«المعرفة» تخالف 90 معهداً تقدم برامج جامعية ودروساً خصوصية

كشف رئيس النظم والضبط في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي محمد درويش لـ «الإمارات اليوم» عن مخالفة 90 معهداً في دبي، من أصل 172 معهداً تم زيارتها، لتقديمها برامج جامعية، ودروس تقوية لطلاب المدارس، ومزاولة نشاطات غير مرخصة، ما يعد مخالفة لقوانين ولوائح الهيئة، مشيراً إلى أن الهيئة بصدد حصر المعاهد العاملة في دبي لإخضاعها لسلطتها، بما فيها معاهد المنطقة الحرة.

وتفصيلاً قال درويش، إن «الهيئة خالفت المعاهد التي خرجت عن دورها التدريبي وأصبحت تقدم برامج جامعية، ودروس تقوية لطلاب مدارس، إضافة إلى تدريس شهادات الثانوية البريطانية والهندية ومزاولة نشاطات غير مرخصة».

وتابع أن دور هذه المعاهد يقتصر على التدريب فقط، من خلال برامج محددة من شأنها رفع كفاءة الملتحقين بها في أي حقل من الحقول المهنية أو العلمية، الأمر الذي يعتبر مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لعملها، مشيراً إلى استمرار الهيئة في زياراتها الرقابية بشكل مكثف حتى تقضي على مخالفات تلك المؤسسات».

وأكد أن «الهيئة بصدد وضع خطة للتأكد من التزام المعاهد والمدارس الخاصة في دبي بقوانينها، مشيراً إلى سعي الهيئة إلى تكثيف زياراتها الرقابية، بالتعاون مع إدارة الرقابة التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية للتأكد من التزامها بشروط وضوابط الهيئة.

وأوضح درويش أنه يصعب حتى الآن حصر المعاهد العاملة في دبي، وذلك لوقوعها تحت تصنيفات عدة، فبعضها كان مرخص من قبل وزارة التربية والتعليم سابقاً وبعدها آلت إلى الهيئة ولم تجدد تراخيصها، وعدد آخر من المعاهد غير مرخص من قبل الهيئة أو وزارة التربية، وتمارس نشاطها من دون رخصة، مخالفة بذلك القوانين.

وأضاف أن هناك عدداً آخر من المعاهد يفوق الـ 300 معهد تعمل في المناطق الحرة في دبي، وتعمل الهيئة في الوقت الجاري بالتنسيق مع سلطة المنطقة الحرة من أجل إخضاع هذه المعاهد لسلطة الهيئة خلال فترة زمنية أقصاها شهران، مشيراً إلى أن «الهيئة تسعى لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن المعاهد غير المرخصة في دبي من خلال مخبرين سريين ومن خلال المعلومات المتوافرة لديها».

وذكر أن «الهيئة لا تستطيع تحديد أعداد الطلاب المقبلين على تلك المعاهد الحاصلين على برامج تدريبية، أو دروس خصوصية، قبل الانتهاء من الحصر الشامل لها، وتالياً إجراء إحصاءات وبيانات موثقة حولهم».

وفي ما يتعلق بإجراء المخالفة، قال دروش إن «عملية الرقابة تتم بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بحيث تتخذ الهيئة إجراءات إدارية في حق المعاهد المخالفة تتمثل في تعليق الرخصة بالنسبة للمعاهد المرخصة المخالفة، أو إلغائها، وتتخذ دائرة التنمية الاقتصادية ما تراه مناسباً حيال تلك المعاهد».