«تعليمية الشارقة» توافق على زيادة رسوم 30 مدرسة في الإمارة

شكا أولياء أمور في مدينة الشارقة من زيادة رسوم المدارس الخاصة والكتب والزي المدرسي، في وقت أكد فيه سعيد الكعبي مدير منطقة الشارقة التعليمية أن نحو 35 مدرسة خاصة من أصل 77 مدرسة في الإمارة، تقدمت بطلبات لزيادة رسومها في العام الدراسي الجديد، وأن المنطقة وافقت على 30 طلباً بنسب زيادة تبدأ من 5% وتصل إلى 12%.
وأجمع عدد من أولياء الأمور على ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة من قبل الوزارة والمنطقة تجاه المدارس الخاصة التي تغالي في رسومها الدراسية. وتستوعب المدارس الخاصة في الشارقة وعددها 77 مدرسة، 107 آلاف و856 طالباً وطالبة أغلبهم من الوافدين، في الوقت الذي توجد فيه 84 مدرسة حكومية تستوعب 21 ألفاً و903 طلاب وطالبات.

وقال الكعبي إن الموافقة على زيادة الرسوم المدرسية لا تتم في إطار عشوائي، حيث تقوم لجنة من المنطقة بزيارة ميدانية للمدرسة، ومن ثم كتابة تقرير مفصل عن المبنى والخدمات التعليمية المتطورة والمرافق والملاعب وغيرها من التفاصيل ذات الصلة، مشيراً إلى أن الموافقة تأتي عقب دراسة لوضع المدرسة، لأن المنطقة تمنح المدرسة نسبة في حال توافرت فيها شروط الزيادة، واشتملت على مناهج دولية ومدرسين أكفاء، فضلاً عن تقديم الخدمات التعليمية المتقدمة والمرافق المتطورة والمختبرات وغيرها، مشيراً إلى أنه في حال حصول المدرسة على نقاط عالية في هذه التفاصيل، تحصل على أحقية الزيادة.

وأشار مدير منطقة الشارقة التعليمية إلى عدم أحقية المدرسة الخاصة في زيادة الرسوم المدرسية دون تقديم طلب خاص بهذا الشأن وإرفاقه بأسباب ومبررات الزيادة، مؤكداً أن الوزارة والمناطق تقوم بتغريم المدرسة التي تعمد إلى زيادة الرسوم من تلقاء نفسها ودون الحصول على موافقة رسمية، قائلا، في حال ثبوت هذه الفعل فإن الوزارة قد تتخذ قراراً حاسما يصل إلى إغلاق المدرسة. ويقول جاسم حسين مقيم، وأب لثلاثة أولاد جميعهم في مدرسة تدرس المنهاج البريطاني، إن المدرسة رفعت أقساطها هذا العام بصورة مفاجئة، رغم أن مبررات الزيادة غير منطقية، حيث أن الإدارة قامت بتركيب مظلات لطلبة رياض الأطفال، وطالب المنطقة بأن تتشدد مع المدارس الخاصة، وألا تستجيب لمطالبها بزيادة الرسوم. وذكرت نشوى خماسي، وهي أم لثلاثة طلاب في مدرسة خاصة أنها تقدمت بشكوى في المنطقة بحق المدرسة التي ينتسب إليها أولادها جراء سوء تعامل السائق والمشرف معهم ولكن دون جدوى، مشيرة إلى أن الأقساط في المدرسة مرتفعة جداً، كما أن تكلفة الكتب تتجاوز 5 آلاف والزي سعره أكثر من ألف درهم. وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت قراراً بشأن الزيادة في الرسوم المدرسية ينص على أن تكون نسبة الزيادة في البند الأول ما بين 5و10 بالمائة في حال مرور سنة على آخر زيادة معتمدة، وأن تكون نسبة الزيادة ما بين 10 و20 بالمائة في حال مرور سنتين على آخر زيادة، وأن تكون نسبة الزيادة ما بين 20 بالمائة و30 بالمائة في حال مرور ثلاث سنوات على آخر زيادة معتمدة، على أن تسلم مجالس وهيئات التعليم وما يناظرها والمناطق التعليمية وضع الضوابط المنظمة لهذا القرار واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل تنفيذه، كما أقر القرار الوزاري بأنه في حالات خاصة تحددها الضوابط المنظمة للقرار يتم استثناء بعض المدارس من أحكام المادة الأولى من القرار. وعزا مصطفى الموسى مدير مدارس المعرفة الخاصة ارتفاع الرسوم الدراسية إلى اختلاف نظم التعليم، وتشمل المناهج البريطاني والأميركي والوزاري، مشيراً إلى أن تكاليف التعليم البريطاني أو الأميركي تفوق “الوزاري” بسبب ارتفاع تكاليف المناهج ورواتب المدرسين، واختلاف البيئة التعليمية.