جددت ادارات بعض المدارس الحكومية مطالبتها برفع سقف الميزانيات التشغيلية التي تخصص لهم من قبل وزارة التربية والتعليم، مؤكدين انها لم تعد كافية في ضوء تزايد بنود الصرف داخل المبنى المدرسي من اعمال صيانة عامة وتجهيزات للمرافق في المباني، لافتين الى ان متطلبات المرحلة الحالية باتت اكثر والصرف على المنتج التعليمي يحتاج الى مبالغ تفوق ما يصرف لهم.
وأكد مديرو مدارس في دبي والشارقة ان خطة الوزارة الاستراتيجية تقوم على محاور مهمة تركز في مجملها على تنمية مهارات الطالب الاساسية والمعني بها تنمية الشخصية القادرة على التفكير الناقد والبناء ما يلزمه ادوات ووسائل تعليمية مبتكرة تختلف عن الطرائق التقليدية القديمة وهو ما يحتاج من وجهة نظرهم الى ميزانيات تحقق هذه الرؤى والافكار، معتبرين محدودية الامكانيات احد اهم العوائق لانجاح اي برامج تطويرية
وقال عبيد القعود مدير إدارة الموارد المالية في وزارة التربية والتعليم، إن هناك توجها جديدا ودراسة لجعل الميزانيات التشغيلية تخصص للمدارس بناء على أعداد الطلبة وعمر المبنى المدرسي والدخل المادي لمدرسة، ويمكن تطبيقها في الفصل الدراسي الثاني، وذلك بدلا من تحديد الميزانيات وفقا للمراحل الدراسية.
وأوضح أن الميزانية التشغيلية توزع بناء على كل مرحلة حيث يصرف لمرحلة رياض الأطفال 35 ألف درهم للفصل الدراسي، والحلقة الأولى من الصف الأول حتى الخامس يصرف نحو 40 ألف درهم، والحلقة الثانية يصرف نحو 45 ألف درهم والمدارس الثانوية 60 ألف درهم بالإضافة إلى صرف 5 ألاف درهم للمراكز المسائية للمصاريف النثرية، مشيرا إلى أن هذه المبالغ خلال الفصل الدراسي الأول أما الفصلان الدراسيان الثاني والثالث يصرف نفس المبلغ مقسم على الفصلين.
وأفاد بأن تطوير نظام الرقابة الإلكتروني على الميزانيات التشغيلية للمدارس أظهر أن بعض المدارس بها أرصدة أكثر من المتوقع، موضحا أن البرنامج الرقابي يظهر حسابات المدارس وكيفية صرف الميزانيات ، حيث فعلت وزارة التربية والتعليم البرنامج منذ بداية العام الدراسي الماضي، بهدف دراسة وتحليل ومراقبة بنود الصرف المخصصة للموازنات التشغيلية والوقوف على مدى تحقيق هذه الموازنات للأهداف المخصصة لها.
تدقيق الحسابات
وقال القعود، إن تطوير هذا البرنامج والنتائج المحققة من خلاله، يمكن أن يساهم وبشكل مباشر من خلال التقارير اليومية في تسهيل مهمة اتخاذ القرار والوقوف على أوجه الصرف ومدى تخطيطها وكذلك التدقيق على حسابات كل مدرسة والاطلاع على الحركة اليومية لأوجه الصرف وإيجاد سجل محاسبي منظم ودقيق وموثق إلكترونيا.
وأضاف أن برنامج الرقابة الإلكتروني على الموازنات التشغيلية للمدارس والمناطق التعليمية، يتيح لمدراء المناطق والمكاتب التعليمية الاطلاع على كثير من التقارير الفردية أو الجماعية لمستويات الصرف ومراقبتها والتدخل في حالة وجود أية ملاحظة أو تعطيل أو مخالفة لبنود الصرف، مفيدا بأن هذا البرنامج حقق مؤشر نجاح خلال العام الأول من تفعيله كما حقق رقابة مجدية وفاعلة، وسوف يحقق المزيد ويساهم في توجيه النفقة لمكانها الصحيح وخفض نسبة المنصرف .
وأشار إلى أن الإدارة قامت بتشكيل فريق عمل ذي خبرة عالية من الموارد المالية وإدارة تقنية المعلومات خلال العام الماضي بتدريب مستخدمي هذا البرنامج والتدريب عليه، وذلك من أجل إنجاح هذا البرنامج، ومن أجل تقديم الدعم لمستخدمي هذا البرنامج، كما أنها تستمر في هذه التدريبات خلال العام الدراسي الجديد.
الميزانيات لاتكفي
ومن جانب الميدان التربوي أكد بعض مديري المدارس في دبي أن الميزانيات التشغيلية التي تصرف لهم قليلة ولا تكفي لعمل مشاريع تربوية وبيئية تخدم الطالب.
ومن جهته قال جمال حسن الشيبة مدير مدرسة عمر بن الخطاب النموذجية إن المخصصات المالية للميزانية التشغيلية التي تصرفها وزارة التربية و التعليم لجميع مدارس الدولة قليلة ولا تكفي تغطية احتياجات المدارس، وخاصة في ظل الاسعار الجديدة التي تشهدها الاسواق من مستلزمات القرطاسية والأدوات المكتبية وموارد التعليم الحديثة والتجهيزات المخبرية ووسائل الاتصال والأنترنت والتكييف و الصحية والصيانة الضرورية للمرافق الخدمية.
وأضاف أن جميعها يستنزف ما تحصل عليه المدرسة من الميزانية التشغيلية ومن موارد المقصف المدرسي خلال الأشهر الأولى من العام الدراسي، مفيدا بأن المدارس النموذجية تختلف عن الحكومية حيث تتميز مدرستنا النموذجية بالمصدر الإضافي من اقساط الطلاب كما أنه يصرف على تطوير المدرسة باستمرار لمواكبة التطور العالمي في مجال التعليم مثل علم الفلك و الروبوت والنشاطات المتنوعة التي تهتم بها المدرسة و كذلك الانشطة الرياضية والموسيقية والفنية ومراكز التنمية المهنية و المحاضرات و الدورات التي نخصصها لتطوير الأداء للمعلمين و الجوائز التحفيزية للطلاب و المتفوقين و المتميزين من المدرسين و الطلاب و كذلك عند الرحلات العلمية الداخلية و الخارجية و المعسكرات الكشفية.
أنشطة لاصفية
وأضاف الشيبة أن هذا العام تستحدث في المدرسة مراكز ونواد مثل الفروسية والقرية التراثية والنوادي الاجتماعية الخاصة بكل من الطلاب والمدرسين والمجهزة بوسائل ترفيهية والتي نسعى من خلالها العمل على توفير مكان مناسب يشعر من خلاله الطالب أو المعلم بالراحة خلال اليوم الدراسي.
يأمل من وزارة التربية و التعليم على زيادة الميزانية لنرقى بمدارسنا ونعمل باستمرار على تطوير الطالب.
الاعتماد على الرعاة
وفي السياق ذاته اكدت فاطمة عبد الملك مديرة مدرسة ند الحمر الحلقة الثانية بنات، أنها تعتمد على الرعاة في إنشاء المشاريع السنوية وذلك لان الميزانيات المخصصة لا تكفي إنشاء مشاريع سنوية ثابتة تنمي مهارات الطالبات، كما أنها سوف تطالب الوزارة هذا العام برفع الميزانيات وفقا لعدد الطلبة وحسب احتياجات كل مدرسة.
واضافت أن المدرسة تنفذ عدة مشاريع منها مشروع الأنامل المبدعة بقيمة 50 الف درهم سنويا ويتطلب هذا المشروع الاستعانة بالمتدربين ومنح مكافآت مادية للمشاركين في المشروع، بالإضافة إلى شراء أدوات المشروع، ومشروع ( فينا خير) لتوعية الطالبات بالنظافة وقيمته 10 آلاف درهم، ومشروع المستثمر الصغير وتكلفته 15 ألف درهم، موضحة أنها تقوم بدفع 21 ألف درهم لصيانة المكيفات سنويا، بالإضافة إلى شراء مواد المختبرات العلمية.
وذكرت عبد الملك، أن إدارات المدارس مطالبة بتطوير المعلمين والمعلمات، وتدريب الطلبة مما يكلف المدرسة دفع قيمة الدورات التدريبية، فضلا عن دفع رسوم للتدريب في جمعية المعلمين.
ومن جانبه قال منصور شكري مدير مدرسة ثانوية دبي، إن المدارس تحتاج إلى عمل مشاريع تربوية وبيئية تدعم الطالب وتنمي مواهبه، ولا تكفي الميزانيات المخصصة لعمل مثل هذه المشاريع، موضحا أنه في هذه الحالة سوف يتقدم لمنطقة دبي التعليمية لتدعمهم، كما يأمل ان يكون رجوع منطقة دبي التعليمية له جانب داعم للمدارس، وخاصة ان ثانوية دبي نالت الكثير من المساعدة من منطقة دبي التعليمية قديما لإنجاح مشاريعها، بالإضافة إلى هذا العام الذي سيكون على نفس المنوال.
وأضاف محمد أهلي مدير مدرسة الوحيدة، أن المدرسة لا يمكنها أن تحمل الطالب تكلفة أي مشروع تنفذه المدرسة وخاصة أن المدرسة مشروع خدمي للطلبة، كما أنه يحاول أن يتغلب على قلة الميزانيات التشغيلية بالاستفادة من إيرادات المقاصف المدرسية لسد جزء من النقص.
وبدوره طالب سعيد مصبح الكعبي مدير منطقة الشارقة التعليمية بالالتزام ببنود الصرف التي تحددها الوزارة لإدارات المدارس, داعيا الى تقنين المصروفات والابتعاد عن البذخ والتركيز على المظاهر, مشيرا الى ان توجيهات للمدارس قد ارسلت من خلال تعميمات رسمية نهاية العام الماضي تحظر على اي مدرسة طلب مساعدة او دعم لمشروع من خلال التخاطب المباشر مع المؤسسات وان تكون المخاطبات من خلال المنطقة لأي تعامل كان.
واعتبر فريد القصيبي مدير ثانوية العروبة أن الميزانيات التشغيلية في ضوء الاحتياجات والمتطلبات للمرحلة التعليمية الراهنة وضمن استراتيجية الوزارة الجديدة تحتاج الى مبالغ اكبر فالتركيز تضاعف على الأنشطة مثلا والمشاريع النوعية ما يدعو الى صرف اكثر الى جانب المشاريع الاخرى كالاعتماد الاكاديمي ومتطلباته , داعيا وزارة التربية إلى رفع سقف الميزانيات عبر ضوابط منها حجم المدرسة عدد الطلبة والمرحلة الدراسية اذ ان لكل مرحلة خصوصيتها فاحتياجات رياض الأطفال تختلف عن الثانوية وهكذا, خاصة وان الميزانيات تخضع لرقابة وبالتالي فان صرفها يدور حول الطالب.
ووافقه الرأي فؤاد سعيد مدير مدرسة محمد الفاتح للتعليم الاساسي في الشارقة وان الميزانيات تحتاج لمزيد من الضخ نتيجة للمتغيرات العلمية والاقتصادية فارتفاع الاسعار وزيادة الحاجة لتطبيق مشاريع طلابية يحتاج الى ضخ الاموال والميزانيات الحالية متواضعة ولا تتيح لنا التحرك بسهولة ضمن الخطوط العامة للخطة التعليمية التي تطرحها المنطقة وتستمد بنودها الاساسية من خطة الوزارة وفيها تركيز على تعليم الطالب المهارات التي تحتاج بالتالي الى وسائل اكثر تطورا وطرائق مبتكرة تدخل فيها التقنيات بصورة اساسية :
مسح ميداني
كشف الدكتور أحمد عيد المنصوري مدير منطقة دبي التعليمية، عن توجه المنطقة لعمل مسح ميداني للتحقق من أن الميزانيات التشغيلية تلبي احتياجات المدارس وتكفيهم أم لا، وذلك بهدف تقديم الدعم لهم سواء عن طريق الوزارة أو حكومة دبي أو المنطقة التعليمية او من خلال دعم المجتمع، لتحقيق سير العملية التعليمية بما يخدم مصلحة الطالب الذي يمثل محور العملية التعليمية.
