ارتفاع أسعار القرطاسية ومستلزمات المدارس يرهق ميزانيات الأسر في «الغربية»

طالب عدد كبير من أولياء الأمور بضرورة إحكام الرقابة على جميع منافذ بيع القرطاسية ومستلزمات المدارس التي تستغل بدء العام الدارسي لرفع الأسعار، وهو ما يثقل ميزانيات اغلب الأسر، خاصة وان موعد استئناف الدراسة جاء بعد فترة مرهقة من الإنفاق المادي خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.
في الوقت ذاته قامت المراكز التجارية والمحلات التجارية في «الغربية» بتنويع المنتجات والمستلزمات الدراسية لجذب اكبر عدد من الزبائن والأسر إليها وتشجيع الطلاب للحصول على كافة احتياجاتهم الدراسية سواء كانت أساسية أو كمالية. ودفعت الأسعار المبالغ فيها في «الغربية» بعدد من الأسر إلى التسوق من أبوظبي ودبي، خاصة وأن الأسعار فيهما أقل بكثير من المنطقة الغربية على حسب مجدي عبدالله (ولي أمر) موضحا أن تفاوت الأسعار بين أبوظبي و«الغربية» واضح، لذلك يفضل هو وغيره من أولياء الأمور الذين لديهم أكثر من طفل في المدارس التوجه لأبوظبي والحصول على احتياجاتهم التي تكون أقل عن مثيلاتها في «الغربية» هذا بخلاف التنوع في المنتجات ما بين الرخيص والغالي مما يتيح لولي الأمر الفرصة في الاختيار بما يتناسب مع قدراته المادية.




ويؤكد فتحي خليل ولي أمر من المنطقة الغربية أن أسعار القرطاسية ومستلزمات المدارس في تزايد مستمر عام بعد آخر، وهذا الارتفاع الكبير في الأسعار يفوق قدرة أغلب الأسر، خاصة وأن العديد من التجار يستغل موسم بدء المدارس لرفع الأسعار، والبعض منهم يضطر إلى خفضها مرة أخرى خلال العام الدارسي، وهو ما يؤكد أن الارتفاع في الأسعار المصاحب لبدء العام الدراسي يرجع للتجار أنفسهم، وليس ارتفاع الأسعار بشكل عام من المصنع كما يدعي التجار.
وطالب خليل بضرورة فرض رقابة جادة على الأسواق لمنع أي تجاوزات تضر بالمستهلك الذي يضطر إلى الشراء مهما كانت الارتفاعات في الأسعار مبررة أو غير مبررة. وتؤكد ماجدة عبدالحميد (مدرسة) أن موسم العودة للمدارس يعتبر كابوسا مزعجا للعديد من الأسر، وخاصة التي لديها أكثر من طفل في المدرسة، حيث يتزامن بدء العام الدراسي مع انتهاء شهر رمضان، وما يتطلبه من نفقات باهظة وتكاليف عالية نظرا للطابع الاستهلاكي الذي تكون عليه أغلب الأسر، وكذلك نفقات عيد الفطر، وبالتالي تصبح الأسر غير قادرة على مواجهة أي أعباء مالية جديدة، لتفاجأ بمرحلة جديدة من الإنفاق المبالغ فيه في المستلزمات الدراسية والقرطاسية، خاصة وأن أغلب المكتبات تقوم بتنويع ما تقدمه للطلاب مما يستلزم مزيدا من النفقات والأعباء المادية للأسر وأولياء الأمور. وأرجع التجار أسباب الزيادة السعرية على منتجات القرطاسية ومستلزمات المدارس إلى الموردين وأن دورهم يقتصر كوسيط بين المورد والمشتري فيشير علي عبدالفتاح أحد التجار إلى أن الأسعار غالباً ما يتحكم فيها المورد وليس التاجر الذي يقتصر دوره على أخذ هامش ربح على ما يتم بيعه من المشتري وأي أسعار سواء بالارتفاع او الانخفاض لا يتحكم فيها البائع الذي غالبا ما يكون متهما من المشتري بالجشع والمغالاة. واعترف عبدالفتاح أن أسعار القرطاسية ومستلزمات المدارس شهدت بالفعل ارتفاعا مقارنة بالعام الماضي وهو حال جميع السلع الاستهلاكية وليس القرطاسية ومستلزمات المدارس فقط، مؤكداً أن أسواق الغربية تشهد بالفعل رقابة من قبل حماية المستهلك وليس كما يظن الأهالي عدم وجود أي رقابة وأن دور هذه الجهات الرقابية يعتمد على تعمد التاجر رفع الأسعار بدون مبرر أو بشكل مغال فيه لذلك يطالب ممثلو تلك الجهات البائع بإبراز فاتورة الشراء من المورد ومقارنتها بأسعار البيع للمستهلك وفي حالة وجود أي اختلاف كبير في هامش الربح أو المغالاة في الأسعار يتم معاقبة البائع ولكن اغلب البائعين ملتزمون بالأسعار التي يتم الشراء بها من المورد وبيعها للمستهلك بهامش ربح بسيط.