« أبوظبي للتعليم » يطبق النموذج المدرسي على الصف الرابع
أكد مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، الدكتور مغير خميس الخييلي، جاهزية المجلس، واستعداده التام للعام الدراسي المقبل وتوفير الاحتياجات المطلوبة للقطاع التعليمي بما يحقق الاستقرار المطلوب لجميع أطراف المجتمع التعليمي ويسهم في تحقيق الأهداف المنشودة وتحويل المبادرات والخطط إلى واقع ملموس، فيما كشفت المدير التنفيذي لقطاع التعليم المدرسي في مجلس أبوظبي للتعليم، لين بيرسون، أن «المجلس يستعد لتطبيق النموذج المدرسي على الصف الرابع خلال العام الدراسي المقبل، يتبعه تطبيقه على الصف الخامس في العام الذي يليه، وذلك ضمن عملية تطوير التعليم والارتقاء به إلى مصاف الدول المتقدمة، باعتباره جزءاً أساسياً من خطة أبوظبي 2030».
وأوضحت أن «المجلس تابع بدقة مراحل تطبيق النموذج المدرسي على الصفوف من رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي، ودراسة نتائجه لبيان مدى ملاءمتها للتعليم في إمارة أبوظبي»، مشيرة إلى أن المجلس يرصد بدقة عملية تطبيق النموذج حتى يتوصل إلى أي تعديلات أو تغييرات قد تحتاج إليها السياسات المعتمدة في النموذج، ليكون أكثر ملاءمة للبيئة التعليمية في الإمارة. وأن إحدى أهم المهام التي لابد من تنفيذها هي توصيل فكرة النموذج المدرسي للمجتمع، خصوصاً ذوي الطلبة، وتأكيد أنه جزء مهم جداً وأساسي من خطة أبوظبي للرقي بالتعليم.
وبينت المدير التنفيذي لقطاع التعليم المدرسي، «اعتزام المجلس في المستقبل إصدار عدد آخر من السياسات الإضافية واللوائح التنفيذية المفصلة لمساعدة المدارس على تحقيق الرؤية التي تتضمنها هذه السياسات الموجودة بالنموذج المدرسي الذي تم طباعته في دليل وتوزيعه على جميع المدارس في إمارة أبوظبي، بهدف تزويدها بالإطار العام للسياسات المتعلقة به، وأهم التغييرات التي سيتم تنفيذها في المدارس نتيجة تطبيقه».
وأشارت إلى أن النموذج يتضمن توفير برامج تدريب وتطوير مهني متطورة للمعلمين بغرض تأهيلهم لمتابعة أداء الطلبة بصورة مستمرة، وتوفير البيئة التعليمية بالشكل الذي يتيح للطلبة اكتساب المهارات والقدرات والمعارف الجديدة من خلال استخدام الأساليب القائمة على الاستكشاف والتجارب، لافتة إلى أنه تم التركيز على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان صحة وسلامة الطلبة، وتوفير عناصر التميز لتقديم خدمات تعليمية عالية الجودة للطلبة، وإتاحة المساحات المناسبة داخل المدرسة وخارجها، بما يسمح بتطوير المهارات البدنية والاجتماعية لدى الطلبة.
وأوضحت أنّ «النموذج الجديد ارتبط بإحلال «تغيير شامل» في جميع عناصر العملية التعليمية، وحلت مراكز مصادر التعلم محل المفهوم القديم للمكتبات المدرسية، وتمّ تصميم هذه المراكز بحيث تكون بيئة جاذبة للطلبة، ومحفزة لهم على الاستفادة من المصادر التعليمية التي تم اختيارها بعناية كبيرة وتوفيرها للطلبة لكي يستفيدوا منها في اكتساب المعارف والمعلومات، بجانب توفير أحدث أنواع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل الصفوف الدراسية لضمان تطوير العملية التعليمية، من خلال تسهيل تعلم الطلبة باستخدام أساليب جديدة ومبتكرة ومفيدة.
وشددت بيرسون على أن التكنولوجيا أصبحت جزءاً لا يتجزأ من عملية تعلم الطلبة، وتم إدخالها على إجراء التجارب وأداء المهام والواجبات الموكلة إلى الطلاب، مشيرة إلى أن التكنولوجيا تفتح آفاق الطالب نحو المستقبل وتعزز من ارتباطه بالمحيط المحلي والعالم من حوله، وتجعله على وعي بكل ما يشهده العالم من مستجدات تقنية وعلمية وثقافية، لذلك تم تجهيز جميع المدارس بالوسائل التقنية والتعليمية المتطورة، وكذلك المرافق الرياضية والفنية وصالات ممارسة الأنشطة اللاصفية.
وأكد مديرو مدارس في أبوظبي والعين والغربية، تم تطبيق النموذج المدرسي في مدارسهم العام الدراسي الماضي أن ذوي الطلبة من رياض الأطفال وحتى الثالث الابتدائي أشادوا بالمهارات التي اكتسبها اطفالهم من النموذج الجديد، إذ ركز النموذج على إكساب الطالب منظومة من المهارات التعليمية المتطورة، وفي مقدمتها مهارات الإبداع والابتكار، والقدرة على بناء فريق العمل وحل المشكلات.
وأكدوا أن تطبيق النموذج، جعل البيئة المدرسية أكثر جاذبية للطالب من حيث الشكل والمحتوى العلمي الذي يقدم له، إضافة إلى طرق وأساليب التدريس التي باتت هي الأخرى أكثر تشجيعاً للطالب على الفهم والاستيعاب، ودفع كثيراً من الطلبة نحو الإبداع والابتكار خلال الدراسة، وبرز التحسن أكثر في مواد اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات. من جهة أخرى، أنهى المجلس رصد احتياجات المدارس من المعلمين واختيار الكفاءات التعليمية المطلوبة للانضمام إلى السلك التعليمي في الإمارة، إضافة إلى توريد احتياجات المدارس من الأثاث والوسائل التعليمية وأدوات المختبرات العلمية، على أن يتم ذلك وفق أسس محددة تلبي حاجة المدارس الفعلية لتلك المواد. وذكر مدير إدارة البنى التحتية والمنشآت في المجلس، المهندس حمد الظاهري، أن لجنة صيانة المباني المدرسية تتابع أعمال الصيانة وفق إطار زمني محدد يضمن الانتهاء من تلك الأعمال في وقت مبكر قبل بداية العام الدراسي، مشيراً إلى أنه سيتم إعداد تقييم شامل حول أداء الشركات القائمة المسؤولة عن أعمال الصيانة للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات التي وضعها المجلس. وأشار إلى أن نسبة الإنجاز في أعمال الصيانة مبشرة، إذ أجريت زيارات ميدانية دورية للمدارس التي يتم صيانتها حالياً سواء داخل أبوظبي أو في مدينة العين أو المنطقة الغربية، وسيتم تسلم المدارس بحسب الاتفاق المبرم مع شركات الصيانة مطلع سبتمبر المقبل.
