الخليج : علي السويدي: 36 مليون درهم ميزانية المدارس الحكومية التشغيلية

أكد علي ميحد السويدي مدير عام وزارة التربية والتعليم بالإنابة أن الميزانية التشغيلية للمدارس الحكومية في دبي والإمارات الشمالية هذا العام 36 مليون درهم، مقسومة على فصلين دراسيين بالتساوي، ولا يوجد تغييرات على المبلغ فهو ثابت منذ سنوات، علماً ان المخصص لكل مدرسة مرحلة ثانوية 50 ألف درهم، و45 ألفاً للحلقة الثانية، 40 ألف درهم للحلقة الأولى، و35 ألف درهم لرياض الأطفال، وجار تحويل المستحقات لحسابات المدارس البنكية، بعد الانتهاء من إعدادها .

قال السويدي: إن كافة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2010/2011 الذي يبدأ بعد أيام تمر بشكل سلس واعتيادي، وكل إدارة في الوزارة قامت بمهامها ومسؤولياتها بنوع من التركيز، دون أي ضغوطات بيروقراطية، وكثير من هذه الإدارات والأقسام يقوم بأعمال هامة وينفذ برامج كثيرة بعيداً عن الأضواء، كالتي لها علاقة بذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم وما أكثرها، عدا الأمور التي لا بد منها سنوياً من ابنية وموارد مالية وبشرية .

أضاف السويدي: بخصوص مشروعات وزارة التربية والتعليم التي تنفذها إدارة الأبنية والخدمات التعليمية إنه يتم العمل على تغطية ساحات المدارس التي بحاجة الى مظلات وعددها 57 مدرسة، وتطوير أنظمة الأمن والسلامة بمدارس الإمارات الشمالية المرحلة الأولى، وتم ذلك في بعض مدارس منطقة ومكتب الشارقة التعليميين بمجموع 26 مدرسة، وسيتم إدراج المدارس التابعة للمناطق التعليمية الأخرى بعد دراسة نتائج المشروع المطبق على منطقة ومكتب الشارقة التعليميين . بالإضافة إلى تطوير وتحسين أجهزة التكييف بالمدارس بتزويدها بأجهزة “اسبليت يونيت” بدلاً من “الوندوز” وعددها 7 آلاف مكيف، وتوفير الأثاث المدرسي لمدارس مرحلة التعليم الأساسي والثانوي، وتم العمل على تزويد مدارس التعليم الأساسي والثانوي بالأثاث المدرسي لـ 18 ألفاً و600 طالب، مشدداً على اهتمام الوزارة بالبيئة المدرسية والصفية .

وتابع بخصوص مشروعات وزارة التربية التي يتم تنفيذها بوساطة وزارة الأشغال العامة أنها تتضمن (صيانة شاملة لـ20 مدرسة، و52 مدرسة بالعقد السنوي، و62 مشروع إضافة، ومشروع بناء جديد واحد، ليصبح المجموع الكلي لهذه المشروعات 135 مشروع صيانة وإضافات .

وعن توزيع الميزانية مناطقياً لفصل دراسي واحد أشار إلى أن 80 مدرسة في منطقة دبي التعليمية حصتها 3 ملايين و470 ألف درهم، 79 مدرسة في منطقة الشارقة التعليمية نصيبها 3 ملايين و515 ألف درهم، و41 مدرسة في عجمان التعليمية لها مليون و780 ألف درهم، 23 مدرسة في أم القيوين لها 990 ألف درهم، و90 مدرسة تابعة لمنطقة رأس الخيمة لها 3 ملايين و900 ألف درهم، والفجيرة التعليمية 61 مدرسة لها مليونين و610 آلاف درهم، و45 مدرسة لمكتب الشارقة التعليمي حصتها مليون و920 الف درهم، ليصبح مجموع الميزانية التشغيلية ل419 مدرسة، 18مليوناً و185 ألف درهم .

وبين أن الميزانيات التشغيلية تساعد في القضاء على المركزية التي كانت موجودة في الماضي وتزيد ضغط المدارس والمناطق التعليمية على الوزارة، ولكن الآن أصبح لدى المناطق والمدارس صلاحيات وتملك الامكانات المادية الخاصة بها، ما يجعل الوزارة تتفرغ لأمور أكثر أهمية من الاحتياجات والجزئيات البسيطة، وإدارة المالية تعد برنامجاً إلكترونياً يمكنها من متابعة تصرف المدارس بميزانياتها ويساعدها على إدارتها بالشكل السليم وتحديد الاولويات، إذ تدخل كل مدرسة بياناتها على البرنامج، وتتابعها مالية الوزارة .

وتوقع بخصوص تجربة الثلاث فصول التي تطبق لأول مرة في الدولة أن توفر مرونة أكبر من نظام الفصلين، استناداً إلى تجارب دول أخرى تطبق النظام نفسه، وان تحفز الطالب، طالما أن الإجازات موزعة والفصل الدراسي أقصر ويشعر عنده المدرس بحجم الإنجاز والطالب بالانتهاء من مرحلة معينة، وهو ما قد يوفر نوعاً من الحماس لدى أركان العملية التعليمية . وتم الانتهاء من تقسيم المنهج وتوزيع الاختبارات، ولا شيء تقوم به الوزارة وتستسلم له، ونظام الثلاثة فصول سيكون خاضعاً للتقييم .

وعن تصورات السويدي للعام الدراسي الجديد قال: تكون مبنية على أعمال أنجزت سابقاً، والحراك الذي شهده العام الماضي على مستوى المدارس والمناطق التعليمية والوزارة، من حيث المشاريع وبناء الاستراتيجيات والتواصل مع المجتمع بكافة الطرق المتاحة مدعاة تفاؤل وطمأنينة، بخاصة ان المجتمع بدا متفاعلاً بشكل لافت أكثر من أي وقت مضى .

وحول حركة تنقلات المعلمين أوضح على ميحد السويدي أنها تحصل بطلب من جهتين، إما المعلم نفسه وإما المنطقة التعليمية التي نقلت لها المهمة من الوزارة، والعملية تبدأ في شهر نيسان، وفي حال تأخر سد الثغرات والنقص الحاصل، فيكون لأحد سببين، إما انهاء خدمات وإما نقل إلى مكان آخر بداية وخلال العام الدراسي .

ووجه مدير عام وزارة التربية والتعليم بالإنابة رسالة للمدارس فحواها الاهتمام بتجويد التعليم، وهو ما يستوجب جهداً والتزاماً وتفاعلاً أكبر وانفتاحاً على المجتمع والتواصل معه، وهذه متطلبات وسمات أساسية؛ لتطوير العملية التعليمية، مشيراً الى ان الاستراتيجيات متوفرة والمنظومة التعليمية متكاملة، ليبقى السؤال هنا كيف يمكن تطبيق هذه المنظومة بشكل يميزنا عن الآخر، في ظل خصوصية الدولة؟

وأشار إلى أن الوزارة حققت بعض الإنجازات والنجاحات اللافتة على الصعد الخارجية في بعض الاختبارات، وستشارك في اختبارات العلوم والرياضيات الدولية، إذ ستكون قرائية واخرى لقياس المستوى العام .

وذكر أن هناك 725 مدرسة حكومية وقرابة 100 خاصة تطبق منهاج الوزارة، وأن عدد طلبة الثانوية العامة حول المعدل السنوي العام، أي قرابة 31 ألف طالب على مستوى الدولة لهذا العام