ابي بحث في نظام الاقتصادي في المجتمع بسررررررررعة رجاء
عرض للطباعة
ابي بحث في نظام الاقتصادي في المجتمع بسررررررررعة رجاء
النظام الاقتصادي والفرائض المالية في الشريعة الإسلامية
تكتسب الشؤون الاقتصادية ، وقضايا المال ونظام المعيشة ، أهمية خاصة في الشريعة الاسلامية ، وفي الفكر والثقافة الاسلامية ، لأهميتها في حياة الإنسان ، واستقرار المجتمع ، وتطور المجالات الحياتية الأخرى . . لذا حددت الرسالة الاسلامية أسس المذهب الاقتصادي في الاسلام ، وثبّتت معالمه وأخلاقيته من خلال القوانين والأحكام ، والمفاهيم والأخلاق المتعلقة بالعمل والانتاج والانفاق والاستهلاك ، والتعامل مع المال والثروة . .
فقد وردت في القرآن الكريم عشرات الآيات ، كما وردت مئات الأحاديث عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) التي تنظم شؤون المال والاقتصاد والمعاش . . واعتمدها الفقهاء كأسس لاستنباط القوانين والأحكام ، كما اعتمدها المفكرون لاستنباط النظرية الاقتصادية ، وتحديد هوية الاقتصاد الاسلامي المتميزة عن النظام الاشتراكي والرأسمالي تميزاً واضحاً . .
فالنظام الرأسمالي يقوم على أساس آلية السوق ، وإطلاق الحرية الاقتصادية من غير قيود أخلاقية أو قانونية تحول دون الاستغلال ، وتسلط مؤسسات الاقتصاد الاحتكارية الكبرى ، وظهور الطبقية الاقتصادية والتفاوت الفاحش في مستوى المعيشة بين أبناء البشرية ، كما هو جار الآن في أوضاع الشعوب والدول . .
يقوم النظام الاقتصادي في الاسلام على الأسس الآتية :
1 ـ اعتبرت الشريعة الاسلامية العمل والانتاج من مهام الإنسان الأساسية ، وعدته واجباً لتحقيق المستوى اللاّئق من العيش ، ولتوفير مستلزمات الحياة الخاصة بالفرد ، وبمن هو واجب النفقة عليه كالأبناء الصغار والزوجة والأبوين اللذين ليس لهما مورد للعيش ، وبالتكاليف المالية الواجبة عليه ، كقضاء الدين ، مثلاً . .
أمر القرآن الانسان بالعمل والانتاج بقوله : (هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكُلُوا من رزقه وإليه النُّشور )(الملك / 15) .
(فإذا قضيت الصّلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلَّكم تفلحون ) (الجمعة / 10) .
2 ـ احترام الملكية الفردية ، قال الله تعالى : (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحُكَّام لتأكلوا فريقاً من أموال النَّاس بالإِثم وأنتم تعلمون ) (البقرة / 188) .
وقال الرسول الكريم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) : «لا يحل مال إمرئ إلاّ بطيب نفس منه».
وضعت الشريعة الاسلامية القوانين اللاّزمة لحماية الملكية . . فللإنسان حق العمل والانتاج والتملك ، والانفاق والتصرف بماله وفق القانون والقيم التي حددتها الشريعة ، كما وله حقّ التملّك أيضاً عن طريق الميراث الذي ينتقل إليه من ذوي العلاقة به ، كالآباء والأجداد والجدات ، والأبناء والزوج والزوجة والإخوان والأخوات . . الخ . وعن طرق مشروعة أخرى كالهبة والوقف . . الخ .
3 ـ ثبّتت الشريعة الاسلامية الملكية العامة للجميع ، كالمعادن والبحار وما فيها من ثروات . .
4 ـ ثبّتت الشريعة الاسلامية ملكية الدولة ، وحددت كيفية التصرف بها .
5 ـ تكفّل القانون الاسلامي بتحقيق التوازن الاقتصادي في المجتمع الاسلامي ، والحيلولة دون إثراء طبقة على حساب الآخرين وحرمانهم فحرَّم الاحتكار والربا والتلاعب بالأسعار والأجور . . حدد القرآن هذه المبادئ بقوله :
(ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فَلِلّهِ وللرَّسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السَّبيل كي لا يكون دولةً بين الأَغنياء منكم وما آتاكم الرَّسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتَّقوا الله إنَّ الله شديد العقاب ) (الحشر / 7) .
(والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشِّرهم بعذاب أليم ) (التوبة / 36) .
(وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ) (الذاريات / 19) .
(تدعو مَنْ أدبر وتولَّى * وجمع فأوعى ) (المعراج / 17 ـ 18) .
(ويلٌ لكل همزة لمزة * الذي جمع مالاً وعدّده * يحسب أنّ ماله أخلده ) (الهمزة / 1 ـ 3) .
6 ـ أوجبت الشريعة الاسلامية فريضة الزكاة وقرنها القرآن بالصلاة ، قال تعالى : (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ) (البقرة / 43) .
وروي عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) قوله : «إنّ الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به ، ولو علم أنّ الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم ، وإنّما يؤتى الفقراء فيما أوتوا من منع من يمنعهم حقوقهم ، لا من الفريضة» .
7 ـ وضعت الشريعة الاسلامية أسساً وقيماً لتنظيم الانتاج والتوزيع والادخار والاستهلاك والانفاق للحفاظ على استقرار اقتصاد الفرد والمجتمع والدولة ، وتجنب المخاطر السياسية والأمنية والصحّية والاجتماعية . .
8 ـ ثبّتت الشريعة الاسلامية مبدأ الكفالة والضمان .
ويتحمّل أفراد المجتمع الاسلامي مسؤولية التضامن فيما بينهم لمواجهة الفقر والحاجة . . جاء ذلك في قول الله تعالى : (وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ) وأكّد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) مبدأ التضامن بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «ما آمن بي مَن بات شبعان وجاره جائع» .
وألزمت الشريعة الاسلامية الحكومة بكفالة الفقراء والمحتاجين من خزينة الدولة وبيت مالها . . جاء هذا المبدأ واضحاً في كتاب الإمام علي (عليه السلام) لمالك الأشتر :
«ثمّ الله الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم من المساكين والمحتاجين ، وأهل البؤس والزُّمنى ، فإن في هذا الطبقة قانعاً ومعتراً ، واحفظ لله ما استحفظك من حقّه فيهم ، واجعل لهم قسماً من بيت مالك ، وقسماً من غلات صوافي الاسلام في كل بلد ، فإن للأقصى منهم مثل الذي للأدنى ، وكل قد استرعيت حقّه .. ».
الاقتصاد الإسلامي هو مجموعة المبادئ والأصول الاقتصادية التي تحكم النشاط الاقتصادى للدولة الإسلامية التي وردت في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، والتي يمكن تطبيقها بما يتلاءم مع ظروف الزمان والمكان. ويعالج الاقتصاد الإسلامي مشاكل المجتمع الاقتصادية وفق المنظور الإسلامي للحياة.
و من هذا التعريف يتضح أن الأصول و مبادئ الاقتصاد الإسلامية التي وردت في القرآن والسنة, وهي أصول لا تقبل التعديل لأنها صالحة لكل زمان ومكان بصرف النظر عن تغير الظروف مثل الزكاة.
محتويات [إخفاء]
1 عقيدة الاقتصاد الإسلامي
2 خصائص الاقتصاد الإسلامي
2.1 القواعد الاقتصادية
2.2 المحظورات في النظام الاقتصادي الإسلامي
2.3 نظرة الإسلام للسوق
2.4 الأدوات الاستثمارية في النظام الإسلامي
3 الفكر الاقتصادي الإسلامي
4 المراجع
[عدل] عقيدة الاقتصاد الإسلامي
تقوم عقيدة الاقتصاد الإسلامي على مبدأين:
المال مال الله ونحن مستخلفون فيه: وبذلك فنحن مسؤولون عن هذا المال، كسباً وإنفاقاً، أمام الله في الآخرة، وأمام الناس في الدنيا. فلا يجوز أن نكتسب المال من معصية أو ننفقه في حرام، ولا فيما يضر الناس.
دور المال: المال هو أداة لقياس القيمة ووسيلة للتبادل التجاري، وليس سلعة من السلع. فلا يجوز بيعه وشراؤه (ربا الفضل) ولا تأجيره (ربا النسيئة).
[عدل] خصائص الاقتصاد الإسلامي
أهم خصائص الاقتصاد الإسلامي يمكن تصنيفها كما يلي:
[عدل] القواعد الاقتصادية
المشاركة في المخاطر: وهي أساس الاقتصاد الإسلامي وعماده، وهي الصفة المميزة له عن غيره من النظم. فالمشاركة في الربح والخسارة، هي قاعدة توزيع الثروة بين رأس المال والعمل، وهي الأساس الذي يحقق العدالة في التوزيع.
موارد الدولة: لا ينفرد هذا النظام عن غيره في هذا الباب إلا في وجود الزكاة كمورد ينفرد به الاقتصاد الإسلامي. وهي أشبه شيء بالضرائب. لكنها ضرائب على المدخرات، لتشجع على الإنفاق بدلا من الكنز. مما يدفع عجلة الاقتصاد والإنتاج للدوران.
الملكية الخاصة: يحمي النظام الإسلامي الملكية الخاصة، فمن حق الأفراد تملك الأرض والعقار ووسائل الانتاج المختلفة مهما كان نوعها وحجمها. بشرط أن لا يؤدي هذا التملك إلى الإضرار بمصالح عامة الناس، وأن لا يكون في الأمر احتكاراً لسلعة يحتاجها العامة. وهو بذلك يخالف النظام الشيوعي الذي يعتبر أن كل شيء مملوك للشعب على المشاع.
الملكية العامة: تظل المرافق المهمة لحياة الناس في ملكية الدولة أو تحت إشرافها وسيطرتها من أجل توفير الحاجات الأساسية لحياة الناس ومصالح المجتمع. وهو يخالف في ذلك النظام الرأسمالي الذي يبيح تملك كل شيء وأي شيء.
نظام المواريث في الإسلام، يعمل نظام المواريث على تفتيت الثروات وعدم تكدسها. حيث تقسم الثروات بوفاة صاحبها على ورثته حسب الأنصبة المذكورة في الشريعة.
الصدقات والأوقاف: وتعد الصدقات والأوقاف من خصائص الاقتصاد الإسلامي التي تعمل على تحقيق التكافل الاجتماعي، وتغطية حاجات الفقراء في ظل هذا النظام.
تغليب المنفعة العامة على المنفعة الخاصة عند التضارب
مراقبة السوق ولكن دون التدخل في تحديد السعرعن طريق بما يسمى المحتسب.
الشفافية - حض الإسلام على الشفافية من خلال منع الرسول التجار من تلقي القوافل القادمة (منع تلقي الركبان).
تمييز ما يقع ضمن الممتكلات العامة أو الفردية وليس معناه التفرقة بين الممتلكات العامة والخاصة ولكن التمييز يعنى تبعا للقاعدة الفقهية دفع الضرر العام بالضرر الخاص
[عدل] المحظورات في النظام الاقتصادي الإسلامي
تحريم الربا: الربا محرم في الإسلام. بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة.
تحريم الاحتكار:وهو محرم من السنة والأحاديث النبوية الشريفة. لما فيه من الإضرار بمصالح العامة والاستغلال لحاجاتهم. وما يتسبب فيه من قهر للمحتاج، وربح فاحش للمحتكر.
تحريم الاتجار في القروض: القروض هي إحدى صور المال. فلا يجوز الاتجار به، إذ أن المال لا يباع ولا يشترى.
تحريم بيع ما لا يمتلكه الفرد - وذلك لمنع المخاطرة أو المقامرة.
تحريم بيع الغرر، وبيع الغرر هو بيع غير المعلوم، مثل بيع السمك في الماء، أو أنواع المقامرة التي نراها منتشرة في مسابقات الفضائيات وشركات الهواتف، اتصل على رقم كذا لتربح أو أرسل رسالة لتربح. وهي كلها من صور المقامرة التي حرمها الله عز وجل.
تحريم الاتجار في المحرمات، فلا يجوز التربح من ماحرّم الله عز وجل، من التجارة في الخمور أو المخدرات أو الدعارة أو المواد الإباحية المختلفة، وغيرها من المحرمات.
[عدل] نظرة الإسلام للسوق
يؤمن الاقتصاد الإسلامي بالسوق و دوره في الاقتصاد حيث أن ثاني مؤسسة قامت بعد المسجد في المدينة المنورة هي السوق ولم ينه النبي محمد العديد من الصحابة عن التجارة لا بل أن العديد من الصحابة كانوا من الأغنياء مثل أبو بكر الصديق ، و عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف،وغيرهم.
[عدل] الأدوات الاستثمارية في النظام الإسلامي
المضاربة: وهي أن يدفع صاحب المال مالاً لصاحب العمل، أو المؤسسة الاستثمارية من أجل استثماره له، على أن يتم توزيع الأرباح على أساس نسبة محددة من الربح، وليس من أصل المال، وهذا يحقق قدرا أكبر من العدالة في التوزيع عما يحقق النظام الربوي. ولا يتم توزيع الربح إلا بعد استعادة أصل رأس المال.
المرابحة: وهي أقرب شيء للتجارة العادية، أن يقوم صاحب المال بشراء سلعة من أجل بيعها بسعر أعلى. سواء كان هذا البيع الأخير آجلا أو تقسيطاً أو نقداً.
المشاركة: في المشاركة يكون الأطراف مشاركون بالمال والجهد، أو بأحدهما، وتكون ملكية النشاط التجاري مشتركة بينهم. ويتشاركون في تحمل الربح والخسارة.
الإجارة: أن يشتري صاحب المال أو المستثمر عقاراً أو معدّات بغرض تأجيرها. ويكون هذا الإيجار، بعد مصروفات الصيانة، هو ربح النشاط التجاري.
السَـلَم: وهي الصورة العكسية للبيع الآجل، ففيها يتم دفع المال مقابل سلعة آجلة. على أن تكون السلعة محددة وموصوفة وصفا يرفع الخلاف.
[عدل] الفكر الاقتصادي الإسلامي
منذ وجود الإنسان على هذه البَسيطة وهو يكافح من أجل البقاء وتعمير الأرض التي استخلف فيها، مستعيناً بذلك بكل ما حباه الخالق من موارد ومقومات. فلتأمين حاجته من الغذاء والكساء والمسكن والأمان ولتحسين وضعه المعيشي والاقتصادي عمل الإنسان على تطوير أساليب الإنتاج والتبادل، كما حسن من مستوى الأداء الإداري وتبنى السياسات الاقتصادية ،واخترع النقود، وأحدث ثورة في عالم الاتصالات والمعلومات.
ولقد صاحب هذا التطور ظهور كثير من الآراء والأفكار الإِقتصادية لكثير من الكتاب، إضافة إلى ما أتت به الأديان السماوية من قواعد وأحكام وتشريعات اقتصادية إلا أن هذه الأفكار الاقتصادية كانت متناثرة في كثير من الكتب وتمثل جزء من آراء وقوانين أخرى تتصل بالسلوك الإنساني وفلسفته في الحياة ولم يظهر فكر أقتصادي بشكل مستقل واضح المعالم إلا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي عند ظهور كتاب ثروة الأمم للأقتصادي آدم سميث.
أما الفكر الاقتصادي الإسلامي فبالرغم من كونه لم يكن متمتعا بذاتية مستقلة ، ولم يكن هناك خط فاصل بينه وبين جوانب الحياة الفكرية الإسلامية الأخرى - فقد تبلور هذا الفكر واتسعت آفاقه من خلال الممارسة العملية والتطبيق الواقعي في عصور الإسلام الأولى فقد كانت الزكاة وغيرها من الفرائض المالية تجبى بالطرق الشرعية وكان الفيء وغنيمة الحرب يقسم بين المستحقين من الفقراء والمقاتلين وكان هذا السلوك نواة لبيت المال ( الخزانة العامة ) وتنظيما لإيراداته ومصروفاته وهكذا فتح التطبيق العملي للفكر الاقتصادي الإسلامي طريقا للدراسة والبحث من خلال الوقائع والمشكلات المالية التي برزت واستفحلت بسبب الممارسة والتطبيق .
والمتصفح للمؤلفات الفقهية الإسلامية لا يعدم الطريق إلى العديد من الدراسات والأبحاث المالية والإقتصادية، بالإضافة إلى مؤلفات إسلامية متخصصة في أحكام الأموال في الشريعة الإسلامية من أبرزها كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوفي سنة 224هـ، والخراج ليحيى بن آدم المتوفي سنة 203هـ، والخراج أيضا لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري المتوفي سنة 182هـ، والحسبة للشيخ ابن تيمية ، ومقدمة ابن خلدون ، ولعل أهم هذه المؤلفات من الناحية المالية البحتة هو كتاب الخراج لأبي يوسف الذي كان يشغل منصب قاضي القضاة في عهد الخليفة هارون الرشيد ، وقد انطوى كتاب الخراج على مجموعة إجابات عن أسئلة وجهها الخليفة إليه فيما يتعلق بنظام جباية الخراج وغيره من موارد بيت المال .
وقد أجاب على كل سؤال على حدة بصورة تفصيلية ، واقترح انجح الأساليب وأعدلها في جباية الإيرادات وصرف النفقات .كما تعتبر مقدمة ابن خلدون التي صاغها في القرن الثامن الهجري وقبل أربعة قرون من ظهور آدم سميث قمة من القمم بالقياس لعصرها بالنسبة لما تضمنته من دراسات اقتصادية ومالية ، ومن المعلوم إن مصادر الاقتصاد الإسلامي هي القرآن والسنة والأحكام الفقهية المتراكمة ، وأصول التشريع المعتمدة حيث تستجيب للحاجات المتجددة للمجتمع الإسلامي.
والنظام الاقتصادي الإسلامي نظام شامل لأن دين الإسلام دين يشمل علاقة العبد بربه وعلاقته بإخوانه في المجتمع، فقد قدم النظام الاقتصادي الإسلامي القواعد لكل أنواع العلاقات والمعاملات الاقتصادية في مجالات الملكية والحرية والعدالة والضمان الاجتماعي وتدخل الحكومة وتوازن المصالح ونظم شؤون الفرد والجماعة والدولة في مختلف النواحي الشخصية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية في السلم والحرب وكل ذلك على قواعد ثابتة وأحوال مستقرة تخدم أغراضا محددة وتحقق أهدافا معروفة بتنظيم دقيق ومنطق راق.
[عدل] المراجع
http://www.islamonline.net/livedialo...GuestID=eTTETJ
موقع دار المشورة للاقتصاد الإسلامي وفقه رجال الأعمال
المقدمه
منذ وجود الإنسان على هذه البسيطة وهو يكافح من أجل البقاء وتعمير الأرض التي استخلف فيها ، مستعيناً بذلك بكل ما حباه الخالق من موارد ومقومات. فلتأمين حاجته من الغذاء والكساء والمسكن والأمان ولتحسين وضعه المعيشي والاقتصادي عمل الإنسان على تطوير أساليب الإنتاج والتبادل ، كما حسن من مستوى الأداء الإداري وتبنى السياسات الاقتصادية ،واخترع النقود ، وأحدث ثروة في عالم الاتصالات والمعلومات.
الموضوع :
مفهوم النظام الاقتصادي
النظام الاقتصادي الإسلامي : هو مجموعة الأحكام والقواعد والوسائل التي تطبق على النشاط الاقتصادي في المجتمع المسلم –كما سبق أن طبق على امتداد التاريخ الإسلامي –لحل مشاكله الاقتصادية في النواحي الإنتاجية والتوزيعية والتبادلية كما يتضمن هذا النظام ما يتعلق بتوزيع الثروة وتملكها والتصرف فيها. فقد جاء الإسلام بمبادئ وأصول معينة تنطوي على سياسة اقتصادية متميزة ، وقد جرى تطبيق هذه المبادئ وتلك السياسة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بدقة والتزم بها بعده الخلفاء الراشدون كما ارتبط بها حكام وأئمة المسلمين خلال التاريخ الإسلامي بدرجات متفاوتة ويمكن أن نقول إن الاقتصاد الإسلامي له جانبان :
(أ)جانب ثابت :
وهو عبارة عن مجموعة المبادئ أو الأصول السياسية والاقتصادية التي جاءت بها نصوص القرآن والسنة ليلتزم بها المسلمون في كل زمان ومكان نحو قوله تعالى : (( وأحل الله البيع وحرم الربا )) ونحو قوله تعالى : (( كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم)) ونحوها من النصوص العامة التي تقرر بعض المبادئ كمبدأ الحرية المقيدة بالضوابط العامة ومبدأ تحقيق التوازن الاقتصادي ومبدأ الملكية الخاصة ، وغيرها. فهذه مبادئ ثابتة غير قابلة للتغير ، ويخضع لها المسلمون في كل زمان وفي كل مكان ويلاحظ عليها أنها قليلة ، وأنها عامة لا تتجاوز الحاجات الأساسية لكل مجتمع وهي تعتبر من سر عظمة الاقتصاد الإسلامي وخلوده حيث إنها صالحة لكل زمان ومكان بغض النظر عن درجة تطوره الاقتصادي .
ب/جانب متغير :
وهو عن الأساليب والخطوط العملية والحلول الاقتصادية التي تتبناها السلطة الحاكمة في كل مجتمع إسلامي لوضع أصول الإسلام وسياسته الاقتصادية في واقع مادي يعمل المجتمع في إطاره ومن ذلك بيان العمليات التي توصف بأنها ربا أو صور الفائدة المحرمة ومدى تدخل الدولة.
أنواع النظم الاقتصاديه
من الممكن إدراج النظم الاقتصادية السائدة حاليا تحت إطارين هما : النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي ، ولكل منهما ظروف نشأ فيها وقواعد وأسس ،وإيديولوجيات تبرره وتسانده وسوف نعطي لمحة موجزه عن كل نظام قبل أن نتكلم عن النظام الاقتصادي الإسلامي
أولا: النظام الرأسمالي :
تحدد مفهوم الرأسمالية في بداية القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر حيث تشكلت مدرسة اقتصادية تدين بالحرية الاقتصادية المطلقة ويتميز هذا النظام بالأخذ بمبدأ الملكية الخاصة بشكل غير محدود ويعتمد على المصلحة الشخصية وعدم تدخل الدولة في الإنتاج والتوزيع إلا في حدود ضيقة وقد أدخلت على النظام الرأسمالي بعض الإجراءات للتقليل من مساوئه كالتأمينات الاجتماعية والنقابات والتي لا تعتبر من صميم هذا النظام .
ثانيا :النظام الاشتراكي :
وهو نظام يعتمد على الفلسفة الماركسية في طغيان المصلحة العامة على المصلحة الفردية ، ويجعل من الدولة قوة قابضة بيد فولاذية على كل وسائل الحياة الاقتصادية في المجتمع ويحاول المساواة في الملكية بين أفراد المجتمع ، وقد أدخلت على هذا المذهب بعض الإجراءات عندما انخفض المستوى الإنتاجي حيث أدخل الحافز الشخصي وحافز الربح ولا سيما بعد العقد السادس من هذا القرن الميلادي.
المصادر
الإسلام اليوم-إلى الإسلام
http://www.hizb-ut-tahrir.org/PDF/AR...f/Iqtisadi.pdf
مشكور أخوي ولا ما قصرت