وزارة التربية تدرس التشريعات المنظمة لشؤون التعليم الخاص

كشف حميد القطامي وزير التربية والتعليم قيام الوزارة بدراسة التشريعات المنظمة لشؤون التعليم الخاص، وكيفية تفعيل منظومة الاعتماد الأكاديمي لمدارسه، إلى جانب وضع حلول جذرية لإشكالاته، مؤكداً أن التحديات والقضايا التي تواجه التعليم، لا تنفي وجود مدارس خاصة عملاقة بتجهيزاتها وبيئتها التعليمية الجاذبة .

قال الوزير إن بحث شؤون التعليم الخاص وأوضاعه وتحدياته، يتم من خلال لجنة عليا تضم مجموعة من المسؤولين والمعنيين وممثلي المدارس الخاصة، في إطار من الشراكة والمسؤولية، الأمر الذي يضع هذا القطاع الحيوي عند منصة انطلاق صحيحة وقوية لتحقيق الأهداف المرجوة منه .

وأضاف، إن وزارة التربية لديها أجندة واضحة ومحددة المعالم للارتقاء بمستوى التعليم الخاص، وذلك بالتوازي مع أعمال التطوير الجارية في التعليم الحكومي، وإن ثمة تركيزاً شديداً على مجمل القطاع التعليمي في الدولة بمدارسه الحكومية والخاصة، من أجل أن يكون المستوى العام للخدمة التعليمية المقدمة، متوافقاً مع معايير الجودة والتميز، ومنسجماً مع مكانة دولة الإمارات، وإنجازاتها في شتى المجالات .

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها لأكاديمية جيمس العالمية في دبي، حيث كان في استقباله صني فاركي رئيس مجلس إدارة المجموعة وعدد كبير من المسؤولين في المجموعة والأكاديمية .

وفي حديثه لرئيس المجموعة والمسؤولين عن المدرسة، أشاد حميد القطامي بمستوى البيئة التعليمية لأكاديمية جيمس، وصورتها المتقدمة المحفزة على التعليم والتعلم، مؤكداً أن ثمة مظاهر حضارية ومبادرات ناجحة في المدارس الحكومية والخاصة، تعد نموذجاً للتطوير، وهي تدعو إلى أهمية تعميمها، والاستفادة من تجاربها .