي في تصريح ل (البيان) على هامش مشاركتها في مؤتمر مرتكزات التعليم المدرسي بأبوظبي أن لجنة تطوير المناهج تولي اهتماما كبيرا بموضوع تعزيز الهوية الوطنية ومهارات التفكير وتأكيد روح المواطنة.
وقالت إن لجنة تطوير المناهج الوطنية مشكلة بقرار من المجلس الوزاري للخدمات، ويرأسها وزير التربية والتعليم، وعضوية وزير الثقافة وتنمية المجتمع، ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، والأمين العام لمجلس الوزراء، والأمين العام لوزارة الرئاسة.
وأوضحت القاسمي أن هنالك نقلة نوعية حدثت في تطوير المناهج بالدولة منذ العام 2000 وهي مستمرة، حيث خطت الوزارة في تطوير المناهج في تبني حركة المعايير في إعداد المناهج الدارسية وبنائها وانتقلت من المدرسية السلوكية إلى المدرسة البنائية .
وقالت إن المدرسة السلوكية تعتمد على سلوك المتعلم و ما يتلقاه من معلومات فقط، أما المدرسة البنائية فتعتمد على بناء المتعلم بوصفه محور العملية التعليمية وتركز على تعزيز مهارات التفكير العلمي لدى الطالب.
وأكدت مديرة إدارة المناهج في وزارة التربية أن عملية تطوير المناهج لا يمكن أن تتوقف؛ لأن حاجات المجتمع متغيرة وحاجات المتعلمين متغيرة إضافة إلى التوجهات السياسية والمستجدات العلمية التي تطرأ على العالم لذلك فإن التحديث المستمر يعد ضرورة أساسية.
وقالت إن تجربة الاختبارات الدولية التي خاضتها الدولة لهذا العام تثبت أن الطلاب أصبحوا مؤهلين ومهيئين لخوض مثل هذه الامتحانات؛ ليكونوا في مستوى أقرانهم من الطلبة في الدول المتقدمة .
وأوضحت أن المناهج الدراسية المعتمدة في الدولة الآن لا تعتمد على الحفظ والتلقين كما كانت في السابق، وإنما تعتمد على المهارات التي يستفاد منها في توصيل المعرفة، وتعزز مبدأ التعليم مدى الحياة، وممارسة الأنشطة التعليمية لدى الطلبة.
وأضافت أن المناهج تركز أيضا على مهارات البحث والتواصل لتهيئة الطالب لمرحلة التعليم الجامعي.
