القطامي يعلن تفاصيل الهيكل التنظيمي الجديد لـ “التربية” و ادارات المدارس مطلع الفصل 2
أعلن حميد القطامي، وزير التربية والتعليم، أن إصدار الهيكل التنظيمي الجديد لإدارات المناطق التعليمية سيكون عقب أربعة أسابيع، فيما سيتم إصدار هيكل المدارس مطلع الفصل الدراسي الثاني .
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، عقده ظهر أمس، للإعلان عن تفاصيل الهيكل التنظيمي لوزارة التربية، والذي جاء منسجماً مع رغبتها في تعزيز العمل المؤسسي، ورفع مستوى الأداء داخل المنظومة التعليمية، فضلاً عن توافقه مع متطلبات المرحلة المقبلة، وما تقتضيه عمليات التطوير الشامل المرتكزة في انطلاقاتها على العمل بروح الفريق الواحد، وخلق بيئة محفزة على الإبداع والابتكار، وتحقيق الاستثمار الأفضل للعناصر البشرية .
وأكد القطامي، أن الهيكل الجديد سيشتمل على 5 قطاعات رئيسية لتخفيف الأعباء عن المدير العام والمديرين التنفيذيين، كما أنه سيفصل بين عمليات السياسات وعمليات الإشراف على التنفيذ بهدف التأكد من الموضوعية، فضلاً عن منحه المدارس الخاصة الاهتمام المناسب لنموها ودورها كشريك استراتيجي ومهم في مسيرة التعليم، وسيوفر المرونة اللازمة للإدارات، كما أنه سيسهل عمليات التواصل بين الإدارات من خلال الانسجام التام بين تخصصاتها وأدوارها، بالإضافة الى توفيره المرونة لعمل الإدارات، حيث سيتوافق الهيكل مع مميزات أنظمة الهياكل الحديثة .
وقال، إن وزارة التربية والتعليم استلهمت رؤيتها، في صياغة الهيكل التنظيمي الجديد، من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التي تصدرت مقدمة “رؤية الإمارات 2021”، كما استمدت مقومات تجاوزها التحديات بهيكلها الجديد من قول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي شدد فيه سموه على “أنه لا مكان لكلمة مستحيل في قاموس القيادة، ومهما كانت الصعوبات كبيرة، فإن الإيمان والعزيمة والإصرار كفيلة بالتغلب عليها” .
وأضاف أن تفضل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم باعتماد هيكل وزارة التربية، عشية انطلاق العام الدراسي الجاري، عزز دور التعليم في مسيرة التنمية، وعكس في الوقت نفسه مكانة التعليم في أجندة الدولة وأولويته لدى قيادتنا الحكيمة، منوهاً إلى أن الهيكل تمت صياغته بما يتوافق والمعايير العالمية المعمول بها في مجال بناء الهياكل التنظيمية، وبما يتناسب مع استراتيجية الوزارة (2010 - 2020) وأهدافها العامة ومبادراتها .
وأكد أن الوزارة مقبلة على مرحلة جديدة لها مقتضياتها الخاصة، وأن الهيكل التنظيمي بتكوينه ومضمونه المطور، يكفل توفر المساحة المطلوبة لتعزيز سياسة اللامركزية، ويضمن في الوقت نفسه توزيع الأدوار والمهام بين مستوياته الوظيفية بشكل علمي مدروس قائم على معايير الأداء المؤسسي، خاصة أنه جاء بعد دراسة دقيقة للمراحل السابقة وما ارتبط بها من هياكل تنظيمية .
كما أوضح أن الصورة العامة للهيكل وما يصاحبها من تحديد دقيق للمسؤوليات، ستمكن الوزارة من الاستثمار الأفضل لعناصرها البشرية، إذ سيكون في مقدورها تدوير الخبرات لتحقيق الاستفادة القصوى من الكفاءات المميزة، بما يتفق ومصلحة العمل، ودواعي التطوير .
يهدف قطاع الأنشطة والبيئة المدرسية إلى بناء القدرات والمهارات اللازمة لإعداد الطالب لحياة منتجة، ويضم 6 إدارات تتمثل في الأنشطة الطلابية والمسابقات العلمية، والإرشاد الطلابي، والتغذية والصحة المدرسية، والتربية الرياضية، والمكتبات ومصادر التعلم، والأبنية والمرافق التعليمية .
ويساعد القطاع على بناء الطالب المتوازن والمنفتح والمفعم بالحيوية والنشاط، ويركز على الأنشطة البالغة الأهمية والغائبة عن مجتمعنا كالتغذية والصحة المدرسية والتربية الرياضية، ويظهر أهمية القطاع من خلال تشعب الإدارات وتخصصها كما يوفر للطلبة منفذاً إلى مصادر تعلم متعددة ومتطورة .
يهدف قطاع العمليات التربوية إلى تطوير الميدان والتواصل معه للارتقاء بمنظومة التعليم إلى مستوى علمي، ويضم 5 إدارات هي نظم المعلومات التعليمية، والمدارس التخصصية، والتربية الخاصة، والتوجيه والرقابة على المدارس الحكومية، والتدريب والتطوير المهني .
ويحدد القطاع الجديد دور المدير التنفيذي في التواصل مع الميدان لتطوير العمليات التربوية، ويعطي الشفافية اللازمة للاستفادة من البيانات والإحصاءات من خلال إنشاء إدارة متخصصة، ويأخذ بعين الاعتبار التنوع في المدارس الحكومية من خلال إنشاء إدارة للمدارس التخصصية .
يختص قطاع السياسات التعليمية في رسم السياسات ووضع المناهج والامتحانات، وترخيص المعلمين، واعتماد المدارس، وإعداد البحوث التربوية من خلال 5 إدارات تتمثل في إدارة المناهج، وترخيص وتقييم المعلمين، والاعتماد المدرسي، والتقويم والامتحانات، والدراسات والبحوث التربوية .
ويمنح القطاع الوزارة تركيزاً استراتيجياً على المحتوى التعليمي من خلال تركيز الجهود على وضع السياسات، كما أنه يشكل حلقة شاملة ومتكاملة عبر جمع المناهج والتقويم والامتحانات وتقييم المعلمين في قطاع واحد، ويربط السياسات التعليمية ببرامج تسهم في الرفع من جودتها، كما أنه يفعّل عملية وضع السياسات من خلال ربط إدارة الدراسات والبحوث التربوية بقطاع السياسات التعليمة .
يشتمل قطاع التعليم الخاص على إدارتي التراخيص المدرسية، والرقابة والجودة، وتتمثل مزاياه في إعطاء المدارس والمعاهد الخاصة مرجعية عليا للتواصل مع الوزارة في ظل النمو الكبير الذي يشهده التعليم الخاص بالإضافة الى إنشائه مركز تميز في الوزارة لضمان جودة المدارس والمعاهد الخاصة في الدولة فضلا عن فصله بين الرقابة والجودة من جهة وترخيص المدارس من جهة أخرى .
يركز قطاع الخدمات المساندة على توفير خدمات إدارية تمكن الوزارة من أداء دورها بفعالية وتميز، ويضم 5 إدارات هي الموارد البشرية، وتقنية المعلومات، والشؤون القانونية، والمشتريات والمخازن، والموارد المالية . ويحقق التميز في الخدمات المساندة لتمكين الوزارة من زيادة مستوى تنافسيتها تماشياً مع رؤية الدولة ،2021 كما يفصل إدارة المشتريات عن المالية لضمان شفافية العمل .
