9 مستويات لتقييم المدارس تبدأ بـ «امتياز»وتنتهي بـ «الإغلاق»

أعلن مجلس أبوظبي للتعليم انتهاءه من إعداد اللوائح التنظيمية الخاصة بتنظيم عمل المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي، تمهيداً لرفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، وحدد المجلس تسعة مستويات لتقييم المدارس والوقوف علي مستواها العلمي، تبدأ بـ«امتياز» وتنتهي بـ«الإغلاق».
وقال مدير عام المجلس، الدكتور مغير خميس الخييلي، إن «إعداد هذه اللوائح يأتي في إطار رؤية المجلس للوصول إلى نظام تعليم خاص متميز وفق المعايير العالمية، يسهم بدوره في تشجيع الطلبة على استثمار إمكاناتهم وقدراتهم بما يجعلهم مؤهلين للمنافسة على المستوى العالمي، باعتبارهم خريجين أكفاء يمكنهم مواصلة تعليمهم العالي في أرقى المؤسسات التعليمية ومواكبة التقدم والتطور الهائل في العلوم والتكنولوجيا والالتحاق بسوق العمل، مع العمل على ترسيخ وعي الطلبة بثقافة الدولة وتأهيلهم لمواجهة التحديات العالمية».
وأضاف الخيليي أن «التعليم الخاص في إمارة أبوظبي يضم 177 ألفاً و715 طالباً وطالبة يدرسون في 182 مدرسة بجميع المراحل، وهذا العدد يفوق أعداد الطلبة الدارسين في المدارس الحكومية، البالغ 126 ألفاً و830 طالباً وطالبة يدرسون في 299 مدرسة، الأمر الذي يؤكد أن التعليم الخاص يعد رافداً أساسياً يحتل المرتبة الأولى في تزويد المجتمع بالخريجين من الطلبة في مراحل التعليم المدرسي في الإمارة».
ولفت إلى أن «إعداد المجلس هذه اللوائح التنظيمية جاء بعد عمليات تقييم شاملة للمدارس الخاصة في الإمارة، أعدتها فرق متخصصة خلال العام الماضي، استهدفت الوقوف على الجوانب السلبية والإيجابية فيها من أجل الارتقاء بمستوى الأداء وتطوير الخدمات التعليمية التي تقدمها للطلبة وفقاً لمعايير المجلس، وتحقيق المعايير التي تؤهلها للحصول على الاعتماد الأكاديمي الذي ينوي المجلس تطبيقه اعتباراً من العام الدراسي المقبل».
وتابع الخييلي أن «المجلس مستمر في تنفيذ خطته لزيادة عدد المدارس الخاصة في الإمارة لمواكبة الزيادة في أعداد الطلبة، التي تبلغ 5٪ سنوياً، من خلال تشجيع الاستثمار في هذا المجال ومساعدة المستثمرين وأصحاب المدارس الخاصة في الحصول على أراض لبناء مدارس ذات مستوى عال، والاستفادة من بعض الأبنية المدرسية الحكومية الشاغرة لمصلحة المدارس الخاصة حتى نستطيع توفير المقاعد الدراسية التي تلبي تلك الزيادة، وبما يحقق استراتيجية المجلس، التي يأتي من بين محاورها الأساسية توفير التعليم الخاص المناسب للطلبة وفق إمكاناتهم». وأشار إلى استمرار المجلس في تنفيذ البرامج التدريبية للهيئات الإدارية والتدريسية في المدارس الخاصة بما ينعكس إيجاباً على هذا القطاع الحيوي والمهم ويصب في مصلحة أبنائنا الطلبة.
وقال المدير التنفيذي للتعليم الخاص بالمجلس، يوسف الشرياني، لـ«الإمارات اليوم» ان نموذج تقيم المدارس الخاصة يشمل تسع مستويات، الأعلى يعطي تقدير ممتاز، يليه جيد جداً، وبعده جيد، ثم تقدير «مُرضٍ»، و«اقل من مُرضٍ»، و«غير مُرضٍ»، فيما يفيد السابع والثامن بأن المدرسة تسبب خطورة على التعليم، ويوصي التقدير التاسع والأخير بصدور أمر بإغلاق المدرسة».
وأشار الشرياني إلى وجود فرق لمتابعة المدارس، تهتم بالتفتيش الدوري وتستغرق عملية تفتيش المدرسة الواحدة بين أربعة وسبعة أيام حسب مساحتها وعدد العاملين فيها، مشدداً على «حرص المجلس على توصيل نظرته المستقبلية وتوقعاته للارتقاء بالمستوى التعليمي، والوصول إلى أفضل المعايير والإجراءات والأنظمة».
وأوضح الشرياني أن «الإطار العام للوائح الخاصة بتنظيم العمل في المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي غطى كل الجوانب التي تضمن الوصول إلى تعليم خاص متميز يليق بسمعة ومكانة الإمارة وما توليه من اهتمام لا محدود بالتعليم، إذ يتناول هذا الإطار بالتفصيل القيم الأساسية للتعليم الخاص، التي تشمل أحقية التعليم لكل طفل وتوفير أشكال الحماية والأمان للأطفال والالتزام الأخلاقي من قبل العاملين بهذا القطاع وتوفير القيادة الفاعلة للمدارس من خلال التأهيل المستمر لتعزيز مهاراتهم القيادية وفق أعلى برامج التدريب والتأهيل العالمية».
وأوضح «تتضمن اللوائح تراخيص المدارس الخاصة بأنواعها المختلفة من مؤقتة وعامة ومعتمدة، وشروط كل منها، إضافة إلى الاعتماد الأكاديمي للمدارس ومتطلبات الحصول عليه، إضافة إلى تحديد دور مجلس الأمناء ومدير المدرسة ومساعد المدير، كما تتضمن اعتماد تراخيص عمل المديرين والمدرسين والتقارير المدرسية التي تشمل إدارة العمليات المدرسية وكذا التقارير المالية والتدقيق المالي ومتطلبات التقارير الذاتية للمدارس». وكشف الشرياني أن اللوائح تشتمل على فصل خاص بالرسوم الدراسية وآخر للمناهج الدراسية والتقويم، وفصل خاص بالطلبة وكيفية قبولهم ونقلهم والجوانب الأكاديمية من حيث تطور الطالب وكيفية الارتقاء بمستوياتهم الدراسية، وفصل خاص بالطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، وأوضح أن «اللوائح تتضمن أيضاً سياسة السلوك الطلابي في ما يتعلق بالانضباط والحضور والغياب وشروط فصل الطالب وخدمات الإرشاد الخاصة بالطلبة، كما تغطي اللوائح عمليات التفتيش والتقويم الذاتي للمدارس، وفصلاً عن تطوير المدارس والخدمات المدرسية والخدمات المساندة وخدمات الطعام والصحة والسلامة، ومتطلبات الحماية من أخطار الإنترنت وكذا ما يتعلق بالمواصلات وسكن العاملين والمدارس الداخلية».
وأكمل «تناول الفصل الأخير من اللوائح، المخالفات ونظم المجلس ولوائحه في هذا الجانب، وكيفية رفع التظلمات، وكذا الغرامات التصاعدية وترتيبها، وتنظيم دخول موظفي المجلس للمدارس».