طلاب جامعات خاصة يطالبـون بالاعتراف بشهاداتهم

شكا طلاب في جامعة بريطانية، في دبي، من عدم الاعتراف بشهاداتهم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لافتين إلى أنهم اكتشفوا بعد التحاقهم بالكلية أن الوزارة لا تعترف بشهادة تلك الجامعة، موضحين أن تخصص دراستهم في الكلية (الطاقة) غير موجود في الجامعات الحكومية بالدولة.
من جانبه، أفاد وكيل الوزارة المساعد للخدمات المؤسسية والمساندة في وزارة التعليم العالي سيف راشد المزروعي، بأن المؤسسات التعليمية التي لاتلبي متطلبات هيئة الاعتماد الأكاديمي لا تحظ باعتماد الوزارة.
وتفصيلاً، أعرب طالب في جامعة هيريوت وات البريطانية نبيل صالح عبدالله، عن قلقه إزاء شهادته التعليمية التي يسعى إلى الحصول عليها من الجامعة في تخصص «الطاقة»، بعدما علم أن شهادات تلك الجامعة غير معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، الأمر الذي يحول دون إمكانية استخدامها في الحصول على وظيفة في المؤسسات الحكومية، على الرغم من الاعتراف بتلك الشهادة في بريطانيا والعديد من دول العالم الأخرى.
وأوضح أن أبرز أسباب التحاقه بهذه الجامعة، هو تقديمها تخصص الطاقة، غير المتوافر في الجامعات الحكومية كافة، والخاصة في الدولة، إلا في مدينة «مصدر» في أبوظبي، الأمر الذي فرض ضرورة التحاقه بها، لرغبته الملحة في دراسة هذا التخصص النادر، الذي يتوافق مع ميوله وتطلعاته الوظيفية.
وقالت طالبة في الجامعة نفسها عائشة الأحمد إن ندرة التخصصات في الجامعات الحكومية دفعتها إلى الالتحاق بجامعة أجنبية، ثم فوجئت بعد مرور عام دراسي كامل، أن شهادة هذه الجامعة غير معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة.
وتابعت «أدرس تخصص الطاقة النادر وجوده في الدولة، فضلاً عن تمتع الجامعات الخاصة بنظام الدوام المرن، إذ أستطيع الدراسة في أوقات مختلفة على مدار اليوم، تمكنني من الدوام في عملي مع متابعة دراستي دون تعارض». وطالبت عائشة وزارة التعليم العالي بالنظر في شهادات طلاب الجامعة، كونهم يقضون أربع سنوات من أعمارهم في الدراسة، للعمل،وليس للعلم فقط.
وناشد طالب في إحدى الجامعات غير المعترف بها، يدعى أحمد علي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعمل اختبارات لهم ومعادلة شهاداتهم، واعتماد شهادة من يجتازون تلك الاختبارات، بدلاً من إفقاد الشهادة قيمتها كلياً، خصوصاً أنهم تكبدوا مبالغ مالية طائلة نفقات دراسية، خلال الدراسة في تلك الجامـعـات.
وفي المقابل، ذكر المزروعي، في إطار رده على الاستفسارات المتعلقة بالجامعات غير المعتمدة، وآلية التعامل مع طلابها، أن أي فرع لجامعة أجنبية داخل الدولة لابد أن يخضع لإجراءات الترخيص والاعتماد المعدة من قبل هيئة الاعتماد الأكاديمي في الوزارة.
وأشار إلى اتباع الوزارة أساليب عدة لتوعية الطلبة بعدم الالتحاق بأي مؤسسة غير مرخصة من قبلها، وذلك من خلال حملات توعية مختلفة منها المشاركة في المعارض التعليمية، وإرسال رسائل للطلاب عبر وسائل الإعلام المختلفة، فضلاَ عن وضع قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة على موقع الوزارة، إضافة إلى تولي إدارة تخطيط وتنسيق التعليم العالي إرشاد جميع الطلبة في المرحلة الثانوية، وذلك من خلال برنامج الإرشاد الأكاديمي خلال العام الدراسي.
وأكدت الوزارة أنه تم التواصل مع الجهات المختصة في الحكومة المحلية، المعنية بالترخيص، لعدم السماح لمثل هذه المؤسسات إلا بعد الترخيص لها من قبل الوزارة.
من جهته، قال رئيس النظم والضبط في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي محمد أحمد درويش، إنه تمت تغطية جميع الجامعات الخاصة في المناطق الحرة بإطار الجودة، سواء من خلال اللجنة الدولية لضمان جودة الجامعات الخاصة في المناطق الحرة، أو عبر هيئة الاعتماد الاكاديمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيراً إلى أن فريق النظم والضبط في هيئة المعرفة يتواصل حالياً مع جامعة خاصة واحدة لم تلبّ متطلبات النظم والضبط في هيئة المعرفة والتنمية البشرية.
يذكر أن هيئة الاعتماد الأكاديمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت أسماء 60 جامعة ومؤسسة تعليمية معتمدة في الدولة، مؤكدة أن عملية الترخيص للبرامج التعليمية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة تخضع لعدد من المعايير العلمية التي تأخذ بها المؤسسات العريقة في العالم، وتشمل هذه المعايير أهداف البرنامج ومخرجاته التعليمية والخطة الدراسية ومحتويات مساقاتها، والبيئة التعليمية التي يتم طرحه فيها، والمرافق العلمية والتعليمية ومصادر التعلم. بالإضافة إلى كفـاءة أعضـاء هيئة التدريس ومستـوياتهم العلمـية وغيرها من طرق وأساليب التدريس المتبعة، وكذلك ارتباط البرنامج باحتياجات سوق العمل.