مدارس خاصة «تشترط» تحصيل رسوم العام الجديد قبل نهاية العام الحالي

« الاتحاد » تفتح ملف التعليم الخاص (2 - 5)

مدارس خاصة «تشترط» تحصيل رسوم العام الجديد قبل نهاية العام الحالي

http://www.alittihad.ae/assets/image...a-na-44216.jpg

بعض طلبة التعليم الخاص يعاني أولياء أمورهم أحياناً بسبب ممارسات إدارات المدارس


السيد سلامة

برزت في الشهر الحالي قضية أخرى من التحديات الخطيرة التي تواجه أولياء الأمور في المدارس الخاصة، حيث تصر معظم المدارس على التحصيل “المبكر” للرسوم الدراسية للطلبة الخاصة بالعام الدراسي المقبل، وقد بعثت هذه المدارس برسائل للطلبة وأولياء أمورهم تفيد بأن الطالب الذي لن يسدد “قسطاً” من رسومه الدراسية قبل نهاية مايو المقبل، فلن يحق له الالتحاق بالمدرسة خلال العام الدراسي الجديد 2010 - 2011، وشدد أولياء الأمور على أن كثيراً من المدارس الخاصة تشبه “ البقالات “ الصغيرة فى الأحياء الشعبية وعلى الرغم من ذلك “ تبيع “ التعليم ولكن بأسعار “ سياحية”.

القسط المبكر

وقد اشتكى عدد مـن أولياء أمــور الطلبـة لـ“الاتحاد” من هذه “البدعة” الجديدة من جانب بعض المدارس الخاصة، مؤكدين على أن الأعباء المعيشية للحياة اليومية تضع كل واحد منهم أمام خيارات محددة بشأن ميزانية الأسرة، وأكد ياسر علوان على أن هذه الميزانية تتوزع على جدول يكاد يشمل جميع الأسر، ففي سبتمبر عادة ما يخصص الجزء الأكبر لمصاريف القسط الأول من المدارس الخاصة، فإذا كان لدى الأسرة 4 أطفال في مراحل دراسية مختلفة وتبلغ الكلفة الدراسية لمصروفاتهم السنوية في هذه المدرسة الخاصة حوالي 80 ألف درهم فإن ولي الأمر يوزع المبلغ على 3 أقساط في سبتمبر، وفبراير، وأبريل.

وأشار علوان إلى أن هذه المصاريف تعتبر خالصة بعيداً عن أية مصروفات أخرى من التي يتحملها ولي الأمر يومياً في سبيل تربية أبنائه، ولا يعقل أن يتزامن سداد القسط الثالث من المصاريف في شهر أبريل مع القسط المبكر الذي “ابتدعته” بعض المدارس الخاصة مؤخراً، هنا يحدث خلل كبير في ميزانية الأسرة، حيث يخصص قسط منها في شهور مايو، ويونيو، ويوليو لإجازة الصيف، وما يرتبط بها من التزامات مالية على جميع الأسر.

وأكد المهندس خالد جمال أنه فوجئ بإحدى المدارس الخاصة التي يدرس فيها 3 من أولاده تبعث برسالة تطالبه فيها بضرورة سداد القسط المبكر عنهم، وعندما حسب هذا القسط وجده 6 آلاف درهم لكل منهم، أي أنه أمام التزام جديد بقيمة 18 ألف درهم، وذلك في الوقت الذي - بحسب خالد - نجح بالكاد في الحصول على قرض لسداد القسط الأخير للأبناء في عامهم الدراسي الحالي.

أسعار سياحية

وأوضحت رشيدة نحاس على أنها رفضت التسجيل بالموافقة على الرسالة التي بعثت بها مدرسة ابنتها، وفوجئت في اليوم التالي برسالة أخرى من المدرسة تخطرها بأنه لا مكان لابنتها في المدرسة العام الدراسي المقبل، وعليها أن تدبر لابنتها مكاناً مع نهاية العام الدراسي الحالي، وبحسب رشيدة فإن الأمر “كان مزعجاً” واضطرت لتدبير مبلغ مالي من إحدى صديقاتها وذهبت إلى المدرسة في اليوم التالي وحاولت أن تثني إدارة المدرسة عن قرارها ولم تفلح، ولم تجد أمامها سوى الذهاب مباشرة إلى “الكاشير”، ومن بعدها طلبت “الاتحاد” لتحكي معاناتها مع هذه المدرسة قائلة: كل شيء في مدرسة ابنتي يُباع بأسعار سياحية، “سندويتش الزعتر “ الذي يُباع بدرهم في السوق تبيعه المدرسة بثلاثة دراهم للطلبة، وبالنسبة للزي المدرسي فإن القميص الذي يُباع بـ 45 درهماً في أحد المحال، تبيعه لنا المدرسة بـ 125 درهماً، وعندما حاولت شراء قميص من خارج المدرسة فوجئت بهم في اليوم التالي يرسلون بتحذير مع ابنتي من أنها لن تدخل المدرسة إلا إذا التزمت بالزي المدرسي الذي تصرفه المدرسة.

وأكدت على أن المعاناة يومية مع هذه المدرسة وغيرها من المدارس الخاصة التي تحولت إلى “محميات” تدر أموالاً طائلة على أصحابها ومستثمريها، ولا يصل من هذه الأموال إلا النذر اليسير الذي ينفق على العملية التعليمية، وإذا لم تصدقوا فإن معاشات أعداد كبيرة من المعلمين في هذه المدارس لا تزال دون “2000” درهم التي حددها قانون التعليم الخاص.

نصوص قانونية صريحة

وعرضت “الاتحاد” معاناة أولياء الأمور أمام علي ميحد السويدي مدير عام وزارة التربية والتعليم بالإنابة الذي أكد على وجود نصوص صريحة في قانون التعليم الخاص تتعلق بموضوع الرسوم الدراسية، حيث تنص المادة (52) بشأن استيفاء الرسوم على أن تستوفي الرسوم المدرسية في بداية كل فصل دراسي أو شهر ويجوز لولي الأمر أن يتأخر عن تسديد الرسوم لمدة شهر كحد أقصى سواء أكانت طريقة الدفع بصورة فصلية أو صورة شهرية ولا يجوز إجبار ولي الأمر على تسديد الرسوم الدراسية عن سنة كاملة دفعة واحدة وتعتبر الرسوم حقاً من حقوق المدرسة في ذمة ولي الأمر، وتحدد الرسوم الإضافية للمدرسة سنوياً بعد موافقة الوزارة ويبلغ بها أولياء الأمور مسبقاً وتشمل رسم الزي المدرسي، رسم التأمين الصحي، رسم المواصلات، رسم الكتب المدرسية.

وقال مدير عام وزارة التربية والتعليم بالإنابة : يجوز استيفاء رسم قبول أو تسجيل قبل بداية العام الدراسي على أن يتم لاحقاً خصمه من الرسوم الدراسية المعتمدة شريطة أن لا يتجاوز هذا الرسم عن 5 في المئة من قيمة الرسوم الدراسية وبحد أقصى (500) درهم ويكون هذا الرسم غير قابل للرد في حالة عدم التحاق الطالب بالمدرسة، ويترك لأولياء الأمور “ حرية “شراء الزي المدرسي والكتب المدرسية طالما التزموا بالمواصفات التي حددتها المدرسة، ولا يجوز فصل الطالب من مدرسته بسبب التأخير في دفع الرسوم والأقساط المدرسية، ولكن يجوز للمدرسة إيقاف الطالب عن المدرسة مؤقتاً بعد إنذار ولي أمره ثلاث مرات.

كما يجوز لها حجب النتيجة عن الطالب والامتناع عن صرف شهادات الانتقال لحين إجراء التسوية الخاصة بالأقساط، ولا يجوز حرمان أي طالب من دخول امتحان آخر العام لسبب عدم دفع الرسوم الدراسية، ولا يجوز فرض غرامة على الطلبة الذين يتأخرون عن تسديد الرسوم المقررة، ولا يجوز تقاضي رسوم مدرسية إضافية غير منصوص عليها في هذه اللائحة أو بدون موافقة الوزارة.

كما لا يجوز تقاضي ضمان مالي أو وديعة مالية من أولياء الأمور حتى ولو كانت مستردة لتسجيل أبنائهم، وإذا ترك الطالب المدرسة لأي سبب كان؛ تُـحصل الرسوم على النحو التالي: يسدد رسوماً دراسية عن شهر كامل إذا داوم في المدرسة أسبوعين فأقل، ويسدد رسوماً دراسية عن شهرين كاملين إذا داوم في المدرسة أكثر من أسبوعين وأقل من شهر، ويسدد رسوماً دراسية عن ثلاثة أشهر إذا داوم في المدرسة مدة تزيد عن شهر واحد، ولا تسترد رسوم الكتب والزي المدرسي أما رسوم المواصلات فينطبق عليها ما ينطبق على الرسوم الدراسية، ويجب على إدارة المدرسة إخطار ولي الأمر كتابياً بهذه البنود عند التسجيل وكذلك في حالة منح ولي الأمر خصماً على الرسوم الدراسية، وتقدر قيمة رسم الشهر الواحد بقيمة إجمالي الرسوم الدراسية على عشرة أشهر، ولا يجوز تحصيل رسم مدرسي لأي فصل دراسي لم يداوم فيه الطالب.