الهاشمي: الإسلام عالج انحراف النقد عن وظيفته الاجتماعية

الإمارات تشارك في مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

الهاشمي: الإسلام عالج انحراف النقد عن وظيفته الاجتماعية

الثلاثاء ,23/02/2010




أبوظبي - سلام أبوشهاب:

تشارك الإمارات في المؤتمر العام الثاني والعشرين في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة الذي انطلقت فعالياته أمس وتستمر أربعة أيام حيث قدم سماحة السيد علي الهاشمي مستشار الشؤون القضائية والدينية في قصر الرئاسة عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بحثاً بعنوان “وظيفة المال في الإسلام” .

قال سماحته في البحث من نعمة الله تبارك وتعالى على المسلمين، أن تشهد الساحة الإسلامية في الآونة الأخيرة صحوة إسلامية مباركة، تنطلق من الإحساس بالحاجة إلى تطوير مناهج الإصلاح في حياتهم، وبما يتوافق مع أصالة المنهج الإسلامي باعتباره صالحاً لكل زمان ومكان أولاً، وبما يستوعب متغيرات المرحلة الراهنة التي يعيشها المسلمون ثانياً، وبما يتواءم مع الاستجابة الواقعية المبصرة للتحديات التي تواجه التطبيق العملي المتكامل للمنهج الإسلامي في الحياة المعاصرة أخيراً .

وتطرق الى بيان نظام الإسلام في المال، باستعراض الحقائق المقررة والثابتة والتي لا يجوز انكارها مشيراً إلى أن قانون الخير والشر يسير مع النظام الاقتصادي الإسلامي، بل يحكمه ويسيره ويهديه ويرشده، وأن الاقتصاد الإسلامي يلتقي مع الغاية الأولى في الإسلام، وهي الرحمة، لأن الرحمة هي مقصد الرسالة الإسلامية المحمدية، فالرحمة بمن في الأرض جميعاً هي غاية الإسلام الأولى .

وأوضح أن الإسلام أجاز وضمن شروط محدودة أن تنتزع الدولة من المالك ملكه للمرافق العامة، على أن يعوض المالك بثمن المثل من غير بخس ولا شطط، ومن بينها إذا أسرف الملاك في الامتلاك، وأضر ذلك التملك الواسع بالمجتمع، وقوى العاملين فيه، فإنه حينئذ يجوز لولي الأمر أن يجبر أولئك الملاك الكبار على البيع لمن لا يملك، وذلك حتى تعمل كل قوى المجتمع وأطيافه، وإن هذا البيع الجبري من قبيل دفع الاحتكار .

ومن أهم الأسس التي بني عليها نظام المال في الإسلام هو ربط الحياة الاقتصادية بالحياة الخلقية، وبالحياة الاجتماعية، وبالحياة الدينية، فلم ينظر الإسلام إلى الإنسان على أنه مجرد مخلوق اقتصادي بل شرّع في الأمور المالية بحيث يمتزج الاقتصاد بالقانون وبالأخلاق .

وقال سماحة السيد علي الهاشمي لقد عالج الإسلام انحراف النقد عن وظيفته الاجتماعية، وطبيعته الجماعية، بأن أعطى صلاحيات لولي الأمر في التدخل لوضعه في مساره الصحيح، حتى لو كان نقداً خاصاً، فمن لم يدفع الزكاة، نُبه عليه كمرحلة أولى، ثم أجبر إذا استمر في عصيانه، ومن يسرف في استعمال أمواله فلولي الأمر الحق في حماية هذه الأموال بالحجر عليه، ومنعه من التصرف، ومن أراد استثمار أمواله فهناك محددات وأولويات لاستثمارها، يجب الالتزام بها، وإلا تدخل ولي الأمر، وهكذا نجد أن الإسلام يمتلك الحلول للمشاكل أينما وحيثما كانت .

وأكد أن الإسلام حارب مشكلة (مالية خطيرة) وهي الإفراط في الغنى، والإفراط في الفقر بوسائل شتى، ومن بينها أن الإسلام يدعو ويحبب الناس بعضهم في بعض، ويدعو الأغنياء إلى العطف على الفقراء، ويدعو الفقراء إلى الاستعفاف والثقة بما في يد الله من الخير والبر .

ولذلك فإننا إذا تصورنا مجتمعاً سادت نظرته الاقتصادية والمالية الجوانب الأخلاقية، والسلوك الراقي الذي يدعو إليه الإسلام .



جريدة الخليج