اقتصاد دولة الامارات

المقدمة:

تعد دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم أحد أكبر منتجي ومصدري النفط والغاز في العالم، حيث تبلغ احتياطياتها النفطية القابلة للاستغلال نحو 100 مليار برميل وهو ثالث أكبر احتياطي من النفط في العالم فيما تبلغ احتياطياتها القابلة للاستغلال من الغاز حوالي 6 مليارات متر مكعب مما يضعها في المركز الرابع عالميا في هذا المجال علما بأن أكثر من 90% من هذه الاحتياطيات موجود في أبو ظبي.

وقد لعبت عائدات النفط والغاز منذ بدء إنتاج وتصدير النفط في عام 1962 دورا محوريا في النهضة التنموية الشاملة التي شاهدتها أبو ظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، فعلى مدة قرابة أربع عقود من الإنتاج سجلت البلاد تطورات هائلة تحولت معها إلى دولة عصرية تحظى باقتصاد مزدهر وبنية أساسية فائقة الحداثة ومن المؤكد إن تواصل صناعة النفط والغاز والاضطلاع بدور حيوي في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة لعقود عديدة مقبلة مع تمتع البلاد باحتياطيات نفطية ضخمة تكفي لمواصلة الإنتاج بالمعدلات الحالية لمدة تزيد على 100 عام.

لكن الأمور لم تكن بمثل هذه الصورة الوردية دوما ففي الأيام الأولى لإنتاج النفط وخلال الفترة الزمنية الطويلة التي استغرقتها عمليات المسح والاستكشاف التي سبقت بدء إنتاج النفط، كانت الظروف المعيشية قاسية لكل من شعب الإمارات والعالمين في الشركات النفطية الذين جابوا الصحارى والمناطق البحرية بحثا عن النفط.

الاقتصاد الإماراتي تطور بشكل سريع من اقتصاد شاب إلى اقتصاد بدأت تظهر فيه مؤشرات النضوج بسبب استمرار ارتفاع الإيجارات السكنية ورفع أسعار الوقود وتوقعات بارتفاع نسبة التضخم في الإمارات إلى أكثر من 6% بنهاية العام.

(2)

الموضوع:

كان اقتصاد المنطقة في ذلك الوقت يعتمد على الزراعة في الواحات مثل ( واحة العين)
وفي بعض مناطق الإمارات الشمالية، إلى جانب صيد الأسماك والغوص على اللؤلؤ، وهما حرفتان امتهنهما سكان جنوب الخليج على مدى السبعة ألاف سنة الماضية تقريبا. وكان معظم السكان من البدو الرحل الذين يتنقلون من مكان إلى أخر بحثا عن الماء والمرعى لمواشيهم، ولم تشهد المنطقة سوى النزر اليسير من ثمار التطور والتقدم الذي كانت تشهده أنحاء متفرقة من العالم. وحتى فترة قريبة، ظل جزء كبير من الأرضي الداخلية من الإمارات مجهولا بالكامل بالنسبة للأجانب. فعلى سبيل المثال، كان أول رحالة أوروبي يصل إلى واحة ليوا، التي تقع على الحافة الشمالية للربع الخلي ، جنوب إمارة أبو ظبي، هو المكتشف البريطاني السير(( ويلفريد ثيسيجر))، خلال رحلاته الاستكشافية في الصحراء، في السنوات التالية للحرب العالمية الثانية مباشرة. أما البلدات الساحلية والجزر مثل (جزيرة دلما) ، فقد كانت أوفر حظا في التواصل والاتصال مع العالم الخارجي بحكم نشاطها في تجارة اللؤلؤ. إذ كانت توجد جاليات صغيرة من التجار الهنود في بلدات ساحلية عدة وكان المعتمد السياسي البريطاني يقيم في الشارقة، وكان المسؤولين البريطانيون والسفن الحربية البريطانية إضافة إلى السفن التجارية المتجهة إلى الهند يقومون بزيارات إلى المنطقة من حين إلى أخر.
ورغم ذلك، عانت البلدات الساحلية من ركود اقتصادي خلال الثلاثينات فإلى جانب التأثير السلبي للكساد الذي اجتاح الاقتصاد العالمي آنذاك على صادرات اللؤلؤ المحلي، كانت تجارة اللؤلؤ الطبيعي تعاني أصلا من أضرار بالغة كنتيجة مباشرة لنجاح اليابانيين قبل بضع سنوات من ذلك في استزراع اللؤلؤ الإبحار كل عام بحثا عن اللؤلؤ الطبيعي، إلا أن عائد الغواصين الشحيح أصلا اخذ في الانحسار وبدا واضحا آنذاك ، إن هذه المهنة العريقة بدأت تحتضر بصمت ماضية نحو نهايتها المحتومة.
وهنا أدرك حكام الإمارات أن اهتمام الشركات الأجنبية بالتنقيب عن النفط يحمل بصيصا من الأمل لمستقبل أفضل خاصة أنهم كانوا مطلعين جميعا على الاكتشافات التي حدثت في أقصى شمال منطقة الخليج وتأثيرها الايجابي على الاقتصاديات المحلية للدول المعنية وفي ظل هذه المعطيات . وعلى الرغم من قلق الناس بشأن الانعكاسات السلبية التي قد تخلفها صناعة النفط على أسلوب الحياة التقليدي ، استقبلت المدن الساحلية أول فرق للمسح والتنقيب وصلت إليها بالترحاب وان كانت هذه الفرق قد لقيت استقبالا مشوبا بالشكوك في المناطق الداخلية.

وفي إمارة أبو ظبي ابدي حاكمها الشيخ شخبوط ، اهتماما ملحوظا بعمل فريق المسح ، وكان يأمل بصفة خاصة، إن تؤدي أبحاث الفريق الجيولوجي إلى اكتشاف مصادر جديدة للمياه العذبة في المناطق الصحراوية ، إلى جانب زياراته إلى موقع عمل الفريق في جبل حفيت ، كلف الشيخ شخبوط شقيقه الأصغر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بمرافقة أعضاء الفريق ي بعض رحلاتهم للاستفادة من معرفته الوثيقة بأساليب الحياة في الصحراء وسكانها من البدو فعلى الرغم من إن الشيخ زايد كان في البداية العشرينات من عمره آنذاك ، إلا انه قد أظهر بالفعل قدرات متميزة أكسبته احتراما واسع النطاق.
وكان من ضمن المهام التي نفذها الشيخ زايد في هذا المجال، قيامه في شتاء عام 1936-1937 بمرافقة خبيرين جيولوجيين تابعين للشركة ومترجم و16 من البدو، في رحلة إلى غرب وجنوب غرب أبو ظبي (( هيرد- بيي 1982)) وقد هيأت أمثال تلك الرحلات للشيخ زايد أول احتكاك له من صناعة النفط . إذ تمكن سموه من خلال تلك الرحلات والمحادثات التي كان يجريها مع ممثلي الشركة، إن ينمي للمرة الأولى رؤيته للمكاسب التي يمكن إن يجلبها اكتشاف النفط إلى أبو ظبي وشعبها.

(3)

وقد أثمر المسح الجيولوجي الأول عن نتائج كافية لتشجيع(( شركة نفط العراق)) للسعي إلى الحصول على امتياز كامل للتنقيب عن النفط في الإمارات. ولهذا فقد سعت الشركة إلى الحصول لدعم المعتمد السياسي البريطاني في الخليج لجهودها. وحظيت بهذا الدعم بالفعل، حيث قام المعتمد السياسي في عام 1937 بإبلاغ كافة الشيوخ رسميا بأنه، وبموجب شروط اتفاقيتهم مع بريطانيا في عام 1922. سوف يفوضهم بالتعامل فقط مع (( شركة نفط العراق)) وتم توقيع أول اتفاقية امتياز رسمية في شهر مايو ( أيار) من عام 1937 بين الشيخ سع يد بن مكتوم حاكم إمارة دبي آنذاك ، وشركة تطوير النفط (( الإمارات المتصالحة)) التي تأسست في البحرين كشركة تمتلكها بالكامل شركة ( بي.سي.إل) وتبعتها اتفاقيات أخرى في رأس الخيمة وكلباء . التي كانت وقت ئذ إمارة منفصلة، في شهر ديسمبر) كانون الأول) من عام 1938 وفي 11 يناير (كانون الثاني) 1939، وفي أعقاب مفاوضات مطولة وقع الشيخ شخبوط اتفاقية امتياز لمدة 75 عاما مع ستيفن لونجريج مدير عام شركة تطوير النفط( الإمارات) المتصالحة.
وشهد توقيع الاتفاقية بالنيابة عن أبو ظبي عم الحاكم ، الشيخ خليفة بن زايد أل نهيان، (جد الشيوخ مبارك بن محمد ، طحنون بن محمد ، سيف بن محمد وسرور بن محمد ،

وهو أيضا الابن الوحيد الباقي على قيد الحياة للشيخ زايد بن خليفة الذي حكم إمارة ابوظبي من الفترة ما بين عام 1855 إلى عام 1909) كما شهد توقيع الاتفاقية التاجر المعروف أحمد بن خلف العتيبة ، الذي أصبح حفيده، مانع سعيد العتيبه فيما بعد ، أول وزير للبترول في إمارة ابوظبي من ثم في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد منحت الاتفاقية الشركة حق التنقيب عن النفط في جميع أراضي إمارة أبو ظبي، بما فيها المناطق البرية والجزر والمناطق البحرية على امتداد 3 أميال. وقد وافقت الشركة، مقابل ذلك على أن تدفع للحاكم (300.000) روبية هندية (العملة التي كانت متداولة حينئذ في الإمارات المتصالحة) خلال مدة 30 يوما من تاريخ توقيع الاتفاقية، وبأن تدفع، إلى إن يتم اكتشاف النفط بكميات تجارية، مبلغ (100.000) روبية هندية سنويا.
وعند اكتشاف النفط بكميات تجارية، تدفع الشركة مبلغا قدره ( 200000) روبية، ومن ثم يتم استبدال الدفعة السنوية بجعالات قدرها 3 روبيات لكل طن من النفط يتم استخراجه، شريطه إن تقوم الشركة إذا قل المبلغ ، خلال أول سنتين بعد اكتشاف النفط بكميات تجارية عن 250000 روبية بتعويض النقص ورفع المبلغ إلى 250000 روبية في السنة المعنية. وبعد انقضاء أول سنتين ترفع الجعالات المستحقة الدفع إلى 500000 روبية سنويا.
وأدت الصعوبات الكبيرة التي كانت تواجه العمل في المناطق الصحراوية إلى تركز الكثير من عمليات المسح الأولى في المناطق الساحلية ، بخاصة تلك التي يمكن الوصول إليها بسهولة نسبيا عن طريق البحر. كما تم التركيز في البداية على المنطقة الساحلية الواقعة شمال شرق إمارة ابوظبي . وقام الخبراء الجيولوجيين في شركة تطوير النفط ( الإمارات المتصالحة) بإجراء عمليات مسح مكثفة، مستخدمين شاحنات شيفرولية من مخلفات الحرب ، تم استبدالها فيما بعد بسيارات دودج نصف نقل سيارات لاندروفر ، في رحلاتهم العديدة لمعاينة الكثبان الرملية والصخور البارزة . وتمكنت الفرق من تحديد موقع مناسب في رأس صدر يقع على الساحل على بعد 40
كلم شمال شرقي ابوظبي، لإجراء المزيد من عمليات المسح والاختبار، فيما مثل نقطة البداية لوضع خطط حفر أول بئر استكشافية.
يذكران الشاطئ في رأس صدر ، يطل على خليج داخلي ضحل المياه لدرجة إن الإبحار فيه كان مقصورا على القوارب الصغيرة ذات الغاطس الضحل( قبل حفرة وتعميقه في السنوات القليلة الماضية)،في حين كانت الصنادل والقاطرات التي تحمل معدات الحفر
تعجز عن الاقتراب من المنطقة الساحلية ، ولهذا تقرر نقل جميع معدات الحفر الى
منطقة غناضة ، على الشاطئ الشمالي للطويلة التي كانت المياه فيها أكثر عمقا ، تمهيدا لجلبها إلى الشاطئ وتحميلها على شاحنات عملاقة في رحلة قصيرة ولكن شاقه إلى موقع الحر في رأس صدر.
وقط وظفت الشركة عددا من أفراد القبائل المحلية لمساعدتها في هذه المهمة، كما شكل أفراد القبائل أيضا جزءا من العمالة غير الماهرة التي تتولى عمليات المساعدة في إعداد الحفار وهو من طراز (( ايديال100)) وكان من بين أولئك العاملين، علي بن ثمير

(4)

والذي سبق له إن رافق فرق المسح كدليل خلال عمليات المسح التي كانت تقوم بها في المناطق الصحراوية الداخليةـ وعبيد سالم المزروعي ، ( أبو سالم) الذي لا يزال يعمل لدى ( ادكو) حتى اليوم.

التضخم في الإمارات
توقع اقتصاديون أمس إن تتجاوز نسبة التضخم في دولة الإمارات العربية المتحدة بنهاية العام الحالي نسبة 6% مدفوعة بصورة رئيسية باستمرار ارتفاع الإيجارات السكنية ورفع أسعار الوقود بنسبة 31% بداية الشهر الحالي. ويعتقد خبراء إن الزيادة الأولى للأسعار الوقود وما سيتبعها من زيادات أخرى في الأشهر القليلة القادمة ستفاقم من حدة موجة الغلاء في الإمارات وبالتالي معدلات التضخم . وأشار تقرير للمجموعة المالية القابضة _ هيرميس إلى إن المحرك الرئيسي للتضخم يبقى الارتفاع في إيجارات السكن . ففي عام 2004 زادت تكاليف الإسكان والتكاليف الأخرى ذات الصلة والتي تمثل 36 في المائة من مؤشر أسعار المستهلكين، بنسبة 6.7 في المائة لتدفع معدل التضخم نحو الصعود إلى 4.6 في المائة من 3.2 في المائة في عام 2003 وتوقع التقرير أن يتجاوز معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين نسبة 6.0 في المائة في عام 2005 وبالأخص بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.
وقال محللون انه بالرغم من إن إحصاءات وزارة الاقتصاد والتخطيط تشير إلى إن معدل التضخم في دولة الإمارات العربية المتحدة زاد من 3.1% إلى 4.7% العام الماضي فان بعض الإحصاءات غير الرسمية تشير إلى إن النسبة بلغت 5.7%. وأدى ضعف الدولار الأمريكي إلى زيادة معدلات التضخم في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج
عموما حيث ارتفعت اسعارمبيعات التجزئة بين 10و15% العام الماضي وإضافة مزيد من الزيادات على الأسعار خلال النصف الأول من هذا العام . ومن جهة ثانية توقعت الدراسة أن يبدأ النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة بالدخول في مرحلة نمو مستدام تدريجيا (نحو 4_5% سنويا) مع اتجاه الولايات المتحدة ودول الخليج لرفع أسعار الفائدة تدريجيا واقتراب معدلات الإنتاج من طاقتها القصوى في العديد من القطاعات وبالأخص قطاعي البترول والبنوك ، وذلك بعد فترة من النمو . وقال هاني جنينه كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية القابضة_ هيرميس الذي أجرى الدراسة إن الاقتصاد الإماراتي تطور بشكل سريع من اقتصاد شاب إلى اقتصاد بدأت تظهر فيه مؤشرات النضوج . وقد وصلت طاقة إنتاج البترول في الوقت الراهن إلى أقصى معدلاتها في حين أن نسبة القروض مقارنة بالموارد المستقرة في القطاع المصرفي توشك أن تقترب من حدودها القانونية المفروضة من قبل البنك المركزي (100%) بينما اقتربت إيجارات السكن في دبي خاصة من مثيلتها في أوربا والولايات المتحدة الأمريكية في الوقت.

الذي واكبت فيه أسعار الأسهم الارتفاع في صافي العائدات . وأضاف جنينه قائلا ((وبناء على ذلك ، نحن نعتقد أن من الحكمة أن نرصد ونراقب عن كثب معدل الإنفاق على الاستثمارات في هذه الرحلة من الدورة الاقتصادية حتى نتلاقى خطر الاستثمار في طاقات إنتاجية فائضة عن الطلب المتوقع . ولان سوق الأسهم يوفر التمويل اللازم بسهولة، فان هذا الخطر سيبقى حتى لو تراجع التمويل من القطاع المصرفي((.
في عام 2004 وصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 4.7 في المائة منخفضا من 11.9 في المائة في عام 2003 وذلك بسبب النمو الحدي المتناقص في إنتاج النفط الخام . ويقترب معدل إنتاج دولة الإمارات العربية المتحدة في الوقت الراهن من حدة الأقصى إذ تعكف البلاد حاليا على الاستثمار لرفع الطاقة الإنتاجية في هذا القطاع. ونظرا لان الإضافات الجديدة في السعة لن تتحقق حتى عام 2006 ،تتوقع المجموعة الكمالية المالية القابضة _ هيرميس أن يكون التأثير الحدي من جراء ارتفاع معدلات إنتاج النفط الخام طفيفا جدا خلال عامي 2005_2006 وعلى الأرجح على المدى المتوسط أيضا في حال لم تواكب الإضافات في الطاقة الإنتاجية الارتفاع الحالي في أسعار النفط .
ومع ذلك ، فان التقرير يقول إن التوقعات باستمرار أسعار النفط الخام المرتفعة ومعدلات الإنتاج العالية في الاثني عشر إلى ثمانية عشر شهرا القادمة ما زالت تؤجج
ثقة المستثمرين، كما يبدو جليا في الأداء المنتعش الذي تشهده سوق أبو ظبي
للأوراق المالية وسوق دبي المالي .
(5)
ففي الفترة ما بين نهاية عام 2004 وحتى 30 أغسطس 2005 سجل مؤشرا سوق دبي المالي وسوق أبو ظبي للأوراق المالية ارتفاعا قدره 143 في المائة و71 في المائة على التوالي ليحتلا بذلك المركزين الأول والسادس بين أفضل المؤشرات أداء في المنطقة العربية.

وقال التقرير إن هناك دلائل أخرى على ثقة المستثمرين تتجلى في الطلب المتعاظم على الدرهم الإماراتي والفرق الضئيل بين الودائع بالدرهم والودائع بالدولار الاميريكي.