نهيان بن مبارك: نسعى إلى أن يكون الطالب ثنائي اللغة

أكد الشيخ نهيان بن مبارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن برامج التعليم والتدريب في الدولة، تركز على القدرات والمهارات، التي يكون الطالب مزوداً بها عند التخرج، مؤكداً على ضرورة أن يكون كل طالب في الدولة ثنائي اللغة، قادراً على التعبير عن أفكاره بوضوح، باللغتين العربية والانجليزية، متفهّماً تماماً تراثيه العربي والإسلامي، وحريصاً في الوقت ذاته على قيم المجتمع ومبادئه، معتزاً بهويته ووطنه وأمته.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الشيخ نهيان بن مبارك، خلال ورشة عمل «الإمارات العربية المتحدة» في كلية دبي التقنية للطالبات، في إطار الإعداد للإصدار الثاني من تقرير المعرفة العربي، الذي سيصدر تحت عنوان «إعداد الأجيال المقبلة لمجتمع المعرفة».
وذكر أنه من الضروري تزايد رغبة الطلاب وإقبالهم على دراسة العلوم والرياضيات، وأن يكونوا قادرين على الاستخدام الجيد للتقنيات الحديثة، وتطويعها الدائم لتلبية احتياجاتهم، في إطار متطلبات الوطن وتوقعاته، فضلاً عن قدرتهم على إعداد التقارير، وإجراء البحوث، والتحليل الموضوعي، لمختلف القضايا والأمور، مع إدراكهم الكامل لأهمية التخطيط والمعلومات أساساً لاتخاذ القرار.
وتابع أن برامج التدريب تركز أيضاً على تدريب الطلاب على حلّ المشكلات، ومشاركتهم في تطوير المعارف، ودراسة قضايا المجتمع المحليّ والدوليّ على السواء، وأن يكونوا مؤهّلين التأهيل الكافي، في مجالات تخصصاتهم، قادرين وراغبين في الإحاطة بالجديد والتأقلم معه، والتعلّم المستمرّ مدى الحياة، وأن يكونوا ناجحين في مواقع العمل ويمتلكون بجدارة مهارات الإبداع والمبادرة والقدرة على إنشاء الشركات والمشروعات الجديدة، وفق دراسات جدوى دقيقةٍ ومحدّدة.
وأكد على ضرورة الالتفات بصفة خاصة إلى تحقيق أقصى درجات الجودة والكفاءة، في نظام التعليم، والالتزام بأن يكون التعليم المتميز على قمة أولويات الوطن، وأن تكون المدارس والكليات والجامعات مؤسسات فاعلة، تعمل على تنمية مواهب وقدرات كل طالب ، وإعداده لدوره الحيوي في تشكيل مستقبل هذا الوطن.
وقال إن تحقيق التميز في نظام التعليم، هو الطريق الآمن إلى مجتمع المعرفة، وإرسائه على قواعد راسخة، مشيراً إلى أن هذا الأمر يتطلب من الجميع التضافر والعمل المشترك، لابد من وجود دعم من جانب الأسرة ورجـال الدين وقـادة المجـتمع المدني، وقطاع الأعمال والدوائر الحكومية.
وأشار إلى أهمية تعميق مكانة البحث العلمي في المجتمع، ليس فقط لدعم الاقتصاد القائم على المعرفة، بل وأيضاً من أجل إيجاد مناخ عام يشجّع الابتكار ويحثّ على الاعتماد على الأساليب العلمية طريقاً لاتخاذ القرار.