أبوظبي تعتزم إغـــــــلاق 65 مدرسة فلل خلال 3 سنـــوات

علمت «الإمارات اليوم» من مصدر رسمي أن بلدية أبوظبي والإدارة العامة للدفاع المدني قررتا إغلاق جميع مدارس الفلل في الإمارة، البالغ عددها 65 مدرسة فلل، خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك لمخالفتها لقواعد وإجراءات أمن وسلامة الطلاب، إضافة إلى أن ترخيص بنائها لغرض سكني فقط وليس لإنشاء مؤسسة تعليمية وهي مخالفة تحتم الإغلاق.

كانت بلدية أبوظبي قررت خلال الأسبوعين الماضيين إغلاق ست من مدارس الفلل للأسباب ذاتها، ما يرفع عدد المدارس قيد الاغلاق إلى 71 مدرسة.

وأكد مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم الدكتور مغير خميس الخييلي لـ «الإمارات اليوم» هذه المعلومات، وقال إنه سيتم إغلاق جميع مدارس الفلل في أبوظبي، حسب تقارير الجهات المعنية من البلدية والدفاع المدني، إضافة إلى ضرورة تنفيذ القوانين الوزارية الصادرة منذ 11 عاماً لإغلاق تلك المدارس، لافتاً إلى أن «الإغلاق سيتم على مراحل، وأن أسبقية إغلاق مدرسة قبل أخرى من الـ65 مدرسة ستعتمد على متابعات الجهات المعنية بالرقابة على مدى توفر إجراءات الأمن والسلامة في تلك المدارس وأي المدارس أشد خطراً على سلامة الطلاب في المرحلة الحالية».

11 عاماً من القرارات


أصدرت الجهات المعنية في أبوظبي قوانين وقرارات خاصة بإغلاق مدارس الفلل عبر السنوات الـ 11 الماضية، وهي حسب تاريخ صدورها:

أ القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 1999 بشأن التعليم الخاص.

أأ مذكرة وزارة التربية رقم 103/2 لسنة 2000 إلى المناطق التعليمية لإبلاغ أصحاب مدارس الفلل بعدم تجديد تراخيصهم في نهاية العام الدراسي 2000/2001 في حال لم ينقلوا مدارسهم إلى مبانٍ مدرسية ملائمة.

أأ قرار مجلس الوزراء رقم 270/2 لسنة 2002 بشأن منح مهلة سنتين للمدارس العاملة في مبانٍ سكنية حتى نهاية العام الدراسي 2003/.2004

أأ قرار وزارة التربية رقم 1841 لسنة 2004 بشأن تعيين «لجنة مباني المدارس الخاصة» تكون مهمتها التفتيش على المدارس العاملة في مبانٍ سكنية.

أأ مذكرة منطقة أبوظبي التعليمية رقم 518 لسنة 2004 لأصحاب المدارس الخاصة بالتعاون مع لجنة مباني المدارس الخاصة وتزويدها بالبيانات والمستندات التي تطلبها.

أأ قرار مجلس الوزراء رقم 375/23 لسنة 2004 بشأن مدارس الفلل (منح مهلة ثلاث سنوات للمدارس العاملة في مبانٍ سكنية حتى نهاية العام الدراسي 2006/2007) بناء على تقرير وزارة التربية الصادر في العام 2004 وتنفيذه خلال ثلاث سنوات.

رسالة وكيل وزارة التربية رقم 2/562 لسنة 2006 إلى مدير منطقة أبوظبي التعليمية بشأن عدم تجديد التراخيص والتوقف عن تسجيل الطلاب وإغلاق مدارس الفلل في نهاية العام الدراسي 2006/2007 وحددت أسماء 20 مدرسة.

رسالة الوكيل المساعد في وزارة التربية رقم 153/7 لسنة 2007 إلى مدير منطقة أبوظبي التعليمية وفيها اقتراح على المنطقة التعليمية بدمج مدارس الفلل.

أأ قراران عن وزارة التربية في سنة 2007 بشأن إغلاق مدرستين عاملتين في مبنى سكني.

أ رسالة الوكيل المساعد في وزارة التربية رقم297 لسنة 2007 إلى مدير منطقة أبوظبي التعليمية، مذكرة بقرار مجلس الوزراء رقم 375/23 لسنة ،2004 ورسالة وكيل وزارة التربية رقم 2/562 لسنة ،2006 غير أنها وافقت على اقتراح المنطقة التعليمية بمنح مدارس الفلل مهلة سنتين، شرط إيجاد حل لكل مدرسة، منها تخصيص مبنى مدرستين حكوميتين أضمن شروط وضعتها الوزارة.

وأشار الخييلي إلى أن عملية إغلاق المدارس لن تضر بالطلاب، إذ سيتم نقل طلاب المدارس الـ 65 التي سيتم إغلاقها تدريجياً إلى مدارس أخرى آمنة وسليمة وملتزمة بإجراءات الأمن والسلامة، وذلك حرصاً على سلامة الطلاب من ناحية وتماشياً مع أهداف المجلس الاستراتيجية لإيجاد فرصة تعليمية لكل طالب في إمارة أبوظبي، سواء كان في مدارس حكومية أو خاصة، موضحاً أن «هذا يؤكد حرص المجلس وسعيه الدائم إلى توفير الأمن والسلامة لكل الطلاب».

وتابع أن «المجلس على استعداد لمساعدة أصحاب هذه المدارس التي سيتم إغلاقها حسب توصيات الجهات المعنية، للحصول على أراضٍ لبناء مدارس جديدة، وذلك حتى يتجنبوا أي إحراج في المستقبل»، مطالباً بضرورة الشروع في بناء مدارس جديدة تتوافق مع معايير الأمن والسلامة التي يقرها مجلس أبوظبي للتعليم، موضحاً أن المجلس سيمنح التراخيص اللازمة للمدارس الجديدة.

وقال الخييلي إن «عدداً من أصحاب هذه المدارس بدأ بالفعل في الاتصال بالمجلس للحصول على مساعدات لبناء مدارس جديدة عوضاً عن مدارس الفلل»، مضيفاً أن أبواب المجلس مفتوحة أيضاً لمساعدة المدارس الخاصة التي ترغب في إنشاء مدارس جديدة.

و أوضح أن «مدارس الفلل كانت على علم بأنها ستغلق لأن ترخيص بنائها كان بغرض مبانٍ سكنية وليس لمؤسسات تعليمية، ما قد يعرض الطلاب لخطر محتمل، ولذا فإن قرارات عملية الإغلاق ستتم تنفيذاً للقرارات الوزارية الصادرة منذ 11 عاماً بشأن إغلاق مدارس الفلل في أبوظبي، حرصاً على أمن وسلامة الطلبة».

وأكمل أن «المدارس لم تلتزم بهذه القرارات بسبب عدم وجود بدائل، ولكن تم توفيرها الآن، ومن الخطأ الانتظار حتى تقع مشكلات تضر بسلامة الطلاب والعاملين فيها»، موضحاً أن أول هذه القرارات صدر في عام 1999 ثم تلاه قرارات أخرى عدة.أأ