«أبوظبي للتعليم» يلغي بعض الكتــب في مواد مدرسية

اعتمد مجلس أبوظبي للتعليم سياسة جديدة للتدريس داخل الصفوف، تقوم على استخدام اللغتين العربية والإنجليزية، ليبدأ تطبيقها تزامناً مع تطبيق مراحل النموذج المدرسي الجديد، إضافة إلى استخدام مجموعة من المواد والأساليب الدراسية لتسهيل البيئة التعليمية، والانتقال بنظام التعلم إلى الممارسة، بدلاً من الاستماع والمشاهدة، وإلغاء الكتاب المدرسي الذي يشكل جزءاً من مصادر التعلم من بعض المواد.
وأوضحت السياسة الجديدة أن الصفوف الدراسية التي تطبق النموذج المدرسي الجديد في مدارس الحلقة الأولى «من الصف الأول وحتى الثالث» ستختلف لغة التدريس باختلاف المادة الدراسية، إذ يتم تدريس اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، والتربية الوطنية، باللغة العربية، أما المعلمون المرخصون الناطقون باللغة الانجليزية، فسويتولون تدريس اللغة الانجليزية، والرياضيات، والعلوم، كما يمكن استخدام أي من اللغتين لتدريس مواد التربية الفنية، والموسيقية، والصحية، والرياضية، على أن يتعين على المدرسين الناطقين باللغة العربية، والانجليزية العمل معاً للتخطيط للدروس بصورة مشتركة، وتنفيذ عملية تدريس المفاهيم ومحتوى الدروس بشكل منسق.
وأشارت السياسة الجديدة، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها إلى أن السياسة المتعلقة بالمنهج الدراسي، سيتم إعدادها لتشمل مجموعة من التوقعات المتعلقة بعملية التعلم لكل مادة دراسية يحددها مجلس أبوظبي للتعليم، إضافة إلى توفير مجموعة من عملية التعلم لجميع المواد الدراسية، وذلك من أجل دعم عملية تنفيذ النموذج المدرسي الجديد، لمساعدة الطلبة على اكتساب وإظهار مجموعة معينة من المهارات والمعارف.
وكشفت السياسة الجديدة عن أن المعلمين سيستخدمون مجموعة متنوعة من المواد والاساليب كجزء من المنهج الدراسي، وكذلك استخدام المواد التعليمية بطريقة تسهّل بيئة التعلم، خصوصاً أن السياسة الجديدة ستحول التعلم الى الممارسة بدلاً من الاستماع والمشاهدة، مشيراً إلى أن الكتاب المدرسي الذي يشكل جزءاً من مصادر التعلم سيلغى من بعض المواد، ولن تكون هناك كتب دراسية لها، تطبيقاً للنموذج الجديد.
إلى ذلك أصدر مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، الدكتور مغير خميس الخييلي، قراراً بتشكيل اللجنة الاستشارية لمديري المدارس الحكومية في إمارة أبوظبي، برئاسة الدكتورعبدالله جابر الحوسني مدير أكاديمية نادي الجزيرة.
كما أصدر الخييلي قراراً بتكليف مدير إدارة المعلومات في المجلس الدكتور علاء الدين علي، ليكون منسقاً للجنة من قبل المجلس، ووفقاً للقرار فقد اسندت للجنة مهام عدة، منها الااطلاع على خطط ومشروعات وقرارات المجلس التطويرية، وإبداء الرأي والمشورة، والعمل على بناء جسور من التواصل البنّاء بين كل من المجلس والمجتمع المدرسي، بما يحقق شراكة فاعلة.
ومنح القرار اللجنة حق تشكيل لجان فرعية توزع الأدوار على أعضائها، كما شملت المهام التعاون مع وحدة البحوث بالمجلس في إعداد الدراسات والبحوث، ومنها ما يتعلق بالمشكلات الميدانية التي يطرحها المجلس، واقتراح الحلول المناسبة، كما تتضمن الاطلاع على وثائق وعناصر المناهج من أهداف ومحتوى وبرامج التدريب، وأساليب التقويم، وإعداد التقارير والمقترحات بشأنها، وإبداء الرأي في برامج الأنشطة المدرسية المقترحة من المجلس.