سياسات الحضور والغياب وإدارة السلوك في المدارس وفقاً للنموذج الجديد
ألزم مجلس أبوظبي للتعليم، الطلبة في اللائحة الخاصة بسياسة حضور وغياب الطلبة في المدارس التي تطبق النموذج المدرسي الجديد، بالحضور إلى مدارسهم في كل يوم دراسي من أيام التقويم المدرسي الذي يعتمده المجلس، كما ينبغي على أولياء الأمور الحرص على حضور أبنائهم الطلبة إلى الدراسة بانتظام، ويتعين على مدير المدرسة التأكد من الحضور ووضع الإجراءات اللازمة للحفاظ على معدلات حضور مرتفعة بما يتفق مع سياسة حضور وغياب الطلبة .<o:p></o:p>
وتسعى المدارس إلى تحقيق نسبة حضور مرتفعة للطلبة من خلال الالتزام بتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تشجع الطلبة على المشاركة والإقبال على التعلم، ومكافأة وتشجيع الملتزمين منهم والمواظبين على الحضور، وتنفيذ استراتيجيات وبرامج لمعالجة مشكلات الحضور وفقاً لكل حالة من الحالات الطلابية على حدة، وتوفير معلومات واضحة ومحددة لأولياء الأمور والطلبة وجميع الهيئات المدرسية، فيما يتعلق بقواعد الحضور والغياب والنتائج المترتبة على انخفاض معدلات الحضور .<o:p></o:p>
وبالنسبة لأنواع الغياب أكدت اللائحة إدراج غياب الطالب بسبب المرض أو عند وفاة أحد أفراد أسرته، أو المواعيد التي يتم حجزها عند الطبيب، أو إنجاز إحدى المهام التي يتم تكليف الطالب بها رسمياً من قبل مدرسته أو المجتمع أو سفر الأسرة تحت فئة (الغياب بعذر)، فيما يندرج الطلبة الذين يتغيبون عن الحضور إلى المدرسة، دون علم أو موافقة أولياء أمورهم ضمن فئة المتغيبين بدون عذر، حيث تقوم المدرسة بتوجيه إشعار كتابي لأولياء الأمور باعتبارهم متهربين من الدراسة، وفي حالة تكرار تغيب الطالب بدون عذر (الهروب من المدرسة)، فإن الأمر سيتطلب توجيه إشعار لولي أمره بضرورة مناقشة الأمر مع إدارة المدرسة ومسؤوليها .<o:p></o:p>
وأشارت لائحة سياسة إدارة سلوك الطلبة إلى أن للانضباط وغيره من الأنماط السلوكية الإيجابية أهمية كبرى في توفير البيئة التعليمية الفعالة للطلبة والبيئة المهنية الآمنة للمعلمين، حيث إنه من حق الطلبة أن يتعلموا في مدارس توفر الأمن والدعم وكل ما من شأنه إزالة المعوقات التي قد تتسبب في تعطيل العملية التعليمية، كما أنه من حق الهيئات التدريسية والتربوية، أن يقوموا بأداء عملهم في بيئة جاذبة يسودها الاحترام .<o:p></o:p>
وبينت اللائحة الأنظمة الفعالة لتشجيع وتعزيز الأنماط السلوكية الإيجابية بين الطلبة لمنع حدوث المشكلات السلوكية داخل المدارس، حيث يجب أن تتوافق الاستراتيجيات الفعالة التي تضعها المدارس مع الإطار العام، الذي يتم من خلاله تشجيع الأنماط السلوكية عن طريق مشاركة أولياء الأمور، والشراكة مع المجتمع المحلي، وتوفير المناخ الإيجابي داخل المدرسة مدعوماً بنظام فعال لتوجيه وإرشاد سلوكيات الطلبة، ويعرف المناخ الإيجابي بأنه البيئة التعليمية الجاذبة التي يسودها الاحترام وتتوافر فيها كل أنواع الرعاية اللازمة للطلبة .<o:p></o:p>
وأشارت اللائحة إلى ضرورة أن تتسق اللوائح المدرسية كافة مع الارشادات والتوجيهات اللازمة للطلبة بهدف تصحيح السلوكيات السلبية قبل توقيع أي إجراءات تأديبية (التحذيرات والإخطارات الكتابية)، وتطبيق الإجراء التأديبية، بما يكفل تحقيق العدل والمساواة بين الطلبة، وتتناسب مع المرحلة العمرية للطالب وحجم المخالفة السلوكية، ويمنع منعاً باتاً تطبيق أي إجراءات تأديبية من شأنها التسبب بشكل مباشر أو غير مباشر في أي ألم أو أذى بدني أو ذهني للطلبة، وإتاحة الفرصة أمام أولياء الأمور للتظلم من الإجراءات التأديبية وفقاً لإجراءات تتسم بالشفافية والعدالة، كما يجب أن تحتفظ المدارس بسجل المخالفات السلوكية لكل طالب مع تسجيل الإجراءات المتخذة بحقه، وحفاظ المجلس والمدرسة، وأي من السلطات المشرفة على خصوصية جميع المعلومات الخاصة بالطالب .<o:p></o:p>
ومنحت اللائحة إدارات المدارس صلاحية مراجعة، وتحديث خطط إدارة سلوك طلابها بصورة سنوية، على أن تراعي أي تغييرات بالخطط التعديلات اللاحقة التي قد تطرأ على سياسات المجلس ذات الصلة .<o:p></o:p>
وأهابت اللائحة بدور أولياء الأمور في تشجيع ومتابعة أداء أبنائهم الطلبة من خلال الحرص على حضور الاجتماعات الدورية مع مديري المدارس ورؤساء أقسام المواد والمعلمين، لدعم جهود الذين يقومون بتدريس أبنائهم، ومشاركتهم في الأنشطة التي تنظمها المدارس الأخرى من خلال الزيارات المدرسية والمشاركة التطوعية في الفعاليات التي تقيمها المدارس، إضافة على المشاركة في مجالس الآباء والأمهات .
