مجلس أبوظبي للتعليم يبحث تطوير المناهج
عقد مجلس أبوظبي للتعليم ورشة عمل موسعة بمشاركة ممثلين عن مختلف الهيئات والمؤسسات الاقتصادية والوزارات المعنية بالدولة .
ناقشت الورشة المناهج الدراسية المطبقة في مدارس الإمارة وسبل تطويرها لتأهيل الطلبة بالعلوم الحديثة والتقنيات المتطورة بما يحقق الأهداف الاقتصادية انطلاقاً من رؤية أبوظبي 2030 الاقتصادية والخطة الاستراتيجية العشرية لمجلس أبوظبي للتعليم الرامية الى توفير خريجين اكفاء لتلبية احتياجات الامارة من مختلف التخصصات يسهمون بدور فاعل فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
قال الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، إن رؤية أبوظبي 2030 والتي تعد خارطة طريق للعشرين عاما القادمة تستهدف تحقيق التنويع الاقتصادي ورفع الإنتاج وزيادة الكفاءة الاقتصادية وتوسيع فرص العمل للمواطنين في كافة الحقول والقطاعات .
وأكد أن التعليم يلعب دورا حيويا في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود وإعداد وتأهيل الطلبة الخريجين بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل بمختلف التخصصات المطلوبة حتى يتسنى لهم شغل الأدوار القيادية المنوطة بهم، وهذا يتطلب بدوره مناهج تعليمية مدروسة تواكب النهضة العلمية والتكنولوجية في العالم وتؤسس لمجتمع المعرفة .
وأشار الى أن مجلس أبوظبي للتعليم عندما وضع خطته الاستراتيجية العشرية لتطوير المنظومة التعليمية في مدارس الإمارة وضع تلك الاستراتيجية بناء على دراسة مستفيضة لواقعنا التعليمي ومخرجاتنا التعليمية وقياس ما يتعلمه الطالب من أجل إعداده لدخول سوق العمل ومواجهة مختلف التحديات في المستقبل .
وأضاف ان المجلس وفي إطار خطته لتطوير المناهج وإعداد طالب المستقبل قام باستطلاع آراء مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي من أجل التعرف إلى نوعية الطلبة الخريجين المطلوبين لسد احتياجات سوق العمل وخدمة خطط وبرامج الإمارة خلال العشرين عاما القادمة .
وأوصى ممثلو قطاع الصناعة ومؤسسات التعليم العالي خلال ورشة بالعمل بربط المناهج بمتطلبات المجتمع وقطاع الأعمال وتقييم حاجة تلك القطاعات والمجتمع من الوظائف المطلوبة والعمل على تأهيل الطلبة وتزويدهم بالمهارات والقدرات اللازمة .
كما أوصى مديرو المدارس المشاركون في ورشة العمل بضرورة إعادة بناء المناهج بشكل جذري على أساس سليم ومراعاة أن تكون ملائمة كماً وكيفاً مع أيام السنة الدراسية .
وطالب مديرو المدارس بإضافة مواد جديدة للمناهج الحالية من “تجارة واقتصاد وإعلام” ودعوا إلى ضرورة تزويد رياض الأطفال الحكومية بمناهج جديدة على أن يتم تقييمها من قبل فريق عمل مختص وتهيئة المعلمات لتقبل النهج الجديد من خلال دورات تدريبية وورش عمل .
