((بسم الله الرحمن الرحيم ))
الجابري : تجربة الامارات في مجال الملكية الفكرية وحقوق المؤلف تعد نموذجا يحتذى عربيا وعالميا
10/03/2010
قال السيد فوزي عبد العزيز الجابري مدير إدارة حقوق النشر والتأليف في وزارة الاقتصاد إن دولة الإمارات ومنذ تأسيسها حرصت على الاهتمام في حقوق النشر والتأليف فعملت على تضمين الدستور نصوصاً متعددة وعملت على إصدار قوانين صارمة بشأن حماية الملكية الفكرية مؤكدا إن تجربة الإمارات في هذا المجال تعد نموذجا يحتذي على المستوى العربي والدولي .
وأضاف السيد الجابري في محاضرة ألقاها أمام طلبة كلية القانون بجامعة الإمارات في العين بعنوان " حقوق المؤلف والحقوق المجاورة " إن الإمارات حققت تقدما كبيرا في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية أدى إلى تضاؤل نسبة القرصنة بصورة كبيرة وارتفاع أعداد العلامات التجارية وبراءات الاختراع وشركات المصنفات الفنية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد كما تقلصت أعداد الشكاوى .
وقال إن المادة 21 من الدستور نصت على أن الملكية الخاصة مصونة وأوكلت المادة 121 إلى الاتحاد مهمة تشريع قانون الملكية الفكرية في الدولة حيث نصت على انفراد الاتحاد بالتشريع في الشؤون التالية: حماية الملكية الأدبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين، المطبوعات والنشر مؤكدا انه من الجوانب المضيئة في تجربة الإمارات أن منظمة التجارة العالمية لم تسجل أية ملاحظات على قوانين الملكية الفكرية في دولة الإمارات.
وجاء تنظيم هذه المحاضرة بهدف تعريف الطلبة بمهام إدارة حقوق النشر والتأليف وجهود وزارة الاقتصاد في نشر الوعي الثقافي وحماية حقوق المؤلف في سياق تنفيذ خطط الوزارة الرامية إلى تعزيز التعاون مع مختلف فعاليات المجتمع الثقافية والاقتصادية والاجتماعية .
كما تأتي في إطار التعاون بين وزارة الاقتصاد وجامعة الإمارات للاطلاع على دور الوزارة في تطبيق قوانين الملكية الفكرية والتعريف بمهام إدارة حقوق النشر والتأليف وجهود الوزارة في هذا المجال .
واستعرض الجابري التسلسل التاريخي لتشريعات الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة وانضمام الدولة إلى الاتفاقيات الدولية المعنية في مجال الملكية الفكرية وجهود الوزارة في القضاء علي القرصنة وذلك من خلال الحملات التفتيشية التي تقوم به مضيفا إن وزارة الاقتصاد وهي الجهة المنوط بها حماية حقوق الملكية الفكرية في الدولة .
ولفت إلى أن دولة الإمارات انضمت عام 1975 إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية وعام 1994م سعت دولة الإمارات إلى الانضمام إلى اتفاقية الجات gatt وهي الاتفاقية المعنية بتجارة السلع والبضائع ، وكان من متطلبات هذه الاتفاقية وجود قوانين لحماية الملكية الفكرية فصدر القانون الاتحادي رقم 40 لسنة 1992 بشأن حقوق المؤلف والذي ألغي بالقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2002م في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. كذلك صدر القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية وقد عُدّل بالقانون رقم (8) لسنة 2002. كما صدر القانون الاتحادي رقم 44 لسنة 1992م بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، والذي عدًل بالقانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002.
وقال بانضمام الإمارات إلى منظمة التجارة العالمية عام 1996 عمدت الدولة إلى تحديث تشريعاتها الخاصة بالملكية الفكرية لتواكب المتطلبات الدولية الحديثة، وتقوم المنظمة العالمية بمراجعة قوانين الملكية الفكرية لدولة الإمارات بشكل دوري، حيث تمت مراجعة تشريعات الملكية الفكرية لدى المنظمة في عام 2001 وجاءت نتائج المراجعة إيجابية.
واستعرض الجهود التي تقوم بها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع عدد من الجهات المحلية والاتحادية في جميع إمارات الدولة ضاف أن الإمارات تحتل المركز الأول عربياً وإقليمياً في مكافحة القرصنة، حيث بلغت نسبة القرصنة 35٪ في العامين 2008 و2009 .
أشار إلى أن اتحاد الناشرين البريطانيين والاتحاد العربي لمكافحة القرصنة أشادا العام الماضي بالجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد لمكافحة القرصنة وحماية الملكية الفكرية من خلال تفعيل قانون حماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة وقانون حماية العلامات التجارية وبقية الإجراءات التي تتخذها وزارة الاقتصاد على هذا الصعيد.
وأكد أن الإمارات حريصة على تعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، واتحاد الناشرين الدوليين، والاتحاد العربي لمكافحة القرصنة، واتحاد الناشرين البريطانيين، وغيرها من المؤسسات والجهات، عبر تبادل المعلومات والخبرات في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، لحشد الجهود لمواجهة أشكال التعديات التي تؤثر في أصحاب الابتكار والاختراع، وبالتالي ضمان حماية حركة النمو الاقتصادي من التحديات الناجمة عن القرصنة، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية.
وفي نهاية المحاضرة أجاب السيد الجابري على أسئلة الطلبة التي تناولت عددا من القضايا المتعلقة بدور الوزارة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية وتحديث التشريعات لمواكبة آخر التطورات التي تطرأ في هذا المجال وعلاقة الوزارة بالجهات المحلية والاتحادية من حيث التنسيق في مواجهة القرصنة وطبيعة العلاقة بين الوزارة والمؤسسات الدولية المعنية بمجال حقوق الملكية الفكرية ودور الجامعات من حيث تقديم الدراسات والتقارير في هذا المجال.
(( نقلاً من الأنترنت ))
من فريق عمل مشروع :أنا مؤلف مبدع فأنصفني
