«الاعتماد الأكاديمي»: البلديات وراء انتشار مراكز التعليم غير المعتمدة

أكد مدير عام هيئة الاعتماد الأكاديمي، في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد بدر الدين أبوالعلا، أن البلديات هي المسؤولة عن انتشار مراكز التعليم العالي غير المعترف بها، والمراكز التي توفر الدراسة عبر الانترنت والانتساب، وذلك بعد إعطائها تراخيص اقتصادية من دون الرجوع إلى وزارة التعليم العالي.
وقال لـ «الإمارات اليوم» إن الهيئة تعلن بصفة دورية في الصحف لإرشاد الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الاسترشاد بقوائم الجامعات المرخصة من الوزارة والبرامج المعتمدة التي تقدمها قبل التقدم للالتحاق ببرامج التعليم العالي، وذلك للتحذير من هذه الجامعات، لكي لا يقع الطلبة تحت خدعة أن شهاداتها معترف بها دولياً، ويفاجؤوا بأن شهاداتهم غير معترف بها داخل الدولة، مشدداً بضرورة تحقق هيئات الترخيص في البلديات ودوائر التنمية الاقتصادية من موافقة وزارة التعليم العالي قبل منح الترخيص لهذه المؤسسات. وأشار أبوالعلا إلى أن هيئة الاعتماد الأكاديمي هدفها ضمان التزام مؤسسات التعليم العالي والبرامج الأكاديمية بالمعايير الدولية، من خلال إعداد وتنفيذ مقاييس الجودة، التي يتم على أساسها تقييم مؤسسات التعليم العالي الخاصة والبرامج العلمية من أجل ترخيصها واعتمادها. وأكد أن إجراءات الهيئة تأتي لتدعم حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على أن تتصف مؤسسات التعليم العالي الخاصة والبرامج الأكاديمية في الدولة بأعلى معايير الجودة، إذ حددت الهيئة المعايير التي يتم على أساسها تقييم مؤسسات التعليم العالي الخاصة والبرامج الأكاديمية من أجل ترخيصها واعتماد برامجها التعليمية، وذلك بالتوافق مع معايير الجودة المعترف بها دولياً، بالإضافة إلى نشر الهيئة لائحة بالمؤسسات العلمية المرخص لها وببرامجها المعتمدة.
وأوضحت هيئة الاعتماد الأكاديمي في كتيبها الخاص بمعايير الترخيص والاعتماد، أن عملية الاعتماد الأكاديمي بمثابة ضمان وتأكيد لجودة البرامج وحماية للدارس، بحيث يضمن عند تخرجه بنجاح أن لديه من المعارف والمهارات ما يمكنه من الالتحاق بسوق العمل بنجاح، كما أن الاعتماد الأكاديمي يمثل ضماناً لجودة خريج البرنامج عند انتقاله للعمل في دولة أخرى أو عند التحاقه لاستكمال دراسته لمرحلة متقدمة في مؤسسات تعليمية أخرى داخل الدولة وخارجها. وأكدت الهيئة أن الجامعات المرخصة لها رسالة وأهداف مناسبة وهيكل تنظيمي ولوائح ونظم أكاديمية وإدارية ومالية تتماشى مع المعايير المتعارف عليها عالمياً، كما أن لديها مرافق وتجهيزات تناسب نوعية البرامج التي تطرحها، وأعضاء هيئة تدريس ذوي مؤهلات أكاديمية وخبرات مهنية جيدة، وأن لديها نظاماً جيداً لمراقبة جودة أدائها وللتقييم المستمر لفعالية برامجها وأنشطتها. وأوضح الكتيب أن أي برنامج لكي يحصل على الاعتماد الأكاديمي لابد أن يخضع لعملية تقيم خارجي من قبل لجان متخصصة من الخبراء لإجازته ضمن المعايير المتعارف عليها عالمياً التي تشمل رسالته وأهدافه ومدى تماشيه مع حاجة المجتمع وسوق العمل، وحداثة الخطة الدراسية للبرنامج ومساقه الدراسي، وأن تكون مخرجاته التعليمية من معارف ومهارات وكفايات تتماشى مع المستويات المتعارف عليها عالمياً في حقل التخصص المعني بهذا المستوى الدراسي.