«أبوظبي للتعليم» يرفض طلبات مدارس لزيادة الرسوم بنسبة 100%

رفض مجلس أبوظبي للتعليم طلبات لمدارس خاصة لزيادة رسومها الدراسية بنسبة 100%، بينما وافق لمدارس أخرى على زيادة رسومها شريطة ألا تتجاوز 5% عن العام الماضي، وطبقاً لشروط خاصة.

ووفقا ليوسف الشرياني المستشار التربوي لمدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، فإن المجلس تسلم العديد من الطلبات لرفع الرسوم إلا أنها قوبلت بعدم الاستجابة سواء للزيادة بنسبة 100% أو بنسب متفاوتة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه أكثر من 165 ألف طالب للتوجه إلى المدارس الخاصة بأبوظبي، وحسب البيانات الرسمية فإن الرسوم الدراسية بالمدارس الخاصة سنوياً بأبوظبي تتراوح بين 6000 و10000 درهم.

وأكد الشرياني المستشار التربوي أن المجلس لديه النظم واللوائح المنظمة لعمل المدارس الخاصة بما في ذلك الشروط الخاصة بزيادة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة، لافتاً إلى أنه لا يمكن لأي مدرسة خاصة في أبوظبي أن تقوم بزيادة رسومها الدراسية من دون الرجوع إلى المجلس وإلا يعد ذلك مخالفة.

وأكد أن المجلس تسلم العديد من الطلبات التي تقدمت بها المدارس في الأشهر الأخيرة من هذا العام لزيادة رسومها حيث طلبت بعض المدارس مضاعفة هذه الرسوم أي زيادتها بنسبة 100% إلا أنه تمت الموافقة على زيادات لم تتعد 5% ولحالات استثنائية فقط.

ولفت إلى أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن قيمة الرسوم المدرسية منخفضة في العديد من المدارس التابعة لإمارة أبوظبي، حيث إن حوالي 60% من الطلاب الحاليين تصل قيمة رسومهم المدرسية إلى 10 آلاف درهم سنوياً أو أقل من ذلك، بينما 43% من الطلاب الحاليين تصل قيمة رسومهم المدرسية إلى 6 آلاف درهم سنوياً أو أقل من ذلك.

وقال إن المجلس يحرص كل الحرص على توفير كل سبل النجاح للمدارس الخاصة من أجل أداء رسالتها التربوية والتعليمية على الوجه المطلوب باعتبارها شريكاً رئيساً للمجلس في دعم العملية التعليمية ورافداً أساسياً من روافد تخريج الأجيال.

وأشار إلى أن المجلس عندما وضع هذه النظم واللوائح المنظمة لعملية الرسوم الدراسية وغيرها فإنه يستهدف مصلحة كل أطراف العملية التعليمية من طلبة ومعلمين وأولياء أمور وإدارات مدرسية ومستثمرين، حيث تقوم إدارة التعليم الخاص بالمجلس باستلام طلبات الزيادة التي تتقدم بها المدارس ويقوم فريق عمل بعد ذلك بمتابعة المدارس والتواصل في حال لم تقدم المدرسة المعلومات الوافية في طلبها، ومن ثم يتم تحويل الطلب إلى لجنتي الترخيص لتحليلها ورفعها إلى لجنة تقييم التراخيص لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن تحديد قيمة الرسوم بعد الدراسة المتأنية لكل طلب.

وأفاد بأن المجلس يركز على الطالب باعتباره محور العملية التعليمية وبالتالي فإن زيادة الرسوم تقاس على ما تقدمه المدرسة من خدمات تعليمية لهذا الطالب وبناء على ما تقدمه من دراسة تركز فيها على احتياجات الطلاب التعليمية وما تقوم به من خطوات تستهدف تطوير المدرسة، وهناك عدة أمور يقوم المجلس بالنظر إليها عند تسلم طلب زيادة الرسوم الدراسية من قبل أي مدرسة خاصة.

ولفت إلى أن الاشتراطات الواجب توافرها للموافقة على زيادة الرسوم تتضمن نوعية وجودة التعليم الذي تقدمه المدرسة وآخر المبادرات والإجراءات التي اتخذتها والخطط التي وضعتها لتطوير العمل بها، والوضع المالي للمدرسة، وتاريخ آخر زيادة على الرسوم الدراسية ومقارنتها بمثيلاتها من المدارس الأخرى.