رصدت «الإمارات اليوم» انتشار إعلانات مراكز تسهيل الدراسة عبر الإنترنت داخل الدولة، وذلك في العديد من الجرائد الإعلانية، وعلى موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إضافة إلى البريد الإلكتروني، والرسائل النصية، العشوائية التي تصل إلى المئات وتعرض إمكانية تسهيل الالتحاق والدراسة في جامعات أميركية وأوروبية عن طريق الإنترنت، وهو ما عزاه طلاب إلى رخص كلفته ورغبتهم في التعلم والوجاهة الاجتماعية، فيما أكد مسؤول في وزارة التعليم العالي «فضل عدم ذكر اسمه» أن انتشار هذه المراكز سببه الربح المالي فقط، بغض النظر عن مصلحة الطلاب وسوق العمل، وأن الموضوع بالنسبة لها لا يزيد على «بيزنس» في مشروع تجاري.
وتشهد سوق خدمات الدراسة عبر الإنترنت رواجاً كبيراً هذه الأيام، خصوصاً في مجال الدراسات العليا، إضافة إلى التعليم الجامعي المعتاد نظراً لارتفاع المصروفات الدراسية للجامعات الخاصة في الدولة، وأرجع طلاب ملتحقون في جامعات خارجية عن طريق الدراسة المفتوحة بواسطة الشبكة العنكبوتية ذلك إلى سببين «الأول مالي، والثاني عدم التفرغ».
وأكدت هيئة الاعتماد الأكاديمي، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن «البلديات هي المسؤولة عن انتشار مراكز التعليم العالي غير المعترف بها، والمراكز التي توفر الدراسة عبر الإنترنت والانتساب، وذلك بعد إعطائها تراخيص اقتصادية من دون الرجوع إلى وزارة التعليم العالي».
وتفصيلاً عزا طلاب منتسبون الى جامعات تقدم خدمات تعليمية عن طريق الدراسة والامتحان عن بعد، التحاقهم بهذه الجامعات رغم عدم الاعتراف بشهاداتها داخل الإمارات، الى ارتفاع المصروفات الدراسية في الجامعات الخاصة والحكومية بالنسبة للوافدين.
وقال الطالب احمد المعتصم، إنه يدرس إدارة الأعمال، في جامعة فونيكس «Phonix» في ولاية سان فرانسيسكو وهي من أكبر الجامعات الخاصة في الولايات المتحدة الأميركية، وتضم طلاباً في دراساتهم الجامعية الأولى والدراسات العليا من مختلف أرجاء أميركا والعالم، مرجعاً انضمامه إلى هذه الجامعة لضعف امكاناته المالية للالتحاق بإحدى الجامعات الخاصة بالدولة، بالإضافة إلى أن هذه الشهادة معترف بها في دول اخرى كثيرة.
وذكر الطالب خالد حميد «أدرس العلوم الإنسانية، في الجامعة المفتوحة البريطانية The Open University وهي من أكبر الجامعات البريطانية، وهي جامعة دراسية تقليدية وبها قسم للدراسة عبر الإنترنت، وشهاداتها للدارسين عبر الانترنت لا فرق بينها وبين الدراسة التقليدية، لأنها تتبع نظاماً صارماً في التعلم وأداء الامتحانات».
وأضاف «أدفع 4000 دولار رسوماً دراسية في العام وهو مبلغ ضئيل مقارنة بالجامعات الخاصة في الدولة»، لافتاً إلى أن سوق العمل يعتمد على المهارة والخبرات، وأي وظيفة تخضع إلى اختبارات قبل الالتحاق بها ولا تعتمد على اسم الشهادة أو الجامعة فقط، خصوصاً في القطاع الخاص الذي يسيطر على معظم سوق العمل».
وأكد طالب يدرس الماجستير، مصطفى خليفة، أنه قرر عمل ماجستير في إدارة الأعمال، في جامعة فرانكلين Franklin University، ليستفيد من العلم في تطوير شركته، حيث يمتلك شركة صغيرة للاستثمار العقاري، لافتاً إلى انه اختار احدى الجامعات الاميركية ليقوم بالدراسة فيها عن طريق الإنترنت.
وتابع «الجامعات في الدولة تشترط الحضور، وهو ما يتعارض مع عملي، على عكس الدراسة عبر الانترنت التي يمكن اتمامها في اوقات الفراغ، بالإضافة إلى انها اقل كلفة بكثير من الدراسة التقليدية»، مضيفاً لا أحتاج شهادة الماجستير لأعمل بها، أو أقدمها لجهة، ولكني اسعى للاستفادة بالعلم لتطوير نفسي وشركتي، لذلك لم اهتم بموضوع ان الشهادة سيعترف بها في داخل الدولة من عدمه».
وأيده صديقه أحمد الماجد، الذي أكد أن «العشرات من الشباب الإماراتي يحصلون على شهادات البكالوريوس أو الماجستير، من خلال الدراسة عبر الإنترنت، لتساعدهم على الوجاهة الاجتماعية، خصوصاً أن معظمهم لا يحتاج إليها للعمل، لامتلاكهم وذووهم اعمالهم الخاصة»، مطالباً بتشجيع هذه الظاهرة بدلاً من محاربتها، لأن المهم في نظره هو الاطلاع والتعلم، وليس مكان اصدار الشهادات، خصوصاً لمن لا يستطيع الالتحاق بإحدى الجامعات المحلية.
في المقابل، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعلانها أسماء الكليات المعترف بها رسمياً من الوزارة، والمعتمدة، لمنع أي حالة تشويش، او خداع للطلبة وراغبي استكمال دراساتهم، وذكر مدير عام الوزارة، سعيد حمد الحساني، أن «الوزارة ترفض التصديق على هذه الشهادات ومعادلتها، إذ إن شروط معادلة الشهادات تتضمن أن يكون الطالب موجوداً في بلد الدراسة، وأن يكون موجوداً في الدولة، التي توجد فيها الجامعة، طوال فترة الدراسة، أما في الدراسات العليا، فلابد ألا تقل مدة الحضور فيها عن 70٪ وبعض المواد نشترط الانتظام التام فيها».
وقال الحساني «لا نعتمد أو نصدق على أي درجة علمية ما لم يكن صاحبها قد حصل على مؤهله العالي من جامعة معتمدة لدينا، حتى لو كانت الدرجة العلمية صادرة من جامعة معتمدة، مشدداً على رفض الدولة نظام الدراسة بالانتساب».
وأضاف «لا يمكننا الموافقة على نظام الانتساب، بحجة انه يساعد الطلبة على الدراسة والعمل، لأن من يريد العمل مع الدراسة يمكنه الالتحاق بإحدى جامعات الدولة، فهناك ما يزيد على 50 كلية معتمدة»، لافتاً إلى أن الوزارة لا تحسب عدد الشهادات التي ترفض تصديقها لعدم صدورها من كليات معتمدة، ولكنها تدرس كل حالة على حدة، وتصدر القرار الخاص بها طبقا لموافاتها الشروط.
وأكد مدير عام هيئة الاعتماد الأكاديمي، في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد بدر الدين أبوالعلا، أن «البلديات هي المسؤولة عن انتشار المراكز التي توفر الدراسة عبر الانترنت والانتساب، وذلك بعد إعطائها تراخيص اقتصادية من دون الرجوع إلى وزارة التعليم العالي».
وقال لـ «الإمارات اليوم» الطلبة المنتسبون لهذه المراكز يقعون تحت خدعة أن شهاداتها معترف بها دولياً، مطالباً بضرورة تحقق هيئات الترخيص في البلديات ودوائر التنمية الاقتصادية من موافقة وزارة التعليم العالي قبل منح الترخيص لهذه المؤسسات.
وشدد أبوالعلا على أن «هيئة الاعتماد الأكاديمي هدفها ضمان التزام مؤسسات التعليم العالي والبرامج الأكاديمية بالمعايير الدولية، من خلال إعداد وتنفيذ مقاييس الجودة، التي يتم على أساسها تقييم مؤسسات التعليم العالي الخاصة والبرامج العلمية من أجل ترخيصها واعتمادها».
