ضعـف جاذبية «الاتحــادي» يعيق تطبيق «مسار»

قال مديرو وممثلو إدارات الموارد البشرية في وزارات وهيئات اتحادية، إن فروق الأجور والحوافز المالية بين وظائف الدوائر المحلية والاتحادية، تعيق تطبيق برنامج «مسار»، لرعاية خريجي الثانوية العامة في القطاع الاتحادي، بسبب صعوبة إيجاد طلبة مستعدين لربط أنفسهم بعقود ملزمة مع جهات اتحادية، معتبرين أن هذه العقود لا تغريهم، مطالبين بزيادة جاذبية القطاع الاتحادي للمواطنين.
وطالبوا، خلال إطلاق البرنامج في دبي أمس، بدور تنفيذي أكبر للهيئة الاتحادية للموارد البشرية في تطبيقه، فيما قالت مديرة إدارة تخطيط الموارد البشرية في الهيئة عائشة السويدي، إن الدوائر المحلية لا تستطيع استيعاب جميع الخريجين، فضلا عن تمتع الطالب المبتعث بفرصة عمل جاهزة.
وكانت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية أطلقت، أمس، برنامج «مسار» الذي يهدف للمواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، من خلال رعاية الجهات الاتحادية لخريجي الثانوية العامة في تخصصات محددة، يحتاجون إليها، أو محاولة تعديل تخصصات طلبة جامعيين، وفقا لحاجة جهة التوظيف، في مقابل حصول الخريج على وظيفة جاهزة فور تخرجه.
وطالب مسؤولو موارد بشرية بزيادة جاذبية القطاع الاتحادي للمواطنين، ورفع الحوافز المالية، لافتين الى أن فروق الرواتب الكبيرة تعيق تطبيق البرنامج.
وقال بعضهم إن شعور الموظف بالاستقرار والراحة يعزز ولاءه الوظيفي، بينما سيفضل الانتقال إلى عمل آخر في ظل فروق رواتب تصل إلى 60٪، وهو ما يحدث بين القطاعين المحلي والاتحادي.
وكان تقرير أعدته لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، وناقشه المجلس الوطني الاتحادي، كشف في وقت سابق، عن أن الفروق بين الرواتب والمزايا الوظيفية للمواطنين في سوق العمل بين القطاعين الحكومي الاتحادي والحكومي المحلي، تراوح بين 43 و53٪، «ما أدى إلى تسرب الكفاءات الوظيفية من الحكومة الاتحادية إلى بعض الحكومات المحلية والقطاع الخاص». وفقاً للتقرير الذي أشار إلى أن هذه الفروق أدت إلى ارتفاع معدل الدوران الوظيفي، ما انعكس وأشارت السويدي إلى وجود ضعف في التخصصات الفنية التي لا يزيد عدد المواطنين فيها بوزارات اتحادية على 40٪ في مقابل 90٪، مواطنين في الادارة العليا. وأكدت أن هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية (تنمية)، تعتبر طريقة جيدة للحصول على الخبرات الراغبة في الالتحاق بالبرنامج، لافتة الى ضرورة التأكد من رغبة المرشح في الدراسة، لأن معظم المسجلين في «تنمية» يبحثون عن فرص وظيفية مباشرة.
وطالبت الجهات الاتحادية بالتنسيق المباشر مع المؤسسات التعليمية، وأقسام التدريب المهني، وزيارتها، والاطلاع على التخصصات، ولقاء الطلبة المتميزين، مؤكدة أنه ليس من الصعوبة الوصول إليهم.
وخلال اللقاء طالب مسؤولو الموارد البشرية الهيئة بدور تنفيذي أكبر في دعم المبادرة، لأن دورها يحدد بإطلاق المبادرة، بينما يكون مجمل العلاقة بين طرفي العقد جهة الابتعاث والمبتعث، لافتين إلى ان تطبيق القرار بحاجة إلى تنسيق مبكر مع وزارة المالية، ما يمكن الهيئة من القيام بجزء من عملية التنسيق وتسهيل الإجراء.