«المعرفة»: طاقة رياض الأطفال الحكومية غير كافية

أكد تقرير حديث لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي حول الخدمات المتوافرة لمرحلة الطفولة المبكرة، أن التمويل الحكومي لمرحلة التعليم المبكر في حده الأدنى في دبي، وعدم كفاية الطاقة الاستيعابية في رياض الأطفال الحكومية، لافتاً إلى وجود تحديات عدة تواجه التربية في مرحلة الطفولة المبكرة أهمها الحاجة إلى منظومة ضمان جودة الخدمة في الحضانات.
وأفاد بأن قطاع التعليم في مرحلة الطفولة شهد نمواً ملحوظاً، إذ ارتفعت أعداد الأطفال المسجلين من نحو 2000 طفل في العام الدراسي 1972-1973 إلى نحو 22 ألف طفل في العام الدراسي 2004-2005 ومازال النمو متواصلاً.
وذكر التقرير وجود 82 حضانة خاصة مرخصة في عام ،2009 يلتحق بها 7551 من الأطفال ما بين الولادة وأربع سنوات، وتشكل نسبة الأطفال الوافدين منهم 95.4٪، وبالمقابل نجد أن هناك حضانتين فقط تم تأسيسهما أخيراً في مكاتب وزارتين في دبي، ويستفيد من خدماتهما 43 طفلاً، لافتاً إلى أن نسبة الأطفال الإماراتيين الملتحقين بحضانات أقل من 5٪، والغالبية العظمى يتم تنشئتهم في منازلهم حتى أربع سنوات.
وبحسب التقرير، فإن 15٪ من الأطفال الإماراتيين الملتحقين بمؤسسات رياض أطفال خاصة ينتقلون سنوياً إلى الصف الأول في المدارس الحكومية، عازياً سبب إلحاقهم برياض أطفال خاصة إلى عدم كفاية الطاقة الاستيعابية في رياض الأطفال الحكومية أو رغبة ذوي أطفال في توفير التعليم المُحسن باللغة الإنجليزية لأبنائهم، إذ إن اللغة العربية هي لغة التدريس في رياض الأطفال الحكومية، قبل أن تدخل اللغة الإنجليزية عام .2009
وأكد التقرير أن أكثر من 90٪ من الأطفال الإماراتيين في الفئة العمرية 4-6 ملتحقون برياض الأطفال، أكثر من 70.3٪ منهم في رياض أطفال خاصة ما يترك 6.5٪ فقط من أطفال هذه الفئة العمرية في رياض الأطفال الحكومية، ونتيجة للإنفاق المتدني للإمارة على التربية في مرحلة الطفولة المبكرة نشأ الاعتماد على القطاع الخاص في توفير الخدمات الرئيسة للحضانات ورياض الأطفال.
وأشار إلى أن مزودي خدمات التربية في مرحلة الطفولة المبكرة من القطاع الخاص لم تُطلب منهم سوى بعض المتطلبات مثل الحدّ الأدنى من المُؤهلات للهيئة التدريسية والمعايير ومُحتوى البرامج التعليمية، والتنمية المهنية لفريق العمل وأجوره بالإضافة إلى النسب المعتمدة (عدد الأطفال لكل معلم، والأمتار المربعة المُخصصة لكل طفل، والطفل لكل مجموعة)، والقبول بمستويات أقل من مُستوى الجودة والمُساواة بغرض تحقيق الكفاءة.
وأكد التقرير أن نسبة المعلمات اللاتي يحملن مؤهلاً جامعياً اختصاصياً أعلى في رياض الأطفال الحكومية منها في الرياض الخاصة، وفي العام 2008 أظهرت بيانات هيئة المعرفة والتنمية البشرية في 14 روضة أطفال حكومية أن نسبة 12٪ من المعلمات يحملن درجة دبلوم، و88٪ من المعلمات يحملن درجة البكالوريوس التي تكون مرتبطة في العادة بمجال التنمية في مرحلة الطفولة المبكرة، وقد تلقى جميع أفراد كادر العمل تدريباً قبل مباشرة العمل في روضة الأطفال، على الرغم من أن التدريب المُستمر - بحسب مديرات رياض الأطفال - لم يكن مُرضياً بسبب غياب التمويل اللازم، أما رياض الأطفال الخاصة فلم تتوافر معلومات حول حصول المعلمات الجامعيات على اختصاص في ميدان التربية في مرحلة الطفولة المبكرة.
وأوضح أن وضع كادر العمل في الحضانات يُشير إلى انتماء المعلمات إلى خلفيات تعليمية متنوعة، تراوح من مُستوى اللواتي لم يحصلن على أي تدريب من أي نوع، ووفقاً إلى مُشغلي الحضانات فإن بعض الحضانات تُوفر فرصاً للتدريب أثناء الخدمة لكوادرها.
وأوضح التقرير وجود تحديات عدة تواجه التربية في مرحلة الطفولة المبكرة أهمها الحاجة إلى منظومة ضمان جودة الخدمة في الحضانات، إذ يلتحق أكثر من 90٪ من الأطفال الإماراتيين في دبي برياض الأطفال، على العكس من العدد الملتحق بالحضانات، عازياً السبب إلى عدم اطمئنان ذوي الأطفال إلى جودة الخدمات المقدمة في الحضانات.
وتابع أن التمويل والدعم الحكومي الاتحادي يعدان أبرز التحديات أيضاً، إذ يُشير تقرير البنك الدولي لعام 2008 إلى أن إنفاق الإمارات منخفض نسبياً على التعليم مقارنة ببقية الدول العربية، ويتطلع صانعو السياسات على المستويين المحلي والاتحادي إلى دعم وتقوية قطاع التعلّم في مرحلة الطفولة المبكرة.
وأوصى التقرير بضرورة اتخاذ خطوات لسد الثغرات التي تحول دون جودة نظام التربية في مرحلة الطفولة المبكرة في دبي، تتمثل في تعزيز الوعي العام خلال السنوات الثلاث الأولى من الطفولة.
وأكد التقرير أهمية التكامل بشكل أفضل مع الأطراف المعنية بقطاع الطفولة المبكرة بوجود أدوار ومشاركات للعديد من الجهات المحلية والاتحادية في هذا القطاع، ما يفتح الآفاق بفرص واعدة لها لتحقيق التكامل والتعاون على مختلف المستويات، بالإضافة إلى ضرورة إعداد وثيقة عمل قصيرة بالتشاور مع الأطراف المعنية الرئيسة، يتم فيها تحديد الأهداف والمعايير الرئيسة للحضانات ورياض الأطفال في دبي، والتأكد من الحصول على التمويل الكافي لتطبيق وثيقة العمل مع تحقيق التوازن بين كفاءة الاستثمار والجودة العالية وتكافؤ الفرص في الحصول على الخدمات، والتأكد من الالتزام بمعايير ضمان الجودة بسرعة وفاعلية.